الدراسات البحثيةالمتخصصة

أنعكاسات التنمية المستدامة على واقع السياسة التعليمية في العراق ( التعليـــــم الجامـــعي أنموذجــــــاً )

اعداد :

  • سالي سعد محمد – باحثة سياسية عراقية مختصة بالشأن اللبناني والعراقي  – طالبة دكتوراه كلية العلوم السياسية  / جامعة النهرين
  • طيف مكي عبد الخالق – موظفة في وزارة التخطيط العراقية -طالبة دكتوراه كلية العلوم السياسية  / جامعة النهرين

-المركز الديمقراطي العربي

 

المقدمة :

يمثل التعليم احد اركان مثلث التنمية (التعليم ، الصحة ، الاقتصاد) ، ويقاس التعليم ب (26) مؤشر من  مجموع (109) ، ويعد  التعليم دعامة من الدعائم الاساسية للتنمية المجتمعية، وهو ضروري لنمو الديموقراطية والحكم المسؤول، والنهوض بنوعية الموارد البشرية التي لا غنى عنها في أي ازدهار اقتصادي، وفي غرس العقلانية، وإذا كانت المناهج مناسبة، فإنها تكون قادرة ايضا على التأثير في بناء ثقافات التسامح، وبناء الضمير الاجتماعي، والوعي البيئي، فضلا عن ذلك، فإن التعليم شرط أساسي للمشاركة في الثورة العلمية والتكنلوجية التي تتبدى أثارها بوضوح في الرعاية الصحية، والاتصالات والنقل، وغير ذلك من الجوانب الإنسانية.

اشكالية البحث :

تكمن مشكلة البحث بعدم الفهم الحقيقي لطبيعة واتجاهات والتحولات التي يشهدها العراق وحالة الاحباط التي تسود المجتمع بسبب عدم الفهم الحقيقي لدى الغالبية لمفهوم التنمية المستدامة وكيفية الوصل لتحقيقها،  وكذلك عدم الاهتمام بالتعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص ينجم عنه عدم موائمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل .

فرضية البحث :

تنطلق الفرضية الدراسة على أساس أن هناك علاقة متبادلة بين مخرجات التعليم الدامعي و التنمية ،  ووجود قوانين وقرارات واستراتيجيات تنموية خاصة بالتعليم في العراق وخاصة التعليم العالي الا أن هذا القطاع لايزال يفتقر الى وجود سياسة تعليمية واضحة المعالم وذلك بسبب عدة عوامل تحكم ذلك .

أهمية البحث :

وتتركز أهمية الدراسة على محاور عدة وهي التعرف على التعليم الجامعي في العراق والسياسات التنموية الخاصة به ، فضلا عن التعرف على أهم التحديات والعقبات التي تواجه هذه المسيرة ، وتشخيص اهم المعوقات وأوجه الخلل والقصور التي يعاني منها بسبب أن الجامعات تعتبر مصدر للاشعاع الفكري ولها دور كبير في تعليم الناس مفهوم التنمية البشرية وأشاعته بين الشباب والمؤسسات   .

مناهج البحث:

اعتمد البحث على عدة مناهج ومنها : المنهج التحليلي لابراز المشكلة من ناحية مداخلها ومخارجها ، وتحليل التدابير والسياسات ، والمنهج المؤسسي القانوني للوقوف على القواعد التي تحكم المؤسسة التعليمية.

هيكلية البحث :

أنتظم البحث في أربع مطالب : تناول المطلب الاول مفهوم : السياسة والسياسة العامة والسياسة التعليمية والتنمية و التنمية المستدامة، أما المطلب الثاني فقد تناول واقع وتحديات النظام التعليمي الجامعي في العراق ، والمطلب الثالث تناول التعليم الجامعي وخطط التنمية المستدامة في العراق ، أما المطلب الرابع والاخير فقد جاء بعنوان وسائل تطوير التعليم العالي في ظل التنمية المستدامة

المطلب الاول – السياسة والسياسة العامة والسياسة التعليمية والتنمية المستدامة (أطار مفاهيمي)

اولاً : مفهوم  السياسة

السياسة في اللغة تعني : تولى الرياسة والقيادة ، وسام الناس سياسة أي تولی ریاستهم وقيادتهم ، وساس الأمور دبرها وقام بإصلاحها ، وتدبير الأمور يقتضي التفكير والإرادة وما يتولد عنهما من استعداد للعمل ثم ممارسته بالفعل ([1]) ، وأصطلاحاً هي علم الحكومة ، وفن علاقة الحكم ، ومجموعة الشؤون التي تهم الدولة في أطارها الوطني ( السياسة الداخلية )، وفي علاقاتها الخارجية ( السياسة الخارجية) ([2]) .

ثانياً : السياسة العامة

هناك العديد من التعريفات للسياسة العامة ، وسيتم التطرق الى بعض منها : يعرف “كارل فردريك” السياسة العامة أنها( برنامج عمل مقترح لشخص أو لجماعة أو لحكومة في نطاق بيئة محددة لتوضيح الفرص المستهدفة والمحددات المراد تجاوزها سعياً للوصول الى هدف أو لتحقيق غرض مقصود) ([3]) ، وعرفها ” غابريال الموند ” أنها ( تعبيرات عن النوايا التي يتم سنها و أقرارها من قبل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية التي تقوم أيضا بتخصيص الموارد وتحديد الجهات المسؤولة عن تطبيق وأنجاز هذه الاهداف ) ([4])، وعرفها “أحمد رشيد” على أنها ( برنامج عمل حكومي لفترة زمنية مستقبلية يتضمن مجموعه قرارات تتخذها المؤسسات الحاكمة في الدولة لها طابع سلطوي وملزم لجميع رعاياها ، وتتضمن هذه القرارات الغايات المطلوب تحقيقها والتوصل اليها في فترات محددة والوسائل التي تستخدم لهذا الغرض ) ([5]) .

ثالثاً: السياسة التعليمية

السياسات التعليمية تعني : المبادىء والاتجاهات العامة التي تضعها السلطات التعليمية لتوجيه العمل بالأجهزة التعليمية في المستويات المختلفة عند اتخاذ قراراتها كما تعني : ” الأحكام التي تعبر عن الجهود التنظيمية ، والتي ينبغي أن تبذل لتحقيق أغراض او توقعات أو تطلعات يستهدفها المجتمع وأفراده في مرحلة من مراحل تطوره ،  ويعرفها هارمان ( Harman ) على انها : التوصيف الضمني أو الصريح لمسارات العمل الهادف ، بمعنى أنها يجب أن تلی او تصحب الاهتمام بمشكلة معرفة أو مادة إهتمام ، أي أنها توجه ناحية تحقيق بعض الأهداف ([6]) .

ويمكن الإشارة إلى وظيفتين رئيسيتين للسياسة التعليمية : الأولى تحديد إطار المعايير الثقافية التي تعتبرها التربية، والثانية تحديد آلية للمحاسبية يمكن عن طريقها التعليمي، ومن هذا المنطلق يمكن تحديد مسار السياسة التعليمية في خطوات على النحو التالي : ([7])

1-مشكلة أو ظاهرة تتطلب استجابة من السياسة التعليمية .

2- تكوين السياسة التعليمية ، ويتضمن الأفكار والقيم السائدة في المجتمع وعملية توظيفها ويرتبط بهذه المرحلة استخدام واحدة أو أكثرمن مداخل السياسات ، مثل المدخل التعددي، أو مدخل الصفوة ،أو مدخل الماركسية الجديدة ، أو مدخل المساواة ، وترتبط مرحلة تكوين السياسات أيضا بتحديد الطبيعة السياسية للمجتمع ، أي أن هذه المرحلة تضمن معرفة قبلية ، وبالتالي تتواصل مع المعرفة العملية خلال الممارسة والتنفيذ، ويربط بين هذه المرحلة والمرحلة التالية عملية فهم محتوى السياسة التعليمية .

3- التنفيذ : وذلك باستخدام المنهج العلمي في حل المشكلة أوالمشكلات التي تم تعريفها في المرحلة الأولى ، ويتم متابعة التغييرات التي تحدث أثناء التنفيذ وتطبيق المحاسبية .

رابعاً : التنميـة

التنمية هي عملية نمو إرادي مخطط له يكون الوصول إليه عن طريق إجراءات وتـدابير معينة تتمثل ببرامج وخطط وسياسات هدفها تحقيق معدلات معينة من النمو ، وكذلك يشير مصطلح التنمية (إلى الجهود المنظمة التي تبذل وفق تخطيط مرسوم للتنسيق بين الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة في وسط اجتماعي معين بقصد تحقيق مستويات أعلـى للـدخل القـومي والدخول الفردية، ومستويات أعلى للمعيشة والحياة الاجتماعية فـي نواحيهـا المختلفـة كـالتعليم والصحة والأسرة والشباب ومن ثم الوصول إلى تحقيق أعلـى مـستوى ممكـن مـن الرفاهيـة الاجتماعية) ، كما تعرف التنمية بأنها (تغيير يقوم به الإنسان للانتقال من مجتمع تقليدي إلى مجتمع متقدم يلائم حاجاته الاقتصادية والاجتماعية والفكرية) ([8]) ، اذاً مفهوم التنمية هو عملية ديناميكية مستمرة تهدف إلى النهـوض بالقطاعـات المختلفة ذات التماس المباشر بحياة الإنسان من خلال التخطيط السليم المستند إلى سياسات نابعة من أيدولوجية المجتمع ومن دراسة الحاجات الحقيقية لافراد ذلك المجتمع.

خامسا : التنمية المستدامة

مع اشتداد تنامي الوعي لدى الدول و الهيئات و المؤسسات و الأفراد بقضايا البيئة و المجتمع، ظهر مفهوم جديد للتنمية تمت تسميته بالتنمية المستدامة ، والذي تبلورت خطوطه في مؤتمر (ستوكهولم سنة 1972( ومع نشر تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية المسماة (بلجنة بورنتلاند سنة 1987 ) تم تبني مصطلح التنمية المستدامة بشكل رسمي ، وعرفت لجنة برونتلاند التنمية المستدامة على انها : التنمية التي تأخذ بعين الاعتبار حاجات المجتمع الراهنة بدون المساس بحقوق الأجيال القادمة في الوفاء باحتياجاتهم وعرفت كذلك على انها “عملية مجتمعية واعية ودائمة موجهة وفق إرادة وطنية مستقلة من أجل إيجاد تحولات هيكلية وإحداث تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية تسمح بتحقيق نمو مطرد لقدرات المجتمع المعني وتحسين مستمر لنوعية الحياة فيه , وترتكز التنمية المستدامة على جملة من الأهداف يتم من خلالها التركيز على الأمد البعيد بدل من الأمد القصير وعلى الأجيال المقبلة بدل الأجيال الحالية وعلى كوكب الأرض بكامله بدل من دول وأقاليم منقسمة وعلى تلبية الحاجيات الأساسية وكذلك على الأفراد والمناطق والشعوب  المنعدمة الموارد ، لذا فأن التنمية المطلوبة لا تسعى لتقدم بشري موصول في أماكن قليلة ولسنوات معدودات ن بل للبشرية جمعاء وعلى امتداد المستقبل البعيد (1) .

المطلب الثاني – واقع وتحديات النظام التعليمي الجامعي في العراق

أولا : واقع التعليم الجامعي في العراق

لم تعد الجامعات في عالمنا المعاصر المكان المناسب لاعداد الملاكات العلمية والتقنية التي يحتاجها المجتمع فقط بل هي مصدر المعرفة العلمية والافكار الجديدة الناجمة عن البحوث العلمية ولاسيما ما يعرف بحافات العلوم والتقنيات المتقدمة ذات التطبيقات الهندسية والطبية الواضحة مثل التقنيات الحديثة والالكترونية الدقيقة وتقنيات العلوم وغيرها، وقد ادركت الدول المتقدمة أن نجاحها وضمان تفوقها يعتمد أساسا على القدرات الابداعية لعلمائها ومهندسيها في اعداد التصاميم المبدعة واساليب الانتاج المتطورة، اما الدول النامية ومنها العراق فتعد واحدة من المؤسسات الريادية المسؤولة في المجتمع عن تقليص الفجوة وتحديات التنمية اذ انها تعد القاعدة الأساسية لكل المؤسسات التنموية في المجتمع فهي تتميز عن باقي المؤسسات بكونها ثلاثية الأبعاد في دورها التنموي الريادي وكالاتي  اولا: البعد التعليمي وهو المسؤول عن أعداد الأجيال المستقبلية التي تسهم وتقود الأنشطة التربوية ، ثانيا: البعد التطبيقي وهو المسؤول عن دراسه مصاعب وتحديات العمل التنموي وایجاد المعالجات التنموية والحد من سلبياتها، ثالثا: البعد العلمي كونه المسؤول عن نقل المعرفة العلمية والتقنية وتوطينها وتكيفها لصالح المجتمع وهذه المسؤولية معقده تواجه الجامعات من جوانب متعددة وذلك لدورها المتصل باللحاق بالتقدم العلمي والتكنولوجي السريع  ([9]) .

ومن خلال الشكل رقم (1) يتبين لنا ان النظام التعليمي مهما كان كان حجمه ونوعه يتكون من ثلاث مكونات رئيسية لا يبنى بدونها و هي المدخلات و العمليات و المخرجات ، ولأن دراستنا تركز على جودة مخرجات العملية التعليمية لانها الاستراتيجية التي تهدف الى توظيف المعلومات و المهارات و القدرات لتحقيق التحسين المستمر بما يسهم في الارتقاء بقيمة مؤسسات المجتمع ، و تبرز قيمة المخرجات من خلال التفاعل المتكامل ما بين ماتحتويه المخرجات من تخصصات و خبرات و معارف متراكمة  ومابين الاليات و العمليات  التي تؤديها المنظمات و القطاعات المختلفة (1) .

ومن المعلوم ان مخرجات التعليم العالي تتأثر الى حد كبير بنوعية مدخلاتها فضلا عن دور العمليات في ذلك  ، ولذا فأن على اي جامعة عليها ان توفر العناصر المهمة في مدخلاتها  كمتطلبات اساسية لابد من توافرها لكي يتم تحويلها الى مخرجات بصورة منتجات او خدمات  و الشكل أعلاه وضح الفكرة .

ومن أجل التعرف على واقع قطاع التعليم ومدى تطوره في العراق لابد أن يتم توضيح الهيكل التنظيمي للتعليم في العراق والذي يتكون من اربع مراحل تتمثل برياض ألأطفال والدراسة ألأبتدائية والدراسة الثانوية ثم المراحل الجامعية ، فألتعليم في العراق يستند الى دستور العراق الذي يكفل الفرص التعليمية لكل افراد المجتمع ولدراسة الواقع التعليمي ومعرفة حيثياته لا بد ان نركز على المراحل الثلاثة الاخيرة اذ ان مرحلة رياض الاطفال لايدخل فيها نسبة كبيرة من اطفال العراق وهي : ([10])

1- التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية

تستثمر الدراسة في هاتين المرحلتين (6) سنوات لكل مرحلة وتخضع المدارس في هذه المراحل الى وزارة التربية , وقد شهدت الدراسة في هاتين المرحلتين تطورا كبيرا من حيث اعداد الطلبة واعداد الهيئة التعليمية والتدريسية واعداد المدارس.

2- التعليم في المرحلة الجامعية 

وتشمل هذه المرحلة المعاهد والجامعات فضلاً عن الدراسات العليا (الدبلوم العلي والماجستير والدكتوراه) وتعد الدراسة في هذه المرحلة هي اخر المطاف بعدها يصبح الطالب مؤهلا للعمل في دوائر الدولة ، اي ان مخرجات هذه المرحلة تعد مدخلات عمل لدوائر ومؤسسات الدولة ، اذ بلغ عدد الطلبة المتخرجـــين من الدراســـــــــات الجــــــامعيه الاوليــــه في الجامعـــــات كافة الحكومية و الاهلية (148401) طالباً و طالبة للعام الدراسي 2018-2019، كانت نسبة الاناث منهم (48%) ، بينـــما كـــان عــــــــدد المــــتخرجيـــــن مــن العـــام الدراســـــي 2017-2018 هو (152467) طالبا وطالبه ، وهذا يعني ان هنالك انخفاضا بنسبة مقدارها (2،7%) ([11])  ، وبالنسبه للطلبة المتخرجين  الجامعات الحكوميه  الصباحيه والمسائيه فقد بلغ عددهم (91093) طالباً او طالبة ، وكانت نسبه الاناث منهم (53%) ، اما في العام الدراسي 2017- 2018  فقد كان عددهم ( 88028) طالبا وطالبه ، وهذا يعني ان هنالك ارتفاع بنسبة مقدارها (3،5%) .و تقدر نسبة الالتحاق الصافي بالتعليم الجامعي (17%)([12])  .

وإذا مانظرنا الى واقع التعليم في العراق نجد انه يواجه بعض المشكلات التي من شأنها ان تعيق دوره في المسيرة التنموية للمجتمع , أما بالنسبة للتعليم الجامعي فيشير الواقع الموضوعي الى تراجع المستوى العلمي في الجامعات والمعاهد، ويمكن التحقق من ذلك باعتماد المقاييس والمعايير في الأوساط الأكاديمية في العالم أو حتى في دول المنطقة التي ينتمي إليها العراق ،وتكمن اسباب هذا التراجع في تعطل التنمية وهشاشة الوضع الأمني واستفحال الإرهاب بمختلف اشكاله، والفساد الإداري الذي فاق ما قبله مما أثر بشكل كبير على أداء نظام التعليم عموما  ([13])  ، ناهيك عن الدمار الذي لحق بمؤسسات التعليم العالي حيث بلغت نسبة (84 %) منذ 2003 حسب دارسات أجرتها منظمة الأمم المتحدة، وتابعت الدارسة أن عملية اعادة الأعمار الجارية تشمل (40% ) فقط من مؤسسات التعليم العالي وطالبت المجتمع الدولي بتقديم الدعم لإصلاح هذا المجال الحيوي، وأن دمار مؤسسات التعليم العالي ينظر إليه ضمن الكوارث الناجمة عن الحرب لكنه يشكل احدى اسوأ عواقب النازعات والعقوبات الاقتصادية والفوضى المستمرة ، كما أن اصلاح قطاع التعليم العالي شرط مسبق لعملية اعادة اعمار البلاد على المدى الطويل ([14]).

وفرضت الازمات المتواصلة عبئاً ثقيلاً على الوضع المجتمعي، وشكلت كلفة الحرب ضد الإرهاب تحدياً كبيراً لمسارات الخطط والبرامج التنموية ، إذ تزاحمت أولويات الحرب مع أولويات التنمية وإعادة الإعمار وعموم الانفاق التنموي والاجتماعي. وعلى سبيل المثال فقد تضمن قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 انفاقاً عسكرياً على التسليح بنحو ( 5 مليارات دولار) ، فضلا عن نحو (19 مليار دولار) أخرى انفاقاً على الأمن والدفاع، تشكل نحو( 22.6 % ) من إجمالي الانفاق العام، مقابل (9.3 %) على التربية والتعليم ونحو (3.8 % ) على الصحة، وقد انعكست مؤشرات التربية والتعليم في دليل التنمية البشرية العالمي لعام 2016 ، إذ جاء ترتيب العراق ضمن فئة البلدان متوسطة التنمية البشرية تسلسل( 121 بقيمة 0,649 ) ، إذ بلغ متوسط سنوات التعليم (6.6 سنة)، بينما ترتفع في دول المنطقة إلى( 10.1 سنة في الأردن ، و 8.8 سنة في ايران، و 8.6 سنة في لبنان ، و 7.3 سنة في الكويت) ([15]).

ويمكن تلخيص واقع التعليم من خلال النقاط الاتيه: ([16])

  • لايرتبط التعليم الجامعي في العراق باحتياجات السوق ولايلبي متطلبات التنمية , اذ لاتوجد ايه خطه واضحه للتنميه على مستوى الدوله.
  • التوسع الهائل بالتعليم الجامعي لم يواكب أي تحسن في توفير مستلزماته من اجهزه علميه ولوازم مختبريه وكتب دراسيه ومصادر علميه ,بل العكس شهدت الجامعات جميعها نقصا حادآ في المستلزمات وذلك بسبب عدم تزويدها بايه اجهزه حديثه .
  • فتح دراسات مسائيه لاتتوفر في العديد منها شروط الرصانة العلميه على الرغم من خضوعها لتعليمات ومناهج الدراسات الصباحيه واداء الامتحانات النهائيه بصورة مشتركه مع الدراسة صباحيه ومسائيه لضمان قدر من الرصانه بصوره اوباخرى.
  • عدم تفرغ الطلبه التام للدراسه أذ اجبرت ظروف المعيشه الكثير منهم للعمل على توفير لقمه عيشهم على حساب التعليم.
  • استنساخ النمط الغربي مما ادى الى تدني مستوى الكفاءة والاداء نتيجة لتقليد النمط الغربي دون الاعتماد على اسس واضحة خاصة , ذلك الامر الذي دفع الشرائح المختلفة في المجتمع نحو ذلك النوع من الجامعات ذات الدراسة الطويلة الاجل واهمال الدراسة في المعاهد الفنية ذات السنتين او ثلاث سنوات بعد الدراسة الثانوية.
  • كما ادى الاعتماد على نظريات ومنهجيات غربية جاهزة الى عدم بذل الجهد في عمل تكوين فكري فلسفي تنظيري يستوعب الواقع وخصائصه واماله ولمستقبلية ذلك الامر جعل السياسة التعليمية تعاني من الضبابية وعدم الوضوح وغياب المنطق العلمي السليم في كثير من عناصرها ومكوناتها والسبب في ذلك غياب فلسفة تربوية واضحة يتم وضعها على اسس صحيحة وبالاستناد الى الفلسفة القائمة في الدول التي تنتمي اليها مؤسسات التعليم العالي الامر الذي يجعل صانعوا الاستيراتيجية في التربية الى الاعتماد على الخبرة الشخصية.

ثانياً : التحديات التي تواجه التعليم الجامعي

أن المشكلات التي يعاني منها النظام التعليمي الجامعي متعددة تنتقص من اسهامه في التنمية بمفاهيمها الراهنة فالأستيعاب الكمي غير مخطط ومحدد لا يواكب سوق العمل والنوعية غير مرضية , ان كل هذه الحقائق تتطلب اعادة النظر فيها وتحسينها , ولذا أن الأوان للتفكير الجاد في اعطاء ميادين المعرفة والدراية والمهارة درجات متكافئة في التكوين والتعليم سواء ارتبطت بمقومات الانسان الفكرية او المهارات الأنسانية في تكافؤها وتكاملها , وبهذه النظرة يكون نظام التعليم العالي اكثر تنوعاً في موضوعاتة بما يتناسب مع تنوع المغازي الاجتماعية للمعرفة في المجتمع وما تكسبه للمتعلم من مهارات ، وان ضرورة ارتباط النظام الجامعي بالعمل واعتبار العمل ومقوماتة وادواتة موافق في المناهج الدراسية ذات اهداف معينة ووسائل محددة لأنجاز اي عمل يدوي او فني وان تكون مجالات العمل داخل المدينة او خارجها في مجالات النشاط المجتمعي   ([17]) .

ورصدت خطة التنمية الوطنية (2018-2022) مجموعة من التحديات التي ينبغي الحد منها و تقليل اثارها ، و منها:  ([18])

  1. تدني التصنيف الدولي للجامعات العراقية وضعف الجوانب الاكاديمية وقدراتها التنافسية.
  2. محدودية البنى التحتية وضعف المستلزمات والمختبرات والأجهزة التعليمية الحديثة مقابل زيادة كبيرة في اعداد الطلبة والافتقار للنظم الحديثة.
  3. عدم إمكان تطبيق المعايير التصميمية (المحلية والإقليمية والعالمية) لمتطلبات بناء الجامعات بسبب الزيادة في معدلات قبول الطلاب وتوقف المشاريع التي تلبي متطلبات الجامعة.
  4. ضعف الشراكة بين المؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص.
  5. تعرض البنى التحتية في جامعات المحافظات المحررة إلى خسائر جسيمة وما رافق ذلك من اثار على مجمل العملية التعليمية.
  6. عدم تلبية البرامج والتخصصات المطروحة للتطور المتسارع في الوظائف ونوعيات العمل وعدم التركيز على المهارات ونظم الدراسة ذات التخصصات المتعددة.
  7. ضعف العلاقات الاكاديمية مع الجامعات الاجنبية، وقلة أعداد التدريسيين والطلبة الاجانب في الجامعات العراقية.
  8. قلة البحوث المنشورة في المجلات العالمية وضعف المعرفة بأساليب النشر والتدريب في مهارات اساليب البحث العلمي.
  9. محدودية آليات الرصد والتقويم وضعف الحوكمة الإدارية والألكترونية وخدمات المكتبة الافتراضية.

المطلب الثالث – التعليم الجامعي في المواثيق الرسمية وخطط التنمية المستدامة في العراق

أن التعليم كما نعلم هو الحجر الاساس وهو محور التنمية ونجاح أي عملية تنموية ويعتمد في الاساس على نجاح النظام التعليمي في هذا المجتمع ، والتعليم مفتاح التقدم وأداة النهضة ومصدر القوة في المجتمع ، ويعتبر التعليم والتنمية من أهم الغايات لبناء الانسان وتنمية قدراته وطاقاته من أجل تحقيق تنمية مستدامة شامـــلة تنــهض بالفـــرد والمجتمـــع الى مقام الدول المـــتقدمــة ([19])  .     

أولا : العلاقة بين التعليم والتنمية المستدامة :

التنمية هي برنامج متعدد الأغراض ، بمعنى انها لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية والمادية وحدها ، وانما تتعداها لتشمل الاهتمام بالجوانب الثقافية والتعليمية ، لأن برامج التنمية في التعليم العالي ليست غاية بحد ذاتها ، وإنما هي وسيلة لتحقيق هدف أساسي وهو التنمية متعددة الجوانب ، والتنمية لايمكن أن تتم من دون تعليم كما لا يمكن أن تتم بتعليم يخرج عاطلين ولا يمكن أن تم بتنمية تكون منعزلة عن متطلبات سوق العمل ، ولقد أكد ( بورديو پاسرون ) على أهمية العلاقة بين مخرجات التعليم العالي وتوظيفها في المجتمع هذا هو مسار التنمية ، وأشار بأن النظام التعليمي لابد وأن يعيد ما أسماه ب( توليد وخدمة المجتمع الذي ولده ) ويتوقف تقدم المجتمع على كفاءة ونوع تلك المخرجات من التعليم العالي وفقا لنوعية الكفاءة لا كميتها ورغبة هؤلاء في الدفع بعجلة الإنتاج والعمل الجاد على تقدم مجتمعاتها والأخذ بمشارف الدول المتقدمة ، ذلك أن العبرة في تقدم الشعوب لا تكمن في وفرة الإمكانيات بل إلى جانب استخراج التقنية المتاحة أو الممكن إتاحتها ونقل مجتمعاتهم من التخلف إلى التقدم عن طريق تطوير التنمية في مؤسسات التعليم العالي ،  في العالم المعاصر تشهد ازدياد في الاهتمام بالتعليم كعامل فعال وحاسم في التنمية المستدامة ، لذا توالت وفقا لهذا الدراسات والبحوث في هذا الاطار لتؤكد دور العامل البشري في التعليم لتطوير عملية التنمية ، ووجهت مثل هذه الدراسات انظار الجهات المعنية الى إعطاء أولوية للإنفاق على التعليم العالي وعلى المجالات التي يمكن فيها للتعليم أن يحقق اقصی عائد للنمو ([20]).

ثانياً : التعليم الجامعي مابين الدستور العراقي و الهدف الــ(4) من أهداف التنمية المستدامة                (2015-2030)

أن التنمية المستدامة هي عملية تكاملية وتفاعلية شاملة و تشاركية ، باعتبارها هدفا وغاية لتحقيق الرفاهيه للافراد من خلال تحقيق اهدافها الـ(17) ، ولكن في مضمار دراستنا يهدف البحث الى بيان الهدف (4) من اهداف التنمية المستدامة ، “وهو ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة”

اذ يركز الهدف (4) على اكتساب المهارات الاساسية و المهارات الاعلى درجة لتحقيق مزيدا من الوصول الى التعليم بصورة اكثر انصافاً واتدريب طوال الحياة و المعارف والمهارات والقيم اللازمه للتعامل جيدا مع المجتمع والمساهمه فيه ([21]) ، وانطلاقا من أهمية تبني سياسة عامة تعليمية العراق ووضع حلول واقعية للتحديات ، فنحن بحاجه ماسه الى رؤية استراتيجية متكاملة تتناول جميع الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، و من هنا فان تحقيق اهداف التنمية المستدامة يعد السمة البارزة  لاهمية رسم السياسات العامة ضمن الرؤية التنموية العالمية من قبل حكومات العالم ، وذلك لادراك دول العالم بأن اهداف التنمية المستدامة تغطي مجموعة واسعة من قضايا التنمية الاجتماعية و الاقتصادية (كالفقر ، الجوع ، الصحة ، التعليم ، تغير المناخ ، المساواة بين الجنسين وغيرها )  ([22]) .

و يعد مؤشر التعليم العامل الاهم في اي بلد ، فأن ارتفاع مؤشرات التنمية البشرية يزيد من مهارات الانسان وقدراته الفكرية ، و ان الموارد البشرية المدربة والمؤهلة تعد من اهم العناصر الاساسية في تقدم العملية التنموية اقتصادياً واجتماعياً لان نجاح العملية التنموية مرهون اصلا بمدى التطور و التقدم في المؤسسات التعليمية وتطور البرامج التعليمية هو الاساس في زرع بذرة التنمية وثمارها في ان واحد ،  وهذا لا يتحقق الا من خلال نظام تعليمي قائم على اسس رصينة عبر كل  مراحله فضلا عن تطوير المناهج الدراسية المواكبه للتطورات الدولية واحتياجات سوق العمل  ([23]) .

وفي العراق يتقاسم القطاعين الحكومي والخاص مهمه تقديم وتمويل الخدمات التربوية ، اذ ينص الدستور العراقي الدائم لعام 2005 في المادة (34) على : ([24])

  1. التعليم عامل اساسي لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة ، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية ، و تكفل الدولة مكافحة الامية .
  2. التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله .
  3. تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الانسانية ، وتراعي التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ .
  4. التعليم الخاص والاهلي مكفول ، ويُنظم بقانون .

و بلغت نسبة الالتحاق الصافي للتعليم الجامعي (17%) وهي نسبة منخفضة مقارنة بالبلدان المتقدمة والبلدان النامية ، وهذا يعكس الحاجة الى زيادة الوعي بأهمية التعليم و لتحقيق المزيد من العدالة و تكافؤ الفرص بين الجنسين ([25]) .

ثالثا : التعليم الجامعي ما بين البرنامج الحكومي و خطة التنمية الوطنية ( 2018- 2022)

سعت الحكومة العراقية من خلال البرنامج الحكومي الى المحاور الاساسية للاولويات الاستراتيجية لتحقيق مستوى معاشي وخدمي للمواطن يلبى متطلباته الاساسية في العيش الكريم طريق توفير الخدمات التي يحتاجها الفرد حسب المعايير العالميه ، وتاكيد على ضمان حق المواطن في الحصول على فرصته بالتعليم الاساسي  التعليم العالي بما يلبي احتياجات سوق العمل  ([26]).

وهذا ما اشارت اليه خطه التنمية الوطنية (2013- 2017) والتي سعت لتحقيق الاهداف و الغايات الاستراتيجية الوطنية للتعليم ، والتي اكدت على ان التعليم عامل اساسي لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة للجميع ، واسترشدت بشكل فاعل بالبرنامج التنفيذي الحكومي واستراتيجيات الخطط القطاعيه لكافة الوزارات و لجميع المحافظات ([27]) .

اذ استندت التوجيهات الاساسيه للتعليم فيها الى تكامل راس المال البشري بوصفه مساراً موجهاً للتنمية ، وهو منهج يقوم في تعزيز وتطوير قدرات الفرد ودورة حياته التعليمية الكاملة ابتداءاً من التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وصولا الى التعليم العالي .

وتضمن خطة التنمية الوطنية (2018-2022) توجهات اساسية من اهمها رفع مستوى  المخرجات التعليمية اعتماداً على تحديث النظام التعليمي وضمان جودته بالاْرتكاز على معايير محدده اهمها :  ([28])

  1. عداله التوزيع فرص التعليم العالي بانواعه كافه  لتلبيه احتياجات الطلب المجتمعي في المناطق كافه .
  2. رفع كفاءة النظم المؤسسيه من خلال التامين والدعم المؤسسي وتطوير الوزارات والقدرات في البحث العلمي .
  3. تشجيع المشاركه المجتمعيه في انشاء مؤسسات التعليم العالي وادارتها وتمويلها .
  4. تطوير المناهج التعليميه و الانشطة الطلابية و توظيف التكنولوجيا لتحسين العملية التعليمية .

اما من ضمن الانجازات التي سعت الى تحقيقها خلال الاعوام (2014 الى 2019)  فهي :

  1. بلغ عدد الجامعات العراقية الاجمالي 35 جامعة موزعة على جميع المحافظات ، بواقع 382 كلية ، اما عدد الكليات الاهلية فبلغت 160 كلية للعام الدراسي 2018 – 2019 ، اي ما يُعادل نسبة 18% من اجمالي الكُليات على مستوى العراق.
  2. بلغ عدد المشاريع المنفذة في الجامعات 282 مشروعاً للأعوام (2016-2017) والذي يشمل عمادة كلية ، اقسام علمية ، قاعات ، سكن طلاب ، سكن تدريسيين ، ابنية خدمية وعامة (قسم منها منجز والأخر متوقف بسبب الازمة المالية.
  3. بلغ عدد الأقسام الداخلية المشغولة للجامعات كافة 215 بناية ومجمع وبسعة اجمالية 43173 طالبا وطالبة ، وترتفع الحاجة الفعلية للسنوات الخمس القادمة إلى 429 بناية ومجمع وبسعة اجمالية 60345 طالب.
  4. بلغ عدد المختبرات والقاعات الدراسية المشغولة للجامعات كافة 7781 وبسعة اجمالية 363115 طالبا ، وان الحاجة الفعلية للسنوات الخمس القادمة 3688 قاعة وبسعة كلية 163075 طالب.
  5. شهد الوسط التعليمي في الجامعات العراقية ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الطلبة للأعوام (2014 الى 2019) وفي جميع المحافظات وبنسب متفاوتة ، وعلى الرغم من هذهِ الزيادة الا انها لا تتلائم مع نسب الزيادة في الكادر التدريسي، فهناك تفاوت كبير بين المؤشرين و تراجع في نسب الزيادة في اعداد الملاكات التدريسية عن نسب الزيادة في عدد الطلبة ، وبدا هذا واضحاً عند مقارنة العام الدراسي 2014-2015 مع العام الدراسي 2018-2019 .

المطلب الرابع – وسائل تطوير التعليم العالي في ظل التنمية المستدامة

التعليم بشكل عام والتعليم العالي على وجه الخصوص له دوراً هاما وبارزاً في العملية التنموية للمجتمعات بأعتباره المصنع الذي يعد رأس المال البشري الذي تقع على عاتق العملية التنموية للمجتمعات بمختلف جوانبها , وهو بذلك يمتلك الدور المحوري في تشكيل الصفوف ألأكثر رقياً من رأس المال البشري بل أن مساهمة التعليم العالي في بناء المجتمع تتعاظم مع أرتفاع ضعف رأس المال وتكاد مؤسسات التعليم خاصة الجامعات تتحمل المسؤولية في الحفاظ على ثقافة الأمة وتجديدها , أي بناء رأس المال الثقافي للأنسان من خلال ألأنتاج البحثي واعمال الفكر لذلك يجب السعي في تطوير ذلك،  وهناك عده وسائل لتطوير الجانب التعليمي

والارتقاء به وهي : ([29])

– تحسين التصنيف الدولي للجامعات العراقية من خلال :

  1. تطوير افاق المعرفة وزيادة البحوث المنشورة من قبل التدريسيين في المجلات والمؤتمرات العالمية.
  2. تطوير التعاون الثقافي مع الجامعات ومراكز الدراسات لاستقطاب الكفاءات التدريسية الدولية.
  3. تحسين إستخدام اللغات العالمية في بناء جوانب التعليم كافة.
  4. تعزيز كفاءة التعليم العالي والتوسع في التقويم والاعتماد الأكاديمي وتطوير جهاز ضمان الجودة باعتباره أداة دافعة للتطوير على المدى القصير، وآلية للاعتماد على المدى الطويل.
  5. الاستفادة من الخبرات والكفاءات العراقية في الداخل والخارج لتطوير البرامج التعليمية والتقنية.

– تطوير الجانب الأكاديمي للجامعات العراقية من خلال :

  1. تحسين التدريب في مهارات أساليب البحث العلمي.
  2. تطوير المناهج وطرائق التدريس بما يحفز على البحث ، والاكتشاف ، والابتكار.
  3. تفعيل دور الجامعات البحثية وتطويرها، وتعزيز صلتها بحاجات المجتمع المستقبلية.
  4. منح الجامعات الاستقلالية والمرونة التنظيمية والهيكلية لمختلف مؤسساتها.
  5. الاستمرار في برامج الابتعاث الخارجي للجامعات العالمية المتميزة في التخصصات والمجالات التي تتطلبها خطط التنمية، وتلبي حاجة سوق العمل.
  6. الاستفادة من الصيغ المطورة من نظم التعليم المستمر، لمواصلة التعلم اثناء العمل، والنمو المهني مع ضمان الجودة.
  7. إيلاء أهمية قصوى للتعليم التقني والتطبيقي وبرامج بناء القدرات وفي جميع المستويات.
  8. تعزيز برامج ريادة الأعمال والابتكار وحاضنات الأعمال التي تمكن الشباب من إيجاد مشروعات عمل تناسبهم.
  9. تطوير برامج الإرشاد المهني للطلبة، والتوسع في فعاليات وملتقيات التوظيف بالتعاون مع مؤسسات العمل.

10 . تطوير برامج تسويق الخدمات الجامعية لدى وحدات البحث والتطوير في المؤسسات الانتاجية، وعقد الشراكات لتمويل مشاريع تخدم قطاعات الانتاج.

11 . تطوير البرامج التعليمية والتخصصات التي تلبي التطور المتسارع في الوظائف ونوعيات العمل، والتركيز على نظم الدراسة ذات التخصصات المتعددة.

– تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال :

  1. رعاية وتمويل كراسي البحث العلمي التطبيقي بالجامعات ومراكز البحوث لدعم مشروعات تطوير الانتاج وحل مشكلاته بالقطاعات الاقتصادية.
  2. رعاية حاضنات الاعمال في مؤسسات التعليم العالي ودعم وتطوير الشركات الناشئة وانجاحها.
  3. رعاية وتمويل البرامج التعليمية والتأهيلية للتخصصات المطلوبة في سوق العمل.

– إعادة اعمار وتأهيل الجامعات في المناطق المحررة من خلال:

  1. توفير متطلبات البنى التحتية والمختبرات في جامعات المناطق المحررة.
  2. تحسين نظم الادماج الاجتماعي في الجامعات المحررة.
  3. توافر وحدات للتأهيل والتوعية النفسية تجاه المجتمع في المناطق المحررة.
  4. تعميق الدراسات والبحوث الجامعية ذات الصلة بتأهيل المجتمع ودعم الاستقرار.
  5. تعزيز فرص دخول الجامعة لخدمة المجتمع على المستوى المحلي والوطني.

الخاتمة والتوصيات:

إن الذي ينبغي إدراكه بعمق أنه لا تنمية في بلد مثل العراق من دون إصلاح التعليم بحيث يَعّد الإنسان العراقي إعداداً حقيقيا للاستجابة للتحديات سواء أكانت تكنولوجية بكل متطلباتها، أم ديمقراطية بكل احتياجاتها، أم غير ذلك من التحديات التي تعصف بنا، وأن تجديد وتنمية النظام التعليمي والجامعي بالتحديد  أمٌر لا غنى عنه لجعل العراق بلداً مزدهراً وناجحاً، وظهور عراق ناجح سيشارك بصورة واضحة في ميادين العلوم والتكنولوجيا، والاتصال، والثقافة، وسيعود بالخير على المنطقة، وعلى العالم بأسره .

وأهم التوصيات لتحسين نوعية مخرجات العملية التعليمية الجامعية :

  • تحديد المهمة الأستراتيجية للتنمية الشاملة لغرض النهوض بالعراق وتحقيق الثراء الحضاري في بناء التكوينية وأدخالة الى ساحة المجتمعات ذات المعرفة الأنسانية عبر قفزة نوعية حقيقية لايمكن تحقيقها ألا من خـــــلال التنمــــية الشـــــاملة .
  • الحرص على ضمان العدالة الأجتماعية بين فئات المجتمع وتوفير فرص العمل للمجتمع والأعتماد على مبدء الشهادة والكفاءة والخبرة من دون غيرها للتفضيل في عملية أختيار التوظيف بحيث يشعر الكل أن العراق وطن الجميع وأن لكل مواطن الحق في أيجاد فرصة عمل وحياة كريمة فيه .
  • التصدي من قبل المجتمع ومؤسســــــــاتة المختلفة والتعليمية بشكل خاص لظاهرة التسرب من المدارس والجامعات
  • وضع سياسة تشغيلية فعالة أقتصادياً لأمتصاص البطالة من جهة والأستفادة من الموارد الأقتصادية الغير مستقلة في المجتمع من جهة اخرى .
  • تحرير التعليم العام والجامعي من أساليب التدريس العقيمة التي تعتمد على الحفـظ والتلقـين السلبي، لما في ذلك من قتل لمواهب الطلاب والاعتماد بدلا من ذلك على طرائق التدريس الحديثة التي تجعل الطالب إيجابيا نـشطا فـي العملية التعليمية .
  • العمل علـى اسـتخدام تقنيات المعلومات وخصوصا ما تحتويه شبكة المعلومات الانترنيت من تقنيـات متنوعـة ومصادر للمعلومات، والتوسع في استخدام الطلبة للحاسوب ليشمل اكبر عـدد ممكـن مـن المدارس والجامعات، وتطوير قدرات الاساتذه.
  • العمل على التنويع والتوسع في التعليم العالي التقني والمهني الذي يتبع الثانويـة، وبنظـام دراسي متعدد لإتاحة الفرص للطلاب بحسب ظروفهم وحاجاتهم، وكذلك لتلبية حاجة السوق ومتطلبات التنمية لكوادر متنوعة في مستوى التأهيل ودرجته.
  • ضرورة تغيير المناهج والكتب الدراسية وتحديثها بما يتلاءم مع آخـر مـستجدات العلـم والمعرفة، وزيادة رفد مكتبات المؤسسات التعليمية بالكتب والمجلات العلميـة التخصـصية التي يمكن من خلالها للتدريسي والطالب من الاطلاع على ما تطبعه دور النشر المهمة فـي العالم، والاستفادة من موضوعاتها في تحضير المحاضرات وأيضا كمراجع للبحوث العلميـة للدراسات العليا.
  • رفع مستوى الالتحاق بالتعليم الجامعي للذكور و الاناث بما يتناسب مع نسب الاستهداف للخطط الوطنية التنموية العراقية .
  • يجب ان يكون هنالك تنسيق بين المشكلات التي تعاني منها المؤسسات الرسمية و بين الدراسات و البحوث التي بقوم ببحثها الطلاب خلال مسيرتهم الدراسية .
  • تطبيق تعليمات وزارة التعليم العالي و البحث العلمي التي تقتضي بأن يكون عدد الطلية في القاعة الدراسية وفق المعايير العلمية ، مابين (25-30) طالب من اجل رفع المستوى العلمي للجامعات .
  • الاستفادة من تجارب بعض الجامعات العربية و الاجنبية في مناهجها تتوافق مع متطلبات سوق العمل و المجتمع المحلي ، من حيث الاهتمام بالتدريب الميداني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل .
  • ضرورة وجود تنسيق متبادل بين خطة التعليم في الجامعات وخطة الـوزارات فـي بيـان حاجتها من التخصصات المختلفة، يحدد على ضوئه تحديد عدد الطلبة وتوزيعهم في منافـذ التعليم بصورة عادلة وفق حاجة الوزارات ومؤسسات الدولة إلى الكوادر العاملـة، والعمـل على اكتساب الطلبة لخبرات عملية من خلال دورات تدريبية وإعادة تأهيلهم، لكي تجعلهـم اكثر قربا من ميدان العمل الذي يناسب مؤهلاتهم وتخصصهم العلمي.
  • الاعتماد على المعايير العلمية عند اختيار وتعيين الهيئات التدريسية خصوصا في مؤسـسات التعليم العالي، لتوفير افضل الكوادر العلمية التي تعين هذه المؤسسات لتحقيق أهدافها، وفتح دورات إبداعية لتطوير الكادر التدريسي علميا وتربويا بنحو مستمر تمكنه من وقـت لاخـر من الاطلاع على المستجدات في عالم التربية والتعليم والتدريب وتقنياتها مما يجعله متجـددا ومجددا في الأخذ والعطاء في سياق مهمته وواجباته.

([1]) عبد الجواد بكر ، السياسات التعليمية وصنع القرار، دار الوفاء للطباعة والنشر ، الاسكندرية ، 2003، ص4.

([2]) ناظم عبد الواحد الجاسور، موسوعة المصطلحات السياسية والفلسفية والدولية ، دار النهضة العربية، بيروت ، 2008، ص349.

([3]) جيمس أندرسون، صنع السياسات العامة، ترجمة عامر الكبيسي ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الاردن ،1998،ص15 .

([4]) فهمي خليفة الفهداوي ، السياسة العامة منظور كلي في البنية والتحليل ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، الاردن ، 2001، ص32 .

([5]) أحمد رشيد ، نظرية الادارة العامة : السياسة العامة والادارة ، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر ، 1993، ص101.

([6]) نقلا عن : عبد الجواد بكر ، مصدر سبق ذكره ، ص 4.

([7]) المصدر نفسه ، ص4- 5-6.

([8]) عدنان مكي ، التنمية والتخطيط الاقليمي ، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل- العراق، 1991، ص24.

(1) العايب عبد الرحمن ، التحكم في الاداء الشامل في المؤسسة الاقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية العلوم الاقتصادية ، جامعة عباس فرحات ،الجزائر، 2011 ، ص 12-13.

([9]) صبا علاء سلمان ، دور الجامعات في التنمية الاقتصادية في بلدان عربية مختارة (العراق ومصر ), رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى مجلس كلية الادارة والاقتصاد ،جامعة كربلاء ، العراق ، 2011 ، ص 94- 95.

(1) طيف مكي عبد الخالق ، ادارة الحودة الشاملة و موائمتها مع سوق العمل (عينة استطلاعية لكليات القانون) ، بحث مقدم الى المؤتمر الدولي الضامن لضمان جودة التعليم العالي ، لبنان ، 2018 ، ص 805 .

([10]) كوثر ناهي محمد ، دور التعليم في تحقيق التنمية البشرية ، بحث مقدم الى جامعة القادسية – كلية الادارة والاقتصاد ، العراق، 2017، ص7

([11]) خريجو التعليم العالي في العراق للعام الدراسي 2018-2019 ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للاحصاء  ، مديرية الاحصاء الاجتماعي و التربوي ، ص 2-3.

([12]) خريجو التعليم العالي في العراق للعام الدراسي 2018-2019 ، مصدر سبق ذكره ، ص 4.

([13]) عامر ياس القيسي، ورقة سياسات (التربية والتعليم في العراق..الواقع والمقترحات) ، مؤسسة فريدريش ايبرت،   مكتب الاردن  والعراق، بغداد، ايلول، 3015، ص12.

([14]) سارة أبراهيم حسين ، السياسات الاجتماعية في العراق بعد عام 2003 الواقع والتحديات ، أطروحه دكتوراه قدمت الى جامعة النهرين ، كلية العلوم السياسية ، العراق ، 2018 ، ص80 .

([15])خطة التنمية الوطنية (2018-2022) ، وزارة التخطيط  العراقية ، ص 221 .

([16]) داخل حسن جريو , التعليم العالي في العراق وبعض متطلبات الاصلاح (, مجلة المجمع العلمي العراقي ,الجزء الثاني ,المجلد, 57 , 2010 , ص2 ، وكذلك فارس كريم بريهي وأخرون ، واقع التعليم الجامعي في العراق بين التحديات وعملية الاصلاح ،مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية ، العراق، العدد (49) ، 2016 ، ص6، وكذلك كوثر ناهي محمد ، دور التعليم في تحقيق التنمية البشرية ، بحث مقدم الى جامعة القادسية – كلية الادارة والاقتصاد ، العراق، 2017، ص8.

([17]) كوثر ناهي محمد ، مصدر سبق ذكره ،ص13.

([18]) خطة التنمية الوطنية (2018-2022) ، وزارة التخطيط العراقية  ، ص 221.

([19]) اللمحة الاحصائية الخاصة بالعراق ، قسم احصاءات التنمية البشرية ، الجهاز المركزي للاحصاء ، وزارة التخطيط ، 2019، ص8.

([20]) لمى كريم خضير ، سياسة التعليم العالي في العراق بعد عام 2003، رسالة مقدمة الى كلية العلوم السياسية ، الجامعه المستنصرية لنيل درجة الماجستير ، بغداد، 2020 ، ص36-37.

([21]) اهداف التنمية المستدامة ، التقرير الاحصائي ، قسم احصائيات التنمية البشرية ، الجهاز المركزي للاحصاء، وزارة التخطيط ، 2019 ، ص 20

([22]) مجموعة من الباحثين ، انقاذ الهدف (16) في العراق ، دار قناديل ، بغداد ، 2019 ، ص 13-14.

([23])المصدر نفسه، ص59.

([24])الدستور العراقي الدائم لعام 2005

([25])جمهوريه العراق ، وزاره التخطيط – الجهاز المركزي للاحصاء – مديريه احصاءات احوال المعيشه بالتعاون مع هيئه احصاء اقليم كردستان ، المسح الاجتماعي والاقتصادي ( عدا محافظات نينوى ، صلاح الدين ، الانبار ، كركوك) ،  2014 ،  ص 18.

([26]) البرنامج الحكومي ( 2014- 2018)  ، ص 4

([27])خطة التنمية الوطنية (2013- 2017) ، ص 7

([28])خطة التنمية الوطنية (2018-2022) ، ص 10.

([29])خطة التنمية الوطنية (2018-2022) ، وزارة التخطيط ، ص 225-226.

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى