الاقتصاديةالدراسات البحثيةالمتخصصة

العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي (1980 – 2020 )

اعداد :  رحاب مجدي عبدالسلام سيد , جيلان عبدالحفيظ علي عبدالحفيظ , دهب سامي حسن أبو العلا ,رجاء عبد المعطي إبراهيم عبد المعطي  – اشراف : د. عثمان أحمد عثمان – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة – مصر

  • المركز الديمقراطي العربي

 

الفصل الأول

1-1   الملخص:

بما إن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد مصدراً مهماً للتمويل خاصة بالنسبة للدول النامية ويساعد على رفع معدلات النمو الاقتصادي في البلاد، سنتطرق إلي دراسة الاستثمار الأجنبي المباشر وعلاقته بالنمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي، اذ تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة الكمية بين الاستثمار والنمو الاقتصادي في الاقتصاد المصري خلال الفترة من ١٩٨٠ إلى ٢٠٢٠، وذلك من خلال دراسة العلاقة النظرية والتطبيقية بين متغيرات الدراسة، وتم التحليل من خلال استخدام نموذج وصفي وتحليلي لدراسة العلاقة الكمية بين المتغيرات من أجل التوصل إلى نتائج واضحة تمكننا من وضع سياسات وتوصيات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن ثم رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، وقد تم التوصل إلى وجود علاقة معنوية موجبة ضعيفة بين كل من الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو في الناتج المحلي الإجمالي، وعند استخدام نماذج قياسية من أجل التأكد من تلك العلاقة الموجبة بين المتغيرين، حيث قمنا باستخدام اختبار (Augmented-Dickey Fuller) للتحقق من ثبات السلسلة الزمنية للمتغيرات قيد الدراسة، ثم تم تطبيق نموذج الانحدار الخطي, تم التوصل إلى نفس النتيجة عند تطبيقها على نفس الفترة الزمنية, وهي وجود علاقة موجبة معنوية ضعيفة بين كل من الاستثمار الأجنبي المباشر و النمو في الناتج المحلي الإجمالي .

1-2  المقدمة:

لقد حظي الاستثمار الأجنبي المباشر بالاهتمام الكبير من قبل المفكرين الاقتصاديين منذ ظهور الفكر الكلاسيكي، وتناولوا في أدبياتهم أهم دوافعه ومحدداته للدول النامية والمتقدمة. ويُعد الاستثمار الأجنبي المباشر من القضايا الاقتصادية الهامة والمتداولة في العقود الأخيرة، حيث أصبحت مسألة استمالته من القضايا الضرورية والحاسمة غير قابلة للنقاش، وتتسابق البلدان الناشئة والنامية وخاصة مصر لاستقطاب الاستثمارات المباشرة إليها، ويرجع ذلك إلى انخفاض الادخار المحلى مقارنة بحجم الاستثمار اللازم تمويله لعملية التنمية، فالاستثمار الأجنبي يعد بديلًا للقروض والمنح والمعونات الخارجية. إلا أن هناك الكثير من العوائق التي تحول دون قدرة الدول النامية على جذب قدر كبير من الاستثمار الأجنبي المباشر كالمعوقات الاقتصادية والمالية، والمعوقات القانونية…إلخ.

ويساهم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تحسين البنية التحتية وخلق فرص العمل ونشر وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتوفير الموارد المناسبة لتمويل الاستثمارات، وتوسيع القاعدة الاستثمارية في البلد المضيف، وكذلك التعرف على الأساليب الحديثة المتبعة في الإدارة والتنظيم والاتصال والتسويق مما يؤدي إلى اكتساب العمالة الوطنية لمهارة أعلى وخبرة أكبر، بالإضافة إلى حل مشكلة البطالة من خلال توفير المزيد من فرص العمل.

كما أن تدفق الاستثمار إلى الدول النامية يساعد في التغلب على الفجوة المحلية بين الاستثمار والادخار؛ وهذه هي مشكلة مصر الحالية خاصة  أن العالم يواجه الآن تداعيات أزمة كوفيد-19 وهي من أخطر الأزمات التي مرت على البشرية في العصر الحديث، فالاقتصاد العالمي يمر  بأسوأ موجة ركود منذ الكساد الكبير، لذلك يجب تهيئة المناخ الاستثماري في مصر لجذب الاستثمار،  وتوفير الحوافز والتسهيلات للمستثمر الأجنبي كما فعلت سابقًا فعلى مدار الأعوام الماضية ، كان صانعو السياسة المصريون يضعون حوافز لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بدءًا من سياسة الباب المفتوح في عام 1974، ثم سياسة التحرير المالي في عام 1994، ثم برنامج التكيف الاقتصادي والهيكلي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وعملت هذه السياسات على تحديث وتحرير السوق المالية، وفتح السوق المصري على العالم، وتقليل سيطرة الحكومة

وبدأت الحكومة في الآونة الأخيرة تضع سياسات تقلل من البيروقراطية والروتين مثل مكان واحد للمستثمر، وتمتلك مصر محددات مهمة أخرى للاستثمار الأجنبي المباشر مثل السوق الكبيرة والعمالة الرخيصة. كل ذلك نجح في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في العقدين الماضيين وبلغ ذروته 11.5 مليار دولار في عام 2006، أي ما يقرب من 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي (قاعدة بيانات البنك الدولي). عند مقارنتها ببلدان أخرى في شمال إفريقيا على مستوى مماثل من التطور من حيث حجم الاستثمار الأجنبي المباشر لكل الناتج المحلي الإجمالي، تعد مصر أعلى من التقدم الذي تم إحرازه في المنطقة خلال الفترة من 1990 إلى 2010. ومع ذلك، انخفض هذا المستوى من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة بشكل كبير. بعد ثورة 2011 بسبب عدم الاستقرار السياسي.

1-3   أهمية البحث :

تكمن أهمية البحث في التعرف على الاستثمار الأجنبي المباشر والدور الحيوي له في تنمية اقتصاد الدولة إذا تمكنت الدولة من توجيه وتنظيم وتخطيط هذه الاستثمارات بصورة جيدة، حيث تؤدي هذه الاستثمارات لجلب منافع كثيرة للدولة  لا يمكن للمصادر المالية الدولية الأخرى توفيرها مثل: إدخال التقنية الحديثة وفتح فرص العمل أمام المواطنين وتوفير فرص تدريب لهم,  بالإضافة إلى نقل المعرفة الفنية والإدارية اللازمة لعملية التنمية، كذلك يعد الاستثمار الأجنبي المباشر محل اهتمام العديد من الدراسات الاقتصادية , والمالية المعاصرة بالإضافة إلى اهتمام الهيئات الدولية المتخصصة بإصدار النشرات السنوية والتقارير المتعلقة به، وأصبحت دول العالم تنظر لهذه الاستثمارات على أنها فرصة للنمو والتطوير.

1-4   أهداف البحث:

يهدف البحث إلى التعرف على الاستثمار الأجنبي المباشر وأنواعه وتسليط الضوء على أهميته في تحقيق النمو والتعرف على العوائق التي تواجهه وذلك لكي يتمكن صانعوا القرارات من وضع حلول لها. بالإضافة إلى دراسة تطور الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في مصر ومعرفة مدى تأثرهم بالأزمات السياسية والاقتصادية والتعرف على مدى كفاءة السياسات المتبعة خلال فترة الدراسة لكي نتمكن في النهاية من قياس العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي والتعرف على اتجاه وقوة العلاقة مما يساعد متخذي القرار في رسم السياسات المناسبة التي تدعم تحقيق النمو والتنمية في الدولة.

1-5 حدود البحث:

الحدود المكانية: يقتصر البحث على دراسة الحالة المصرية فقط

الحدود الزمنية: يغطى البحث الفترة الزمنية الممتدة من عام  1980 حتى عام 2020  ونتناول تلك الفترة لعدد من الأسباب حيث انخفض الاستثمار الأجنبي في الثمانينات نتيجة التغيرات السياسية والاقتصادية، كما شهد الاقتصادي المصري تحولات هيكلية مع بداية التسعينات وذلك مع التحول  نحو الاقتصاد الحر وتقليل  دور الدولة، كما شهدت بعض الأحداث السياسية والتي من أبرزها الأحداث التي مرت بالبلاد من عام 2011 وما تلاها من أحداث أثرت ومازالت تؤثر على حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي على مناخ الاستثمار في مصر، ولم يقتصر الأمر على الأوضاع السياسية أو الاقتصادية فانتشار كوفيد -19 آثر بالسلب على مناخ الاستثمار في مصر فحدث تباطؤ للمشروعات الموجودة.

1-6 هيكل البحث :

سوف تتم معالجة هذا البحث وفق أربعة فصول، نتطرق في فصله الأول إلي عرض المقدمة وتتضمن الآتي:( ملخص البحث ، المقدمة، أهمية البحث ، أهدافه ،حدود البحث ،هيكل البحث، المشكلة البحثية ، التساؤلات البحثية الفرعية، فرضية البحث ، البيانات الاحصائية ، وأخيرا مراجعة الأدبيات)

أما بالنسبة للفصل الثاني فيتمثل في الاطار المفاهيمي للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يتناول في المبحث الاول مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر وأنواعه، ويتناول المبحث الثاني أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر، ويتناول الثالث محددات الاستثمار الاجنبي المباشر، أما المبحث الرابع فيتناول مميزات وعيوب الاستثمار الأجنبي المباشر، وأخيرًا المبحث الخامس ويتناول معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

بالنسبة للفصل الثالث فيتمثل في الدراسة الوصفية، وينقسم إلي أربعة مباحث، يتناول المبحث الأول تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة المذكورة، ويتناول المبحث الثاني تحليل العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي تحليلا وصفيا، ويتناول الثالث العلاقة بين بعض المتغيرات الاقتصادية والنمو ، وينقسم هذا المبحث الي ثلاث مطالب، المطلب الأول يتناول العلاقة بين التضخم والنمو الاقتصادي، ويتناول المطلب الثاني العلاقة بين سعر الصرف والنمو، وأخيرا المطلب الثالث ويتناول العلاقة بين الانفاق الحكومي والنمو

وبالنسبة للفصل الرابع والأخير، فيتمثل في التحليل القياسي لأثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (1980-2020) وتم تقسيمه إلى مقدمة تتحدث عن الاختبارات التي تم تطبيقها في النموذج، بالإضافة إلى نتائج النموذج القياسي.

1-7 المشكلة البحثية:

تتمثل مشكلة البحث في تذبذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فالاقتصاد المصري يعاني من عدم كفاية الموارد المالية المتاحة لتمويل الاستثمارات المطلوبة لتحقيق مستوى معين من النمو وبالتالي نلجأ إلى الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد توصلت بعض الدراسات إلى وجود علاقة موجبة بين المتغيرين وآخري توصلت لوجود علاقة سلبية آخري لم تتوصل إلى إي علاقة حاسمة بينهم وبالتالي يتبلور التساؤل البحثي في هذه الدراسة: ما العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في مصر؟

1-8 التساؤلات البحثية الفرعية:

تتمثل إشكالية الدراسة في تحديد طبيعة العلاقة بين الاستثمار الاجنبي المباشر والنمو الاقتصادي ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي عدة تساؤلات فرعية أخري:

  • ماهية الاستثمار الاجنبي المباشر والنمو الاقتصادي
  • ماهي عوامل جذب أو محددات الاستثمار الاجنبي المباشر
  • ماهي معوقات الاستثمار الاجنبي المباشر
  • كيف تطور الاستثمار الاجنبي المباشر خلال فترة الدراسة
  • ماهي طبيعة العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية الكلية (سعر الصرف، التضخم، الانفاق الحكومي) والنمو الاقتصادي
  • ما هو النموذج القياسي المستخدم لتحليل العلاقة بين المتغيرين وماهي النتائج التي تم التوصل اليها من خلال التحليل القياسي.

1-9   فرضية البحث

وفقاً ل (عبد المولي،٢٠٢١) فإنه يوجد علاقة موجبة بين كلا من النمو في الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك متوافق على ما ذكره العالمان هارود – دومار.

1-10  البيانات الإحصائية :

تم الاعتماد على بيانات السلاسل الزمنية الواردة في البنك الدولي والانكتاد

1-11  مراجعة الأدبيات:

ترجع الأهمية الاقتصادية للاستثمار الاجنبي المباشر كمتغير اقتصادي إلى الدور الهام الذي يلعبه في مسار النمو الاقتصادي وتطوره، ومن ثم يزخر الادب الاقتصادي بالعديد من الدراسات والابحاث التي تهتم بتحليل العلاقة بين الاستثمار الاجنبي المباشر والنمو الاقتصادي. تُبين هذه الدراسات وجود اختلاف في تحليل العلاقة بين الاستثمار الاجنبي المباشر والنمو الاقتصادي. توصلت أغلب الدراسات إلى أن النمو الاقتصادي هو المحدد لتدفق الاستثمار الاجنبي المباشر، أي أن النمو الاقتصادي هو المتغير الخارجي. وعلي العكس، تري بعض الدراسات الاّخرى أن الاستثمار الاجنبي المباشر هو المحدد لوجود معدل نمو اقتصادي مرتفع أي أن النمو الاقتصادي هنا هو المتغير الداخلي.

  • الإطار المفاهيمي:

مفهوم الاستثمار الاجنبي المباشر:

هناك مفاهيم عديدة للاستثمار الاجنبي المباشر منها التعريف الذي وضعته منظمة التجارة العالميةWTO)) بأنه نشاط ينطوي على امتلاك المستثمر لأصول إنتاجية بغرض إدارتها في دولة اخري (الدولة المضيفة). وكذلك عرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الاستثمار الاجنبي المباشر على أنه اي نشاط استثماري مستقر في بلد المنشأ ويمتلك أصولاً في البلد المضيف وذلك بهدف الاستثمار. وهناك تعريف اخر وُضِع في منشورات الامم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) يُعرف الاستثمار الاجنبي المباشر علي أنه عبارة عن استثمارات أجنبية في أصول رأسمالية ثابتة في دول ما بهدف تحقيق منفعة مشتركة (للمستثمرين والدولة المضيفة) ، ويمكن استنتاج تعريف مشترك من هذه التعريفات،  وهو أن الاستثمار الاجنبي المباشر ما هو الا استثمار حقيقي طويل الاجل في أصول إنتاجية  و ينطوي علي نقل أصول مادية أو غير مادية مع قدره المستثمر في التأثير علي المشروع المقام في بلد آخر غير بلده الام (جباري ، الحداد ، 2013)  .

كذلك تم تعريف الاستثمار الاجنبي المباشر بأنه عبارة عن تحويلات مالية، إما في صورة طبيعية أو في صورة نقدية وذلك بهدف إنشاء مشروعات مختلفة في الاجل الطويل. وفي سياق آخر عرف البنك الدولي الاستثمار الاجنبي المباشر بأنه عبارة عن استثمار أساسه المشاركة في إدارة مشروع ما في دولة أخرى غير الدولة الام ويكون هناك حصة من الملكية تجعل له 10% من القوة التصويتية للإدارة، ويقترب هذا التعريف من التعريف الخاص بتقرير الامم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، حيث عرف الاستثمار الاجنبي المباشر بأنه استثمار يقوم على منفعة وسيطرة المستثمر الاجنبي نتيجة القوة التصويتية التي يتمتع بها والتي لا تقل عن 10% من المشروع (عبد الحميد، 2017).

وهناك تعريف اخر لصندوق النقد الدولي حيث عرف الاستثمار الاجنبي المباشر على أنه امتلاك شركة ما في اقتصاد ما حصة ثابتة في شركة أو مؤسسة في اقتصاد آخر تشمل هذه الحصة إقامة علاقة طويلة الاجل بين المستثمرين الاجانب والشركة حيث يقوم المستثمر الاجنبي بإدارة هذه الشركة (بركات، 2018).

ماهية النمو الاقتصادي:

يعرف S. Kuznets النمو الاقتصادي للدولة على أنه هو الزيادة في قدرة الدولة على عرض توليفة متنوعة من السلع الاقتصادية إلى سكانها، وتكون هذه الزيادة المتنامية في القدرة الإنتاجية قائمة على التقدم التكنولوجي والتعديلات الأيدولوجية والمؤسسية التي يحتاج إليها الأمر.

ووفقا ل أوجست سوانينبيرج فإن النمو هو تحقيق زيادة في الدخل الوطني أو إجمالي الناتج المحلي لدولة ما، ويعد النمو في إجمالي الناتج المحلي أمرًا أساسيًا لتحسين مستوى المعيشة والذي يتم قياسه بواسطة الناتج المحلي الإجمالي للفرد، بالإضافة إلى ذلك يعد النمو الاقتصادي دليل على نجاح النشاط الاقتصادي لأي دولة.

وعموما لا تختلف كثيرا الكتابات الاقتصادية الأكاديمية في تحديدها لتعريف النمو الاقتصادي. حيث يلاحظ أن معظم الآراء اتفقت على أن النمو الاقتصادي هو ظاهرة حديثة نسبيا تعبر عن الزيادة المستمرة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أو متوسط الدخل الحقيقي للفرد والذي يؤدي إلى تحسن مستوى المعيشة.

وهناك عدد من الشروط ينبغي أن يحققها النمو الاقتصادي تتمثل في:

  • يجب أن تؤدي زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى زيادة نصيب الفرد منه، أي أن معدل النمو في إجمالي الناتج الحلي أو إجمالي الدخل يجب أن يفوق معدل النمو السكاني والذي يمثل عائقا أمام النمو الاقتصادي.
  • يجب أن تكون الزيادة في دخل الفرد حقيقية وليست نقدية فقط، وهذا يعني أن الزيادة النقدية في دخل الفرد يجب أن تفوق الزيادة في المستوى العام للأسعار (التضخم). حيث أن كثير من الدول فشلت في السيطرة على ارتفاع الأسعار نتيجة تحرير اقتصادها مما أدى إلى حدوث ارتفاع كبير في مستويات الأسعار يفوق الزيادة في الدخول النقدية للأفراد مما يؤدي إلى تدهور مستويات المعيشة وليس العكس.
  • يجب أن تكون الزيادة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أو متوسط نصيب الفرد مستمرة في الأجل الطويل وليست مؤقتة وعابرة، أي أن النمو لا يزول مع زوال الأسباب التي أدت إلى حدوثه (جباري،2015)
  • 1-11-1 الاطار النظري لمراجعة الادبيات:
  • النظريات المفسرة للعلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو:

رأى كينز في نظريته عام 1936 أن الاستثمار هو العنصر الأساسي في النشاط الاقتصادي، حيث يعتبر هو المؤشر الأساسي في توسيع الطاقة الإنتاجية ورفع معدلات النمو في الأجل الطويل. وركز كينز على جانب الطلب الكلي لتحديد مستوى الدخل التوازني ورأى أن أي تغير في حجم الإضافات (الاستثمار- الإنفاق العام – الصادرات) يكون له أثر مباشر على حجم الطلب الكلي في الاقتصاد وبالتالي يؤثر سلبًا أو إيجابًا على حجم الناتج. ويوضح كينز من خلال مفهوم المضاعف أن حدوث أي تغير في حجم الإضافات (مثل الاستثمار) سيؤدي إلى حدوث تغير أكبر منه في حجم الدخل أو الناتج وفي نفس الاتجاه (علاقة طردية) وذلك من خلال الآثار الاقتصادية الغير مباشرة للاستثمار. وتسمى العلاقة بين الزيادة في الاستثمار والدخل بالمضاعف الكينزي (جباري، 2015؛ البدري، 2017).

ظهر بعد الحرب العالمية الثانية عدد من النماذج التي حاولت تفسير كيفية حدوث النمو في الدول النامية ومنها نموذج هارود- دومار الذي طوره اثنان من علماء الباحثين الاقتصاديين هما روي هارود وإيفري دومار. حيث نشر هارود كتابه في عام 1948 أما دومار فقام بنشر نظريته عام 1957. ويتشابه النموذجين في الفكرة العامة ولكنهم يختلفوا في بعض التفاصيل، حيث تم دمج النموذجين في نموذج واحد والذي سمي بنموذج هارود-دومار. ويحاول النموذج الربط بين معدل الاستثمار ومعدل النمو، حيث يوضح النموذج وجود علاقة طردية بين معدل الاستثمار ومعدل النمو الاقتصادي ولكن واجه هذا النموذج عدد من الانتقادات أبرزها هو أن معدل الاستثمار المرتفع شرط ضروري لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ولكنه شرط غير كافي وينبغي أخذ عناصر أخرى في الاعتبار (عبد المولى، 2021).

ظهر نموذج سولو النيو كلاسيكي للنمو عام 1956 والذي حاول أن يوضح محددات النمو، وينطلق هذا النموذج من نموذج هارود- دومار ولكنه أدخل عليه بعض التغييرات وأضاف إليه عنصر العمل والتكنولوجيا. وحصر سولو محددات النمو في عنصر رأس المال وعنصر العمل الذين يخضعوا لتناقص الغلة مع الحجم وذلك بالإضافة إلى المستوى الأساسي للتكنولوجيا ومعدل التغير التكنولوجي عبر الزمن وهو ثابت تتحدد قيمته خارج النموذج. وارتكز هذا النموذج على استخدام المزيد من عنصري العمل ورأس المال طالما أن التكاليف الحدية أقل من العوائد الحدية، ونظرًا لأن عنصر رأس المال منخفض في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة فإن الإنتاجية الحدية لرأس المال تكون مرتفعة في الدول النامية مما يشجع من انتفال رؤوس الأموال من الدول المتقدمة إلى الدول النامية وذلك سواء في صورة استثمار أجنبي مباشر أو غير مباشر. ولكن أوضح سولو أن الاستثمار الأجنبي المباشر له تأثير محدود على النمو الاقتصادي في الأجل القصير ويقتصر تأثيره على مستوى الدخل تاركًا معدل النمو في الأجل الطويل دون تغيير. وعلى الرغم من محدودية تأثيره في الأجل القصير بسبب تناقص العائد على رأس المال المادي فقد أشار سولو إلى دور الاستثمار الأجنبي في تعظيم عوائد الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الآثار الخارجية الإيجابية والتي تؤدي إلى زيادة العائد من الإنتاج بفعل التكنولوجيا المصاحبة له (جباري،2015).

جاء نموذج روستو لمراحل النمو عام 1960 والذي حدد خمس مراحل ينبغي أن تمر بهم الدول لتحقيق النمو، وقسم روستو الدول وفقا لهذه المراحل إلى مجموعتين حيث تضم المجموعة الأولى الدول النامية وهي الدول التي لازالت في المرحلة الأولى أو الثانية، والمجموعة الثانية تضم الدول المتقدمة وهي الدول التي وصلت أو اجتازت المرحلة الثالثة. وحدد روستو شروط الوصول للمرحلة الثالثة (تحقيق معدلات نمو مرتفعة) في تعبئة المدخرات المحلية أو الأجنبية لتمويل الاستثمارات، أي أنه حدد شروط النمو في تحقيق معدل استثمار مرتفع ولكنه يعاب عليه أنه لم يضع نموذج يحدد معدل الاستثمار المطلوب لتحقيق هذا النمو (عبد المولى، 2021).

ظهر بعد ذلك نظريات حديثة تحاول تفسير العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي وتوصلت هذه النظريات إلى وجود علاقة إيجابية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي وذلك بالإضافة إلى وجود آثار إيجابية غير مباشرة تصاحب الاستثمار الأجنبي المباشر مما يساهم في زيادة النمو داخل الدولة. وتفترض هذه النظرية وجود علاقة المصلحة المشتركة بين طرفي الاستثمار حيث ان هذه العلاقة يستفيد منها كل من الطرفين (الشركات المستثمرة والدولة المضيفة) وتتوقف هذه المنافع على سياسات كل طرف، كذلك يري مؤيدو هذه النظرية ان الاستثمار الاجنبي المباشر يساهم في الاستفادة من الموارد البشرية والمالية الموجودة في الدولة المستَثمر بها بل ويعمل ايضا على نقل التقنيات المختلفة في مجالات الانتاج والتسويق والادارة الخ في الدولة المستثمر بها (العتيبي، 2019).

وتتحقق هذه الآثار الإيجابية من خلال 4 قنوات وتمثل القناة الأولى قناة التقليد حيث يفترض وجود اختلاف في مستوى التكنولوجيا المستخدمة بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية داخل نفس الدولة، فلكي تتمكن الشركات المحلية من زيادة إنتاجيتها ستحاول تقليد التكنولوجيا المستخدمة من قبل الشركات الأجنبية ويحدث ذلك من خلال جذب العمالة التي حظيت بتدريب وافي على التكنولوجيا الحديثة من الشركات الأجنبية إلى الشركات المحلية. أما القناة الثانية فهي المنافسة حيث أن وجود الشركات الأجنبية سيؤدي إلى زيادة المنافسة بين الشركات المحلية من أجل الحفاظ على حصتها في السوق وسيؤدي ذلك إلى زيادة الرفاهة الاجتماعية للمجتمع ككل والابتعاد عن الأسواق الاحتكارية. وتمثل القناة الثالثة التدريب حيث تقوم الشركة الأم بنقل التكنولوجيا والآلات والمعدات إلى فروعها في الدولة المضيفة ولكي تتمكن من العمل وتحقيق أرباح فإنها تقوم بنقل المهارات الإدارية والفنية وتدريب عناصر العمل المحلية كما أن الشركات المحلية لكي تتمكن من المنافسة والاستمرار في السوق ستقوم بتدريب عناصر العمل لديها من أجل زيادة إنتاجيتهم. وتمثل القناة الأخيرة في الروابط حيث أن الشركات الأجنبية ستقوم بشراء بعض مدخلات الإنتاج من المنتجين المحليين بدلًا من شرائها من الخارج نظرًا لانخفاض تكلفتها (flora et al, 2020).

  • 1-11-2 الاطار التطبيقي:

بعد أن تطرقنا إلى الإطار النظري عن العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي لابد من إيضاح العلاقة تطبيقيًا في الدول. ونظرا للأهمية البالغة لموضوع الدراسة فقد كانت الأدبيات التطبيقية متعددة بل ومتنوعة أيضًا بين الجديد والقديم، وسيتم تقسيم الدراسات إلى مجموعات وفقًا لنتائج الدراسة بين المتغيرين، فهناك دراسات توصلت لعلاقة موجبة، واخرى توصلت لعلاقة سالبة ودراسات لم تتواصل لنتيجة حاسمة.

بالنظر الى دراسة العلاقة الموجبة  بين الاستثمار الاجنبي المباشر والنمو الاقتصادي، نجد  العديد من الدراسات التي تناولت تلك العلاقة الموجبة علي دول مختلفة ، و منها دراسة B.Ayanwale(2007)  التي قامت باستخدام النموذج القياسي OLSعلى البيانات الثانوية المقدمة من البنك المركزي النيجيري الدولي والمكتب الاتحادي للإحصاء في الفترة ما بين 1970 – 2002، و نتج عن تلك الدراسة التأكد من وجود علاقه ايجابيه مهمه بين كل من المتغيرين بالرغم من أن تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر علي النمو الاقتصادي ليس له تأثير كبير. وتوصلت دراسة آخري أجريت في نيجريا باستخدام المنهج الكمي وبالاعتماد على نموذجين (OLS and 2SLS) خلال الفترة1970-2002إلى وجود علاقة موجبة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو، وأوضحت تلك الدراسة أن المحدد الأساسي للاستثمار هو حجم السوق (Ayanwale,2007).

أما بالنسبة لبعض الدراسات التطبيقية في دول شرق آسيا مثل ماليزيا لدراسة العلاقة بين الاستثمار الاجنبي المباشر والنمو الاقتصاديShaari et al (2012)، نجد أنهم توصلوا أيضا لوجود علاقة موجبه بين كلا من المتغيرين وذلك باستخدام المنهج القياسي (OLS) على البيانات في الفترة ما بين ١٩٨٠ -٢٠١٠. أما بالنظر لدوله آخري من دول شرق آسيا مثل كوريا نجد أنهم توصلوا لنفس النتيجة لكن باستخدام منهج قياسي مختلف وهو تحليل السلاسل الزمنية وتحليل الانحدار على البيانات من1980 إلى 2009، ووجدوا أيضًا علاقة ايجابيه قوية بين الصادرات والنمو الاقتصادي (koojaroenprasit,2012).

وتوصلت دراسة في الهند والتي أجريت من 1991-1992إلى2011-2012 باستخدام المنهج التحليلي الوصفي إلى أن الاستثمار الأجنبي له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي الهندي، فالاستثمار الأجنبي يُكمل رأس المال المحلي فضلًا عن التكنولوجيا والمهارات، وتعد الهند أحد أهم ثلاث دول مضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر (Mathotra,2014). وعلاوة على ذلك فقد تم عمل دراسات أيضا لدراسة نفس العلاقة بين المتغيرين لكن هذه المرة على باكستان، باستخدام المنهج الكمي ونموذج (ARDL-ECM) خلال الفترة1966-2014، ووُجد علاقة موجبة بين الاستثمار الأجنبي وهو المتغير المستقل والنمو وهو المتغير التابع في كلًا من الأجل القصير والطويل ويرجع الفضل في ذلك للاستثمار، حيث يجلب الاستثمار المزيد من التكنولوجيا المتقدمة كما أنه يساهم أيضًا في تعزيز النمو (Javada,2016).

وبتحليل العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في العراق خلال الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٤ باستخدام المنهج الوصفي والكمي معًا (نموذج الانحدار) وُجد علاقة موجبة معنوية بين المتغيرين، فالاستثمار الأجنبي المباشر يعد أهم دعائم النمو الاقتصاد العراقي(عليوي،٢٠١٦).  وتوصلت دراسة آخري تم إجرائها في مصر خلال الفترة١٩٩٠-٢٠١٥ باستخدام المنهج الوصفي والتحليلي الكمي والنموذج النيو كلاسيكي، إلى وجود علاقة موجبة بين  الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي، وأن النمو الاقتصادي أيضًا له آثر إيجابي على الاستثمار الأجنبي المباشر، فالعلاقة بين تلك المتغيرين تبادلية، وتوصلت أيضًا إلي وجود علاقة موجبة معنوية بين كل من الناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات الأجنبية المباشرة والانفاق الحكومي، وأن للاستثمار الأجنبي آثر إيجابي على كل من الصادرات وسعر الصرف و التضخم (عبد الحميد،٢٠١٧).

وبالنظر إلى دول غرب آسيا مثل الأردن نجد أن ,oudat et al, 2019) Annegrat et al, 2020)، توصلا إلى وجود علاقة موجبه بين كلا من الاستثمار الاجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في الدولة، لكن اختلفتا الدراستان في المنهج القياسي المستخدم والفترة الزمنية أيضا، حيث قامتا باستخدام المنهج القياسي (ARDL) في الفترة من ١٩٩٢-٢٠١٣، و(error correction model) في الفترة ما بين ١٩٦٧ و٢٠١٧، على التوالي. وبالنسبة لبعض الدراسات التي قامت على بعض دول أوروبا، نجد ان توصلت دراسة تم إجرائها في رواندا باستخدام نموذج (Vector error correction model) خلال الفترة 2006-2018 إلى أن للاستثمار الأجنبي المباشر والتضخم وسعر الفائدة علاقة موجبة بالنمو، وتوصلت أيضًا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يؤدي إلى زيادة التضخم أي يوجد علاقة موجبة بينهما (Baitan,2019).

وبالرجوع مره آخري الي مصر لكن في فتره زمنية مختلفة، نجد إنه تم إجراء دراسة عليها لمعرفة العلاقة بين المتغيرين خلال الفترة ١٩٨٠-٢٠١٨، بالاعتماد على المنهج الكمي مستخدمًا نموذج (vector error correction model)، وُجد أن الاستثمار الأجنبي المباشر له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي في كل من الأجل القصير والطويل ويعود ذلك إلى التكنولوجيا والعمالة (Alaa et al,2021). أما بالنسبة لدولة أثيوبيا فقد تم اُستخدم نموذج (VARs)على البيانات ما بين الفترتين ١٩٨١ و٢٠١٧، ووُجد أن سواء على المدى القصير او المدي الطويل يوجد علاقة قوية إيجابية بين كلا المتغيرين، كما أن هناك تأثير ايجابي للاستثمار الاجنبي المباشر على النمو الاقتصادي (mond and muse,2021).

وتم تحليل العلاقة أيضًا بين المتغيرين على دولة نيجريا والتي تعد من أكبر ثالث أكبر دول مضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة 1970- 2019 باستخدام المنهج الكمي (نموذج (OLS وتوصلت تلك الدراسة إلى وجود علاقة موجبة بين الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للداخل والنمو، لكن أضافت تلك الدراسة أن للاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للخارج آثر سلبي على النمو الاقتصادي ويعود ذلك إلى انخفاض الاستثمار وتراكم رأس المال محليا (o. oyegok and Aras,2021).

وفي دراسة أُجريت بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة ( 1980- 2012) حول أثر الاستثمار الاجنبي علي النمو الاقتصادي باستخدام الاسلوب الوصفي والاسلوب القياسي ببناء نموذج قياسي باستخدام معادلة الانحدار المتعدد، إذ تم تقديرها بطريقة المربعات الصغرى العادية، توصلت الدراسة إلي أن الاستثمار الاجنبي يؤثر تأثير إيجابي علي النمو الاقتصادي ( الصالح ، 2014)،  وكذلك تم إجراء دراسة في قبرص حول الاستثمار الاجنبي المباشر وعلاقته بالنمو الاقتصادي  في الفترة ( 1976-2002) باستخدام اختبار جرانجر ومتجه    الانحدار الذاتي، وتوصلت الدراسة إلي وجود علاقة موجبة أحادية الجانب من الاستثمار الاجنبي المباشر نحو النمو الاقتصادي (  فيردن،٢٠٠).

وهناك دراسة بالولايات المتحدة الامريكية حول قياس أثر الاستثمار الاجنبي المباشر علي النمو الاقتصادي خلال الفترة (1990- 2018) تمت من خلال دراسة قياسية لبيانات سنوية  باستخدام نموذج الانحدار الذاتي لفترات  الابطاء الموزعة خلال الفترة المذكورة، وتوصلت هذه الدراسة الي وجود علاقة توازنيه طويلة الاجل بين الاستثمار الاجنبي المباشر والنمو الاقتصادي، بالإضافة الي وجود تأثير إيجابي للاستثمار الاجنبي المباشر علي النمو الاقتصادي (وسيلة ، 2021 )،  وكذلك أجريت دراسة في قطر خلال الفترة من (1989-2018 ) باستخدام الاسلوب الوصفي والاسلوب القياسي من خلال تحليل السلاسل الزمنية، بالإضافة الي استخدام المنهج الاحصائي القياسي الكمي لقياس أثر بعض المتغيرات الاقتصادية علي معدل النمو الاقتصادي، وتم استخدام طريقة المربعات الصغرى علي مرحلتين لقياس هذه العلاقة، وتوصلت الدراسة إجمالاً الي أن للاستثمار الاجنبي المباشر دور معنوي موجب ومؤثر في النمو الاقتصادي، وهو ما يتفق مع منطق النظرية الاقتصادية (الثعلبي ، الثعلبي، 2015 ).

وتوصلت دراسة تم إجرائها في اليمن تحت عنوان دور الاستثمارات الاجنبية المباشرة في التنمية الاقتصادية (في الجمهورية اليمنية) في الفترة من (1983-1997) باستخدام أسلوب التحليل الوصفي والاسلوب الاحصائي القياسي إلى أن للاستثمارات الاجنبية المباشرة تأثير إيجابي ضعيف على معدل نمو الناتج المحلي وكذلك لها تأثير ايجابي على المدخرات المحلية (غانم، المسيبلي، 2003).

وبتحليل العلاقة بين المتغيرين باستخدام نموذج الانحدار ((OLS في الصين كميًا خلال الفترة 1994-2003 وُجد علاقة موجبة ضعيفة (غير معنوية) بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي (Ek,2007). واتفقت دراسة أخرى تم إجرائها في كينيا مستخدمة نفس المنهج التحليلي في الفترة 1985-2011 مع الدراسة التي تم إجرائها في الصين (kamou,2013). وتوصلت دراسة آخري أيضًا  تم إجرائها في بنجلاديش  باستخدام نموذج الانحدار والتحليل الكمي خلال الفترة 1999-2013 إلى وجود علاقة موجبة ضعيفة(غير معنوية) بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي، واختلفت تلك الدراسة عن السابقة في أنها أشارت إلى وجود علاقة موجبة قوية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والتضخم  (Rahman,2015)، وبتحليل العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في سريلانكا باستخدام المنهج الكمي(ARDL Approach to Co-integration) خلال الفترة 1978-2015، تم التوصل إلى وجود علاقة موجبة ضعيفة على المدى القصير والطويل (Smantha and Haiyun,2017). وتوصلت دراسة تم إجرائها في جنوب الصحراء الأفريقية باستخدام المنهج الكمي ونموذج الانحدار (النموذج الخطي) خلال الفترة 2008-2014، إلى وجود علاقة موجبة ضعيفة (غير معنوية) بين الاستثمار الأجنبي المباشر وهو المتغير المستقل والنمو الاقتصادي وهو المتغير التابع (Jugurnath et al,2016)

وهناك بعض الدراسات التي تري وجود علاقة سالبة بين الاستثمار الاجنبي المباشر والنمو الاقتصادي، منها دراسة (Mohamed et al ,2017 ) حول أثر الاستثمار الاجنبي المباشر علي النمو الاقتصادي في الصومال في الفترة من (١٩٨٠- ٢٠١٥)  باستخدام الانحدار المتعدد لقياس العلاقة بين المتغيرين، المتغير المستقل (الاستثمار الاجنبي المباشر) والمتغير التابع (النمو الاقتصادي)، وتوصلت الدراسة إلي وجود علاقة سالبة بين الاستثمار الاجنبي المباشر والنمو الاقتصادي، وكذلك دراسة (salts,1992 ) حول تحليل علاقة الاستثمار الاجنبي المباشر والنمو الاقتصادي ل٧٥ دولة نامية  في الفترة (1975- ١٩٨٠) وتوصلت هذه الدراسة إلي وجود علاقة سالبة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي .

وبتحليل آثر الاستثمار الأجنبي على النمو الاقتصادي تحليلًا كميًا في باكستان باستخدام نموذج OLS خلال الفترة من 1980 إلى 2009، وُجد أن زيادة أو نقصان الاستثمار الأجنبي المباشر ب 1% يؤدي إلى نقصان أو انخفاض النمو الاقتصادي ب 1.01%، أي أن العلاقة بين المتغيرين علاقة عكسية (Yousaf et al, 2011). كما وجدت نفس العلاقة في دراسة على الجزائر خلال الفترة من 1990إلى2013 كميًا باستخدام نموذج الانحدار (جباري،2015).

كما أن هناك مجموعة من الدراسات التي توصلت إلى عدم وجود علاقة معنوية بين الاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي. فأجريت دراسة في زامبيا مستخدمة المنهج الكمي ونموذج الانحدار خلال الفترة 1980-2012، وتوصلت تلك الدراسة إلى عدم وجود علاقة بين المتغيرين في الاقتصاد الزامبي، أي لم يتمكن الاقتصاد من الاستفادة من تدفقات الاستثمار خلال تلك الفترة (Maliwa and M. Nyambe ,2015).

بالإضافة إلى دراسة تم إجرائها في تركيا خلال الفترة من (2006 – 2016 ) حول العلاقة بين الاستثمار الاجنبي المباشر والنمو الاقتصادي باستخدام اختبار التكامل المشترك، وتوصلت هذه الدراسة إلي  عدم وجود علاقة توازنيه بين الاستثمار الاجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في تركيا، ويرجع ذلك الي طبيعة الاستثمار الاجنبي المباشر الوافد الي تركيا الذي يتسم بعدم الاستقرار فضلا عن عمليات الاندماج والاستحواذ التي يتم من خلالها، والتي تجعله لا يؤثر علي الناتج المحلي الاجمالي، وكذلك الاداء الغير مستقر في معدلات النمو بسبب الاحداث الدولية والاقليمية التي أثرت سلبا علي تركيا ( سلامي وآخرون ، 2018 ).

1-12-منهجيه البحث:

قد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في عرض أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر، ومفهومه مع توضيح بعض النظريات المهتمة بتناول العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى الاعتماد على المنهج القياسي من أجل تحديد شكل العلاقة بين المتغيرات، وذلك بالاعتماد على بيانات سنوية عن مصر خلال الفترة ١٩٨٠و٢٠٢٠ من البنك الدولي.

سيتم توضيح المتغيرات التي اعتمد عليها الباحثون في التحليل من خلال الجدول التالي:

المتغير طريقة القياس مصدر البيانات
النمو الاقتصادي معدل التغير في الناتج المحلي الإجمالي البنك الدولي
الإنفاق الحكومي أسعار الجارية للدولار الأمريكي البنك الدولي
سعر الصرف عملة محلية مقابل دولار أمريكي، متوسط الفترة البنك الدولي
التضخم معدل التغير في أسعار التي يدفعها المستهلكون البنك الدولي
الاستثمار الأجنبي المباشر التدفقات الواردة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الأونكتاد

الفصل الثاني :

المقدمة:

يعد الاستثمار الأجنبي المباشر من القضايا الاقتصادية الهامة والمتداولة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، لذلك سنتناول  في هذا المبحث العديد من النقاط الهامة والمتعلقة بالاستثمار الأجنبي بدءً من مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر وأنواعه، حيث تتعدد أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر بين الاستثمار حسب النوعية والاستثمار حسب أداة الاستثمار وغيره من الأنواع الأخرى، وسننتقل بعد ذلك إلى تناول أهمية الاستثمار الأجنبي، فالاستثمار الأجنبي يساعد على خلق فرص عمل مما يساهم في حل مشكلة البطالة وغيرها من المشكلات الاقتصادية الأخرى، كما أنه يوفر عملة صعبة  ويساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ثم نتناول محددات الاستثمار لتحديد أهم العناصر التي تؤثر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وستنتقل بعد ذلك إلى الحديث عن مميزات وعيوب الاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة للبلد المستضيفة والمستثمر، وأخيرًا سيتم تناول معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فالاستثمار الأجنبي يواجه معوقات متنوعة كالمعوقات الإدارية والقانونية…إلخ .

2-1مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر وأنواعه:

يُعرف الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه انتقال رؤوس الأموال عبر الحدود الوطنية من البلد المستثمر الى البلد المستفيد بهدف إنشاء مشروع اقتصادي جديد، وإدارة مشروع موجود بالفعل، لزيادة الإنتاج والتنمية في الدولة المضيفة، مما يتيح للأجانب التحكم في إدارة المشروع.

من خلال التعريف السابق يتضح لنا أن الاستثمار الأجنبي المباشر له عده سمات:

  • تحكم الاستثمار الأجنبي في إدارة المشروع في الدولة المضيفة.
  • يتميز الاستثمار بأنه منتج ويحقق التنمية في الدولة المضيفة.
  • يوفر الاستثمار الأجنبي منافع اجتماعيه منها خلق فرص عمل وتوفير نقد أجنبي
  • من أهم ما يميز الاستثمار الأجنبي أنه يعمل على زيادة الصادرات، والحد من الواردات وذلك عن طريق الاتصال بالأسواق في الخارج. (العنزي ,2012)

أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر:

تعدد أنواع الاستثمار لتعدد المعايير المستخدمة في تصنيف الاستثمار من حيث نوعيتها، أدواتها، معيار الجنسية، أو المعيار الجغرافي …. الخ، وسوف نذكر أهم تصنيفات الاستثمار المعمول بها كما يلي:

أولًا حسب نوعيه الاستثمار:

هذا المعيار يفرق بين أربعة أنواع من الاستثمارات وهي:

  • الاستثمارات الاقتصادية التي غايتها بشكل كبير هو إنتاج الخدمات أو السلع سواء المخصصة للاستثمار أو الاستهلاك مثل المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية.
  • الاستثمارات الاجتماعية، والتي يكمن هدفها في زيادة الرفاهية الاجتماعية للأفراد مثل الاستثمارات المرتبطة بالأنشطة الثقافية والصحية والترفيهية والرياضية.
  • الاستثمارات الإدارية والمتمثلة في تطوير المرافق الإدارية، التي تنظم أداء المجتمع وتحفظه مثل المصالح الحكومية ومرافق الجيش والشرطة.
  • الاستثمار في الموارد البشرية ونجد أن هذا الاستثمار يُركز على رأس المال البشري وتنميه الأفراد، ويظهر ذلك جلياً في برامج تدريب المواطنين والمدارس المعترف بها رسمياً في البلاد (بعداش ,2008).

ثانيًا: حسب أداة الاستثمار:

ويصنف هذا المعيار الاستثمار إلى استثمارات مادية ومالية ومعنوية، وسيتم تناول ذلك بالترتيب.

  • الاستثمار الحقيقي أو المادي:

ويقصد بهذا النوع من الاستثمار: الاستثمار في غير الاوراق المالية، أي الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار الذي يمنح الحق للمستثمر في امتلاك أصل حقيقي مثل السلع والذهب والعقار، ويمكن تعريفه بمعنى آخر على أنه الأصل الذي له قيمه ذاتيه تكمن في حد ذاته، وينتج عن استخدامه منفعة إضافية اقتصاديه تتبين إما في شكل خدمه أو سلعه.

  • الاستثمارات المالية:

وهي الاستثمارات المتعلقة بتكوين أصل رأسمالي موجود، أو الأصول المالية مثل شراء الأسهم والسندات وأذون الخزانة، والذين يعطوا لحاملها إما أرباح أو فوائد أو حقوق ملكيه مثل التي تتعلق بالأسهم.

  • الاستثمارات المعنوية: وهي نوع الاستثمارات المتعلقة بكسب أو امتلاك المعارف، أوهي تلك المتعلقة بالأصول الفكرية مثل التي المتعلقة بالأبحاث العلمية أو شراء التراخيص.

ثالثًا: الاستثمار المتعدد والوحيد

ويُعني بالاستثمار المتعدد هو قيام المستثمر بالاستثمار في أكثر من نوع من أدوات الاستثمار المختلفة سواء المالية أو المادية في نفس الوقت، ويُطلق على هذا النوع من أنواع الاستثمار اسم استثمار المحفظة.

أما بالنسبة للاستثمار الوحيد يُقصد به أن المستثمر يقوم بعمل استثمار واحد فقط، إما شراء أصل مالي فقط أو شراء أصل مادي، بالإضافة إلى ذلك فإننا نجد أن يبقي الاستثمار وحيدًا مثلما هو حتى لو تكررت عمليه الشراء لنفس الاصل.

ويُقصد من السابق أن الاستثمار يبقى وحيدا طالما أنه من نفس النوع حتى لو تعدد وحداته، بينما يكون الاستثمار مُتعدد حتى لو كانوا استثمارين فقط من نوعين مختلفين (بعداش ,2008).

رابعًا: معيار القائم بالاستثمار:

يُركز هذا التصنيف على شخصيه المستثمر هل هي شخصيه اعتباريه أم شخصيه طبيعية……

  • الاستثمارات الشخصية: يقصد بها تلك الاستثمارات التي يقوم بها شخص طبيعي بمفرده بدون التشارك مع أحد المؤسسات أو الأفراد، بصرف النظر عن الادوات الاستثمارية التي يستخدمها، سواء كانت ماديه مثل العقارات أو ماليه مثل الاسهم والسندات.
  • الاستثمارات المؤسسية: هي تلك الاستثمارات التي يقوم بها أشخاص اعتباريين مثل الهيئات والمؤسسات وليس شخصًا طبيعيًا، بصرف النظر عن أدوات الاستثمار سواء كانت ماليه أو ماديه، أو حتى مجالات الاستثمار (بعداش ,2008).

خامسًا: حسب معيار ملكيه الاستثمار

وعند تناول هذا المعيار يجب أن نطرح سؤالًا في غاية الأهمية، هل الاستثمار ملكًا للدولة فقط؟، أم ملك للفرد أو مجموعه أفراد؟، أم موزع بين فرد أو مجموعه أفراد من ناحية وبين الدولة سواء مُمثله في مؤسسه واحده أو عدّة مؤسسات؟ ….

ومن السابق فيجب التمييز بين ثلاث أنواع من الاستثمار، وهم الاستثمار الخاص والعام والمختلط:

  • الاستثمار العام: ويطلق على هذا النوع الاستثمار العمومي، والمقصود به هو الاستثمار الذي تقوم به الدولة من خلال مؤسسه واحده أو مجموعه من المؤسسات التابعة لها.
  • الاستثمارات الخاصة: وهي الاستثمارات الذي يقوم بها سواء شخص واحد أو عده أشخاص متمثلة في المؤسسات.
  • الاستثمارات المختلطة: هي الاستثمارات القائمة بالشراكة بين كل من القطاع الخاص والعام، مثل تلك التي تقوم سواء بين فرد أو مجموعه أفراد وبين المؤسسات الحكومية (محمد، رياض,2013).

سادسًا: حسب المعيار الجغرافي

وهنا نفرق بين الاستثمارات الخارجية والداخلية وفي المناطق الحرة كالاتي:

  • الاستثمارات الداخلية: والمقصود بها الاستثمارات التي تقام داخل الحدود الجغرافية للبلد المعنية، ويُستثنى من ذلك المناطق الحرة بصرف النظر عن جنسيه المستثمر هل هو أجنبي أم وطني مُقيم، وبصرف النظر أيضًا عن أدوات الاستثمار المُستعملة هل هي حقيقيه أم مالية.
  • الاستثمارات الخارجية: ويقصُد بها جميع الاستثمارات التي تُقام خارج الحدود الجغرافية لبلد معينه من طرف مواطنيها سواء مؤسسات أو أفراد ويسمى هذا النوع من الاستثمارات، الاستثمار الأجنبي الصادر وفقا لمعيار الجنسية، أو هي عباره عن استثمارات الأجانب داخل بلد معينه، ويُطلق عليها الاستثمار الأجنبي الوارد وفقا لمعيار الجنسية.

3-الاستثمار في المناطق الحرة: هو عباره عن الاستثمار المُنفذ في بقعه من الارض تابعة للدولة لها حدود جغرافية محددة سواء واقعه في ميناء بري أو جوي أو بحري أو حتي بالقرب منهم، و نجد أن  تلك البقعة تُعامل معامله خاصه، إذ يتم استثنائها جمركيًا عن الدولة حيث أن البضائع الخارجة من تلك المنطقة تُعامل معامله الواردات بالنسبة للدولة، بينما البضائع الداخلة لتلك المنطقة تُعامل مُعامله الصادرات بالنسبة للدولة، وبالرغم أنها تحت سياده الدولة ويُطبق عليها نفس التشريعات والقوانين، إلا أنها تخضع لنظام قانوني خاص من حيث الآتي، منح التراخيص للعقارات والأراضي والدخول والخروج وحتي قوانين سريان العمل، و ذلك على سبيل المثال وليس الحصر ( بعداش،٢٠٠٨).

سابعًا معيار الجنسية

نفرق هنا بين نوعين من الاستثمارات وهما الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات الوطنية…

  • الاستثمارات الأجنبية: هي عباره عن كل الاستثمارات سواء المالية أو المادية الذي يُنفذها الأجانب (المقصود بها الغير مقيمين) داخل دولة ما، ويُمكن تعريفها أيضًا على أنها الاستثمارات الداخلية التي يُقيمها الأجانب سواء أفراد أو مؤسسات داخل الدولة.

وفي الأدب الاقتصادي فنجد أنهم يطلقوا على الاستثمارات الأجنبية المالية اسم الاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة، بينما يُسموا الاستثمارات الأجنبية المادية باسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي هي موضع دراستنا في هذا البحث.

  • الاستثمارات الوطنية: ويُقصد بها كل الاستثمارات سواء المالية أو المادية التي يستثمرها المواطنون (المقصود بها المقيمون) سواء خارج أو داخل حدود دولتهم، ويطلق على استثمار المواطنين خارج بلادهم اسم الاستثمار الخارجي الصادر، بينما الاستثمارات الوطنية داخل حدود الدولة تسمى بالاستثمار المحلي (جباري ,2015).

2-2أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر:

يتمتع الاستثمار الأجنبي المباشر بأهمية كبيرة في اقتصاديات الدول المضيفة، وتتمثل أهميته في عدة نقاط منها:

  • يساعد في خلق فرص عمل مما يحد من مشكلة البطالة في الدولة المضيفة، وذلك بالإضافة إلى محاربة الفقر وبعض أشكال التخلف، مع الأخذ في الاعتبار أن أثر الاستثمار على التوظيف يتوقف على عدة عوامل منها أسلوب الاستثمار، حيث أن دخوله ميادين جديدة ومواقع متنوعة يؤدي إلى زيادة حجم العمل المطلوب، أما إذا اعتمد على أسلوب الحيازة والتملك لنشاط قائم فقد يؤدي ذلك إلى تخفيض العمالة المطلوبة، ولكن ذلك يعتمد على المفاوضات مع المستثمر(عليوي،2016).
  • يساعد الاستثمار الأجنبي المباشر في إعطاء قوة دفع للاقتصاد المحلي، من خلال تحسين قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمي والمشاركة في العملية الإنتاجية الدولية، مما يؤدي بدوره إلى رفع كفاءة اقتصاد الدولة بسبب ربطها بالاقتصاد العالمي ومساهمتها في العملية الإنتاجية الدولية.
  • يُساهم في تنمية قطاع التصدير في الدول النامية، حيث أن من أهم أهداف استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية هو إقامة مشروعات إنتاجية في كافة المجالات الزراعية والصناعية والخدمية، والتي تهدف إلى إنتاج سلع وخدمات ذات ميزة تنافسية للتصدير وتكون مقبولة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى مساهمته في زيادة الإنتاجية والإنتاج، مما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي، والذي بدوره يساعد في زيادة متوسط دخل الفرد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد (الخواجة، 2012).
  • يُساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في سد فجوة الادخار- الاستثمار، حيث يعد من أهم العناصر الخارجية لتمويل التنمية في الدول النامية، وهو أفضل من مصادر التمويل الأخرى كالقروض مثلا التي تؤدي إلى تحمل الدولة لأعباء مالية كبيرة، وأيضا المعونات والتي تتحدد بناء على العلاقات السياسية بين الدول المانحة والدول المتلقية.
  • يزيد الاستثمار الأجنبي المباشر من الاهتمام بأنشطة البحث والتطوير في الدولة المضيفة، كما يساهم في نقل التكنولوجيا المتقدمة والمهارات الإدارية والتسويقية الحديثة إلى الدولة المضيفة، والذي يساهم في رفع كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية.
  • يُؤثر الاستثمار الأجنبي المباشر على ميزان المدفوعات، وذلك من خلال تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، مما يجعله مصدر جيد للحصول على العملات الصعبة وزيادة رأس المال المادي في الدولة المضيفة.
  • يُعد الاستثمار أحد مكونات الطلب الفعال ويعني الإضافة إلى الثروة المتراكمة، حيث يؤدي إلى الحفاظ على رصيد رأس المال أو زيادته، وبالتالي يقوم بالدور الرئيسي في مواجهة الطلب المتزايد (عبد الحميد،2017).
  • يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في تحسين البنية التحتية للدولة المضيفة لكي يتمكن من أداء عمله.
  • ارتفاع موارد الدولة من الضرائب بسبب الضرائب المفروضة على المستثمرين، مثل الضرائب الجمركية والضرائب على الأرباح (عز،2018).

2-3محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر:

هناك العديد من العوامل التي تعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة، فضلًا عن السياسات الحكومية التي تتبعها الدولة إلا أن هناك بعض العوائق التي تحول دون تحقيق ذلك، ومن تلك العوامل والمحددات مدى توافر الاستقرار السياسي والاقتصادي والمحددات التكميلية، بالإضافة إلى المحددات القانونية والتشريعية…إلخ. وتعرف محددات الاستثمار بأنها “مجمل الظروف والأوضاع السياسية والاقتصادية والمؤسسية والإجرائية التي يمكن أن تؤثر في فرص نجاح المشروع الاستثماري في منطقة أو دولة معينة”، وسيتم تناول تلك المحددات بقدر الإمكان لأهميتها.

  • مدى توافر الاستقرار السياسي:

يُعد الاستقرار السياسي عامل أساسي ولا يمكن الاستغناء عنه في الاستثمار، فعدم وجود استقرار سياسي يؤثر سلبًا على الاستثمار، وعلى النقيض من ذلك وجود بيئة آمنة ومستقرة وبعيدة أيضًا عن أعمال الشغب وغيرها من الأمور تعد من العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر؛ وذلك لأن المستثمرين لا يقبلون بالمخاطرة برؤوس أموالهم في بيئة تتسم بعدم الاستقرار لذلك عدم توافر عنصر الاستقرار السياسي في الدولة يعرقل عملية الاستثمار (عبد الحميد،2017).

ويتعارض الاهتمام بتوافر الاستقرار السياسي مع الاعتقاد السائد بأن المستثمرين يعطوا اهتماما قليلًا لمعظم أشكال الاضطرابات السياسية مقارنة بالعناصر الأخرى المؤثرة في القرارات الاستثمارية، إلا أن المخاطر السياسية قد تفرض أكبر تهديد لمناخ الاستثمار والأعمال في السنوات الحالية مقارنة بما مضى، فقد يؤدي عدم الاستقرار السياسي إلى انخفاض معدلات الادخار وتزايد معدلات رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج، فيتضح أن عدم الاستقرار السياسي يؤثر بالسلب على الاستثمار الأجنبي والمحلي (عز،2018).

  • الاستقرار الاقتصادي:

ويظهر الاستقرار الاقتصادي في تحقيق توازنات الاقتصاد الكلي، وتوفير الفرص الملائمة لنجاح الاستثمار كتوازن ميزان المدفوعات وتوازن الموازنة العامة للدولة، التحكم في التضخم، استقرار سعر الصرف، فسعر الصرف يعد أهم من المؤشرات الاقتصادية الكلية الضرورية لجذب الاستثمار، كما أنه يؤثر على تدفق الاستثمار، فاستقرار سعر صرف العملة المضيفة سيحول دون تقلب حصيلة الأرباح للشركات المستثمرة عند تحويلها للخارج، مما يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين ورغبتهم في الاستثمار في تلك الدولة، بالإضافة إلى انخفاض قيمة العملة في البلد المضيفة والذي يؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية لتكاليف المشروع، مما يحفز المستثمر الأجنبي إلى المزيد من الاستثمارات، لكن لا يجب أن تنخفض العملة عن حد معين لأن استمرار انخفاض العملة المحلية يؤدي إلى تراجع استثمار الشركات الأجنبية في البلد المضيفة، نتيجة استمرار الانخفاض وتدهور سعر الصرف الذي ينعكس على قيمة التحويلات للخارج (عبد الحميد،2017؛عز،2018).

  • المحددات التكميلية لجذب الاستثمار:

وتنقسم المحددات التكميلية إلى:

  • حجم السوق في الدول المضيفة:

يُعتبر صغر حجم السوق عامل مُثبط للاستثمار، إلا في حالة واحدة وهي قرب السوق من المواد الخام أو من أسواق كبيرة أخرى، ويمكن قياس حجم السوق من خلال حجم الإنتاج وحجم السكان، فكلما اتسع حجم السوق زادت فرص استفادة المستثمرين من وفورات الحجم الكبير، ولذلك تركز معظم الشركات الأجنبية نشاطها في المناطق التي يتميز سكانها بارتفاع حجم الدخول المتاحة للإنفاق (عبد الحميد،2017؛ عز،2018).

  • توافر الموارد الطبيعية والعمالة الماهرة:

يُعد توافر الموارد الطبيعية من أهم محددات الاستثمار الأجنبي في الدولة المضيفة مثل المعادن والمنتجات الزراعية والمواد الخام، فالموارد الطبيعية تضيف إلى الدول المضيفة ميزة نسبية خاصة في الدول النامية، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة (عبد الحميد،2017).

يُعد توافر العمالة  من أهم مقومات جذب الاستمارات الأجنبية المباشرة، حيث أن وجود عمالة غير مدربة يؤدي إلى تقويض الشركات على توفير المزيد من فرص العمل، لذا فإن الأمر يستوجب توفير التعليم والتدريب الكافي للعمالة، كما أنه يمكن النظر إلى جودة التعليم الأساسي على أنها من العوامل الأساسية التي تؤثر في كفاءة وإنتاجية العمالة في الدولة، وتلعب جودة التعليم العالي أيضًا دورًا محوريًا في توفير مخرجات عالية الكفاءة والمعرفة، تتناسب مع احتياجات سوق العمل في ظل التغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي (عز،2018).

  • البنية الأساسية:

تُعتبر البينة الأساسية من العوامل المحددة للاستثمار الأجنبي المباشر في أي دولة، فالبنية الأساسية تمثل العمود الفقري لأي نشاط اقتصادي ناجح وفعال، فالتطور في وسائل النقل والمواصلات يؤدي إلى تخفيض تكاليف المعاملات المتمثلة في تكاليف النقل، فتوافر البنية الاساسية يساهم في خفض تلك التكاليف مما يؤدي إلى زيادة أرباح المستثمر، وعلى النقيض من ذلك يصعب على الدول التي تمتلك بنية تحتية ضعيفة جذب حجم كبير من الاستثمارات الأجنبية (عبد الحميد،2017؛ عز،2018).

وتُوفر وسائل الاتصالات الحديثة اتصال مباشر وسريع بين فروع الشركات في البلدان المضيفة والشركات الأمة في الدولة المتقدمة، وتوفر أيضًا قاعدة تكنولوجيا قوية تساعد على استيعاب التكنولوجيا المصاحبة للاستثمار الأجنبي المباشر، ويؤدي ذلك إلى مزيد من الاستثمارات، لأن المستثمر الأجنبي حينها يثق في قدرات العمالة المدربة والماهرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة المصاحبة للاستثمار (عبد الحميد،2017).

  • المحددات الامنية:

يُعتبر الاستقرار الأمني من المحددات المهمة لجذب الاستثمار الاجنبي، فتوافر الأوضاع الأمنية المستقرة والظروف الهادئة يُساعد علي جذب الاستثمار و المستثمرين، وبالتالي ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وما يرتبط بذلك من تحسن الظروف المعيشية، وتوفير فرص عمل، و انخفاض معدلات البطالة وغيرها من المنافع التي تجنيها الدولة نتيجة زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، وعلي النقيض فتدهور الوضع الامني وغياب الاستقرار يؤدي الي تراجع المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، وسوء الاوضاع المعيشية في أي بلد وبالتالي هروب الاستثمارات الأجنبية، إذ يتميز رأس المال بالجبن والحرص الشديد، حيث أن عميلة اتخاذ القرار الاستثماري وما يترتب عليها من ضخ أموال في دول أخري تتوقف علي عوامل كثيرة أهمها استقرار وأمن هذه الدول المُستَثمر بها، وذلك لضمان عدم تعرض هذه الاستثمارات والأموال إلي المخاطر، فالأوضاع الأمنية غير المستقرة التي أعقبت ثورة30 يونيو، وغياب الأمن وتدهور أوضاع البلاد أدي إلي هروب عدد كبير من المستثمرين الأجانب، وعزوف مستثمرين آخرين عن ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في الاستثمارات القائمة، ومن ثم نجد أن توافر الاستقرار الأمني عامل أساسي لتدفق الاستثمارات الأجنبية  (الاسرج ، ٢٠٠٥ ).

  • المحددات الادارية:

هناك محددات إدارية للاستثمار الأجنبي المباشر تتعلق بالبيروقراطية، والفساد الاداري وطول الإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستثمارات، حيث نجد أن انتشار الفساد في البيئة الاستثمارية يُؤثر على قرار المستثمر الأجنبي ويؤدي إلي إحجام بعض المستثمرين عن الاستثمار في هذه البلد، إذ ينتشر جو من عدم الثقة والأمان بين المستثمرين مما يُؤثر بالسلب على اقتصاد الدولة (عثمان، 2021).

كذلك سهولة ممارسة الأعمال من العوامل والمحددات الهامة التي تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، ويتمثل هذا المؤشر في تسهيل الإجراءات المتخذة لتسجيل الشركات، والوقت الذي يستغرقه تنفيذ هذه الإجراءات وتنفيذ العقود، وفض النزاعات التي قد تقوم بين المستثمر الأجنبي والجهات الرسمية في الدولة المضيفة، بالإضافة إلى تقليل التكلفة وتقديم الاعفاءات الضريبية اللازمة (قعلول، 2017).

ويتضمن تيسير الأعمال تحسين مناخ الاستثمار من خلال توفير الخدمات التمويلية اللازمة، وكذلك الحوافز الاستثمارية التي تشجع المستثمرين على الاستثمار، والعمل على توفير خدمات ما بعد الاستثمار وتوفير مستوي مقبول من التنمية البشرية (حامد، 2015).

  • البحث والتطوير

يُعتبر الاهتمام بالبحث والتطوير أحد الجوانب الاساسية لتهيئة المناخ الاستثماري وجذب المستثمرين في أي دولة، وفيما يتعلق بوضع البحث العلمي في مصر نجد أن نسبة الإنفاق علي البحث العلمي منخفضة جداً بالمقارنة بنظائرها عالميًا، حيث أن نسبة الإنفاق علي البحث العلمي لم تتجاوز0.47%من حجم الناتج القومي الإجمالي في مصر وذلك في الفترة من 2006 الي 2016، وبالنسبة  لتوزيع العاملين بالبحث العلمي في مصر نجد أن 13.4% منهم يعملون بقطاعات إنتاجية بالمقارنة بالولايات المتحدة الامريكية، حيث تصل النسبة الي 80.4% من العاملين في البحث العلمي يعملون في  قطاع الإنتاج، وتصل نسبة العاملين بالبحث العلمي في قطاع التعليم العالي في مصر الي73.2 % مقارنة بنسبة 13.3% في الولايات المتحدة، وتبلغ نسبة العاملين بالبحث العلمي في مصر الي 13.3 %  مقارنة 6.2% في الولايات المتحدة، وهذا يوضح ضعف أنشطة البحث العلمي في مصر رغم وجود قدرات كامنة وغير مُستغلة لدي العاملين بالبحث العلمي، إذ أن مصر تحتل المرتبة 36 من بين 231 دولة علي مستوي العالم في مجال الأبحاث العلمية المنشورة (عبد الحليم ، 2020 ).

2-4مميزات وعيوب الاستثمار الأجنبي المباشر:

بالرغم من أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دور رئيسي في التنمية في البلاد سواء تنمية اقتصادية أو اجتماعية، إلا أن بعض العلماء يروا أن له سلبيات أيضًا، وسوف يتم تناول تلك المميزات والعيوب سواء بالنسبة للدولة المستضيفة للاستثمار أو من ناحية المستثمر كما يلي:

اولا مميزات الاستثمار

مميزات الاستثمار بالنسبة للمستثمر:

  • يساعد الاستثمار المستثمر في الحصول على المواد الخام من الدولة التي يستثمر فيها والتي تساعد في صناعته.
  • يستفيد المستثمرون من الإعفاءات الضريبية المقررة والقوانين المُشجعة للاستثمار، التي تعطيها الدولة المستضيفة للمستثمرين من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية.
  • يجد المستثمرون أسواق جديدة ومتنوعة لمنتجاتهم سواء الخدمية أو السلعية، وذلك لأن الشركات يكون لديها فائض كبير من سلعتها ولا تستطيع تسويقه في موطنها.
  • يستفيد المستثمرون بشكل كبير من الأيدي العاملة ذات أجور منخفضه، بالإضافة إلى انخفاض تكلفه النقل والحصول على المواد الخام.
  • حدوث منافسه بين الشركات الأجنبية والشركات المحلية من حيث جوده الخدمة وانخفاض الاسعار، ويرجع السبب في ذلك إلى وفره رأس المال المملوك للشركات الأجنبية، بالإضافة إلي التكنولوجيا التي تستخدمها.
  • تُساعد المستثمر على توزيع المخاطر التي من الممكن أن تحدث له، حيث أن كلما انتشرت الاستثمارات للمستثمر في عدد كبير من الدول كلما قلت المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها (الطعان ,2006).

مميزات الاستثمار بالنسبة للدولة المستضيفة له:

  • يُساعد الاستثمار الأجنبي المباشر على توفير فرص العمل والتقليل من مشكلتي البطالة والتضخم، بالإضافة الي استفادة الدولة بشكل كبير من التقدم التكنولوجي وطرق الإدارة الحديثة، التي يتميزوا بها المستثمرون الأجانب.
  • يساعد الاستثمار الأجنبي المباشر أيضا الدول في زيادة صادراتها وتحسين حاله ميزان مدفوعاتها، خاصه بعد زيادة الانتاج المحلي واستبدال السلع المستوردة بالمنتجة محليا مما يقلل من الواردات.
  • يسهل عمليه حركه رؤوس الأموال واستثمار تلك الأموال في قطاعات إنتاجيه، تعجز الدولة المستضيفة على القيام بها بمفردها، مما يؤدي إلى تصغير فجوة التمويل المحلية التي سببها انخفاض في المدخرات المحلية.
  • تسبب الاستثمارات الأجنبية زيادة في إيرادات الدولة، من خلال الضرائب والرسوم المفروضة سواء على المشاريع الإنتاجية، مما ينتج عنه زيادة في احتياطي الدولة من العملة الصعبة أيضًا (الطعان ,2006).

ثانيا عيوب الاستثمار:

بالرغم من أن الاستثمار بالنسبة للمستثمر الأجنبي له العديد من المميزات، إلا أنه يواجه أيضا العديد من العيوب ومنها مخاطر اقتصاديه وسياسية ….

  • المخاطر السياسية

من الممكن أن يواجه المستثمر في البلد المستضيفة للاستثمار العديد من المخاطر السياسية منها: مخاطر تؤثر على التشغيل، مخاطر تؤثر على الممتلكات والأرواح، وأيضًا مخاطر تؤثر على العمليات المالية مثل تحويل الأرصدة.

في الغالب نري أن أي تغير في نظام الحكم، وما يلحقه من تغير في التوجهات الاقتصادية والسياسية للنظام الجديد، وكذلك أعمال الشغب يؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر في البلد المستضيفة للاستثمار (الهام , 2015).

ثانيا المخاطر الاقتصادية:

ونجد أن المخاطر الاقتصادية تشتمل علي نوعان من المخاطر، وهما المخاطر المالية        وآخري تجاريه ….

  • المخاطر التجارية

وتشمل الآتي:

  • خطر العائد على الاستثمار: حيث يقوم المستثمر بالاستثمار خارج بلاده من أجل تحقيق أرباح أكثر من الأرباح التي يحققها في بلده، لكن في حالة عدم توافر المعلومات المهمة والكافية عن البلد الأجنبي الذي سوف يستثمر فيه سيؤدي ذلك إلى حاله من عدم التأكد بخصوص العائد المتوقع تحقيقه في تلك البلد.
  • خطر المنافسة: من ضمن أسباب قيام المستثمر باستثمارات خارج بلده هو رغبته في الهروب من المنافسة المحلية، وبناء على ذلك يتأكد المستثمر من خلو البلد المستضيفة لاستثماراته من أي وجه من أوجه المنافسة المشابه للوضع الموجود في بلد المستثمر.

بالإضافة الى ذلك فمن الممكن أن يواجه المستثمر الأجنبي اجراءات تمييزيه، تتخذها البلد المستضيفة للاستثمار لصالح المستثمر المحلي على المستثمر الأجنبي، مما يُصعب المنافسة على المستثمر الأجنبي.

  • قيود الاستيراد: حيث من الممكن أن تضع البلد حدود على كمية الواردات من بعض السلع والمواد، التي يستخدمها المستثمر الأجنبي في إنتاجه داخل البلد، وذلك لأن البلد تري أنه يوجد لها بديل محلي بصرف النظر عن جودته أو سعره، مما يؤدي ذلك إلى قيام المستثمر الأجنبي بتخفيض إنتاجه ويعود عليه بالسلب نظرًا لزيادة تكلفه الوحدة الواحدة من السلعة المباعة (الهام , 2015).

 

  • المخاطر المالية

وتشمل الآتي:

  • منع تحويل المستثمر الأرباح للخارج: مما يؤدي إلى تقييد المستثمر الأجنبي، وإجباره على إعادة استثمار الأرباح التي حصل عليها في نفس البلد، أو التفكير في طرق غير قانونيه وشرعيه من أجل تحويل أرباح استثماراته لبلدان اخرى.
  • خطر سعر الصرف: نجد أن الشركات متعددة الجنسيات تقوم في نهاية كل عام بتحويل قيم آثارها والتزاماتها من عمله الدولة المستضيفة للاستثمار إلي عمله الدولة التي تتواجد بها الشركة الام، وبالتالي فإن أي انخفاض في قيمه عمله الدولة المستضيفة للاستثمار مقابل عمله الدولة للشركة الام سوف ينتج عنها خسارة بالنسبة للشركة متعددة الجنسيات.
  • الازدواج الضريبي على الأرباح المحولة: حيث أن عدم وحده التشريعات والقوانين بين بلد المستثمر والبلد التي يستثمر بها يؤثر بالسلب على أرباح المستثمر، فعلي سبيل المثال فرض ضريبة الدخل مرتان على أرباح المستثمر، مره في البلد المستضيفة لاستثماراته، ومره في بلده التي ينتمي إليها حينما يقوم بتحويل أي أرباح لها (الهام , 2015).

مخاطر الاستثمار الأجنبي بالنسبة للدولة المستضيفة له

  • تتركز المشاريع الاستثمارية الأجنبية في الدولة علي مجال السلع الاستهلاكية والخدمية فقط، وذلك بسبب أرباحها السريعة والكثيرة، وبالتالي من السابق نلاحظ أن ذلك لا يخدم الدولة المستضيفة للاستثمار، لأنهم يعزفوا عن قيام استثمارات مرتبطة بالصناعات الاستراتيجية والثقيلة التي تقوم بخدمه البلد.
  • نجد أن تدخل حكومات الدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، أما في إدارة الشركات أو توجهها، يؤثر بالسلب على خروج هذه الشركات من تحت سيطرة الدولة المستضيفة.
  • قلق الدولة المستضيفة من فقدانها التحكم في بعض الصناعات الوطنية المهمة، مثل: التمويل والنقل والمواصلات والسيارات والبترول والالكترونيات وذلك على سبيل المثال وليس الحصر.
  • يجد البعض أن الاستثمار الأجنبي المباشر يقوم باستغلال شعوب دول العالم الثالث والدول النامية، من أجل استنزاف مواردها وثرواتها الطبيعية، بالإضافة إلى استغلال العمالة الرخيصة وتشغيلها في ظروف غير آدميه لا تتناسب معهم (حسين, 2014).
  • الاعفاءات الضريبية على المدى الطويل تقوم بالتأثير على توازن ميزانية الدولة، حيث تُزيد من جانب المصروفات وتُقلل من جانب إيرادات الدولة، حيث تعتبر الضرائب العنصر الرئيسي لإيرادات الدولة.
  • يقوم بعض المستثمرون الأجانب بإعادة أرباح رأس المال إلى بلده الأم بدلًا من ضخها مره أخري في استثمارات الدولة المستضيفة لاستثماره، مما يؤدي إلى حدوث اختلال في ميزان مدفوعات الدولة المستضيفة للاستثمار.
  • قيام بعض الشركات الأجنبية بإحداث مشاكل بيئية كبيرة، مثل تلوث الهواء والماء والزحف على الأراضي الزراعية، مما يؤثر بالسلب علي الدولة المستضيفة للاستثمار ويُزيد من الخارجيات السلبية التي لابد أن تعالجها وتحملها تكاليف كبيره.
  • قيام بعض الشركات الأجنبية بالتدخل في الحياة السياسية للبلد المستضيفة للاستثمار، وذلك من أجل صدور قرارات سياسية فيما يتماشى مع مصالحها وأهدافها (بعداش, 2008).

2-5 معوقات الاستثمار الأجنبي:

وبالنظر للمعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، نجد العديد من المعوقات التي تُواجه المستثمر الأجنبي في مصر في العديد من الجوانب سواء كانت معوقات إدارية، أو معوقات قانونية، أو معوقات سياسية وأمنية …إلخ.

  • معوقات إدارية:

بالنظر إلى مناخ الاستثمار في مصر نجد أنه يواجه العديد من التحديات، خاصه بعد ارتفاع معدل المنازعات ويحتاج ذلك إلى القيام بتسوية المنازعات بين الجهات الحكومية والمستثمرين بعيدًا عن القضاء الذي قد يضر بالمستثمر، وبالنظر إلى تقرير مناخ الاعمال في مصر لعام 2020 نجد أن مؤشر تسويه المنازعات تحتل مصر فيه المرتبة 104 عالميًا من بين 190 دوله عالميًا، وبالتالي فلابد من البحث عن آليات تقوم بمساعده المستثمر في تسويه النزاعات دون الإضرار بهم.

كما أن الزيادة في الإجراءات الحكومية المتعلقة بتراخيص الاستثمار وتنفيذها وتأخرها، وكذلك البيروقراطية في إنجاز المُعاملات كل ذلك يساعد على هروب رؤوس الأموال خارج البلاد، وعزوف المستثمرون عن قيام أي استثمارات في مصر، وبالنظر أيضًا لتقرير مناخ الأعمال في مصر لعام 2020 نجد أن مصر تحتل المرتبة 90 عالميًا في مؤشر بدء النشاط التجاري، بينما تحتل المرتبة 130 في مؤشر تسجيل الملكية، والمرتبة 74 في مؤشر استخراج تراخيص البناء، ويؤدي ارتفاع الأجهزة المشرفة على الاستثمار سواء في مصر أو الدول العربية، وتعدد مراكز اتخاذ القرار التي يتعامل معها المستثمر، بالإضافة إلي عدم وجود آليه الشباك الواحد إلى ارتفاع الضرائب المفروضة على المستثمرين، وزيادة تكاليف المعاملات بالنسبة لهم، وبالرجوع لتقرير مناخ الأعمال في مصر نجد أن مصر في مرتبه دنيا في مؤشر دفع الضرائب، حيث تحتل المرتبة 156 من بين 190 دوله عالميًا (تقرير مناخ الأعمال في مصر ٢٠٢٠؛ Handoussa and Louis, n.d).

  • معوقات قانونية:

ترجع المعوقات القانونية إلى غياب القوانين واللوائح الواضحة، التي تنظم الاستثمارات في الدول النامية وخاصة الدول العربية مما يُعرقل جذب الاستثمارات الأجنبية ‘فضلا عن كثرة التعديلات التشريعية، وعدم استقرار القوانين المنظمة للاستثمار في بعض الدول خاصة الدول النامية، الأمر الذي يُولد عدم الثقة لدي المستثمرين (زين الدين، ٢٠١٥).

  • معوقات سياسية وأمنية:

أولًا: عدم الاحساس بالأمان:

يُمكننا أن نعبر عن المناخ الاستثماري بأنه عباره عن مجموعه من السياسات والمؤسسات الاقتصادية التي تؤثر على قناعه وثقه المستثمر في توجيه استثماراته إلي بلد بعينها، وبالنظر إلى مصر فأننا نجد أنه سواء مصر أو أي دولة من دول الشرق الأوسط، فهم يعانوا من فقدان ثقه المستثمرين سواء في ظروف تلك البلدان أو حتى في سياستها الحاكمة، وذلك لأن رأس المال الأجنبي يفضل الدول ذات المناخ الاستثماري المستقر، وللأسف ذلك لا يتواجد في اقتصاديات الدول النامية مثل منطقه الشرق الاوسط، نظرًا لزياده اضطرابات أنظمه الحكم و مشاكلها السياسية مثل كثره النزاعات الأهلية والحروب، مما يصعب عمليه التنبؤ بالوضع الاقتصادي في الأجل الطويل .

وترتبط أيضًا مشكلة عدم الإحساس بالأمان بأزمه الثقة في السياسات الاقتصادية، التي تضعها الحكومة سواء كانت إجراءات وتعديلات اتخذتها أو حتى معلومات منشورة من قبلها، وأبرز مثال علي تلك المشكلة هو استخدام مصر أجهزتها الإعلامية مُنذ بداية تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي في السبعينات من القرن الماضي، من أجل تغطيه عيوب الانفتاح الاقتصادي وسلبياته بدلًا من مناقشته السياسية مناقشة ناقده وموضوعيه، ووضع حلول لتلك السلبيات (المرزوقي ,2010).

وتبرز تلك المعوقات نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والأمني مما يسهم في تثبيط الاستثمارات الاجنبية، إذ أن الأحداث السياسية التي أعقبت ثورتي ٢٥ يناير ٢٠١١ و٣٠ يونيو ٢٠١٣ كان لها دور واضح في خروج الاستثمارات الاجنبية من مصر في تلك الفترة، حيث انخفضت الاستثمارات الاجنبية بشكل واضح لتصل إلى نحو -4827مليون دولار في عام ٢٠١١، مقارنة بعام ٢٠١٠ حيث بلغت نحو ٦٣٨٦ مليار دولار، وفي عام ٢٠٠٧ وصلت إلي أعلي قيمه لها وهي ١١٥٧٨ مليار دولار (عبد الحميد،2017).

  • معوقات اقتصادية وماليه

وتظهر المعوقات الاقتصادية نتيجة لغياب الاستقرار الاقتصادي،  وعدم وضوح التوجيهات الحكومية تجاه قضايا الاستثمار في بعض الدول العربية ومنها مصر، مما يُعرقل عملية الاستثمار وجذب المستثمرين، إضافة إلى غياب المعلومات والبيانات الموثوقة عن الأوضاع الاقتصادية، والظروف الاستثمارية الملائمة التي تهم المستثمر الاجنبي وكذلك انخفاض قيمة العملة المحلية، وتعدد أسعار الصرف مما  يثبط عملية الاستثمار الاجنبي، حيث يؤدي انخفاض سعر صرف العملة المحلية إلي انخفاض أرباح المستثمرين وبالتالي طرد الاستثمارات الاجنبية (زين الدين، ٢٠١٥) .

أكدت العديد من التجارب أن وجود قطاع مصرفي ومالي متطور ومتحرر يساعد على استفادة الدولة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بها، بالإضافة إلى تحقيقها نمو اقتصادي ملحوظ، وبالنظر إلى الجهاز المصرفي في مصر فأننا نجد أنه يواجه العديد التحديات، ومنها انخفاض في معدلات النمو الائتماني المصرفي، بالإضافة إلى انخفاض ربحيه وكفاءه العمليات المصرفية بشكل عام.

علاوة على ذلك نقص الوعي الاجتماعي بأهمية دور القطاع التأميني وافتقاد السلوك الادخاري عند أفراد المجتمع يضر بالسلب على القطاع المالي في مصر، وبالتالي يؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر.

وعند النظر لبورصة الاوراق المالية، نجد أن هذا القطاع يواجه تحديات متمثلة في انخفاض عدد الشركات المتداولة بالنسبة لإجمالي الشركات المقيدة، واعتماد القطاع الخاص على البنوك بصفه أساسيه بدلًا من إصدار السندات في البورصة، بالإضافة إلى وجود منافسة شرسة من المراكز المالية الإقليمية، وذلك كله بدوره يؤدي إلى التأثير بالسلب على المستثمرين الأجانب في مصر (المرزوقي ,2010).

  • معوقات اجتماعيه:
  • غياب الوعي بأهمية الاستثمار:

لابد من توعيه أفراد المجتمع الذين يتعاملون مع المستثمر الأجنبي في حياتهم اليومية بأهمية الاستثمار، وذلك لأن أي تصرف سلبي يفعله أحد أفراد المجتمع يؤدي إلى فقدان الدولة فرصه من الفرص الاستثمارية، التي تزيد من فرص العمل وتساعد على انخفاض معدل البطالة بالإضافة إلى أنها تساعد على سد الفجوات الإنتاجية في تلك البلد المستضيفة للاستثمار.

  • نقص الكوادر الفنية وضعف إمكانيات البحث العلمي والتكنولوجي:

التعليم الرسمي هو أساس العمالة الماهرة سواء كانت في مصر أو في أي دوله من دول العالم، وبالنظر لنظام التعليم في مصر فنجد انخفاض مهاره وكفاءة العاملة التي من المفترض أن تكون مؤهله للعمل، وذلك لأن نظام التعليم في مصر لا يزود الخريجين بالمهارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية الأجنبية، وبالتالي يصعب على المستثمرين الحصول على عماله ماهره وذو كفاءة إدارية وفنيه عالية في مصر.

وحتى بالنظر لمراكز تدريب العمالة أثناء عملهم، نجد بها بعض السلبيات مثل عدم وجود العدد المطلوب من المراكز التدريبية، بالإضافة إلى تعدد الجهات المشرفة على مراكز التدريب وعدم التنسيق فيما بينهم مما يضعف ذلك من أدائها وفاعليتها Khairat and) Mahar,2009).

بالرغم من وجود المتخصصين في مجال البحث العلمي بوفره إلا أنهم لا يعملون بالكفاءة المطلوبة منهم، وذلك نظرًا لعدم وجود ترابط بين مراكز الإنتاج والمؤسسات البحثية، بالإضافة إلى وجود ندره في المؤسسات التي تقوم بتصميم المنتجات ومراقبة جودتها والتحقق من مطابقتها لمواصفات القياسية وحتى تسويقها في الاسواق الخارجية، ومن السابق نستنتج أن الأسباب السابقة هي التي أدت إلى تدني مستوي أداء البحث العلمي مما يؤثر بالسلب على استفادة القطاع الخاص منه (عريان , 2007).

وفي نهاية هذا الفصل تم التعرف علي ماهية الاستثمار الأجنبي المباشر وأنواعه المختلفة وكذلك أهميته الكبيرة  لأي دولة تسعي إلي دفع عجلة التنمية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وخلق فرص عمل وغيرها من الفوائد الكثيرة التي تعود علي الدولة الجاذبة للاستثمار، وتحديد مميزاته وعيوبه، وكذلك معرفة محدداته وعوامل جذبه، والتي بدونها لا يمكن جذب الاستثمار والمستثمرين لمصر كضرورة توافر الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والإداري، وكذلك استقرار التشريعات والقوانين الحاكمة للاستثمار وغيرها من المحددات التي سبق الحديث عنها، وعلي النقيض من ذلك تم الحديث عن معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر أو عوامل طرده في أي دولة كي يتسنى لنا معالجة هذه المعوقات ومواجهتها في سبيل جذب الاستثمار والمستثمرين، ومن ثم نكون قد عرضنا الفصل الثاني الذي يغطي الاطار المفاهيمي للاستثمار الاجنبي المباشر، وعوامل جذب وطرد الاستثمار الأجنبي المباشر، و في الفصل القادم ( الثالث) من الدراسة سنغطى الجزء الوصفي، من حيث تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة المذكورة، وكذلك تحليل العلاقة بين بعض المتغيرات الاقتصادية والنمو تحليلاً وصفياً.

الفصل الثالث

المقدمة:

نتناول في هذا الفصل عدد من النقاط التي تساعدنا أكثر في التعرف على طبيعة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، مثل  مفهوم سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك بالإضافة إلى محاولتنا لتحليل تطور الاستثمار الأجنبي المباشر خلال فترة الدراسة لكي يساعدنا في معرفة التغير فيه خلال فترة الدراسة، بالإضافة لدراسة ومحاولة البحث عن أسباب هذه التغيرات، كما نقوم بدراسة العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي لكي نتمكن من معرفة اتجاه العلاقة بين المتغيرين خلال فترة الدراسة، وفي الجزء الأخير من الفصل نتناول العلاقة بين النمو الاقتصادي وبعض المتغيرات الاقتصادية الكلية، مثل التضخم وسعر الصرف والإنفاق الحكومي، وذلك نظرًا لأهمية تأثيرهم على النمو، وأهمية دراسة هذه العلاقات في اطار دراستنا للعلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في مصر.

3-1 سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر:

تُعرف سياسة الاستثمار على المستوى الكلي بأنها مجموعة من القواعد والإجراءات والأساليب والتدابير، التي تقوم بها الحكومة في أي مجتمع، لتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية في إطار تحقيق أكبر قدر ممكن من الزيادة في الطاقة الانتاجية في الاقتصاد القومي، مع توزيع الاستثمارات على الأنشطة والقطاعات والأقاليم الاقتصادية من أجل تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي خلال فترة زمنية، ويُعرف على المستوى القومي بأنه مجموعة من المبادئ العامة والقواعد والتوجيهات الرسمية التي تحكم العملية الاستثمارية في الاقتصاد القومي، من حيث أولويات وحجم الاستثمار وتوزيع القطاع الاستثماري والإقليمي، وملكية الاستثمار وجنسيته واستراتيجيته الانتاجية، فتستهدف سياسة الاستثمار تقوية وتحفيز الاستثمار، وإزالة العقبات التي تعوق تحقيق القرارات الاستثمارية، ويدخل في ذلك الضمانات والإعفاءات الضريبية والامتيازات وإنشاء المناطق الحرة لتشجيع الاستثمارات (عثمان،2021).

3-2تطور الاستثمار الأجنبي المباشر:

الشكل (1): تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات الاونكتاد

يوضح الشكل السابق تطور الاستثمار الأجنبي المباشر عبر الزمن، فالاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مر بمراحل مختلفة، ويرجع ذلك للتغييرات السياسية والاقتصادية التي مرت بها مصر، فنلاحظ  تأرجح الاستثمار الأجنبي بين الانخفاض والارتفاع من 1980إلى 1984، ويرجع ذلك الانخفاض لوفاة الرئيس السادات وقلق المستمرين فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية في مصر، أما في 1989زاد تدفق الاستثمار الأجنبي إلى مليار ومئتان وستة عشر مليون دولار، ويرجع الفضل في ذلك إلى صدور عدد من القوانين كقانون رقم 159 لسنة 1981، الذي يؤكد علي عدم جواز تأمين المشروعات أو مصادراتها أو عدم الحجز على الأموال والاستيلاء عليها، وفي عام 1989 صدر قانون رقم230 مضيفًا بعض الأنشطة والحوافز إلى القانون السابق (كمال،2019).

وشهدت الاستثمارات الأجنبية في مصر نموًا ضعيفًا من عام1990 حتى عام2003، حيث بلغت الاستثمارات في عام 1990 حوالي734مليون دولار، وحدثت الزيادة نتيجة لتطبيق مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي في ضوء الاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وارتفعت الاستثمارات في عامي 1999و2000 بمعدل 249.5% و346.3% على التوالي، وانخفضت هذه التدفقات بحوالي النصف في عام2000 (عبد الحميد،2017؛ Elasrag,2005)، وازداد الوضع سوءًا في عام 2001 نتيجة تأثره بالعواقب الاقتصادية لهجمات 11 سبتمبر، والحرب على العراق والظروف السياسية غير المؤكدة في المنطقة والبيئة العالمية بشكل عام (Masry,2015).

وارتفعت تدفقات الاستثمار بشكل هائل بداية من 2004لتبلغ قيمتها 1253مليار دولار، بسبب تزايد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول من 56% إلى 72% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في تلك الفترة، وظل الاستثمار الأجنبي المباشر يواصل ارتفاعه من عام 2005 إلى 2007، وحدثت تلك الزيادة نتيجة تعزيز المناخ الاستثماري ولبيع شركات محلية لمستثمرين أجانب، إضافة لبعض التعديلات التي  قدمتها الدولة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، ومن أهمها تعديل النظام الضريبي  في عام2005 ولم يكن لتلك الزيادة إضافة إلى المشروعات الإنتاجية سواء صناعية أو زراعية (عبدالحميد،2017).

وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر مرة آخري في عام2008 ليصل إلى 6.37مليار دولار أمريكي، وظل الاستثمار الأجنبي المباشر يواصل انخفاضه حتى عام 2009، فقد كان أكبر انخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 5.96مليار دولار أمريكي نتيجة تأثره بالأزمة المالية العالمية (Masry,2015). وانخفضت الاستثمارات الأجنبية عام2011أو يكاد يكون قد انعدمت، حيث خرجت بعض الاستثمارات الأجنبية نتيجة الاضطرابات الأمنية والاقتصادية والسياسية عقب ثورة 25 يناير؛ بل ووصلت تدفقات سلبية إلى الداخل تقدر بحوالي (-482.7) مليون دولار أمريكي، وارتفعت التدفقات في عام 2012 لتصل إلى2.8 مليار دولار أمريكي بسبب الدعم السياسي القطري، وبعد مؤتمر مصر الاقتصادي ارتفع الاستثمار ليصل إلى 7.39 مليار دولار و8.11 مليار دولار في أعوام 2016 و2017 على التوالي (عبد الحميد،2017؛ كمال،2019؛ Masry,2015). وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وفقًا لبيانات منظمة الأمم المتحدة والتجارة الدولية(UNCTAD) بنسبة١١% ليبلغ ٩ مليار جنيه، ويمثل ذلك20 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الأفريقية في عام ٢٠١٩، وتقدمت مصر ست مراكز في تقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي لعام ٢٠٢٠مقارنة بعام٢٠١٩، فاحتلت مصر المرتبة ١١٤ من أصل ١٩٠دولة، وبحسب التقرير الصادر من البنك المركزي انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة٥.٧% إلى ما يقدر ١.٩ مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام ٢٠٢٠، وتحسنت نسبيًا في الربع الرابع من العام المالي لعام ( ٢٠١٩- ٢٠٢0) لتصل إلى3.٠٩ مليار دولار أمريكي مقارنة ب٤.٢٦ مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام ٢٠٢٠، وانخفض إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من٤٨٩٩ مليون دولار في يناير ٢٠٢٠ إلى

٣٠٩٠.٧ مليون دولار في يوليو ٢٠٢٠ نتيجة تفشي وباء كورونا وتداعياته السلبية على الاقتصاد العالمي والمصري، والإغلاق الذي حدث في مختلف أنحاء العالم، والذي أدى إلى تباطؤ المشروعات الاستثمارية الموجودة، وكذلك الانكماش العميق الذي قاد الشركات العالمية، ووجههم نحو إعادة تقييم المشروعات الجديدة وتأجيل بعضها(عباس،٢٠٢١).

3-3العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي:

نظرًا لموضوع البحث وأهدافه، فقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لمعرفة تطور الاستثمار الأجنبي المباشر وأهميته عبر الزمن، بالإضافة إلى شكل العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي خلال الفترة من عام 1980 إلى عام 2020، وذلك من أجل الإجابة على التساؤل الرئيسي الذي طرحه البحث وهو ماهية العلاقة بينهما خلال تلك الفترة.

لقد تم حساب المتوسط الحسابي والوسيط والانحراف المعياري والقيمة القصوى والقيمة الدنية لمتغيرات الدراسة استنادًا إلى بيانات سنوية للمتغيرات من البنك الدولي، وذلك لوصف وتلخيص وتحليل البيانات بشكل مبسط، بالإضافة إلى حساب معامل الارتباط (مصفوفة العلاقات) ببرنامج Excel لدراسة العلاقة بين متغيرين الدراسة. وأخيرًا، تم رسم المتغيرين عبر الزمن بواسطة برنامج Excel, بهدف معرفة تطورهم خلال فترة الدراسة، والتعرف على أسباب هذا التطور، بالإضافة إلى رسمهم معًا باستخدام نفس البرنامج أيضًاً، من أجل متابعة مسارهما معًا خلال فترة البحث.

وعلاوة على ذلك، سوف نقوم بمقارنه كلا من المتوسطات للمتغير الخاص بالاستثمار الأجنبي المباشر وللمتغير الخاص بالنمو الاقتصادي بنظيرهما في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لمعرفه وضع مصر بالنسبة لتلك الدول المتشاركة معها في نفس الإقليم الجغرافي.

أعلي قيمه أقل قيمه المتوسط الوسيط الانحراف المعياري عدد المشاهدات متوسط في دول الشرق

الأوسط وشمال أفريقيا

10.01 1.13 4.59 4.59 2.03 41 2.81

 الجدول (1): معدل النمو الاقتصادي في مصر

 

المصدر: تم حسابه بواسطة الباحثين من خلال بيانات البنك الدولي

وتشير نتائج الجدول رقم (1) أن سنوات الدراسة هي 41 سنة، وقد سجلت مصر خلالها في المتوسط معدل نمو اقتصادي 4.59 %، ويعد هذا المعدل جيد جدا بالمقارنة بمتوسط معدل النمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نفس الفترة، حيث حققت هذه الدول متوسط بلغ 2.8%.  ويعبر معدل النمو الاقتصادي (4.59%)  عن المعدل الذي يتوسط معدلات النمو الاقتصادي في مصر خلال فترة الدراسة, حيث أن  نصف معدلات النمو أعلى من هذا المعدل  والنصف الآخر أقل منه, وكان أعلى معدل نمو حققته مصر بلغ 10.01)%) في عام 1980؛ و ذلك نظرا لاهتمام مصر بالاقتصاد الريعي مثل بيع الموارد الطبيعية دون تصديرها, و الاعتماد علي المساعدات الخارجية بالإضافة إلي تحويلات العاملين بالخارج, بينما سجلت مصر أقل معدل نمو للناتج  وصل إلى (1.13%) في عام 1991 ؛ و ذلك بسبب انخفاض أسعار البترول وانخفاض مصادر الدخل الأخرى مثل تحويلات العاملين بالخارج نتيجة لغزو العراق للكويت, وهو ما يعني أن معدل نمو الناتج خلال فترة الدراسة لم يكن في حالة استقرار، أو بعبارة أخرى اتسم بالتذبذب خلال هذه الفترة, والدليل على ذلك أن قيمة الانحراف المعياري كانت مرتفعة حيث بلغت قيمته(2.03), مما يعني اختلاف معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي عن المتوسط بدرجة كبيرة خلال فترة الدراسة(عثمان,2018).

الجدول (2): التدفقات الواردة للاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في مصر

أعلي قيمه أقل

قيمه

المتوسط الوسيط الانحراف

المعياري

عدد

المشاهدات

المتوسط  لدول

شمال أفريقيا

9.321199

 

-0.209

 

2.783084

 

2.383447

 

2.089606

 

41  1.578978

المصدر: تم حسابه بواسطة الباحثين من خلال الاعتماد علي بيانات الاونكتاد

وبالنسبة للجدول رقم  (2، فقد بلغت التدفقات الواردة للاستثمار الأجنبي المباشر في المتوسط  (  2.783084)، وهذا المتوسط كان أقل بكثير من متوسط التدفقات الواردة للاستثمار الأجنبي المباشر لدول شمال إفريقيا في نفس الفترة، حيث بلغ  المتوسط  نحو ( ١.٥٧٨٩٧٨ )، وتعد قيمة التدفقات الواردة للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تتوسط قيم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال هذه الفترة هي ( 2.383447 )، أي أن نصف القيم أكبر من هذه القيمة والنصف الآخر أقل منها، وكانت أقصى قيمة وصلت إليها التدفقات الواردة للاستثمارهي ( 9.321199 )، ويرجع ذلك لتولي حكومة أحمد نظيف وقيامها بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية الجريئة، التي من شأنها تجذب و تحفز الاستثمارات الأجنبية في مصر، بينما كانت أقل قيمة هي (0.209- )؛ وذلك نتيجة لثورة 25 من يناير في عام 2011، و ما ترتب عليها من اضطرابات أمنيه و سياسية أدت لهروب الاستثمارات الأجنبية خارج مصر(عثمان ,2018).

فعند النظر إلى القيمة القصوى والقيمة الدنيا، نجد أن هناك فرق كبير بين المتوسط وقيم  التدفقات الواردة للاستثمار الأجنبي خلال فترة الدراسة، وهو ما يتضح من خلال القيمة الكبيرة للانحراف المعياري الذي بلغت قيمته ( 2.089606)، وبالتالي قيم التدفقات الواردة الاستثمارالاجنبي المباشر مختلفة بدرجة كبيرة عن هذا المتوسط طوال الفترة، أو بعبارة أخرى شاهدت التدفقات الواردة للاستثمار الأجنبي المباشر تقلبات كثيرة وحالة من عدم الاستقرار خلال فترة البحث.

الجدول (3): العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو في الناتج المحلي الإجمالي

نمو الناتج  المحلي الاجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر
نمو الناتج المحلي الاجمالي 1
الاستثمار الاجنبي المباشر                                    0.423842

 

1

المصدر: تم حسابه بواسطة الباحثين من خلال بيانات البنك الدولي والانكتاد

توضح المصفوفة العلاقة بين المتغيرين (الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي)، ومدي قوتها، فبالنظر إلي العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي نجد أنها علاقة موجبه ، حيث أن قيمه معامل الارتباط بين هذين المتغيرين هي  ( 0.423842 )

مما يعني أن زيادة أحد المتغيرين تعني زيادة المتغير الاخر (علاقة موجبه)، والعلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر ونفسه هي ١، وكذلك العلاقة بين النمو الاقتصادي ونفسه ١ أيضًا.

الشكل (2): العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو في الناتج المحلي الإجمالي

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات البنك الدولي والأونكتاد

يتضح من الرسم السابق حدوث تذبذبات في معدل النمو والاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة، حيث اتسمت فترة الثمانينيات بوجود مشاكل اقتصاديه ومالية على المستوى الداخلي والخارجي نتيجة التوسع في الاقتراض من الخارج، مما أدى إلى بقاء الاستثمار الأجنبي المباشر في مستوى منخفض وعدم استقرار معدل النمو، حيث وصل معدل النمو عام 1991 إلى أدنى قيمة له خلال فترة الدراسة محققا 1.125%، وبداية من عام 1991 ألتزمت مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأدى هذا البرنامج إلى ارتفاع معدل النمو ووصل إلى حوالي 4% عام 1992، ولكن لم يكن لذلك تأثير ملحوظ على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي ظلت في نفس مستويات السنوات السابقة. وفي الفترة 2001-2002 حدث تخفيضات متتالية في قيمة العملة حتى وصلت إلى 35,3% من قيمتها في الفترة 1991-1998، وأدت هذه التخفيضات إلى جذب الاستثمارات الأجنبية بالرغم من انخفاض معدل النمو في الفترة ذاتها، واستمر ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر حيث بلغ أقصى قيمة له عام2007 محققًا 11.57 مليار دولار، كما ارتفع معدل النمو حتى وصل إلى حوالي 7% في عام 2008، وترجع الزيادة في معدلات النمو وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود تحسين مناخ الاستثمار وتشجيعه وتعديلات قانون الاستثمار(هيبة،2019).

و لم يستمر هذا الارتفاع كثيرًا حيث أدت الأزمة المالية العالمية إلى انخفاض كلا من معدل النمو من حوالي 7% إلى 4%، والاستثمار الأجنبي المباشر من 11.57 مليار دولار إلى 6.7 مليار دولار عام 2009، واستمر هذا الانخفاض بالتزامن مع حدوث الثورة واتسمت هذه الفترة بكثرة التقلبات السياسية والاقتصادية، وتراجع إيرادات السياحة والصناعات التحويلية والزراعة والنفط، وتراجع الصادرات وانخفاض تحويلات العاملين في الخارج حيث أدى ذلك إلى بلوغ الاستثمار الأجنبي المباشر أدنى قيمة له عام 2011 محققا (-482 )مليون دولار ( قالقيل وغضبان،2019). ومع تحسن الأوضاع السياسية وعودة الاستقرار بدأ الاستثمار والنمو بالارتفاع تدريجيا وذلك في الفترة2012- 2019، حيث تم إجراء عدد من الإصلاحات التشريعية والضريبية والهيكلية، كما قامت وكالات التصنيف الائتماني العالمية برفع التقييمات السيادية والرؤية المستقبلية للبلاد بما ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية ومعدلات النمو، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر أقصى قيمة له منذ عام 2009 محققا استثمارات تُقدر بحوالي 9 مليار دولار.

وعاد النمو والاستثمار للانخفاض مرة أخرى وذلك تزامنا مع انتشار فيروس (كوفيد-19) في العالم وانخفاض إيرادات السياحة والصادرات والتجارة الخارجية، حيث تركت كورونا بصمتها على الاستثمار الأجنبي المباشر ومعدل النمو على الصعيد العالمي، وكان الأداء الضعيف للاستثمار الأجنبي المباشر في المقام الأول في النصف الأول من عام 2020 أي خلال ذروة الجائحة، وخلال النصف الثاني من عام 2020 بدأت عمليات الاندماج والاستحواذ الدولية واتفاقيات التمويل في التعافي. أما معدل النمو فقد حققت أغلب دول العالم معدلات نمو سالبة في فترة الجائحة، ويلاحظ انخفاض معدل النمو في مصر خلال عام 2020، حيث وصل إلى 3.5% مقارنة بمعدل نمو 5.5% في عام 2019، ولكنه ظل معدل نمو موجب مما يعد مؤشر جيد لقوة الاقتصاد المصري(السيد،2021).

 3-4العلاقة بين بعض المتغيرات الاقتصادية والنمو:

يعد النمو الاقتصادي من أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي، ويتمثل الهدف الرئيسي لصانعي السياسات الاقتصادية في كيفية تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بما يضمن تحسن مستويات المعيشة للمواطنين ويضمن تقدم الدولة والحفاظ على أمنها القومي، ويتأثر النمو الاقتصادي بعدد من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونتناول في هذا الفصل تحليل العلاقة بين النمو وبعض المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل التضخم وسعر الصرف والإنفاق الحكومي، نظرًا لأهميتهم بالنسبة للنمو وأهميتهم في إطار دراستنا للعلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي، حيث يختلف تأثير كل منهم على النمو من دولة لأخرى ومن فترة زمنية لأخرى ولا يوجد إجماع حول تأثير كلًا منهم بين الدول.

3-4-1 العلاقة بين التضخم والنمو الاقتصادي:

تعد ظاهرة التضخم من أهم المشاكل الاقتصادية  التي تعاني منها الاقتصاديات في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، كما أن أسباب وآثار تلك المشكلة تختلف من دولة إلى آخرى، و لايوجد أيضًا اتفاق بين الدول على وجود تأثير وعلاقة واضحة بين التضخم والنمو الاقتصادي، فيرى البعض أن للتضخم تأثير سلبي على الاقتصاد، حيث يعمل على تراخي معدلات النمو الاقتصادي من خلال خفض كفاءة الاستثمار والميزة التنافسية للسلع الوطنية في الأسواق العالمية، ويرى البعض الآخر أن التضخم يولد آثار إيجابية على النمو الاقتصادي من خلال زيادة التراكم الرأسمالي ومن هنا سيتم تناول العلاقة بين المتغيرين (عبداللطيف،2020).

الشكل (3): العلاقة بين التضخم والنمو الاقتصادي

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على بيانات البنك الدولي

يوضح الشكل السابق العلاقة بين التضخم والنمو الاقتصادي في مصر، ونلاحظ اتجاه كلا المعدلين للتذبذب بين الارتفاع والانخفاض ومرحلة أخرى يحدث انخفاض، ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب ​​فقد عانى الاقتصاد المصري من تقلبات شديدة في الأسعار ونمو مُفرط في عرض النقود (عبد الرؤوف ، الأبيض نور الدين ، 2019)، فقد بلغ  معدل التضخم والنمو الاقتصادي نحو 10.3%  و7.3% على الترتيب  في  عام1981، بينما في عام 1982 ارتفعا المعدلان ليبلغا نحو 14.8%  و9.9% على الترتيب، وفي العام التالي واصل التضخم ارتفاعه ليبلغ نحو16.1%، وعلى النقيض انخفض النمو ليبلغ نحو5.1%(عبداللطيف،2020).

وزاد معدل النمو من 1993 إلى 1998 حيث تم تخفيض ميزانية السنوات الأربع الأولى كما تم تخفيض الضرائب، وتم تنشيط البورصة كما كانت في الموجة الأولى من الخصخصة (عثمان، 2017). أما التضخم فقد اقترب متوسط ​​معدله من 8.7٪، وانخفض معدل التضخم من 14.4٪ في المتوسط ​​سنويًا إلى 4.3٪ خلال النصف الأخير من التسعينيات (السريتي،2016). وانخفض معدل التضخم من 7.2% عام 1996إلى4.6% عام 1997، بينما ارتفع معدل النمو عام 1997 إلى 5.5% مقارنة بالعام السابق والبالغ نحو5% (عبد اللطيف،2020).

انخفض معدل النمو بسبب فضيحة الائتمان التي تسببت في ركود عالمي وما زالت تتراجع حتى عام 2010، حيث وصلت إلى 5٪ باستثناء تحسن معدل النمو من 2004 إلى 2008 حيث شهد الاقتصاد المصري في هذا الوقت حكومة جديدة نفذت سياسات اقتصادية جديدة جريئة، وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.2% عام 2004 إلى 7% من عام 2006 إلى عام 2008 (عثمان، 2017). ثم ارتفع التضخم مرة أخرى إلى 5.1٪ في بداية العقد الأول من الألفية الثالثة واستمر في الزيادة حتى وصل إلى 11.7٪ (السريتي، 2016)، وفي عام 2007 تم تنفيذ الخطة الخمسية الأولى والتي تهدف إلى تحقيق معدل نمو سنوي 8٪ وخفض معدل التضخم إلى 5٪ (عثمان،2018).

اتخذ معدل التضخم والنمو اتجاه واضح ومستمر نحو الارتفاع خلال الفترة (2013-2017)، ثم انخفض معدل التضخم في 2018 بشكل واضح ليصل إلى14.1% بينما في المقابل ارتفع النمو ليبلغ نحو 5.3%، ويعود ذلك إلى زيادة العرض الكلي من السلع والخدمات بالقدر الكافي من أجل احتواء الزيادة في الطلب الكلي ومن ثم انخفاض المستوى العام للأسعار (عبد اللطيف،2020).

انخفض معدل النمو في مصر في الربع الثالث من عام 2020 ليصل إلى 3.6% مقارنة ب 5.6% في عام 2019، ويرجع ذلك الانخفاض إلى وباء كورونا، حيث أدى وباء كورونا إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي في العالم، فوفقًا لأحدث تقديرات صندوق النقد والبنك الدولي انكمش النمو الاقتصادي العالمي في عام 2020بنسبة4.9%، وسجلت الاقتصاديات الصاعدة معدلات نمو سالبة تصل إلى -3%، وتعتبر مصر الدولة الوحيدة في الاقتصاديات الناشئة والنامية التي حققت معدل نمو موجب خلال الازمة، وسجل معدل التضخم متوسط ربع سنوي بلغ 3.8% في عام 2020 وهو أدنى معدل يصل له منذ الربع الأول من عام2006، وجاء ارتفاع معدل التضخم في أكتوبر وسبتمبر 2020 مدفوعًا في الأساس بارتفاع المساهمة السنوية لأسعار السلع الغذائية، فعلى الرغم من استمرار التضخم في تسجيل معدلات سالبة للسلع الغذائية وغير الغذائية، جاء ما يقرب من 75% من الزيادة السنوية في معدل التضخم في أكتوبر مدفوعًا بانخفاض المساهمة السنوية للسلع السالبة (عباس،2021).

3-4-2 العلاقة بين سعر الصرف والنمو:

الشكل (4): العلاقة بين سعر الصرف والنمو الاقتصادي

(المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على بيانات البنك الدولي)

يلاحظ أن سعر الصرف تمتع بالثبات خلال الفترة من 1980 إلى 1990 بالرغم من حدوث تذبذبات كثيرة في معدل النمو، وبداية من عام 1991 بدأت مصر برامج الإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بهدف تحقيق التوازن الداخلي والخارجي، تضمن البرنامج في مرحلته الأولى تحرير وتوحيد معدل الصرف وتم إلغاء نظام سعر الصرف المتعدد واستبداله بنظام صرف مزدوج مؤقت، وتم تخفيض سعر صرف الجنيه للنصف حيث قفز سعر الدولار مقابل الجنيه من 1.55 عام 1990 إلى 3.14 عام 1991، وتزامن ذلك مع حدوث انخفاض في معدل النمو من 5.66% عام 1990 إلى 1.12% عام 1991.

واستمر الاستقرار في سعر الصرف في الفترة بين 1992 حتى عام 2002 ، وتزامن ذلك مع ارتفاع معدل النمو من 4.4 % في عام 1992 إلى 6.4 % عام 2000، وبداية من عام 1998 واجه الاقتصاد المصري ثلاث صدمات خارجية تمثلت في ارتفاع أسعار النفط عالميا والأزمة المالية للأسواق الناشئة وهجوم الأقصر، مما أدى إلى انخفاض معدل النمو من6.3% إلى 2.3% في الفترة من 1998 حتى 2002، وتزامن ذلك مع انخفاض في احتياطي النقد الأجنبي حتى وصل إلى 13,8 مليار دولار عام 2001، مما دفع البنك المركزي لرفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية عام 2002، حيث وصل إلى 4.5 مقارنة ب 3.4 عام 200، وبداية من عام 2003 تم تعويم الجنيه المصري وفك ارتباطه بالدولار الأمريكي وترك المعاملات المالية لسوق العرض والطلب (التعويم المدار)، حيث استمر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الارتفاع من 4.5 عام 2002 حتى وصل إلى 6.19عام 2004(عليوة،2014)، وكانت مبررات ذلك هي خفض العجز في الميزان التجاري وتحسين وضع ميزان المدفوعات وتحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق النقدي، وهي نفس المبررات التي تم طرحها عام 2016، وتزامن ذلك مع حدوث ارتفاع في معدل النمو من2.3% عام 2002 إلى 6.8%عام 2006. وظل سعر الصرف مستقرا في الفترة من 2006 إلى 2012 بالرغم من انخفاض معدل النمو من 6.8 % عام 2006 إلى 2,2 % عام 2012، وعلى الرغم من كثرة الاضطرابات في عام 2011 قام صندوق النقد الدولي في 2012 بإعادة تصنيف مصر على أنها تتمتع بترتيب مستقر لسعر الصرف، كما أراد البنك المركزي وقف الخسائر في الاحتياطي النقدي فقام بإعلان تبني نظام جديد لطرح الدولار في مزاد مع تعويم سعر الصرف عمليا، مما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من 6.06 عام 2012 إلى 6.8 عام 2013. وفي ديسمبر 2014 قام البنك المركزي برفع المبالغ الأسبوعية المعروضة في المزاد بنسبة 25%، مما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف ليبلغ 7 جنيه، وفي نفس العام ارتفع معدل النمو من 2.9 % عام 2014 إلى 4.37 % عام 2015. وفي نوفمبر 2016 وقعت مصر مع صندوق النقد الدولي اتفاقية قرض بقيمة 12 مليار دولار في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد extended fund facility، وتضمن التحول إلى نظام سعر الصرف المرن المدفوع بقوى السوق مع خفض نفقات الموازنة، ورفع أسعار ضريبة القيمة المضافة، وضبط أوضاع المالية العامة، وإجراء إصلاحات هيكلية عميقة في الوضع المالي. وتم التحول إلى نظام سعر الصرف المرن المدفوع بقوى السوق، وذلك بهدف إعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي في السوق الحرة، مما أدى إلى حدوث قفزة مفاجئة في سعر صرف الدولار من 10.03 عام 2016 إلى 17.77 عام 2018 (البنا،2021).

ثم بدأ في الانخفاض مرة أخرى حيث أظهر الجنيه المصري أداءً قويًا في 2020 وحقق مكاسب رغم أزمة فيروس كورونا ليكون ضمن أفضل العملات في الأسواق الناشئة في 2020، حيث اتسمت حركة الجنيه المصري أمام الدولار بحالة من الاستقرار برغم تأثر مصادر الدولار الأساسية في مصر من تداعيات فيروس كورونا، وسجل الجنيه المصري ارتفاعا مقابل الدولار، حيث بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 16.77 عام 2019، ثم انخفض ليصل إلى 15.7 عام 2020(عباس،2021).

3-4-3 العلاقة بين الانفاق الحكومي والنمو الاقتصادي:

بشكل عام يمكن تعريف الانفاق العام علي أنه أداة من أدوات السياسة المالية للدولة التي من خلالها يمكن أن تؤثر في معدلات النمو الاقتصادي و مستوي الطلب الكلي وغيرها، لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، وتجدر الاشارة إلي أنه يوجد علاقة طردية بين مستوي النشاط الاقتصادي وحجم الانفاق العام، فارتفاع مستوي النشاط الاقتصادي يؤدي إلي ارتفاع حجم الانفاق العام، إذ أنه يرتبط  بطبيعة الهيكل الاقتصادي ومستوي التنمية الاقتصادية، لذلك نجد أن إقامة المشاريع التوسعية تؤدي إلي زيادة حجم النفقات العامة ( هاشم ، 2021 ) .

الشكل (5): العلاقة بين الانفاق الحكومي والنمو الاقتصادي

(المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على بيانات البنك الدولي)

ويمكن تحليل العلاقة بين الانفاق الحكومي، والنمو الاقتصادي كما يلي:

نجد في الفترة من 1980 حتي 1990 تزايد حجم الانفاق الحكومي بشكل واضح، في المقابل نجد حدوث تقلب في معدلات النمو حيث بلغ 10.01% في عام 1980، وانخفض بمعدل 2.7% تقريبا ليصل إلي 7.3%  في عام 1981، ثم ارتفع بمعدل 2.6 % تقريبا ليصل الي9.9%في عام 1982، وهكذا استمر معدل النمو في الارتفاع والانخفاض خلال الفترة ، نلاحظ في بداية الفترة من 1990 الي 1992 انخفاض الإنفاق الحكومي وكذلك انخفاض معدل النمو الاقتصادي، حيث شهدت هذه الفترة عدة أزمات منها احتلال العراق للكويت، وما ترتب علي ذلك انخفاض تحويلات العاملين بالخارج نتيجة عودة عدد كبير من العاملين بهذه المنطقة، وكذلك تطبيق مصر لبرنامج الاصلاح الاقتصادي عام 1991 وتطبيق سياسات مالية انكماشية أدت الي ترشيد الانفاق العام خلال هذه الفترة، ونلاحظ عكس ذلك بدءً من عام 1992 حتي نهاية الفترة حيث زاد الانفاق الحكومي في أواخر التسعينات بشكل واضح بالتزامن مع انخفاض معدل النمو الاقتصادي ( دسوقي ، ٢٠٢٠ ).

و نجد أنه بداية من عام 1991 انخفض العجز و تخلصت مصر من جزء من ديونها، إذ عمدت الحكومة علي العمل علي رفع وتنويع مصادر الإيرادات وذلك من خلال التأثير علي هيكل الإيرادات والنفقات، ونلاحظ في الفترة من عام 2000 إلي 2005 انخفاض الانفاق الحكومي وكذلك معدل النمو الاقتصادي، ويرجع ذلك إلي حدوث العديد من الصدمات الداخلية والخارجية منها حادث الاقصر عام 1997، والازمة المالية الاسيوية وما ترتب عليها من تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي، وبالتالي انعكس علي انخفاض إيرادات مصر من قناة السويس وغيرها من الأحداث الاقتصادية التي أدت إلي تباطؤ نمو الاقتصاد المصري ( دسوقي ، ٢٠٢٠ ) .

ومنذ 2005 بدأ الاقتصاد المصري في التعافي مرة اخري، حيث ذاد الانفاق الحكومي مرة اخري بعدما واجه انخفاضاً من 2001 الي 2004، وذاد معه معدل النمو الاقتصادي حيث بلغ  4.5% مقارنة بالعام السابق الذي بلغ فيه 4.1% بل واستمر في الزيادة إلي أن بلغ معدل النمو الاقتصادي ذروته في عام 2008 اذ بلغ 7.2%، ومن ثم نجد أن النمو الاقتصادي حقق أفضل أداء له في الفترة من 2005 الي 2008، وكان ذلك نتيجة لمجموعة الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم إتباعها خلال هذه الفترة، ولكن لم يكد الاقتصاد المصري يتعافى من الازمة المالية العالمية 2008 ، حتي قامت ثورة 25 يناير وما صاحبها من مشكلات اقتصادية في معظم القطاعات، أهمها قطاع السياحة الذي يعد أحد المصادر المهمة للنقد الاجنبي حيث تراجع معدل النمو الاقتصادي بشكل واضح، إذ بلغ 1.8 % عام 2011 مقارنة ب 5.1% عام 2010 كما هو مُبين، ولمواجهة هذه الأزمات اتبعت الحكومة سياسة مالية توسعية، حيث ذاد الانفاق الحكومي  بشكل واضح خلال السنوات التالية حتي عام 2016، نلاحظ أيضًا انخفاض الانفاق الحكومي في الفترة من 2016 الي 2018، وذلك بسبب السياسة المالية الانكماشية التي انتهجتها الحكومة في عام 2016، حيث تبني صانعي السياسة الاقتصادية في مصر مرة اخري برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وتشجيع القطاع الخاص وتصحيح العجز في ميزان المدفوعات، وتخفيض معدلات التضخم مع مراعاة البعد الاجتماعي لحماية الفئات الأقل دخلاً أثناء عملية الاصلاح، ونتيجة لذلك كان طبيعيا أن تنتهج مصر سياسة مالية انكماشية بهدف علاج العجز في الموازنة العامة في الدولة، في المقابل نلاحظ حدوث تقلب في معدل النمو الاقتصادي خلال في هذه الفترة (دسوقي، 2020). وزاد الانفاق الحكومي مرة أخري في عام 2020 نتيجة تداعيات كورونا على الاقتصاد المصري، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة الوباء، وخصصت لتغطية بعض الالتزامات العاجلة كحوافز للقطاعات المنتجة ودعم القطاع الصحي والدعم الاجتماعي والاعفاءات الضريبية، حيث بلغت موازنة الدولة لعام2019-2020 حوالي 1.5 تريليون جنيه ويرجع ذلك إلى زيادة المصروفات المرتبطة بحتميات الأجور وزيادة الاستثمارات لتحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين وزيادة فرص العمل  و زيادة التكاليف ذات الصلة بالقرارات الرئاسية لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل حيث بلغت مخصصات الصحة 258.5 مليار جنيه بزيادة 83.2 مليار جنيه عن العام المالي 2019 أي بزيادة 47% (عباس،2021).

يمكن القول أيضًا أن العلاقة بين النمو الاقتصادي والانفاق العام لا تعد علاقة ذات وتيرة واحدة، حيث أن الإنفاق العام المرتبط بأغراض منتجة و هادفة يعد مفيدا للنمو،  ولكن  تجاوز الحد الأمثل للأنفاق يؤدي إلي مشكلات عديدة ناتجة عن الآثار السالبة لكيفية تمويل ذلك الإنفاق ) الضرائب أم الاقتراض ) علي النمو الاقتصادي، في هذا السياق نجد أنه يمكن أن يختلف أثر الانفاق العام علي النمو في الأجل الطويل عنه في الأجل القصير، إذ أن بعض أنواع الانفاق العام تستغرق وقتا حتي تتضح آثارها الموجبة في حفز النمو الاقتصادي، في حين قد تظهر آثارها السالبة والمتعلقة بكيفية تمويل ذلك الإنفاق سريعا (الحسيني ، ٢٠١٢ ) .

تناولنا في هذا الفصل العلاقة بين المتغيرات المستقلة كالاستثمار الأجنبي المباشر وهو المتغير محل الاهتمام والتي تقوم الداسة عليه والتضخم وسعر الصرف والانفاق الحكومي والمتغير التابع وهو النمو الاقتصادي، وتم التوصل إلى وجود علاقة موجبة بين الاستثثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي، وكذلك بين التضخم والنمو الاقتصادي، لكن سعر الصرف والانفاق الحكومي اتساما بالاستقرار إلى حد ما على الرغم من حدوث تذبذبا ت في النمو. وبالتالي سنتناول في الفصل القادم العلاقة بين تلك المتغيرات ولكن إحصائيا من خلال برنامج (ٍSTATA) للتأكد من اتجاه العلاقة بين المتغيرات من خلال المعاملات.

الفصل الرابع

المقدمة:

سيتم في هذا الفصل دراسة العلاقة بين عدد من المتغيرات المستقلة كالاستثمار الأجنبي المباشر، التضخم، سعر الصرف، الانفاق الحكومي، ومتغير تابع وهو النمو الاقتصادي من خلال النموذج الخطي وبالإعتماد على السلاسل الزمنية خلال الفترة 1980-2020، ويُعتبر تحليل السلاسل الزمنية إحدى الطرق الإحصائية المهمة، التي تتناول سلوك الظواهر الاقتصادية وتفسيرها عبرفترات زمنية ممتدة، ويُمكن تحديد أهداف السلاسل الزمنية بالحصول على وصف دقيق للملامح الخاصة للعملية التي تتولد عنها السلسلة الزمنية، وبناء نموذج لتفسير سلوكها واستخدام النتائج للتنبؤ بسلوكها في المستقبل وتتصف السلاسل الزمنية للمتغيرات الاقتصادية الكلية في معظم الحالات بأنها غير مستقرة، وتلك المشكلة تؤدي إلى نتائج غير صحيحة. وسيتم تبني نموذج وفقًا لدراسة (خالد عبدالحميد).

في بداية التحليل تم إجراء اختبار لكل المتغيرات للتأكد إذا كانت (Stationary or non-stationary ) من خلال اختبار(unit root test ) وباستخدام ِAugmented Dickey fuller) ) لأن إذا كانت المتغيرات غير ساكنة يؤدي ذلك إلى ما يعرف بظاهرة الانحدار الزائف أي وجود اتجاه عام في السلاسل الزمنية والتي يجعلها معنوية حتى لو كان الاتجاه العام هو الوحيد المشترك بينهم، وتم الاعتماد على درجة ثقة 95%، وكانت النتيجة هي رفض الفرض العدمي لكل من الاستثمار الأجنبي حيث كانت قيمة  P-Value تساوي 0.0138وهي أصغر من 0.05، وكذلك رفض الفرض العدمي للنمو الاقتصادي حيثP-value  تساوي 0.0333وهي أصغر من 0.05، أي أن كل من الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي(Stationary )، أما المتغيرات الأخرى مثل التضخم والانفاق الحكومي وسعر الصرف فتم قبول الفرض العدمي أي أن المتغيرات(non-stationary) حيث كانت قيمة الP-value  للمتغيرات على التوالي هي 0.1843و0.9896و 0.9749أي أنها أعلى من 0.05، ولذلك تم عمل ال(First difference ) للمتغيرات على التوالي وهنا تم رفض الفرض العدمي أي ان المتغيرات(Stationary) حيث كانت قيمة الP-value للمتغيرات هي 0.00و0.0063و0.0026 على الترتيب.

وبعد عمل اختبار ال(Stationary or non-stationary) تم إنشاء نموذج إنحدار خطي  بإعتبار معدل النمو هو المتغير التابع والمتغيرات الأخرى مثل الإستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي ومعدل التضخم وسعر الصرف والإنفاق الحكومي متغيرات مستقلة .وبعد ذلك تم إجراء اختبار (Durbin’s alternative test for autocorrelation) للنموذج بأكمله عند مستوى معنوية0.05 ،ويشير هذا الاختبار إلى درجة ارتباط نفس المتغيرات بين فواصل زمنية متعاقبة، ويقيس كيفية ارتباط النسخة من قيمة المتغير المتراجعة بالنسخة الأصلية، وتم رفض الفرض العدمي حيث كانت قيمة الP-value  والتي تساوي0.0144 أصغر من مستوى المعنوية أي أن النموذج يحتوي على (autocorrelation) وتم حل تلك المشكلة باستخدام (Newey-west)، وتم أيضًا عمل اختبار(Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity) ، وتحدث تلك المشكلة عندما يتم رصد قيم مختلفة لمتغير مستقل أو متغير يتعلق بفترات زمنية سابقة غير ثابتة  وتؤثر تلك المشكلة على النموذج القياسي وإذا وجدت لابد من حلها، لكن هنا تم قبول الفرض العدمي لأن قيمة P-value  والتي تساوي 0.2594 كانت أكبر من مستوى المعنوية0.05أي هنا يوجد (Homoscedasticity). وأخيرًاتم عمل (linear regression) للنموذج وقد التوصل إلى أن النموذج معنوي حيث كانت قيمة F تساوي 0.0005 وهي أصغر من مستوى المعنوية المستخدم في الدراسة، أي تم رفض الفرض العدمي.

4-1 نتائج القياسي:

 عدد المشاهدات = 41

R2 = 0.3378

الجدول (4): نتائج النموذج القياسي

المتغيرات المعاملات
الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 0.4074369 *
الإنفاق الحكومي -0.0335712
مكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.0751812
سعر الصرف -0.9134349 *

 

المصدر: تم إعداده بواسطة الباحثين بالاعتماد على بيانات البنك الدولي، والأونكتاد.

ملاحظة: * معنوي عند 5%

التعليق:

  • تعد قيمة R2 منخفضة، وهي تقيس قدرة المتغيرات المستقلة المتضمنة في النموذج في التعبير عن إجمالي التغير في المتغير التابع. مما يعني وجود متغيرات أخرى لها دور كبير في معدل النمو (المتغير التابع) غير متضمنة في النموذج.
  • يلاحظ وجود علاقة طردية معنوية بين الاستثمار الأجنبي المباشر كمتغير مستقل ومعدل النمو كمتغير تابع، حيث أن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ب 1% تؤدي إلى زيادة معدل النمو ب 0,4074369. وتتفق النتيجة التي تم التوصل إليها مع النظريات الإقتصادية ومع فرضية البحث، حيث يؤدي معدل النمو المرتفع إلى زيادة قدرة الدولة على جذب الإستثمارات الاجنبية، ومن جهة أخرى تؤدي الإستثمارات الأجنبية إلى عدد من الآثار الإيجابية التي تساهم في رفع معدلات النمو مثل زيادة فرص العمل وخفض معدلات البطالة وزيادة الصادرات وزيادة قدرة الدولة على المنافسة الخارجية وإرتفاع أنشطة البحث والتطوير وزيادة حصيلة الضرائب. ولكن تعد العلاقة بينهما ضعيفة وقد تحتاج الدولة لإجراء عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تساعد على زيادة قوة العلاقة بين الإستثمار الأجنبي المباشر والنمو الإقتصادي.
  • كما توجد علاقة عكسية معنوية بين سعر الصرف كمتغير مستقل ومعدل النمو كمتغير تابع، حيث تؤدي زيادة سعر الصرف بوحدة واحدة إلى انخفاض معدل النمو ب 0,9134349. ويتضح مما سبق قوة العلاقة العكسية بين سعر الصرف ومعدل النمو وهو عكس ما أكدته النظرية الكلاسيكية من وجود علاقة إيجابية بين سعر الصرف ومعدل النمو وذلك نتيجة زيادة القدرة التنافسية لصادرات الدولة بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويتضح من النتائج السابقة أن الآثار السلبية لتخفيض قيمة العملة مثل إنخفاض الواردات وإرتفاع الأسعار وحدوث إنكماش إقتصادي تفوق الآثارالإيجابية المتمثلة في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخفض العجز في الميزان التجاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق النقدي وتحسين وضع ميزان المدفوعات.
  • هناك علاقة غير معنوية سالبة بين كل من الإنفاق الحكومي والنمو في الناتج المحلي الإجمالي، حيث عند زيادة الإنفاق الحكومي بوحدة واحدة سوف يؤدي ذلك إلى انخفاض طفيف في النمو للناتج المحلي الإجمالي بمقدار ٠,٠٣٤ وحدة عند مستوي معنوية ٥٪. وذلك يرجع إلى عدة عوامل منها درجة التنمية الاقتصادية التي تسير بها مصر، بالإضافة إلى قنوات الإنفاق الحكومي. حيث نجد إن عادهً زيادة الإنفاق الحكومي يكون مصحوب بالآتي: بانخفاض وضعف في مستوي كفاءة الإدارة العامة، بالإضافة إلي زيادة البيروقراطية وغياب الديموقراطية، وأيضاً غياب فاعلية السلطة التشريعية وسوء في تخصيص الموارد مع احتمالية حدوث إهدار كبير بالمال العام. وبالتالي ذلك كله يقوم بتقليل احتمالية تحقيق السياسات العامة التي تتخذها مصر وعدم تحقيق مبدأ الكفاءة الاقتصادية المرجوة. مما يجعل الإنفاق الحكومي يؤثر بالسلب على نمو الاقتصادي.
  • وبالنسبة لمتغير التضخم فإننا نلاحظ أيضاً وجود علاقة غير معنوية لكنها موجبة بين كل من التضخم والنمو في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك يعني إن عند زيادة التضخم بوحدة واحدة سيؤدي ذلك لزيادة طفيفة في النمو بمقدار ٠,٠٧٥ وحدة عند مستوي معنوية ٥٪. وذلك يرجع إلى بعض الآراء التي تؤكد علي إن التضخم يؤثر بالإيجاب على النمو في الناتج المحلي الإجمالي عن طريق المساعدة علي زيادة تراكم رأس المال الذي يضخ مره أخرى في الاقتصاد في هيئة استثمارات في البلد، أو بمعني آخر إن التضخم يؤدي إلى زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة الإنفاق سواء الإستهلاكي أو الإستثماري مما يحدث زيادة في الطلب الكلي، ويؤثر بالإيجاب على زيادة النمو الاقتصادي.

بعد إجراء نموذج الانحدار الخطي توصلنا إلى معنوية النموذج ككل بالإضافة إلى وجود علاقة معنوية موجبة ولكن ضعيفة بين الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، كما توجد علاقة عكسية غير معنوية وضعيفة بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي، وعلاقة موجبة غير معنوية وضعيفة بين التضخم ومعدل النمو، وعلاقة عكسية قوية ومعنوية بين سعر الصرف ومعدل النمو.

النتائج

نظرًا للدور الكبير الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي المباشر من زيادة معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل وغيرها، فقد أصبح التنافس على استقطاب الاستثمارات الأجنبية يمثل جانباً مهماً من السياسات الاقتصادية لجميع الدول وخاصة الدول النامية منها.

وفي إطار تحليلنا للعلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي وصفيا، تم التوصل إلى وجود علاقة موجبة بين كل من الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي وكذلك بين التضخم والنمو، وفيما يتعلق بسعر الصرف والإنفاق الحكومي، فنجد أنهما اتسما بالاستقرار إلى حد ما خلال فترة الدراسة على الرغم من وجود تقلبات في معدلات النمو الاقتصادي.

أيدت نتائج التحليل القياسي أيضًا ما تم التوصل إليه وصفيا، حيث تم التوصل إلى وجود علاقة موجبة معنوية ضعيفة بين الاستثمار الأجنبي والنمو، وكذلك أظهرت النتائج وجود علاقة موجبة ولكن غير معنوية ضعيفة جداً بين التضخم والنمو في الناتج المحلي الاجمالي، فضلا عن وجود علاقة سالبة معنوية قوية بين كل من سعر الصرف والنمو في الناتج المحلي الاجمالي، بينما توجد علاقة سالبة ولكن غير معنوية وضعيفة جدًاً بين كل من الإنفاق الحكومي والنمو في الناتج المحلي.

التوصيات:

في ضوء النتائج السابقة يمكن وضع بعض المقترحات أو التوصيات لدفع عجلة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر:

  • العمل على انشاء مراكز تدريب عالمية لتدريب العنصر البشري وتوفير العمالة الماهرة والمدربة
  • الاهتمام بتطوير الأداء الإداري والمؤسسي والتشريعي حيث تمثل هذه الجوانب عوائق كبيرة تعرقل عملية الاستثمار والمستثمرين كما ذكرنا سابقا، وكذلك العمل على توفير الاستقرار السياسي والاجتماعي والحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث بأنواعه المختلفة.
  • تيسير الإجراءات ووضوح القوانين وتخفيف حدة تشابكاتها كل هذا يوفر الوقت والجهد ويقلل التكلفة بالنسبة مما يشجعه على الاستثمار في مصر.
  • العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الأخرى غير قطاع الصناعة خاصة القطاع الخدمي وقطاع الانشاءات لتحقيق التنوع في القطاعات الجاذبة للاستثمارات الاجنبية الامر الذي يساعد على توفير روافد استثمارية ناجحة تدفع عجلة التنمية والنمو الاقتصادي.
  • العمل على تحديث وتطوير القوانين الخاصة بالاستثمار بما يناسب التطورات الراهنة في البيئة الاستثمارية الدولية.
  • ضرورة حماية الملكية الفكرية الامر الذي يزيد من قدرة الدولة علي جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
  • ضرورة أن تتناسب مخرجات الأنظمة التعليمية في مصر مع متطلبات سوق العمل لأن توافر العمالة الماهرة ذات الخبرة يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين المناخ الاستثماري.
  • العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعات الثقيلة مثل الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات للحد من الاستيراد.
  • وضع قضية توفير فرص العمل والعمالة في عين الاعتبار عند قبول مشروعات الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر، وذلك بأن يلتزم المستثمر الأجنبي بتوظيف قدر معين من العمالة الوطنية إذ أن مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر أحيانا يكون لها تأثير سلبي على العمالة لسببين إما لأنها تعتمد على أسلوب الانتاج كثيف رأس المال وليس العمل أو لأنها لا تجد العمالة الماهرة ذات الخبرة
  • تخفيض سعر الفائدة وإقامة اصلاحات هيكلية لمعالجة العوائق الاستثمارية من خلال العمل علي تحسين بيئة الأعمال ومرونة سوق العمل بالإضافة الي مكافحة البيروقراطية والعمل علي زيادة الشراكة مع القطاع الخاص.
  • الاهتمام بالإنفاق على أنشطة البحث والتطوير ورفع نسبة الانفاق على هذه الانشطة في الناتج القومي الاجمالي وإقامة اتحادات للبحث والتطوير للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
  • توفير الحوافز المالية لتشجيع أنشطة البحث والتطوير والعمل على استقطاب العلماء المصريين بالخارج وتقديرهم ماليا ومعنويا وتشجيعهم على إنتاج تكنولوجيا محلية تلائم الاقتصاد المصري
  • استحداث تكنولوجيا محلية تخدم متطلبات النمو والتنمية الاقتصادية
  • تشجيع ودعم شركات التكنولوجيا الحديثة وخاصة التي تهتم بالبحوث بعيدة المدي كي تستطيع مصر الاستثمار في الصناعات المعقدة تكنولوجيا مثل الالكترونيات وغيرها

الاهتمام بالتنسيق والتعاون المشترك بين الجامعات المصرية والاجنبية لدعم أنشطة البحث والتطوير في الجامعات المصرية.

الخاتمة:

بما إن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد من أحد تدفقات رأس المال التي تؤثر علي النمو في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد, ويساعدها في زيادة رفاهيتها الاجتماعية و تعزيز استقرارها , فأننا في هذا البحث سعينا لتوضيح شكل العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر و النمو في الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الفترة من ١٩٨٠ و ٢٠٢٠، و قد توصلنا من خلال استخدام المنهج الوصفي التحليلي, أنه يوجد تذبذب في استقرار الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر, وذلك راجع للاستقرار السياسي  والإجراءات الحكومية التي كانت تتخذها البلد في السنوات الماضية، بالإضافة إلى أننا توصلنا إلي وجود علاقة موجبة لكن ضعيفة بين كل من الاستثمار الأجنبي المباشر و النمو في الناتج المحلي الإجمالي .

وعند استخدام نموذج الانحدار الخطي، فإننا توصلنا إلى نفس النتيجة التي توصلنا لها من خلال المنهج الوصفي التحليلي، وهي إنه يوجد بالفعل علاقة موجبة معنوية ضعيفة بين كل من الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى وجود علاقة سالبة معنوية قوية بين كل من سعر الصرف والنمو في الناتج المحلي الإجمالي. بينما يوجد علاقة غير معنوية سالبة ضعيفة جداٌ بين كل من الإنفاق الحكومي والنمو في الناتج المحلي الإجمالي، وأيضاً علاقة غير معنوية ضعيفة جداُ لكن موجبة بين التضخم والنمو في الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي فإننا نستنتج من السابق وجود متغيرات اخرى لم نتناولها في البحث تربطها علاقة قوية مع النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

في الأخير ما يمكن قوله إنه مهما تكن المعلومات والسياسات المقدمة والأدوات المستخدمة في تحليل البيانات، فهو ليس إلا جهد يبقى قابل للتطوير والتحسين دائماً، على الرغم من المساهمات التي توفرها تلك الورق البحثية إلا إن هناك العديد من الأسئلة التي تحتاج للمزيد من التحقيق مثل اختبار العلاقة السببية بين كل من الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو في الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على ذلك إدخال متغيرات إضافية تساعد على توضيح النموذج بشكل أكبر مثل الاستثمار المحلي الإجمالي والصادرات والواردات.

قائمة: المراجع

أولا: المراجع باللغة العربية

  • إبراهيم، م. (2012)، أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على توفير فرص عمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال الفترة (1991-2008)، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ص 30-31.
  • الأسرج، ح. (2005)، استراتيجية تنمية الاستثمار الاجنبي المباشر الي مصر، جامعة الزقازيق، مصر.
  • إلهام، خ. (٢٠١٥)، إثر المتغيرات الاقتصادية على الاستثمار الاجنبي المباشر: اعداد نموذج قياسي للجزائر في الفترة ١٩٩٠_٢٠١٣، كليه العلوم والاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التيسير، جامعه ام البواقي، الجزائر ٣٢_٣٣.
  • البدري، ع.(2017)، العلاقة بين الاستثمار الاجنبي المباشر ومعدل النمو الاقتصادي في الاقتصاد المصري باستخدام نماذج النمو الداخلي، المجلة العلمية للبحوث التجارية، العدد الاول والثاني، ص67 -70.
  • البنا، إ. (2021). أثر سعر الصرف على النمو الاقتصادي في مصر في ضوء نظم الصرف المطبقة خلال الفترة (1991-2019)، المجلة العربية للإدارة، مج 44، ع 2، ص 42-44.
  • الحسيني، إ. (2012)، هيكل الانفاق العام بين النظرية والدراسات التطبيقية، سلسلة أوراق بحثية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مصر.
  • الدين، ز. (٢٠١٥). دور القانون في تحسين مناخ الاستثمار في مصر لجذب الاستثمارات الألمانية المباشرة. المؤتمر العلمي الثاني، جامعة طنطا: كلية الحقوق.متاح على الرابط: بحث الاستثمارات الألمانية-شغل (tanta.edu.eg)
  • السيد، ف. عبد ربه، ن. (2021). العلاقة السببية قصيرة الأجل وطويلة الأجل بين الاستثمار الأجنبي المباشر ورأس المال البشري في مصر، مجلة كلية السياسة والاقتصاد، ع15، ص 323-324.
  • السيد، ي. (2019)، نموذج قياسي لأثر سعر الصرف على الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، ع 2، ص 134-138.
  • الطعان، ح. (٢٠٠٦)، الاستثمار اهدافه ودوافعه، كليه الإدارة والاقتصاد، جامعه بغداد، ٨_١١.
  • العنزي، أ. (٢٠١٢). النظام القانوني للاستثمار الاجنبي مباشر: دراسة في قانون الاستثمار الكويتي رقم (٨) لسنة ٢٠٠١. رسالة ماجستير، كليه الحقوق، جامعه الشرق الاوسط، الكويت، ص ١٣_١٦.
  • المرزوقي، ه. (٢٠١٠). أبرز الصعوبات التي تواجه تنميه الاستثمار الاجنبي مباشر في مصر ومقترحات للتغلب عليها. مجله البحوث القانونية والاقتصادية، ع ٤٧، ص ١٢٠٢ _١٢١٧.
  • بركات، ه. (2018)، الاستثمار الاجنبي المباشر ودوره في تنمية الاقتصاد المصري، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، العدد الأول، ص726 – 729.
  • بشري، ب.، إلهام، م. (٢٠١٧)، معوقات الاستثمار الاجنبي مباشر: دراسة مقارنه بين الجزائر والامارات العربية المتحدة، رسالة ماجستير، كليه العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، جامعه محمد الصديق بن يحيى، الجزائر، ص ١٠٣_١٠٨.
  • بعداش، ع. (٢٠٠٨). الاستثمار الاجنبي مباشر واثاره على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة ١٩٩٦_ ٢٠٠٥. كليه العلوم الاقتصادية وعلوم التيسير، جامعه الجزائر، الجزائر، ص ٣٥_٣٩.
  • جباري، ش. (2015). أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي (دراسة حالة الجزائر)، رسالة دكتوراة، جامعة أم البواقي، الجزائر، ص 126-130.
  • جباري، ش. (٢٠١٥). أثر الاستثمار الاجنبي المباشر على النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر، ص١٠.
  • جباري، ش، الحداد، م، (2013)، مساهمة الاستثمار الاجنبي المباشر في النمو الاقتصادي لدول شمال افريقيا: دراسة حالة (تونس، ليبيا، مصر)، مجلة الاستراتيجية والتنمية، العدد الرابع، ص 206- 208.
  • حامد، ه. (2015)، محددات الاستثمار الاجنبي المباشر في ظل التغييرات السياسية، “دراسة تحليلية للفترة من 2011 – 2015” دراسة غير منشورة، متاح على الرابط: https://ssrn.com/abstract=2696779
  • حسين، م. (٢٠١٤)، الاستثمار الاجنبي مباشر وأثره على النمو والتكامل الاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجله جامعه الملك عبد العزيز: الاقتصاد والإدارة، كليه التجارة واداره الاعمال، جامعه ظفار ١٣٧_١٣٩.
  • دسوقي، ر. (2020)، دور حجم وكفاءة الانفاق العام في تحقيق النمو الاقتصادي في مصر (غير منشورة)، جامعة بنها، مصر.
  • عباس، ج. (2021). أثر وباء كورونا على أداء الاقتصاد المصري (التداعيات وسياسات المواجهة)، جامعة طنطا، ص 33-34.
  • عبد الحليم، م. (2020)، أهم المشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري لجذب تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر إلى مصر ومقترحات العلاج، المجلة المصرية للدراسات التجارية، العدد1، المجلد 44، ص 17، ص18.
  • عبد الحميد، خ. (٢٠١٧). قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي دراسة تحليلية بالتطبيق على الحالة المصرية للفترة من (١٩٩٠-٢٠١٥). المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، ص ٩٥٣-٩٩، ص 980-981. متاح على الرابط الحاكمية المؤسسية والاقتصادية د (ekb.eg)
  • عبد اللطيف، إ. (2020)، العلاقة بين معدلات التضخم ومعدل النمو الاقتصادي بالتطبيق على الحالة المصرية خلال الفترة (1961- 2018)، مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مج 21، ع 3، ص118، ص119.
  • عبد المولى، س. (2021). اقتصاديات التنمية والتخطيط، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ص 73-80.
  • عثمان، ع. (2018). اقتصاديات مصر، دار النهضة العربية , 61-62.
  • عثمان، ع. (2021)، محددات الاستثمار الاجنبي المباشر في إطار سياسة التحرير الاقتصادي (دراسة حالة مصر)، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، العدد3، المجلد 12، ص 223.
  • عز، ن. (2018). محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر باستخدام تحليل الانحدار ونموذج ARDL، مج 9، ع4، ص 503.
  • عليوة، ز. (2014). أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في مصر، المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، جامعة المستقبل، ص 97-99.
  • عليوي، أ. (٢٠١٦). أثر صفقات الاستثمار الاجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في العراق خلال الفترة (٢٠٠٠-٢٠١٤). المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئة، مج السابع، ع ٤، ص ٢٠١-٢٢٦. متاح على الرابط البرنامج النـووي الإيـراني وتأثيره على العلاقات (الكويتية – الإيرانية) (ekb.eg)
  • قعلول، س، (2017)، جاذبية البلدان العربية للاستثمار الاجنبي المباشر: دراسة تشخيصية حسب مؤشر قياس محددات الاستثمار، إصدارات صندوق النقد العربي، دراسات اقتصادية، ع 36، ص 16.
  • قالقيل، ن. غضبان، ل. (2019). واقع الاستثمار الأجنبي في مصر وعلاقته بالسياحة، مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، مج 12، ع2، ص 672.
  • محمد، س.، رياض، م. الاستثمارات الأجنبية في العراق ودورها في التنمية الاقتصادية. (٢٠١٣). مجله كليه بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، ص ٤١٩.
  • هاشم، إ، (2021)، تقييم كفاءة الانفاق العام في مصر، المجلة الدولية للتنمية، العدد1، المجلد 10، ص 53.
  • هيبة، إ. (2019). تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على معدلات البطالة في مصر خلال الفترة (1991-2016)، دراسات هيبة، مج 20، ع3، ص 50 -51.

ثانيا: المراجع باللغة الانجليزية:

  • Alaa, s., Ashraf, s., & Marwa, E. (2021). The impact of foreign direct investment on economic growth of Egypt (1980-2018). International journal of economics and financial issues, 11(5), 74-85. Available at The Impact of Foreign Direct Investment on the Economic Growth of Egypt (1980-2018) – ProQuest
  • Alabi, K. (2019) The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth: Nigeria Experience. Open Journal of Applied Sciences, 9, 372-385. Available atThe Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth: Nigeria Experience
  • Annegrat, A., Ismail, M., Santoso, D.B., & Shasta, D. (2020). The effect of foreign direct investment and economic growth in Jordan.palArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology.17(9), 3442-3451. Available at View of The Effect of Foreign Direct Investment on Economic Growth in Jordan (palarch.nl)
  • B. Ayanwale, A. (2007). FDI and Economic Growth: Evidence from Nigeria. African Economic Research Consortium, Nairobi. available at: نيجيريا 2.pdf
  • Ek, Anna. (2007). The Impact of FDI on Economic Growth the Case of China (Ph. D, J Ö N K Ö P I N G I N T E R N A T I O N A L B U S I N E S S S C H O O L Jönköping University),20-21. Available at: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:3474/FULLTEXT01.pdf.
  • Flora, U. Tian, Z. Ezezue, J, O. (2020) FDI (foreign direct investment) as correlate of Rwanda economic development, open journal of business and management, 8, 787-788.
  • Jugurnath, B., Chuckun, N. and Fauzel, S. (2016) Foreign Direct Investment & Economic Growth inSub-Saharan Africa: An Empirical Study. Theoretical Economics Letters, 6, 798-807. Available at: https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=69994
  • kamou, w. (2013). The Impact of Foreign Direct Investment (FDI) on Economic growth in Kenya (master, the School of Economics, University of Nairobi,),39-40. Available at:

http://erepository.uonbi.ac.ke/bitstream/handle/11295/60180/Ng’ang’a_The%20impact%20of%20Foreign%20Direct%20Investment%20(FDI)%20on%20economic%20growth%20in%20Kenya.pdf?isAllowed=y&sequence=3

Available at Foreign direct investment and economic growth in Jordan: An empirical research using the bounds test for cointegration (redalyc.org)

الملاحق:

Years foreign dirct investment GDP(growth) government expenditure GDP(Deflator) Exchange rate
1980 2.725233564 10.01132904 24.34 12.4308665 0.7000007
1981 5.580458352 7.348553897 24.91 -2.19823538 0.7000007
1982 1.865405149 9.907171134 30.26 24.730859 0.7000007
1983 2.590440606 5.09440684 34.46 12.7118644 0.7000007
1984 3.376106157 9.745762712 37.84 8.24745261 0.7000007
1985 4.951033313 5.791505792 42.82 11.5760418 0.7000007
1986 4.919504964 4.744525547 44.72 12.8751716 0.7000007
1987 3.464829977 3.832752613 44.54 12.4693725 0.7000007
1988 3.990861266 5.461320498 41.23 13.4175543 0.7000007
1989 3.81277116 4.920868605 45.54 19.1374048 0.86666667
1990 2.039170694 5.667029151 48.23 17.7430514 1.55
1991 0.645409577 1.125404595 40.35 16.1252712 3.13800833
1992 1.002423168 4.472859189 42.91 18.3507807 3.32174833
1993 2.383446879 2.900790794 48.56 8.42910539 3.3525175
1994 2.00502482 3.973172185 54.74 8.44887156 3.38513333
1995 0.905136516 4.64245877 63.26 11.3997415 3.39220833
1996 0.860449247 4.98873057 71.31 7.10766744 3.39148333
1997 1.087263586 5.49235474 83.19 9.87627743 3.38875
1998 1.234131596 5.575497461 92.89 2.37768149 3.388
1999 1.159117633 6.053438783 98.2 0.91943542 3.39525
2000 1.291129751 6.370003834 106.44 3.94440699 3.47205
2001 0.56203219 3.535251969 101.38 1.86769985 3.973
2002 0.747673444 2.390204028 88.85 3.16557907 4.49966667
2003 0.320479783 3.193454739 82.36 6.7774936 5.850875
2004 2.724423154 4.092071612 79.85 11.6699083 6.19624167
2005 5.691096051 4.471744469 91.63 6.21272951 5.77883333
2006 9.321198996 6.843838197 109.17 7.35997773 5.73316667
2007 8.76031448 7.087827427 136.41 12.5957398 5.63543333
2008 5.759748804 7.156283564 171.93 12.2039845 5.4325
2009 3.570827373 4.6735998 201.71 11.1855423 5.54455331
2010 2.975161409 5.147234859 230.45 10.1068646 5.62194292
2011 -0.209000154 1.764571949 245.71 11.6629764 5.93282765
2012 2.180907256 2.226199797 301.22 19.4828775 6.05605833
2013 1.571741394 2.185466055 306.71 8.71267457 6.870325
2014 1.532485009 2.915911879 331.36 11.2476245 7.07760856
2015 2.179486562 4.372019079 357.29 9.93088973 7.69125833
2016 2.999701746 4.346643453 364.21 6.24566314 10.0254008
2017 3.796699022 4.181221001 267.53 22.9325542 17.7825335
2018 3.259765663 5.314121037 275.82 21.4262259 17.7672904
2019 2.839053462 5.557683888 328.05 13.6225676 16.7705818
2020 1.633316935 3.569669475 392.81 6.2212184 15.7591729
diff Government Expenditure diff GDPDeflator diff Exchange rate
0 0 0
0.57 -14.62910191 0
5.35 26.92909436 0
4.2 -12.01899456 0
3.38 -4.464411798 0
4.98 3.328589155 0
1.9 1.299129884 0
-0.18 -0.405799111 0
-3.31 0.948181805 0
4.31 5.719850507 0.16666597
2.69 -1.394353477 0.68333333
-7.88 -1.617780196 1.58800833
2.56 2.2255095 0.18374
5.65 -9.921675281 0.03076917
6.18 0.019766164 0.03261583
8.52 2.950869943 0.007075
8.05 -4.292074058 -0.000725
11.88 2.768609987 -0.00273333
9.7 -7.498595942 -0.00075
5.31 -1.458246069 0.00725
8.24 3.02497157 0.0768
-5.06 -2.076707143 0.50095
-12.53 1.297879218 0.52666667
-6.49 3.611914539 1.35120833
-2.51 4.892414735 0.34536667
11.78 -5.45717883 -0.41740834
17.54 1.147248218 -0.04566666
27.24 5.235762096 -0.09773334
35.52 -0.391755358 -0.20293333
29.78 -1.018442199 0.11205331
28.74 -1.078677638 0.07738961
15.26 1.556111722 0.31088473
55.51 7.819901121 0.12323068
5.49 -10.7702029 0.81426667
24.65 2.534949931 0.20728356
25.93 -1.316734776 0.61364977
6.92 -3.685226593 2.33414247
-96.68 16.6868911 7.7571327
8.29 -1.506328314 -0.0152431
52.23 -7.803658349 -0.9967086
64.76 -7.401349172 -1.0114089

 

GDP growth value
Mean 4.954755001
Standard Error 0.316756388
Median 4.744525547
Mode #N/A
Standard Deviation 2.028230504
Sample Variance 4.113718979
Kurtosis 0.899677144
Skewness 0.718625563
Range 8.885924443
Minimum 1.125404595
Maximum 10.01132904
Sum 203.144955
Count 41
 

FDI

Value
Mean 2.783084
Standard Error 0.326342
Median 2.383447
Mode #N/A
Standard Deviation 2.089606
Sample Variance 4.366452
Kurtosis 2.264982
Skewness 1.373984
Range 9.530199
Minimum -0.209
Maximum 9.321199
Sum 114.1065
Count 41

 

5/5 - (2 صوتين)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى