قوانين الانتخاب والأحزاب السياسية وأثرها على الحياة الحزبية في الأردن (1992-2022م)
Election Laws and Political Parties and Their Impact on Party Life in Jordan (1992-2022(
إعــداد : د. ناصر محمود طهبوب – أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية
المركز الديمقراطي العربي –
-
مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد السادس والثلاثون حزيران – يونيو 2023 – المجلد8 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
Journal of Political Science and Law
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :
الملخص:
هدفت الدراسة إلى استعراض واقع الحياة الحزبية، وما أدت إليه قوانين الأحزاب والانتخاب المتعاقبة من أثارٍ سلبية على الحياة الحزبية، كما عرضت الدراسة لواقع مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية مستعرضة خصائص هذه المشاركة ونتائجها، وسعت للإجابة عن التساؤل الرئيس التالي: هل أثرت قوانين الانتخاب والأحزاب التي صدرت خلال الفترة 1992-2022 على الحياة الحزبية في الأردن؟ واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث يظهر السلوك الحزبي ضعف الحياة الحزبية وابتعادها عن الممارسة الحقيقية للعمل الحزبي والديمقراطي، وقد خلصت الدراسة إلى أن قوانين الأحزاب يُعتبر الإطار الذي ينظم العملية الحزبية ولها أهمية في تسهيل إجراءات التسجيل وممارسة العمل الحزبي، وإكساب الحزب السياسي الشخصية الاعتبارية التي تُمكّنه من ممارسة مهامه المالية والادارية والفكرية.
كما توصلت إلى أن قوانين الانتخاب قد ساهمت في عملية تراجع العمل الحزبي وبرز ذلك من خلال قانون الصوت الواحد وكذلك النظام المختلط لعام 2012 وانتهاء بنظام القائمة النسبية المفتوحة لعام 2016، وأن قوانين الانتخاب الأردنية لم تسعى لتفعيل دور الأحزاب السياسية من أجل التأسيس لحكومات برلمانية، إذ إن الحكومة البرلمانية تقوم على أساس إجراء الانتخابات على قاعدة تنافسية حزبية، وأن التجربة الحزبية الأردنية كانت ولا زالت ضعيفة، وذلك لا يشجع المواطن الأردني للانضمام للأحزاب لضعف برامجها، على الرغم من إن الأحزاب السياسية تعتبر من أهم قواعد التنمية السياسية، وفي ضوء نتائج الدراسة؛ فأنها توصي بتعديل النظام الانتخابي لمجلس النواب بما يسمح بوصول عدد من الأعضاء على أساس حزبي حتى لو كان ذلك من خلال تخصيص “كوتا” حزبية، ووجود إرادة سياسية حقيقية لدى النظام السياسي لتعزيز دور الأحزاب، وفي نفس الوقت وجود إرادة مشتركة لدى الأحزاب للاتفاق على القواسم المشتركة فيما بينهما.
Abstract
The study examines partisan life and the negative effects of successive party and election laws on political participation. also ,The study reviews the participation of political parties in parliamentary elections, the characteristics, and the results of this participation. Which was approved were issued during the period from 1992-2022. The study used the descriptive analytical approach, where partisan behavior shows the weakness of political parties’ life and its weakness in political and democratic participation. Where partisan behavior shows the weakness of partisan life and its distance from the real practice of partisan and democratic work The study concluded that the Jordanian election laws did not seek to activate the role of political parties In order to establish parliamentary governments, as the parliamentary government is based on holding elections on a partisan competitive basis, and that the Jordanian partisan experience was and still is weak, and this does not encourage the Jordanian citizen to join the parties due to the weakness of their programs, although political parties are considered one of the most important bases for political development; as they play an important role in contemporary political life, and that the new political parties and election laws establish a phase of testing more development of reformed legislation at different levels,it recommends amending the electoral system for the House of Representatives to allow the allocation of a number of seats based on a parties basis, even if that is through the allocation of a partisan “quota”, The political system has to strengthen the role of political parties and agree on common denominator between them.