الحماية الاجتماعية بالمغرب: مدخل لإدماج القطاع غير المهيكل، وتحقيق العدالة الاجتماعية والجبائية والتنمية الاقتصادية

اعداد :

• حنان ترموسي – أستاذة مؤهلة، بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي، جامعة القاضي عياض مراكش.
• ايوب القطبي – باحث بسلك الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض بمراكش.

المركز الديمقراطي العربي –  

• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد عشرون آب – أغسطس 2023 – المجلد 5 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2023/08/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%E2%80%93-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3-2023.pdf

ملخص :

تهدف هذه الدراسة، الوقوف عند إمكانية استثمار ورش الحماية الاجتماعية كمدخل لإدماج القطاع غير المهيكل بالاقتصاد الوطني، ومن تم التأسيس لعدالة اجتماعية وجبائية، وتنمية اقتصادية حقيقية، على ضوء فرضية تقول بأن: الورش يعتبر فرصة ثمينة، يمكن للمدبر العمومي استغلالها لجرد عدد العمال النشطين بهذا القطاع، وبالتالي، استهدافهم في سبيل ادماجهم، لما لذلك من أثار إيجابية على العدالة الاجتماعية والجبائية والتنمية الاقتصادية للبلاد، على اعتبار أن هذه الفئة تمثل ما بين 60 إلى 80 بالمائة من اليد العاملة النشيطة.

وهي الفرضية التي سيتم اختبارها عبر مستويين: يخصص الأول، لتشخيص الوقع السلبي لهذا القطاع على العدالة الاجتماعية والجبائية، وكذلك الحياة الاقتصادية، فيما سيتم بالمستوى الثاني، بيان طريقة إدماجه، والأثار الإيجابية المترتبة عن ذلك، استنادا على المنهج الوصفي وأداة تحليل المضمون بالدرجة الأولى، ثم المنهج الإحصائي والاستنباطي بدرجة ثانية.

Abstract

This study aims to address the problem of the potential investment of the social protection project as an input for the integration of the informal sector into the national economy and thus access to social and fiscal justice and real economic development, in the light of the premise that social protection is a valuable opportunity that the Director-General can use to limit the number of active workers in this sector and, therefore, to target them for integration, given their positive effects on social and economic justice and development of the country, This category represents 60 to 80 per cent of the active workforce.

     This is the hypothesis to be tested through two levels: the first is devoted to diagnosing the sector’s negative impact on social and fiscal justice, as well as economic life, while the second will be devoted to demonstrating how it is integrated and the positive effects resulting therefrom, based on the descriptive approach and content analysis tool in the first place, and then the statistical and productive method in the second.