اعداد : د.حمدي سيد محمد محمود – باحث أكاديمي – مدير المركز الديمقراطي العربي – القاهرة – مصر
إن الحديث عن الانتقال من نظام عائلة الأسد، الذي رسّخ جذوره على مدى أكثر من خمسة عقود في سوريا، إلى نظام ديمقراطي يمثل أحد أعقد التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط في العصر الحديث. فهذا النظام لم يكن مجرد نظام سياسي تقليدي يحكم بالدكتاتورية، بل كان منظومة شمولية محكمة، استندت إلى القمع العنيف، والتلاعب بالبنية الاجتماعية، واستغلال الموارد الاقتصادية، وتفكيك القوى السياسية، وإذكاء الانقسامات الطائفية والإثنية، ليصبح نموذجًا صارخًا للاستبداد الممنهج.
لقد شهدت سوريا تحت حكم عائلة الأسد تحولات خطيرة، حيث اختزل الوطن في شخص الحاكم، وتحولت المؤسسات إلى أدوات لتعزيز سلطته، وتم سحق أي صوت معارض أو مستقل. وفي الوقت ذاته، أُنتجت شبكة معقدة من العلاقات الداخلية والخارجية التي مكنت النظام من الاستمرار رغم التحديات المتعددة، بما في ذلك الثورة الشعبية التي اندلعت عام 2011 وما تبعها من تدخلات إقليمية ودولية عمقت الأزمة السورية وأطالت أمدها.
ومع ذلك، فإن إرادة الشعوب لا تُكسر، والانتقال إلى نظام ديمقراطي في سوريا ليس مجرد طموح سياسي، بل هو ضرورة تاريخية وأخلاقية تستجيب لتطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة والعدالة. إن هذا الانتقال يطرح أسئلة جوهرية حول كيفية تجاوز الموروث الثقيل للنظام القائم، والآليات الكفيلة بتفكيك بنية الاستبداد، وصياغة عقد اجتماعي جديد يُرسّخ قيم الديمقراطية والتعددية، ويضمن العدالة الانتقالية، ويعيد بناء الثقة بين مكونات المجتمع.
إن تحدي الانتقال الديمقراطي في سوريا لا يقتصر فقط على تغيير الأفراد أو إسقاط النظام، بل يشمل إعادة بناء الدولة من الجذور، عبر إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية، وإعادة هيكلة الاقتصاد، ووضع أسس راسخة لحكم القانون واحترام حقوق الإنسان. كما يتطلب معالجة الانقسامات المجتمعية التي استغلها النظام لتحقيق استمراريته، وفتح المجال أمام جميع مكونات الشعب السوري للمشاركة في صياغة مستقبلهم المشترك، بعيدًا عن الاستبداد أو الإقصاء.
وفي ظل هذا المشهد المعقد، تبرز الحاجة إلى رؤية متكاملة وشاملة، تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية، وتضمن عدم تكرار أخطاء الماضي أو السماح بعودة النظام القديم تحت أي مسمى أو شكل. هذه الرؤية لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فضلًا عن السياقات الإقليمية والدولية التي ستؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مستقبل سوريا.
إن هذا الموضوع لا يتعلق فقط بسوريا، بل يمتد ليشكل نموذجًا لمنطقة تعاني من أنظمة حكم استبدادية مماثلة، ويتطلب منا البحث في كيفية تحقيق الانتقال السلمي نحو الديمقراطية في ظل تعقيدات الواقع المحلي والإقليمي والدولي. إنه اختبار للإرادة الإنسانية وقدرتها على تجاوز الاستبداد، واستعادة المعنى الحقيقي للدولة بوصفها فضاءً لخدمة الإنسان وكرامته، لا لمصادرة حقوقه وإذلاله.
التحول الديمقراطي في سوريا: التحديات وآليات التغيير
الانتقال من نظام عائلة الأسد الديكتاتوري، الذي بسط هيمنته على سوريا لأكثر من خمسة عقود، إلى نظام ديمقراطي يُعدّ تحديًا متعدد الأبعاد على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. هذا التحول يستلزم وضع استراتيجيات محكمة لآليات التغيير، والتعامل بعمق مع الإرث الثقيل للنظام، وبناء ضمانات صارمة تحول دون عودة الاستبداد أو إعادة إنتاجه في أشكال جديدة. في هذا السياق، نقدم تحليلًا معمقًا وشاملًا لهذه القضية المحورية.
- 1. دراسة السياق التاريخي والسياسي لنظام الأسد
– الجذور التاريخية: كيف سيطرت عائلة الأسد على السلطة عبر الانقلابات العسكرية وتفكيك المعارضة؟
– الاعتماد على الأجهزة الأمنية: دور الأجهزة الأمنية والعسكرية في الحفاظ على النظام وتعزيز سلطته.
– التكريس الطائفي: استغلال النظام للتنوع الطائفي في سوريا لبناء شبكة ولاءات محلية وإقليمية.
– السيطرة على الاقتصاد: احتكار الموارد الاقتصادية ودمجها في شبكات الولاء السياسي.
- 2. التحديات الأساسية للانتقال الديمقراطي
أ. تفكيك المؤسسات الأمنية والعسكرية الموالية للنظام
ضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية وتطهيرها من عناصر الفساد.
تشكيل جيش وطني غير مسيّس يقوم على معايير الكفاءة والاحترافية.
ب. العدالة الانتقالية ومعالجة الانتهاكات
إنشاء لجان وطنية للتحقيق في جرائم الحرب والانتهاكات الحقوقية.
تعويض الضحايا وضمان عدم إفلات المسؤولين عن الجرائم من العقاب.
ج. بناء مؤسسات حكم ديمقراطي شاملة
– وضع دستور جديد يكفل الفصل بين السلطات ويعزز التعددية السياسية.
– ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
– إجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف دولي.
د. إعادة بناء الثقة الوطنية
– معالجة الانقسامات الطائفية والإثنية التي استغلها النظام.
– تعزيز المصالحة الوطنية من خلال حوار مجتمعي شامل.
- 3. الآليات العملية للانتقال الديمقراطي
أ. الإصلاح السياسي
صياغة دستور جديد:
– يجب أن يتضمن دستورًا جامعًا يرسخ الحريات المدنية والسياسية ويضمن الحقوق المتساوية.
– تكوين جمعية تأسيسية منتخبة تمثل جميع أطياف الشعب السوري.
إطلاق حوار وطني شامل:
– يشمل جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين (بما في ذلك المعارضة المعتدلة)، مع استبعاد الشخصيات المتورطة في جرائم الحرب.
بناء نظام انتخابي جديد:
– اعتماد نظام انتخابي عادل يُتيح لجميع الأحزاب والمكونات التنافس على أسس ديمقراطية.
ب. الإصلاح الأمني والعسكري
إعادة هيكلة الجيش:
– تحويل الجيش إلى مؤسسة وطنية خاضعة لسيطرة الحكومة المنتخبة
تفكيك الأجهزة الأمنية:
– دمج العناصر المؤهلة في المؤسسات الأمنية الجديدة وإحالة الفاسدين إلى القضاء.
نزع السلاح من الميليشيات:
– وضع خطط لنزع السلاح وإعادة دمج المسلحين في المجتمع.
ج. تحقيق العدالة الانتقالية
– محاسبة رموز النظام:
– تقديم المسؤولين عن الجرائم إلى محاكم وطنية أو دولية.
إنشاء لجان مصالحة:
– تعمل على كشف الحقائق، تحقيق المصالحة، وتعويض المتضررين.
إجراءات رد الاعتبار:
– إعادة الحقوق المدنية للمتضررين وضمان تعويض عادل.
د. الإصلاح الاقتصادي
إعادة الإعمار:
– جذب الاستثمارات الدولية لإعادة بناء البنية التحتية وتوفير فرص عمل.
محاربة الفساد:
– إنشاء مؤسسات رقابية مستقلة لضمان الشفافية.
توزيع عادل للثروة:
تطوير سياسات تضمن تنمية مستدامة تراعي المناطق المهمشة.
- 4. الضمانات لمنع عودة النظام القديم
أ. تعزيز الثقافة الديمقراطية
– حملات توعية وطنية لترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
– تضمين التربية الديمقراطية في المناهج التعليمية.
ب. الرقابة الدولية والإقليمية
إشراك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان لضمان نزاهة العمليات الانتقالية.
وجود قوات حفظ سلام في حال الضرورة.
ج. دعم المجتمع المدني
تقوية منظمات المجتمع المدني لتعزيز الرقابة الشعبية.
دعم الإعلام الحر كركيزة لمساءلة السلطة
د. منع هيمنة الفصائل
– وضع قوانين تمنع احتكار السلطة من قبل أي فصيل أو حزب.
– مراقبة مصادر تمويل الأحزاب والفصائل لمنع التدخلات الخارجية.
- 5. سيناريوهات الانتقال
– السيناريو التدريجي: انتقال تدريجي يبدأ بإصلاحات سياسية واقتصادية ضمن إطار تفاوضي يشمل المعارضة والنظام.
– السيناريو الجذري: إسقاط كامل للنظام من خلال ثورة شعبية أو تدخل دولي يؤدي إلى بناء نظام جديد.
– السيناريو التوافقي: اتفاق دولي وإقليمي يرعى عملية الانتقال ويضمن توازن القوى بين الأطراف.
- 6. التحديات الخارجية ودورها في الانتقال
– التدخلات الدولية والإقليمية وتأثيرها على مستقبل سوريا.
– ضرورة ضمان حياد القوى الإقليمية وإشراكها في دعم الانتقال.
باختصار، فإن الانتقال إلى الديمقراطية في سوريا يتطلب رؤية شاملة وخطة تنفيذية مدروسة تستند إلى العدالة، الشفافية، والشمولية. المفتاح الأساسي لهذا التحول يكمن في إرادة شعبية موحدة ودعم دولي فعّال يضمن تحقيق تطلعات السوريين للحرية والكرامة.
ختامًا، إن الانتقال من نظام عائلة الأسد الديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي في سوريا ليس مجرد عملية سياسية أو تغيير شكلي في بنية السلطة، بل هو مشروع حضاري وإنساني يعكس أعمق معاني الكرامة والحرية والعدالة. إنه إعادة إحياء لأمة عانت لعقود من الاستبداد والقمع، وتحويلها إلى نموذج يحتذى به في التحول الديمقراطي وإعادة بناء الدول الممزقة.
لكن هذا الانتقال لن يكون سهلًا أو سريعًا؛ فهو يتطلب شجاعةً استثنائية من الشعب السوري، وإرادةً وطنية جامعة تتجاوز الانقسامات التي عمّقها النظام، ورؤيةً استراتيجية تتعامل بحكمة مع تحديات الداخل وتعقيدات الإقليم. كما أن بناء نظام ديمقراطي حقيقي يعني تجاوز ثقافة الاستبداد التي ترسخت في مؤسسات الدولة والمجتمع، واستبدالها بثقافة تحترم التنوع وتكرّس سيادة القانون وتضمن حقوق الأفراد والجماعات.
وفي مواجهة التحديات الهائلة، تبقى العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية حجر الزاوية في تحقيق هذا التحول. إذ إن معاقبة المجرمين، وإنصاف الضحايا، وترميم النسيج الاجتماعي، هي خطوات ضرورية لتأسيس دولة قوية قادرة على الصمود في وجه محاولات استعادة النظام القديم أو ظهور أشكال جديدة من الاستبداد.
إن المجتمع الدولي يتحمل أيضًا مسؤولية أخلاقية وتاريخية لدعم السوريين في رحلتهم الشاقة نحو الديمقراطية. فالتخاذل أو الانحياز لمصالح القوى الكبرى على حساب حقوق الشعب السوري لن يؤدي إلا إلى تكريس معاناة هذا الشعب وإطالة أمد أزمته. وفي المقابل، فإن التزامًا دوليًا جادًا بمساعدة السوريين في بناء دولتهم الديمقراطية سيسهم في إعادة التوازن إلى منطقة شهدت سنوات طويلة من الصراعات وعدم الاستقرار.
في النهاية، تبقى الحقيقة الثابتة أن الظلم والاستبداد لا يمكن أن يدوم، وأن الشعوب التي تؤمن بحقوقها وقدرتها على التغيير ستنتصر، مهما طال الطريق أو عظمت التضحيات. إن سوريا، التي كانت يومًا مهد الحضارات، تستحق أن تنهض من جديد وتكون نموذجًا مشرقًا لدولة حديثة تُبنى على أسس الحرية والكرامة والعدالة، دولة تنتمي لكل مواطنيها دون إقصاء أو تمييز. هذا الحلم الكبير يبدأ اليوم بوعي وإرادة، ويكتمل غدًا بإيمان بقدرة الإنسان على صناعة مستقبل أفضل.
