دعوى تجاوز السلطة وهاجس السلطة جدلية

اعداد :  ريم عكريمي – باحثة دكتوراة /كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس/جامعة تونس المنار

المركز الديمقراطي العربي – 

• المجلة الدولية للاجتهاد القضائي : العدد الرابع عشر حزيران – يونيو 2024 ،المجلد 4 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعد المجلة بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لنشر بحوثهم المحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، سواء أكان ذلك في مجال القانون والفقه والقضاء خاصة الاجتهاد القضائي وإجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، بالإضافة إلى الفروع القانونية والفقهية المرتبطة بذلك، كعلوم الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية والأنظمة الدستورية  وغير ذلك.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2024/06/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%93-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-2024.pdf

الملخص꞉

تعنى هاته الدراسة بتسليط الضوء على مسألة جد مهمة صلب مادة القضاء الإداري، إذ هي أساس تركيز هاته المنظومة القضائية. وذلك رغبة في البرهنة على أن ″العدل̏ يظل المطلب الأول والأخير الواجب تحريه، وأن المفترض في ″دولة القانون̏ أن لا علو لسلطة غير سلطة القانون بماهو; مجموع القواعد القانونية العامة، ذات الصبغة التنظيمية (القاعدة القانونية من منظار أنها قاعدة إجتماعية)، الملزمة لجمهور المخاطبين بها. المسألة التي محورها بالإنتقاء ″دعوى تجاوز السلطة̏، الدعوى التي وقع دسترتها في تونس صلب دستور 1959 بعبارة «تجاوز الإدارة سلطتها»، لتتاح بتاريخ لاحق للمحكمة الإدارية مع القانون المنظم لها عدد 40 لسنة 1972.

فمع مفارقة إمتيازات السلطة، فالتضييقات الواردة على هاته الدعوى سنهتم بقياس سلطة القاضي الإداري بالمقارنة مع سلطة الإدارة، فما قد إهتدى إليه القاضي الإداري من خطوات للخروج بدعوى تجاوز السلطة عن نطاقها التقليدي الضيق.

Abstract

This study sheds light on a very important issue within the realm of administrative justice, as it forms the basis of concentration for this judicial system. This is in an effort to demonstrate that justice remains the foremost and ultimate demand to be sought, and that the presumption in a “state of law” is that no authority should prevail over the law, which consists of a set of general legal rules with a regulatory nature (the legal rule from the perspective that it is a social rule) binding upon the public. The issue at the core of the selection is the claim of “exceeding authority”, a claim that was established in Tunisia under the 1959 Constitution with the phrase “exceeding administration authority”, allowing for later review by the administrative court under Law No. 40 of 1972.

 With the contrast in authority privileges, the constraints imposed on this claim will be assessed by comparing the authority of the administrative judge with that of the administration. Thus, the steps taken by the administrative judge to bring forth a claim of exceeding authority beyond its traditional narrow scope will be examined.