الشرق الأوسطتحليلاتعاجل

مستقبل الأمن المائي العالمي في ضوء التغيرات المناخية

اعداد : غادة عبد الرحمن يوسف نافع – باحثة في شؤون البيئة والمناخ 

  • المركز الديمقراطي العربي

 

المقدمة

يُعد تغير المناخ (Climate Change) وتداعياته أحد التحديات الرئيسة التي توجهها دول العالم مؤخرًا؛ إذ أصبح يمثل تهديدًا لسبل الحياة والمعيشة، والنظم البيئية، والموارد المائية، والبنية التحتية، والاقتصاد، ولا سبيل إلى مواجهة هذا التحدي وتداعياته إلا من خلال الانتباه والاعتراف بخطورته، ويبدأ هذا الاعتراف على مستوى الأفراد، مرورًا بالحكومات، نهاية بالعالم كله ومنظماته الدولية ذات الصلة. ومن التحديات المهمة المرتبطة بتغير المناخ قضية اللجوء البيئي، أو الهجرة بفعل التغيرات المناخية، وخطورة هذه القضية مرتبطة بالحقيقة المتمثلة في أن العالم سوف يشهد٢٠٠ مليون لاجئ بسبب المناخ خلال العقود الثلاثة القادمة، وذلك وفق تقديرات مؤسسات ومنظمات دولية، ففي أواخر عام ٢٠٠٨ ، نظمت الأمم المتحدة مؤتمر قمة؛ لمعالجة مسألة التنقل البشري بسبب التدهور البيئي، وتشير كل الدلائل في هذا السياق إلى أن العالم سوف يواجه تحولًا بيئيًّا سلبيًّا، وهناك العديد من المخاوف الكبيرة بشأن هذا التحول وتداعياته، وبالرغم من اهتمام بعض المنظمات الدولية وبعض الحكومات، فإن قضايا التغير المناخي، بشكل عام، وفي العديد من الدول، وعلى مستوى غالبية الأفراد، محكومة بثقافة الإنكار أو التجاهل على أقل تقدير، ولذلك أحاول منخ الل هذا المقال، طرح قضية التغير المناخي وما يرتبط بها من ظهور أعداد من اللاجئين أو المهاجرين بسبب تداعياته، مع التركيز على الحالة المصرية، حتى يتم الانتباه اليها، والتعامل معها بالجدية المأمولة.

وفي هذا السياق، يمكن تناول ظاهرة التغير في ضوء مجموعة من التساؤلات، وهي:

  • مفهوم التغير المناخي
  • مفهوم “العدالة المناخية.
  • وفي سياق جهود الأمم المتحدة لمواجهة التغيرات المناخية.
  • تأثير تغير المناخ على العالم
  • الأمن المائي العالمي

مفهوم التغير المناخي:

هو اختلال واضطراب في الظروف المناخية المعتادة، كالحرارة وأنماط الرياح والمتساقطات التي تميز كل منطقة علي الأرض وتؤدي وتيرة وحجم التغيرات المناخية الشاملة علي المدي الطويل إلي تأثيرات هائلة علي الأنظمة الحيوية الطبيعية[1].

حيث تجد ظاهرة الاضطراب المناخي تفسيرها لدى عدد من العلماء في ارتفاع حرارة المحيطات والغلاف الجوي على المستوى العالمي وعلى مدى سنوات مديدة، وتُرجع أغلب الدراسات في هذا المقام ظاهرة التغيرات المناخية إلى جملة من العوامل أبرزها النشاط الصناعي وما يخلفه من غازات سامة تتكدس في الغلاف الجوي، مؤثرة بشكل حاد على انتظام حرارة الأرض وتعاقب وتوازن الظواهر البيئية[2]، وستحدث للتغييرات المناخية تأثيرات كبيرة على الأنظمة البيئية وسبل الحياة والتنمية في العالم وذلك من خلال التغيرات في الأنماط الجوية سواء اليومية منها أو الموسمية أو السنوية وذلك عبر الظواهر والأحداث الغير مألوفة وخصوصا التغيرات على درجات الحرارة وكميات هطول الإمطار ومستويات سطح البحر وتقلبات المد والجزر بالإضافة إلى حدوث العواصف والفيضانات والجفاف وتكون هذه التغيرات متفاوتة في شدتها من بلد إلى آخر، حيث تظهر الدراسات والتقارير، في بعض الدول زيادة في معدل درجات الحرارة وسقوط الأمطار السنوية،[3] كما تظهر زيادة في منسوب البحار وتكرار حدوث العواصف المؤثرة على الاستقرار والحياة والأنظمة الطبيعية حيث ويلاحظ حدوث ذلك غالبا في مناطق مصبات الأنهار والمناطق الساحلية. [4]

أسباب تأثير تغير المناخ على العالم

مثلت التغيرات المناخية واحدة من أبرز التهديدات العالمية في الآونة الأخيرة، على العالم أجمع، لا سيما على المنطقة الإفريقية، لما تواجه المنطقة من مخاطر مناخية كبرى، رغم أن حجم الانبعاثات الحرارية للقارة الإفريقية لم تتجاوز أكثر من 4% من حجم الانبعاثات العالمية، فإن القارة تتعرض لمخاطر تهداد التوازن البيئي؛ إذ تتعرض بعض المناطق لمخاطر الجفاف واضطرابات في هطول الأمطار على بعض المناطق، وهو ما قد يؤثر على أنشطة الدول السياسية والاقتصادية، فضلًا عن التركيبة السكانية للدول.

وفي هذا الصدد، تُعد أزمة التغير المناخ مؤخرًا قضية عالمية، لما تمثله من تهديد للعديد من المناطق الهامة في العالم، في الوقت الذي يُنظر إلى تداعيات أزمة التغير المناخي على أنها تتعلق بالأمن البشري، يشير مفهوم التغير المناخي على أنه التحولات والتغيرات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس السائد عالميًا، وربما تكون هذه التحولات طبيعية كالتغيرات في الدورة الشمسية، وربما تكون نتيجة الأنشطة البشرية والتي أصبحت مؤخرًا المحرك الرئيسي للتغيرات المناخية.

ويعاني مؤخرًا ملايين البشر من  الآثار نتيجة تفاقم أسباب التغير المناخي، لا سيما على القارة الإفريقية، والتي أصبحت تعاني من الجفاف في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كما ظهر في الآونة الأخيرة ارتباط بين قضية التغير المناخي وانتشار ظاهرة الإرهاب، كما يوجد ترابط كبير بين التغير المناخي والإرهاب؛ حيث يستخدم الإرهابيون الأعمال التخريبية كالحرق والتدمير، والتي تساهم في تغير المناخ من خلال انبعاث غازات الدفيئة، كما ظهر مؤخرًا تعرض الغابات للهجمات الإرهابية والتي أصبحت مصدر قلق حقيقي للحكومات في جميع أنحاء العالم، نتيجة تأثيرها بشكل سلبي على المناخ.

وفي هذا الصدد، ظهر مؤخرًا ما يعرف بمفهوم “العدالة المناخية”؛ إذ تدعو العدالة المناخية إلى الإنصاف في صنع القرار البيئي وذلك من خلال إشراك السكان الأقل مسؤولية في تحمل الأضرار المناخية والأكثر عرضة لآثار التغيرات المناخية كصانعي قرار في الخطط العالمية والإقليمية لمعالجة الأزمة، هذا بالإضافة إلى الدعوة إلى توزيع الاستجابات المختلفة لتغير المناخ من أضرار وفوائد بشكل عادل على الجميع.[5]

كما أن 10% من الأشخاص في العالم مسئولون عن 50٪ من انبعاثات غازات الدفيئة، و 50% من الفقراء في العالم مسئولون فقط عن 10٪  من الانبعاثات، وذلك بالرغم من أن الدول الفقيرة تعاني من الزيادة السكانية.[6]ويُقصد بـ”العدالة المناخية” هي ربط حقوق الإنسان بالتنمية والعمل المناخي، من خلال توزيع عوائد الأنشطة التي تسبب تغير المناخ على جميع دول العالم بشكل عادل،[7] كما يُنظر إلى ظاهرة الاحتباس الحراري كقضية أخلاقية وسياسية.[8]

تغير المناخ والاحتباس الحراري

وفي سياق الأزمة المناخية نتيجة زيادة نسبة الاحتباس الحراري، أصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  تقريرًا خاصًا في أكتوبر 2018،  حول تأثيرات الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، ووجدت أن الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية يتطلب تغييرات سريعة وبعيدة المدى وغير مسبوقة في جميع جوانب المجتمع. مع الفوائد الواضحة للناس والنظم البيئية الطبيعية، فيما أوضح التقرير أن الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بـ 2 درجة مئوية يمكن أن يسير جنبًا إلى جنب مع ضمان مجتمع أكثر استدامة وإنصافًا، بينما ركزت التقديرات السابقة على تقدير الضرر إذا ارتفع متوسط ​​درجات الحرارة بمقدار 2 درجة مئوية، يوضح هذا التقرير أن العديد من الآثار السلبية لتغير المناخ ستصل إلى 1.5 درجة مئوية.[9]

وفي سياق جهود الأمم المتحدة لمواجهة التغيرات المناخية، قامت الأمم المتحدة بالعديد من المبادرات والجهود الحثيثة لمواجهة التغيرات المناخية، ولعل أبرزها، هي:

اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تعد في طليعة الجهود الرامية التي تهدف إلى إنقاذ كوكبنا، ففي عام 1992، ومن خلال “قمة الأرض” أنتجت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كخطوة أولى في التصدي لمشكلة تغير المناخ.

بروتوكول كيوتو، حيث بحلول عام 1995، بدأت البلدان مفاوضات من أجل تعزيز الاستجابة العالمية لتغير المناخ، وبعد ذلك بعامين، أعتمد بروتوكول كيوتو. كما يُلزم بروتوكول كيوتو الأطراف من البلدان المتقدمة بأهداف خفض الانبعاثات، وبدأت فترة الالتزام الأولى للبروتوكول في عام2008 وانتهت في عام2012، وبدأت فترة الالتزام الثانية في1/1/2013 وستنتهي في عام2020، ويوجد الآن197 طرفاً في الاتفاقية و192طرفاً في بروتوكول كيوتو.

اتفاق باريس، حيث توصلت الأطراف في المؤتمر الـ21 للأطراف في باريس إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، إلى اتفاقية تاريخية لمكافحة تغير المناخ، وتسريع وتكثيف الإجراءات والاستثمارات اللازمة لتحقيق مستقبل مستدام منخفض الكربون، ويستند اتفاق باريس على الاتفاقية، ولأول مرة تجلب جميع الدول إلى قضية مشتركة للقيام ببذل جهود طموحة لمكافحة تغير المناخ والتكيف مع آثاره، مع تعزيز الدعم لمساعدة البلدان النامية على القيام بذلك، وعلى هذا النحو فإنه يرسم مساراً جديداً في جهود المناخ العالمي.

مستقبل الأمن المائي العالمي في ضوء التغيرات المناخية:

نشرت الأمم المتحدة قبل أيام تقريرها لتنمية المياه، والذي جاء فيه أن 3.6 مليار إنسان أو نصف سكان العالم يعيشون في مناطق يمكن أن تصبح فيها المياه نادرة في شهر واحد على الأقل في السنة، وأضاف أن هذا العدد مرشح للارتفاع إلى 5.7 مليار بحلول 2050.[10]

يشكل مجموع هذه التدابير مثالاً جيداً للحلول القائمة على الطبيعة التي أبرزها التقرير المعنون “الحلول المرتكزة على الطبيعة لدعم الموارد المائية”.

وفي هذا الصدد، قالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي “نحن نحتاج إلى حلول جديدة لإدارة الموارد المائية من أجل التعويض عن التحديات الناشئة المتعلقة بالأمن المائي التي يطرحها النمو السكاني وتغير المناخ، وبحلول عام2050، سوف يعيش حوالي5 مليار نسمة في مناطق تفتقر إلى المياه إذا لم نفعل شيئاً،[11] ويقترح هذا التقرير حلولاً تقوم على الطبيعة من أجل تنمية الموارد المائية ويشكل هذا الأمر تحدياً كبيراً علينا أن نتصدى له معاً من خلال نهج سليم من أجل درء النزاعات المتعلقة بالمياه.[12]

التأثيرات البيئية لحرائق غابات الامازون

حيث ترجع أهمية الغابات في كونها تغطي نحو31% من مساحة الكرة الأرضية ويعتمد أكثر من1.6 مليار نسمة عليها ويسكنها300 مليون نسمة، حيث تلعب الغابات دور مهم في ثبات التربة وحماية الاراضي من التجريف بفعل الرياح والمياه، كما تعمل علي امتداد مستدام من المياه العذبة النظيفة، حيث (3/4) كميات المياه العذبة المتوفرة في العالم،[13] من مستجمعات المياه في الغابات، حيث أنها تعتبر أكبر غابة مطيرة في العالم إذ تزيد مساحتها عن800 مليون هكتار وتمتد عبر9 دول، كما أن الغابات تعتبر جزء لا يتجزأ من الجهود الدولية لمكافحة التغيرات المناخية بسبب دورها المحوري في قضية التغيرات المناخية وتوازن المناخ العالمي[14]، حيث أن استمرار هذه الكوا رث في الامازون من شأنها تؤثر علي المياه وما تنتجه هذه المنطقة لكميات المياه العذبة المتوفرة في العالم، لذلك يجب تضافر الجهود الدولية لتحقيق العدالة البيئية والمناخية وعدم الاضرار بموارد المياه

وفي سياق الحلول المقترحة للتصدي للتغيرات المناخية،

يمكن القول بأن التغيرات المناخية شبح يهدد العالم كله، لا سيما المناطق البحرية، نتيجة تآكل الشواطئ وزيادة منسوب المياه، ولعل أبرز التوصيات، هي:

  • ضرورة الحد من الاستخدام المفرط للوقود الأحفوري داخل المجتمع.
  • تسريع إجراءات التخفيفات الأخرى.
  • تعزيز التكيف لحماية الفئات الضعيفة.
  • تكثيف التمويل المناخي.
  • استخدام المواد صديقة للبيئة، والاعتماد على الوقود الأخضر والطاقة المتجددة.

الخاتمة

إن أزمة المناخ أزمة عالمية تحتاج إلى تكاتف الدول والشعوب من أجل تحقيق بيئة عادلة للأجيال القادمة، لا سيما وأن التغييرات التي لوحظت في مناخ الأرض منذ منتصف القرن العشرين مدفوعة بالأنشطة البشرية، ولا سيما حرق الوقود الأحفوري، مما يزيد من مستويات غازات الاحتباس الحراري التي تحبس الحرارة في الغلاف الجوي للأرض، وهو ما يرفع متوسط ​​درجة حرارة سطح الأرض، والعمليات الطبيعية التي طغت عليها الأنشطة البشرية، يمكن أن تسهم أيضًا في تغير المناخ، بما في ذلك التقلبات الداخلية والتأثيرات الخارجية، كما أن العالم في حاجة إلى المزيد من الخطط الملموسة، والمزيد من الطموح من المزيد من البلدان والمزيد من الشركات، إذ أنه في عام 2007،  مُنحت جائزة نوبل للسلام إلى نائب رئيس الولايات المتحدة السابق آل جور والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ “لجهودهما في بناء ونشر معرفة بشأن تغير المناخ من صنع الإنسان، ووضع الأسس للتدابير اللازمة لمواجهة التغير المناخي.

المصادر

  • الكتب
  • كتاب التغير المناخي–تأليف ايف سياما–ترجمة زينب عبدالمنعم – مكتبة نور للتغير المناخي
  • مقدمة عامة عن التغيرات المناخية – م/ صابر محمود عثمان
  • قاموس التغيرات المناخية www.eeaa.gov.eg
  • التقارير الدولية والاتفاقيات

[1] قاموس التغيرات المناخية www.eeaa.gov.eg

[2] موسوعة الجزيرة،
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/12/14/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A

[3] دراسة اقتصادية للتغيرات المناخية وأثارها علي التنمية المستدامة – الدكتور سرحان سليمان – سبتمبر 2015

[4] حيث أشارت إحدى الدراسات الصادرة عن المنظمة الدولية للأرصاد الجوية إلي ارتفاع في متوسط درجات الحرارة عالمياً بنحو أربع درجات مئوية بحلول عام 2060

[5] https://climate.mit.edu/explainers/climate-justice

[6] https://www.unicef.org/globalinsight/media/2866/file

[7] https://climate.mit.edu/explainers/climate-justice

[8] https://leap.unep.org/knowledge/glossary/climate-justice

[9] https://www.un.org/en/global-issues/climate-change

[10] ) مستقبل الأمن المائي العربي كارثة يمكن تفاديها – موقع قناة DW  بالعربية https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%87%D8%A7/a-4309164

[11] تقرير أممي يشدد علي الحلول الطبيعية للتصدي لأزمة المياه العالمية – موقع الامم المتحدة – www.academicimpact.un.org

[12] ) تقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية، موقع منظمة اليونسكو:

https://ar.unesco.org/news/lhswl-lmyh-lamn-tzyz-lhlwl-lqy-m-ltby

[13] حرائق الامازون، تأثيرات بيئية واقتصادية قبل تحدي س بتمبر، العين الاخبارية، لميس العربي.

[14] مرجع سابق

5/5 - (1 صوت واحد)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى