الحماية التشريعية لمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية من تدخلات السلطة المركزية “المغرب وتونس أنموذجاً”

اعداد : مصطفى عبدي – دكتور في القانون العام – جامعة الحسن الأول، كلية الحقوق، سطات، المغرب

• المركز الديمقراطي العربي –
• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الحادي والعشرون آذار – مارس  2020 – المجلد4 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/03/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2020.pdf

ملخص:

حرص النظامين اللامركزيين المغربي والتونسي على توفير الحماية الدستورية والتشريعية للجماعات الترابية/المحلية الكافية لصون مبدأ وحدة الدولة وحمايتها من التجزئة بسبب موجات المد الجهوي التي قد تظهر لدى بعض التجمعات البشرية، لكن ظلت المحددات التشريعية التي تنظم ممارسة الجماعات الترابية/المحلية لشؤونها بحرية كافية لإبراز قدرتها على الفعل متفاوتة بين النظامين، فالنظام التونسي كان أكثر جرأة ووضوحاً عندما نص في متن دستور 2014 على مبدأ التدبير الحر والرقابة اللاحقة ودور القضاء الإداري في فض المنازعات وحرية التصرف في الموارد المالية، وكرس هذا الضمانات بتفصيل في مجلة الجماعات المحلية، في حين أن الاستقلالية المعترف بها للجماعات الترابية في الدستور المغربي لسنة 2011، وأن كانت قد همت دسترة المبادئ الداعمة اللامركزية الإدارية كالتدبير الحر والسلطة المحلية التنظيمية والتفريع والتعاون والتضامن، فإن مؤشرات استقلالية تدبير شؤونها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، ظلت محدودة النطاق والقوة بسبب الوصاية المقنعة التي يمارسها ممثلي السلطة المركزية تحت مسمى المراقبة الإدارية.

Abstract :

The decentralized Moroccan and Tunisian regimes seek to ensure sufficient constitutional and legislative protection for local authorities to preserve the principle of state unity and protect it from fragmentation due to waves of regionalism which may appear in certain human gatherings, but the legislative determinants which organize the practice of local authorities of their own affairs with sufficient independence to show their capacity to act have remained different between the two systems. In the body of the 2014 constitution on the principle of free administration and subsequent control and the role of the administrative judicial power in the settlement of disputes and the freedom to dispose of financial resources, this guarantee is detailed in the Journal local communities, But it is then that the independence of local communities is recognized in the Moroccan constitution of 2011, and if it is about the constitution of principles of support for administrative decentralization such as principle of free administration, local regulatory power and subsidiarity, cooperation and solidarity, the indicators of the independence of managing their own affairs in regulatory laws are the communities. territorial, remained limited in their scope and power because of the persuasive guardianship exercised by the representatives of the central authority under the name of administrative control.