معيار الأجرة وتكييف العقود الإدارية: الثمن في الصفقات العمومية نموذجا
Criteria of remuneration and adapting administrative contracts: the price in public deals as a model
اعداد : خالد الازهري – خريج ماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة، الفوج الثاني، باحث في القانون العام
المركز الديمقراطي العربي –
- مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الثامن عشر شباط – فبراير 2023 – المجلد 5 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
الملخص :
أدت الحاجة لتطوير التدبير العمومي إلى تنويع وسائله. وفي هذا الإطار عرفت العقود الإدارية تنوعا من حيث موضوعها ومساطرها. فالهدف من وراء هذا التنوع هو فتح المجال أمام المدبر العمومي لاختيار العقد المناسب. لكن حرية الإدارة في اختيار العقد الإداري ليست حرية مطلقة، فهي مراقبة من طرف القاضي الإداري، الذي قد يعيد تكييف العقد المبرم ويحوله من صفقة عمومية إلى عقد تدبير مفوض أو العكس. لذلك ولتحديد طبيعة العقد يلجأ القاضي الإداري إلى معايير عدة كمعيار الأجرة، ما يطرح معه التساؤل حول فعالية هذا المعيار في تكييف العقود الإدارية وخصوصا الثمن في الصفقات العمومية.
Abstract
The need to develop public management led to the diversification of its means. In this context, administrative contracts are known to be diverse in terms of their subject matter and procedures. The aim behind this diversity is to open the way for the public administrator to choose the appropriate contract. However, the administration’s freedom to choose the administrative contract is not absolute freedom, as it is controlled by the administrative judge, who may re-adapt the concluded contract and transform it from a public deal to a delegated measure contract or vice versa. Therefore, in order to determine the nature of the contract, the administrative judge resorts to several criteria, such as the criteria of rent, which raises the question about the effectiveness of this criteria in adapting administrative contracts, especially the price in public deals.