الديمقراطية الحاضرة الغائبة ما بين المشرق العربي والغرب الأوربي

إعداد الباحث السياسى : سيد العزازي

المركز الديمقراطي العربي
الـمقـدمــــــة:
لا وجود للديمقراطية في العالم , الديمقراطية مفهوم نظري مثالي لا وجود تطبيقي حقيقي له في هذا العالم، بما فيها الدول الغربية وليست الدول العربية فقط .
هناك هامش كبير من الحرية، وهناك كماً لا بأس فيه من العدل الاجتماعي الداخلي في تلك الدول، ولكن لا وجود لديمقراطية. مثلاً هل يعقل أن أقوى دولة في العالم (أمريكا) لا يوجد فيها إلا حزبين سياسيين يتنافسان كل أربع سنوات على حكم البلاد، بينما لا تتغير سياسة الدولة لا داخلياً ولا خارجياً؟! “النظام الأمريكي” مستمر في خط بياني واحد، أما لعبة تغيير وجوه الرؤساء فهذه فقط للضحك على الناس في الداخل والعالم في الخارج. لا شيء يتغير عملياً. ومن يجرؤ على التغيير، تتم تصفيته أو تلفيق تهمة له واستبداله بشخص آخر.
أما شعار “الديمقراطية” اليوم، والذي تخاض باسمه كل الحروب، وتسفك باسمه كل الدماء، فهو يعني حرفياً، الاستسلام لرغبات الدول الإمبريالية الغربية، ولو على حساب شعبك ووطنك وحريتك. نتيجة الفهم الخاطئ للديمقراطية والسعي لاستيرادها وتطبيقها على شعوب تسعي وراء سراب الحكم الذاتي الديمقراطي دون التمعن في كيفية تطبيقها ومدى صلاحيتها كشعوب عربية تنجرف نحو الهوية باسم البحث عن الحرية والديمقراطية التي صدرها لنا الغرب .
إن الحال الذي آل إليه مصطلح الديمقراطية ومدى تطبيقها أمر محزن إذ أنه يزيد المشهد الثقافي اختلاطاً ويُبعد الأمة عن القدرة على وضع يدها على مفاتيح الحلول والمداخل التي تمكّنها من أن تضع رجلها في أول مسار الإصلاح الإداري.
فمن الطرح الذي ينادي بالديمقراطية وكأنها شيء جاهز للتطبيق نستورده كما نستورد حبات معالجة الصداع، إلى الطرح الذي ييأس من إمكان إجراء أي إصلاح…
ومن الطرح الذي يستبطن الاحتقار الثقافي الذي يُصوّر العرب والمسلمين همجاً ليسوا على مستوى السلوك الديمقراطي، إلى الطرح الرومانسي الذي يصوّر الديمقراطية رفعة أخلاقية ساحرة تشكّل سر نجاح الغرب وتفوقه…
ومن الطرح الخيالي الذي يضع عناوين ديمقراطية لآماله الإسلامية، إلى الطرح الرافضي الذي لا يريد قراءة التجربة الديمقراطية…
ومن الطرح العنجهي الذي يُكفِّر من يشكُّ بعالمية التجربة الغربية الديمقراطية ويؤكّد ضرورة مراعاة الخصوصية الثقافية، إلى الطرح الابتزازي الذي يُغطي دعاواه المصلحية باسم الخصوصية.

أهمية البحث:

تأتي أهمية البحث من مدي القدرة على تطبيق الديمقراطية كنظام سياسي مُتبَع ، وخاصة بعد أن تم تبنى النظم العربية للديمقراطية من خلال ثورات الربيع العربي من اجل الحرية، فضلاً عن أهميته في أمكان تطبيقها وتزليل العقبات لتحقيق ذلك .
وتُبيَن الدراسات المعاصرة ما تشهده الأنظمة الديمقراطية الناشئة من انقسامات ثقافية ومطالب شعبية متصاعدة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إلى جانب معاناتها من ثقل موروث النظام التسلطي السابق الذي يلقي بظلاله على النظام الديمقراطي الحالي .
في هذا السياق أوضحت الأدبيات أن أسلوب الانتقال أو التحول يعد عاملاً هاماً في تحديد مستقبل التجربة الديمقراطية، حيث أشارت إلى أن أكثر الطرق فعالية في تطبيق الديمقراطية من خلال إزالت العقبات والفهم الصحيح لها .

مشكلة البحث:
تُبيَن الدراسات المعاصرة ما تشهده الأنظمة الديمقراطية الناشئة من انقسامات ثقافية ومطالب شعبية متصاعدة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إلى جانب معاناتها من ثقل موروث النظام التسلطي السابق الذي يلقي بظلاله على النظام الديمقراطي الحالي
والديمقراطية في الدول العربية ظاهرة جديدة النشوء , وبناء مؤسساتي حديث لذا فإن مشكلة البحث كما أرها كباحث هي اتساع الفجوة بين الشعب والأحزاب الحاكمة نتيجة التضارب بين السعي لتطبيق الديمقراطية كاملة ومدي صعوبة تطبيقها نتيجة لظروف الاقتصادية والاجتماعية وبخاصة بعد ثورات الربيع العربي فضلاً عن مدى تطابق الديمقراطية مع السلوك الانتخابي للمواطن العربي

أهداف البحث:
إذا كانت المساواة أهم مبدأ في الديمقراطية، فإن الحرية – وخصوصاً حرية الرأي – تُعتبر هدف الديمقراطية الأسمى. يقول أحد الفلاسفة:”إذا انعقد إجماع البشر على رأي، وخالفه في هذا الرأي فرد واحد، ما كان حق البشرية في إخراس هذا الفرد، بأعظم من حقه في إخراس البشرية إذا تهيأت له القوة التي تمكنه من ذلك، حتى ولو كان الرأي لا قيمة له إلا عند صاحبه ولكن تحتاج الديمقراطية إلى أحزاب سياسية قوية تمتلك مقومات الاستمرارية وتكون قادرة على تمثيل المواطنين وتقديم خيارات سياسية تثبت قدرتها على ممارسة السلطة وخدمة المصلحة العامة إلا أن اتساع الهوٌة بين المواطنين وقادتهم(), المنتخبين والتراجع في النشاط السياسي يضع الأحزاب السياسية الديمقراطية في مواجهة تحديات مستمرة
وهدف البحث الأساسي تتمثل في تقديم صورة واقعية عن وضع عن حقيقة الديمقراطية وتقديم ملامحها وكيفية تطويرها , من اجل بناء مؤسسات دستورية
.
منهج البحث:
اعتمدت كباحث على المنهج التاريخي ـ التحليلي الذي مكّنني من دراسة الديمقراطية بأنواعها ومميزاتها فضلاً عن اعتمادي على المنهج الاجتماعي في تحليل بناء نفسية المواطن العربي .

خطة البحث:
تتكون خطة البحث من ثلاثة فصول، يتعرض كل فصل إلى ثلاثة مطالب وكما يلي:
الفصل الأول : تعريف الديمقراطية
أنواع الديمقراطية
الخصائص الجوهرية للديمقراطية
تقسيم المجتمع على حسب تطبيق الديمقراطية
الفصل الثاني :حكومات الديمقراطية الحكومات غير الديمقراطية
أنظمة الحكم في ظل الحكومة الديمقراطية :
حقوق المواطن في ظل الديمقراطية:
مزايا الديمقراطية أهم الانتقادات الشائعة ضد الديمقراطية
الفصل الثالث : إشكالية منطق الاستيراد
جدليات توافق الإسلام أو تعارضه مع الديمقراطية
صعوبات تطبيق الديمقراطية في الشرق الأوسط:
الحلول الناجحة لتذليل الصعوبات

الفصل الأول : تعريف الديمقراطية
معنى ديمقراطية
مصطلح يوناني مؤلف من لفظين الأول ( ديموس ) ومعناه الشعب ، والآخر ( كراتوس ) ومعناه سيادة ، فمعنى المصطلح إذاً سيادة الشعب أو حكم الشعب . والديمقراطية نظام سياسي اجتماعي تكون فيه السيادة لجميع المواطنين ويوفر لهم المشاركة الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة ، والديمقراطية كنظام سياسي تقوم على حكم الشعب لنفسه مباشرة ، أو بواسطة ممثلين منتخبين بحرية كاملة ( كما يُزعم الغرب) ، وأما أن تكون الديمقراطية اجتماعية أي أنها أسلوب حياة يقوم على المساواة وحرية الرأي والتفكير ، وأما أن تكون اقتصادية تنظم الإنتاج وتصون حقوق العمال ، وتحقق العدالة الاجتماعية
و لا شك أن كلمة الديمقراطية من أكثر المفاهيم غموضاً وشيوعاً في عالمنا الحالي, فكما قال عالم السياسة بيرنارد كريك ” إن الديمقراطية هي أكثر الكلمات اضطراباً وغموضاً فهي مصطلح قد يعني شيئا بالنسبة لكل شخص بحيث تكون هناك خطورة بأن تصبح الديمقراطية كلمة بدون معنى ” .
لقد شغل مفهوم الديمقراطية مجالاً كبيراً من اهتمامات علم الفلسفة والاجتماع والسياسية فهي محور الفكر السياسي الذي ظهر قديماً في اليونان قبل الميلاد بعصور واستمر هذا المفهوم يلعب دوراً أساسيا ومحورياً في الفكر السياسي والحياة السياسية إلى وقتنا الحاضر مع تعاظم أهميته في هذا العصر عما سبقه من عصور تاريخية كنتيجة طبيعية لتطور الحياة السياسية وتعدد مجالاتها وتشعبها.
لم تعرف الديمقراطية مفهوماً واحداً جامعاً للأمم والشعوب بقدر ما عرفت تفسيرات ومفاهيم مختلفة فمن مفهوم “حكم الشعب ” إلى “حكم الشعب بالشعب” إلى مفهوم “حكم الشعب بالشعب وللشعب ” بقي الشعب أساس الديمقراطية حتى قيل بالديمقراطية الشعبية تدليلاً على إرادة أفراد الشعب في اختيار الحكام والمسئولين, ويتغير مفهوم الديمقراطية بتغيير الأزمان والظروف التي تعيشها المجتمعات
فالديمقراطية كما لخصها الكاتب رفيق عبد السلام في كتابه ” فن العلمانية والدين والديمقراطية” هي آليات إجرائية وظيفية, قد تصلح لعلاج معضلة الاستبداد والتسلط وعلى ذلك فهي ليست

عقيدة صارمة منازعه للأديان ولا هي حل سحري لمسيرة الكون والمجتمع بما يعانيه هذا المجتمع من آثام وشرور ومشاكل

وهذه بعض التعريفات الشائعة للديمقراطية :
1- حكم الشعب للشعب ولصالح الشعب ” ابراهام لنكولن ” .
2- حكم يقيمه الشعب وتكون فيه السلطة العليا مناطة بالشعب ويمارسها مباشرة او بواسطة وكلاء عنه ينتخبهم في نظام انتخابي حر . ” تعريف القاموس “
3- عبارة عن الترتيب المؤسساتي الذي يؤمن الوصول الى قرارات سياسية ، والذي يتمكن فيه الأفراد من امتلاك القدرة على التقرير من خلال التنافس على أصوات الناخبين ” شومبتير ” .
4- اشتِراك الشعب في حكم نفسه، وعادة ما يكون ذلك عبر حكم الأغلبية عن طريق نظام للتصويت و التمثيل النيابي .
5- نظام سياسي ومنهج سلمي للحكم يكتسب قوته وشرعيته من الشعب من خلال عملية انتخابية إجرائية تتحقق بها مصلحة الشعب .
6- الديمقراطية: هي الحرية المقننة التي تراعي مصالح الآخرين أو مراعاة المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة .. وهي احترام الأخر وعم المساس بمعتقداته أو مشاعره .
7- الديمقراطية : هي الالتزام بالكلمة الصادقة هي الشورى فيما بيننا للوصول إلي أفضل الحلول لمصلحة الجميع وليست لمصلحة فردية ، الديمقراطية : هي أن يكون لأصغر إنسان الحق في إبداء الرأي .
فالديمقراطية منهج للحكم يسيطر على مصادر العنف من خلال تحكيم رأي الشعب من خلال تأمين حق المشاركة السياسية واسهام الشعب في صنع القرار .
أنواع الديمقراطية
عرف تاريخ المجتمع الإنساني أنواعا مختلفة من الديمقراطيات عبر العصور التاريخية الماضية من أهمها ما يلي :-
1_ الديمقراطية المعتدلة: وهي تلك الديمقراطية التي تحدث عنها أرسطو, وقد تأثر تعريفه لها بخلفيته الاجتماعية كونه ينتمي إلى الطبقة الوسطى, حيث عرفها بأنها تلك الديمقراطية التي تظهر بسيطرة الطبقة الوسطى على الحكومة التي تبتعد عن الاوليغارشية .
2_ الديمقراطية المسيحية: ظهرت في الفترة التي سادت فيها حركة الإصلاح الديني التي اجتاحت أوروبا في القرن السادس عشر الميلادي كرد فعل طبيعي على تسلط رجال الكنيسة وسيادة عصر “صكوك الغفران” وقد انطلقت حركة الإصلاح الديني من قاعدة أساسها أن الله هو

مصدر السلطة ومهدت بذلك لتحرير الأفراد من سلطة البابا وارتبطت عملية التحرر هذه بمفهوم حرية الفرد في التعبير عن النفس, وقد كانت الحرية المطلقة التي تمتع بها المجتمع في تلك الفترة نتيجة طبيعة لحركة الإصلاح الديني فظهر مفهوم الديمقراطية المسيحية .
3_ الديمقراطية الإسلامية والتي تقوم على مبدأ أساسه ” الشورى” انطلاقاً من قوله تعالى
{ وأمرهم شورى بينهم} وبالتأكيد فهي تختلف عن الديمقراطية الغربية في مضمونها وطرق تطبيقها .
4_ الديمقراطية السياسية : ظهرت في أوروبا نتيجة لتطور الفكر الليبرالي في القرنيين السابع عشر والثامن عشر الميلادي كوسيلة لصون الحرية الفردية إلا أنها لم تستطع تحقيق المساواة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي .
5_ الديمقراطية الماركسية: فمن المنظور الماركسي تتحقق الديمقراطية عندما تسيطر الأغلبية وهي الطبقة العاملة في المجتمع الماركسي على السلطة, وبذلك تتحقق الديمقراطية المنشودة في المجتمع, والتي نظرت إلى حقوق الإنسان من منظور اقتصادي اجتماعي بخلاف الليبراليين اللذين نظروا إلى تلك الحقوق من منظور سياسي .
6_ الديمقراطية التوافقية: تلك الديمقراطيات التي ظهرت نتيجة لتعدد الطوائف والجماعات الإثنية والعرقية داخل الدولة فقامت على نوع من الائتلاف الذي يقبل بتوزيع السلطة على المجموعات السكانية المختلفة في سبيل تحقيق مصالحها بصورة تبادلية.
كل تلك الديمقراطيات تفضي إلى ممارسة نوع من الحق الطبيعي للإنسان يقوم على قهر القهر في التحرر من العبودية والظلم ورفض الأساطير والخرافات التي سادت العصور الوسطى, فهي تنطوي على إقرار بحرية الأفراد بالرغم من وجود اختلاف ما بين الديمقراطيات السابقة في كيفية ممارسة الديمقراطية وأشكالها وحدودها إلا أن ما يهمنا هنا هو إقرار نوع من الحرية للفرد بعد أن كانت تلك الحرية رهينة البابوات ورجال الدين .

ويمكن تصنيفها بطريقة أخرى كما يلي :
1- الديمقراطية المباشرة Direct Democracy
فيها الشعب مصدر السلطة ويمارس السلطة في آن واحد، ولا وجود للحكام في الديمقراطية المباشرة، وسبق ان طبق هذا النوع من الديمقراطية المباشرة في المدن اليونانية القديمة وبشكل خاص في اثينا، وفي بعض الكانتونات”المقاطعات “ الصغيرة في سويسرا.

2- الديمقراطية غير المباشرة
ولها تسميات اخرى”الديمقراطية النيابية او التمثيليةParliamentary Democrocy فيها الشعب يختار من ينوب عنه لكي يمارس السلطة، فالشعب يبقى مصدرا للسلطة غير انه لا يمارس السلطة بنفسه بل يفوض السلطة الى حاكم يختارونه من بينهم، وهذا هو النوع الشائع في الوقت الحاضر، حيث يختار الشعب ممثلين او نواباً لمدة معينة من السنين لكن لا يستطيع الناخبون محاسبة النائب الى حين انتهاء فترة نيابته.
3- الديمقراطية شبه المباشرة Semi Direct Democracy
في الديمقراطية شبه المباشرة العلاقة تبقى قائمة بين جمهور الناخبين وبين الشخص الذي انتخبوه، ويستطيع الناخبون إزالة النائب وإجراء انتخاب أخر للنيابة عنهم، وهذا النوع مطبق في سويسرا وبعض الولايات الاميركية، وتوجد وسيلة أخرى في الديمقراطية غير المباشرة هو الانتخاب وهو الوسيلة العظمى في انتخاب الأفراد، ممكن ان يطرح على جمهور الناخبين مباشرة مشروع قانون وإبداء الرأي بكلمة”نعم او لا“ ، فاذا قالوا نعم يكون القانون بدون ان يمر على المجلس التشريعي، ويعتبر من وسائل تولي السلطة والقبض عليها من الوسائل الأربع وهي:
1-الوراثـة، 2 -الاختيـار الذاتـي، 3 -الاسـتيـلاء، 4 -الانتخاب، حيث يعتبر الانتخاب من اهم الوسائل على تولي السلطة في الوقت الحاضر، وارتبط الانتخاب ارتباطا عضويا بالديمقراطية وظهر الانتخاب عندما ظهرت الديمقراطية لان الشعب يختار شخصا لكي يمارس السلطة نيابة عن المجتمع.
4- الديمقراطية الشعبية Popular Democracy
تطلق هذه التسمية على نظام الحكم في الدول الخاضعة للنفوذ الشيوعي كالنظام القائم في الاتحاد السوفيتي سابقا ودول المعسكر الاشتراكي السابقة، وتعد الديمقراطيات الغربية هذا النظام غير ديمقراطي لان اساليبه لا تتفق والمقاييس الاساسية التي تقرها الديمقراطيات، فالتعبير عن ارادة الشعب يجرى على اساس نظام معقد مفروض من داخل اعلى قيادة حزبية او جهة حكومية واحدة بحيث تقيد حرية الاختيار لدى المواطن وحرية تأييده او رفضه لحزب دون اخر.
5- الديمقراطية الوسيطة Mediatory Demcracy
النظام الذي من شأن تعدد الأحزاب السياسية فيه منع المواطنين من اختيار رئيس الحكومة عن طريق الانتخابات البرلمانية، بل يعتمد هذا الاختيار على الاتصالات التي تتم بين كبار رجال السياسة.
تقسيم المجتمع على حسب تطبيق الديمقراطية :
يمكن تقسيم المجتمعات إلى ثلاثة أنواع طبقا لدرجة تطبيق المفاهيم الديمقراطية بها، و هذه المجتمعات هي المجتمع الديمقراطي Democratic ، المجتمع الدكتاتورى Autocratic و أخيرا المجتمع الديمو- دكتاتورى Anocratic . و يمكن تحديد موقع كل دولة من هذه الأنواع طبقا لجودة المؤسسات الحكومية وكافة الإجراءات و الخطوات التى تتبعها هذه المؤسسات، بالإضافة إلى مدى تواجد المنافسة السياسية.
فالدول التى توصف مؤسساتها بالديمقراطية: فهى الدول التى توصف مؤسساتها بأنها كاملة الديمقراطية، أى التى بها مؤسسات تتبع كافة الإجراءات لمشاركة سياسية تنافسية، كما تختار وتعين الرؤساء التنفيذيين فى انتخابات تنافسية مفتوحة وحرة ، وتفرض المتابعة المستمرة لجميع الرؤساء، وتتسم بالتنوع والتعددية نظرا لتكوينها من مؤسسات وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات مختلفة. ويقوم هذا التنوع على أساس فرضية أن هذه المجموعات والمؤسسات المنظمة فى مجتمع ديمقراطى لا تعتمد على الحكومة فى وجودها وبقائها أو شرعيتها أو سلطتها وصلاحياتها، ومن هذه الدول استراليا ، واليونان، والنمسا.
أما الدول الدكتاتورية، فتكون مشاركة المواطنين محدودة للغاية أو محجوره، يتم اختيار الرؤساء التنفيذيين من خلال قوانين واضحة و معروفة – عادة بالتوريث-، وبمجرد وصول فرد معين إلى منصب قيادى فإنه نادرا ما يتم مراجعة قراراته أو الإجراءات التى يتبعها من هيئة قضائية أو شرعية. وتعتبر كلا من المملكة العربية السعودية و قطر من الدول الدكتاتورية طبقا لدراسة دولية ( 2005 (Peace and conflict .
وهناك الكثير من الدول التى تتصف بخليط من الخصائص الديمقراطية والدكتاتورية، والتى يطاق عليها اسم الديمو-دكتاتورية Anocratic ، حيث تسمح بإجراء منافسات سياسية بين مجموعات معينة فى المجتمع مع حظر هذا الحق على مجموعات أخرى. كما نجد أن هذه الدول بها الكثير من عدم الاتساق الداخلى وعدم الاتفاق قد يكون ناتج عن وجود هذه الدولة فى المرحلة الانتقالية من الدكتاتورية التامة إلى الديمقراطية، أو إجراء بعض التطوير الجزئى الناتج عن تأثير المجتمعات المدنية أو الهيئات السياسية.
وبالرغم من الاختلاف الكبير والملحوظ بين الحكومات الديمقراطية و الدكتاتورية إلا أنهما متشابهان فى قدرتهما على السيطرة و التحكم فى الأجندة السياسية، هذا على خلاف ما يحدث فى الحكومات الديمو-دكتاتورية حيث تتصف بوجود مؤسسات ورموز سياسية غير قادرة
على القيام بأى أنشطة سياسية بشكل مستمر وكفؤ. و لهذا السبب فإن الحكومات الديمو-دكتاتورية معرضة بشكل كبير لظهور أحداث سياسية غير متوقعة، مثل ظهور صراع داخلى وانقلاب سياسى من قبل بعض القادة السياسيين.
ومن الدول التى نجحت فى الانتقال من الدكتاتورية مرورا بال الديمو-دكتاتورية لكى تصل إلى الديمقراطية الكاملة المكسيك ، السنغال، وتايوان، هذا بالإضافة إلى بعض الدول الأفريقية والشرق أوسطية التى بدأت انتقال تدريجى وحذر مثل غانا، الأردن وتنزانيا.
و لكى يوصف مجتمع ما بأنه ديمقراطى لابد من توفر مجموعة من الخصائص، لعل أهمها هى الحرية. ولمؤسسات المجتمع المدنى دور هام وبارز فى مجال الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان لذا سنلقى الضوء على تلك

الخصائص الجوهرية للديمقراطية
الديمقراطية هي حكومة تمارس فيها السلطة والمسؤولية المدنية من جانب جميع المواطنين الراشدين بصورة مباشرة او من خلال ممثليهم المنتخبين بحرية.
• تستند الديمقراطية إلى مبادئ حكم الأكثرية والحقوق الفردية. الأنظمة الديمقراطية توفر الحماية من الحكومات المركزية ذات السلطات القوية جدا وتحقق اللامركزية الحكومية نحو المستويات الإقليمية والمحلية، مع الإدراك بأنه يجب جعل الوصول إلى كافة مستويات الحكومة ممكناً وان تكون مستجيبة للشعب بقدر الإمكان.
• تدرك الأنظمة الديمقراطية ان إحدى وظائفها الأولية هي حماية الحقوق المدنية الأساسية كحرية الكلام والمعتقد، وحق الحصول على الحماية المتساوية أمام القانون، وفرصة التنظيم والمشاركة الكاملة في الحياة السياسية، والاقتصادية، والثقافية للمجتمع.
• تقود الأنظمة الديمقراطية انتخابات، حرة ومنصفة ومنتظمة مفتوحة أمام المواطنين الذين هم في سن الاقتراع.
• لا يملك المواطنون في نظام ديمقراطي الحقوق فحسب بل وأيضاً مسؤولية المشاركة في النظام السياسي الذي يحمي بدوره حقوقهم وحرياتهم.
• المجتمعات الديمقراطية ملتزمة بقيم التسامح، والتعاون، والتسويات. وحسب ما جاء في قول المهاتما غاندي: “عدم التسامح بحد ذاته هو شكل من أشكال العنف وعائق أمام نمو الروح الديمقراطية الحقيقية.”
وهنا سؤال يطرح نفسه.
هل قامت ثورات الربيع بحثا عن الديمقراطية المفقودة أم هى دعوة للفوضة وهدم البلاد.. ماذا يريد العرب؟
افرزت الثورات العربية هيمنة للقوى الإسلامية على السلطة وذلك بعد نتائج الإنتخابات التي اعقبت التغيير السياسي للأنظمة العربية التي سقطت ، ما كان له كبير الأثر في تنشيط التيارات الإسلامية بمختلف أنواعها مما يعني تنشيط لايديولوجية الإسلام السياسي في المنطقة العربية.
جميع القوى الإسلامية في الشرق الأوسط والعالم العربي من القوى المتطرفة وقد ثبت ذلك بعد اغتيال النائب العام والتفجيرات وقت الجنود وغيرها من مذابح ودماء تسيل كل يوم بهدف زعزعت الأمن فأمثال جماعة الإخوان المسلمين المتمثلة في حزب الحرية والعدالة في مصر، والمتمثلة في حزب النهضة الإسلامية في تونس وحزب العدالة والتنمية في المغرب و البعض الأحزاب والحركات الأخرى في العالم العربي. فالكثير من هذه القوى تقوم سياساتهم على أساس الكراهية للغرب ومن لم يوافقهم الرأى من المسلمين وغير المسلمين فقد وصل الأمر لحد التكفير وإباحت الدماء و تقسيم العالم الى عالم الكفر و الإيمان-
ثمن الحرية
«الحرية بالنسبة لأستاذ في جامعة أكسفورد تختلف كثيرا عن الحرية بالنسبة لفلاح مصري». هكذا قال أحد أبرز أساتذة أكسفورد أشعيا برلين. هل كان على صواب؟ هل يحتاج الفلاح المصري إلى «نوع» من الحرية مختلف عما يحتاج إليه أستاذ إنجليزي؟
ثورة 25يناير-ميدان التحرير
لم يرهق السؤال المطروح عقول الباحثين والمعلقين بقدر ما أتعبهم في الوقت الحالي. منذ إقدام محمد البوعزيزي على إشعال النار في ذاته، أصبحت مسألة ما يريده العرب محور نقاش عالمي. لا توجد معرفة مؤكدة تتجاوز العلم بالطموح العام في الحصول على الحرية. ولكن يظل الباب مفتوحا على مصراعيه أمام معني ذلك بالنسبة للعرب في شوارع القاهرة أو طرابلس أو صنعاء. يمكن أن يخبرك ذوو الميول الغربية أنها تعني الحياة في نظام ديمقراطي علماني، بينما سيقول الإسلاميون إن الحرية الحقيقية يمكن أن تسمح للدولة بتطبيق الشريعة. لا يوجد إجماع بين الفئات السياسية العربية على تعريف «الحرية»، ربما لأنهم لم يجيبوا على أهم سؤال في السياسة: عن السلطة: لماذا يجب علي (أو على أي شخص) أن يطيع شخصا آخر؟ لماذا لا أحيا كما أريد؟ هل تجب علي الطاعة؟ إذا عصيت الأوامر، هل أتعرض للإجبار؛ ممن، وإلى أي درجة، وتحت أي اسم، ولأي غرض؟ لم تقدم إجابات مقنعة على هذه الأسئلة.
صراع وفوضى
كانت النتيجة هي غطاء من التشاؤم وتوقع الشر الذي حل على العالم العربي عندما تحولت «الثورات» إلى صراع وفوضى. قال برلين في الخمسينيات محذرا: «عندما تتعرض الأفكار إلى الإهمال ممن يجب أن يستمعوا إليها، أحيانا ما يكتسبون زخما غير صحيح وسلطة لا يمكن مقاومتها على جموع الرجال الذين يصبحون عنيفين للغاية إلى درجة لا يفلح معها النقد العقلاني». أليست هذه هي المشاكل التي يواجهها المثقفون العرب اليوم؟ قد تكون الثورات سببا في ظهور آلاف السياسيين، ولكنها لم تثمر حركة ثقافية موحدة تُعّرف الإرادة الشعبية كما فعل الفلاسفة مع الثورة الفرنسية. هناك أشياء كثيرة غير محددة، وفي هذه المساحات غير المحددة يتشاجر الساعون إلى السلطة كما حدث في مصر وتونس وغيرهما من أحزاب دينية استغلت الدين للوصوال إلي السلطة باسم السعي للحرية والديمقراطية .
هكذا يزداد صخب الدعوات لتحقيق أغراض مثالية تخرج عن نطاق الفرد في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وتعد هذه مفارقة نظرا لأن الأنظمة الديكتاتورية التي أُسقطت اعتمدت بصورة رئيسة على هذه الأنماط من الأفكار الجماعية للحفاظ على الشرعية والتأييد. لم تكن التربة الأيديولوجية، التي يأمل دعاة الديمقراطية العرب في أن تثمر مجتمعات أكثر حرية وديمقراطية، أقل خصوبة، ولكن من المتوقع أن يظهر في فترة قياسية شيء ما يشبه الديمقراطية الليبرالية الغربية في قمة ازدهارها. يظل أحد أكبر التناقضات غير المفهومة في الربيع العربي متعلقا بكيفية إنتاج التراث الفكري نظاما سياسيا نشأ في إطار تراث آخر مختلف تماما. سيقول هؤلاء الذين يعتبرونه كارثة محققة إن العرب في الشوارع يريدون الحرية والديمقراطية وكأنها قطعة غيار لسيارة يتم تركيبها ولكنه ويوجد تفسير محتمل، يتعلق بما يحدث الآن بنزعة العرب الطبيعية لاعتناق مجموعة أفكار ليس من السهل التصالح بينها في وقت واحد. كان على الأجيال السابقة أن يؤكدوا على «الأصالة والمعاصرة» باعتبارها علاجا لجميع مشاكلهم. وفي فترة لاحقة، كانت «الوحدة والحرية والاشتراكية» تخدم الغرض ذاته. أليس من الممكن أن يكون ما يرغب فيه المواطن العربي، نظرا للخلط الكبير الذي تعرض له ذهنه، هو كل من الحرية الفردية والجماعية؟ من المحتمل جدا.
لا يوجد كيان شكل مواقف العرب تجاه الحرية بقدر ما فعلت الدولة ذلك. ولكن كما يشير المؤرخ المغربي عبد الله العروي، لم ترتبط الدولة العربية مطلقا، في نشأتها وتطورها، بفكرة الحرية السياسية بمعناها الغربي.. «تحمل الحرية في الفكر الإسلامي معنى نفسيا ميتافيزيقيا، بينما تحمل في الفكر الغربي معنى سياسيا واجتماعيا في الأساس». ترجع أول مرة استخدمت
فيها الكلمة بمعنى «الحرية السياسية» إلى عام 1798 عندما أصدر نابليون بونابرت إعلانا باللغة العربية يخاطب فيه المصريين باسم الجمهورية الفرنسية «التي أقيمت على أساس الحرية والمساواة». يمكن إذن أن نتحدث عن تفرد العلاقة بين مفهوم الحرية ومفهوم الدولة في المجتمع الإسلامي العربي يقول العروي: «كلما اتسع مفهوم الدولة، ضاق نطاق الحرية». لذلك أخفق بناة الدولة العربية في العصر الحديث في تحفيز المواطن العربي على رؤية الدولة القومية، المصنوعة في صورة أوروبية، كتجسيد للإرادة الشعبية أو الأخلاقيات العامة. وبدلا من ذلك، استحوذت على الدول العربية، بدرجات متفاوتة، السلطة والقوة، ولكنها «افتقدت إلى الدعائم الأخلاقية والأيديولوجية والتعليمية». وكانت النتيجة أن ظلت الدولة «غريبة» بالنسبة للمجتمع، الذي يخاف منها ولا يحبها.

من أعظم أسس مرحلة ما بعد البوعزيزي أن ما يريده العرب هي الديمقراطية. في جيل سابق، كانت هناك إعلانات مشابهة عن أن أكثر ما يحتاج إليه العرب هو تحرير فلسطين أو الاشتراكية أو تأميم النفط. تخاطر مثل هذه الافتراضات العامة بإغفال احتياجات العرب وفقا للفكرة السائدة في ذلك الوقت أيا ما كانت. وجد برلين عدم ضرورة في اتصال الحرية والحكم الديمقراطي. ويقول: «تختلف الإجابة على سؤال: من يحكمني؟ عن سؤال: إلى أي قدر تتدخل الحكومة في شؤوني؟» في الحقيقة ربما تحرم الديمقراطية الإنسان من العديد من الحريات، التي ربما استطاع التمتع بها في نوع آخر من المجتمعات.
الفردية العربية
بالنسبة للعرب الذين تعلموا التفكير النقدي، تعد مهمة إنقاذ المعنى من العدم صعبة ولكنها ليست مستحيلة. أزاح الربيع العربي الغطاء عن الفردية العربية. إنه تيار إيجابي مشتعل لم يتم التعبير عنه بقوة أو حتى بوسيلة بناءة.
لعل أكثر مهمات الربيع العربي إلحاحا هي إقامة سلطة تحافظ على الحرية الفردية وتحميها. هنا أيضا تستطيع الجمهوريات أن تتعلم شيئا من الدول الملكية، والتي لم تمسها موجة الثورات إلى حد كبير. تاريخيا كانت الدولة ذات النظام الملكي أنجح في تخطيط المجالات العامة والخاصة، وبالتالي اعترفت بالمجتمع والمجموعات التي يتكون منها، ولم تسع إلى اقتلاعها مثلما حدث مع الجمهوريات الشعوبية. يرجع المؤرخ برنارد لويس هذا إلى رد الفعل المحدود ضد الاستعمار في هذه الدول.
لقد جاءت إيديولوجيا التغيير في المنطقة العربية لعدة أسباب وعوامل داخلية سياسية /اقتصادية /اجتماعية /ثقافية كان لها دور مهم وحاسـم في تغـيير الأحداث ، هذا بجانب عوامل خارجية لا يمكن إغفالها ، لأن البعض يرى أن الثورات العربية اندلعت من المحيط العربي الداخلي ولم يكن لأي عنصر خارجي دور في ذلك.
ويشير مفهوم التغيير السياسي إلى مجمل التحولات التي تتعرض لها البنى السياسية في مجتمع ما بحيث يعاد توزيع السلطة والنفوذ داخل الدولة نفسها أو دول عدة ، كما يقصد به الانتقال من وضع استبدادي إلى وضع ديمقراطي.
معظم بلدان الشرق الأوسط هي ذات نظم تسلطية واستبدادية يقع بعضها في جغرافية العالم العربي ، وبالتالي في ظل هذه الأنظمة تنعدم مظاهر التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وحرية التعبير والإعلام ، وبالتالي كلها أسباب أدت إلى اندلاع ثورات الربيع العربي. إن فكرة الإصلاح فكرة قديمة قدم الإنسانية ، حيث وجد ت في كتابات قدماء المفكرين اليونان من أمثال أفلاطون وأرسطو الكثير من الأفكار الإصلاحية مثل العدالة والقوانين وتنظيم المجتمع والدولة والاستقرار السياسي والتوزيع العادل للثروة وغيرها، ويمكن القول إن فكرة الإصلاح وتطبيق الديمقراطية كانت ومازالت الهدف الأسمى للعديد من الفلاسفة والقادة والحركات السياسية والاجتماعية في مختلف أرجاء العالم ، فضلاً عن كونها موضوعاً رئيسياً في النظريات السياسية للفلاسفة والمفكرين منذ أيام ميكافيلي في العصور الوسطى حتى كارل ماركس في القرن التاسع عشر . أما في العالم العربي فان فكرة الإصلاح بدأت في الدولة العثمانية في المجال العسكري بعد الهزيمة التي تعرضت لها أمام روسيا القيصرية عام 1774 ، ثم امتدت لاحقاً إلى المجالات السياسية والإدارية والاجتماعية.
و الإصلاح هو التغيير والتعديل نحو الأفضل لوضع شاذ أو سيء، ولا سيما في ممارسات وسلوكيات مؤسسات فاسدة أو متسلطة أو مجتمعات متخلفة أو إزالة ظلم أو تصحيح خطأ .
و الإصلاح السياسي هو خطوات فعالة وجدية تقوم بها الحكومات والمجتمع المدني نحو ايجاد نظم ديمقراطية حقيقية تكون فيها الحرية القيمة العظمى والأساسية وأن يحكم الشعب نفسه بنفسه من خلال التعددية السياسية التي تؤدي الى تداول السلطات، وتقوم على إحترام جميع الحقوق مع وجود مؤسسات سياسية فعالة على رأسها التشريعية المنتخبة، والقضاء المستقل والحكومة الخاضعة للمساءلة الدستورية والشعبية والأحزاب السياسية بكل تنوعاتها الفكرية .
فهنالك من يعتبر ان العالم حقيقة متغيرة لأن التغيير هو سنة الكون ، لذلك فان الإصلاح
السياسي هو عملية حضارية وطبيعية لابد من الدخول فيها من أجل تغيير الوضع الراهن بواقع أفضل ، وهنالك فريق له نظرة أخرى خاصة بعد تبني الولايات المتحدة الأميركية لعدد من المبادرات والمشاريع الإصلاحية ، حيث يرى أن الإصلاح المفروض من الخارج الذي نادي به الغرب هو حلقة جديدة من حلقات الهيمنة والتآمر على العالم العربي ، وهو يهدف إلى تحقيق أجندة خفية خاصة بمصالح الدول الغربية ، لذلك يؤمن هذا الفريق بان الإصلاح لابد وان يكون ذاتياً ولا ياتي من الخارج .

مكونات النظام الديمقراطي

هناك أربع مكونات رئيسية للنظام الديمقراطي يمكن تفصيلها على النحو التالي :-
1_ وجود انتخابات حرة وعادلة: تعد الانتخابات التنافسية الأداة الرئيسية التي تتيح مساءلة الموظفين والعاملين وإخضاعهم للرقابة الشعبية, وتعتبر الانتخابات معتركاً هاماً لضمان المساواة السياسية بين المواطنين سواء في الوصول للمناصب العامة أو في حق التصويت.
2_ وجود حكومة منفتحة يمكن مساءلتها: وتعتبر عملية المساءلة الشعبية للحكومة عملية قانونية تتم أمام المحاكم من اجل الوقوف على حقيقة مفادها مدى التزام العاملين بالقانون وهي مساءلة سياسية أمام البرلمان والشعب عن مدى نجاعة سياسة معينة وتبرير فاعليتها من قبل الحكومة لأفراد الشعب .
3_ وجود مجموعة من الحقوق الًمدنية والسياسية: وتشمل تلك الحقوق حرية التعبير والاعتقاد والانتماء… الخ, والتي تعد شرطاً لممارسة الشعب للعمل السياسي, فبرغم من كون هذه الحقوق مكفولة لجميع الأفراد إلا أن نجاعتها تكمن في سياق العمل الجماعي من خلال الانضمام للأحزاب والتجمعات ومدى قدرة الأفراد من خلالها للتأثير على الرأي العام.
4_ وجود شبكة من المؤسسات المدنية داخل الدولة ” المجتمع المدني ” بحيث تقوم هذه المؤسسات من خلال روابط تقع خارج نطاق تأثير الدولة وبشكل يسمح بتكوين جماعات تنظم بشكل مستقل عن الدولة, ومن خلال هذه الطريقة يمكن فقط الحد من سلطة الدولة والمشاركة في صياغة الرأي العام والمشاركة في الرقابة الشعبية على عمل الحكومة.

واهم هذه المبادئ الآتي :

1-أولوية الفرد :
تنطلق الديمقراطية التقليدية من فرضية ان الفرد هو مركز المجتمع ومحوره ، ويحتل المرتبة الأسمى في نطاق اهتمامات الدولة ، وقد نشأت فكرة الدولة والحكومة لتحقيق سعادة هذا الفرد ولتحافظ على حقوقه الأساسية وعلى كرامته ، وعلى هذا الاعتبار تعد جميع القوانين التي من شأنها المساس بقيمة الانسان ومكانته في المجتمع باطلة ، ولا تعد في نسق الديمقراطية جميع الحكومات التي تجعل الفرد في غير المرتبة الأسمى التي تأتي الأنظمة والقوانين لخدمته وتحقيق مصالحه سواء اكانت مصالح فردية او اجتماعية .
2- مبدأ المساواة :
لا يمكن أن تكتمل فكرة أولوية الفرد الا بمعاضدة فكرة المساواة ، فالديمقراطية التقليدية ترى ان لا مناص من تطبيق المساواة بكافة أبعادها على أبناء المجتمع الواحد ، اذ لا فرق بين المواطنين من جهة الشخصية القانونية وحق المواطنة ، الذي يستدعي المساواة في الاقتراع ، وكذلك المساواة في مجمل الحقوق والواجبات ، وتعد المساواة المظهر الابرز في التوافق بين الديمقراطية التقليدية والديمقراطية الليبرالية ، فما دام الافراد احرارا فهم من باب اولى متساوون ، وقد اختصت الديمقراطية التقليدية بانها تنظر الى المساواة على انها مساواة قانونية ، وليست مثالية ، فهي قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص بين افراد المجتمع ، وتقدم معيار الكفاءة والقدرة على غيره من المعايير في تولي المناصب العامة على مختلف مستوياتها .
يتميز مبدأ سيادة القانون في السياق الديمقراطي الغربي في أنه أسند القانون مطلقاً إلى الانسان نفسه مقطوعاً عن الخلفيات الدينية. ومقارنة بالمجتمعات البسيطة التي كانت تعتقد أن الظواهر الكونية -من الفيضان إلى المرض- إنما هي من صنع آلهة تغضب يوماً وترضى يوماً آخراً وأن الظواهر الكونية لا تخضع لآليات مفهومة، فإن نفس هذه الظواهر في منطق الحداثة أصبحت تُفسّر من خلال أسباب ماديّة تحكمها احتمالية الصدفة وتطرد أي إرادة خالقة.
3- تقديس الحرية المقيدة للسلطة السياسية :
تنظر الديمقراطية التقليدية الى الحرية انها قيمة عليا ،اذ لا يمكن التنازل عنها ، باي شكل من الإشكال ،فهي في موضع تكويني للنظام الديمقراطي وهي الضمانة الأكبر التي تساهم في
ديمومة النظام ، وعلى هذا الاساس انتشرت مبادئ الليبراليين الذين مهدوا لقيام الثورة الفرنسية ، واسهموا ببناء الدستور الفرنسي الذي اصبح مع الدستور الامريكي من ابرز المرجعيات القانونية لفكرة الديمقراطية ، ومن هنا من تعد الحرية السياسية مبدءا اساسيا والزاميا يؤخذ بالاعتبار الاول في صياغة القوانين وممارسة السلطة .

4- التعددية السياسية :
على اساس مجموعة الحريات الاساسية التي تفرض على النظام السياسي تقديسها وتوفيرها ، كان على تلك الديمقراطية اقرار مسألة التعددية الحزبية ، فهذه التعددية نتيجة طبيعية للحرية التي يتمتع بها الافراد ، فلا يمكن ان يؤمن جميع الافراد بمبادئ سياسية واحدة وشاملة ، ذلك انهم يتباينون في الافكار ولاآراء والرؤية الآنية والمستقبلية لمجمل القضايا الانسانية والقومية والفلسفية ، …الخ .
ان الاختلافات في الرؤى السياسية هو امر مقبول ، بل هو من العلامات الجيدة في المجتمع التعددي ، وهو امر مهم وضروري لديمومة انتقال السلطة السياسية سلميا ، ومن جهة اخرى سيتيح للشعب مجالا اوفر في الاختيار ، اذ يمكن ان تتماشى ارادة الشعب مع هيئة سياسية يتم اختيارها من بين مجموعة من الهيئات تمثل كل منها رؤية من زاوية معينة ، والشعب الذي يتثقف بثقافة ديمقراطية سليمة سيحدد الهيئة التي تلبي حاجته وتحقق طموحه فيعطيها ثقته من دون الاخريات .
ان الاعتراف بوجود المعارضة هو النتيجة الاولى والاهم للتعددية ، ويقتضي ذلك ان تمارس المعارضة حقها في الاستشكال على الشكل القانوني الحكومي الذي تعتد به الحكومة في تسيير برامجها لخدمة الشعب على ان تكون للمعارضة الحرية الكاملة في ابداء الراي بصورة سلمية كما ينبغي ان يكون لها ثقلها ومركزها القانوني ، الذي يسمح لها بالدفاع عن وجهة نظرها في الحكم ، وفي الوصول الى السلطة التي من المفروض ان تكون دورية ، وفي متناول الجميع بوساطة الانتخاب النزيه والحر وتكافؤ الفرص بين الهيئات السياسية المتبارية للحصول على ثقة الشعب .
ويمكن القول ان سمة الانتخاب البارزة هي مشاركة الجميع على قدم المساواة في اتخاذ القرارات ، وقد مر ان الاكثرية هي مجرد عملية اجرائية يستخدمها المتنازعون على قرار معين لم تفلح فيه مساعي التوافق السياسي .
التشاور والتمثيل
تفتخر الديمقراطيات الحديثة في أنها متفوقة خلقياً لأنها تمثّل إرادة الشعب. فمقابل خضوع الناس للملوك في الأنظمة السابقة ومقابل القرارات الحازمة التي كانت تصدر من قبل مجموعة صغيرة من الأفراد، فإن الناس في ظلّ الديمقراطية يطيعون إرادة الشعب ذاته من خلال المشاركة بالتصويت والانتخاب. وبغض النظر عن التبسيط في هذا الطرح وإسقاطه لبعد التحكم المبطّن وترك مساحة ضيقة للاختيار (والذي يصفه البعض بأنه اختيار إذعان)، فإن قضية التمثيل قضية معروفة مارستها المجتمعات البسيطة منذ القدم. بل تتميز تلك المجتمعات بلقب “مجتمعات المساواة والمشاورة الكثيفة”. فرغم كل السطوة التي كان يتمتع بها رجال الحكم، فإنهم كانوا يتحسسون الارادة العامة من خلال الأقنية الاجتماعية الكثيرة. كما كانت طبيعة تلك الأنظمة القديمة أن تتعامل مع كل شيء -بما فيه التمثيل- على شكل كتل جماعية. فمثلاً تعهيد مهمة معينة لقبيلة ما أو حيازتها الرمزية لحق من الحقوق هو في حدّ ذاته ضرب من التمثيل ، سواء كان ذلك في حق غسيل فناء المعبد أو في حق الرعي في مساحة عشبية معينة. وصحيح أنه شهدت هذه الأنظمة تأزمات في مسألة التمثيل والتشاور، فإنه يبدو أن المجتمعات الزراعية الكبرى هي التي مثلت أعلى درجات هذا التأزم .
لقد وضع روبرت دال الانتخابات الحرة والنزيهة ضمن الشروط السبعة للشكل الديمقراطي من وجهة نظره، معتبراً أن الترتيب المنطقي للأمور يأتي على النحو التالي:
– حرية الحصول على المعلومات من مصادر متعددة – حرية التعبير – حرية التنظيم وتشكيل مؤسسات مستقلة – إجراء انتخابات حرة ونزيهة. أي أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي “ذروة الديمقراطية وليس بدايتها”و تعد الانتخابات الديمقراطية شرطاً ضرورياً وليس كافياً لنظم الحكم الديمقراطية، فمجرد إجراء الانتخابات الديمقراطية لا يعني أن نظام الحكم أصبح نظاماً ديمقراطياً وهي بجملتها تستند على مبادئ ستة، يمكن تعدادها بالآتي :
1- حق التصويت العام لكل المواطنين البالغين،
2- دورية الانتخابات وانتظامها،
3- عدم حرمان أي جماعة من تشكيل حزب سياسي ومن الترشح للمناصب السياسية.
4- حق التنافس على كل مقاعد المجالس التشريعية
5- حرية إدارة الحملات الانتخابية على وضع لا يحرم فيه القانون ولا وسائل العنف المرشحين من عرض آرائهم وقدراتهم ولا الناخبين من مناقشة تلك الآراء .
6- تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وسط جو من الحرية والسرية وفرز الأصوات وإعلانها بشفافية.
مقارنة بين حكومات الديمقراطية الحكومات غير الديمقراطية

الحكومة الديمقراطية
يمكن تعريف الحكومة الديمقراطية بتعريفات عديدة تمثل كل منها رؤية من زاوية معينة ، فلم يتفق العالم الغربي والعربي على وضع تعريف يجمع كل اشكال الحكومات الديمقراطية ، الامر الذي استعسر ان يجتمع الساسة على مفهوم موحد لشكل الحكومة الديمقراطية ، وقد سبق اليونان الى التصدي لهذا المفهوم بغية تعريفه ، فهي عندهم : حكومة العديدين ، وعرفها لنكولن بانها حكومة الشعب ، وعرفها البرفسور سنها بانها : التي يمتلك فيها القسم الكبير من السكان حقوقا سياسية فعلية ، والتي يكون فيها الانتخاب منتشرا الى جانب انتشار الروح المدنية في عامة الشعب ، كما عرفها آخرون بانها حكومة اغلب الناس ، ويمكن تعريفها بانها : نخبة من القادة يقترحها الشعب بارادته من خلال عملية اجرائية انتخابية بهدف تحقيق غايات نفعية للفرد والمجتمع .
ولاجل ان تكون الحكومة ديمقراطية ينبغي عليها ان تتمتع بميزات عديدة ، اذ لا يكفي ان يكون النظام السياسي ديمقراطيا مالم تكون الحكومة ذات نهج ديمقراطي ايضا ، بمعنى ان الحكومة الديمقراطية لا تمارس السلطة بشكل تعسفي بل يكون الشكل المرن والشفاف هو المعيار الاوفى في عد الحكومة ديمقراطية ، وعلى هذا الاساس لا بد من ان تنجمع خصائص عديدة كي توصف الحكومة بانها ديمقراطية ، ويمكن تعداد اهم خصائص الحكومة الديمقراطية بالآتي :
1- ان تسمح الحكومة لعامة الناس بالمساهمة بالحكم .
2- ان تعمل الحكومة على توفير المساواة السياسية بين افراد المجتمع ، وتلغي تماما مبادئ الافضلية التي تقوم على غير القدرة والكفاءة ، من مثل الامتيازات في منح المناصب العامة التي تقوم على نفوذ الافراد الاقتصادي او السياسي .
3- ان توفر الارضية المناسبة التي تمكن الشعب من ممارسة النقد للحكومة من خلال الراي الحر ، وان تكفل حق الشعب في المراقبة القانونية على الحكومة في ادارة شؤون البلاد ، وكلما ازدادت رقابة الشعب على الحكومة كانت الحكومة اكثر ديمقراطية .
4- تعزز الحكومة دائما ثقة الشعب بها من خلال عرض برامج عملها امام الشعب .
5- يخضع نواب الشعب في سن القوانين الى سلطة الشعب ، فلا تشرع قوانين لا تحقق
الأثر الذي يقع لصالح الشعب .
6- اختيار السلطة التنفيذية ورئيس الدولة من خلال سلطة الشعب ويعد الشعب الجهة الوحيدة التي تمنح الصلاحيات للحكومة وليس العكس .
7- الكفالة التامة لحريات الأفراد وحقوقهم .
8- الحكومة الديمقراطية هي حكم القانون فهي تلتزم بالتشريعات التي يقدمها نواب الشعب ، ولا تخرج عن إرادة الشعب المتمثلة بالقانون الذي سنه أعضاء الجمعية الوطنية بتفويض من الشعب .
9- الحكومة الديمقراطية حكومة مقيدة ، فالسلطة موزعة على ثلاث هيئات ، وهي محكومة بالدستور الذي يحدد تصرف القوانين التي يشرعها نواب الشعب ، ولا تستطيع السلطة التنفيذية التصرف في القرارات السياسية الا بالرجوع الى المشرعين من نواب الشعب .

أنظمة الحكم في ظل الحكومة الديمقراطية :
1- النظام الرئاسي :
يطبق هذا النظام في البلدان المتقدمة التي تشهد استقرارا سياسيا عاليا ، ولا يصلح الا للدول الجمهورية ، ويتألف من رئيس للدولة ومجلس او مجلسين للنواب ، ولكل من الرئيس ومجلسي النواب صلاحيات محددة على وفق الدستور ، وثالث السلطات تكون خاصة بالسلطة القضائية التي تكون المحور الثابت في المجتمع وغير قابل للتغيير على العكس من السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ويتميز النظام الرئاسي بالآتي :
أ‌- يتم انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب .
ب‌- يمارس الرئيس المنتخب اختصاصته بشكل مباشر بعد أن يقوم بتعيين وزرائه ، لأنه المسئول الأول والأخير عن أعمال السلطة التنفيذية .
ت‌- يتولى رئيس الدولة القيادة العليا الفعلية والشكلية للجيش .
ث‌- ليس بوسع الرئيس مخالفة الدستور .
ج‌- البرلمان هو السلطة التشريعية التي يترشح عنها القانون .
ح‌- اختصاصات البرلمان محددة وواضحة بموجب الدستور .
خ‌- الدور الرقابي بين السلطة التنفيذية والتشريعية ضئيل بالمقارنة مع الأنظمة السياسية الديمقراطية الاخرى .
د‌- الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس والبرلمان متوازنة وخاضعة لرأي الشعب من خلال
سلطات مجلس النواب ومجلس الشيوخ .
لقد أخذت بهذا النظام كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية ، ويعد وجود مجلس الشيوخ بالإضافة إلى مجلس النواب من مما يميز النظام الرئاسي عن غيره من الأنظمة الديمقراطية الأخرى ،وهو بمثابة قيد يقيد الرئيس والبرلمان معا ، فلا يمكن تنفيذ القوانين الا بعد الحصول على المصادقات عليها من قبل مجلس الشيوخ ” الكونكرس” ، كما يمارس الكونكرس الدور الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ، وله صلاحيات كبيرة في مجال المسائلة والاستجواب لرئيس الدولة او احد اعضاء ادارته ..

2- النظام النيابي ” البرلماني “ :
يطبق هذا النظام في الدول الجمهورية والدول الملكية المقيدة بدستور ، وهو من أشهر أنماط الأنظمة السياسية الديمقراطية ، ويلائم مجمل بلدان العالم التي لا تشهد استقرارا سياسيا عاليا ، او التي تحولت حديثا الى النظام الديمقراطي بعد ان كانت من الدول غير الديمقراطية ، ويتكون هذا النظام من رئيس او ملك ، ورئيسا للوزراء يكون على رأس السلطة التنفيذية ، ومجلسا للنواب يكون هو الجهة المشرعة التي تقوم بصياغة القوانين ، ويمكن سرد اهم خصائص هذا النموذج بالآتي :
أ‌- دور رئيس الدولة المتمثل بالملك او الرئيس المنتخب ضعيفا وهو منصب شرفي .
ب‌- لا ينتخب من قبل الشعب بل يرشح من قبل الكتل النيابية ويكون التصويت عليه انتخابا بالاغلبية من قبل مجلس النواب .
ت‌- يتولى رئيس الدولة منصب القائد العام للقوات المسلحة في أحوال الاستعراضات العسكرية والمناسبات التشريفية فقط .
ث‌- يتولى رئيس الوزراء قيادة السلطة التنفيذية ويكون هو المسئول المباشر أمام الشعب من خلال البرلمان وأمام رئيس الدولة المتمثل بالملك أو الرئيس المنتخب .
ج‌- يتولى رئيس الوزراء القيادة العامة للقوات المسلحة بشكل فعلي .
ح‌- يتم تكليف رئيس الوزراء بمهام السلطة التنفيذية من قبل رئيس الدولة .
خ‌- السلطة مقسومة على ثلاث هيئات هي السلطة التشريعية ولها اختصاصات محددة بالدستور والقانون ، والسلطة التنفيذية التي تكون مهمتها الأساسية تنفيذ التشريعات التي يقدمها
مجلس النواب ، والسلطة القضائية التي تكون المحور الثابت الذي لايتغير من جراء العملية الانتخابية وهي محمية بقوة الدستور والقانون.
د‌- للسلطة التنفيذية الحق في مراقبة السلطة التشريعية ، ولوجود التكافؤ في القوة القانونية والدستورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فمن حق السلطة التشريعية أيضا مراقبة أعمال السلطة التنفيذية .
ذ‌- يمكن للبرلمان أن يسحب الثقة من السلطة التنفيذية لأسباب موجبة ويمكن للسلطة التنفيذية التقدم بطلب لحل البرلمان ، لأسباب موجبة أيضا ، ويكون الأمر نافذا بعد الحصول على موافقة رئيس الدولة .
ر‌- يمكن لمجلس النواب أن يعفي رئيس الجمهورية من منصبه لأسباب موجبة ، أهمها : ارتكابه الخيانة العظمى ، أو انتهاك الدستور أو الحنث باليمين الدستوري .
ويعد هذا النمط من الأنظمة السياسية الأكثر انتشارا في العالم ، وهو يلائم الدول الجمهورية والملكية المقيدة في آن واحد ، كما يلائم مجمل الدول التي تعاني من نكبات سياسية أو اقتصادية ، أو التي تكون الديمقراطية فيها مطبقة منذ زمن قصير جدا ، ومن أمثال الدول العربية التي نجح فيها النموذج الديمقراطي لبنان والمملكة المغربية ، والعراق ..
فالعراق ومن خلال دستوره الدائم الذي اقره الشعب من خلال الاستفتاء العام على الدستور عام 2005 ، طبق النظام الديمقراطي النيابي كشكل من أشكال الحكم الديمقراطي ، فقد ذكر في الدستور العراقي الدائم في المادة الأولى منه : ان نظام الحكم في جمهورية العراق نيابي ديمقراطي فدرالي .
وحدد الدستور أيضا صلاحيات كل من رئيس الدولة ورئيس الوزراء والبرلمان وأوضح العمليات الإجرائية في اختيار كل من رئيس الدولة ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ، في المواد 45 ، 58 – 59 ، 60-63 ، 70-73 ، ولا تخرج تلك التفاصيل عن عمومية ما سردناه ، والأمر كذلك مع دستور المملكة المغربية الذي كتب عام 1972م ، فقد نص الفصل الأول من الباب الأول على أن نظام الحكم في المغرب ملكي دستوري ديمقراطي اجتماعي ، وذكر في الفصل 15 أن حق الملك مضمون في توريث العرش والمشاركة الشرفية في الحكم ، وخصص الباب الثاني بحقوق الملك التي من جملتها حقه بان يتمتع بالقيادة العامة للجيش والمصادقة على بعض المراسيم الشرفية من مثل المعاهدات الخارجية والقوانين ..
الحكومات غير الديمقراطية
عندما نقلب صفحات التاريخ نجد أن الإنسانية قد مرت بأنظمة حكم عديدة كان نصيب عبيد الرجال فيها وفيرا ، فقد زخرت كتب التاريخ بتعداد أعظم رجال العالم في أزمانهم الذين امتلكوا الموارد الاقتصادية والبشرية في آن واحد ، وقلما وجدت عبر التاريخ الإنساني حكومات تعطي الحظ الأوفر في الاهتمام والغاية للإنسان ، بل أن ديمومة النظام هي القانون الذي كان يحكم المجتمعات الإنسانية منذ القدم ، فقد برر وعاظ السلاطين للملوك والأمراء إسرافهم في إهلاك الحرث والنسل في حروب كان الأكثر في تعداد أسبابها أنها قائمة على الحصول على العظمة والمجد لشخص واحد لا لشعب بأكمله ، ومن هنا يمكن تعداد أنماط الحكومات التي رزحت تحت وطأتها الإنسانية لفترات طويلة من الزمن العتيق والحديث ، على وفق الآتي :
1 – الحكومة الفردية :
وهي الحكومة التي تنحصر فيها السلطة بيد فرد واحد ، سواء أكان الفرد ملكا او أميرا او إمبراطورا او قيصرا او خليفة او ما شئت من المسميات التي تدل على صفة الحاكمين الذين تستند عليهم جماعة المحكومين بشكل مباشر فاذا انهار الفرد انهار النظام السياسي معه ، فالجميع متعلق بالفرد الحاكم ، اذ لا رأي يطاع لأحد آخر سوى راية ، ولعمري كم من الأمور التي يحكم بها هذا الفرد الحاكم وهي في مظان الظلم على الأفراد او على المجتمع ، وتعد الحكومات التي يقوم نظامها السياسي على فرد بعينه من أسوأ الحكومات غير الديمقراطية ، فلا سبيل إلى إصلاح المحكوم لان الحاكم لا يمكن إصلاحه ، اذ ينتشر المتملقون حول هذا الشخص الحاكم ويتسببون بعزله عن الناس وعند ذاك يصبح الأمر محصورا بحاكم ومتملقون فان أصاب الحاكم صفق له الحاشية وان اخطأ صفقوا له أيضا تعبيرا عن رضاهم الذي يعكس رضا الشعب ، وربما تبدأ الحكومات ديمقراطية ثم تنحدر قليلا فتصبح دكتاتورية ثم تنحدر بشكل اكبر فتصبح فردية ..
2 – الحكومة الاستبدادية :
يحكم جماعة من الناس البلد بأسلوب لا يخضع إلى نظام او قانون ثابت بل يتغير القانون والنظام على وفق تغيرات الأحوال التي تجري في صالح النخبة الحاكمة ، وهذه الحكومة تستبد بآرائها بشأن الحكم وتفاصيل العلاقات الاسياسية بينها وبين محكوميها ، والفرق بينها وبين الحكومة الفردية إن الأولى يحكمها شخص بعينه أم هذه فيقوم بمهام الحكم مجموعة من الأشخاص الذين لا ينفتحون على الشعب ولا يشاركونه في قضايا الحكم ، بل يكون الشعب محكوما من خلال هيئة سياسية تؤمن بأفكار سياسية محددة وغير قابلة للتطور غالبا .
3 – الحكومة المطلقة :
تعد الحكومات التي تتركز فيها السلطة بيد فرد او هيئة سياسية واحدة حكومة مطلقة ، ذلك انها مطلقة اليد في تشريع القوانين وتنفيذها ، لكنها تختلف من حيث المبدأ عن الحكومة الفردية او الاستبدادية فهي تعتد بنظام سياسي واضح المعالم ويتصف بانه ثابت ، وهي تراعي القوانين التي يتم تشريعها من قبلها وتلتزم بتلك القوانين من جهة التنفيذ ، وهي أيضا قريبة من الشعب على اعتبار ان القانون المشرع ينبع من حاجات إنسانية للحاكمين والمحكومين على حد سواء ، وتتميز بأنها حكومة واسعة السلطات الى الحد الذي يمكن وصفه بالحكم المطلق الذي يشتمل على تبويب جوانب حياة مواطنيها جميعا.

4 – الحكومة الارستقراطية
وهي حكومة النخبة أو الأقلية ، وكانت موصوفة عند الإغريق بحكومة العديدين ، وهي الحكومة التي يمسك بزمام الأمور فيها أفضل الناس ، وتتركز السلطة التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية بيد مجموعة صغيرة من الناس تمثل النخبة الحاكمة التي لا يشترط تمثيلها بهيئة سياسية واحدة ، ويمكن في هذه الحكومة أن تتعدد الو لاءات السياسية لأكثر من إيديولوجية واحدة لكنها في النهاية تعمل لصالح الوطن والشعب ، وقد يكون أفضل الناس تبعا لمعيار التفضيل في كل مجتمع ، فالنخبة عند الإغريق كانت تتمثل بالإشراف وهي عند الرومان متمثلة بطبقة ملاك الأراضي والنبلاء ، في حين صار النخبة في العصور الوسيطة الإقطاعيون ورجال الاقتصاد ، ولا يمكن اعتبار الحكم الذي يمارسه النخبة من الشعب الذين اتوا عن طريق الاقتراع مندرجا ضمن هذا المفهوم ، فحكومة النخبة تكون غير مسائلة من قبل المحكومين ، فهي تمارس الحكم على وفق معيار خاص بها يتححق معه الصالح العام للنخبة ولا يشرط أن يتحقق الصالح العام لمجموع الشعب .
5 – الحكومة الدكتاتورية :
ظهرت فكرة الدكتاتور في أيام الإغريق وذلك للخروج من أوقات الأزمات ، فيفوضون شخصا مؤهلا لقيادة الأمة إلى الخروج من الأزمة ولفترة محددة ، وهي عبارة عن إجراء يتخذ في حالة الطوارئ فقط ، وهنا يكون الدكتاتور الرجل المناسب في المكان المناسب ، فيتخذ التدابير والقرارات التي تساعد على عبور المنخنق ، وقد طبق ذلك الرومان أيضا في عصر الجمهورية فكانوا يعطون صلاحيات كبيرة جدا لرجل يتم انتخابه لفترة محدودة من الزمن ، يقود فيها البلاد إلى بر الأمان ، ويعد اوكتافيوس أول رجل ترافق معه اسم الدكتاتور باصطلاح جديد وهو
الشبه الكبير للحكم المطلق ، فقد جعل اوكتافيوس مجمل الصلاحيات التي أعطيت له من قبل مجلس الشيوخ الروماني دائما وليس مؤقتا كما جرت العادة ، ومن هنا أصبح الحاكم الدكتاتور يتمتع بصلاحيات استثنائية ولفترة غير محددة بزمن ، وأصبح مجلس الشيوخ و مجلس الشعب مجرد مجالس شكلية غير مؤثرة في النظام السياسي أو الحكم ، والمشهور في العصر الحديث إن الدكتاتور هو شخص يمتلك مؤهلات وامتيازات خاصة وتسانده في الحكم فئة او هيئة سياسية او جماعة تدين بالولاء الكامل لشخصه او للفكرة التي يمثلها ، والمميز في الدكتاتورية إنها تمثل إحدى صور الحكومة الفردية لكنها تفترق عنها في طريقة ممارسة الحكم ، فالفردية تتركز على فرد بعينه ، أما الدكتاتورية فتتركز على فرد وجماعة يحملون أفكارا او عقائد سياسية واحدة . ” الأنظمة السياسية “

حقوق المواطن في ظل الديمقراطية:

1) حق الحياة والأمن :
يعتبر من الحقوق الطبيعية للإنسان ويجسد باقي الحقوق ، وحق الحياة لا يعني الاعتداء على حياة الإنسان فقط بل الاعتداء على جسده وأعمال التخويف والإرهاب والابتزاز ، فمن حق الإنسان أن يحمى ويدافع عنه من قبل كل تلك الأمور ، أن التعدي على هذا الحق عن سابق قصد يعتبر من أكثر الأعمال اللا أخلاقية في المجتمع .
2) حرية التفكير والرأي :
حق مطلق يمكّن الإنسان التحاور بينه وبين نفسه ( دخيلته ) في قضايا مختلفة ، ويمكن للإنسان تبني أي رأي أو موقف تجاه أي موضوع ولا يمكن لأحد السيطرة على تفكير الإنسان ما دام في داخله وغير مصحوب بعمل .
3) حرية الضمير :
تعني حرية الإنسان في اعتناق أي مبدأ محدد في مجالات مختلفة : دينية ، سياسية ، اجتماعية ، اقتصادية ويمكن للإنسان التصرف وفقما يمليه عليه ضميره وهو يعمل بحسب أخلاقه وأفكاره التي يمليها عليه ضميره ، وإذا أمر أن يفعل أمرا مخالفا لضميره فإن من حقه أن لا يفعله . ( بالطبع هذا الحق غير مطلق )
4) حرية التعبير وحرية المعرفة :
هذه الحرية تعتبر تحقيق لحرية الرأي والتفكير والضمير. فالإنسان من حقه أن يعبر عن رأيه مهما كان وبأي طريقة يريدها : التظاهر ، الاحتجاج ، الإضراب…
وهنالك قيود على هذا الحق إذا كان فيه تعدي على الآخرين أو تحريض على نظام الحكم ….. أما حرية المعرفة فتعني حرية المواطن في الحصول على معلومات عن مؤسسات السلطة ويتم ذلك بواسطة وسائل الإعلام المختلفة التي تمكن المواطن من اتخاذ موقف تجاه السلطة .
5) حرية الانتظام :
تعني حرية كل مواطن في الانتماء إلى أي منظمة سياسية ، اجتماعية أو اقتصادية يريد ، ويكون المنتمون لهذه المنظمة أصحاب مصلحة واحدة وهدف وأفكار مشتركة يحاولون تحقيقها من خلال انتظامهم لأنه من المستحيل تحقيق هذه الأهداف إذا كان الإنسان بمفرده يناضل للحصول عليها. هنالك قيود لحرية الانتظام منها إذا كانت المنظمة معادية للديمقراطية أو تنادي بأفكار عنصرية أو إذا كانت تشكل تهديدا على أمن وسلامة الجمهور .
6) حرية الديانة :
تعني حرية الإنسان في اعتناق أي ديانة يراها مناسبة له ، ممارسة شعائرها وطقوسها وصلواتها بشرط ألا يتعدى على أبناء الديانات والطوائف الأخرى . هنالك أيضا الحرية من الدين ، أي أن الإنسان يملك حرية عدم اعتناق أي ديانة .
7) حرية التنقل :
أي حرية كل إنسان في التنقل من مكان إلى آخر أو مغادرة البلاد متى يشاء ، ولكن هنالك قيود على هذا الحق مثل : السجن ، الاعتقال الإداري، حظر التجول ، أماكن عسكرية أو وجود أمر من المحكمة يمنعه من مغادرة البلاد .
8) حرية مزاولة العمل :
تعني حرية كل إنسان في امتهان وممارسة المهنة التي يراها مناسبة وذلك من أجل تأمين لقمة العيش ، بشرط أن تكون هذه المهنة قانونية ، فهنالك قيود على هذه الحرية مثل المهن التي تشكل خطرا على سلامة الجمهور : بيع المخدرات ، التجارة بالأسلحة الخطرة ، التهريب .
9) حق التملك :
يعني أن للإنسان الحق في امتلاك أشياء إما بقواه الذاتية أو إما موروثة ، وله كامل الحق في التمتع والاستفادة والتصرف بهذه الأملاك كما يحلو له . والأملاك نوعان :
• مادية : مثل العقارات ، الأموال ، السيارات ….
وهو حق غير مطلق كونه يتضارب مع المصلحة العامة أو حقوق أخرى للدولة : مصادرة أرض إنسان لشق طريق .
10) الحق في المساواة :
تعني أنه يجب على الدولة الديمقراطية التعامل بشكل متساوي مع جميع المواطنين دون علاقة للأصل ، القومية ، الديانة ، لون البشرة ، الجنس ، الايدولوجيا . والمساواة تعني أنه يجب التعامل بمساواة لكافة المواطنين في التشريع والمساواة أمام القانون . المساواة أمام القانون تظهر من خلال مضمون القانون ون خلال تطبيق القانون . فالحقوق ، الواجبات ، الممنوعات متساوية لجميع المواطنين . تبقى هناك بعض المعاملات حتى في الدولة الديمقراطية تعامل بشكل غير متساوي ويمكن أن يكون التعامل بشكل مختلف لأسباب ومبررات منطقية وعندها تسمى هذه السياسة التفريق وهناك حالات أخرى تسمى فيها التفضيل المصحح . أما إذا كان التعامل المختلف غير منطقي وبدون مبررات عندها يسمى التمييز المرفوض
التفريق : سياسة تتبعها الدولة من أجل معامله مختلفة بين أشخاص مختلفين في الحاجات ، الأهداف ، السن ، الكفاءات …. ، والمعاملة المختلفة متصلة اتصال مباشر بالموضوع المطروح ، مثل : اختيار نساء جميلات لمسابقة جمال ، اختيار طلاب ذوي كفاءة وتحصيل علمي عالي للجامعة ورفض ذوي الكفاءة المنخفضة .
التفضيل المصحح : سياسة تتبعها الدولة لفترة مؤقتة تجاه جمهور أو فئة من الناس، التي كانت مظلومة طيلة فترة من الزمن ، وكتعويض عن الظلم والغبن تقوم الدولة بإعطاء تسهيلات وامتيازات لهذه المجموعة أكثر من غيرها بهدف سد الفجوات بالمجتمع . مثال : تخصيص عدد من المقاعد الدراسية للطلاب العرب في كلية معينة ، أو إعطاء تسهيلات وامتيازات لسكان أحياء الفقر في مدن معينة .
هنالك من يعارض سياسة التفضيل المصحح وذلك لسببين :
1) المنافسة الحرة هي أفضل وسيلة لتحسين أوضاع المجموعات الدونية ، لذلك يجب منحهم الفرصة للمنافسة وتحقيق الذات وعدم منحهم تسهيلات أو امتيازات بحيث يبقى هؤلاء لا مباليين وغير مهتمين بتحسين أوضاعهم وبذلك يعيشون عالة على المجتمع .
2) قسم من المعارضين يدعون أن هذه السياسة غير منصفة لأنها تمنح أشخاص ذو كفاءات أقل للوصول أسرع وأسهل من مجموعة أخرى تتمتع بمؤهلات وكفاءات اكبر. ولذلك يدعي هؤلاء
أن هذه السياسة تتضمن تمييز مرفوض ويجب عدم التعامل بها .
التمييز المرفوض : سياسة تتبع للتعامل المختلف بين الأشخاص هم متساويين في الأصل والمعاملة المختلفة لا تمت بصلة الموضوع المطروح . مثال : رفض شخص يحمل المؤهلات المطلوبة للوظيفة بسبب أنه أسود وقبول موظف أبيض اللون .
11) الحق في الإجراءات القانونية المنصفة :
تعني أن الإنسان يجب أن يحظى بمحاكمة عادلة ونزيهة ، وجاء هذا الحق لمنع المس في حقوق المشتبه أثناء محاكمته ، ولكي نضمن إجراء قانوني منصف يجب أن تتوفر الشروط التالية :
• عدم تفتيش بيت شخص بدون أمر من القاضي .
• لا يجوز اعتقال أي شخص لأكثر من 24 ساعة إلا بأمر من القاضي .
• يجب إبلاغ المتهم عن التهمة الموجهة ضده .
• يحق للمتهم أن يكلف محاميا للدفاع عنه ، وإذا تعذر الأمر ماديا تقوم هيئة المرافعة العامة بتعيين محامي له على حساب الدولة .
• يجب أن تكون المحكمة علنية ومفتوحة للجميع ولوسائل الإعلام ما عدا حالات خاصة : مرتكبي الأحداث ( تحت سن 18) ، حالات الاغتصاب ، أمن الدولة .
• يمكن الاعتراض على قرار الحكم الصادر عن المحكمة ورفع القضية لهيئة قضائية أعلى .
• يجب أن ينظر في القضية قضاه غير منحازون وغير تابعيين لأحد .
• يمكن للمتهم تغيير القاضي إذا شعر أن القاضي يحمل أفكار مسبقة عنه .
12) الحق في الكرامة :
الإنسان مخلوق عاقل له شرف وكرامة يجب أن يعامل باحترام ، يشمل الحق في كرامة عدة حقوق منها الحق في الخصوصية ، الحق في السمعة الحسنة وستر الأمور الشخصية وعدم التعرض لمعاملة مهينة والمذلة ، ويشمل هذا الحق أيضا عدم المس بحقوق أخرى للإنسان حتى لو كانت بشكل غير مباشر في للكرامة مثل الحق في المساواة . إحدى المشكلات في الدفاع عن هذا الحق تعود إلى كون هذا الحق غير ملموس ويمكن أن يكون تصرف معين بالنسبة لشخص تصرفا مهينا ولشخص آخر تصرف عادي جدا .
13) الحق في الخصوصية :
يعني أن للإنسان خصوصيات لا يجوز اقتحامها أو التدخل فيها وذلك كي يتمكن من مواصلة حياته دون فضح ولتطوير شخصيته ، إبداعه واستقلاليته . يمكن المس بالخصوصية بعدة طرق
• الاقتحام الجسدي لمكان الإنسان الخصوصي ( بيته ، سيارته ، حقائبه أو جسده )
• نشر معلومات عن حياته الشخصية أو عن أفراد أسرته بدون إذنه .
• نشر صورة الشخص واسمه بشتى وسائل الإعلام مما يجعل شخصيته معروفة للملأ وبالتالي شعوره بالخجل والإهانة .
• جمع معلومات عن الشخص من خلال التنصت ، التصوير ، بناء مخزن معلومات عنه وكشف هذه المعلومات وبالتالي تعريضه للفضح والإذلال .
14) الحق في السمعة الحسنة :
يعني عدم تشويه سمعة الإنسان من خلال النشر على الملأ أو نشر إشاعات عن الشخص بهدف فضحه وإذلاله مما يشعر الإنسان بالخجل وعدم تمكنه من العيش بصورة مستقلة .

حقوق الأقليات::
الأقلية أو الجماعة تقسم إلى نوعين :
1) أقلية فكرية سياسية: كالأحزاب والحركات السياسية والتنظيمات المختلفة .
2) أقلية إثنية أو عرقية : وهي الأقلية التي يجمع بين أفرادها قومية مشتركة ، ديانة مشتركة ، لغة مشتركة ، تاريخ وحضارة مشتركة ….
هذه الأقلية تسعى للحفاظ على هويتها وشخصيتها وذلك من خلال الحفاظ على الحقوق الأقلية الخاصة بها ، فلذلك يجب على الدول الديمقراطية الاعتراف بحقوق الأقلية وحماية هذه الحقوق من خلال التشريع . وهذه الحقوق هي :
• حق تقرير المصير
• استعمال اللغة كلغة رسمية
• تطوير برنامج تعليم خاص بالأقلية
• حق ممارسة الشعائر الدينية
• حق التمثيل المناسب في المؤسسات والسلطة .
حقوق الأقلية تختلف عن حقوق الفرد كونها تمنح للفرد أو الإنسان كجزء يتبع إلى أقلية ذات صفات مشتركة بينما حقوق الإنسان فيحصل عليها كونه إنسان قائم بحد ذاته .
الدول الديمقراطية تختلف في تعاملها وتوجهها لحقوق الأقلية ، فهناك عدة أنواع :
1.النهج الليبرالي المتطرف : هذا التوجه لا يعرف بتاتا بحقوق الأقليات بل ويمنع الأقليات من
ممارسة حقوقها وذلك بهدف خلق شخصية موحدة في الدولة . مثال على ذلك في فرنسا .
2.النهج الليبرالي المعتدل : هذا التوجه لا يعترف بحقوق الأقلية لكنه لا يمانع من ممارسة حقوقها شرط أن تقوم الأقلية بتمويل نشاطها بمعنى أن الدولة لا تسهم بأي دعم أو تمويل أو ميزانية منها . مثال على ذلك الولايات المتحدة .
3.التوجه الذي يعترف بالحقوق : هذا النموذج يعترف بحقوق الأقلية ويمنحها ميزانية على حسب الدولة من أجل ممارسة هذه الحقوق . مثال على ذلك في إسرائيل .
الحقوق الاجتماعية:
للإنسان أيضا حقوق اجتماعية تمنحه إياها الدولة وذلك وفقا لسياستها الاجتماعية والاقتصادية التي تراها مناسبة ، وهذا يعني أن الدولة يمكنها التعديل في هذه الحقوق أو حتى إلغاءها . وهذه الحقوق هي :
1) الحق في مستوى معيشة لائق : ويعني حق العيش في مستوى معيشة معقول وإنساني ، مستوى المعيشة الإنساني يعتبر شرطا ضروريا لوجود الإنسان الحر والقادر على التفكير واتخاذ القرارات العقلانية .
2) الحق في السكن : لكل إنسان الحق في الحصول على مأوى ومسكن لائقين .
3) الحق في الحصول على العلاج الطبي : يحق لكل إنسان أن يعيش بجسم معافى وسليم ، والدولة مسئولة عن توفير الخدمات اللازمة لمواطنيها للحفاظ على صحتهم ، وفي حال مرضهم أو إصابتهم يمكنهم الحصول على العلاج الطبي اللازم لشفائهم .
4) حقوق العمال وظروف العمل : هذا الحق يشمل مركبات مثل : وضع حد أدنى للأجر ، تحديد ساعات العمل ، توفير شروط عمل معقولة ، الحماية من البطالة وضمان أجر متساو للعمل الواحد .
5) الحق في التعليم : يحق لجميع المواطنين في الدولة تلقي التعليم ليتمكنوا من اكتساب معلومات ومهارات شخصية واجتماعية تتيح لهم تلبية حاجاتهم مستقبلا وكذلك أن يكونوا مواطنين مستقلين
* هنالك جدل بين المفكرين حول إذا كانت الحقوق الاجتماعية جزءا من الحقوق الطبيعية ومكملة لها وخاصة وأن الإنسان لا يمكنه أن يشعر بالمساواة والحرية والكرامة إن لم يحصل على مستوى معيشة لائق أو على مسكن أو على حقه في التعليم ، من جهة ثانية هنالك مجموعة تدعي أن الحقوق الاجتماعية هي من قبل الدولة ولا تتعلق بالحقوق الطبيعية ، ولذلك يمكن للدولة منحها أو إلغائها .
مزايا الديمقراطية:

1 – تتحقق المساواة بين المواطنين جميعا من خلال المبادئ الديمقراطية التي لا تتخذ من العرق أو الدين أو الفكر السياسي أو العنصر أو الجنس أساسا في منح الامتيازات أو الحرمان منها بل الجميع يمتلك الصفة القانونية من خلالا المساواة في الاقتراع الديمقراطي والمساواة في منح المناصب الهامة على وفق معيار القدرة والكفاءة .
2 – تتحقق في الأنظمة الديمقراطية الوحدة الوطنية ، فجميع المواطنين يتمتعون بحق واحد هو منح الجنسية دون تمييز ، كما أن الجميع يتمتعون بحقوق المواطنة وواجباتها ، مما ينمي الشعور بالانتماء وبغض النظر عن كونهم أغلبية او أقلية .
3 – في الأنظمة الديمقراطية تسود روح القانون ، فالدولة الديمقراطية هي دولة القانون .
4 – يستند الحكام في الأنظمة الديمقراطية على ثقة الشعب التي منحت اليهم عن طريق الاقتراع ، مما يحتم على قيادات البلد ممارسة الحكم على وفق مبدأ النفع العام وليس النفع الخاص ، فديمومة النظام متحصله من مقدار ما يقدمه النظام الى الشعب ، وهذا بطبيعة الحال يفرض فكرة كون السلطة تكليفا وليست تشريفا على القيادات المختلفة في البلد .
5 – تتحقق الضمانات الخاصة بحقوق الإنسان بشكل اكبر وأفضل من الأنظمة غير الديمقراطية ، وخصوصا الحريات على مختلف أنواعها .
6 – تتحقق مبادئ المساءلة والشفافية في الحكم بشكل اكبر في الأنظمة الديمقراطية ، مما يتيح للشعب لعب دور المراقبة الفاعلة ومحاسبة قيادات البلد .
7 – لا تمارس الأحكام العرفية في البلدان الديمقراطية إلا بعد الحصول على رأي الشعب من خلال نوابه في مجلس النواب .
8 – لا تتخذ القوانين التي تسير المجتمع إلا بعد دراسات مستفيضة ، فلا وجود للقرارات الارتجالية ، بل تمر القوانين والقرارات السياسية بفترة نمو ونضج في الصياغة القانونية ، تضمن عدم حصول ضرر على الفرد او المجتمع على المدى القريب اوالبعيد .
إذاً من مميزات الدولة الديمقراطية الأتي :
1.”… حكم الشعب، بيد الشعب ، من أجل الشعب…”
2.” المجتمعات ( أو الدول ) الديمقراطية تتألـّف من أعضاء ( مواطنين ) متساوين وأحرار
ويحق لهم جميعـًا المشاركة في الحكم، ويكون النظام فيها خاضع لفرض إرادة الأغلبية”.
3.الديمقراطية نظام حكمٍ معناهُ ” … كل القوة بيد الشعب. ويدار المجتمع بواسطة مواطنيه وليس بواسطة الأغنياء ( الأرستقراطية)، أو الفـَرْد ( الاستبداد ) أو العائلة الملكية (نظام ملكي) أو رجال الدين ( حكم ديني ).
4.” الديمقراطية، معناها حكم الشعب ـ أيْ أنها نظام يتحمل فيه الناس مسؤولية حياتهم اليومية، بصورة حقيقية ويمكنهم أن يؤثروا في تقرير مصيرهم التاريخي.
5.” التعريف المِثاليّ : هو حكم الشعب بحيث تكون الحرية، المساواة والأخوة مضمونة إلى أقصى حدّ ممكن”.
6.” الديمقراطية هيَ أسلوب سياسي يُعْطِي مجموعات مختلفة الحق في التنافس على النفوذ، وفيهِ يُنتخـَب أصحاب النفوذ في المؤسسة عن طريق الشعب وهم يتحملون المسؤولية نـَحْوَه “.
7.” في الديمقراطية عملية اتخاذ القرارات في شؤون القانون والقـَضاء وفي شؤون السياسة، مرتبطة بصورة مباشرةً وغير مباشرة بالرأي العام لـَدى مواطني التجمعات السكانية / المجتمع / الدولة، ومعظمهم يتمتع بالمساواة في الحقوق السياسية “.
8.” الديمقراطية هي عمليات اتخاذ قرارات متتالية، بشرط أن تكون مَبـْنِيّة على التصويت، وأن لا تسمح بتقبل إملاءات أحادية الجانب “.

أهم الانتقادات الشائعة ضد الديمقراطية:
1_ الصراعات الدينية والعرقية: تفترض الديمقراطية وجود حسن نوايا بالقيم المشتركة بين أفراد الشعب وبالوحدة الواحدة, ولكن المجتمعات تفتقر إلى الوحدة الثقافية والعرقية فقد تكون هناك فوارق قومية ولغوية ما يؤدى إلى صراع بين الجماعات وبشكل خاص في بعض الدول الديمقراطية الكبرى التي تدعي بديمقراطيتها من خلال العداء ضد المهاجرين والجماعات العرقية الصغرى داخل الدولة,(اسبانيا كدوله ديمقراطية ومشكلتها مع إقليم ألباسك, ومشكلة المهاجرين في فرنسا).
2_ تعتبر مشكلة البيروقراطية من المشاكل التي تواجه الديمقراطية على أساس أن البيروقراطية تعمل على تغيير القوانين من دون وجود ضرورة لذلك, ما يؤدي إلى إنتاج قوانين تحد من مدى ما كان في السابق من حريات.
3_ التركيز قصير المدى: حيث أن سماح الديمقراطية الليبرالية بالتغيرات الدورية في الحكومة تعرضها للنقد بأنها نظام ذات تركيز قصير المدى, وبشكل خاص فيما يتعلق بالعملية الديمقراطية الدورية, وإهمال للتخطيط الطويل المدى ما يجعل سياسات الحكومة غير ناجعة في تحقيق برنامجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي بشكل جيد خلال فترة سيطرتها على مقاليد الأمور داخل الدولة.
4_ نظرية الاختيار الشعبي: والتي تعتبر جزء من علم الاقتصاد الذي يختص بدراسة سلوك الفرد واتخاذ قراره بشأن العملية الانتخابية, وامتلاك الناخب قليل من التأثير يؤدي إلى إهمال بعض القضايا, مما يتيح لجماعة المصالح الحصول على معونات مالية قد تكون مفيدة لهم ومضرة بالمجتمع.
5_ فلسفة حكم الأغلبية: فمن أكثر الانتقادات الموجهة إلى الديمقراطية هو خطر طغيان حكم الأغلبية في الدولة وحكومة الاوليغارش.
6_ كما أن رواد الديمقراطية أنفسهم مثل جاك دريدا اعترفوا وبشكل صريح وواضح بأن الديمقراطية تتم في حرب معلنة ومقاومة عنيدة, ما يعني أن السبيل إلى الديمقراطية دماء الأبرياء وجثث الفقراء.
1 – إن الكثير من الناس في اغلب الدول التي تكون حكوماتها واقعا او ظاهرا من هذا النوع , لا يشركون بصورة عملية في الانتخابات فيها, اذ ربما شارك ستون اوسبعون في المئة بل و اقل من ذلك أيضا, و مع ذلك فإننا نرى ان نتائجها تشير الى ان المرشح قد حاز على أكثرية الأصوات لكنها لم تكن أكثرية في المجتمع و في هذه الحالة تكون الأقلية من الناس هي الحاكمة وليس الأكثرية .
2 – قد تستبد الأكثرية على وفق العملية الإجرائية في الحكم على حساب الأقلية , فاتخاذ القرارات يفرض نسبة 50+1 ، ولا يكترث بعدم موافقة نسبة التسع والأربعون التي كانت معارضة للقانون او القرار . ” نفحات القرآن “
3 – الديمقراطية تفضل العدد على النوع ولا تهتم بالكفاءات بسبب الضغط السياسي للأكثرية التي قد تكون جاهلة في بعض المجتمعات الشرقية .
4 – لا تأخذ الديمقراطية بفكرة الاختصاص في إعطاء المناصب القيادية ، فلا يشترط في الوزراء أن يكونوا من أصحاب الكفاءات العلمية المناسبة للمهام الوزارية .
5 – توزع السلطة على أكثر من هيئة ، مما يؤدي إلى غياب المسؤولية المباشرة من جهة ، وعدم اتخاذ القرارات المناسبة بالسرعة الممكنة من جهة أخرى .
6 – الديمقراطية تحتم التعددية السياسية ، وقد يقع الشعب في أزمات سياسية بسبب صراعات
حزبية لم تكن مؤهلة لقيادة الأمة .
7 – تعجز الديمقراطية عن مواجهة الأزمات ولا تصلح كأسلوب في الحكم في الأوقات التي تستوجب قرارات سريعة وحازمة .
8 – الحكومة الديمقراطية حكومة هشة تتأثر بجماعات الضغط المحلية او الإقليمية او العالمية في سياستها الخارجية والداخلية ، بسبب المرونة الكبيرة التي تتصف بها في معالجة القرارات السياسية والسماح للأطراف غير الوطنية بالتدخل في العملية السياسية .

إشكالية منطق الاستيراد:
إن التفكير بالديمقراطية من خلال عناصرها الأساسية (سيادة القانون، والتشاور والتمثيل، وفصل السلطات والمحاسبة) يساعد على فهم إشكالية الديمقراطية ويزيل عنها الهالات، لكن لا يعني هذا أنها مكونات يُمكن استيرادها. إن الدعاوى التي تطرح المسألة الديمقراطية وكأنها حل جاهز يمكن استيراده وتركيبه كقطعة غيار في آلة المجتمع دعوى في غاية التهافت وتفقد أدنى درجات العلمية وإدراك طبيعة حركة المجتمعات وطبيعة التطور التاريخي. وذلك أن الفعل الاجتماعي يتحرك أولاً وقبل كل شيء حسب صيغة تفاهم مُضمرة في عقول ومشاعر الناس ، وتتشكل هذه الصيغ من خلال محاولة الإنسان الدائبة التعاملَ مع الظروف المحيطة به وتذليل العقبات وتخفيف وقع المصاعب التي تحيط به .
وأخيراً فإن قضية الاستيراد ، و استيراد الديمقراطية بالذات، أمر ليس جديداً على البلاد العربية. ففي هذه البلاد مجالس نيابية وانتخابات لا تسمن ولا تغني من جوع بسبب أنها استوردت استيراداً ولم تنمُ طبيعياً في تربة الأرض. والذي حصل أن هذه المجتمعات تاهت في عملية معالجة تناقضات واقعها الداخلي مستعملة الوسائل المستوردة ، فمشاكل الفقر والتفرقة والتفاوت الاجتماعي مشاكل عضوية تتطلب حلولاً مُوطّنة يستجيب لها الواقع الاجتماعي من خلال فعالياته اليومية الطبيعية الكثيفة. فكان أن قام المستورد بحجب قنوات العلاج الطبيعية –بل وحطمها بالكلية في بعض البلدان- وأعاد تشكيل الأزمات الاجتماعية وفق معطيات واقع جديد مضطرب. وبعبارة أكثر تحديداً، إن الذي أشكل في عملية استيراد أنظمة الحكم بعد الانهيار العثماني هو غياب العقد الاجتماعي القادر على إقناع الناس بعدالة ومشروعية الآلية الجديدة وعدم استجابة هذه الآليات للواقع المعاش. وهكذا تحولت الآليات الجديدة إلى آليات تمرير التناقضات الشاخصة التي تنتظر الحل وإغلاق الباب عليها وتركها أمراضاً تزداد تعفناً بعدما لم تستطع الآليات الحديثة التعامل الحواري معها.
جدليات توافق الإسلام أو تعارضه مع الديمقراطية:
يغمر ساحة الخطاب الشعبي توجهان اثنان حول علاقة الإسلام بالديمقراطية ، واحد يرى توافقاً بينهما وآخر يرى في تلك الدعوة خلطاً فكرياً.
فالذي يرى توافق الإسلام مع الديمقراطية يشير إلى آيات القرآن الكريم وأن مبدأ الشورى مبدأ راسخ في الحياة الإسلامية. ويستشهد هؤلاء بميثاق المدينة والدرجة الديمقراطية العالية التي تمتع بها، حيث لم يكتفِ الميثاق بتحديد المبادئ الإسلامية في العدل وإنما وضعها على شكل مقنن ونمط دستوري. ورغم أن الرسول (ص) كان ما زال حياً فإنه لم يعتمد على الوحي في إدارة شؤون المدنية كما لم يعتمد على مجرد موقعه كنبيّ مرسل ، وإنما وضع أسساً إجرائيةً لإدارة المجتمع . فرغم وجود مجتمعات غير مسلمة مثل اليهود والنصارى ، فإن الميثاق أصرّ على تساوي الناس في الحقوق والواجبات المدنية بالإضافة إلى تقرير الحرية الدينية.
وهناك مقولات متعددة ضمن هذا التيار (تيار توافق الإسلام مع الديمقراطية) تتفاوت في درجة تماهيها الفلسفي النظري مع ليبرالية الآلية الديمقراطية:
1. فهناك الذي يصوغ المسألة ضمن منطق “لا يُعارض”؛ أي أن الإسلام لا يعارض الديمقراطية معتبراً الديمقراطية أمراً مدنياً بحتاً. وتؤكد هذه المقولة أنه بدون استعمال الوسائل الديمقراطية فإن المسلمين سوف يعجزون عن إصلاح واقعهم.
2. وهناك من يطرح صياغة تطورية تجادل أن الإسلام قادر على التطور والتأقلم مع الديمقراطية لأن مفهوم الاجتماع البشري قد تغير، وكان أن عجز الإسلامُ عن تحقيق بعض الأمور في تاريخه ولكنه يمكنه اليوم تحقيقها بعد الثورة الصناعية واكتشاف الديمقراطية. وتؤكد هذه المقولة أنه بدون التأقلم مع المفاهيم الديمقراطية وتدجينها فإن المسلمين سوف يتابعون مسيرة التخلف.
3. وهناك الطرح الذي يرى أنه لا بدّ للإسلام أن يتحدّث ويقبل عناصر جديدة ضمن جسمه ويرفض بعض العناصر الأخرى ويغّير من تركيبته التصورية ويحصر نفسه في الحيز الديني، فهناك إشكالية نرجسية في ذات الإسلام (وفي كل الأديان) ولا بدّ له من التسليم بمفاهيم الحداثة من الحرية والمساواة والحق الفردي. وتؤكد هذه المقولة أنه بدون التغيير على هذا المستوى فإن الإسلام سوف يبقى عقبة في وجه الحضارة الحديثة.
أما التوجه الثاني فإنه يرى أن إطلاق مصطلح الديمقراطية يُمثّل اختلاطاً ذهنياً ورضوخاً نفسياً. ولكنه يؤكّد أن رفضه ليس رفضاً لأصل فكرة المساواة والحرية -فإنه قد دعى إليها الإسلام في
أعمق صورها- وإنما رفضاً لعنوانها وخصوصية مضمونها ولكونها رمزاً لمشروع غربي لا يستحي من رفع هذا الشعار من جهة وممارسة كل التصرفات غير الديمقراطية من جهة أخرى. هذا من الناحية السياسية، أما من الناحية الاجتماعية فإنه –تحت غطاء الديمقراطية- لم ينقطع سيل المؤلفات والمقالات الذي تُبشّر بالنموذج الغربي للحياة الاجتماعية والتحقير من كل ممارسة للمسلمين، سواء كانت منحدرة من الإسلام نفسه أو من العادات التي تختلف فيها الأقوام وتتفاوت. أي أنه ترى هذه الوجهة أن في تخوّل الموعظة بالديمقراطية ِكبْر وتعالٍ ثقافي، فمجتمعات الدول الديمقراطية لم تستطع حلّ مشاكلها الاجتماعية، فكيف تُبشّر بما لم تنجح فيه أصلاً ؟
صعوبات تطبيق الديمقراطية في الشرق الأوسط:
1 – صعوبات اقتصادية :
من غير الممكن أن تطبق الديمقراطية بكافة مبادئها على البلدات ذات الاقتصاد الضعيف ، فذلك حتما سينتج مشاكل جمة على الصعيد الداخلي والخارجي ، فعلى الصعيد الداخلي ، تظهر مشكلة التصنيف الاجتماعي القائم على وفق مبدأ اقتصادي ، فالقلة تكون متحكمة بالاقتصاد الى جانب الكثرة الفقيرة ، الأمر الذي سيتسبب بان يسعى الأغنياء إلى القبض على مقاليد الحكم باستخدام نفوذهم الاقتصادي على الأكثرية الفقيرة ، بطرق شتى ، الواضح منها هو شراء الأصوات لتدعيم مواقفهم السياسية ، والعملية بهذا الشكل ستؤدي إلى ظهور حكومة هي من الخارج ديمقراطية لكنها من حيث قوة التأثير وتبويب القوانين تعد من الحكومات غير الديمقراطية بل هي الى حكومة النخبة اقرب ، فالقانون الذي سيرشح يكون في خدمة الأقلية المؤثرة اقتصاديا على حساب الأكثرية المحكومة .
ان الديمقراطية التي تطبق في البلدان التي يكون فيها الاقتصاد متهاويا ويعيش مواطنيها دون مستوى خط الفقر ستواجه حتما عدم اكتراث الأغلبية الفقيرة بمجريات الأمور السياسية من خلال مقاطعة الانتخابات او المشاركة لحساب جهة معينة تقوم بتوفير المصالح والمنافع الآنية لجمهور الناخبين الفقراء ، والقضية على وفق هذا المستوى من التطبيق ستقدم المنفعة الخاصة على المنفعة العامة ، الأمر الذي تنتفي معه الأهداف التي تسعى الديمقراطية الى تحقيقها من خلال العملية الإجرائية والتي من جملتها الإصلاحات المستمرة في الحكومة او أجهزتها او العملية السياسية برمتها كي تصل الى الأسلوب الأمثل في الحكم الذي يوفر الكم الكبير من المنافع للأفراد بأقل مقدار ممكن من تحديد تقييد الحريات .
2 – صعوبات اجتماعية :
تتمثل الصعوبات الاجتماعية بوجود عادات اجتماعية متأصلة في بعض المجتمعات في العالم القديم والحديث ، تلك العادات التي لا تعتد بآراء النساء في أمور السياسة والحكم ، بل تعد النساء مواطنات من الدرجة الثانية ، نتيجة للنظرة الفوقية القائمة على التمييز بين الرجال والنساء ، وهذه المشكلة قائمة منذ التطبيق الأول للديمقراطية الأثينية ، فمجلس الشيوخ الإغريقي هو عادة ما يكون مقتصرا على الرجال دون النساء ، والأمر كذلك مع مجلس الشيوخ الروماني ، بل ان الديمقراطيات الحديثة الى عهد قريب جدا كانت تحرم النساء من حق الاقتراع او مشاركة الرجال في تولي المناصب الإدارية الهامة في الدولة ، فالقانون الفرنسي المستند على دستور عام 1792 م لم يعط النساء حق الاقتراع الا في فترة متأخرة من بداية القرن العشرين ، أما الدستور الأميركي فلم يعط المرأة حق الاقتراع إلا في العام 1920م ، وعلى الرغم من تجاوز المجتمعات الغربية المتمدنة لمسألة حق المرأة في المشاركة في الحكم والاقتراع ، إلا أن النظرة الفوقية لازالت مطبقة وبشكل واسع في المجتمعات الشرقية ، الأمر الذي ينسحب على مصداقية الديمقراطية في تلك البلدان ، فالجماعات الإنسانية إما أن تمنع النسوة من الاقتراع او تتحكم في حرياتهن في الاختيار ، او يعمل الرجال على التصويت نيابة عن النساء ، وهذه الممارسات بجملتها تؤثر في العملية الديمقراطية سلبا ، اذ ان الديمقراطية الحقيقية تفترض المساواة السياسية الكاملة بين النساء والرجال في جميع مفاصل المشاركة في الحكم ، ابتداء من حق الاقتراع وانتهاء بتولي المناصب الهامة في الدولة ، وقد تندرج في الصعوبات الاجتماعية حالات الضعف في مراقبة الشعب للحكومة ، ذلك ان نصف او أكثر من الشعب يكون مهمشا ولا يصل صوته الى أصحاب القرار السياسي ، وذلك عائد إلى عادات اجتماعية لا تتيح للمرأة ممارسة حقوقها بشكل معلن .
ان عدم الاعتراف بالحريات في التعبير والانتقاد للعمل الحكومي لفئة تتمثل بالنساء التي تعد على وفق الإحصاءات العالمية أو المحلية أكثر نسبة من الرجال يفرز قلة واضحة في المشاركة في الحكم ، مما يقلل فرص الإصلاح والتغيير الى الأفضل إلى النصف او أكثر ، وهذا مؤشر على تصدع النظام الديمقراطي وعدم شموله حق المشاركة لأكثر المنتفعين او المتضررين من جراء الحكم ، والعملية بهذا الشكل تفرز أيضا نوعا من الفساد المالي او الإداري ، وهو نتيجة لضعف الدور الرقابي من قبل الشعب لقلة المشاركين في العملية الديمقراطية.
3 – صعوبات ثقافية :
ان مستوى التعليم يقف حائلا حقيقيا أما التطبيق الديمقراطي الأمثل ، فالقدرة الثقافية للأفراد على التكيف مع الأجواء الديمقراطية هي الفيصل في إنجاح الديمقراطية او فشلها ، اذ ان الحكومة التي تترشح عن شعب مثقف تختلف كليا في ممارسة الحك الديمقراطي عن الحكومات التي تكون ناشئة عن مجتمعات ذات ثقافات معرفية ضعيفة او معدومة ، فالفرد المتعلم يعرف حقوقه وواجباته ويعرف جيدا الأثر الذي تنتجه العملية لسياسية فيغمد الى الدقة في الاختيار ، ولا يختار اعتمادا على الأفق الضيق ، بل يكون اختياره مدروسا واستراتيجيا ، وهذا بطبيعة الحال يختلف بشكل كلي عن الفرد الذي لا يتمتع بثقافة وفكر نير ، وربما تسيطر على ذهنه المشاكل الآنية المعيشية التي لا يستطيع ان يقف على أسباب تدهورها ، فيكون آنذاك صيدا سهلا للمتنافسين على الاقتراع .
وتعاني أكثر الدول التي تشهد تحولا ديمقراطيا من الصعوبات الثقافية ، فالسمة الأبرز ان الأنظمة السابقة التي كانت تحكمها هي شمولية لا تشجع على التثقيف العام وخصوصا السياسي بقدر تشجيعها على انتشار الأمية عموما والأمية في المواطنة والحقوق العامة والسياسية بشكل خاص ، والطريق الأمثل للقضاء على هذه الصعوبات هو توجيه الشعوب نحو الثقافة الانتخابية والسياسية وتوعية المواطنين بمخاطر العملية ان لم يتحقق عنصر الاختيار الواعي النير الذي يمهد لنشوء حكومة واعية قادرة على تأمين احتياجات شعبها ، فالأمر مرهون أولا بالشعب ، اذ كلما كان الشعب واعيا ومتثقفا بما لديه من الحقوق وما عليه من الواجبات كلما كانت نتائج الديمقراطية جيدة وفعالة من خلال نشؤ حكومة تحقق مصالح أفرادها بلا تمييز او تفاضل .
وقد لا يلمس المواطن نتائج العملية الديمقراطية ان لم يحسن الاختيار ، بل الذي يحصل العكس تماما ، وفي هذه الحالة يمكن ان تضرب النظرية الديمقراطية من أساسها ، فيعتزل الشعب الذي أكثره من الأميين او ضيقي الوعي السياسي عن ممارسة حقه في الاقتراع ، فلا تكون مشاركة فاعلة من قبل الشعب ابتداء في اختيار قيادات البلد ، ولا اكتراث من بعد بإجراءات الحكومة في القيادة وتنظيم الخدمات العامة ، ومن ثم لا مساءلة للحكومة من قبل الشعب ، فالشعب مجموعة كبيرة من الجهال الذين يقدمون الانبهار بالقيادات على الوعي السياسي الذي يفرزه العقل الواعي والنير في دقة الاختيار .

4 – صعوبات سياسية :
الصعوبات السياسية هي أزمة عدم الثقة بين مكونات البلد السياسية ، وذلك عائد بطبيعة الحال الى ظروف نشأة هذه الأحزاب ، وميادين ثقافاتها السياسية ، مما يترتب على ذلك وجود أزمات في البلد تعكس عدم الاستقرار السياسي مما يمهد لحصول الخلل في التطبيق الديمقراطي ، فعلى الأحزاب ان تضع في أولى مهامها خدمة المجتمع وليس تفضيل المصالح الفردية او الفئوية على مصلحة جمع الناخبين
ان الصعوبات التي ذكرت هي خاضعة الى النسبية ، فالصعوبات في بلد أوربي ليست هي عينها في البلدان الشرق أوسطية وهي أيضا ليست ذات الصعوبات في البلدان الإفريقية او الأمريكية الجنوبية .

الحلول الناجحة لتذليل تلك الصعوبات تتمثل في الآتي :
1- رفع المستوى المعاشي والاقتصادي لأفراد المجتمع ، وهذا يذلل مجموعة الصعوبات التي تؤدي إلى عدم اكتراث الناخبين في عواقب العملية السياسية وأيضا يحول دون حصول الفساد المالي في شراء أصوات الناخبين .
2- رفع المستوى المعرفي للأفراد في المجتمع ليتعرفوا على حقوقهم ويدققوا في صحة الاختيار في أثناء عملية الاقتراع الديمقراطي .
3- التوسع في نظام الحكم الديمقراطي الذي يقوم على اللامركزية في الحكم ، من خلال توسيع صلاحيات المحافظات لتدريب الأفراد على نشاطات الحكم وتحمل المسؤولية ، ومن هنا ستحقق الضمانات الجيدة بعدم حصول الانقلابات العسكرية التي تهدد امن البلاد .
4- ضمان الاستقرار السياسي من خلال تطبيق القانون على الجميع وأيضا من خلال وضع الضوابط التي تحتم على الأحزاب السياسية قبول المبادئ الديمقراطية سلفا قبل دخولها في العملية السياسية .
5- ضمان حقوق الإنسان وحرياته من خلال حماية القانون للأفراد ، وإشعار المواطنين بمسؤولياتهم من خلال الحكم الشفاف القائم على اتخاذ القرارات في النور وعلى مرأى ومسمع من إفراد المجتمع من خلال وسائل الإعلام .
النتائج
1_ تعتبر الديمقراطية من أكثر المفاهيم شيوعاً وغموضاً في عالمنا المعاصر, حتى باتت كلمة مفرغة من معانيها يصعب تحديد منطلقاتها وأسسها الفكرية تماشياً مع عصرنا الحالي على خلاف ديمقراطية الماضي التي انطلقت من أسس منهجية وفكرية لا تتلائم مع متطلبات عصرنا الحالي.
2_ من الثابت أن الديمقراطية كمفهوم أنتج ونحت إغريقيا ويعني حكم الشعب للشعب من خلال الشعب وبالشعب.
3_ ترتكز الديمقراطية كمفهوم على مجموعة من المبادئ مثل حكم الأكثرية, والتوازن داخل النظام السياسي, والشرعية السياسية.
4_ ترتبط الديمقراطية ارتباطاً وثيقاً بمفهوم حقوق الإنسان المنبثقة عنه العديد من الحريات والتي تعتبر أساس الديمقراطية, فجوهر الديمقراطية مفرغ بلا حرية تعبيراً وفكراً وممارسة للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية على ارض الواقع.
5_ الليبرالية كمفهوم تعبير عن نزعة فردية أنتجها النظام الإقطاعي والتي قامت لتأكيد حرية الفرد في تحصيل حقوقه بحسب نشاطه وقدراته, وبالتالي فهناك جانب سلبي فيها يتعلق بإمكانية تركز الديمقراطية والسلطة من خلالها بيد فئة وبذلك فهي استمرار لظلم الإقطاع وبرجوازية قائمة على الاحتكار للنفوذ والمال والسلطة وتجويع للفئات الأقل حظاً داخل المجتمع
6_ بعد أن تمت عملية دمقرطة الليبرالية قديماً, عادت من جديد لتتجه وجهة مضادة للديمقراطية بحيث تتعارض معها في منطلقاتها وتوجهاتها انطلاقاً من ديمقراطية “الكاوبوي” التي أتت بها أمريكيا والتي أكدت لنا التعارض ما بين الفكر الليبرالي الرأسمالي والديمقراطية, والعداوة الشديدة التي تحملها الليبرالية للديمقراطية في ثناياها.
7_ تنطلق الماركسية في مفهومها للديمقراطية من الحرية الاجتماعية والعدالة القانونية التي من خلالها تمتلك الجماهير السلطة كمرحلة تمهيدية للديمقراطية العمالية في سبيل الوصول للمجتمع الشيوعي الذي تذوب فيه الدولة كلياً وتتحقق الديمقراطية دون الحاجة لوجود الدولة.
8_ تعتبر الحرية عنصراً مشتركاً بين الديمقراطيات الليبرالية والماركسية, ولكن الخلاف فيما بينهما يقوم على المساواة إذ تطرح الماركسية المساواة للكل وبالكل فإن الليبرالية بعيدة عن المساواة بين الأفراد وخصوصاً في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

المراجع:

1- المعاني :
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9/
(2) د. مسلم عاهد المشاقبية – الرأي الأردنية (الديمقراطية الناشئة في عالم متغير) (صفحة الكترونية)
http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=65216
مفهوم الديمقراطية من الليبرالية إلى الماركسية – الحوار المتمدن– خليل سامي ايوب(3)
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=286015
(4) الديمقراطية – في ظل الربيع العربي – جريدة حلم سوريا
http://syrian-dreams.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9/
(5) أخبار الديمقراطية
http://www.siironline.org/alabwab/akhbar_aldimocrati%2815%29/686.htm
(6) جامعة الكوفة – الحرية و الديمقراطية
http://agr.uokufa.edu.iq/staff/atheersm/freedom.htm
(7 ئص الديمقراطية – IIIP DIGTAL
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2010/06/20100615131958bsibhew0.9330561.html#axzz3dsjMeaSU
(8 ) مالك العبد مجلة العرب الدولية -ثمن الحرية– بعد ثورات الربيع.. ماذا يريد العرب؟
http://arb.majalla.com/2013/09/article55247907/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%9F
(9) – ماجد احمد الزاملي– ثورات الربيع العربي /الاسباب والنتائج – الحوار المتمدن
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=361363
(10) – د. مازن موفق هاشم–لنتكلم في عناصر الديمقراطية
http://www.alrashad.org/issues/17/17-Hashem.htm
(11)- إدارة المجتمع والشباب – الوسط العربي – مركز الارشاد – الناصرة –