تقييد الحقوق والحريات الأساسية في ظل الحالات غير العادية

اعداد : رشيد الدغور – باحث في القانون العام والعلوم السياسية – كلية الحقوقجامعة القاضي عياض- مراكش 

المركز الديمقراطي العربي : –  

• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الرابع والعشرون آب – أغسطس 2024– المجلد 6 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

ملخص :

يؤدي الإعلان عن الحالات غير العادية داخل الدولة إلى خلق نظام مختلف يفتقد للأسس الطبيعة التي تكون في الحالة العادية، فظهور الأزمات القصوى يؤثر على الحياة العامة ويختل التوازن بين السلطات، فتكون اللغة السائدة والغالبة على المشهد العام تفيد مواجهة الأوضاع. وفي هذا الصدد، منعت المواثيق الدولية على الدول تقييد بعض الحقوق والحريات الأساسية المرتبطة بالحق في الحياة وكل ما له علاقة بالكرامة الإنسانية في جميع الظروف، ولكن اجازت تقييد البعض الآخر من الحقوق عند مواجهة الدول لظروف استثنائية حقيقة، وهو ما تنص عليه العديد من الدساتير المقارنة.

 Abstract

The announcement of unusual situations within the state leads to the creation of a different system that lacks the foundations of the nature that is in the ordinary case, the emergence of extreme crises affects public life and disrupts the balance between the authorities, so the dominant and dominant language on the public scene is beneficial to face the situation. In this regard, international conventions have prohibited states from restricting some fundamental rights and freedoms related to human dignity in all circumstances, but have authorized the restriction of some other rights when states face truly exceptional circumstances, which is stipulated by many comparative constitutions.