جريمة التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية في التشريعات السارية في فلسطين
The crime of forgery in government electronic documents in the legislation in force in Palestine
اعداد : د. عبد الله ذيب محمود – جامعة فلسطين التقنية خضوري – طولكرم – فلسطين
المركز الديمقراطي العربي : –
-
مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الخامس والأربعون أيلول – سبتمبر 2025 – المجلد 11 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
Journal of Political Science and Law
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق : –
| ملخص |
| تدور هذه الدراسة حول جريمة التزوير في المستندات الحكومية الإلكترونية، حيث اعترف المشرع بحجية المستندات الإلكترونية، وجعل لها حجية رسمية إذا صدرت عن الدولة وعن موظف مختص، هذا وتنبع أهمية الدراسة في كونها تعالج جريمة حديثة متعلقة بالثقة العامة وحقوق الأفراد، وهي جريمة التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية، وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث توصلت الدراسة إلى أن المشرع الفلسطيني عاقب على جريمة التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أما أهم التوصيات، فإن الباحث يوصي بتعرف التزوير الإلكتروني في المادة 11 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكتروني، بحيث يكون معلوماً ما هو المقصود بالتزوير في المستند الإلكتروني، كما يوصي بضرورة تشديد العقاب في المادة 11 إذا أفضى التزوير عن ضرر، وكان مرتكبه موظفاً عاماً، بحيث لا يقل السجن عن سبع سنوات.
الكلمات المفتاحية: التزوير الإلكتروني، المستند الإلكتروني، الرقمنة، الأعمال الحكومية |
| Abstract |
| This study revolves around the crime of forgery in electronic government documents. The legislator has recognized the authenticity of electronic documents, giving them official authority if they are issued by the state and a competent official. The importance of the study stems from its addressing a modern crime related to public trust and individual rights: the crime of forgery in electronic government documents. The main question in this study revolves around the following: What is the legal nature of the crime of forgery in electronic documents? The researcher followed a descriptive and analytical approach, and the study concluded that the Palestinian legislator has punished the crime of forgery in electronic government documents with imprisonment for a period of no less than five years, and a fine of no less than three thousand Jordanian dinars and no more than five thousand Jordanian dinars. As for the most important recommendations, the researcher recommends defining electronic forgery in Article 11 of Decree-Law No. 10 of 2018 regarding cybercrimes, so that it is clear what is meant by forgery in electronic documents. He also recommends the necessity of increasing the penalty in Article 11 if the forgery results in harm and the perpetrator is a public employee, such that the penalty is no less than seven years in prison.
Keywords: electronic forgery, electronic document, digitization, government work. |
المقدمة:
أدى التحول الرقمي وإدخال الأنظمة الإلكترونية في العمل الحكومي في فلسطين إلى الاعتماد المتزايد على المستندات الإلكترونية في المعاملات الرسمية، حيث منح المشرع الفلسطيني لهذه المستندات الحجية القانونية متى استوفت شروطها الشكلية والفنية، وهو ما جاء بالقرار بقانون رقم (17) لسنة 2024م بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة إلا أن هذا التطور صاحبته مخاطر عديدة، ولعل أخطر هذه المخاطر هو تزوير المستندات الحكومية الإلكترونية لما له من أثر مباشر على الثقة العامة ومصالح الدولة والأفراد.
أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة من كونها تتناول موضوع جديد وحديث وهو التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية، وخصوصًا في ظل اعتماد حجية هذه المستندات أم الدوائر الحكومية والقضاء، وعليه فإن هناك ضرورة لدراسة الإطار القانوني الناظم لهذه الجريمة.
أهداف الدراسة
- تحديد طبيعة التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية.
- تحليل الإطار القانوني الناظم لجريمة التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية.
- تحديد طبيعة المسؤولية الجنائية في جريمة التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية.
إشكالية الدراسة
يتمحور السؤال الرئيسي في هذه الدراسة فيما يلي: ما هي الطبيعة القانونية لجريمة التزوير في المستندات الإلكترونية؟ وتتفرع من هذه السؤال عدة تساؤلات:
- كيف يمكن تصور التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية؟
- ما هي المسؤولية الجنائية الناجمة عن جريمة التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية؟
منهج الدراسة
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لفهم الطبيعة القانونية جريمة التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية من خلال تحليل النصوص القانونية، والأبحاث والدراسات المتعلقة بموضوع الدراسة.
تقسيم الدراسة
- المطلب الأول: ماهية جريمة التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية
الفرع الأول: التعريف بجريمة التزوير الإلكتروني
الفرع الثاني: صور جريمة التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية
- المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية عن تداول التسجيلات المرئية غير المشروعة
الفرع الأول: أركان جريمة التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية
الفرع الثاني: العقوبات الواردة على جريمة التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية.
المطلب الأول: ماهية جريمة التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية
يمثل التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية عبر البرامج المختلفة إحدى أخطر الجرائم المستحدثة في العصر الحديث (الرحباني: 2020)، إذ يعتمد على أدوات تقنية متطورة تجعل كشفه صعباً وتتطلب خبرات متخصصة (الوائل: 2025)، ومن هنا تأتي أهمية الجمع بين القوانين الحديثة والحلول التقنية المتقدمة من أجل حماية الثقة بالمعاملات الإلكترونية وضمان أمن المجتمع والأفراد (بليلي: 2023) (السيدة: 2024)، وعليه لا بد من تعريف التزوير الإلكتروني، ومن ثم الحديث عن صور التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية.
الفرع الأول: التعريف بجريمة التزوير الإلكتروني
تعتبر جريمة التزوير الإلكتروني من الجرائم الحديثة التي ظهرت بظهور التكنولوجيا، وقد عرفت المادة (260) من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 التزوير التقليدي على ” أنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي”، وبالتالي يمكننا تعريف التزوير التقليدي على أنه تغييراً متعمداً للحقيقية في مستند مكتوب سواء كان رسمي أو عرفي، بإحدى الوسائل المادية أو المعنوية، على نحو من شأنه أن يسبب ضرراً أو يحتمل أن يسببه، وبقصد استعمال المستند المزور(قائد: 2017) (بوختالة: 2025).
وقد عرف المشرع الفلسطيني “المعاملات الإلكترونية” في القرار بقانون رقم 17 لسنة 2024 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة في المادة الأولى على أنها المعاملات التي يتم إبرامها أو تنفيذها أو تقديمها أو إصدارها بشكل كلي أو جزئي بوسيلة إلكترونية، وعرف المستند الإلكتروني بذات المادة على أنه ” المحتوى النصي أو الصوتي أو المرئي أو السمعي أو البصري الذي يتم إنشاؤه وتخزينه ومعالجته وتداوله بوسيلة إلكترونية”، كذلك عرف المستند المالي الإلكتروني في ذات المادة على أنه الأوراق المالية والتجارية الإلكترونية”، كما ورد في المادة الأولى من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2024 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، تعريف التوقيع الإلكتروني، حيث عرفه على أنه بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة البيانات، أو مضافة إليها أو مرتبطة تستخدم لتحديد هوية الشخص الطبيعي الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات، وموافقته على البيانات بها، والمعلومات الواردة فيها”.
وعليه يمكن للباحث تعريف التزوير الإلكتروني على أنه تغيير متعمد أو تعديل أو حذف أو إتلاف أو إخفاء بيانات أو معلومات رقمية، أو إنشاء محررات إلكترونية مزيفة، باستخدام وسائل تقنية وتكنولوجية حديثة، بقصد خداع الغير وإلحاق الضرر به مادياً أو معنوياً، مع الإشارة أن المشرع لم يعرف التزوير الإلكتروني، وانما أحال بشكل ضمني لقانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960م حيث عرفه في المادة (260)، كما يلاحظ أن المشرع الفلسطيني اعترف بحجية المستندات حيث جاء في المادة (44) من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2024 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، تحت عنوان حجية الدليل الإلكتروني في الإثبات حيث جاء فيها:
- يكون الدليل الإلكتروني رسميا إذا توافرت فيه شروط السندات الرسمية، ويكون له ذات الحجية المقررة للسند الرسمي.
- يكون الدليل الإلكتروني عرفياً إذا توافرت فيه شروط السند العرفي أو السندات غير الموقع عليها، ويكون له ذات الحجية المقررة للسند العرفي والسندات غير الموقع عليها.
- تعتبر السجلات الإلكترونية التي يستخدمها التاجر في تنظيم عملياته المالية وقيوده المحاسبية بمثابة دفاتر تجارية.
- يكون للمستخرج الورقي من الدليل الإلكتروني الحجية المقررة للدليل نفسه بالقدر الذي يكون فيه الأصل المستخرج مطابق.
ويلاحظ الباحث أن المشرع الفلسطيني حدد بشكل واضح المستندات الرسمية الإلكترونية، فأي مستند رسمي تحول إلى الكتروني من خلال مصدره يصبح رسمي، حيث يفترض في الصحة، طالما أنه صادر عن مؤسسة رسمية، سواء كان صدار عن مؤسسات الدولة أو دوائرها العامة، وبالتالي هو يعبر عن إرادة الدولة، ويصدر عن موظف يحمل الصفة الرسمية ويعمل لحساب الدولة (بدر: 2020)، ويقع ضمن اختصاصه إنشاء أو التصديق على المستندات الرسمية الحكومية، أما إذا ثبت العكس، فإننا نكون جريمة تزوير.
الفرع الثاني: صور جريمة التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية
ساهم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية في ظهور المستندات الإلكترونية الرسمية (الرحباني: 2020) والتي أصبحت تتمتع بحجية قانونية تبعاً لنص المادة (44) من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2024 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، وظهرت بظهورها صور جديدة من الجرائم، أبرزها جرائم التزوير الإلكتروني في المستندات الحكومية، والتي أصبحت تهدد الثقة بالمعاملات الرقمية والمستندات الإلكترونية (براهمي: 2015) (حفصي: 2016). هذا وتتنوع صور التزوير الإلكتروني في المستندات الحكومية، والتي يمكن أن تتم بوسائل تقنية حديثة مثل التلاعب بملفات حكومية PDF أو Word أو Excel عبر برامج تحرير متقدمة، أو تغيير التوقيعات الإلكترونية أو الأختام الرقمية (بشرى: 2025) (الرحباني: 2020) (محجوبة: 2021)، كما يمكن تصور التزوير في البطاقات والوثائق الإلكترونية كجواز السفر الإلكتروني، أو الهويات الرقمية، حيث أن استخدام برامج تصميم ومعالجة الصور أو من خلال تقليد الرموز الأمنية والباركود (QR codes) (بوتيرة: 2022) (زايد: 2025)، كما يعتبر من صور التزوير تزوير البريد الإلكتروني الحكومي والرسائل الرقمية، وإنشاء رسائل تبدو وكأنها صادرة عن جهات رسمية (عبدالوهاب: 2025) (بشرى: 2025) (بن جدو: 2023).
ويستنتج الباحث أن التزوير الإلكتروني في بعض الأحيان يحتاج فيه الفاعل إلى استخدام برامج متخصصة في التعديل والحذف أو التغيير من خلال اختراق الأجهزة الحكومية، أو إنشاء بطاقات هوية الكترونية مزيفة. وعليه فإن التحريف أو التعديل في المستندات الإلكترونية الحكومية قد يتم بعدة صور، وفي بعض الأحيان يصعب اكتشافه نظراً لاحترافية التزوير، وهو ما قد يسبب خسائر مالية للدولة، ويؤدي إلى انتهاك الثقة العامة، وخصوصية الأفراد.
وعليه يلاحظ الباحث أن التزوير في المستندات الحكومية الإلكترونية هو أحد أخطر الجرائم المستحدثة في العصر الحالي، ومن هنا تأتي أهمية الجمع بين القوانين الحديثة والحلول التقنية المتقدمة من أجل حماية الثقة بالمعاملات الإلكترونية الحكومية وضمان أمن المجتمع والأفراد.
المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية عن جريمة التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية
تشكل المسؤولية الجنائية ألأساس القانوني للملاحقة الجنائية عن أفعال التزوير الإلكتروني الواقعة على المستندات الحكومية، وتعرف المسؤولية الجنائية على أنها مدى تحمل الشخص لتبعات الجريمة التي أرتكبها أو اشترك فيها، وكيف يمكن مساءلته وايقاع العقوبة عليه إذا توفرت الأهلية اللازمة لتحمله العقاب (نمور: 2014) (سعيد: 2022)، وبالتالي تتطلب المسؤولية الجنائية قيام الجريمة كاملة بأركانها الشرعية والمادية والمعنوية، والركن الشرعي مبدأ متعلق بالشرعية الجنائية (السعيد: 2011)، وهو ما جاء في المادة (15) من القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته لعام 2003 والتي نصت على أنه ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني”، كما تحتاج المسؤولية الجنائية إلى الأهلية القانونية، والإرادة الحرة عن ارتكاب الجريمة، وأن لا يكون أي مانع من موانع المسؤولية الجنائية أو أي سبب من أسباب الإباحة والتبرير.
الفرع الأول: أركان جريمة التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية
تتطلب المسؤولية الجنائية وجود نص قانون يجرم الفعل المجرم، وأن يكون هناك نص قانون واضح ومحدد يجرم هذا الفعل، وعليه فقد تناول المشرع الفلسطيني بموجب القرار بقانون 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية جريمة التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية، وعليه سوف نتحدث عن الركنين المادي والمعنوي لهذه الجريمة.
أولاً: الركن المادي
يتكون الركن المادي لأي جريمة من ثلاثة عناصر أساسية، وهي النشاط أو السلوك أو الفعل والنتيجة الجريمة والعلاقة السببية (نمور: 2014)، أم النشاط فيقسم إلى قسمين، نشاط إيجابي وسلبي، وعليه لا تقوم هذه الجريمة إلا بقيام هذا باستكمال النشاط الجرمي (السعيد: 2011)، وقد نصت المادة (11) من القرار بقانون 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية “كل من زور مستنداً إلكترونياً رسمياً من مستندات الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة معترفاً به قانوناً في نظام معلوماتي، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة لمتداولة قانوناً”.
ويلاحظ الباحث أن النشاط الجرمي ينحصر بأفعال التزوير مثل التحريف أو التعديل أو الحذف أو إنشاء مستند الكتروني من مستندات الدولة على مختلف أنواعها أو الهيئات أو المؤسسات العامة مثل البلديات والجمعيات والمجالس القروية، مع الإشارة إلى المشرع الفلسطيني اعترف بحجية المستندات الإلكترونية بموجب المادة (44) من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2024 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، وعليه تحقق النتيجة الجرمية بتحريف أو تعديل أو حذف أو انشاء مستند الكتروني، فالنتيجة القانونية لها مدلولان، مادي يتمثل في الضرر الذي يمكن أن يلحقه بالثقة العامة، وفي حقوق الأفراد، أما المدلول الثاني، فهو قانوني يتمثل بالاعتداء على أمر يحميه القانون، حيث وفر المشرع الفلسطيني حماية قانونية للمستندات والوثائق الحكومية سواء كانت تقليدية أم الكترونية، من خلال تجريم التلاعب أو تزوير مثل تلك السندات، وهو ما أشار إليه قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، والقرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية.
ثانياً: الركن المعنوي
تعتبر هذه الجريمة من الجرائم العمدية، وبالتالي لا يتصور فيها الخطأ، حيث يجب أن يتوفر فيها القصد الجنائي العام والذي يتطلب توفر النية الجرمية (السعيد: 2011)، والذي يقوم على عنصري العلم والإرادة، حيث يجب أن يقوم الفاعل بأفعال التزوير سواء التعديل أو التحريف أو الحذف أو الإضافة أو انشاء مستند الكتروني حكومي بشكل متعمد، وهو ما جاء بنص المادة (11) من القرار بقانون 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية “كل من زور مستنداً إلكترونياً رسمياً من مستندات الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة معترفاً به قانوناً في نظام معلوماتي، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة لمتداولة قانوناً”، حيث يلاحظ الباحث من النص أن هذه الجريمة لا تقع إلا عمدية، وتتطلب توفر القصد الجنائي العام بصورة التعديل أو التحريف أو الحذف أو الإضافة أو انشاء مستند الكتروني حكومي بشكل متعمد (أبو حلو: 2024) (الثنيان: 2024).
كما يجب أن يتوفر القصد الجنائي الخاص وهو نية استعمال المستند الحكومي الإلكتروني (حازم: 2022)، وهو ما أشار إليه المشرع عند تعريف التزوير بموجب نص المادة (260) وهو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي، مع الإشارة إلى أن محكمة النقض الأردنية أشارت في أحد أحكامها أن مجرد توقع استعمال المستند المزور كاف للملاحقة الجنائية حتى وإن لم يقع الضرر (246/77 تمييز أردني).
ويلاحظ مما سبق، أن جريمة التزوير في المستندات الحكومية الإلكترونية تعتبر من جرائم الخطر، أي يكفي وقوع النشاط فيها لتحقق النتيجة الجرمية وقيام الجريمة.
الفرع الثاني: العقوبات الواردة على جريمة التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية
عاقب المشرع الفلسطيني على جريمة التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية وهو ما جاء بنص المادة (11) من القرار بقانون 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية “كل من زور مستنداً إلكترونياً رسمياً من مستندات الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة معترفاً به قانوناً في نظام معلوماتي، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة لمتداولة قانوناً”، حيث يلاحظ الباحث من النص أن هذه الجريمة تعتبر من الجنايات التي تقع ضمن اختصاص محكمة البداية، وبالتالي يعاقب عليها من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات سجن، بالإضافة الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني.
ويلاحظ أن المشرع الفلسطيني تشدد في العقاب على هذه الجريمة، نظراً لخطورة هذه الجريمة على الثقة العامة والأفراد، هذا وعاقب المشرع على الشروع في جريمة التزوير في المستندات الحكومية الإلكترونية، فقد نصت المادة (49) “يعد مرتكباً جريمة الشروع كل من شرع في ارتكاب جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، ويعاقب بنصف العقوبة المقررة لها”، وعليه، فإن جريمة التزوير المنصوص عليه بموجب القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية، وبالتالي فإن مباشرة التلاعب (أبو حلو: 2024).
وبالرجوع إلى القواعد العامة، فقد أورد المشرع في قانون العقوبات الأردني ظروفاً مشددة في العقاب، فقد جاء بنص المادة ((262 “1-يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه بالوظيفة إما بإساءة استعمال إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع أو إجمالاً بتوقيعه إمضاء مزوراً، وإما بصنع صك أو مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة تغيير في مضمون صك أو مخطوط، 2- لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها إلى أن يدعى تزويرها”. ويلاحظ أن المشرع الفلسطيني شدد من العقاب في حال كان التزوير متعلق بالدولة، وهو ما جاء في المادة (52) من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية، وكان على المشرع أن يشدد من العقاب في نص المادة (11) من ذات القانون دون الحاجة إلى مضاعفة العقوبة كما ورد في المادة (52) من ذات القرار بقانون والخاص بالجرائم الإلكترونية، وذلك ان الفقرة الأولى تعالج المستندات الرسمية المتعلقة في الدولة، فلا داعي لمضاعفة العقوبة، بل يكفي التشديد من العقاب تبعاً لظروف الجريمة، وفي حال وقوع ضرر.
الخاتمة
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات وهي على النحو التالي:
أولاً: النتائج
- يمثل التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية عبر البرامج المختلفة إحدى أخطر الجرائم الإلكترونية المستحدثة في العصر الحديث، إذ يعتمد على أدوات تقنية متطورة تجعل كشفه صعباً وتتطلب خبرات متخصصة.
- اعترف المشرع الفلسطيني بحجية المستندات، وهو ما جاء في المادة (44) من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2024 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، تحت عنوان حجية الدليل الإلكتروني.
- تتنوع صور التزوير الإلكتروني في المستندات الحكومية، سواء في التلاعب بملفات حكومية PDF أو Word أو Excel عبر برامج تحرير متقدمة، أو تغيير التوقيعات الإلكترونية أو الأختام الرقمية، كما يمكن تصور التزوير في البطاقات والوثائق الإلكترونية كجواز السفر الإلكتروني، أو الهويات الرقمية.
- عاقب المشرع الفلسطيني على جريمة التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني.
ثانياً: التوصيات
- يوصي الباحث بتعرف التزوير الإلكتروني في المادة 11 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكتروني، بحيث يكون معلوماً ما هو المقصود بالتزوير في المستند الإلكتروني.
- يوصي الباحث بتعديل المادة 11 الفقرة الأولى بإضافة عبارة بقصد استعماله أي التزوير، أو استعمال غيره.
- يوصي الباحث بتشديد العقاب في المادة 11 إذا أفضى التزوير عن ضرر، وكان مرتكبه موظفاً عاماً، بحيث لا يقل عن سبع سنوات سجن دون الحاجة للإحالة على نص المادة (52) من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية.
المصادر والمراجع:
القوانين والتشريعات:
- قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960.
- القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته لعام 2003.
- القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية.
- القرار بقانون رقم 17 لسنة 2024 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.
الكتب والأبحاث القانونية:
- محجوبة. (2021). الحماية القانونية للتوقيع الالكتروني من جريمة التزوير. مجلة العلوم القانونية والاجتماعية, 6(2), 417-429.
- Alwaeely, Y. (2025). اجراءات التحقيق الابتدائي في جريمة تزوير التوقيع الالكتروني. Zanco Journal of Law and Politics گۆڤاری زانكۆ بۆ یاساو رامیاری, 129-149.
- ابراهيم زايد. (2025). جريمة التزوير المعلوماتيه دراسة مقارنة في القانون الفرنسي والمصري والعراقي. مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث, 4(1), 550-582.
- ابو حلو, يزيد عثمان محمد AAUP $ Palestinian. (2024). التنظيم القانوني لمكافحة جريمة التزوير الالكتروني في التشريع الفلسطيني-دراسة مقارنة رسالة ماجستير (Doctoral dissertation, AAUP).
- احمد، علي حازم (2022). القصد الجنائي في جريمة التزوير دراسة فقهية قانونية: القصد الجنائي في جريمة التزوير دراسة فقهية قانونية. مداد الآداب, 12(27), 683-717.
- أولاد سعيد. (2022). جريمة التزوير في العقود و المحررات الرسمية و أثرها على الحقوق المدنية ــ دراسة شرعية قانونية ــ (Doctoral dissertation, جامعة غرداية).
- بدر أحمد الجاسر الراجحي. (2020). جريمة التزوير الإلكتروني كجريمة مستحدثة في التشريع الكويتي. مجلة الحقوق, 44(1).
- براهمي. (2015). جريمة تزوير الوثيقة الرسمية الدارية ذات الطبيعة المعلوماتية(Doctoral dissertation, Faculté de Droit et des Sciences Politiques).
- بليلي, أمبنة, كمال, & مارية نسرين. (2023). التحقيق الجزائي في جرائم تزوير البطاقات المصرفية (Doctoral dissertation, مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج).
- بن جدو, سعيدة, قلو, محمد الأمين. (2023). جريمة التزوير في المحررات التجارية أو المصرفية (Doctoral dissertation, مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج).
- بوبترة, عبد المنعم, بن شيخ, وليد. (2022). أثر جريمة التزوير على التعاقد الإلكتروني (Doctoral dissertation, مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج).
- بوختالة بثينة, وحمور اسحاق. (2025). جريمة التزوير في المحررات الرسمية (Doctoral dissertation, مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج).
- الثنيان, رياء بنت عبد الرحمن. (2024). القصد الجنائي في جريمة التزوير المعلوماتية دراسة مقارنة. مجلة کلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف-دقهلية, 29(5), 4585-4672.
- حفصي عباس. (2016). جرائم التزوير الالكتروني في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي دراسة مقارنة.
- الرحباني، عبير (2020): الجرائم الإلكترونية ومخاطرها، الطبعة الأولى، دار الثقافة العامة للنشر والتوزيع، الأردن.
- السعيد، كامل (2011): شرح قانون العقوبات، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن.
- السيدة آمنة العويس, و الاستاذ المشارك أحمد هياجنة. (2024). مدى كفاية النصوص الجزائية لمواجهة جريمة التزوير الإلكتروني. مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية, 21(1).
- عبد الوهاب, زعيون, & بشكيط يوسف. (2025). مكافحة جريمة تزوير المحررا ت الرسمية في ظل أحكام القانون رقم: 24/02 (Doctoral dissertation, Abdelhafid boussouf university Centre mila).
- قائد هادي دهش. (2017). مفهوم جريمة التزوير في ظل قانون المملكة المتحدة. مجلة العلوم القانونية والسياسية, 6(2), 161-178.
- لشلاش, بشرى, مخلوفي, بردان صفية. (2025). جريمة التزوير في المحررات الرسمية من الضابط العمومي(Doctoral dissertation, University of Ain Temouchent).
- نمور، محمد سعيد (2014): شرح قانون العقوبات- الجرائم الواقعة على الأموال، الطبعة الرابعة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن.
Sources and References:
Laws and Legislation:
- Jordanian Penal Code No. 16 of 1960.
- Palestinian Basic Law and its Amendments of 2003.
- Decree-Law No. 10 of 2018 on Cybercrimes.
- Decree-Law No. 17 of 2024 on Electronic Transactions and Trust Services.
Legal Books and Research:
- (2021). Legal Protection of Electronic Signatures against the Crime of Forgery. Journal of Legal and Social Sciences, 6(2), 417-429.
- Alwaeely, Y. (2025). Preliminary Investigation Procedures in the Crime of Electronic Signature Forgery. Zanco Journal of Law and Politics, 129-149.
- Ibrahim Zayed. (2025). The Crime of Information Forgery: A Comparative Study in French, Egyptian, and Iraqi Law. Al-Bayan University Journal for Studies and Research, 4(1), 550-582.
- Abu Helou, Yazid Othman Muhammad, AAUP, Palestine. (2024). Legal Regulation for Combating the Crime of Electronic Forgery in Palestinian Legislation – A Comparative Study. Master’s Thesis (Doctoral Dissertation, AAUP).
- Ahmed, Ali Hazem (2022). Criminal Intent in the Crime of Forgery: A Jurisprudential and Legal Study: Criminal Intent in the Crime of Forgery: A Jurisprudential and Legal Study. Madad Al-Adab, 12(27), 683-717.
- Awlad Saeed. (2022). The Crime of Forgery in Contracts and Official Documents and Its Impact on Civil Rights – A Sharia-Legal Study (Doctoral Dissertation, University of Ghardaia).
- Badr Ahmed Al-Jasser Al-Rajhi. (2020). The Crime of Electronic Forgery as a New Crime in Kuwaiti Legislation. Journal of Law, 44(1).
- (2015). The Crime of Forgery of Official Administrative Documents of a Computer Nature (Doctoral Dissertation, Faculty of Law and Political Sciences).
- Belili, Ambanah, Kamal, & Maria Nasreen. (2023). Criminal Investigation into Bank Card Forgery Crimes (Doctoral Dissertation, Library of the Faculty of Law and Political Science, Mohamed Bachir El Ibrahimi University, Bordj Bou Arreridj).
- Ben Jeddou, Saida, and Qalou, Mohamed El Amin. (2023). The Crime of Forgery in Commercial or Banking Documents (Doctoral Dissertation, Library of the Faculty of Law and Political Science, Mohamed Bachir El Ibrahimi University, Bordj Bou Arreridj).
- Boubetra, Abdel Moneim, and Ben Sheikh, Walid. (2022). The Impact of the Crime of Forgery on Electronic Contracting (Doctoral dissertation, Library of the Faculty of Law and Political Science, Mohamed Bachir El Ibrahimi University, Bordj Bou Arreridj).
- Boukhatala, Buthaina, and Hamour Ishaq (2025). The Crime of Forgery in Official Documents (Doctoral dissertation, Library of the Faculty of Law and Political Science, Mohamed Bachir El Ibrahimi University, Bordj Bou Arreridj).
- Al-Thunayan, Riyaa Bint Abdul Rahman (2024). Criminal Intent in the Crime of Information Forgery: A Comparative Study. Journal of the Faculty of Sharia and Law, Tifhana Al-Ashraf, Dakahlia, 29(5), 4585-4672.
- Hafsi Abbas (2016). Electronic Forgery Crimes in Islamic Sharia and Positive Law: A Comparative Study.
- Al-Rahbani, Abeer (2020): Cybercrimes and Their Risks, First Edition, Dar Al-Thaqafa Al-Amma for Publishing and Distribution, Jordan.
- Al-Saeed, Kamel (2011): Explanation of the Penal Code, Crimes Harmful to the Public Interest, Second Edition, Dar Al-Thaqafa for Publishing and Distribution, Jordan.
- Amna Al-Owais, and Associate Professor Ahmed Hayajneh (2024). The Adequacy of Penal Provisions to Combat the Crime of Electronic Forgery. Sharjah University Journal of Legal Sciences, 21(1).
- Abdel-Wahab, Zayoun, & Bashkit Youssef (2025). Combating the Crime of Forgery of Official Documents under the Provisions of Law No. 24/02 (Doctoral dissertation, Abdelhafid Boussouf University Centre, Mila).
- Qaed Hadi Dahash (2017). The Concept of the Crime of Forgery under UK Law. Journal of Legal and Political Sciences, 6(2), 161-178.
- Lashlash, Bushra, Makhloufi, and Bardan Safia (2025). The Crime of Forgery in Official Documents by a Public Officer (Doctoral dissertation, University of Ain Temouchent).
- Namour, Muhammad Saeed (2014): Explanation of the Penal Code – Crimes Against Property, Fourth Edition, Dar Al Thaqafa for Publishing and Distribution, Jordan.
