واقع إستخدام العقوبات الإقتصادية الدولية في ظل هيمنة الدول الكبرى على المجتمع الدولي (العقوبات الإقتصادية على الدولة الليبية انموذجا)
اعداد : عبدالسلام سالم مسعود البوسيفي – قسم السمع والنطق– كلية التقنية الطبية صرمان – جامعة صبراتة – ليبيا
المركز الديمقراطي العربي –
-
المجلة الدولية للاجتهاد القضائي : العدد الرابع عشر حزيران – يونيو 2024 ،المجلد 4 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تعد المجلة بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لنشر بحوثهم المحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، سواء أكان ذلك في مجال القانون والفقه والقضاء خاصة الاجتهاد القضائي وإجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، بالإضافة إلى الفروع القانونية والفقهية المرتبطة بذلك، كعلوم الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية والأنظمة الدستورية وغير ذلك.
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
الملخص:
تعتبر العقوبات الإقتصادية الدولية من بين أهم العقوبات الدولية التي يمكن توقيعها على الدول وهي عقوبات تهدف حسب ما تعلنه تلك الدول المهيمنة على القرارات الدولية إلى منع الدولة مرتكبة المخالفة من الإستمرار في فعل ذلك الفعل المخالف، وإلحاق الضرر بها لردعها من جهة أخرى، إلا أن هذا النوع من العقوبات الدولية لا يخلو من التبعات السلبية على شعوب تلك الدول، وقد تزايدت وتيرة توقيع العقوبات الإقتصادية الدولية بأشكالها المختلفة من قبل هيئة الأمم المتحدة في فترة التسعينات بشكل ملفت للانتباه ففي الفترة الممتدة بين(1990-2000) وقعت هيئة الأمم المتحدة العقوبات الإقتصادية على خمسة عشرة دولة حتى سميت هذه الفترة بعقد العقوبات ومن بين تلك الدول التي تعرضت للعقوبات ليبيا، ومن بين تلك القرارات التي طبقت على ليبيا قراري مجلس الأمن 92/748 و 93/883 والذي ألحق أضرار بالغة على الدولة الليبية على مختلف أوجه الحياة الإنسانية، والإجتماعية خاصة على قطاع الصحة، والضمان الإجتماعي، حيث تضرر من تلك القرارات قطاع الإمدادات الطبية، والخدمات العلاجية، كما وتضررت جميع أوجه إقتصاديات الصحة، والضمان الإجتماعي، وخدمات الإسعاف خصوصا نقل الحالات المستعصية والخطيرة التي تحتاج إلى العلاج بالخارج، حيث أثرت العقوبات المفروضة على ليبيا سلبا على توريد المواد الخاصة بالإمداد الطبي من أدوية، ومعدات طبية، إلى جانب إنعكاسها على إجراءات التوريد، وتوفير هذه السلع الحساسة والتي تتطلب النقل الجوي عن طريق تونس أو مالطا، الأمر الذي أدي إلى إجراءات إضافية متعددة لضمان إستلام هذه السلع، وإمتنعت العديد من الشركات عن تقديم عروضها والتعاون مع ليبيا بالرغم من الحاجة الماسة والملحة لعلاج الكثير من الأمراض ورفضت التعاون دون مراعاة النواحي الإنسانية، كما أثرت هذه العقوبات على كل مناحي الحياة في ليبيا.
Abstract
International economic sanctions are considered among the most important international sanctions that can be imposed on countries. They are sanctions that aim, according to what those countries that dominate international resolutions declare, to prevent the state committing the violation from continuing to commit that violating act, and to harm it in order to deter it on the other hand. However, this This type of international sanctions is not devoid of negative consequences on the peoples of those countries. The pace of signing international economic sanctions in their various forms by the United Nations increased noticeably during the nineties. In the period between 1990-2000, the United Nations signed economic sanctions. On fifteen countries, this period was called the Decade of Sanctions, and among those countries that were subjected to the sanctions was Libya, and among those resolutions that were applied to Libya were Security Council Resolutions 92/748 and 93/883, which caused severe damage to the Libyan state in various aspects of human life. And social issues, especially the health and social security sectors, as these decisions affected the medical supplies sector and therapeutic services. All aspects of the economics of health, social security, and ambulance services were also affected, especially the transfer of incurable and dangerous cases that need treatment abroad, as the sanctions imposed on Libya negatively affected the supply of medical supply materials, such as medicines and medical equipment, in addition to its impact on the supply procedures and provision of these sensitive goods that require air transportation via Tunisia or Malta, which led to multiple additional procedures to ensure the receipt of these goods, and many declined. Companies stopped submitting their offers and cooperating with Libya despite the dire and urgent need to treat many diseases and refused to cooperate without taking into account humanitarian aspects. These sanctions also affected all aspects of life in Libya.
