التشريع البيئي بالمغرب : التطور، الحصيلة و الآفاق

اعداد : محمد ازكرار. جامعة عبد المالك السعدي

المركز الديمقراطي العربي : – 

• مجلة الدراسات الأفريقية وحوض النيل : العدد الثامن عشر كانون الأول – ديسمبر 2022 ,مجلد 05 مجلة دورية علمية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي ألمانيا – برلين .
• تُعنى المجلة بالدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية وكافة القضايا المتعلقة بالقارة الأفريقية ودول حوض النيل.

الملخص:

وعيا منه بأهمية البيئة و بضرورة المحافظة عليها، إنخرط المغرب بقوة في مجال حماية بيئته المحلية من خلال إهتمامه المبكر بالجانب التشريعي عبر سنه لمجموعة من القوانين التي شكلت إطارا مرجعيا في التعامل مع المجال البيئي بكل تجلياته. هذه الجهود تدل على أن موضوع البيئة لم يعد موضوعا ثانويا أو هامشيا، بل أصبح موضوعا رئيسيا فرض نفسه بقوة على المشرعين وصناع القرار بفعل التدهور الذي باتت تعرفه المنظومات البيئية جراء تأثير التغيرات المناخية و الأنشطة البشرية المختلفة.

الإشكالية المطروحة هنا هي أنه ورغم تطور الجانب التشريعي بالمغرب منذ الحصول على الإستقلال من خلال إصدار مجموعة من القوانين المختلفة، إلا أن نتائجها على الأرض تبقى جد محدودة و غير قادرة على معالجة الإشكالات البيئية الكبرى، الأمر الذي يحتم ضرورة تجويد و تحديث الترسانة القانونية الحالية حتى تكون قادرة على معالجة التحديات البئية المطروحة. وقد تم الإعتماد في دراسة هذا الموضوع على جمع و تحليل مختلف القوانين التي وضعها المغرب في الجانب البيئي ودراسة تطورها الزمني مع  تسليط الضوء على حصيلتها النهائية و آفاقها المستقبلية.

Abstract

Aware of the importance of the environment and the necessity of preserving it, Morocco has been strongly involved in the field of protecting its local environment through its early interest in the legislative aspect through its enactment of a set of laws that formed a frame of reference in dealing with the environmental field in all its manifestations. These efforts indicate that the issue of the environment is no longer a secondary or a marginal issue, but has become a major issue that has imposed itself strongly on legislators and decision-makers due to the deterioration that environmental systems are now experiencing as a result of the impact of climate changes and various human activities.

The problem raised here is despite the development of the legislative aspect in Morocco since gaining independence, through the issuance of a set of different laws, its results on the ground remain very limited and unable to address major environmental problems, which necessitates the need to improve and modernize the current legal arsenal until be able to address the environmental challenges presented. The study of this subject has been relied upon to collect and analyze the various laws that Morocco has put in the environmental aspect and study their chronological development while highlighting their final outcome and future prospects.