المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الفلسطيني “دراسة تحليلية”

اعداد : محمد جلال توفيق اسليم. – محامٍ متدرب وباحث وناشط حقوقي. -ليسانس حقوق جامعة الازهر – غزة – – فلسطين. نقابة المحامين الفلسطينيين،

المركز الديمقراطي العربي – 

• المجلة الدولية للاجتهاد القضائي : العدد العاشر حزيران – يونيو 2023 ،المجلد 3 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعد المجلة بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لنشر بحوثهم المحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، سواء أكان ذلك في مجال القانون والفقه والقضاء خاصة الاجتهاد القضائي وإجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، بالإضافة إلى الفروع القانونية والفقهية المرتبطة بذلك، كعلوم الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية والأنظمة الدستورية  وغير ذلك.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2023/06/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%93-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-2023.pdf

المستخلص:

هدفت هذه الدراسة الى بيان مدى إقرار واعتراف المشرع الفلسطيني بمسؤولية الشخص المعنوي جزائياً من خلال تقديم صورة عن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الفلسطيني، وكيفية تنظيمها بالمقارنة مع تشريعات أخرى.

وفي ختام هذه الدراسة توصلنا إلى عدة نتائج أهمها أن المشرع الفلسطيني لم ينص صراحة في قانون العقوبات سواء المطبق في قطاع غزة أم المطبق في الضفة الغربية على وجوب مساءلة الشخص المعنوي جزائياً بنص واضح وصريح، ولكن خصصت بعض المواد القانونية في عدة قوانين منها: قانون التأمين وقانون التشجيع الاستثماري وقانون البيئة وقانون ضريبة الدخل الفلسطيني وقانون الدفاع المدني الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشر على مسائلة الشخص المعنوي جزائياً.

Abstract

This study aimed to demonstrate the extent to which the Palestinian legislator acknowledges and acknowledges the criminal responsibility of the legal person by presenting a picture of the criminal responsibility of the legal person in the Palestinian legislation, and how it is organized in comparison with other legislations.

At the end of this study, we reached several results, the most important of which is that the Palestinian legislator did not explicitly stipulate in the penal code, whether applied in the Gaza Strip or applied in the West Bank, that the legal person should be held accountable criminally by a clear and explicit text, but some legal articles were allocated in several laws, including: Insurance Law The Investment Promotion Law, the Environment Law, the Palestinian Income Tax Law, the Palestinian Civil Defense Law, and the Publications and Publications Law hold the legal person criminally accountable.