عضوية المرأة المغربية بالمؤسسات الدستورية: المحكمة الدستورية نموذجا

اعداد : دة أحلام حركات، جامعة الحسن الثاني – المغرب.

المركز الديمقراطي العربي : –

• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الحادي والأربعون أيلول – سبتمبر 2024 – المجلد 11 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق : –

ملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى إعادة البحث في واقع المرأة المغربية داخل المؤسسات الدستورية وبالأخص المحكمة الدستوري، إذ إنه على الرغم من التطور الدستوري الذي شهدته قضية المرأة بعد دستور 2011، إلى أن حضورها داخل المحكمة الدستورية لا زال ضعيفا.

ويرجع هذا الضعف إلى غياب التشجيع من طرف الأحزاب السياسية، إذ أن هذه الأخيرة لا تعمل على تشجيع النساء على تقلد مناصب المسؤولية وهو ما توقفت عنده هذه الدراسة.

انطلاقا من ذلك، فإننا سنهدف من خلال هذه الدراسة إلى إعادة النظر في القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية لأجل منح المرأة حقها الدستوري في العضوية داخل المحكمة الدستورية عبر الأخذ بمبدأ الكوطا الدستورية.

Abstract

This study aims to re-examine the situation of Moroccan women within constitutional institutions, especially the Constitutional Court. Despite the constitutional development witnessed in the issue of women after the 2011 constitution, their presence in the Constitutional Court remains weak. This weakness is due to the lack of encouragement from political parties, which do not work to encourage women to take up positions of responsibility, a point that this study has focused on. From this, our aim through this study is to reconsider the organic law related to the Constitutional Court in order to grant women their constitutional right to membership in the Constitutional Court through the adoption of the principle of constitutional quotas.