الجمعيات المدنية والإنماء المحلي المتوازن في التشريع الجزائري
Civil Societies and Balanced Local Development In Algerian legislation
![](https://democraticac.de/wp-content/uploads/2016/01/حقوق-الانسان.jpg)
اعداد :
- د. سامية العايب – أستاذ محاضر –(دكتوراه+تأهيل جامعي) مؤسسات دستورية وإدارية – قسم العلوم القانونية والادارية-جامعة 8 ماي 1945 قالة -الجزائر
- منيرة رقطي – باحثة دكتوراه ل م د
- المركز الديمقراطي العربي –
-
مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد العشرون كانون الثاني – يناير 2020 – المجلد 04 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
Journal of Political Science and Law
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :
الملخص:
إننجاح الانتقال الديمقراطي إلى دولة القانون في الجزائر يتوقف على درجة إدراج الجمعيات والاستعانة بآرائها وأنشطتها في تحقيق التنمية المحلية بالدرجة الأولى،لأن الجماعات المحلية والجمعيات تمثلان الهيئات القاعدية التي تستلزم تصحيح البنى التحتية لها هيكليا وماديا لتحقيق الإنماء المحلي المتوازن، ولإمكانية المضي نحو نظام تمثيلي تشاركي سليم،خاصة في ضل الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016.
إن تفعيل نشاط الحركة الجمعوية مؤشر من مؤشرات التنمية المحلية الشاملة ،لأنه يساهم في تكريس رشادة الحكم وتنمية السياسة العامة للدولة من خلال المجالات المختلفة التي تؤطر تغطيتها الجمعيات بموجب القانون 12/06.
Abstract :
The success of the democratic transition to the rule of law in Algeria depends on the degree of inclusion of associations and the use of their views and activities to achieve local development in the first place, because local communities and associations represent the basic bodies that require structural and material rehabilitation of their infrastructure for achieving balanced local development and the possibility of moving towards a participatory representative system Especially in the context of the political and economic reforms that Algeria has defined under the constitutional amendment of 2016.
The activation of the activity of the Collective Movement is an indicator of the comprehensive local development indicators, because it contributes to the consolidation of the rule of governance and the development of public policy of the State through the various areas that are covered by the Societies under Law 12/06.