اعداد : محمد يوسف درميش – باحث بالشان الليبي ومستشار تطوير تنظيمي سابق
- المركز الديمقراطي العربي
الاقتصاد يمثل كل الموارد الطبيعية والبشرية والمالية التي تملكها الدولة :-
- الموارد الطبيعية هي كل ما هو داخل مساحة الدولة الجغرافية وداخل حدوها البحرية والجوية والبرية وما تملكه من موارد مستغله او غير مستغله.
- الموارد البشرية فهي كل الطاقات البشرية المتمثلة في الانسان (السكان) في الدولة و ما يمتلكون من مؤهلات ومعارف وفنون وابداع وابتكار —الخ .
- الموارد المالية فهي جميع الأصول المتداولة والثابتة والأرصدة بالعملات الصعبة واستثماراتها في كل المجالات الداخلية والخارجية —-الخ .
كذلك كل ما يملكه القطاع الخاص (الأجنبي – المحلي) من اصول ثابته ومتداولة تعتبر جزء لا يتجزأ من الحركة الاقتصادية في الدولة.
مما سبق نلاحظ ان الاقتصاد في كل الدول ليس ميزان مدفوعات ومقبوضات ولا مؤشرات اقتصادية وأرقام فقط بل هو مجموعه من المضامين تتفاعل فيما بينها لتحقيق اهداف واضحة ومحددة قابله للتحقيق مع مراعاة كل العوامل المؤثرة وذلك من اجل الوصول الى اعلى درجات الكفاءة والفاعلية والكفاية في معدلات الأداء مع القدرة على التكيف مع المتغيرات اليومية والاسبوعية والشهرية لتحقيق الرفاة الاقتصادي ، فالسياسة الاقتصادية ليست سعر الصرف ولا ضرائب على شراء العملات الأجنبية او الواردات فهي مجموعة من السياسات (المالية – والنقدية – والتجارية ) محكومة ومرتبطة مع مجموعة سياسات في بكج واحد تسيير في خطوط موازية مع السياسات الأخرى تسمى السياسة العامة للدولة .
عليه ومن هذا المنطلق هناك محددات يجب التركيز عليها في كل الدول: –
- 1-الموارد الاقتصادية والامكانيات الموجودة في الدولة.
- 2- نوع النشاط الاقتصادي ونوع سوق ذلك النشاط.
- 3- حجم المساهمة في النشاط الاقتصادي الإقليمي والدولي.
ومن خلال دراسة وتحليل التصنيف الاقتصادي للدول نجده يختلف من دولة الى اخرى أي بمعنى هناك مجموعتين من الدول وهي (الدول المتقدمة – الدول المتخلفة) ولكل دولة نوع من الخصوصية وفقا للمحددات المذكورة سابقا ما نراه في البيئة الليبية الان ومن خلال المتابعة الدورية والتقييم لسلوكيات متخذ القرار نلاحظ ما يلي: –
العشوائية في القرارات الغير مدروسة الذي ترتب عليها اختلالات في الاقتصاد الليبي مما تسبب في زيادة حدة التشوهات (انخفاض مستوى دخل الفرد – انخفاض فرص العمل – ازمة الإسكان ) فعلى سبيل المثال عندما تم فرض رسوم على بيع العملات الأجنبية مما تسبب في انخفاض قيمه الدينار الليبي من 1.40 إمام الدولار إلى 3.90 إمام الدولار وهذا له اثأر سلبيه على مستوى الأسعار :-
– سوف يزيد من تكلفه أسعار السلع والخدمات (وهذا له تأثير سلبي على حياة المواطن )
– كذلك كلفة السلع المصنعة محليا مثل الحديد والاسمنت وغيرها من السلع وهذا سوف يؤثر في نقص بناء المساكن (يزيد من أزمة الإسكان).
– وكذلك له تأثير على الصادرات من الصناعات المحلية ان التخفيض في قيمة العملة المحلية سيؤدي الى زيادة تكلفة استيراد المواد الداخلة في صناعة هذه السلع وكذلك الآلات والمكائن وقطع الغيار مما يؤدى في النهاية الى ارتفاع تكلفة المنتوج وبالتالي زيادة الاسعار هذا له تأثير سلبي في منافسه السلع الاخرى ويزيد من الانكماش مما يؤثر على زيادة الانخفاض في فرص العمل ومستوى دخل الفرد .
– كذلك زاد هذا التخفيض في انخفاض مستوى دخل الفرد كما هو موضح كما يلي: –
( من 600÷1.40 = 4.55 دولار شهريا إلى 600÷ 3.90 = 1.55 دولار شهريا ) ومن المعروف مندو أكثر من ثلاثين سنه إن التشوهات في الاقتصاد الليبي :-
( أزمة الإسكان – انخفاض مستوى دخل الفرض – انخفاض فرص العمل ) .
بالإضافة إلى استمرار شح السيولة الآن وكذلك المماطلة في تطبيق هذه الإصلاحات بما فيها من عيوب وتدني مستوى اداء القطاع المصرفي وعدم وضوح البرنامج الزمني لعمليه التخفيض المزعومة في قيمه الضرائب المفروضة هذا كله له تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني ويزيد من تعظيم التشوهات في الاقتصاد الليبي.
– مما سبق ومن خلال المتابعة اليومية لحركة السوق في ليبيا وبرنامج الإصلاح المزعوم نلاحظ ان الاقتصاد الليبي مازال اقتصاد موجه محتكر من أصدقاء الحكومة والمسئولين الذي يستخدمون مؤسسات الدولة لخدمة مصالحها الشخصية والدليل عندما وصل سعر الدولار في السوق الموازي الى 4.25عندما كان سعر بيعة في البنك بالسعر التجاري 3.90 نتفاجأه ببعض الاشاعات عن قيام المصرف المركزي بالشروع في منح ارباب الاسر 1000 دولار لسنة 2019م بعدها بأيام قليله نتفاجأه بتصريح من المصرف المركزي بعدم إمكانية الصرف في هذه الفترة نظرا الى الظروف التي تمر بها الدولة نتيجة هذا التصريح يرتفع سعر الدولار في السوق الموازي ما بين 4.50-4.58 بعدها بأيام نتفاجأه بقيام المصرف المركزي بالشروع في منحه ارباب الاسرة على أساس 500دولار للفرد وتخفيض قيمة بيع الدولار بالسعر التجاري لتصبح من 3.90 الى 3.65 وعلى أساسها اصبح السعر في السوق السوداء 4.10 مقابل الدولار الان ما نراه في ارتفاع أسعار الدولار امام الدينار الليبي في السوق السوداء والذي اصبح ما بين 4.25 -4.30 والان ما بين 3.90- 4.10 هذا رجع الى قصور البنك المركزي في أداء مهامه في المحافظة على تتدفق الأموال وفشل برنامج الإصلاح المزعوم وتكرار نفس خطاء سنة 1999م وتحميل كاهل المواطن الليبي بدفع ضرائب التي من المفروض يدفعها أصحاب الدخول المرتفعة من هامش ارباحهم المحققة واعمالهم التجارية المختلفة ، كذلك من الأشياء التي لها تأثير لا يشعر به المواطن مباشرتا في احتكار بعض الشركات الخاصة لخدمة الدفع عبر الكروت المتنوعة بالتنسيق مع المصارف العاملة في ليبيا والمبالغة في رسوم الخدمة سوء كانت عن طريق الشركات الخاصة بالكروت او الخدمات التي تقدمها المصارف التجارية بما فيها رسوم سحب كروت مخصصات ارباب الاسر وهذا راجع أيضا الى قصور البنك المركزي في أداء مهامه في كسر احتكار هذه الخدمة على شركات معينه دون منافسة ومراقبة رسوم الخدمات لكي تكون مناسبة كما هو معمول به في كل دول العالم والمصارف العالمية .
ان الإصلاح الاقتصادي هو عملية اقتصادية اجتماعية سياسية ثقافية شاملة ومستمرة تستدعي فك الارتباط بين المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وإعادة صياغتها من جديد بحيث تؤدي الى ظهور أفكار وقيم وعلاقات اقتصادية واجتماعية جديدة تؤدي لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وبالتالي فان لم تكن الخطط مدروسة ومتكاملة فان النتائج تصبح منحازة لجماعات او قطاعات على حساب الاخر ومن هنا يبرز السؤال هل يمكن اجراء اصلاح جزئي أي في بعض الأشياء دون الأخرى؟ الإجابة ستكون بالنفي فكلما تكون التنمية الاقتصادية اجتماعية متكاملة بالمقابل يكون الإصلاح عملية متكاملة.
خلاصة القول ان الاقتصاد الليبي اقتصاد محتكر موجة منكمش منعزل عن البيئة الدولية يعاني من تشوهات واختلالات ناجمة على تكرار الأخطاء السابقة بنفس السلوك وبنفس الأخطاء وبنفس الأشخاص ، كذلك كل مؤسسات الدولة المالية التي راس مالها بعشرات الملايين والمليارات في الداخل والخارج لا تساهم في التنمية ومستغله من أصدقاء الحكومة والمسئولين لخدمة مصالحهم الشخصية ( المصرف الزراعي – مصرف التنمية – مصرف الاستثمار والادخار العقاري – المصرف الريفي – المصارف العامة والخاصة بمختلف أنواعها – البنك الإسلامي للتنمية – البنك الافريقي للتنمية – المؤسسة العربية المصرفية – المؤسسة الليبية للاستثمار الذي يقدر راس مالها بي 75مليار – عشرات الشركات والمساهمات في كل دول العالم تقدر بالمليارات والملايين – صندوق الجهاد – شركة الاستثمار الوطني -جمعية الدعوة الإسلامية – صندوق الزكاة – صندوق الضمان الاجتماعي – صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة الى مساهمته ومشاركته مع مؤسسات دولية بعشرات الملايين في شركات مساهمة وقابضة مختلفة الأغراض والأنشطة ——- الخ – سوق الأوراق المالية غير مفعل وفق المعايير الدولية الذي يقتصر دوره المشبوه الان على بعض الأشياء التي لا تساهم في تمويل المشاريع الهامة لفتح فرص وافق جديدة للمساهمة في التنمية وفتح فرص عمل للشباب .
مما سبق قليل من كثير وما تملكه الدولة الليبية من موارد وامكانيات التي تزيد من قوة اقتصادها وإمكانيات الدولة الليبية التنافسية ولا يخفى على احد بان الدولة الليبية الان تعاني من انقسام بعض مؤسساتها مندو سنة 2014 م ، وكذلك من تاريخ 4-4-2019 تمر بحاله حرب التي لها تداعيات على الحياة العامة ومستوى الخدمات والاقتصاد الوطني بصفه عامة ولا نستطيع معرفة الكلفة والاثار الناجمة عن هذه الحرب والانقسامات الا بعد انتهائها باستخدام الأساليب المختلفة للقياس عليه ومن هذا المنطلق على رئاسة الحكومة في ليبيا ان تتخذ الإجراءات الاتية:-
1-القضاء على الاحتكار وإدماج الاقتصاد الوطني مع الاقتصاد العالمي بأسلوب علمي منظم وفق معايير واضحة ومحددة ومدروسة مع العمل على توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة.
2-الابتعاد عن سياسة الانكماش وفرض الضرائب وفتح أفق جديدة لتنوع مصادر الدخل القومي.
3-الاهتمام بالقطاع الخاص وتوفير له المناخ المناسب والبيئة المناسبة للعمل وفتح سجل خاص للموردين في وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي ( مصنع – وكيل – تاجر –رجل اعمال – حرفي الخ ) بحيث تكون الاعتمادات موزعه طول السنه لضمان تدفق السلع والخدمات طول السنة مع ضرورة دفع نسبه 30 % من قيمه الاعتماد كاش للمصرف عند فتح الاعتماد لكي يساهم في تخفيف حده ازمة السيولة وامتصاص التضخم في الاسعار .
4-العمل على فتح وتفعيل سوق الأوراق المالية وفق المعايير الدولية على ان يكون تحت سلطة البنك المركزي بالإضافة إلى تحرير التجارة وفتح السوق الليبي لقوى العرض والطلب مع التركيز على الجودة وأفضل الاسعار مع بقاء دور الدولة الرقابي وحماية المستهلك.
5- إلغاء القرارات العشوائية التي تخدم مصالح أصدقاء الحكومة والسماسرة والمسئولين وسحب كل القرارات المتعلقة بفرض الضرائب والإبقاء على التعريفية الجمركية المعمول بها في قانون الجمارك الليبي والتركيز على ضرائب الدخل من هامش الربح المحقق لما لها من دور وفائدة على المجتمع ككل والقضاء على التضخم وتكون موزعه كما يلي (ها مش الربح من المليون فما فوق 20% من خمسة مليون فما فوق تكون 40 % ومن العشرة مليون فما فوق تكون 50% –الخ .
6- إعادة هيكلة القطاع العام وهيكلة العمالة وفق أصول الإدارة والتنظيم ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
7- الاهتمام بالاستثمار في البشر (التعليم والتطوير والتدريب المهني والتنمية الإدارية —الخ).
8-متابعه كافة المؤسسات والشركات والمشروعات الاستثمارية في الداخل والخارج والافصاح عن حسابات الارباح والخسائر كل ثلاث أشهر لهذه الاستثمارات.
9-تفعيل المعاهدات الاقليمية والدولية بما لها من دور في تنوع مصادر الدخل القومي والرفع من مستوى الاداء واستغلال الموارد..
10- اعطاء الصلاحيات للبلديات واعادة النظر فيها من التقسيمات الحالية لسهولة تقديم الخدمات والقضاء على المشاكل
11-متابعة وسائل الاعلام المنحرفة والعمل على اعادة النظر في سلوكها.
12-العمل على توحيد نظام المرتبات في كل مؤسسات الدولة من اجل تحقيق العدالة في التوزيع.
13- توعيه الناس عبر وسائل الاعلام المختلفة بأهمية الشفافية ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة.
ثانيا البنك المركزي :-
1-سحب والغاء الإصدارات القديمة من العملة الإصدار السابع وما دون لفئة العشرة دينار والخمسة دينار وما دون وكذلك سحب وإلغاء فئة العشرين والخمسين كلها .
2- المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار وفق المعايير الدولية ومقومات الدولة الليبية.
3-فتح الاعتمادات بصورة منتظمة طول السنة وإعطاء الأولوية للسلع الضرورية.
4 – ضرورة وضع برامج عملية وعلمية مدروسة لحل مشكلة شح السيولة ومعاناة المواطن في إسراع وقت ممكن.
5- تطوير القطاع المصرفي العام والخاص بما يواكب الحداثة والمرحلة الراهنة وإعادة النظر في القيادات الحالية.
6- تشجيع الإفراد ورجال الإعمال والتجار الخ على فتح حسابات بالعملة الصعبة مع أعطى حوافز تشجعيه للتاجر ورجال الإعمال والإفراد الخ لمن يكون عنده مبالغ من العملة الصعبة بتسهيلات مصرفيه ضعف ما يودع في حالة ثبت وجودها لمدة زمنية لا تقل عن ثلاث أشهر في الحساب.
7- السماح للمصارف العالمية ذات المركز المالي القوي وذات السمعة الحسنة بالعمل في البيئة الليبية وتخفيف القيود على العمل المصرفي مع بقاء دور البنك المركزي الرقابي.
8- توفير كروت الفيزا المحلية والدولية باستخدام الرقم الوطني وإعطاء سقف شهري وسنوي مناسب للسحب وكذلك التحويل الشخصي (الوستر يونيون والموني قرام) .
9- يجب إن يكون البنك المركزي حاضرا دائما ومراقبة المتغيرات والتكيف مع كل الإحداث والتعامل معها وفق أصول إدارة الأموال بما يخدم المصلحة العامة للمجتمع الليبي.
- وزارة الاقتصاد والتجارة
- ضرورة عمل سجل خاص بكل الموردين ( مصنع ـ مورد ـ رجال أعمال ـ تاجر ـ الخ).
- متابعة وتقييم كل الشرائح المذكورة في الخانة الأولى كل ثلاث أشهر وحذف من يثبت انحرافه عن السلوك السائد المعترف به في المال والأعمال.
- حماية المستهلك وذلك عن طريق مراكز الأبحاث (مركز البحوث العلوم الصناعية ـ رقابة الأغذية)، وذلك من أجل المحافظة على جودة السلع والخدمات المصنعة محليًا والموردة من الخارج.
- وزارة المالية والتخطيط:
- الدقة في إعداد الموازنات ومتابعتها الشهرية والربع سنوية، والتأكد من أنها تصرف في أوجه الصرف الصحيح وتحديد الانحرافات والعمل على إيقافها عن طريق المراقبين الماليين بالتنسيق مع مكاتب المراجعة الداخلية لكل القطاعات.
- ديوان المحاسبة:
- متابعة صرف الميزانيات كل ثلاثة أشهر وتحديد الانحرافات بالتنسيق مع كل من المراقبين الماليين في القطاعات العامة ومكاتب المراجعة الداخلية.
- اجبار كل المؤسسات الاستثمارية العامة في الداخل والخارج بحسابات الارباح والخسائر كل ثلاثة أشهر، وذلك لتفادي اهدار المال العام والقضاء على كل الانحرافات مع اجبارها على اعتماد الميزانيات التقديرية لها في بداية كل سنة وكذلك الميزانية العمومية لكل سنة في وقتها.
- الرقابة الإدارية:
- التنسيق مع ديوان المحاسبة في متابعة الإجراءات الإدارية، وما مدى صحتها بالخصوص والتي تترتب عليها مصروفات قد تؤدي إلى انحرافات في الصرف وإهدار في المال العام.
