النظام الفلسطيني لحماية الشهود والمبلغين في جرائم الفساد
The Palestinian System for the Protection of Witnesses and Reporters in Corruption Crimes
اعداد : أ.الوليد احمد حسين درابيع – مستشار قانوني- فلسطين
- المركز الديمقراطي العربي
- مجلة اتجاهات سياسية : العدد الخامس عشر يونيو – حزيران 2021 المجلد 4, دورية علمية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي ألمانيا –برلين , تعنى بنشر الأوراق البحثية والتقارير والتحليلات السياسية والقانونية والإعلامية حول الشؤون الدولية والإقليمية ذات الصلة بالواقع العربي بصفة خاصة والدولي بصفة عامة.
- تعتمد مجلة ” اتجاهات سياسية ” على تقصي الحقائق وتقديم التحليلات العلمية عن طريق مساهمة نخبة من الكوادر في متابعة والإشراف على ما يصلها من تقارير وتحليلات حيث يترأس أقسامها أساتذة في العلوم السياسية والإعلام والقانون، من الجامعات العربية ذوي الخبرة.
Journal of Political Trends
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
الملخص:
تناولت هذه الدراسة موضوع “النظام الفلسطيني لحماية الشهود والمبلغين في جرائم الفساد” وفق المنهج الوصفي التحليلي، هادفا إلى بيان الإطار القانوني لحماية الشهود والمبلغين في النظام القانوني الفلسطيني، والوقوف كذلك على صور الحماية وإجراءاتها، بالإضافة إلى معيقات تطبيقها، حيث ظهر للباحث ووجود قصور في التشريعات الوطنية السارية في دولة فلسطين، بحاجة لإجراء تعديلات لإلزام الموظف بالإبلاغ عن جرائم الفساد لمساعدة هيئة مكافحة الفساد للقيام بدورها، كما وقف البحث على عدة توصيات، أهمها: ضرورة إجراء تعديلات في التشريعات الوطنية لإلزام الموظف بالإبلاغ، الدعوة إلى عقد دورات متخصصة لوحدة حماية الشهود، وتوعية المواطنين بالحماية المكفولة قانونا للمبلغين والشهود في جرائم الفساد من خلال المؤسسات التعليمية والدينية.
Abstract
This study dealt with the topic “Protection of witnesses and whistleblowers in the light of the Palestinian witness protection system, whistleblowers and experts” according to the descriptive analytical approach, aiming at clarifying the legal framework for the protection of witnesses and whistleblowers in the Palestinian legal system, and also to identify the forms of protection and procedures, in addition to the obstacles to their application
The research also stopped on several recommendations, the most important of which are: the necessity of making amendments in the national legislation to compel the employee to report, calling for specialized sessions of the witness protection unit, and educating citizens about the legally guaranteed protection of whistle-blowers and witnesses in corruption crimes through educational and religious institutions.