مسؤولية الطبيب الصيدلي في صنع و صرف الدواء من الناحية التشريعية بالمغرب: دراسة نظرية
اعداد : د. قندسي عبد النور – دكتور في القانون الخاص
المركز الديمقراطي العربي :-
- مجلة الدراسات الإعلامية : العدد السابع والعشرون أيار – مايو 2024 , المجلد 7 – وهي مجلة دولية محكّمة تصدر من ألمانيا – برلين عن #المركز_الديمقراطي_العربي تعنى بنشر الدراسات والبحوث في ميدان علوم الاعلام .
- تصدر بشكل دوري ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشمل مجموعة كبيرة لأفضل الاكاديميين من عدة دول ، حيث تشرف على تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة .وتستند المجلة إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد “مجلة الدراسات الاعلامية ” في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
الملخص:
مسؤولية الطبيب الصيدلي في صنع وصرف الدواء بالمغرب قد تكون ناتجة عن النقص في الدراسات و التجارب السابقة لتسويق المنتوج أو عن عدم التأكد من مطابقة المنتوج المصنع لما هو وارد في الملف التقني للدواء أو في دستور الأدوية، أو بسبب قصور في تقديم المنتوج.
فبالرجوع إلى التشريعات المتعلقة بالأدوية و الصيدلة، نجد المشرع المغربي، رفض على الصيدلي المنتج مراقبة المستحضرات الصيدلية، و لا تقتصر هذه الرقابة على المستحضر في صورته النهائية، و لكن تشمل الرقابة على المواد الأولية المكونة لهذا المستحضر حيث أوجب إخضاع صناعة كل دواء لقواعد حسن إنجاز الصنع و التوزيع المحدد من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس المهني لهيئة الصيادلة .كما أخضع كل حصة من الأدوية تم إنتاجها قبله تسويقها من طرف المؤسسة الصيدلية المنتجة لتحاليل المطابقة قصد التأكد من جودة الحصة المذكورة و إثبات صلاحيتها للاستهلاك .
و لكن، رغم كل ذلك، فيجب تفعيل هذه الرقابة خصوصا إذا علمنا أن المواد المستعملة في صناعة الأدوية بالمغرب تستورد كلها تقريبا من بلدان أجنبية حيث لا تتعدى صناعة الأدوية بالمغرب مهام جلب ملف الدواء المراد إنتاجه من الخارج، و استيفاء المساطر القانونية، ثم المرور بعد ذلك إلى عجن المواد الأولية المستوردة من الخارج و هي المواد المحددة في الملف التقني للمنتوج، و إفراغها في قوالب صيدلانية ثم تسويقها.
Abstract
The responsibility of the pharmacist in the manufacture and delivery of medicine in Morocco may be caused by a lack of studies and experience prior to the marketing of the product, a lack of assurance that the product produced is in conformity with the technical file of the drug or the pharmaceutical constitution, or a lack of delivery of the product..
With reference to the legislation on medicines and pharmacy, the Moroccan legislator has refused to control pharmaceutical products. This control is not limited to the last product, but includes the control of the raw materials that make up this product.
In addition, each share of the drugs produced before it was marketed by the pharmaceutical manufacturer was subjected to matching analyses in order to verify the quality of the quota and prove its viability for consumption.
However, this control must be enforced, especially if we know that the materials used in the manufacture of medicines in Morocco are almost all imported from foreign countries. The Moroccan pharmaceutical industry does not exceed the task of collecting the medicine file to be produced from abroad, meeting the legal lines, and then passing into the dough of raw materials imported from abroad, which are specified in the product’s technical file, emptying them into pharmaceutical templates and marketing them.