دور وزارة التجارة في مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري

اعداد : د. نصيرة زوطاط – دكتورة في القانون  – كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة وهران 2 محمد بن أحمد

• المركز الديمقراطي العربي –
• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد العشرون  كانون الثاني – يناير 2020 – المجلد 04 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/01/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2020.pdf

ملخص :

تعتبر الممارسات المنافية للمنافسة من أخطر الممارسات الضارة بالمنافسة وبالسوق، وقد عدَّدها المشرع الجزائري في خمس ممارسات وهي كالآتي: الاتفاقات المحضورة، التعسف في وضعية الهيمنة، الاستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة الاقتصادية، العقود الاستئثارية، وأخيرا ممارسة أسعار بيع للمستهلكين بشكل تعسفي.

ولمكافحة مثل هذه الممارسات، فقد وضع قانون المنافسة الجزائري آليات موضوعية ومؤسساتية تسمح بتحقيق هذا الهدف، وتعتبر وزارة التجارة من بين تلك الآليات، وهي مكونة من مصالح مركزية متواجدة على مستوى مقر الوزارة بالجزائر العاصمة، ومصالح غير مركزية متواجدة على المستوى الجهوي والمحلي عبر كامل التراب الوطني.

تعمل هذه الوزارة على البحث عن تلك الممارسات في الأسواق المعنية وعن مرتكبيها، وذلك بواسطة عملية تسمى بالتحقيق الاقتصادي، تعتمد فيذلك على وسائل تسمح لها بإيجاد الأدلة والاثباتات، ويتكفل وزير التجارة فيما بعد بإخطار مجلس المنافسة من أجل تحريك الدعوى قصد المتابعة والحد من تلك الممارسات، باعتبار هذا الأخير صاحب الاختصاص الأصيل في هذا الشأن، غير أن هذا الدور وفقا لما هو منظم قانونا يطرح عدة اشكالات، وهذا ما حاولنا معالجته في هذه الورقة البحثية.

Abstract:

Anti-competitive practices are considered to be among the most dangerous practices damaging the competition into the market.

The Algerian legislator enumerated it’s in five practices, namely: forbidden agreements, the abuse of using the state of domination, the abuse of exploitation of the status of economic domination, exclusive contracts, and finally the practice of using arbitrary selling’s prices to costumers.

To combat such practices, the Algerian competition law has established objective and institutional mechanisms to achieve this goal.

The Ministry of Commerce is one of those mechanisms, which is composed of central interests located at the level of the headquarters of the ministry in Algiers, and decentralized interests located at the regional and local level across the entire national territory.

This ministry is working to search for these practices in the markets and its perpetrators, through a process called economic investigation, which relies on means to allow them to find evidences andindicators.

The Minister of Commerce shall subsequently notify the Competition counsel in order to initiate proceedings in order to suits up and limit such practices, as this institution is competent in this regard.

However, this role according to what is legally regulated presents several problems, and this is what we tried to address in this article.