تأثير سعر الصرف على معدل التضخم في مصر خلال الفترة 1990-2022

اعداد : إيمان سمير فاروق الشرقاوي , إسراء سمير فؤاد الديب , عمرو خالد محمود السيد , رامي علي محمود محمد , خالد أحمد محمد أحمد –  إشراف : دكتور معتز عبدالكريم – كلية الدراسات الأقتصادية والعلوم السياسية – جامعة الاسكندرية – مصر

• المركز الديمقراطي العربي

-1  مقدمة: 

يشهد الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة العديد من المشكلات الاقتصادية، ولعل من أهم هذه المشكلات التقلبات في سعر الصرف والارتفاع الكبير في معدلات التضخم. وهو ما يدفع إلى الاهتمام باستكشاف أبعاد العلاقة بين التقلبات في سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم في مصر.

يعد سعر الصرف أحد المؤشرات الاقتصادية والمالية الهامة التي تعبر عن قوة وجودة الأداء الاقتصادي للدول، ويمثل سعر الصرف العمود الفقري الذي تعتمد عليه اقتصاديات أي دولة من دول العالم، سواء كانت من الدول المتقدمة أو النامية، لذلك تسعى معظم الدول لوضع سياسات تهدف إلى ضمان استقرار سعر صرف عملاتها؛ لان استقراره يعتبر مؤشرًا مهمًا لمدى تطور واستقرار اقتصاد الدولة، وأيضًا لتفادي تلك الدول التقلبات الحادة التي تمر بها العملات من فترة لأخرى، ويتعاظم هذا الدور في الدول النامية لأن معظم هذه الدول تعاني من انفتاح اقتصادها بشكل كبير، مما يجعلها أكثر تأثرًا بالتقلبات الاقتصادية الدولية، مما ينعكس سلبًا على درجة الاستقرار المحلي فيه. يمكننا تعريف سعر الصرف بأنها تلك المخاطر التي تصاحب التحركات غير المتوقعة في سعر الصرف؛ ولذا يعتبر التقلب في أسعار الصرف هو مصدر للمخاطر التي تكون لها تأثيرات ضمنية مؤكدة على حركة التجارة الدولية، ومنها على ميزان المدفوعات وبالتالي التأثير على معدل التضخم )ذاكي، .(1980

-1-1 مشكلة الدراسة:

وفقًأ لبيانات البنك المركزي المصري (2020) نلاحظ تذبذب معدل التضخم في مصر بين انخفاض وارتفاع خلال فترة الدراسة، حيث سجل معدل التضخم %2.68 عام 2000، وارتفع إلى أن وصل إلى %11.27 عام .2004 ثم ارتفعت معدلات التضخم حتى وصلت إلى %18.32 عام .2008 وبعد ذلك تراجع معدل التضخم بفعل الأحداث السياسية التي تعرضت لها مصر وثورتي 25 يناير

2011 و30 يونيو 2013 وما تبعها من رکود وانکماش، ثم واصلت بعد ذلك معدلات التضخم ارتفاعها بسبب تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016 )عبد الغني، .(2022 وفقًا للتقارير السنوية للبنك المركزي المصري نلاحظ انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريکي في معظم سنوات الدراسة واتجاهه إلى التحسن فقط في أعوام 2007-2006 و-2019 – 2020، ويمکن إرجاع سبب تحسن سعر الصرف في 2007-2006 إلى زيادة أسعار الفائدة لمعالجة التضخم في تلك الفترة، وبسبب تعويم سعر الصرف في 2016 حدثت انخفاضات کبيرة في سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريکي، إلى أن تجاوز قيمة الدولار الأمريکي 17.78جنيه في العام المالي /2017 .2018 من الاستعراض السابق لتطور کل من سعر الصرف ومعدل التضخم في الاقتصاد المصري، نلاحظ وبالأخص منذ تحرير قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار أن زيادة معدل التضخم مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالزيادة في أسعار الصرف، وهو ما نلاحظه في أواخر أعوام 2016 و.2017 ومن ثم تتمثل مشكلة البحث في الإجابة على التساؤل الرئيسي التالي:

ما هو تأثير سعر الصرف على معدل التضخم في مصر خلال الفترة -1990- 2022؟

وينبثق من هذا التساؤل الرئيسي بعض التساؤلات الفرعية كالتالي:

.1 ما هو تعريف سعر الصرف وأنواعه؟ .2 ما هو تعريف التضخم وأنواعه؟

.3 كيف تطور سعر الصرف في مصر خلال الفترة -1990) (2022؟ .4 كيف تطور التضخم في مصر خلال الفترة -1990) (2022؟

-2-1 أهمية الدراسة:

• تتضح أهمية الدراسة في أنها تبرز تأثير سعر الصرف على التضخم، وهو ما يساعد متخذ القرار في تبني سياسة صرف تتفق مع الأوضاع الإقتصادية لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية.
• تساعد تلك الدراسة القائمين على السياسة النقدية في التنسيق بين الهيئات الاقتصادية وسياستها المالية والاقتصادية من أجل كبح جماح التضخم، واستهداف استقرار الأسعار.

-3-1 هدف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى قياس تأثير سعر الصرف على معدل التضخم في مصر خلال الفترة -1990-2022

ويتفرع من هذا الهدف الرئيسي مجموعة من الأهداف الفرعية كالتالي:

.1 تعريف سعر الصرف وأنواعه. .2 تعريف التضخم وأنواعه.

.3 تحليل تطور سعر الصرف في مصر خلال الفترة -1990) .(2022 .4 تحليل تطور التضخم في مصر خلال الفترة -1990) .(2022

-4-1 منهجية الدراسة: نستخدم في الدراسة المنهج التحليلي الوصفي والهدف منه تحليل تطور سعر الصرف ومعدل

التضخم في مصر خلال الفترة الزمنية -1990 2022، إلى جانب استخدام المنهج القياسي لقياس تأثير سعر الصرف على معدل التضخم في مصر خلال فترة الدراسة وذلك باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية OLS، وبيانات سلاسل زمنية خلال الفترة من 1990 إلى .2022

-5-1 حدود الدراسة:

تم تطبيق الدراسة على الاقتصاد المصري حيث تغطي الدراسة الفترة 1990 حتى .2022

-6-1 خطة الدراسة:

أوالا: الإطار النظري لسعر الصرف والتضخم.

أ- الإطار النظري لسعر الصرف. ب- الإطار النظري للتضخم.

ثانيُا: المسح الأدبي

أ-  الأدبيات النظرية لتأثير سعر الصرف على معدل التضخم. ب- الأدبيات التطبيقية “الدراسات السابقة”

ثالثًا: فرضية الدراسة

رابعًا: الدراسة التحليلية

أ-  تحليل تطور سعر الصرف في مصر خلال الفترة .2022-1990

ب- تحليل تطور معدل التضخم في مصر خلال الفترة -1990 .2022

خامسًا: الدراسة القياسية لقياس أثر سعر الصرف على التضخم

أ- تعيين النموذج. ب- تقدير النموذج. ت- تقييم النموذج.

سادسًا: النتائج والتوصيات

-2  الإطار النظري لسعر الصرف والتضخم

-1-2 الإطار النظري لسعر الصرف

• مفهوم سعر الصرف

يعرف سعر الصرف بأنه عبارة عن تبادل مختلف العملات فيما بينها، وتتولد الضرورة إلى استعمال العملات الخارجية عندما تقوم علاقات تجارية أو مالية بين شركات تعمل داخل الوطن مع شركات تعمل خارجه، وفي الواقع ليست الشركات التي تقوم بالتجارة مع الخارج هي فقط التي تحتاج العملات الدولية بل كل شخص يتنقل إلى خارج البلد الذي يقيم فيه لا شك أنه يحتاج إلى عملات الدول التي يود الذهاب إليها ويجد نفسه حينئذ مضطرًا للقيام بعمليات الصرف، وتعد العملات سلعة كأي سلعة أخرى يتحدد سعرها بناءً على عرض العملات والطلب عليها كما واضح، فإن الطلب والعرض الخاص بالعملات هو عمليتان مشتقتان إلى حد ما، ويعني ذلك أن الطلب مثلًا على العملات الأجنبية يعد مشتق من الطلب على السلع الأجنبية ويتحقق نفس الشيء بالنسبة إلى العرض، ولا يمكن تجاهل إمكانية أن يكون الطلب والعرض الخاصتين بالعملات الأجنبية عمليتين مستقلتين عن إجراء الصفقات التجارية، ويتم هذا الأمر بصفة أساسية أثناء القيام بعملية المضاربة )لطرش، .(2005

• أنظمة الصرف

-1 أسعار الصرف الثابتة

قد يتميز سعر الصرف بالمرونة بحيث يتبع تغيرات أسعار الفائدة وفقاً لقاعدة أسعار الفائدة ووفقاً للسياسة النقدية المطبقة في ذلك الوقت، وقد لا يتحقق ذلك على أرض الواقع إذا كان سعر الصرف تم تثبيته من جانب البنك المركزي، حيث أن سياسة سعر الصرف تتبع لتحقيق هدف معين، وتعمل السلطات النقدية على تثبيت العملة أو تغييرها عند الحاجة، فعندما ترفع سعر الصرف فإنها تقوم بتخفيض عملتها وعندما تخفض من سعر الصرف فإنها تقوم برفع قيمة عملتها وما بين هذين النظامين يوجد درجات مختلفة من الارتباط نحو التثبيت، فعندما يعاني الاقتصاد من معدلات تضخم مرتفعة فإن تثبيت العملة يؤدي إلى فقدان القدرة التنافسية، وبالتالي يتم تعديل العملة وفقاً لتغيرات الدولار )خالد، .(2016

-2 نظام سعر الصرف المعوم

يتحدد سعر الصرف وفقاً لقوى العرض والطلب، ويقتصر تدخل السلطات النقدية في التأثير على سرعة التغير في سعر الصرف وليس الحد من ذلك التغير، وهناك عدة أشكال لهذا النظام منها:

(Levy & Federico، 2003)

– التعويم الكامل )الحر:( يتحدد سعر الصرف في هذا النمط وفق العوامل المؤثرة على الطلب والعرض حيث أن التعويم الحر لا يحتاج إلى وجود احتياطيات من النقد الأجنبي لدى السلطات المحلية ولا يفضل هذا النمط من جانب العديد من الدول.

– التعويم في نطاق محدود: يسمح لسعر الصرف الاسمي بالتقلب والتحرك في حدود نطاق محدد إما مقابل عملة محددة أو سلة من العملات.

– سعر الصرف الزاحف: وفقاً لهذا النمط فإنه يتم تعديل سعر الصرف بين فترة وأخري على أساس ما يحدث من تغير في مؤشرات معينة كمعدلات التضخم أو وضع ميزان المدفوعات، حيث تطبقه الدول التي تعاني من معدلات مرتفعة للتضخم أو تلك التي لديها عجز في ميزان المدفوعات حيث يتم تحديد حدود دنيا وعليا لتضيق الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمي والسوق الموازي.

-2-2 الإطار النظري للتضخم

• مفهوم التضخم

التضخم هو الزيادة المستمرة في المستوى العام للأسعار خلال فترة زمنية معينة، ويوضح هذا التعريف أنمشكلة التضخم تظهر إذا عانت الدولة من:

أ- ارتفاع مستمر في الأسعار، فالارتفاع المؤقت بسبب أي ظروف طارئة لا يمكن اعتباره نوع من التضخم.

ب- ارتفاع المستوى العام للأسعار، أي أن المتوسط العام للأسعار داخل الدولة يتعرض للارتفاع، فحدوث ارتفاع في بعض السلع وانخفاض في أسعار سلع أخرى لا يعتبر تضخم.

·  أنواع التضخم

أولًا: من حيث أسباب حدوثه

أ – إما ينشأ بسبب الإفراط النقدي في إصدار النقود.

ب- إما بسبب وجود نقص في العرض الكلي للسلع والخدمات. ثانيُا: من حيث مظهره الخارجي

أ- صريح، أي يعني وجود ارتفاع مستمر في المستوى العام للأسعار.

ب- مكبوت، عندما تتدخل الحكومة بتثبيت الأسعار عند مستوى أقل من المستوى التوازني. ثالثًا: من حيث سرعة ارتفاع الأسعار وعلاقتها بالزمن

أ- تضخم معتدل، حيث يرتفع المستوى العام للأسعار ارتفاعا محدودا بطريقة تدريجية ويترتب عليه انخفاض قيمه العمله الوطنية،  واذا استمر ارتفاع المستوى العام للأسعار بمعدلات بطيئة على مدى فترة زمنية طويلة أطلق عليه تضخم زاحف.

ب- تضخم سريع، حيث يرتفع المستوى العام للأسعار بسرعة كبيرة، ويؤدي لتدهور العملة الوطنية.

ج- تصخم جامح، حيث ترتفع الأسعار بمعدلات سريعة جدا خلال فترة زمنية قصيرة، ويؤدي لانهيار قيم العملة الوطنية تمامًا.

رابعًا: من حيث العلاقات الاقتصادية الدولية

أ- التضخم المستورد، حيث ترتفع الأسعار نتيجة لانسياب التضخم العالمي إليها من خلال الواردات.

ب- التضخم المصدر، حيث ترتفع الأسعار نتيجة زيادة احتياطات البنوك المركزية النقدية من الدولارات الناتج عما يعرف بفائدة الدفع بالدولار.

-3  المسح الأدبي النظري والتطبيقي

-1-3 الأدبيات النظرية

إن ديناميكيات سعر الصرف لها آثار حاسمة على التوازن الداخلي وكذلك الخارجي لأي اقتصاد، وأهمية ديناميكيات سعر الصرف معروفة على الأقل منذ عهد هيوم (1742) ومفهومه لآلية تدفق السعر المحدد، فالتخفيض يشير ضمنيًا إلى انخفاض القدرة على شراء ما تم شراؤه مسبقًا لكل وحدة عملة، وبالتالي من الناحية النسبية سيحدث مسار سعر الصرف موجة تضخمية وبالتالي سيؤدي ذلك إلى زيادة أسعار السلع والخدمات وبالرغم من ذلك كان هناك جدال كبير بشأن آلية النقل وقنوات هذا التمرير المفترض لسعر الصرف في الاقتصاد وخاصة التضخم  al. et (Nasir .2020) تشمل النظريات المفسرة لتأثير سعر الصرف على التضخم كل من نظرية نمو النقود ونظرية تعادل القوى الشرائية.

أوالا: نظرية نمو النقود

في فكر فريدمان والمدرسة النقدية ظهرت العلاقة بين سعر الصرف والتضخم، حيث عرف التضخم بأنه انخفاض في القوة الشرائية للعملة، وارتبط هذا التعريف بنظرية نمو النقود، فمن الثابت اقتصاديًا أن العلاقة بين التضخم وانخفاض القوة الشرائية للعملة هي علاقة تبادلية، حيث أن هناك نماذج تعزز هذه الرؤية مثل نموذج توزيع السلسلة )سلامي، .(2015

ثانياا: نظرية تعادل القوى الشرائية

يعود تقدم ونشأة نظرية تعادل القوة الشرائية إلى ريكاردو (1817) حيث تدافع هذه النظرية على فكرة مفادها أن: “قيمة العملة هي نفسها في كل مكان”، وجاء بعده الاقتصادي السويدي جوستاف كاسل في عام 1916 وهذا في أولى المحاولات للإجابة عن التساؤل المتعلق بدارسة العوامل المحددة لتغيرات سعر الصرف، إذ حاول هذا الاقتصادي في هذه النظرية أن يحدد العلاقة بين مستويات الأسعار النسبية بين البلدان المختلفة وبالفعل قد أثبت أن سعر الصرف ينخفض بنفس النسبة التي يرتفع بها مستوى الأسعار، حيث إذا تضاعفت الأسعار في بريطانيا في حين أن الأسعار الأجنبية تبقى ثابتة فإن قيمة الجنيه الاسترليني ستقسم على اثنان مقارنة بالقيمة الابتدائية. تؤسس هذه النظرية عالقة بين الفرق بين معدلات التضخم لبلدين والتطور الخاص بأسعار عملاتها في سوق الصرف. فهي تؤكد أن سعر الصرف يتطور تبعًا للتغيرات الحاصلة في القوة الشرائية الخاص بالعملتين. تعادل القدرة الشرائية هي النظرية التي وضعت عالقة بين معدلات التضخم وأسعار الصرف في سوق صرف لعملة بلدين، وتنطلق هذه النظرية من فكرة أن سعر الصرف يتطور بدلالة القدرة الشرائية للعملتين، أي أن الأسعار الداخلة هي التي تحدد سعر الصرف .(Ferreira et al. 1999)الخارجي

-2-3 الدراسات السابقة

تناولت العديد من الدراسات التطبيقية تأثير سعر الصرف على معدل التضخم وبالأخص في الدول النامية ومنها مصر، وذلك على النحو التالي:

-1 قام 2008) Ogunc, & (Kara بدراسة العلاقة بين استهداف التضخم وسعر الصرف قياسيًا خلال الفترة من 2006-1995، وذلك بالتطبيق على الاقتصاد الترکي، ومن خلال نموذج متجه الانحدار الذاتي (VAR) ، وتوصلت إلى أن انتقال التضخم المستورد إلى التضخم المحلي قد ضعف بشکل کبير وتبطأ بعد اعتماد الاقتصاد الترکي على استهداف التضخم، وأرجعت الدراسة ذلك إلى تعزيز الثقة في البنك المرکزي، تغيير بعض سياسات سعر الصرف، زيادة الثقة في التوقعات والتي اکتسبت عند تطبيق استهداف التضخم، وانتهت الدراسة إلى أن الاعتماد على نظام استهداف التضخم قد ساعد في تقليل تمرير أثر سعر الصرف إلى معدل التضخم.

-2 قام 2014) (Ghosh, بدراسة تأثير الانفتاح الاقتصادي وأنظمة أسعار الصرف على معدل التضخم، فمن خلال نموذج Data Panel وبالتطبيق على 137 دولة خلال الفترة من 1999 إلى 2012، ومع قياس الانفتاح الاقتصادي من خلال القياس الإجرائي والقياس الفعلي Jure De Facto De And، توصلت الدراسة إلى أنه في حالة وجود انفتاح في الحساب الرأسمالي واستخدام نظام سعر الصرف الثابت، فإن معدل التضخم سينخفض؛ بالإضافة إلى أنها توصلت إلى عدم وجود دليل واضح على وجود تأثير سلبي للانفتاح التجاري على التضخم باستثناء الدول ذات الانفتاح التجاري المنخفض ومعدلات التضخم المرتفعة.

-3 قام 2014) al. et (Phue بدراسة العلاقة بين التحولات في أنظمة أسعار الصرف واستمرار التضخم، وذلك بالتطبيق على الاقتصاد الفيتنامي خلال الفترة من 1992 إلى 2010، وتوصلت الدراسة إلى أنه لا يوجد أي دليل يشير إلى أن استمرار التضخم في فيتنام کان مرتبطًا بالتحول إلى نظام سعر الصرف المرن، حيث أن التضخم بلغ ذروته خلال الفترة من 2004 إلى 2007، عندما کانت الحکومة الفيتنامية تطبق سعر الصرف الثابت.

-4 قام )سلامى، (2015 بدراسة العلاقة بين سعر الصرف ومعدلات التضخم في الجزائر خلال الفترة من 1970 إلى 2014، وذلك باستخدام اختبارات جذر الوحدة والتکامل المشترك وسببية جرانجر، وخُ لصت نتائج الدراسة إلى عدم وجود علاقة توازنية في الأجل الطويل بين سعر صرف الدينار الجزائري ومعدل التضخم، وأثبتت أيضًا إلى عدم وجود علاقة سببية في کلا الاتجاهين بين سعر الصرف ومعدلات التضخم.

-5 قام )بن ناصر وآخرون، (2016 بدراسة أثر انعکاس تقلبات سعر الصرف على معدل التضخم، بالتطبيق على الاقتصاد الجزائري، خلال الفترة من 2000 إلى 2014، حيث أثبتت أن ارتفاع معدلات التضخم ناتج من تدهور قيمة العملة المحلية في معظم فترات الدراسة، ذلك باستثناء الفترات من 2003 إلى 2008 وفي عام 2011، حيث کان الأثر سالبًا، وهذا معناه أن ارتفاع المستوي العام للأسعار ليس ناتجً ا عن التغير في سعر الصرف الاسمي، إنما يرجع إلى عوامل أخرى منها التضخم المستورد.

-6 قام )حمريط، (2016 بدراسة إلى دراسة العلاقة السببية قصيرة الأجل بين معدل التضخم

وسعر الصرف الاسمي الفعال في الجزائر، وذلك من خلال تطبيق نموذج (VAR) وسببية جرانجر، خلال الفترة الزمنية من 1984 إلى .2014 وانتهت نتائج الدراسة إلى أن التضخم يتأثر بمجموعة کبيرة ومتداخلة من المتغيرات مثل الكتلة النقدية وسعر الصرف الاسمي الفعال وأسعار النفط، وتوصلت أيضًا إلى وجود علاقة سببية قصيرة الأجل في الاتجاهين بين سعر الصرف الاسمي ومستوى التضخم.

-7 قام )بن على ولبزة، (2019 بدراسة الأثر المتبادل بين سعر الصرف ومعدلات التضخم في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة من 1990 إلى 2016، باستخدام طريقة التکامل المشترك واختبار سببية جرانجر، وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة توازنية في الأجل الطويل بين سعر الصرف ومعدل التضخم، في حين أثبتت وجود علاقة سببية في الأجل القصير بين المتغيرين.

-8 قام 2020) al. (Phamet بدراسة العلاقة بين تمرير سعر الصرف إلى معدل التضخم واستهداف وعدم استهداف التضخم، وذلك لــخمس دول أسيوية باستخدام تحليل N–ARDL خلال الفترة الزمنية من الربع الأول لعام 2000 إلى الربع الرابع عام 2019، وأثبتت الدراسة أن صدمات أسعار الصرف تؤدى بالفعل إلى تغييرات کبيرة في التضخم، وقدمت أيضاً أدلة على وجود تأثير غير متماثل لصدمات أسعار الصرف على معدل التضخم في سنغافورة والفلبين وأندونيسيا، وتفاوتت النتائج بين البلدان المستهدفة للتضخم والبلدان غير المستهدفة، کما اختلفت النتائج أيضًا في الأجل القصير والطويل حيث في المدى الطويل تستمر التأثيرات غير المتماثلة لمعدل سعر الصرف الحقيقي في أندونيسيا وسنغافورة.

-9 قام )صالحي، (2015 بدراسة علاقة سعر الصرف بباقي المتغيرات الأخري كالنمو الاقتصادي والتضخم وحركة رؤوس الأموال على الاقتصاد الجزائري في الفترة بين :1980) .(2015 وقد توصلت تلك الدراسة إلى وجود علاقة متداخلة بين تلك المتغيرات وبعضها البعض وعلى رأسهم العلاقة بين سعر الصرف ومعدل التضخم السائد حيث أن الاستقرار الكبير في سعر الصرف يحدث انخفاض في أسعار الفائدة  بمقدار يخفف من علاوة المخاطر وهذا ما يساهم في زيادة الإنتاج من خلال تحفيز الاستثمار وبالتالي انخفاض مستويات الأسعار مما يؤدي إلى استقرار معدلات التضخم والعكس صحيح.

-10 قام )عبد الله، (2016 بدراسة أثر تقلبات أسعار الصرف على معدل التضخم في السودان، باستخدام نموذجيModels GARCH and ARCH ، وذلك من خلال استخدام بيانات يومية من أول يناير 2014 إلى نهاية يونيو 2016 لکل من أسعار الصرف وأسعار الذهب، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية معنوية بين تقلبات أسعار الذهب وتقلبات أسعار الصرف، وبالتطبيق على العلاقة بين أسعار الصرف ومعدل التضخم من خلال بيانات شهرية من يناير 1998 إلى يونيو 2016، أثبتت الدراسة وجود علاقة إيجابية معنوية بين تقلبات أسعار الصرف ومعدل التضخم.

-11 قام (Nuhu,2021) بدراسة تأثير تقلبات سعر الصرف على التضخم في نيجيريا باستخدام بيانات السلاسل الزمنية السنوية التي تغطي الفترة .2019-1986 ولتحقيق هذا الهدف، استخدمت الدراسة نموذج الانحدار الذاتي المشروط المتغاير (GARCH)ونموذج تصحيح الخطأ المتجه (VECM)للتأكد من التأثير طويل المدى لتقلبات سعر الصرف على التضخم. استخدمت الدراسة مؤشر أسعار المستهلك كبديل للتضخم باعتباره المتغير التابع بينما تم استخدام سعر الصرف الاسمي وعرض النقود والاستيراد والتصدير كمتغيرات مستقلة. أشارت نتائج اختبار الثبات إلى أن المتغيرات ذات ترتيب مختلط للتكامل، كما أكد اختبار حدود التكامل المشترك وجود علاقة طويلة المدى بين المتغيرات. أظهرت النتائج أن عرض النقود وسعر الصرف الاسمي لهما تأثير إيجابي وهام على مؤشر أسعار المستهلك، مما يعني أن التضخم في نيجيريا ناجم عن تقلبات أسعار الصرف وكذلك زيادة المعروض النقدي. وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بضرورة التحكم في نمو عرض النقود من قبل البنك المركزي من أجل خفض التضخم إلى أدنى حد ممكن.

-12 قام )الجزار والبرماوي، (2022 بدراسة أثر الصدمات غيرالمتماثلة لسعر التضخم في مصر وذلك باستخدام نموذج الانحدار الذاتي ذي الفجوات الموزعة غيرالخطي (NARDL) اعتماداً على بيانات سلاسل زمنية شهرية تغطي الفترة من يناير 2016 حتى ديسمبر 2020 .وقد توصلت الدراسة إلى أن العلاقة بين سعر الصرف ومعدل التضخم غير خطية، أي إن التأثير غير متماثل، كما أن معدل التضخم يتأثر بالصدمات الإيجابية لسعر الصرف في الأجل القصير، ولا يتأثر بالصدمات السلبية. أما في الأجل الطويل فقد بينت الدراسة أن تأثير كل من الصدمات الإيجابية والسلبية لسعر الصرف على معدل التضخم غير معنوي.

-13 قام 2017) Akin & (Monfared بتحليل العلاقة بين سعر الصرف والتضخم في إيران بناءً على بيانات السلاسل الزمنية، باستخدام طريقة هندري العامة للنمذجة النوعية ونموذج الانحدار الذاتي المتجه (VAR) ولتحقيق هذه الغاية، تم إستخدام البيانات السنوية للفترة 2012-1976 لطريقة هندري. أيضًا البيانات الربع سنوية بين 1997:3 – 2011:4 لتقدير نموذج VARنظرا لعدم الاستقرار الاقتصادي في السنوات الأخيرة ونقص البيانات الصحيحة تم تقدير النموذج حتى عام .2012 ونتيجة لنموذج هندري، تم التوصل إلى أن هناك علاقة مباشرة بين سعر الصرف والتضخم. ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية يؤدي إلى ارتفاع التضخم. ومن خلال تضمين متغير عرض النقود في نموذج (VAR) تم دراسة تأثيرات عرض النقود وسعر الصرف على التضخم أيضًا. ووفقاً للنتائج فإن كلًا من عرض النقود وسعر الصرف يؤثران على التضخم في الاتجاه الإيجابي. مساهمة المعروض النقدي في التضخم أكبر من سعر الصرف.

التعليق على الدراسات السابقة:

ركزت الدراسات السابقة على استخدام المنهج القياسي لدراسة تأثير سعر الصرف على معدل التضخم في العديد من الدول النامية بشكل عام ومصر بشكل خاص.

وجاءت نتائج الدراسات السابقة متفقة على وجود علاقة سببية بين سعر الصرف ومعدل التضخم باستثناء دراسة )سلامى، (2015 الذي أكد على عدم وجود علاقة بين سعر الصرف والتضخم. تختلف هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة في أن الدارسة الحالية تعتمد على سلاسل زمنية تغطي فترة طويلة نسبيا، ابتداءً من 1990 حتى 2022 وهو ما يزيد من دقة النتائج القياسية التي توصلت إليها الدراسة، كما أن الدراسة الحالية تتبع أسلوب وصفي تحليلي وتطبيق أساليب قياسية مختلفة وحديثة عن أي دارسة سابقة من خلال استخدام E-Views EXCEL,

-4  فرضية الدراسة

تفترض هذه الدراسة أن هناك علاقة إيجابية بين تقلب سعر الصرف )جنيه / دولار( ومعدل التضخم في مصر.

-5  الدراسة التحليلية

-1-5 تحليل تطور سعر الصرف في مصر خلال الفترة -1990-2022

شهدت مصر كثير من القرارات المتعلقة بسعر الصرف وذلك بهدف تحقيق النمو والتنمية والحد من الأزمات الاقتصادية وكان من أهم القرارات التم تم اتخاذها في القريب هو قرار “تحرير سعر الصرف.” ولهذه القرارات مردود قوي وسريع على الاقتصاد والتنمية حيث يتمثل هذا المردود في حدوث كثير من التغيرات في أسعار الصرف وبالتالي حدوث كثير من التغيرات الاقتصادية وسواء كانت هذه التغيرات إيجابية أو سلبية فإن هذه التغيرات كان لها عظيم الأثر على الوضع الاقتصادي وعلى تحقيق التنمية، حيث تعكس تطورات سعر الصرف درجة نمو وكفاءة الأداء الاقتصادي للدولة.

شكل (١) تطور سعر الصرف في مصر خلال الفترة -1990-2022

المصدر: إعداد الباحثين اعتما ادا على البيانات الصادرة عن البنك الدولي 2022) Bank, (World

منذ بداية التسعينات وانتهاج سياسة الاصلاح الاقتصادي بدأت دورة انخفاض القيمة الخارجية للعملة الوطنية، حيث أنه في عام 1990 ارتفع سعر الصرف من 1.1جنيه/ دولار إلى 2 جنيه/ دولار وكان ذلك بسبب الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي لإتمام اتفاق إعادة الهيكلة الذي تم عام 1991، وفي العام التالي واصل الجنيه التراجع حتى وصل سعر الصرف إلى 3.14 جنيه/ دولار واستمر التراجع ليستقر سعر الصرف عند 3.39 حتى عام .1998 وأدى ذلك إلى انخفاض معدل التضخم خلال هذه الفترة )مرسي، .(2021 في عام 2000 كان سعر الصرف 3.47 جنيه/ دولار واستمر الجنيه في التراجع حتى وصل سعر الصرف إلى 4.5 جنيه/ دولار عام 2002 ثم جاء قرار تعويم الجنيه المصري عام 2003 وفك ارتباطه بالدولار الأمريكي وترك المعاملات المالية لسوق العرض والطلب والذي عُرف حينها “بالتعويم المدار” وأدى ذلك إلى ارتفاع سعر الصرف إلى 5.85 جنيه/دولار واستمر الجنيه في التراجع حتى وصل سعر الصرف إلى 6.20 جنيه/ دولار عام 2004  وكان لهذا القرار تأثير مباشر على معدل التضخم حيث شهد معدل التضخم ارتفاعًا مطردًا خلال تلك الفترة. ثم بدأ سعر الصرف صرف في التراجع قليلًا والتذبذب صعودًا وهبوطًا حتى وصل إلى5.93 جنيه/دولار عندم قيام ثورة 25 يناير عام 2011 والتي كانت إحدى أبرز المراحل المؤثرة على مسار سعر الصرف اذ شهدت ارتفاعاً متتاليا في سعر الصرف وذلك وفقًا لتقارير البنك المركزي عام -2010 .2011 بعد الثورة تعرضت القيمة الخارجية للعملة الوطنية لمراحل أخرى من التراجع أمام الدولار وذلك بسبب تدهور معظم مصادر الدولار )السياحة، قناة السويس، الاستثمارات الأجنبية، تحويلات العاملين من الخارج( فارتفع سعر الدولار ليصل إلى 6 جنيهات ثم تجاوز 7 جنيهات ليصل إلى ٧.٦٩ جنيه/دولار عام .2015 في عام 2017 وصل سعر الصرف إلى 17 جنيه/ دولار وكان ذلك بسبب التعويم الكامل لسعر صرف الجنيه الذي اقرته مصر في نوفمبر 2016 لتحقيق عدة أهداف في السياسة الخارجية )حسني، (2016 من أهمها الأهداف التالية: خفض عجز الموازنة والدين العام، استكمال اصلاح منظومة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومي والذي يمثل أحد أهم شروط صندوق النقد الدولي، خفض الطلب على الواردات ووقف عملية الاستيراد العشوائي زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، زيادة تمكين البنك المركزي من الالتزام بتوفيـر الدولار لسد الفجوات الاستيرادية في السلع الأساسية والاستراتيجية، القضاء على ظاهرة الدولرة والمضاربة على الدولار في السوق السوداء، كشف حجم العرض والطلب الحقيقيين على الدولار، استهداف معدلات التضخم التي بلغت مستويات عالية خلال الفتـرة السابقة.

في عام 2020 بدأ الجنيه المصري في التراجع أمام الدولار بسبب أزمة كورونا وذلك تزامنًا مع تراجع التدفقات الدولارية نتيجة لعدة أسباب منها على سبيل المثال انخفاض الصادرات السلعية، تأثر قطاع السياحة بشكل ملحوظ بانتشار الفيروس والانخفاض الكبير في أعداد السائحين نتيجة لانتشار الفيروس مع اغلاق المطارات وتعليق الرحلات الجوية مما ساهم في تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي. استقر سعر الصرف نسبيًا عام 2021 حول 15جنيه/دولار  إلى أن  عام 2022 بسبب تداعيات الازمة الروسية الأوكرانية التي فاقمت أزمات الاقتصاد المصري ليصل إلى 19.16 جنيه/ دولار.

-2-5 تحليل تطور معدل التضخم السنوي في مصر خلال الفترة -1990) (2022

لقد مر الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية وتحديدًا ابتداءً من أوائل التسعينات بمراحل تطور أثرت في أدائه وأسلوب إدارته ويتضح ذلك من خلال الشكل التالي:

شكل (2) تطور معدل التضخم السنوي في مصر خلال الفترة -1990) (2022

المصدر: إعداد الباحثين اعتما ادا على البيانات الصادرة عن البنك الدولي 2022) Bank, (World

وكما يوضح شكل (2) أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي الذي تم تطبيقه في التسعينيات أدى إلى اتباع سياسة نقدية انكماشية، ما أسفر عن تراجع متوسط معدل التضخم حتى وصل إلى %10.49 في التسعينيات. وواصل معدل التضخم انخفاضه إلى أن وصل إلى أدنى مستوياته في بداية الألفية إلى 2.27% عام 2001 وتحول البنك المركزي المصري رسميًا إلى نظام سعر الصرف المرن عام 2003 للتحول التدريجي نحو تمهيد استهداف التضخم وعلى الرغم

من ذلك، ارتفعت معدلات التضخم إلى أن وصلت إلى مستوى قياسي عام 2008 حيث وصلت إلى %18.32 وذلك بسبب تأثر مصر بالأزمة المالية العالمية ونتيجة اتباع الدولة لسياسة نقدية توسعية تمثلت في خفض أسعار الفائدة على القروض والودائع وارتفاع معدل نمو السيولة النقدية.

وفي عام 2017 حقق معدل التضخم أعلى معدل لها خلال فترة الدراسة مسجلًا 29.50% بعد أن كان 7.11% عام 2012 وقد أسهم في ذلك عدد من العوامل كان أهمها الاتفاق الذي وقعته الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في فبراير 2016 الذي بموجبه حصلت مصر على قروض بحوالي 12 مليار دولار خلال الفترة 2016) – (2019 وذلك في مقابل الالتزام بعدد من الإجراءات منها: تحرير سعر الصرف الأجنبي، وتخفيض العجز في الموازنة العامة من خلال خفض الدعم العيني وتطبيق ضريبة القيمة المضافة )عبد الخالق، (2022، الأمر الذي صاحبه ارتفاع في سعر الصرف الأجنبي – كما أظهرته بيانات البنك الدولي – من 7.7 جنيهات للدولار الأمريكي عام 2015 إلى حوالي 17.8عام 2017 )عبد الكريم، .(2022 انخفض معدل التضخم انخفاضًا كبيرًا من %29.50 في عام 2017 إلى %5.04 في عام 2020 وذلك بسبب انتهاج البنك المركزي سياسة نقدية تقييدية، وبشكل استباقي ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري بعد تحرير سعر الصرف وتشير بيانات التضخم الأخيرة إلى نجاح السياسة النقدية فى احتواء الضغوط التضخمية وقد ساهمت السياسة النقدية عبر تحرير سعر الصرف فى تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية وبالتالي ارتفاع الطلب الخارجي على المنتج المحلي ليصبح صافي الصادرات أحد العوامل الرئيسية فى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي. ثم انخفض المعدل السنوي للتضخم المعد من قبل البنك المركزي حيث وصل في عام 2021 إلى %5.2 )أبو زيادة، .(2021

شكل (3) متوسط معدل التضخم السنوي لمصر مقارنةا بالمجموعات الدولية خلال الفترة (2022 –1990)

المصدر: إعداد الباحثين اعتما ادا على البيانات الصادرة عن البنك الدولي 2022) Bank, (World

أما على مستوى العالم ككل، فيوضح شكل (3) أن متوسط معدل التضخم السنوي في مصر يزيد عن المتوسط العالمي بحوالي 5.35 درجة مئوية. تلك المقارنات السعرية تكشف عن مدى الارتفاعات السعرية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود طويلة وما يزال، وذلك بسبب العجز في الموازنة العامة الذي واجهته الحكومة المصرية من خلال سياسات تضخمية، فضلًا عن تدهور قيمة الجنيه المصري خلال تلك الفترة )عبد الكريم، .(2020

-6  الد ارسة القياسية

سوف يتم في هذا القسم تعيين نموذج التضخم ثم تقديره بإستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية، وذلك اعتمادًا على بيانات سلسلة زمنية سنوية، فضلا عن تقييم تلك المقدرات اقتصاديًا واحصائيًا، سوف يتم تناول هذا القسم من خلال النقاط التالية:

• تعيين النموذج
• مصادر البيانات
• التوصيف الاحصائي لمتغيرات الدراسة
• الارتباط بين متغيرات الدراسة
• تقدير معاملات النموذج
• الاختبارات التشخيصية

-1-6 تعيين النموذج

تحديد الشكل القياسي والتوقعات القبلية على النحو التالي:

INFt = α + β1 EXt + β2 Gt + β3 Rt + β4 PDCt + β5 Mt + β6 GCFt + Ut

حيث:

(INF) يرمز إلى معدل التضخم مقيسًا بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين.

(EX) يرمز إلى سعر الصرف الرسمي )جنيه مصري لكل دولار أمريكي، متوسط الفترة(، ويتوقع أن يكون تأثيره موجب ومعنوي على التضخم.

(G) يرمز إلى الانفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن يكون تأثيره موجب على التضخم.

(R) يرمز إلى سعر الفائدة على القروض، ويتوقع أن يكون تأثيره سلبي على التضخم.

(PDC) يرمز إلى الائتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن يكون تأثيره موجب على التضخم.

(M) يرمز إلى العرض النقدي بمعناه الواسع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن يكون تأثيره موجب على التضخم.

(GCF) يرمز إلى اجمالي التكوين الرأسمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن يكون تأثيره موجب على التضخم.

(α) يرمز إلى الحد الثابت.

(β) ترمز إلى المعلمات الانحدارية.

(Ut) يرمز إلى حد الخطأ العشوائي.

-2-6 مصدر البيانات

تعتمد هذه الدراسة على بيانات ثانوية في صورة سلاسل زمنية، مأخوذة من مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي عام 2024، وذلك خلال الفترة الزمنية -1990) .(2022

-3-6 التوصيف الإحصائي لمتغيرات الدراسة

يهدف الاحصاء الوصفي إلى التعرف على الخصائص الاحصائية لمتغيرات الدراسة، وبخاصة تلك المتعلقة باعتدالية التوزيع؛ وذلك لمعالجة البيانات بالأسلوب الاحصائي الذي يتلائم مع طبيعتها، وللكشف عن اعتدالية التوزيع نستخدم معاملي الالتواء والتفرطح.

يُستدل من معامل الالتواء على أحد أهم خصائص التوزيع المعتدل وهي التماثل، ويتضح من الاحصاءات الوصفية التي يوضحها الجدول رقم (1) أن هناك انحراف في قيم معامل الالتواء عن الصفر، وهذا مؤشر لعدم اعتدالية النموذج، حيث أن قيم معامل الالتواء للتضخم، وسعر الصرف، والائتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والعرض النقدي بمعناه الواسع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، واجمالي التكوين الرأسمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ملتوية جهة اليمين، بينما قيم معامل الالتواء لكلًا من الانفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وسعر الفائدة على القروض ملتوية جهة اليسار.

معامل الالتواء وحده لا يكفي للحكم على اعتدالية النموذج، حيث يُشترط أن يكون مقرونًا بقيمة لمعامل التفرطح تقترب من 3، حينها يكون التوزيع غير مدبدب وغير مفرطح، ويوضح الجدول أن هناك انحراف في قيم معامل التفرطح عن 3، وهذا مؤشر أخر لعدم اعتدالية النموذج.

جدول (1) الإحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة

المصدر: إعداد الباحثين اعتماادا على البيانات الصادرة عن البنك الدولي 2022) Bank, (World، وبإستخدام برنامج .Excelة سواء تلك التي تربط المتغير التابع

-4-6 الارتباط بين متغيرات الدراسة

يوضح الجدول رقم (2) مصفوفة الارتباط لمتغيرات الدراسة بالمتغيرات المستقلة، أو التي تربط المتغيرات المستقلة ببعضها، وبالنظر لمعاملات الارتباط التي تربط التضخم كمتغير تابع وبين باقي المتغيرات التفسيرية يتضح أن هناك علاقة طردية ضعيفة بين التضخم وسعر الصرف، وعلاقة طردية متوسطة بين التضخم وسعر الفائدة على القروض، وعلاقة عكسية متوسطة بين التضخم والائتمان المحلى المقدم للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وعلاقة طردية ضعيفة جدًا بين التضخم والعرض النقدي بمعناه الواسع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وعلاقة عكسية ضعيفة بين التضخم والانفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وعلاقة طردية ضعيفة بين التضخم واجمالي التكوين الرأسمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

أما فيما يخص معاملات الارتباط بين المتغيرات التفسيرية وبعضها البعض، يتضح أن علاقات الارتباط بين المتغيرات التفسيرية وبعضها لم تكن قوية حيث كان معظمها يتراوح بين ارتباط ضعيف جدًا، وارتباط ضعيف، وارتباط متوسط باستثناء الارتباط العكسي بين سعر الصرف والانفاق الحكومي، حيث سجل أعلى ارتباط وكان عند مستوى -0.77

جدول رقم (2) مصفوفة الارتباط لمتغيرات الدراسة

المصدر: إعداد الباحثين اعتماادا على البيانات الصادرة عن البنك الدولي 2022) Bank, (World، وبإستخدام برنامج .Excel

في النموذج على

-5-6 تقدير معاملات النموذج 

يوضح الجدول رقم (3) قيم واتجاهات المعاملات المقدرة للمتغيرات التفسيرية معدل التضخم في مصر.

جدول رقم (3) نتائج تقدير النموذج

المصدر: إعداد الباحثين اعتماادا على البيانات الصادرة عن البنك الدولي 2022) Bank, (World، وبإستخدام برنامج .Excel لاحظ: (***)، (**)، (*) تعني ان المعلمة تكتسب معنوية إحصائية عند مستوي معنوية 1% و5% و10% على التوالى.

يمكننا صياغة معادلة الانحدار المقدرة على النحو التالي:

INFt = -47.264 + 0.909 EXt + 2.819 Gt + 0.469 Rt – 0.351 PDCt +

0.145 Mt + 0.768 GCFt + Ut

يمكن تقديم تفسير لكل معامل من هذه المعاملات على حدة وذلك على النحو التالي:

أ- تبين قيمة واشارة معامل الحد الثابت أن معدل التضخم يساوي %47.264- إذا كانت جميع المتغيرات التفسيرية تساوي صفر.

ب- تبين قيمة واشارة معامل سعر الصرف أن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بجنيه واحد يؤدي لزيادة معدل التضخم ب 0.909 نقطة مئوية، وذلك عند مستوى معنوية %1 مع ثبات العوامل الاخرى، ويمكن إرجاع الزيادة في معدل التضخم في مصر إلى زيادة تكلفة الواردات من السلع الأساسية وزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج من الخارج خصوصًا وأن مصر دولة مستوردة أكثر من كونها مصدرة، وبالتالي سترتفع الأسعار محليًا ويزداد معدل التضخم نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وهذه النتائج توافقت مع دراسة ) 2017 Akin, & (Monfaredعن إيران، ودراسة )بن ناصر وآخرون، (2016 عن الجزائر، ودراسة )حمريط، (2016 عن الجزائر، ودراسة )صالحي، (2015 عن الجزائر، ودراسة )عبدالله، (2016 عن السودان، ودراسة 2021) (Nuhu, عن نيجيريا.

ج- تبين قيمة واشارة معامل الانفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أن زيادة الانفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنقطة مئوية يؤدي لزيادة معدل التضخم ب 2.819 نقطة مئوية، وذلك عند مستوى معنوية %1 مع ثبات العوامل الأخرى.

د- تبين قيمة واشارة معامل الائتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أن زيادة الائتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنقطة مئوية يؤدي إلى انخفاض معدل التضخم ب 0.351- نقطة مئوية، وذلك عند مستوى معنوية %1، إلا أن هذه الاشارة مخالفة للنظرية الاقتصادية.

ه- تبين قيمة واشارة معامل إجمالي التكوين الرأسمالي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي أن زيادة إجمالي التكوين الرأسمالي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بنقطة مئوية يؤدي لزيادة معدل التضخم ب 0.768 نقطة مئوية، وذلك عند مستوى معنوية %5 مع ثبات العوامل الأخرى.

و- كلًا من معامل العرض النقدي بمعناه الواسع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ومعامل سعر الفائدة على القروض غير معنويين عند مستوى معنوية .%10

يمكن التعليق على النموذج ككل على النحو التالي:

0.67 = (R²) –أ

تعني أن %67 من التغير في معدل التضخم المقاس بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين يمكن تفسيره من خلال التغير في سعر الصرف الرسمي )عملة محلية مقابل الدولار الامريكي، متوسط الفترة(، والانفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وسعر الفائدة على القروض، والائتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والعرض النقدي بمعناه الواسع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، واجمالي التكوين الرأسمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

ب– يتضح من احصائية F-state أن النموذج معنوي عند مستوى معنوية %1 . -6-6 الاختبارات التشخيصية

أولا: الكشف عن مشكلة الامتداد الخطي المتعدد

سوف يتم الاستعانة بمعامل تضخم التباين VIF لهذا الغرض، ويتضح من جدول رقم 4 أن النموذج لا يعاني من مشكلة امتداد خطي متعدد حيث قيمة VIF لكل المتغيرات التفسيرية أقل من .10

جدول رقم (4) معامل تضخم التباين

المصدر: إعداد الباحثين اعتمادًا على البيانات الصادرة عن البنك الدولي 2022) Bank, (World، وبإستخدام برنامج E-views

ثانيا: الكشف عن مشكلة الارتباط الذاتي

سوف يتم الاستعانة باختبار LM لهذا الغرض، وفي هذا الاختبار يتمثل فرض العدم في عدم وجود ارتباط ذاتي، ووفقًا لنتائج هذا الاختبار المعروضة في جدول رقم 5 لا يمكننا رفض فرض العدم، وبالتالي لا يعاني هذا النموذج من مشكلة الارتباط الذاتي.

جدول رقم (5) الكشف عن مشكلة الارتباط الذاتي

المصدر: إعداد الباحثين اعتمادًا على البيانات الصادرة عن البنك الدولي 2022) Bank, (World، وبإستخدام برنامج E-views .

ثالثاا: الكشف عن مشكلة عدم ثبات التباين

سوف يتم الاستعانة باختبار White لهذا الغرض، وفي هذا الاختبار يتمثل فرض العدم في وجود ثبات تباين، ووفقًا لنتائج هذا الاختبار المعروضة في جدول رقم 6 لا يمكننا رفض فرض العدم، وبالتالي لا يعاني هذا النموذج من مشكلة عدم ثبات التباين.

جدول رقم (6) الكشف عن مشكلة عدم ثبات التباين

المصدر: إعداد الباحثين اعتمادًا على البيانات الصادرة عن البنك الدولي 2022) Bank, (World، وبإستخدام برنامج E-views .

-7  النتائج والتوصيات

-1-7 النتائج

قامت تلك الدراسة ببحث تأثير سعر الصرف على التضخم في مصر خلال الفترة -١٩٩٠) – (٢٠٢٢ وتتمثل أهم النتائج التي توصلت إليها:

-1 يتضح من الدراسة التحليلية أن أهم مسببات التضخم في مصر خلال فترة الدراسة هي: سعر الصرف الأجنبي والعرض النقدي بمفهومه الواسع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. كما أوضحت مقارنة متوسط معدل التضخم السنوي بنظيره في بعض المجموعات الدولية أن الاقتصاد المصري عانى من الارتفاعات السعرية لعقود طويلة وما يزال، وذلك بسبب العجز في الموازنة العامة الذي واجهته الحكومة المصرية من خلال سياسات تضخمية، فضلًا عن تدهور قيمة الجنيه المصري خلال تلك الفترة.

-2 أوضحت الدراسة القياسية أن سعر الصرف، والانفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، واجمالي تكوين رأس المال كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يؤثرون تأثيرًا موجبًا على معدل التضخم وهو ما يتوافق مع أدبيات النظرية الاقتصادية والدراسات التطبيقية السابقة، كما أوضحت أن الائتمان المحلى المقدم للقطاع الخاص يؤثر تأثيرًا سالبًا على معدل التضخم في مصر وهذا لا يتوافق مع أدبيات النظرية الاقتصادية والدراسات التطبيقية السابقة.

-3 لا يعاني النموذج من مشاكل قياسية لذلك يمكن استخدام النموذج في التنبؤات المستقبلية لاكتساب معظم متغيراته معنوية إحصائية عند مستوى معنوية 5 ٪ و ١٪.

-4 هناك بعض الآثار، السلبية على الاقتصاد المصري ممثلة في ارتفاع معدل التضخم مما افقد الاقتصاد جزء من القدرة التنافسية.

-2-7 التوصيات

-1 على البنك المركزي توخي الحذر عند اتباع سياسة سعر صرف مرن لما لذلك القرارات من آثار اجتماعية واقتصادية.

-2 التركيز على أن العلاقة بين أدوات السياسة النقدية ومعدل التضخم مستقرة بما يمكنها من التنبؤ.

-3 على السلطة النقدية أن تكون لها القدرة على التأثير بأدواتها المختلفة بفعالية وكفاءة في حالة انحراف معدل التضخم عن قيمته في المستقبل.

-4 تحفيز القطاعات الزراعية والصناعية ذات القدرة التنافسية لاستبدال الواردات والحد من آثار تقلبات سعر صرف على التضخم المستورد.

-5 تعزيز صادرات مصر من السلع والخدمات لزيادة العرض على العملات الأجنبية ودعم سعر الصرف.

-6 إعداد قائمة بالسلع الأساسية وتثبيت أسعارها للحد من تأثير تقلبات سعر الصرف على معدلات التضخم.

قائمة الم ارجع

أولا: قائمة المراجع باللغة العربية

.1 البنك المركزي المصري (2024)، بيانات السلاسل الزمنية.

.2 عبد الخالق، جودة .(2022) الإصلاح الاقتصادي وسياسات دعم سوق العمل. الملف المصري: الإصلاح الاقتصادي وأفاق الاستثمار في مصر،95، 5 – .10

.3 عبد الكريم، معتز محمد .(2022) التأثير غير المتماثلة لسعر النفط والسيولة المحلية على معدل التضخم في مصر باستخدام منهجية .NARDL مجلة جامعة الإسكندرية للعلوم إلادارية، كلية التجارة، جامعه الإسكندرية59. (6)،283 – .313

.4 أبو زيادة، ماهر عبد الوهاب حامد .(2021)تطور معدلات التضخم في الاقتصاد المصري خلال الفتره ٢٠٢١-١٩٩٠م. مجلة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية للأقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، (544)112، .383-426

.5 أدهم البرماوى، ف. ا.، & فاروق الجزار. .(2022) أثر الصدمات غير المتماثلة لسعر الصرف على معدل التضخم باستخدام نموذج .NARDL مجلة کلية الاقتصاد والعلوم السياسية، (2)23، .7-34

.6 Zaki، .R .(1980) مشكلة التضخم في مصر: أسبابها ونتائجها مع برنامج مقترح لمكافحة الغلاء. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

.7 بن على، عبد المؤمن؛ لبزة، هشام، (2019)، “الأثر المتبادل بين سعر الصرف ومعدلات التضخم في الاقتصاد الجزائري: دراسة قياسية للفترة 1990 – 2016، مجلة التنمية الاقتصادية، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، المجلد (4)، العدد (7)، ص.16-1

.8 بن ناصر، آمال؛ المنصوري، عبد الله، (2016)، “أثر انعکاس تقلبات سعر الصرف على معدلات التضخم: دراسة حالة”، جامعة عمار تليجى بالأغواط، الجزائر.

.9 حسني، خالد .(2016) أهداف تسعى مصر لتحقيقها من تعويم العملة مقابل الدولار. موقع العربية الإخباري.

.10 حمريط، محسن، (2016)، “دراسة العلاقة السببية قصيرة الأجل بين التضخم ومستويات سعر الصرف الأسمى الفعال في الجزائر من خلال نموذج أشعة الانحدار الذاتي”، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيان والعلوم الإنسانية، ص.118-104

.11 سلامي، أحمد .(2015) اختبار علاقة التكامل المشترك بين سعر الصرف ومعدلات التضخم فى الجزائر: دراسة تطبيقية للفترة 2014) – .(1970 مجلة أداء المؤسسات الجزائرية، جامعة قاصدي مرباح، العدد (7)، ص .27-42

.12 عبد الغني، سناء محمد .(2022) أثـر تحريـر سعر الصرف في مصر عام 2016 على معدل التضخم في الأجل القصيـر، ص .102

.13 عبد الله، مصطفى محمد، .(2016) أثر تقلبات سعر الصرف على التضخم: دراسة تجريبية لحالة السودان، مجلة المصرفي، بنك السودان المرکزي.

.14 لطرش، الطاهر. .(2005) تقنيات البنوك. ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.

ثانياا: قائمة المراجع باللغة الأجنبية

1. FERREIRA, , PRENNUSHI, G. and RAVALLION, M., 1999, Protecting the Poor from Macroeconomic Shocks, World Bank Policy Research Working Paper No. 2160

2. Ghosh,A. (2014), “How do openness and exchange-rate regimes affect inflation?”, International Review of Economics and Finance, 34, pp. 190-202.
3. Kara,H. and Ogunc (2008), “Inflation Targeting and Exchange Rate Pass-Through: The Turkish Experience”, Emerging Markets Finance & Trade, Vol.44, No.6, Special Issue on Inflation Targeting Around the Globe: The Experience of Advanced and Emerging Market Economics, pp. 52-66.
4. Levy-Yeyati, L. & Sturzenegger, F. (2001). “To Float or to Trail: Evidence on the Impact of Ex-change Rate Regimes”, UTDT, CIF Working Paper, (1/01).
5. Nasir,M.A. , L. Huynh, X. Vinh, (2020), “Exchange rate pass- through & Management of Inflation expectations in a small open inflation targeting economy”, International Review of Economics and Finance, Leed Beckett University, UK

6. Pham,T.A.T., T. Nguyen, M. A. Nasir, T. L. D. Huynh, (2020), “Exchange rate pass-through: A comparative analysis of inflation targeting & non-targeting ASEAN-5 countries”, The Quarterly Review of Economics and Finance.

7. Phuc,N.T., D. Tho., J. T. Su and T. Singh (2014), “Shifts in Exchange Rate Regimes and Inflation Prsistence in Vietnam, 1992-2010, Journal of Southeast Asian Economies, ISEAS – Yusof Ishak Institute, Vol.31, No.2, Country Focus on “Integrating Mayanmar into the Global Economy”, pp. 256-275.
8. World (2024). World development indicators.