المعاهدات الدولية في دستور 2011: تجديد حذر ومكانة ملتبسة

اعداد : محمد مرحوم

• المركز الديمقراطي العربي –  
• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد السادس نيسان – ابريل 2020 المجلد 2 ، وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/04/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86-%E2%80%93-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-2020.pdf

الملخص:

تميزت العلاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني بالتضارب وعدم الانسجام، وأمام عدم وضوح هذه العلاقة فإن ذلك قد أثر على أولوية التطبيق عند تعارضهما، مما أدى إلى تضارب في الاجتهاد القضائي. وبدخول دستور 2011 يكون قد خص المعاهدات بمجموعة من المقتضيات التي لم تحسم بعد مسألة سموها على القوانين الوطنية.

Abstract:

The relationship between international  and national law was characterized by inconsistency and inconsistency. In the face of the lack of clarity of this relationship has affected the priority of application when they are incompatible, which led to a conflict of jurisprudence by entering the 2011 constitution, he would have singled out treaties with a set of requirements that have not yet been resolved with regard to their national laws.