كتبت: شاهيناز العقباوى – المركز الديمقراطي العربي
استطاعت المملكة العربية السعودية خلال فترة زمنية وجيزة، أن تحدث نقلة نوعية في العديد من القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية والكثير من المجالات الحياتية، وتمكنت من تسخير كل إمكاناتها وثرواتها لتحقيق عدد من الأهداف التنموية التي حرصت الإدارة الرشيدة المسئولة عن تحريك قطاعات المملكة لتوجيهها التوجية الأمثل للوصول لأفضل مستوى من التنمية وتحقيق أكبر قدر من التقدم علي أرض الواقع، ولذلك فإن رؤية السعودية المستقبلية التي يروج لها في المحافل الدولية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحظى باهتمام المجتمع الدولي نظرا للخطى الجادة التي تقوم بها المملكة نحو غد أفضل ومختلف .
جهود دبلوماسية
على الصعيد السياسى تمكنت المملكة من الاستفادة من جهودها الدبلوماسية، ووسعت دائرة علاقاتها السياسية مع مختلف دول العالم، وفتحت الكثير من الرؤى المتنوعة وتمكنت من بناء قاعدة علاقات دولية قوية وراسخة، ذلك كخطوة استباقية لتحقيق الكثير من الأهداف التنموية، ومن أجل إحياء التكامل العربي والتعاون الخليجي تحرص المملكة على بذل المزيد من الجهد والسعى بخطى ثابتة نحو تحقيق تعاون وتكامل عربي يشمل كل الأصعدة والمجالات.
الاقتصاد الأكبر في الشرق
وتعد المملكة من أغنى دول العالم، وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، كمنتج رائد للنفط وعضو قديم في مجموعة العشرين، ومع نجاح الرؤى والخطط الاقتصادية المستقبلية التى مكنتها من الحفاظ على مكانتها كقوة اقتصادية رئيسة، تفوقت السعودية على العديد من الاقتصاديات المتقدمة مثل كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا، وخلال العام الماضي سادت حالة من الإيجابية على توقعات المؤسسات الدولية ولاسيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وشركات الأبحاث من تحقيق الاقتصاد السعودي نموا ملحوظا في الفترة من 2018 وحتى و2019 عبر الناتج المحلي الإجمالي، حيث قام صندوق النقد برفع توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية 4 مرات متتالية على مدار العام، متوقعا استمرار وتيرة الصعود، مرجعا ذلك إلى أن المملكة تواصل تحقيق تقدم في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الشامل في ظل «رؤية 2030».
وفي طريق السعى نحو تحقيق غد أفضل تمكنت السعودية من استكمال أهم عملية تأهيل لعدد من القطاعات الاقتصادية والكوادر البشرية في طريق التحول الاقتصادى الذى تشهدة المملكة، والذى من المنتظر أن ينقلها إلى مرحلة كبار المصدرين في المنطقة والعالم العربي للمنتجات غير النفطية، ومن المرجح أن تتضاعف حصة صادراتها من السلع غير البترولية إلى نحو أكثر من 10 مرات مع حلول 2025، وهو الأمر الذى دفع بوكالة «ستاندرد آند بورز» المسئولة عن التصنيف الائتماني للدول إلى رفع مستوى المملكة إلي “A-2″، مع نظرة مستقبلية إيجابية باستمرار معدلات النمو الاقتصادي الجيدة حتى نهاية عام 2021.
وفي طريق سعى المملكة بأحداث طفرة في إيراداتها غير النفطية من المرجح أن يتخطى حجم الناتج الإجمالي السعودي عتبة التريليون دولار في 2025، لذا ستقود القطاعات غير النفطية الطفرة المتوقعة لإيرادات المملكة خلال السنوات القادمة وهو ما سيعزز موقع السعودية التنافسى كقوة اقتصادية عالمية، ونتيجة للتحسن فى بيئة الأعمال السعودية و مع استمرار الطرق علي بؤر الفساد ومكافحتها بقيادة الأمير محمد بن سلمان وتحت رعاية الملك سلمان، كل هذه الأمور، عززت من ثقة المستثمرين ودفعتهم إلى المشاركة في بناء مستقبل الاقتصاد السعودي الذي من المرجح أن يصبح وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية لاسيما على مستوى «سوق الأسهم» التي أصبحت تستقطب أكثر من نحو ربع تريليون دولار، هذا فضلا عن تحسن نسبة تدفق الاستثمار الأجنبي ليصل إلى 1.249 مليار دولار في العام الحالي، مما يجعل من الاقتصاد السعودى منافسا قويا لعدد من الاقتصاديات الأوروبية والآسيوية بحلول 2025 على غرار إسبانيا وإندونيسيا.
كبار اقتصاديات العالم
ومع تسارع وتيرة نمو الناتج الإجمالي المحلي السعودي بنحو أكثر 3% خلال الخمس سنوات المقبلة، من المتوقع أن تصبح السعودية أول بلد عربي يدخل مجموعة كبار اقتصادات العالم بناتج يفوق تريليون دولار. مع الحفاظ على مكانتها بين كبار منتجي الطاقة في العالم إلى عام 2050، وبفضل توقع نمو الاستثمارات في القطاعات الصناعية، من المنتظر أن تتحول السعودية إلى قطب عالمي في الصناعات التحويلية كالبلاستيك والأسمنت والألومنيوم، كما يعد تطوير البنية التحتية العامة بالإضافة إلى تغيير في السياسات الحكومية لدعم إنشاء صناعات جديدة إلى جانب الاستثمار في قطاعي الطاقة من العوامل الرئيسية للنمو في صناعات السيارات والمحركات الكهربائية، كما أنه من المنتظر أن يستفيد مستقبل الاقتصاد السعودي من زيادة إيرادات الصناعات الدفاعية والعسكرية المتطورة، حيث إن شركة «السعودية للصناعات العسكرية» من المرجح أن تكون إحدى أفضل 25 شركة دفاع عالمية بحلول عام 2030 .
وفي طريق تطوير قطاع السياحة، وحسب آخر إحصائيات غرفة تجارة جدة تتوقع الحكومة زيادات الاستثمار بنحو 40 مليار دولار بحلول عام 2025 من أجل تطوير المنشآت السياحية تحسباً لزيادة الإقبال على السياحة في المملكة في المستقبل، ومن المرجح أن تظل السياحة الدينية هي المحرك الرئيسي للقطاع .
نيوم وخريطة الاقتصاد
على صعيد آخر، بدأت المملكة فعلاً في أعمال البناء في مشروع «نيوم» الذي تناهز قيمته نحو 500 مليار دولار. وهو مشروع حضارى سيتم الانتهاء من العمل في المرحلة الأولى منة عام 2020 وستكون «نيوم» بمثابة مركز للتكنولوجيا، وخلق فرص عمل ومركز للاستثمار الأجنبي، لاسيما أنها عنصر رئيسي في أجندة رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد.
ويسهم التحول الاقتصادي الكبير الذي يشرف عليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وفق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لمستقبل السعودية في إشعاع مكانة المملكة العربية السعودية إقليميا ودوليا وتعزيز دورها المستقبلي على خارطة التجارة الدولية، وبالتالي ستتحول إلى واحة خضراء تجذب استثمارات تمكنها من زيادة التنمية غير النفطية وتعزيز مساهمة صادراتها غير البترولية إلى دول المنطقة والعالم، وهو ما سيعود بالنفع على تحسن مؤشرات الحياة للمواطن السعودي على المدى القريب والمتوسط.
إصلاحات اجتماعية
وعلى طريق تطوير أحوال المملكه الاجتماعية والسياسية حصلت المرأة السعودية خلال السنوات القليلة الماضية علي العديد من الامتيازات، كان من الصعب جدا الوصول إليها خلال عقود طويلة، بدأت بمنحها حق التصويت وعضوية مجلس الشورى، وتأتي القرارات الجديدة ضمن مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويسعى من خلالها إلي منح المرأة العديد من الحقوق التي ظلت محرومة منها لسنوات طوال، والتي يأتي علي رأسها قرار منح المرأة رخصة قيادة السيارة ليشكل محطة فارقة في تطور المجتمع السعودي، وعززت وزارة العدل السعودية من حقوق المراة بإصدار 20 قرارا تشمل جميع النواحي في التعاملات القضائية، لعبت دورا مؤثرا في تغيير الحياة الاجتماعية للمراة والأسرة السعودية نحو غد أفضل .
نهضة ثقافية وتعليمية
ومؤخرا توجد نهضة ثقافية حديثة بالمملكة أثرت على السلوك الاجتماعي والحياتي للشعب السعودي بشكل إيجابى، أما بخصوص النمو الثقافي والنهضة الثقافية، فقد أصبح جليا حضور الكتاب السعودي في المحافل المحلية والدولية، وبرزت مؤلفات عديدة في العقود الأخيرة، وأصبح تصدير الكتاب السعودي للدول العربية والدولية خير دليل، هذا فضلا عن حصول حصول بعض المؤلفات على جائزة البوكر، والتي أعقبها اهتمام كثير من النقاد والمثقفين العرب والدوليين بالكتاب السعودي، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بمعارض الكتب التي تقام بالمملكة على المستويين الدولي والمحلي إلى جانب المشاركات الدولية للكتاب خارج المملكة، والذى أدى بدوره إلى تصدير الثقافة السعودية لخارج الوطن، وأصبح الكتاب السعودي يتداول بين أيدي القراء العرب والدوليين .
وفي الجانب الثقافي والترفيهي جرى إنشاء الهيئة الوطنية للترفيه، والتي أخذت تمارس عملها بانتظام ووفق برامج محددة؛ فأقامت الحفلات الموسيقية، وقدمت المسرحيات والعروض الفنية وحفلات الغناء، وأخيرا وافقت وزارة الثقافة على إصدار تراخيص لفتح عدد من دور السينما، والتى يعقبها فتح 50 صالة عرض سينمائية في مدينة جدة وحدها، ومثلها في الرياض، خلال الفترة القادمة.
هذا وشهد قطاع التعليم المزيد من المنجزات والقفزات العملاقة على امتداد الوطن بوصف ركيزة مهمة من الركائز التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق التقدم ومواكبة التطورات العلمية والتقنية في العالم، وخطت مسيرة التعليم خطوات متسارعة إلى الأمام حيث وجهت المملكة نسبة كبيرة من عائداتها لتطوير قطاع التعليم والرقي بمستوى التعليم الجامعي، الذى شهد التعليم خلال الأعوام الماضية قفزات هائلة وتطوراً كبيراً شمل جميع جوانبه العملية التعليمية سواء من ناحية الكم أو من ناحية الكيف، وتولى حكومة خادم الحرمين الشريفين وولى العهد الأمير محمد بن سلمان اهتماماً واضحاً بالثقافة من خلال تطوير التعليم والبحث العلمي وزيادة عدد البعثات للخارج لمواكبة كل التطورات العلمية والعالمية .
إجمالا: كل هذه الخطوات الجادة والمهمة التى قامت بها القيادة مؤخرا لعبت دورا كبيرا في العمل علي التفاف الشعب السعودى بكل فئاتة نحو خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في تبنيهم لخطط طموحة لبناء مستقبل اقتصادى وسياسى واجتماعى وثقافى وتعليمى أفضل للمملكة والسعى نحو تحقيق نقلة تنموية وحضارية .
