نحو مقياس لمستويات التطبيق الشرعي في الاقتصاد

اعداد : مؤنس العقاد – مهندس وباحث اقتصاد اسلامي قسم الاقتصاد والقانون، جامعة صباح الدين الزعيم – اسطنبول

• المركز الديمقراطي العربي –
• المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية : العدد عشرون شباط – فبراير 2022 , مجلد 5 –  مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى بنشر الدراسات والبحوث في ميدان العلوم الاقتصادية في اللغة العربية والانجليزية والفرنسية. تصدر بشكل دوري  ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشمل مجموعة كبيرة لأفضل الاكاديميين من عدة دول حيث تشرف على تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة. وتستند المجلة  إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد  في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2022/02/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%E2%80%93-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2022.pdf

ملخص:

تنطلق الدراسة من مشكلة الحاجة لـتأسيس مقياس شمولي للتطبيق الشرعي يشمل كامل الإطار الاقتصادي للدولة، وتؤسس الورقة بمقارنتها بين مستويات التشريع والتطبيق القانوني في الدولة المعاصرة مع مستويات الفعاليات الاقتصادية فيها مقياسا أوليا لتحديد مستويات التطبيق الشرعي في المجال الاقتصادي ضمن أطر الدولة المعاصرة، وتظهر أنه على الرغم من كون الأساس الشرعي لتطبيق اقتصادي معين هو واحد إلا أن مستوى تطبيقه في إطار الدولة المعاصرة قد يوجب مزيدا من النظر والتحليل والتفصيل. ونتج عن الدراسة مقياس متعدد الاستعمالات يستخدم للتحليل والتصنيف ورسم الاستراتيجيات للمؤسسات والأشخاص والدول. يولد هذا المقياس أداة منهجية جديدة يمكن البناء عليها في تطبيقات غير محدودة فكريا وعمليا.

Abstract

The paper aims to establish a basic scale to measure the level of any economical action in general and practical implementation of Shariah in it in particular, this is within the legal frame of the modern state, whereas differentiating economical transactions based on the authority level of its parties may result consequences on the economical practice itself and the other indirect consequent stakeholders, nevertheless the original Sharia base and the name of transaction are not tacked or changed. The resulting scale has various applications and can be utilized as a tool for analysis, categorization and strategic planning for individuals, companies, and institutions.