أثر السياسات المالية للشركات في تشخيص الفشل المالي وتحسين الاداء

من أجل تأسيس التواصل والتفاعل بين الثقافات المختلفة وتشكيل مجتمع علمي يضم باحثين من المحيط إلى الخليج إضافة لمعالجة المشاكل الحضارية المشتركة.ضمن هذا السياق يسعدنا في #المركز_الديمقراطي_العربي (مؤسسة بحثية) ومقره ألمانيا – برلين بالتعاون مع:-

• جامعة إب  –  اليمن
• Demokratisches Deutsches Zentrum für MENA-Studien, Berlin, Deutschland

كتاب وقائع أعمال الـمؤتمـر الـدَّولـي العلمي تحت عنوان :-

أثر السياسات المالية للشركات في تشخيص الفشل المالي وتحسين الاداء

ايام  29–  30 / 04 /  2023 م  اقامة المؤتمر بواسطة تقنيَّة التَّحاضر المرئي عبر تطبيق Zoom

تحميل نسخة pdf –

أثر السياسات المالية للشركات في تشخيص الفشل المالي وتحسين الاداء

الطبعة الأولى “2023″كتاب: – أثر السياسات المالية للشركات في تشخيص الفشل المالي وتحسين الاداء

جميع حقوق الطبع محفوظة : للمركز الديمقراطي العربي ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو اي جزء منه أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن مسبق خطي من الناشر .

مقدمة : 

إن معظم الشركات  في وقتنا الحالي تواجه العديد من التحديات في ظل ظهور التكتلات الاقتصادية والمنافسة الدولية وما إلى ذالك من تحديات التي تفرض عليها انتهاج استراتيجيات مضادة وكذا البحث عن كيفية وضع تنظيم شامل لعملها قصد حماية نشاطها وضمان استمرارها، وهنا تبرز السياسات المالية كأحد أهم الأساليب العلمية التي تمثل حجر الزاوية في إعداد وتنفيذ إستراتيجية المؤسسة بحكم تنظيمها وضمانها تحصيل التمويل اللازم واستغلاله، والمعرفة الدقيقة للوضعية المالية للمؤسسة.

ونظرا لأهمية ميزانية الشركة من المنظور المحاسبي من جانبيه (الأصول والخصوم) اللذان يعبران عن نشاط الاستغلال للمؤسسة خلال الدورة المالية، وهذا النشاط لا يتأتى إلا بوجود سياسات مالية تنطلق من الأهداف، وفي ذات الوقت تكون مقنعة لكافة المستويات، وبذلك فهي تمثل مجموعة من القرارات المالية التي تهدف إلى تخصيص الموارد المالية الضرورية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية  للمؤسسة المالية في كل من الملاءة والمردودية والتمويل، وعادة ما تكون السياسة المالية للمؤسسة من مجموعة من السياسات المتكاملة مع بعضها البعض تتمثل في سياسة الاستثمار والتمويل وسياسة توزيع الأرباح.

كذلك تعد القرارات المالية من الوظائف الأساسية التي يقوم بها متخذ القرار ، فمقدار النجاح الذي تحققه المؤسسة يتوقف على مدى قدرة وكفاءة متخذ القرار ، فهو لا يستطيع اتخاذ أي قرار مالي إلا بعد إجراء دراسة معمقة للقوائم المالية وتحليلها باستخدام النسب المالية ومؤشرات التوازن المالي، لذالك فالقرارات المالية ترتبط ارتباطا وثيقا ببعضها البعض، فلا تستطيع المؤسسة الإستثمار دون وجود مصدر تمويلي كافي، كما أنها لا تستطيع التطور في نشاطها والنمو دون زيادة الإستثمارات وتوسيعها، ولاتستطيع توزيع الأرباح دون وجود أرباح كافية تحققها من خلال استثماراتها .

إن تحديد المستوى الإجمالي للخزينة يتطلب المقارنة بين تكلفة التمويل القصير الأجل للمؤسسة ومردودية الأموال إلى أقصى حد ممكن، أو بمعنى آخر يكون مستوى الخزينة قريب من الصفر ، و من المؤكد أن اللجوء إلى قروض قصيرة الأجل أثناء الاحتياج إلى السيولة، يكون أقل تكلفة من الإحتفاظ بخزينة بصفة دائمة بفائض من الأموال، وقد يكون الإحتفاظ بخزينة سالبة أكثر  إيجابية، ومن ثم اللجوء إلى ديون قصيرة لأجل لتمويل الاحتياجات الدائمة،وعليه نقول العلاقة بين المردودية ومستوى الخزينة علاقة عكسية .

فهرس المحتويات

الناشر: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية

Democratic Arabic Center- Berlin – Germany