التحول من الجزاء الجنائي إلى الجزاء الإداري

اعداد : همـــــدان طاهــــر محمــد عــلي – عضو هيئة التدريس بجامعة الجند للعلوم والتكنولوجيا

• المركز الديمقراطي العربي –
• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الحادي والثلاثون آذار – مارس 2022 – المجلد5 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2022/03/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2022.pdf

الملخص:

يعتبر التحول من الجزاء الجنائي إلى الجزاء الإداري أحد حلول السياسة الجنائية المعاصرة لمواجهة أزمتها، بعد المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العالم، وأساس هذا التحول هو ظاهرة الحد من العقاب، ذو الطبيعة الموضوعية، وكان هذا التحول نتيجة فشل النظام العقابي في تحقيق أهدافه، والقائم على أسباب ومبررات موضوعية تتمثل بتضخم التشريع الجنائي، وسلبيات العقوبة السالبة للحرية لاسيما الحبس قصير المدة، وأسباب ومبررات إجرائية تتمثل بالإغراق في الشكليات الإجرائية، وضعف أجهزة العدالة، وكان المشرع اليمني قد أقر بهذا التحول، وذلك بإقراره بالجزاءات الإدارية العامة في عدة قوانين، إلا أنه لم يستفد بالشكل المطلوب من ذلك التحول، وما زالت أزمة السياسة الجنائية قائمة قانونًا وواقعًا.

Abstract

The transition from criminal penalty to administrative one is one of the solutions taken by the contemporary criminal policy to confront the crisis after the economic and social changes witnessed by the world .

The essential aim for this transition is to reduceimpunity, which is an objective nature. This transition has been taken as result of the failure of the penal system to achieveits goals. It was based on objective reasons and justifications represented by the penal legislation inflation and the freedom-depriving penalty, particularly short-termimprisonment; as well as the procedural reasons and justifications represented in the procedural formalities and the weakness of justice agencies.

The Yemeni legislator has acknowledged this transition by approving the general administrative penalties in several laws, but  it seems no benefit fromthat transition. Therefore, the crisis of criminal policy still exists legally and de facto.