بقلم : أ.د. هاني الحديثي – المركز الديمقراطي العربي – ألمانيا – برلين
ضلت القضية الكوردية في العراق تمر بمنعطفات تاريخية وبخاصة بعد تاسيس الدولة الحديثة عام 1921م واعلان النظام الملكي في العراق وما ترتب على اتفاقية لوزان 1923م من نتائج سلبا اتجاه مطالب الكورد خلافا لاتفاقية سيفر السابقة لها 1920م برعاية بريطانية و فرنسا المنتصرتين في الحرب العالمية الاولى ، بعد كفاح مرير تناقضت فيه التطلعات بين القادة الكورد من جهة والحكومات والاحزاب السياسية الحاكمة في النظام الجمهوري لاحقا تم الاقرار للشعب الكوردي بحقوقه الثقافية والقومية في اعلانين اساسيين الاول بيان حزيران على عهد حكومة رئيس الوزراء الاستاذ عبدالرحمن البزازفي 29 من عام 1966 والذي نص على مبدأ اللامركزية لمنطقة كوردستان ومنح الكورد حقوقهم القومية والمشاركة في صنع القرار السياسي وادارة الدولة وللاسف لم يرى النور بسبب التصدي له من قبل مجموعة الضباط الذين ظلوا ينظرون للقضية من زاوية شوفينية واستعلائية حيث ازاحو المفكر القانوني واسع الافق الوطني عبد الرحمن البزاز من موقعه رئيسا للوزراء ليحلوا محله ، ثم بيان و أتفاق الحكم الذاتي في الحادي عشر من اذار عهد حكومة البعث في العراق عام 1970 والذي وضع موضع التنفيذ عام 1975م .
للاسف فان بيان الحادي عشرمن اذار وقانون الحكم الذاتي ذاته والذي منح الشعب الكوردي حكما ذاتيا لاول مرة في تاريخ الكورد والذي تم الاعلان عن تطبيقه عمليا عام 1975م / شهد ايضا تباينات واختلافات في منهج تطبيقه والمناطق التي يشملها قانون الحكم الذاتي من بينها كركوك ومناطق اخرى في الموصل و ديالى وصلاح الدين ظلت تشكل قضايا خلافية حتى الوقت الحاضر ، الامر الذي ادى الى استمرار الخلافات بين الاقليم والمركز لغاية 1991 حيث استثمرت الزعامات الكوردية ماتمخض من نتائج سلبية وخطيرة من غزو الكويت لتذهب الى قرارا من طرف واحد بالعزلة عن بغداد سياسيا بذات الوقت الذي اعتمدت الحكومة المركزية بالمقابل وسائل اخرى في التعامل مع منطقة الحكم الذاتي بعضها كان سلبيا ورد فعل مثل سحب الادارات العربية ومن بينها التدريسيين والمعلمين في مدارس الاقليم وايقاف تزويد المنطقة الكوردية بالمناهج الدراسية المقرر تدريسها باللغة العربية على امل اشتداد الصراعات المحلية القبلية والحزبية ،الامر الذي شكل قطيعة بين الحكومة المركزية ومنطقة الحكم الذاتي تم توظيفها اقليميا وبالتحديد من قبل ايران للتدخل بالشان العراقي في جزءه الشمالي كما كان شان ايران في ظل نظام شاه ايران محمد رضا بهلوي وهو ماترتب عليه نتائج سلبية ابرزها الدعم الايراني المسلح لشق من صفوف الحركة الكوردية ( حزب الاتحاد الوطني اليكتي) ضد الشق الاكبر وهو( الحزب الديمقراطي الكوردستاني البارتي) الذي استعان بالقوات الحكومية لصد التوغل الايراني شمال العراق عام 1996م .
بين السنة 1996- 2003م ظلت العلاقة بين حكومة الاقليم وحكومة المركز تتراوح بين الشد والجذب دون الذهاب الى حل شامل يحافظ على وحدة البلاد الوطنية نتيجة غياب الثقة بين الاطراف جميعها ،وهو الامر الذي وظفته الادارة الامريكية وبتنسيق مع ايران لتشجيع فك عرى الارتباط مع الحكومة المركزية بقصد اضعافها لغاية اسقاطها عبر الاحتلال الامريكي – الاطلسي للعراق عام 2003م على امل قيام نظام سياسي مختلف تحت واجهة (الديمقراطية ) والاعتراف للكورد بحقهم في اقليم يتمتع بصلاحيات لامركزية حيث تم بالفعل صياغته في دستور 2005م والذي تناول قضايا مهمة وشائكة و ملغمة منها ادخال المادة 140 للدستور وهي ذات الصلة بما اطلق عليها المناطق المتنازع عليها ويطالب الكورد بتنفيذها ،في حين تراجع المتحالفون معهم من القوى التي جاء بها الاحتلال الامريكي عن وعودهم بالتطبيق بعد ان الت السلطة بايديهم لتعود المشكلة مرة اخرى في صدارة المشاكل القائمة دون حل شامل بين سلطة الاقليم والسلطة الاتحادية. .
هنا بدات اشكاليات جديدة تمثلت بالاتي :
اولا:ان اقرار قيام نظام فدرالي يحقق للشعب الكوردي العيش ضمن اقليم محدد جغرافيا تم على اسس التخادم مع بعض الاحزاب التي تم تسليمها السلطة من قبل الامريكان وبالتنسيق مع ايران والتي اطلقت على نفسها مصطلح ( احزاب البيت الشيعي) وهو الامر الذي شكل اسس الوهن بسبب تغير المصالح الحزبية المدعومة اقليميا وتحديدا ايران .
في حينها تم الاتفاق على تاييد تلك الاحزاب لقيام اقليم كوردستان ضمن نظام فدرالي مقابل دعم القوى الكوردية لتلك الاحزاب في قيام اقليم الوسط والجنوب ضمن اسس المحاصصة المجتمعية كما عبر عنه حينذاك عبدالعزيز الحكيم في خطاباته المتكررة ، وهو المطلب الذي سارعت تلك الاحزاب لنفض اليد عنه لاحقا اثر الرفض الايراني لقيام اقليم عربي وسط وجنوب العراق مقابل اقليم كوردستان كون ذلك يمكن ان يترك تداعيات سلبا على الداخل الايراني المتعدد قوميا المجاور للعراق حيث كوردستان ايران وعربستان الاحواز لتبدأ عملية التحلل من الوعود والاتفاقيات لفترة ماقبل الاحتلال .
ثانيا: دستور 2005 م .تم اعداد دستور 2005 ايضا وفق التوافقات والمحاصصات السياسية في ظل غياب لرؤية فلسفية استراتيجية للدولة و بغياب شبه مطلق للكتل المجتمعية الاخرى ذات الدور الفاعل في تشكيل وقيادة العراق واهمها تكتل المجتمع العربي السني ، وهو امر لم يكن يجدر بالقوى الاخرى وخاصة الكتلة الكوردية غض النظر عنه والاتكال على تكتل (البيت الشيعي) المرهون قراره السياسي بالقرار السياسي الخارجي .
(الكتلة السنية) المتشرذمة بسبب غياب القيادة الجامعة لها ، لم تمثل الا عبر عدد من الشخصيات الذين لايحق لهم التصويت على مشروع الدستور المكتوب سلفا كونهم بالاساس ليسوا ضمن مجلس ادارة الدولة العراقية ماقبل الاعلان عن صياغة الدستور الامر الذي ادى الى اجهاض فرصة كتابة دستور وطني شامل ، وقد اعتمدت الكتلة الكوردية على تعهدات غير ملزمة من قوى البيت الشيعي الامر الذي اثار خلافات عديدة تمس جوهر الدستور وتطبيقاته ضمنها تشكيل المحكمة الاتحادية التي افتقدت دستوريتها بعد الاقتصار في تشكيلهاعلى اجراءات اعتمدت عامي 2012 و 2021م التي لم تتوافق والنصوص الدستورية التي تتطلب موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب ، واستبدال التشريع الخاص بها باجراءات تم اقرارها باغلبية بسيطة تمثل وجهة نظر كتل( البيت الشيعي) ومعه قوى اخرى والتوقيع على ذلك من قبل رئيس البرلمان بدلا من رئيس الجمهورية خلافا للنص الدستوري .
وعلى هذا الاساس تم تطويع المحكمة الاتحادية لصالح الارادات السياسية للاطار التنسيقي الوريث الطبيعي للبيت الشيعي لتتخذ المحكمة مجموعة قرارات مسيسة مقصدها الضغط على الكتل السياسية ضمنها القيادة الكوردية فضلا عن الكتل السنية ،وتطويق صلاحيات المجالس التشريعية والتنفيذية في اقليم كوردستان فضلا عن الالتفاف على ماتم الاتفاق عليه اتجاه قضايا مهمة منها قضية المناطق المتنازع عليها ، واعتماد المحكمة نفسها بديلا عن البرلمان الاتحادي وبرلمان الاقليم في تحديد منهج اجراء الانتخابات المحلية لتصير قيما عليها عبر المنع لنصوص تشريعية ودستورية ضمنها موضوع تخصيص كوتة داخل برلمان الاقليم التي تضمن حق الاقليات داخل الاقليم في تمثيل نفسها في برلمان الاقليم ، بل انها هنا ايضا وضعت نفسها بديلا للمفوضية الاقليمية للانتخابات .
وضمن اطار الضغط لافشال تجربة الاقليم ذهبت القوى القابضة على السلطة الى حرمان الاقليم من صادراته النفطية عبر ميناء جيهات التركي الامر الذي ادى لغاية الان الى خسارة تقدر ب 19 مليار دولارعلى حساب الاقليم .
الى جانب ماتقدم تثار مشاكل عديدة بوجه الاقليم منها على سبيل المثال :
1-حرمان الاقليم من انسيابية حقوقه المالية المتفق عليها ضمن موازنة العراق السنوية التي تنفق على رواتب موظفي الاقليم ومؤسساته المدنية والعسكرية .
2-تشجيع بعض القوى الضعيفة في مبادئها والمهتزة في مواقفها داخل الاقليم للاصطفاف الى جانب الاطار الحاكم مقابل مصالح فئوية قصيرة النظر ، وهو الامر الذي يهدد وحدة الموقف الكوردي اتجاه قضايا الشعب الكوردي المصيرية .
3-استمالة عناصر عديدة من الكتل السنية ( ورموزها ) المتنفذة عشائريا لصالح ذات الفئة القابضة على السلطة من خلال اغراءات لتلك القوى بمواقع ومناصب ومقاعد في مجالس المحافظات والبرلمان مستثمرين التنازلات المهينة التي تقدمها تلك الرموز على حساب حقوق الملايين من ( المكون السني) المهضومة اصلا في موقع ومجالات عديدة لتضيف لنفسها تنازلات اخرى على حساب قضايا الكورد في العراق بدلا من مساع مهمة كان الاولى الذهاب اليها في توحيد الجبهات الداخلية بمواجهة تحديات خارجية خطيرة باتت تهدد الكيان العراقي برمته ، لتصبح المصالح والمواقع والمناصب للاسف عند هؤلاء فوق المبادىء و الثوابت الوطنية . .
في ضوء ماتقدم فان قضية الشعب الكوردي وحكومة الاقليم الممثلة له تواجه تحديات جدية لاتقتصر على توزيع الرواتب لمستحقيها او منهجية اجراء الانتخابات المحلية كما يشاع ويعلن ، انما تمس جوهر القضية الكوردية بالصميم ، وهو الامر الذي يتطلب سياسة حكيمة وحازمة في مواجهة هذه التهديدات الجدية من بينها اعادة صياغة العلاقات الداخلية والخارجية وبضمانات دولية بعد غياب الضمانات الداخلية والوطنية .
ان ماتقدم اوجد على ارض الواقع ظاهرتين خطيرتين تتمثلان بالاتي :
اولا: توظيف القوى الاقليمية المجاورة ( ايران وتركيا) لحالة الارتباك الوطني داخليا للتدخل المباشر بشؤون الاقليم والتعدى على سيادة العراق ضمن حدود الاقليم دون اي شكل من اشكال الردع الاتحادي ،ان لم نقل ان هناك تشكيكا في توافقات مع اوساط حزبية وقوى مسلحة وحكومية مع الدولتين المجاورتين في مساعي اضعاف الاقليم واجهاض التجربة الفريدة لكوردستان العراق .وليس خافيا على المطلع ان تقويض هذه التجربة انما يخدم كل من تركيا وايران بالذات لما يعنيه نجاح تجربة الاقليم من تاثيرات على القوميات الكوردية في كلا البلدين وهو امر حساس وخطير ينبغي التعامل معه بجدية حفاظا على تجربة الاقليم .
ثانيا: فشل حكومي واضح في ضبط مسارات قوى ومجاميع مسلحة يطلق عليها مصطلح ( القوى المنفلتة ) تسعى لخدمة اجندة خارجية لدولتي الجوار الاقليمي ، وذلك يتمثل في التحالف الملشياوي الولائي مع قوى حزب العمال التركي ( بي كه كه) التركي والذي ادى الى اجهاض اتفاق سنجار زمن حكومة الكاظمي الذي يقضي بتسليم مهمات الامن الوطني في عموم سنجار وسهلها للقوات النظامية من الشرطة الاتحادية بدلا من تواجد القوى انفة الذكر في سهل ومناطق سنجار وهو الامر الذي يصب لصالح الاجندة الايرانية باتجاه سوريا بذات الوقت الذي يحقق لقوى ال( بي كه كه) ىوجود فعلي على الارض وظفته تركيا لصالح تبرير تدخلها وتواجدها في مناطق واسعة من اقليم كوردستان وربما يشكل ذلك خطوة متقدمة لطموحات تركيا في كركوك والموصل في اول فرصة مناسبة تفضي الى تفكيك الكيان الوطني العراقي .
تاسيسا على ماتقدم فان استمرار الحال على ماهو قائم لايهدد امن ومصالح الشعب الكوردي ، انما ومن رؤية استراتيجية فانه يهدد وجود ومصير الكيان العراقي كله وهو ماينبغي دراسته بدقة وجدية في سيناريوهات المستقبل .
وفي حال عدم تحقق معجزة تنقذ العراق ووحدته وسيادته ، فان على مكونات العراق الاخرى وخاصة (المكون السني) البحث عن قيادة جامعة مانعة بديلة تتمكن من حماية مصالح ومستقبل المكون العربي السني في العراق وامتداداته في محيطه التقليدي العربي فضلا عن امتداداته العقائدية مع الشعب الكوردي ، ولن يتم ذلك دون التحالف مع المكون الكوردي وفق استراتيجية لاتخضع لمصالح انية يعتمدها بعض رموز المكون المستهدف والمراد اضعافه وتهميشه وتشتيته عبر اللعب على اوراق رموز لم يعد جمهور الناس يثقون بطروحاتهم الفضائية
أن ماتقدم ينطلق من رؤية الثبات على مبادىء اساسية وطنية تميز بين الثابت والمتغير في السياسات والمصالح المتبادلة ، وهو لللاسف امر مغيب في رؤية من يزعمون (الرمزية ) للمكونات الذين غالبا مايتخلون عن الثوابت الوطنية ومصالح المجموع ، لصالح المواقع والمناصب والنفوذ الشخصي ، وهذا ديدن ونتاج العملية السياسية وما حملته من ادران عبر الطارئين على العراق من الذين فرضتهم الطوارىء الاجنبية و الذين لم يعد يهمهم سوى التنافس وخوض الصراع على الحصص وتغييب حصة الوطن وحقوق المواطن .
فاذا ماتوفرت هذه الرؤية العامة والمشتركات الوطنية فان جميع المشاكل والمعوقات والمعضلات ستجد نفسها على طريق الحلول المجدية بشكل انسيابي في عبر تغييب الصراعات على المصالح الفئوية والشخصية .
هنا استذكر لقاءا علميا موضوعيا للاستاذ الدكتور والمفكر العراقي ..مكرم الطالباني .. سنة 1998 طرحه في ندوة تخصصية عقدت لدينا في جمعية حقوق الانسان العراقية في بغداد قال فيها : ان العرب كما الكورد غبنت حقوقهم القومية من قبل القوى الاستعمارية المهيمنة في مؤتمري سيفر ولوزان 1920-1922 حين قرروا تقسيم العالم العربي والكوردي وتوزيعهم الى و على دول خارج ارادتهم ورغبتهم بالوحدة ، واذا كان من حق العرب ان يحلموا بالوحدة وهو حلم مشروع ، فان من حق الشعب الكوردي ان يحلم بالوحدة الكوردية وهو حلم مشروع ، لكنه يبقى حلما مشروعا لحين توفر الظروف وتحقق متغيرات اقليمية ودولية غير القائمة حاليا . وحتى يتم تحقيق تلك المتغيرات فان مصالح الكورد الاستراتيجية تبقى ضمن وحدة العراق ككيان سياسي معترف به اقليميا ودوليا .
ذلك الحين تنطع احد الشوفينيين ليكتب مطالعة الى رئيس الدولة حينذاك عبر وزيره في الثقافة والاعلام يتهم فيها الدكتور مكرم طالباني بطرح افكار تتناقض ووحدة العراق ، وهو التقرير الذي شجع عليه الوزير حينذاك ليرفع مطالعة مرافقة يطالب فيها بتكريم كاتب التقرير لياتي الجواب صاعقا من اعلى سلطة في البلاد وبخط اليد ( ألذي يكرم هو مكرم الذي ابدى رأيا موضوعيا ، اما الصحفي ((كاتب التقرير)) فانه ادى واجبه) .
اكتب هذا لاذكر من يزعم عبر قنوات فضائية حرصه على وحدة العراق وامنه وقلقه من توريد السلاح لاقليم كوردستان بشكل منافق ولغة انتهازية لمجاراة من يطمح رضاهم عنه من صناع القرار الفعليين القابضين على السلطة متنكرا للمواقف المبدأية للكورد اتجاه المهجرين والنازحين للاقليم خلال فترات التهجير التي تمت على ايدي داعش ومثيلات داعش وبدلائهم ليتماهى موقفه ايضا مع تلك القوى في مشاريع قوانين تناقش بانحياز فئوي واضح داخل البرلمان الاتحادي متناسيا ان السلاح الثقيل الذي استباح محافظاته التي يزعم هو أوغيره تمثيلها ، لم يكن سلاحا كورديا انما هو سلاح من يسعى بكل جهده لكسب رضاهم لقاء مصالحه الخاصة .فضلا عن واقع ان اقليم كوردستان استخدم الاسلحة ويستخدمها ضد تهديدات جدية تجتاح مساحات اراضي الاقليم كما استخدمها ضد داعش الارهابي حين اجتاح العديد من المحافظات العراقية وهدد اراضي الاقليم ليؤمن الامن والاستقرار لابنائه فضلا عن مليوني عراقي هجروا اليه خلال المعارك مع داعش التي دمرت واستباحت مدن المحافظات الغربية والشمالية ..
.خلاصة الموضوع ان النظام الفدرالي للعراق ولجميع مكوناته هو نموذج متطور وعصري للحكم يمكن الاعتماد عليه في ضمان استمرار الكيان الوطني العراقي ولكن وفق رؤية فلسفية استراتيجية و رؤية قانونية ودستورية غير التي تم صياغتها على اساس المكاسب وفق نظام المحاصصات الحزبية والسياسية كما هو قائم الان .
وأن العراق واقع الحال هو بلاد مكونات وليس بمكون واحد كي يفرض عليه شكل من اشكال الانظمة المركزية الشمولية التي فشلت طيلة عقود تشكيل الدولة الحديثة في فرض ايديولوجياتها المختلفة عليه ، وقد زاد وكرس هذا الواقع طبيعة الصراعات الاثنية عرقيا وطائفيا ودينيا التي انفجرت دفعة واحدة اثر الاحتلال المركب منذ الغزو الامريكي للعراق ، لذلك فان انهار الدماء التي روت ارضه طيلة عقود مضت لاينبغي ان يتم تجاهلها في صياغة نظام سياسي يستجيب ومعطيات الواقع .
