إشكالية العقار وانعكاساتها على تنفيذ مشاريع التهيئة الحضرية بالمدن الصغرى المغربية. نموذج مدينة تاهلة
The problem of real estate and its implications for the implementation of urban development projects in Moroccan small cities. A model city
اعداد : أزكرار محمد – كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تطوان. المغرب.
المركز الديمقراطي العربي :-
- مجلة التخطيط العمراني والمجالي : العدد الثالث عشر أيلول – سبتمبر 2022 المجلد 4– مجلة فصلية محكّمة ذات طابع دولي، تعنى بالدراسات و البحوث في مجال التخطيط العمراني و المجالي ، تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي ألمانيا – برلين
- تصدر بشكل دوري ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشمل مجموعة كبيرة لأفضل الاكاديميين من عدة دول ، حيث تشرف على تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة .
- وتستند المجلة إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
الملخص :
لقد ساهمت إشكالية العقار منذ الاستقلال إلى اليوم في توجيه مسارات التوسع الحضري لمدينة تاهلة، ذلك أن هيمنة الملكية الخاصة للأفراد وضعف حجم الأملاك الجماعية أدى إلى إعاقة تنفيذ عدد من المشاريع الحضرية وبالتالي ظهور مجموعة من الأنوية الحضرية الهشة والفقيرة ، الأمر الذي أنتج مشهدا حضريا مشوها وغير متجانس. ينضاف إلى ذلك تهاون السلطة المحلية وتراخيها في التعامل بالصرامة اللازمة مع الانتهاكات التي طالت قانون التعمير والتي ساهمت بشكل كبير في بروز أحياء هامشية معزولة تفتقر لكل التجهيزات والخدمات الأساسية.
من خلال دراسة هذا الموضوع يتضح جليا أن ضعف الأملاك الجماعية كان له دور كبير في إعاقة تنفيذ عدد من مشاريع التهيئة الحضرية كتصميم النمو لسنة 1983، وتصميم التهيئة لسنة 2012، هذا فضلا عن مجموعة من تصاميم التقويم التعميري وبرامج التأهيل الحضري الخاصة بالمدينة. الخصاص المهول في أملاك الجماعة الترابية عقد مهمة الفاعلين سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي في تنزيل مخططات وتصاميم التهيئة وعرقل مسار التنمية المحلية في أبعادها المختلفة.
Abstract
Since independence, the issue of real estate has contributed to directing the urban expansion pathways of Tahla city. More than that, the dominance of private ownership of individuals and the weakened size of communal property has hampered executing a number of urban projects and thus the emergence of a group of fragile and poor urban nuclei, the fact which generated a distorted and inconsistent urban landscape.
In addition, the local authority’s complacency and laxness in dealing, with the required strictness, with the violations that affected the reconstruction law, which greatly contributed to the emergence of isolated marginal neighborhoods that lack all basic equipment and services. Through examining this subject, it is clear that the weakness of communal property had a major role in impeding the execution of a number of urban development projects such as the development plan for the year 1983, as well as the planning design for the year 2012, in addition to a set of plans of urban evaluation and urban rehabilitation programs for the city.
However, the alarming shortcomings in territorial authority’s property made it difficult for the agents, whether at the local or regional level, to drop out scripts and planning designs, and obstructed the pathway of local development in its various dimensions.