الأساس القانوني للمسؤولية المدنيّة الناجمة عن أضرار المنتجات المعيبة في التشريع الأردني

اعداد : لين ناظم أحمد عارف الجيوســي

المركز الديمقراطي العربي : –

• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الرابع والأربعون حزيران – يونيو 2025 – المجلد 11 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق : –

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2025/06/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%93-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-2025.pdf

ملخّص :

تتناول هذه الدراسة الأسس القانونية التي تقوم عليها الدعاوى المدنية الناشئة عن الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة في ظل التشريعات الأردنية. وتستعرض القواعد العامة في القانون المدني الأردني، إلى جانب الأحكام الخاصة الواردة في قوانين مثل قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017، وقانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2020. وتركّز الدراسة بشكل خاص على مفهوم “المسؤولية الموضوعية” كأساس قانوني مستقل يُمكن من خلاله مساءلة المورّدين عن المنتجات المعيبة.

وتكتسب هذه القضية أهمية متزايدة في ظل التقدم العلمي والتقني، وانتشار المنتجات المعقدة، وتوسّع التجارة الإلكترونية، ما أدى إلى زيادة تداول المنتجات التي قد تُشكّل خطرًا فعليًا على صحة المستهلكين وسلامتهم وممتلكاتهم، الأمر الذي يستدعي وجود حماية قانونية واضحة وفعّالة.

تنقسم الدراسة إلى محورين: الأول يتناول مبادئ المسؤولية المدنية العامة، أما الثاني فيركّز على القواعد الخاصة المرتبطة بمسؤولية المنتج والمورّد كما وردت في التشريعات الأردنية.

وتُظهر نتائج الدراسة وجود نقص في النصوص القانونية الواضحة والشاملة التي تُنظّم المسؤولية المدنية عن المنتجات المعيبة، مقارنة بأنظمة قانونية أخرى مثل القانون الفرنسي. كما يلاحظ اقتصار معظم الدعاوى في الأردن على العيوب الخفية في عقود البيع، وهي لا تُغطي جميع أبعاد مسؤولية المنتج.

وعليه، توصي الدراسة بتعديل القانون المدني الأردني وتشريعات حماية المستهلك، بما يضمن الاعتراف الصريح بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن المنتجات المعيبة، بما يُعزز من حماية المستهلك ويُشجّع المتضررين على اللجوء إلى القضاء بثقة لنيل حقوقهم.

Abstract

The relevance of this topic has grown due to scientific and technological advances, the spread of complex goods, and the rise of e-commerce, which have increased the circulation of potentially harmful products. These changes pose real risks to consumer health and property, emphasizing the need for clear legal protection. The study is divided into two parts : the first analyzes general civil liability principles, while the second highlights special legal rules that directly address product defects and supplier responsibility. Findings reveal that Jordanian law lacks specific and comprehensive provisions governing civil liability for defective products. Compared to other systems, such as French law, Jordan’s approach is limited and often confined to hidden defect claims under sales contracts, which are not fully suited to modern product liability issues.

The study recommends amending Jordanian civil and consumer protection laws to explicitly recognize civil liability for harm from defective products, thus enhancing consumer rights and encouraging affected individuals to seek legal remedies.