النخب البرلمانية المغربية بعد دستور 2011: قراءة تحليلية

اعداد : عادل اشوارف – دكتور في القانون العام – جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس

المركز الديمقراطي العربي – 

• المجلة الدولية للاجتهاد القضائي : العدد الثامن عشر حزيران – يونيو 2025 ،المجلد 5 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة بنشر الدراسات المحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، مجال القانون والفقه والقضاء خاصة الاجتهاد القضائي وإجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، بالإضافة إلى الفروع القانونية والفقهية المرتبطة بذلك، كعلوم الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية والأنظمة الدستورية كما تُعنى المجلة بنشر الدراسات في مجال القانون الدولي , القانون في مختلف فروعه و مجالاته , الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2025/06/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%93-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-2025.pdf

ملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور النخب البرلمانية المغربية بعد دستور 2011، من خلال دراسة خصائصها التركيبية والسياسية وتقييم أدائها التشريعي والرقابي خلال الولايتين التشريعيتين التاسعة والعاشرة. وقد أظهرت النتائج استمرار ضعف تمثيلية النساء والشباب على الرغم من سن آليات تشريعية كآلية اللائحة الوطنية، فضلا عن تأثير سلوكيات مثل الترحال السياسي وغياب البرلمانيين على فعالية المؤسسة التشريعية. كما كشفت الحصيلة التشريعية والرقابية عن تفاوت بين الكم والجودة، وهو ما يستدعي إعادة التفكير في سبل تعزيز كفاءة النخب البرلمانية ودورها في تكريس مبادئ الديمقراطية المنصوص عليها في دستور 2011.

Abstract

This study aims to analyze the role of Moroccan parliamentary elites after the 2011 Constitution, by examining their structural and political characteristics and evaluating their legislative and oversight performance during the ninth and tenth legislative terms. The results showed the continued underrepresentation of women and youth despite the enactment of legislative mechanisms such as the national list mechanism, as well as the impact of behaviors such as political nomadism and the absence of parliamentarians on the effectiveness of the legislative institution. The legislative and oversight outcomes also revealed a disparity between quantity and quality, which calls for a rethinking of ways to enhance the efficiency of parliamentary elites and their role in enshrining the democratic principles enshrined in the 2011 Constitution.