القانون واجب التطبيق في حل منازعات عقود الإستثمار الأجنبي

اعداد : د.مريم قسول – أستاذة محاضرة قسم أ – جامعة طاهري محمد- بشار-الجزائر.

• المركز الديمقراطي العربي –
• مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية : العدد الأول تموز – يوليو 2019  وهي فصلية دولية محكّمة تصدر عن “المركز الديمقراطي العربي”  ألمانيا – برلين.
• تُعنى المجلة في الأبحاث والدراسات القانونية في مجال القانون الدولي بمختلف فروعه ومجالاته ، تصدر بالتعاون مع مخبر الدراسات القانونية و مسؤولية المهنيين – جامعة طاهري محمد ببشار- الجزائر..

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2019/07/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-%E2%80%93-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-2019.pdf

ملخص:

يحتل الإستثمار الأجنبي مكانة كبيرة ومهمة في تطوير المجتمعات وتحسين إقتصاد الدول خاصة النامية، لأنه يتعلق بالخطط التنموية للدولة المضيفة، ولهذا تلجأ العديد من الدول إلى تحسين إقتصادها وتطوير بنيتها التحتية عن طريق الإستثمارات الأجنبية، ولكن في مقابل ذلك يحتاج المستثمر الأجنبي إلى ضمانات لتسهيل عمله سواء ضمانات قانونية أو إقتصادية وهذا لحماية حقوقه، خصوصاً مع حالة عدم وجود التساوي في المراكز القانونية لأطراف هذه  العلاقة فالطرف الأول دولة ذات سيادة أما الطرف الثاني فهو مستثمر أجنبي لا يتمتع بأي قدر من السيادة، وهذا ما يجعل تحديد القانون واجب التطبيق مسألة في غاية الأهمية في ظل الإختلافات الجوهرية في أهداف ومصالحة كل من طرفي عقد الإستثمار، فالدولة المضيفة للإستثمار لها أهداف عامة تتمثل في تطبيق خطط تنموية وتحقيق نمو إقتصادي مع تمسكها بحقها في السيادة على إقليمها، أما المستثمر الأجنبي فهدفه شخصي وهو تحقيق الربح، في ظل كل هذا ما هو القانون الذي يحكم عقود الإستثمار في ظل إختلاف المراكز القانونية لطرفي هذا العقد؟ وما مدى نجاعة القوانين الوطنية للدولة المضيفة للإستثمار في حل النزاعات التي تثور بشأن عقود الإستثمار؟ و هي الإشكالية التي نود البحث فيها.

summary:

   Foreign investment occupies a significant role in the development of societies and improving the economy of developing countries, especially because it relates to the development plans of the host country. Therefore, many countries seek to improve their economy and develop their infrastructure through foreign investments. Legal or economic guarantees, and this is to protect their rights, especially with the absence of equal status in the legal parties of this relationship. The first party is a sovereign state, while the second party is a foreign investor who does not enjoy any degree of sovereignty. Implementation is a very important issue in light of the fundamental differences in the objectives and reconciliation of both parties to the investment contract. The host country has general objectives of implementing development plans and achieving economic growth while adhering to its right to sovereignty over its territory. The foreign investor aims to achieve profit. All this is what is the law governing the investment contracts in light of the different legal positions of the parties to this contract? How effective is the national law of the host country to invest in resolving disputes arising from investment contracts? This is the problem we would like to discuss.