الرقابة على شرعية قرارات مجلس الأمن
The issue of Security Council control resolutions the have been emerged after the war
اعداد : د. عنان عمار ، أستاذ محاضر ، كلية الحقوق جامعة الجزائر1.
- المركز الديمقراطي العربي
- مجلة الدراسات الأفريقية وحوض النيل : العدد السادس تشرين الأول – أكتوبر 2019 دورية علمية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي “ألمانيا –برلين” .
-
تُعنى المجلة بالدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية وكافة القضايا المتعلقة بالقارة الأفريقية ودول حوض النيل.
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
الملخص:
تتناول الدراسة مسألة إقامة رقابة على شرعية قرارات مجلس الأمن التي تزايدت بعد الحرب الباردة، خصوصا تلك التي أتخذها على أساس الفصل السابع وأثارت جدلا واسعا، بالرغم من الاختصاصات الواسعة و سلطته التقديرية شبه المطلقة في مجال حفظ السلم و الأمن الدوليين ، يبقى مجلس الأمن مقيد بأحكام الميثاق الذي أنشأه و بالنظر إلى طيعة العلاقة بين الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة على استقلالية كل منها، يبدو من الصعب ممارسة رقابة قضائية من طرف محكمة العدل الدولية )الجهاز النظامي الرئيسي ( عن تصرفاته لكن المحكمة في ظل صمت الميثاق بإمكانها تفحص شرعيتها عند ممارستها وظيفتها الاستشارية وهو ما قامت به في العديد من المرات في مجال المنازعات يقتصر دورها على حل النزاعات الدولية عليها من طرف الدول فقط أما الرقابة السياسية فهي إلى الجهاز الرئيسي – الجمعية العامة- فإلى جانب تفوق أو أولوية دور مجلس الأمن تنعدم قراراتها إلى الالتزام *توصيات* ما عدا المجال المالي )إقرار ميزانية الميثاق( و تعيين الأعضاء غير الدائمين )10( بالمجلس ليبقى تكريس رقابة فعلية مرهونة بتعديل مرتقب للميثاق
Summary:
The issue is centered especially on the practice of the security council concerning article 39, the charter as a matter of controversy, although the S/C has a discretionary low concerning the maintenance of international peace and security the waver, the powers of S/C are limited by the provision of the charter is specially provisions related to general- tsseufly and the independence A its agencies. And this leads to the difficulty that concerns the judicial control of the I.C.Y over the S/C resolutions (the legality), the charter is silent on the matter, the court can rely control by using advisory functions and this is illustrated in many cases put before the court ( the charter concerning the settlement A disputes Esp .art 33 ).
However, the political control is conference the general assent and the nominations A the 10 S/C messieurs (NM-per man members) and ended the real control will be an agenda for future amendments.
