السياسة الجزائية في مواجهة الجريمة الاقتصادية في الجزائر

اعداد :

• د. نعاس حمزة، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تلمسان الجزائر
• د غلاّي محمد، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تلمسان الجزائر

المركز الديمقراطي العربي : –

• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الأربعون حزيران – يونيو 2024 – المجلد 10 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق : –

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2024/06/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%93-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-2024.pdf

مــــــلــــخـــص:

تبنى المشرع الجزائري سياسة جزائية تعتمد على وسائل واشكال غايتها مكافحة الجريمة الاقتصادية، ولكن يبدو أن هذه السياسة الجزائية رغم ما تبدوا عليها من ايجابيات الا أنها كطبيعة أي عمل بشري تتخللها بعض النقائص وتعترضها عدة معوقات تحول دون تحقيق الاهداف المرجوة، وهو ما يتطلب مراجعة مواطن الخلل في القواعد الجزائية الموضوعية والإجرائية بل حتى خارج النطاق الجزائي من اجل مواجهة الجريمة الاقتصادية وتحقيق المصلحة العامة والتنمية بمفهومها الشامل، إذ يهدف هذا البحث إلى التعرف على السياسة الجزائية المتبع للوقاية من الجريمة الاقتصادية، أهمية هذا البحث اكتشاف العوامل التي ساهمت في انتشار الجريمة الاقتصادية، وايجاد حلول مناسبة لها، وتعود أسباب اختيار هذا الموضوع إلى الظاهرة الاجرامية المتنامية،  ومنهجية العلمية المعتمدة في اعداد هذه الورقة البحثية هو المنهج الوصفي التحليلي، ومن النتائج المتواصل إليها هي أن الجريمة الاقتصادية ساهمت العديد من المشاكل في انتشارها من بينها الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتطور التكنولوجي، والتفتح على اقتصاد السوق والعولمة.

Abstract

The Algerian legislator has adopted a penal policy that relies on means and forms aimed at combating economic crime. However, It seems that this penal policy, Despite its apparent positive aspects, Is,Llike the nature of any human action, Interspersed with some shortcomings and faced by several obstacles that prevent the achievement of the desired goals, Which requires reviewing the shortcomings. In the substantive and procedural penal rules, And even outside the penal scope, In order to confront economic crime and achieve the public interest and development in its comprehensive sense. This research aims to identify the penal policy followed to prevent economic crime. The importance of this research is discovering the factors that contributed to the spread of economic crime, And finding suitable solutions for them, The reasons for choosing this topic are due to the growing criminal phenomenon, And the scientific methodology adopted in preparing this research paper is the descriptive and analytical approach, And one of the continuing results is that economic crime has contributed to many problems in its spread, Including economic and social conditions, Technological development, And openness to the market economy and globalization.