التمكين السياسى للمرأه :دراسه مقارنه للحاله الأردنيه والاسرائيليه

اعداد الباحثة: أية عبد الله أحمد النويهي – المركز الديمقراطي العربي

• مقدمة :-
لم يشهد التاريخ المعاصر للمجتمع الإنساني صراعا اجتماعيا مثلما شهد في عمل المرأة و لقد استلزم الأمر وقت طويل إلى أن آمنت الشعوب واجمع مفكروها بأن عمل المرأة ومشاركتها في عمليه البناء أمر ضروري وقد أسهم في ترسيخ هذا قيام الثورات السياسية وثورات التحرر وما أتت به من أفكار بعد ذلك .

وأصبحت قضية تمكين المرأة سياسيا من أهم القضايا المعاصرة و كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن ضرورة مشاركة المرأة في الحياة السياسية وكثرت العناوين والمسميات التي تهتم بشؤونها فالمرأة نصف المجتمع وهى التى تقوم بتربية نصفة الأخر ونحن الأن نعيش فى القرن الحادى والعشرين حيث أثرت على المجتمعات ثقافات مغايرة لثقافتهم الأصلية وبرزت للمرأة لها دورا هاما جديدا فى مجتمعها غير الدور التقليدى لها وبالرغم من اعتراض الكثيرين وبالرغم مما تواجه المرأة من تحديات وظروف صعبة حتى انتصرت فى دخولها البرلمان من خلال نظام الحصص أو الكوتة فأنها فقط مجرد بداية لنهاية التميز داخل المجتمعات .

ولم تكتفى المرأة بمجرد إثبات وجودها فى كافة المجالات ولكنها ظهرت أيضا فى المجال السياسي وفى الحياة السياسيه فأصبح دور المرأة فى أى مجتمع حقيقة ولايجب أن ننكرها ومع ذلك تواجه المرأة فى العديد من المجتمعات معوقات كثيره مما جعل من دورها دور تمثيلى فقط دون ما تحاول أن تثبت ذاتها وكفاءتها فعليا ورغما عن ذلك زاد دور المرأة و أخذ يتطور ويظهر عاما بعد عام ورأينا دورا أكثر فعاليه للمرأه فى الدول المختلفة حتى وإن كان بسيطا وهنا سنحاول فى تلك الدراسه المقارنه والجمع بين دور المرأه فى الغرب وفى الشرق وذلك عن طريق دراسة مقارنه ما بين “اسرائيل ” كنموذج للمجتمع الغربى وبين “الأردن” كنموذج للمجتمع الشرقى .

فبداية , تشهد الأردن اهتماما خاصا وتوجها كبيرا نحو النهوض بواقع المرأة ومشاركتها وتكريس قدرتها على ممارسة كافة حقوقها كما خطت الأردن خطوات نوعية على صعيد تفعيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة والتي تمثل واحدة من أولويات التنمية السياسية في البلاد وقد وجه “الملك عبدالله الثاني” الحكومات لسن التشريعات الضرورية التي تؤمن للمرأة دوراً كاملاً غير منقوص في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المملكة فقد أكد جلالته في خطاب العرش الذي افتتح به الدورة العادية الأولى لمجلس النواب السادس عشر على استمرار الحكومة بالعمل على تعزيز دور المرأة في مسيرة البناء واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حقوقها كاملة كما أن للملكه” رانيا” بصمات واضحة ومؤثرة في هذا المجال وذلك من خلال تحفيز و إعطاء المرأة الأردنية موقع ريادي في المجتمع للتأكيد على شراكتها الحقيقية والكاملة للرجل لتحقيق الطموحات التنموية والتقدم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي كما آمنت جلالتها بأهمية تهيئة الظروف المواتية لتمكين المرأة وتدعيم جهودها في مسيرة التقدم والبناء والنماء التي تشهدها المملكة .

أما بالنسبه لاسرائيل عادة ما يتم التعامل مع إسرائيل على أنها الدولة الديموقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط ولهذا الاعتقاد مبرراته :- حيث تنظم فيها الانتخابات التشريعية بصورة منتظمة ويتمتع فيها القضاء بالكلمة الفصل فضلا عما يبدو من تمتع المرأة بحقوقها السياسية وهذا ما يشير إليه تولي “تسيبي ليفني ” منصب وزيرة الخارجية في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ” إيهود أولمرت” ويؤكد هذا الانطباع تصنيف بيت الحريات في تقريره للعام 2009 إسرائيل على أنها من الدول الحرة في العالم وتحتل قمة الترتيب فيما يتعلق بالحقوق السياسية وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الحريات المدنية .
وتحقيق إسرائيل هذه الدرجة من الديموقراطية يمثل في ظاهره إنجازا إذا ما قارناه بوضع الدول العربية فرغم كون المجتمع الإسرائيلي من المجتمعات الاستيطانية شديدة التنوع حيث يتألف من

( اليهود الغربيون أشكناز واليهود الشرقيون واليهود الفلاشا والصابرا والعرب والعبرانيون السود ) إلا أن الدولة الإسرائيلية نجحت في مأسسة العملية الديموقراطية وفي خلق نوع من التجانس النوعي بين تلك الأعراق ولكن البحث الدقيق في مدى ديموقراطية المجتمع الإسرائيلي نفسه يكشف عن وجود مجتمع غير ديموقراطي لا يتسامح مع الاختلافات العرقية والنوعية على نحو يطرح التساؤل حول مستقبل الديموقراطية في إسرائيل خلال السنوات المقبلة بل ومستقبل الدولة الذي ربطه الآباء المؤسسون بإستراتيجية بوتقة “الصهر” والتي تعني صهر كل الأعراق والانتماءات الخاصة بيهود الشتات وبلورة هوية وانتماء للدولة الإسرائيلية تعلو على كل الانتماءات كضامن لاستمرار الدولة .

• ثانيا المشكله البحثيه:
تهدف هذه الدراسة إلى معرفه العديد من الأسئلة والمعلومات عن الدور الأساسي للمرأه الذى يظهر من خلال المجتمع خصوصا فى هذا البحث عن التمكين السياسى ودور المرأه فى المجتمع السياسى فى دولتي الأردن واسرائيل .
لذلك ستكون المشكله البحثيه ” تدور حول معرفة مدى وجود المرأه وفعالية دورها فى النظام السياسى ”

وسيختص البحث عن الحالة الأردنية والاسرائيلية كنموذج للعرب ونموذج للغرب ويتفرع عن تلك الدراسة بعض التساؤلات الفرعية التي تسعي الدراسة الإجابة عنها :
• ما وضع كلا من المرأة الاسرائلية داخل المجتمع الاسرائيلي والمرأة الأردنية داخل المجتمع الأردني من الناحية السياسية والاجتماعية ؟
• كيف تؤثر العوامل الاجتماعية والسياسية لوضع المرأة في كلا من المجتمع الأردني والمجتمع الاسرائيلي علي مشاركتها السياسية في المؤسسة التشريعية ؟
• ما مستوي التمكين السياسي بأبعاده المختلفة لدي المرأة الأردنية والاسرائيلية ؟
• إلي أى حد يؤثرمستوي تعليم المرأة ( كلا من الأردنية والا سرائيلية ) , ومستوي وعيها بالحقوق والواجبات علي درجة تمكينها سياسيا ؟
• ماهي البرامج والاستراتيجيات التي تساعد في تمكين المرأة سياسيا ؟

• ثالثا اهداف الدراسه:
تسعي الدراسة إلي التعرف علي مدي فاعلية الدور الذي تقوم به المرأة في البرلمان وذلك بالمقارنة بين نموذجين النموذج الأول هو النموذج الغربي وهو دولة اسرئيل والنموذج الثاني هو النموذج العربي وهو دولة الأردن وبالتالي يمكن التعرف علي الدور السليم وعلي الكفاءة في قيام المرأة في الأعمال المناطة بها داخل البرلمان والكيفية التي يمكن الاستقرار عليها حول نسبة تمثيل المرأة داخل البرلمان وما إذا كان هناك اية معوقات تواجة المرأة وما الوسائل التي يمكن أن تساعد في التغلب عليها والفصل فيما إذا كان نظام الكوتة الجديد والمطبق في الدول المتقدمة والخاص بتخصيص عدد معين لشغل مقاعد البرلمان صالح لانصاف المرأة ام لا وبالتالي فأنه من الممكن معرفة مدي نجاح المرأة في إنجاز أعمالها .

• رابعا أهمية الدراسة:
لهذا البحث أهمية علمية نظرا لأنه يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة بشكل خاص وبالتالي فأنه يمكن من خلاله التعرف علي مواطن الجدية والتفوق في هذا المجال وذلك بالدراسة المقارنة بين دور المرأة في السياسه الأردنيه ( كنموذج للعرب) والسياسه الاسرائيليه (كنموذج للغرب) ومدي نجاح دور المرأة في تنمية المجتمع والتعبير عن مشاكل الأفراد خاصة النساء والتوصل إلي حلول لمعالجة هذه المشكلات وكذلك التعرف علي أهم الدوافع المؤثرة في نجاح هذا الدور وبالتالي فأنه ينتج عن هذه الدراسة رؤي وأفكار جديدة تؤدي إلي تفعيل المشاركة السياسية للمرأة العربية بشكل عام ومعايير لنجاحها بالقياس علي نتائج الدراسة المقارنة لهذين الدولتين الأردنيه والاسرائيلية .

• خامسا فروض الدراسة:
تسعي الدراسة لمعرفة إلي أي مدي تتصف فاعلية المرأة في القيام بأ دوراها في العمل السياسي والتمثيل البرلماني ومعرفة حدود المشاركة السياسية للمرأة داخل الحياة السياسيه وفقا لقانون كل دولة علي حدي ووفقا للنظام السياسي السائد فيهما بناءا علي إفتراض أن هناك علاقة إرتباط إيجابية بين زيادة فاعلية المشاركة السياسية للمرأة في البرلمان والتنمية المجتمعية وأن هناك علاقة ارتباط عكسية بين تزايد المعوقات التي يمكن أن تواجهها المرأة أثناء القيام بأعمالها و معالجة مشكلات والظواهر السلبية التي تخص افراد المجتمع خاصة النساء وهناك علاقة ارتباطية إيجابية أيضا بين نجاح المرأة في البرلمان الغربي وزيادة التطور والتقدم في البرلمان العربى .

• سادسا منهج الدراسة :
(المنهج المقارن ) () تستطيع من خلاله الحصول على معارف أدق وأفضل نميز بها موضوع الدراسة أو الحادثة في مجال المقارنة والتصنيف فوفقا للمنهج المقارن فإن مشاركة المرأة في العمل السياسي الواحد يعتبر بحق ظاهرة اجتماعية وبالتالي فأنه للمقارنة بين نفس دور المرأة في البرلمان الأردنى والبرلمان الاسرائيلي فإننا نخضع لأسلوب المنهج العلمي المقارن لمعرفة أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين هاتين الظاهرتين الاجتماعيتن .

• سابعا الاطارالزمانى والمكانى:
بالنسبة للإ طار المكاني لهذه الدراسة فمن الواضح من عنوان الدراسة أن الدراسة تهتم وتدور حول تمكين المرأه ودورها فى العمل السياسي فى كل من دولتي الأردن كنموذج للعرب واسرائيل كنموذج للغرب.
أما بالنسبه للإطار الزمانى فسوف تركز الدراسه على تمكين المرأه ودورها فى العمل السياسى فى مابين الفتره 2000 الى 2014 وذلك للتعرف علي أخر التصورات والتحولات التي أثرت علي المشاركة السياسية للمرأة والتمكين السياسي .

• الأدبيات السابقة:-
بالنسبة للأدبيات السابقة فسيتم تقسيم هذه الأدبيات إلي ثلاث أقسام رئيسية :
• أدبيات تتحدث عن مشاركة المرأة بشكل عام .
• أدبيات تتحدث عن دور المراه فى الاردن .
• أدبيات تتحدث عن دورها فى اسرائيل المراه فى الكنيست الاسرائيلى .

• أولا: أدبيات تناولت الحديث عن مشاركة المرأة السياسية بشكل عام:-

• هناك دراسة بعنوان “المشاركة السياسية للمرأة العربية” () للدكتور نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية بكلية الإقصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة حيث تناولت في هذه الدراسة المشاركة السياسية للمرأة في كل من الوثائق الدولية والوثائق العربية ثم خصائص المشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربي والكوتا النسائية في الواقع السياسي العربي ثم عرضت لنماذج قُطريةلمشاركة المرأة العربية حيث اهتمت في هذا الجزء بالتعامل مع مؤشرات المشاركة السياسية للمرأة في عدد من البلدان العربية مثل الاردن والجزائر وتونس والسودان وسوريا وفلسطين ومصر والمغرب واليمن والخليج العربي ثم عرضت الدراسة نماذج من النخبة النسائية العربية مثل بهية الحريري وثريا عبيد وريما خلف وعائشة عبد الهادي ثم خلاصة استنتجت فيها أن المرأة العربية كانت حاضرة دوما في كل الأحداث الجسام التي مر بها المجتمع العربي.

• هناك دراسة أخري بعنوان ” الحقوق السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه للمرأه بين النظريه العالميه الثالثه والنظريات التقليدية الأخري” () لفاطمة عبد السلام بنور حيث تناولت هذه الدراسة مدي احساس المرأه بحقوقها ورغبتها فى ممارسة حقوقها السياسيه والاقتصاديه وان هذا الاحساس بالحق موجود من فطرتها وليس من تشريعات او قوانين وبالتالى فتحدثت عن المراحل التاريخيه التى مرت بها المرأه للحصول على حقوقها السياسية .

• هناك دراسة بعنوان”حقوق المرأة خطوات نحو تحقيق الاصلاح”() تقديم اسماعيل سراج الدين إعداد قدري حنفي ومحسن يوسف حيث تناولت هذه الدراسة عدد من القضايا الهامة المرتبطة بالمرأة حيث تناولت قضية تمكين المرأة ودور المرأة في عمليات صنع واتخاذ القرار والمرأة والإعلام وقضية تدريب وتعليم المرأة والمرأة والإتجار بالبشر والمرأة والسلام ويفرد في نهاية الدراسة فصل خاص بالطفلة.

• ثانيا : أدبيات تناولت الحديث عن دور المرأة في الأردن :-
• هناك دراسة المكتب التنسيقي الأردني لشئوون بكين بعنون “المرأة العربية واقع وتطلعات” هدفت الدراسة إلي الوقوف علي أوضاع النساء العرب في ست دول عربية وذلك للتعرف علي نصيب المرأة في مجالات التعليم والصحة والعمل , والعنف ضد المرأة , وأثر الفقر علي النساء , وأثر الحروب والنزاعات المسلحة علي النساء , ومدي وعي المرأة بذاتها وقدراتها , ومدي مشاركة المرأة في السياسة وفي مواقع اتخاذ القرار , والأليات المتبعة لتمكين المرأة والبرامج المعززة لمكانة المرأة .

• هناك أيضا دراسة تناولت فن التمكين والنوع الإجتماعي والتي قدمت بواسطة “لورين ” ()والتي هدفت إلي تطوير مفهوم التمكين من منظور استكشافي من خلال التركيز علي إدراكات النساء لمعني التمكين في حياتهن , وقد توصلت الدراسة إلي أن معاني التمكين تندرج تحت ثلاث فئات هي :

• 1- التمكين كإحساس داخلي عميق بالذات .
• 2- التمكين كقدرة علي المبادرة للعمل بالإستناد الداخلي للذات والثقة بإمتلاك المهارات والقوي اللازمة.
• 3- التمكين كقدرة علي الانتماء للحياة والارتباط لمظاهرها الحيوية بفاعلية والتوصل مع الذات ومع الأخرين والقدرة علي المبادرة .

• هناك أيضا دراسة بعنوان () “منظمات المجتمع المدني والتغيير الاجتماعي :دراسة مدي فاعلية برامج تمكين المرأة الأردنية 1989-2005 ” حيث تناولت هذه الدراسة دور المجتمع المدني في التغيير الإجتماعي هادفة إلي إظهار مدي فاعلية برامج التمكين التي تقوم بها بعض هذه المنظمات في تغيير أوضاع المرأة الأردنية , باعتبار أن هذه البرامج أداة لصنع التغيير .

• ثالثا :أدبيات تتحدث عن دورها فى اسرائيل المراه فى الكنيست الاسرائيلى

• هناك دراسة بعنوان () ” أثر الانتماء العرقي في المشاركة السياسية للمرأة في الكنيست الاسرائيلي (1999-2009) ” قدمتها الباحثة فرناز عطية أحمد , و حاولت تلك الدراسة التعرف علي المشاركة السياسية للمرأة في المؤسسة التشريعية “الكنيست” وهذا ينبع من عدم التجانس العرقي الذي تتسم به البنية الاجتماعية للمجتمع الاسرائيلي وأيضا تعرض تلد الدراسة أنه علي الرغم من تزعم اسرائيل بأنها واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط وتروج نفسها للعالم الغربي علي أنها هي الديمقراطية الفريدة دونا عن سائر دول الشرق إلا أنها لم تعطي المرأة كامل حقوقها مساواة بالرجل علي المستوي السياسي وتتناول الدراسة الأسباب وراء تلك عدم المساواة .(أحمد,2010) .

• هناك أيضا دراسة أخري بعنوان () “الكنيست السلطة التشريعية في اسرائيل” والتي قدمت بواسطة الأستاذ عطا محمد زهرة , حيث هدفت الدراسة دراسة الكنيست ووظائفه ولجانه البرلمانية ومختلف الأحزاب والكتل البرلمانية في اسرائيل من حيث أيدولوجياتها وبنائها التنظيمي وعلاقتها بالكنيست , وكيفية تأثيرها علي قراراته وسياساته ولجانه من خلال دراستها لنشأة الكنيست وتطوره

• الإطار المفاهيمي:-
تتمثل المفاهيم التي تقوم عليها الدراسة في عدة مفاهيم وهي :
• المشاركة السياسية: هي تلك العملية التي يلعب الفرد من خلالها دورًا في الحياة السياسية في المجتمع، وتكون لديه الفرصة لأن يسهم في مناقشة الأهداف العامة لذلك المجتمع، وتحديد أفضل الوسائل لإنجازها، وقد تتم هذه المشاركة من خلال أنشطة سياسية مباشرة أو غير مباشرة.
قام لوسيان باي بتعريفها علي أنها “مشاركة أعداد كبيرة من الأفراد والجماعات في الحياة السياسية”, وتعني حسب صموئيل هتنتجتون بأنها “ذلك النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكومي “.

وهناك عدد من المفاهيم المتداخلة مع المشاركة السياسية().

– الاهتمام : يعني عدم السلبية حيث يشعر المواطن العادي أن الدولة والشئون العامة والقرارات السياسية ترتبط بحياته ووجوده الذاتي تأثيرا وتأثرا سواء أدي ذلك إلي استخدام حق معين في عملية اتخاذ القرارالسياسي أم لا .

– التفاعل : هو التجاوب المواطن ذاته في نطاق الوجود السياسي ويشكل هذا التفاعل حلقة تتوسط الاهتمام والمشاركة السياسية .

-الدور: هو السلوك المتوقع لعدد من الأفراد يشتركون في هوية واحدة ونظام سياسي معين وبذلك يعتبر “الدور ” جزء من عملية المشاركة السياسية ذات الاطار الأوسع .

• البرلمان: هو الهيئة الوطنية التي تشرع القوانين في البلدان التي تأخذ بالنظام الديمقراطي وهناك برلمانات تتكون بالكامل من أفراد منتخبين بينما هناك برلمانات أخري بها أعضاء منتخبون وأعضاء معينون أو أعضاء يرثون عضويتهم.

• التمثيل السياسي: العمليه التى يقوم فيها الفرد او مجموعه من الافراد للتقرير يأسم افراد او جماعات اخرى فى مجال صنع القرارات والسياسات وقوانين الحكم ، والتمثيل السياسى يمكن تحقيقه بطرق عديده وفى ظروف مختلفه ويولد فى التمثيل الديمقراطية ويشمل التمثيل البرلمانى والتمثيل فى السلطه التنفيذية.

• حقوق المرأة: هي منح المرأة كافة حوقها السياسية والإجتماعية والإقتصادية وغير ذلك من الحقوق بحيث أن لا يوجد تميز بينها وبين الرجال ومنحها كذلك كافة الحقوق والحريات التي من الممكن أن تسلب منها في مجتمع ما أو في وقت ما.

• الكوتة النسائية: نظام الكوتة أو الحصة هو نظام يستخدم لتخصيص مقاعد محددة في مؤسسة أو مجلس ما لفئة إجتماعية معينة لضمان عدالة تمثيلهم في هذه المؤسسة وبالتالي فالكوتة النسائية يقصد بها تحديد عدد محدد من المقاعد فى المجالس التشريعية للنساء وتطبيق هذا النظام يتطلب الزام الاحزاب السياسية بتخصيص مقاعد لوجود النساء فى مستويتها التنظيمية كافة فهناك عدد محدد من المقاعد فى مجلس النواب يتم شغلها من قبل النساء ، بحيث لا يجوز ان يقل عدد هذة المقاعد عن النسبة المقررة قانونيا ، اى هناك حصة نسائية محددة لابد من شغلها من قبل النساء.

• تمكين المرأة : تلك العملية التي تساعد المرأة في زيادة وعيها في وجودها الاجتماعي وتغيره في ضوء احتياجاتها الأنية والمستقبلية التي تنعكس في استراتيجيات رعايتها وتنميتها .(Kabeer,1999 )

• التمكين السياسي للمرأة : يتضمن قدرة المرأة علي تحليل المواقف السياسية والحراك من أجل التغييرالاجتماعي (Lephoto,1995) .

• المنظمات النسوية : هي كل المنظمات التي تهتم بشئوون المرأة المختلفة والتي تديرها وتخطط لها النساء أو تشارك في إدارتها النساء بشكل رئيسي.

• المنظمات الغير حكومية : تصف وثيقة الأمم المتحدة رقم A\1994 المنظمات الغير حكومية بأنها : هي هيئات غير ربحية أعضائها مواطنين , أتحاد مواطني بلد أو أكثر يقومون بنشاطات جماعية تستجيب لاحتياجات المجتمع التي تعمل فيه (Simmons,1998) .

الفصل الأول:

“النظام السياسي وعلاقته بالتمكين السياسي للمرأة في اسرائيل والأردن “

• المبحث الأول : النظام السياسي الاسرائيلي وعلاقته بالتمكين السياسي للمرأة
• المبحث الثانى : النظام السياسي الأردني وعلاقته بالتمكين السياسي للمرأة

إن قضية التمكين السياسي للمرأة وفاعلية دورها فى العمل السياسى غير مكتملة حتى الأن فمازالت منقوصة ولم تتمتع بأولويات اهتمامات الأجندة السياسية سواء كانت الحكومية أو المعارضة بشكل عام فى العالم وذلك بسبب الواقع الاجتماعى السائد في معظم دول العالم ورسوخ النظرة الدنيوية للمرأة ، وأن المرأة لا تستطيع العمل فى مثل هذه المجالات وخاصة المجال السياسي كذلك نستطيع القول أن قضية مشاركة المرأة فى الحياة السياسية هى مقياس تقدم الشعوب وتحضرها ومن أجل ضمان وتعزيز تواجد المرأة فى العملية السياسية فى المجتمع فيجب أن نقوم بتطوير المرأة ومشاركتها فى الأحزاب وكذلك الحركات السياسية والاجتماعية المختلفة ، ومنظمات المجتمع المدنى التى تهتم بمختلف قضايا المجتمع وتسعي هذة المنظمات أيضا إلى فتح الطريق أمام مشاركة المرأة وإبراز دورها ويضاف إلي ذلك وجود القوانين المعاصرة التى تقر علي الحقوق الاساسية والمشروعية للمرأة وأن تكون هذة الحقوق ضامنة لحريتها و مساواتها في مختلف المجالات.
وبالتالي فإنه من الضروري التعرف علي النظام السياسي في كلا من الأردن واسرائيل لكي نستطيع التعرف علي مدي ما هو متاح للمرأة من المشاركة في العملية السياسية والمشاركة في مراكز صنع القرار في الدولة ، ولذلك يتحدث هذا الفصل عن النظام السياسي وعلاقته بالتمكين السياسي للمرأة فى الأردن واسرائيل ونجد أن الأردن الذي يغلب عليها الطابع البيروقراطى.. اما بالنسبة ل لاسرائيل التى قامت بعمل بنية قانونية وسياسية ومجتمعية عملت على زيادة نسبة التمكين السياسي و المشاركة السياسية للمرأة وكذلك المتمثل فى الهياكل المنتخبة كالبرلمان.

• المبحث الأول : النظام السياسي الاسرائيلي
النظام السياسي الاسرائيلي () يمتاز بأنه نظام قائم على أساس التعددية الحزبية و أصل هذا التعدد هو التناقض الاجتماعي الصارخ الذي يشوب و يطبع الداخل الصهيوني الذي هو عبارة عن مجتمع متنافر الأصول و متعدد القوميات مما يجعل المشهد السياسي و الحزبي إنعكاسا لهذا التعدد و في ظل هذا كان من اللازم على المؤسسة الصهيونية الحاكمة إيجاد آلية ووسيلة تمكن من تركيز السلطة في الأحزاب الكبيرة و تحول دون تمثيل الأحزاب الصغيرة مع العلم أن الأحزاب السياسية الكبيرة كانت في الأصل عبارة عن مؤسسسات إستيطانية أسست الدولة و ما الدولة إلا مجرد تعبير شكلي عن وضع إستيطاني قائم جوهره علي هذه المؤسسات الإستيطانية التي تدعى أحزابا ()

هذه الآلية تتجسد في نمط الإقتراع الذي هو التمثيل النسبي و الذي من خلاله يتم تأمين قواعد اللعبة السياسية داخل الإطار الصهيوني الإستيطاني مع الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة , فالقانون الإنتخابي الصهيوني يعتمد أساسا في الترشيحات الإنتخابية علي مرشحي الأحزاب لا على الترشيحات المستقلة بمعني أن الأحزاب المعترف بها و التي تؤمن بشروط اللعبة هي التي يقبل ترشحها , و لكي يحصل الحزب على مقعد داخل البرلمان (الكنيست) () ينبغي أن يحصل على ما نسبته 1,5 في المئة من أصوا ت الناخبين و بهذا يمكن للأحزاب الممثلة في الكنيست ان ترشح نوابها بشكل تلقائي , لكن الأحزاب الغير ممثلة في الكنيست يجب أن تحصل على 1500 توقيع لكي يسمح لها بالترشح للإنتخابات التشريعية و بالتالي يمكن القول بأن النظام السياسي الاسرائيلي وضع قيودا و رسم حدودا لقواعد اللعبة السياسية لا يمكن تجاوزها .

وإذا تكلمنا عن السلطه التنفيذيه تتكون السلطة التنفيذية في اسرائيل من رئيس الدولة و الحكومة (المجلس الوزاري) و هي مكلفة بإدارة الشؤون الداخلية و الخارجية تتمتع بسلطات واسعة حيث لم تحدد سلطاتها على سبيل الحصر بل تشمل أي مجال لا يشمله القانون (السلطة التشريعية) .

بخصوص رئيس الدولة فهو ذو صلاحيات شكلية , يتم إنتخابه من طرف الكنيست بعد حصوله على أغلبية عادية من أصوات أعضائه , و يؤخذ بعين الإعتبار في الترشح لمنصب الرئيس المكانة الشخصية, و كذلك مساهمته في حياة الدولة , وهو ينتخب لولاية واحدة تدوم سبع سنوات , و من صلاحياته إفتتاح الجلسة الاولى لدورة الكنيست , وإعتماد الدبلوماسيين الأجانب , والتوقيع على المعاهدات التي صادق عليها الكنيست , ولديه العديد من الاختصاصات الشرفية .

اعتمدت جميع الحكومات الصهيونية على التحالفات لتتمكن من تشكيل حكوماتها لعدم قدرة أي حزب في الحصول على أغلبية تضمن له تشكيل الحكومة لوحده ويرجع هذا لطبيعة النظام الانتخابي المعمول به و الذي سبق التحدث عنه حيث يقوم رئيس الدولة بتكليف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة داخل حدود 28 يوما و يقدمها إلى الكنيست للمصادقة عليها .

ولعل ما يميز النظام البرلماني هو أن البرلمان يمتلك صلاحيات أقوى ( ففى النظام السياسي الاسرائيلي ) السلطة التنفيذية تمتلك صلاحيات أوسع من الناحية العملية فمن الواضح أن المجلس الوزاري المصغر نظرا للظروف الحياتية الغير عادية حيث الحرب و الإجرام هي السمة البارزة في المشهد الصهيوني العام فالسلطة التنفيذية هي التي تخطط و هي التي تنفذ و التبرير دائما هو أمني بإمتياز و أهم ما يمكن قوله أن السلطة التنفيذية ما هي إلامؤسسة إستيطانية كانت في الأول ” اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية ” فكونت “الحكومة المؤقتة ” عام 1948 ثم بعدها مجلس الوزراء .

• السلطة التشريعية ( الكنيست )
تتكون الكنيست من 120عضوا يتم إنتخاب أعضائه بالإقتراع المباشر وفق مبدأ التمثيل النسبي تدوم ولايته أربع سنوات تتكون من 15 لجنة دائمة تتولى الكنيست إنتخاب رئيس الدولة و كذلك الصلاحيات التي تتمتع بها السلطة التشريعية وهي تشريع القوانين له كذلك وظائف قضائية منها نزع الحصانة البرلمانية و حق عزل الرئيس وفق شروط و العديد من الصلاحيات الأخرى و نشير هنا إلى أن الكنيست مثله مثل السلطة التنفيذية لم تكن سوي مؤسسة إستيطانية تابعة للوكالة اليهودية قبل عام 1948 حيث تم تغيير أسمائها عام 1948 , حيث سميت في الأول ” الجمعية المنتخبة” ثم تحولت إلى مجلس الدولة المؤقت بعد ذلك أصبحت الكنيست عام 1949.

• المبحث الثانى :النظام السياسى الاردنى
• أولا:- “السلطة القضائية ” ()
تستمد الدولة كينونتها من وجود القانون الذي ينظم سلوك الأفراد وعلاقتهم بها ().
والغاية من السلطة القضائية هي تطبيق القانون والقواعد القانونية المنظمة لسلوك الأفراد والجماعات هي من صنع الأجهزة المختصة بالتشريع وعمل القانون في الدولة والقضاة عامة لا يصنعون القانون وإنما يطبقونه ففي النظام السياسي الأردني تعتبر السلطة القضائية مستقلة عن بقية السلطات الأخرى حيث تتولاها المحاكم المختلفة وتصدر أحكامها وفقا للقوانين المعمول بها في المملكة وهذا ما جاءت به المادة 27 من الدستور الأردني إذ نصت على أن “السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر عن جميع الأحكام باسم الملك”.

والمحاكم في الأردن مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها بمعنى أنه يحق لجميع الأفراد والهيئات والمؤسسات المختلفة الاحتكام للقضاء ولا تدخل في مجال عمل المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها من قبل أي جهة كانت رسمية أو غير رسمية.

ولضمان مبدأ حسن سير العدالة أخذ القضاء الأردني بمبدأ التقاضي على درجتين لإعطاء الفرصة للشخص أو الهيئة التي يُحكم لغير صالحها بعرض النزاع على محكمة أعلى درجة لتفصل من جديد في الحكم، وذلك لتعزيز غريزة العدالة بين الأفراد والمؤسسات.

يتمتع القضاة بموجب الدستور الأردني باستقلالية تامة ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وتتم عملية تعيين القضاء وترقيتهم وعزلهم في المحاكم النظامية بقرار يصدر عن المجلس القضائي ويقترن القرار بإرادة ملكية وفق أحكام المادة 98 من الدستور .

• ثانيا:- السلطة التشريعية
تعمل السلطة التشريعية في النظم السياسية بوصفها جهازا فعالا يؤدي دورا رقابيا وتشريعيا داخل هرمية الدولة وبنائها، () وتستطيع السلطة التشريعية امتصاص التوجهات الجديدة في المجتمع واحتواءها، ومعاينة الأولويات الوطنية والحاجات التي يفرزها المجتمع نتيجة للتطور والتغيير في حراكه. وتمارس السلطة التشريعية في أي نظام سياسي عملين أساسيين هما:

• الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
• تشريع القوانين.
من الناحية النظرية، يعتبر الهدف الرئيس من وجود السلطة التشريعية تشريع القوانين التي تحتاجها الحكومة والمجتمع، وبالتالي نجدها تقوم بما يلي:
• اقتراح القوانين ووضعها.
• الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية.
• توجيه الحكومة وإرشادها من اجل خدمة الصالح العام.
• إعلام المجتمع وتثقيفه بشؤون الحكم والسياسة العامة من خلال ممثليه.
• التمثيل، تمثيل الأفراد والجماعات في عملية صنع القرار السياسي.
• المناقشات العامة في أمور السياسة.
• فرض الرقابة المالية في قضايا الميزانية العامة للدولة وإقرارها.

بموجب الدستور الأردني وحسب المادة 25 منه تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة وجلالة الملك ويتألف مجلس الأمة من مجلس الأعيان ومجلس النواب , ونصت المادة 36 من الدستور على أن “الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم” ولا يتجاوز عدد أعضاء مجلس الأعيان بموجب الدستور نصف عدد أعضاء مجلس النواب.
أما مجلس النواب فحسب المادة 67 من الدستور يتألف من أعضاء منتخبين إنتخابا عاما سريا ومباشرا وفقا لقانون الانتخاب الذي يكفل سلامة الانتخاب وحق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية والحفاظ على عملية الانتخاب من العبث, وينتخب رئيس مجلس النواب وفق المادة 69 من الدستور في بدء كل دورلمدة سنة ويجوز إعادة انتخابه وإذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي عند بدء الدورة العادية.

• ثالثا السلطة التنفيذيه:
تضم السلطة التنفيذية رئيس الحكومة ووزرائه ومستشاريه ورؤساء الأجهزة المختلفة التابعة لها، وهذا النظام معمول به في معظم الدول ذات الأنظمة البرلمانية.

وفق النظام السياسي الأردني تناط السلطة التنفيذية بجلالة الملك الذي يتولاها بواسطة وزرائه طبقا لأحكام المادة 26 من الدستور الأردني التي تنص على أن “تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام الدستور” وجلالة الملك هو الذي يعين ويقيل ويقبل استقالة رئيس الوزراء والوزراء وفق أحكام الدستور في المادة 35 التي تنص على أن “الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء” فجلالة الملك هو رأس الدولة ورمز البلاد والسلطة التنفيذية منوطة به وعلى رغم أن جلالة الملك هو رأس السلطة التنفيذية إلا أنه يتمتع بحصانة دستورية تتمثل بعدم المسؤولية أمام البرلمان فيما يتعلق بشؤون الحكم وهذا ما تنص عليه المادة 30 من الدستور وجاء فيها: “الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية” وتكون الوزارة هي المسؤولة عن جميع أمور الحكم ومنح الدستور الأردني في المادة 31 منه جلالة الملك حق تصديق القوانين وإصدارها والأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها وجاء في نص المادة : “الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها” ويمارس جلالة الملك صلاحياته بموجب إرادة سامية حددتها المادة 40 من الدستور وجاء فيها “يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته برسم توقيعه فوق التواقيع المذكورة” ويحدد الدستور موقع النطق الملكي السامي والأوامر الصادرة من الملك إلى الحكومة .

الفصل الثانى:
“الاطارالتشريعي وعلاقته بالتمكين السياسي للمرأة في كلا من الأردن واسرائيل ”

• المبحث الأول: الإطارالتشريعى وعلاقته بالتمكين السياسي للمرأة فى الأردن
• المبحث الثاني :الإطار التشريعي و علاقته بالتمكين السياسي للمرأة في اسرائيل

• الفصل الثانى :(الاطار التشريعى)
أسهمت التشريعات في تغيير النظرة الى المرأة مما عزز الدور الذي تضطلع به في المجالات كافة، وقد أرسى الدستور الاردني قواعد المساواة بين الرجل والمرأة وأكد حق الاردنيين في تولي المناصب العامة متيحاً بذلك الفرصة للرجل والمرأة على حد سواء وذلك سنتناوله في المبحث الأول “الاطار التشريعي في الأردن ” وكما سنتناول المرأة في التشريعات الدستورية في اسرائيل في المبحث الثاني .

• المبحث الأول:المرأه فى التشريعات الأردنيه
أرسى الدستور الأردني () قواعد المساواة بين الأردنيين بغض النظر عن الجنس ودون أي تمييز بينهم وأكد على حق كل أردني في تولي المناصب العامة معطياً بذلك الفرصة للرجل والمرأة على حد سواء حيث أكدت المادة السادسة من الدستور الأردني الصادر عام 1952 أن ” الدولة تكفل العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين” ونصت (المادة 22) على أن ” لكل أردني حق تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون أو الأنظمة ” كما أعطت المادة (16) الفقرة (2)

” للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور” ومن خلال تحليل نصوص المواد سالفة الذكر نجد أن كلمة أردني وأردنيين ذهبت على إطلاقها أي جميع المواطنين من الجنسين الذكور والإناث وهذا ما ذهب إليه المشرع إذ لم يميز بين الأردنيين والأردنيات . وكما هو معلوم فإن اللغة العربية تشمل الإناث في المخاطبة إذا كان هناك عدد من الذكور.

وعليه فالقصد في النصوص الدستورية التي تخاطب الأردنيين هي لمخاطبة كلا الجنسين ولا يفرق دستور عام 1952 بين الرجل والمرأة فهما سواسية أمام القانون وفي تولي المناصب العامة كما كفل حرية الرأي والتعبير وتأليف الجمعيات والأحزاب ضمن حدود القانون.

وعكست كافة الأنظمة والقوانين الأردنية روح الدستور وفلسفته في التأكيد على حقوق المرأة وتعزيز دورها في كافة المجالات فقد أكد الميثاق الوطني الأردني الصادر عام 1990 في الفصل الأول منه (البند 8) على: ” الأردنيون رجال ونساء أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين وهم يمارسون حقوقهم الدستورية ويلتزمون بمصلحة الوطن العليا وأخلاق العمل

الوطني بما يضمن توجيه طاقات المجتمع الأردني وإطلاق قدراته المادية والروحية لتحقيق أهدافه في الوحدة والتقدم وبناء المستقبل” كما نص

الفصل الثاني – البند الثالث تحت عنوان ضمانات النهج الديمقراطي الفقرة (د) تنص على ” تحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين رجال ونساء دون تمييز ” وأضاف الميثاق في الفصل الخامس (البند رقم 6) أن المرأة شريكة للرجل وصنوه في تنمية المجتمع الأردني وتطويره مما يقتضي تأكيد حقها الدستوري والقانوني في المساواة والتعليم والتثقيف والتوجيه والتدريب والعمل وتمكينها من أخذ دورها الصحيح في بناء المجتمع وتقدمه ” وهكذا تضمن الميثاق عبارات صريحة نصت على المساواة في المواطنة والمشاركة السياسية والمساواة كما أكد على وجود المرأة إلى جانب الرجل في شتى المجالات والتأكيد على حقوقها كاملة سياسية كانت أو اجتماعية أو تعليمية أو تثقيفية أما بالنسبة لقانون العمل فقد تطورت مواده بمرور الزمن وذلك احتراماً لدور المرأة لحماية حقوقها ونشر ثقافة المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات حيث عرف قانون العمل المؤقت ( رقم 21 لعام 1960) وقانون العمل ( رقم 67 لعام 1971 ) في المادة الثانية العامل بأنه

” كل شخص يعمل تحت إمرة صاحب عمل مقابل أجر وبموجب عقد عمل ” أما قانون العمل وتعديلاته (رقم 8 لعام 1996) فقد عرف العامل بأنه ” كل شخص ذكر كان أم أنثى يؤدي عمل لقاء أجر ويكون تابع لصاحب العمل وتحت إمرته” , وأوجب قانون العمل المؤقت لعام 1960 في المادة 35 فقرة 3 إعداد “غرفة ملائمة لاستعمال أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن السادسة وذلك في المؤسسة التي تستخدم أكثر من ثلاثين امرأة ” أما قانون العمل لعام 1996 فقد نص في المادة رقم (72) أن على ” صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات على أن لا يقل عددهم عن عشرة أطفال “. أما بالنسبة لإجازة الأمومة فقد كانت في قانون العمل لعام 1960 و 1971 ثلاثة أسابيع تسبق الوضع وثلاثة أسابيع بعده وأصبحت في عام 1996 عشرة أسابيع ويحظر تشغيل المرأة قبل انقضاء تلك المدة.

ونص قانون العمل لعام 1996 على مواد عدة تختص بالمرأة منها أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال أجازة الأمومة , كما نص القانون على أن للمرأة التي تعمل في مؤسسة تستخدم عشرة عمال أو أكثر الحق في الحصول على أجازة دون أجر لمدة لا تزيد على سنة للتفرغ لتربية أطفالها ويحق لها الرجوع إلى عملها بعد إنتهاء هذه الأجازة ونص القانون أيضا على أن للمرأة العاملة بعد إنتهاء أجازة الأمومة الحق في أن تأخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة أو فترات مدفوعة الأجر بقصد إرضاع مولودها الجديد لا يزيد في مجموعها عن الساعة في اليوم الواحد كما ورد في القانون أنه لا يجوز السماح لأية امرأة عاملة بالعمل في أية عملية تنص الأنظمة على أنها خطرة أو ضارة صحياً وأخلاقياً أو شاقة وأنه لا يجوز تشغيل النساء بالعمل ليلاً , وفي السياق ذاته تطرقت مواد نظام الخدمة المدنية لأجازة الأمومة حيث نص النظام رقم 23 لعام 1966 على أن الموظفة الحامل تستحق أجازة أمومة أقصاها شهر واحد براتب كامل مع العلاوات ثم زادت هذه المدة في نظام الخدمة المدنية رقم (40 لعام 1982) وأصبحت أربعين يوم براتب كامل مع العلاوات ثم أقرت أنظمة الخدمة المدنية رقم 1 لعام 1988 ورقم 1 لعام 1998 ورقم 30 لعام 2007 على أن الموظفة الحامل تستحق أجازة أمومة لمدة (90) يوم متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها ولا تؤثر أجازة الأمومة على إستحقاق الموظفة للأجازة السنوية كما أعطى نظام الخدمة المدنية الحالي الحق للموظفة في الحصول على أجازة بلا أجر إذا اقتضت ظروف الأسرة أن تتفرغ للعناية بطفلها الرضيع أو بأي من أبنائها أو بزوجها أو بأحد والديها إذا كان أي منهم مريض وكانت أحوالهم الصحية تستدعي ذلك أو للالتحاق بالزوج إذا انتقل للعمل خارج المملكة وبالنسبة لقانون الضمان الاجتماعي (رقم 30 لعام 1978) فقد أعطى راتب تقاعد الشيخوخة للمرأة عند بلوغها الخامسة والخمسين كما أفرد بعض النصوص المتعلقة بالمرأة العاملة والمتزوجة فمثلا إذا استقالت من الخدمة وكانت مدة الاشتراك (180) شهر على الأقل فلها الاختيار بين الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذه المادة أو على راتب تقاعد الشيخوخة الذي يخصص عند استحقاقه وخصص الفصل الخامس من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت (رقم 7 لعام 2010) للحديث عن تأمين الأمومة ونصت المادة (44) منه على أن للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الأمومة عن أربع ولادات حد أعلى ونصت المادة (45) على أنه يصرف للمؤمن عليها خلال أجازة الأمومة بدل يعادل أجرها وفقا لآخر أجر خاضع للاقتطاع عند بدء أجازة الأمومة , كما نصت المادة (63) على أنه يجوز للمؤمن عليه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إكمال سن الخامسة والخمسين للأنثى وكانت قد أكملت المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة الاستمرار في الشمول بأحكام هذا القانون لغاية سن الستين لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة وذلك إما اختياريا أو بموافقة المنشأة في حال الاستمرار في العمل لديها أو الالتحاق بعمل جديد وبالنسبة لنظام التأمين الصحي المدني (رقم 10 لعام 1983) فقد تم تعديل المادة السادسة منه وذلك بإضافة فقرة نصت على أنه ” يحق للزوجة المشتركة في صندوق التأمين الصحي المدني إذا كان زوجها غير مشمول بأحكام هذا النظام إشراك أولادها الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من أعمارهم شريطة أن لا يكونوا مشمولين بأي تأمين صحي آخر يستفيد منه الزوج كما يحق لها إشراك زوجها إذا كان عاجزاً عن إعالة أسرته لأسباب صحية “. كما أفرد قانون الجنسية الأردنية (رقم 6 لعام 1954) بعض المواد الخاصة بالمرأة حيث أعطت المادة رقم (8) للأجنبية التي تتزوج أردنياً الحصول على الجنسية الأردنية بموافقة وزير الداخلية إذا أعلنت عن رغبتها خطيا بذلك وفقا لما يلي:

• أ- إذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية
• ب- إذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية

كما أعطى القانون الحق للمرأة الأردنية التي تزوجت من غير أردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الأردنية إلا إذا تخلت عنها وفقا لأحكام هذا القانون ويحق لها العودة إلى جنسيتها الأردنية بطلب تقدمه لهذا الغرض إذا انقضت الزوجية لأي سبب من الأسباب وأعطى القانون الحق للمرأة الأردنية التي تجنس زوجها أو يتجنس بجنسية دولة أخرى بسبب ظروف خاصة أن تبقى محتفظة بجنسيتها الأردنية. ويذكر أن التعديل الجديد على قانون الجنسية خوّل مجلس الوزراء صلاحية منح أبناء الأردنية المتزوجة من غير الأردني (ذكوراً وإناثاً) الجنسية الأردنية إذا رأى المجلس ذلك مناسباً كما أعطى الحق للزوجة وللأولاد بالحصول على جوازات سفر منفردة من دون الموافقة الخطية للزوج أو الولي. أما قانون الأحوال الشخصية المؤقت لعام 2010 فقد اعتمد في إعداده على القواعد الشرعية الكلية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد في الأمور التنظيمية مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي اقتضتها التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية وغيرها من مستلزمات العصر الحديث ووفر القانون الجديد ضمانات إضافية للمرأة شكل نقلة نوعية لواقعها الاجتماعي والقانوني فقد اشترط لأهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثماني عشرة سنة شمسية من عمره وأعطى القانون للقاضي الحق في تزويج البكر التي أتمت خمس عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفؤ في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع كما منع القانون إجراء العقد على امرأة لم تكمل ثماني عشرة سنة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين عاماًإلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها وأن مصلحتها متوفرة في ذلك. وأعطى القانون الزوجة الاشتراط بشروط خصوصية في عقد الزواج كأن لا يخرجها زوجها من بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها فإن لم يف الزوج بهذه الشروط فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية , كما أفرد القانون فصلاً للنفقة الزوجية حيث نص على أن نفقة الزوجة تكون على زوجها ولو كانت موسرة وأن نفقتها تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بـالقدر المعـروف ويلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفـاق عليـها أو ثبت تقصيره وتكون النفقة بحسب حال الزوج يسر أوعسر وأن يهيء الزوج لزوجته المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفي محل إقامته وعمله , وقد اعتبر القانون في المادة (61) منه أن عمل الزوجة لا يعتبر نشوزا مانعا من استحقاقها للنفقة ما دام مشروع ورضي به الزوج صراحة أو ضمنا وأن رجوع الزوج عن موافقته على عمل زوجته دون سبب مشروع هو في حقيقته تعسف في استعمال حقه وهو ممنوع من ذلك شرعاً لأنه قد يلحق بها أضراراً تؤدي إلى فقدان حقوقها المكتسبة لذلك منع القانون إسقاط نفقتها في هذه الحالة منعاً للزوج من الإضرار بها استناداً للقاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار) ووضح القانون في الفصل الثالث منه مفهوم الخلع الرضائي بأنه:” طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه بلفظ الخلع أو الطلاق أو المبارأة .

كما عرف الفصل الرابع مفهوم التفريق للافتداء وهو ” إقامة الزوجة بعد الدخول أو الخلوة دعوى تطلب فيها التفريق بينها وبين زوجهاوبيانها بإقرار صريح منها أنها تبغض الحياة معه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتفتدي نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وترد عليه الصداق الذي استلمته. فيما ألغى القانون الخلع ما بعد الدخول إذ وضع بإطاره الشرعي الذي ورد في كتاب الله عز وجل «فلا جناح عليهما فيما افتدت» إذ أن الافتداء هو تنازل الزوجة عن حقها بالمهر كما أن القانون الجديد أوجد نفس عملية الخلع وبنفس الفترة الزمنية، بحيث تتقدم الزوجة بطلب التفريق ويقوم القاضي بإصلاح ذات البين وإن لم يستطع تحال على حكمين من أهلهما أو من يراهما القاضي الشرعي مناسبين وعند صدور قرار التفريق تأخذ المرأة حقوقها ومهرها كاملا..

أما قوانين الانتخاب فقد تميزت بالتطور التدريجي من حيث توسيع مشاركة النساء في صنع القرار فقد صدر 1955 قرار الموافقة على قانون انتخاب أعطى المرأة المتعلمة حق الانتخاب للمرة الأولى وفي عام 1974 تم منح المرأة حق الترشيح والانتخاب للمجالس النيابية للمرة الأولى بموجب قانون معدل لقانون انتخاب مجلس النواب رقم 8 لسنة 1974. وفي العام 2003 تم تخصيص (6) مقاعد للمرة الأولى في تاريخ الحياة النيابية الأردنية للمرأة مع الاحتفاظ بحقها في التنافس على باقي مقاعد الدوائر الانتخابية كافة وفي القانون المؤقت رقم 9 لعام 2010 تم رفع هذه المقاعد إلى (12) كمقاعد ” حد أدنى ” مخصصة للنساء.

• المبحث الثانى التشريعات فى اسرائيل:
القوانين بضمان حفظ حقوق المراه الاسرائيليه تتمتع كافة النساء في إسرائيل () بمجموعة واسعة من الحريات والحقوق والحماية كالحق في التصويت والانتخاب واللباس والتعبير عن الرأي والحصول على أية مهنة بصرف النظر عن أصلهن العرقي أو ديانتهن , وتتمتع النساء كذلك بحماية من التمييز وفق القانون وفي الواقع منح إعلان استقلال دولة إسرائيل “كافة مواطني إسرائيل المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية بصرف النظر عن الدين أو العرق أو الجنس” , بعد ثلاث سنوات من إعلان الدولة عام 1948شرعت الهيئات التشريعية في إسرائيل () قانوناً يضمن حقوق المرأة في العيش بكرامة، ويشمل ذلك المساواة في العمل والتعليم والصحة والرفاهية الاجتماعية , التشريعات فى اسرائيل بما أنها دوله ديمقراطيه فهى واضحه ولايجوز إهمالها أو التلاعب بها فالمرأه مقدسه عند اليهود لذلك اوصت التشريعات .

واليوم تبادر إسرائيل إلى تطبيق برامج لتحسين وضع المرأة على نطاق عالمي في السنوات العشر الماضية، بادرت إسرائيل إلى توفير التعليم لآلاف النساء حول العالم، ومن بينهن النساء الفلسطينيات، للتأكيد على تنمية المشاريع الصغيرة وتعزيز القيادة لدى المرأة من خلال مشروع “موشاف”، وهو عبارة عن مركز للتعاون الدولي يدار تحت إشراف وزارة الخارجية الإسرائيلية.
خلال 63 عاماً من إقامة دولة إسرائيل اتخذ المجتمع الإسرائيلي عدة خطوات للتقدم في وضع المرأة، حيث تطورت أوضاع المرأة في عدة مجالات على صعيد الحياة في إسرائيل من النواحي السياسية والاقتصادية التربوية والمحلية والعسكرية , تم منح النساء العضوات والمرشحات تغطية إعلامية ملائمة ليس فى صفحات خصصت للنساء فقط بل على مستوى هيئات ومنظمات قوية تقف من ورائها .

الحد من سطوة الاحزاب التى ترفض مشاركة المرأة وخاصة الدينية منها لضمان مشاركة المرأة الاسرائلية دون تميز ضدها ولتمكينها فى الفوز فى الانتخابات البرلمانية .

تحسين الاوضاع الاقتصادية والسياسية والتشريعية والأعلامية لمواجهة العوائق التى تحول دون مشاركة المرأة اليمنية .
تغير المنظومة الفكرية السائدة لتشجيع المشاركة السياسية للمرأة فى المجتمع وتغير الثقافة السائدة ضدها توفير الشروط للمرأة لتقوم بالتزاماتها وأهمها واجب الأمومة والطفولة عن وعي وعلم ودفعها لتقوم بالعمل في سائر المجالات كالرجل.
وبما أن العملية الانتخابية ركيزة أساسية ومعبرة عن قدرة الدولة على التطور الديمقراطى بشكل أفضل والقبول بالأخر والتنافس معة ونظرا لأن العملية الانتخابية هى من أهم أ دوات تحقيق التطور الديمقراطى فى أى دولة من الدول التى تتبنى النهج لذا إذاأرادت هذة الدول أيا كانت ثقافتها أن تبنى النهج الصحيح لديمقراطية وتطبق كلمة المواطنة بكل معانيها فعليها أن تمكن المرأة لذلك فلا يكفى نظام الكوتا لأنه مازال هناك تميز فى وجود هذة الحصة للمرأة فالباحثة تنطلق من أن نظام الكوته يساعد أكتر على التهميش ليس التمكين فلماذا تكون للمرأة حصة للمشاركة فى مجتمع هى من تخلق نصفة الاخر ؟؟؟ ولذلك لابد ان تشارك فى الانتخابات وان تثبت جدارتها كجزء لايتجزأ من النسيج المجتمعى

الفصل الثالث:
(مشاركة المرأه في الحياة السياسية في الأردن واسرائيل )

• المبحث الأول: المشاركة السياسية للمرأة فى الأردن
• المبحث الثاني : معوقات المشاركة السياسية للمرأة في الأردن .
• المبحث الثانى:المشاركة السياسية للمرأة في اسرائيل.

• المبحث الأول فى الاردن:
انعكس تطور واقع المرأة في المجتمع الأردني في التعليم والعمل على مشاركتها في الحياة السياسية فقد استطاعت المرأة تأكيد دورها كشريك متساوى مع الرجل في الحياة العملية وذلك بتقلدها مناصب قياديةحيث برزت المرأة كعضو في مجلس الوزراء والبرلمان والوظائف الحكومية العليا والقيادية والسلك الدبلوماسي وسلك القضاء والقوات المسلحة والمجالس البلدية والنقابات العمالية وفي الأحزاب فقد كان حضور المرأة على مستوى السلطة التنفيذية سابقاً لتواجدها في البرلمان () حيث شغلت أول امرأة منصب وزارى (وزارة التنمية الاجتماعية) عام 1979 وقد تولته السيدة إنعام المفتي كما شغلت المرأة منصباً وزارياً آخر في وزارة الإعلام عام 1984 وفي عام 1993 تولت سيدة حقيبة وزارة الصناعة والتجارة وفي عام 1994 شغلت امرأتان منصبين وزاريين وعام 1996 تبوأت سيدة منصباً وزارياً في ثلاث حكومات متتالية وكانت هناك وزيرة واحدة نالت موقع نائب رئيس الوزراء ووزيرة تخطيط في حكومة السيد عبد الرؤوف الروابدة عام 1999 وواحدة عام 2000 وأخرى عام 2002 في حكومتي المهندس علي أبو الراغب الأولى والثانية ثم تولت ثلاث سيدات في حكومة السيد فيصل الفايز 2003 مناصب وزارية وارتفع العدد عام 2005 إلى خمس سيدات في حكومة ” د.عدنان بدران ” وتراجع إلى حقيبة واحدة في حكومة “د.معروف البخيت ” عام 2005 , أما في وزارة المهندس نادر الذهبي عام 2007 ()فقد تبوأت السيدات أربع حقائب وزارية وفي حكومة السيد سمير الرفاعي الأولى عام 2009 تولت أربع سيدات مناصب وزارية وفي الحكومة الثانية عام 2010 تولت ثلاث سيدات مناصب وزارية ويلاحظ أن وزارة التخطيط كانت من نصيب النساء أربع مرات منذ عام 1999 ووزارة التنمية الاجتماعية ست مرات ووزارة السياحة والآثار خمس مرات ووزارة الثقافة ثلاث مرات ووزارة الشؤون البلدية مرتين أما بقية الحقائب فقد توزعت على وزارات البيئة والاتصالات ووزارة الدولة لمراقبة الأداء الحكومي ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزارة تطوير القطاع العام وكانت المرأة نائب رئيس الوزراء في حكومة الروابدة عام 1999 ووزيرة دولة ناطقة باسم الحكومة في حكومة الفايز عام 2003 وفي أكثر من تشكيل وزاري كان هناك أكثر من وزيرة في الحكومة الواحدة وفي إحدى الحكومات وصل عدد النساء اللواتي تسلمن منصباً وزارياً إلى خمس نساء في حكومة واحده فقط، وهذا ما لم يحدث في أي دولة في الشرق الأوسط أما بالنسبة للمرأة في السلطة التشريعية فقد تم تعيين سيدة واحدة في مجلس الأعيان عام 1989هي العين ليلى شرف وهي أول امرأة تنضم لمجلس الأعيان وتم تعيين سيدتين عام 1993 وثلاث سيدات من أصل أربعين عضو في كل من مجلسي الأعيان عام 1997 وعام 2001 ثم زاد العدد ليصبح ست سيدات من أصل (55) عضو عام 2003 وفي عام 2007 تم تعيين سبع سيدات بنسبة 12.7% من المجلس وكذلك في عام 2009 أما في عام 2010 فقد ارتفع العدد إلى 9 سيدات من أصل 60 أي بنسبة 15% وهذا الارتفاع المضطرد دليل واضح على رغبة القيادة السياسية في إشراك المرأة الأردنية في صياغة السياسات العامة وتعزيز دورها في المشاركة السياسية وعند متابعة النسب العالمية لحضور المرأة في مجالس الأعيان أو ما يسمى بمجلس الشيوخ في بعض الدول يلاحظ أن الأردن اقترب من أمريكا التي تبلغ نسبة حضور المرأة في مجلس الشيوخ فيها 16% وبريطانيا 19.7% وبالنسبة لحضور المرأة في مجلس النواب فلم تحصل على أي مقعد في مجلس عام 1989 بالرغم من ترشح 12 امرأة من أصل 648 مرشح في حين فازت سيدة بعضوية مجلس النواب في العام 1993 وفي الانتخابات التكميلية للمقعد الشاغر في مجلس النواب الثالث عشر عام 2001 وبسبب وفاة أحد النواب تم انتخاب سيدة من قبل المجلس نفسه حيث لم تجر انتخابات عامة لملء هذا المقعد ثم تم تعديل قانون الانتخابات المؤقت في العام 2003 من خلال تخصيص (6) مقاعد للنساء من أصل (110) في البرلمان وحصلت النساء على ستة مقاعد في انتخابات العام 2003 من أصل 55 مرشحة في حين أصبح عددهن في مجلس النواب الخامس عشر عام 2007 سبع سيدات نتيجة فوز نائبة بالتنافس الحروفي عام 2010 تم تخصيص (12) مقعد كمقاعد ” حد أدنى ” مخصصة للنساء وبالتالي أصبح عدد النساء في مجلس النواب السادس عشر 13 امرأة واحدة منهن فازت بالتنافس الحر مما سبق نرى أن نسبة مشاركة النساء في مجلس النواب الأردني لعام 2010 بلغت 10.8% وخلال الفترة التي تعطلت فيها الحياة النيابية في الأعوام (1978- 1984) تم تعيين ثلاث نساء للدورة الأولى للمجلس الوطني الاستشاري المشكل من 75 عضو وأربع نساء في الدورتين الثانية والثالثة وحول مشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي فقد تولت أكثر من سيدة منصب سفير حيث كانت السفير لوريس حلاس أول امرأة تصل إلى رتبة سفير عام 1970ثم تلا ذلك في عامي 2000 و 2002 حيث تم تعيين سيدتين بمنصب سفير كما تم تعيين السيدة منى زريقات هينتغ عام 1993 كأول امرأة أردنية قنصل فخرى للأردن لدى مملكة السويد وأسهمت الإرادة السياسية في الأردن بتعزيز حضور النساء في السلك القضائي حتى أصبحن يشكلن أكثر من 50 % من المشاركين في برنامج قضاة المستقبل ودبلوم الدراسات القضائية الذي يمنحه المعهد القضائي الأردني وقد بدأ دخول المرأة لسلك القضاء في الأردن عام 1995 حيث تم تعيين أول امرأة قاضياً، ثم عام 1996وحتى عام 1998 كان مجموع النساء القضاة خمس فقط وبلغت مشاركة المرأة في الجهاز القضائي () عام 2001 ما نسبته 1,4% وفي عام 2003 ارتفع العدد إلى (23) قاضية ووفق إحصائيات 2006 بلغ مجموعهن (29) بنسبة 4.2% من مجموع القضاة و (37) قاضية عام 2007ويعمل في سلك القضاء حالياً (47) قاضية من مجموع القضاة الذي يزيد على 700 قاض أي بنسبة 6.7% ويتوقع أن يرتفع هذا العدد ليتجاوز خلال السنوات القليلة المقبلة ما مجموعه 40% من العدد الإجمالي لقضاة الأردن وهذا لم يحدث إلا في الأردن على عكس الدول العربية التي لا يوجد فيها منصب قضائي للمرأة حيث أنه وفي مصر تم تعيين امرأة في وظيفة قاضٍ لأول مرة قبل عام في تاريخ مصر الحديث وكانت الملكة رانيا قد أطلقت ومنذ عام 2005 الشبكة القانونية للنساء العربيات حيث شكلت مبادرتها الكريمة في هذا المجال إرساء لدعائم عمل المرأة في السلك القضائي وأكدت جلالتها على ضرورة زيادة أعداد النساء المنتسبات للسلك القضائي وأن تتولى المرأة القاضية أعلى المواقع القيادية في هذا السلك .

أما بالنسبة لعمل المرأة في القوات المسلحة الأردنية فقد بدأ في عام 1950 كمعلمة في مدارس التربية والتعليم والثقافة العسكرية وجرى التوسع في تجنيد المرأة في مجال التعليم حيث تدير المدارس نخبة نسائية مؤهلة من حيث التحصيل الأكاديمي أو الخبرات العملية والعلمية وفي عام 1962 تأسست كلية الأميرة منى للتمريض بهدف إعداد وتأهيل الفتيات الأردنيات للعمل في القوات المسلحة الأردنية في مجال الخدمات الطبية والتمريضية والمهن الطبية المساعدة وقد تم تجنيد الفوج الأول من خريجي الكلية عام 1965 برتبة ملازم أول وكان عددهن انذاك ثمانية وذلك للعمل كإداريات في القوات المسلحة وبسبب التوسع في تجنيد المرأة في القوات المسلحة أنشئت عام 1995 إدارة شؤون المجندات لتعنى بشؤون المرأة في القوات المسلحة وقد كانت انطلاقة هذه الإدارة عام 1993 من مكتب سمو الأميرة عائشة بنت الحسين بقصد العناية بأمور العاملات في القوات المسلحة الأردنية من حيث التدريس والتأهيل وتحسين أدائهن وتعتبر د. فلك الجمعاني أول امرأة تعين بمنصب لواء طبيب في الجيش وفيما يتعلق بالمشاركة في المجالس البلدية والقروية فقد حصلت المرأة الأردنية على حقها في الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس البلدية والقروية عام 1982 ومارست حقها الانتخابي منذ ذلك الحين علما بأنه في العام 1980 عينت امرأة واحدة في مجلس أمانة عمان الكبرى وفي العام 1986 ترشحت امرأة واحدة لعضوية مجلس بلدية السلط ولم يحالفها الحظ. وبهدف تشجيع المرأة على خوض هذا المجال وبناء على مبادرة سمو الأميرة بسمة بنت طلال رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وافق مجلس الوزراء على تعيين 99 امرأة في عضوية المجالس البلدية والقروية في أنحاء المملكة كافة وذلك عام 1995ما شجع النساء على الترشح للانتخابات البلدية التي جرت في العام نفسه إذ ترشحت 15 امرأة فاز منهن عشرة تسع أعضاء ورئيسة هي السيدة إيمان فطيمات رئيسة لبلدية الوهادنة وفي العام 1999 ترشحت للانتخابات البلدية 43 امرأة فاز منهن 8 وتم تعيين 25 وفي العام 2003 دمجت البلديات ليصبح مجموعها 99 وأجريت انتخاباتها وترشحت 46 امرأة فاز منهن 5 وعين 98 لضمان وجود عضو نسائي واحد على الأقل في كل بلدية إذ أن الحكومة خصصت مقعداً واحداً كحد أدنى للمرأة في عضوية المجالس البلدية وفي العام 2007 عدل قانون الانتخابات البلدية لتمنح المرأة حوالي 20 % من مجموع المقاعد في المجالس البلدية إضافة إلى حقها في الترشح ما شجع 355 امرأة فاز منهن 226 من بينهن 23 سيدة بالتنافس كما ترشحت 6 نساء لرئاسة البلدية فاز منهن رئيسة بلدية واحدة وبذلك ارتفعت نسبة المشاركة النسائية بشكل ملحوظ.

وحول مشاركة النساء في النقابات العمالية نجد أنهن فرضن وجودهن بقوة في الهيئات الإدارية للنقابات العمالية بينما كادت أن تغيب المرأة عن المشهد النقابي في نظيراتها المهنية. فمن أصل 17 نقابة عمالية حصدت المرأة العاملة مقاعد في 9 نقابات عمالية حتى أنها في بعض المجالس كان عدد مقاعدها يفوق عدد مقاعد الرجال كنقابة التعليم الخاص إذ أن حصة النساء في الهيئة الإدارية أكثر من حصة الرجال ما عدا الرئاسة في حين أن حظوظ النساء في النقابات المهنية اقتصر على أربع نقابات ولم يتعد مقعد واحد باستثناء نقابة الممرضين والممرضات حيث حصلن على ثلاثة مقاعد بحكم تفوق الإناث عددا في هذه النقابة وبحسب الأرقام فإن نسبة تواجد النساء في النقابات العمالية تصل إلى حوالي 53% بينما لم تتجاوز نسبة حضور العنصر النسائي في نظيرتها المهنية نحو 33%.

• المبحث االثاني : معوقات المشاركة السياسية للمرأة الأردنية .
إن المشاركة المواطنين السياسية لها دوراً كبيراً في عمليات التحديث والتنمية السياسية في المجتمعات النامية, فالمشاركة السياسية حق من حقوق المواطنين في ممارسة أدوارهم في المجتمع عن طريق المساهمة في اتخاذ القرارات والتأثير على أعمال المسؤولين وقراراتهم. ولا يمكننا أن نتصور نظام سياسي ديمقراطي في المجتمع بدون وجود مشاركة سياسية من قبل المواطنين سواء كانت هذه المشاركة على شكل التصويت في الانتخابات العامة، أو الانتساب للأحزاب السياسية، أو أية اشكال أخرى وتتفاوت المجتمعات الانسانية في مدى المشاركة السياسية بين مواطنيها فتتميز المجتمعات المتقدمة بوجود مظاهر متعددة من المشاركة السياسية تتصف بالتكرار ، والاستقرار وعلى مختلف المستويات المحلية والوطنية كما تتميز الدولة الحديثة بمدى واسع من المشاركة السياسية استبعدت المرأة الأردنية () من المشاركة السياسية لعقود طويلة منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921. فكانت المشاركة السياسية في مرحلة ما قبل الاستقلال حكراً على الرجال , ولم يتغير الوضع كثيراً في مرحلة ما بعد الاستقلال وخاصة خلال الستينات والسبيعنات من القرن الماضي , فبقيت المرأة محرومة من حقوقها السياسية والقانونية في التصويت والترشيح في الانتخابات النيابية حتى عام 1974 والانتخابات للمجالس البلدية في عام 1982 ومارست المرأة حقها كناخبى لأول مرة عام 1984 في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب وكناخبة ومرشحة عام 1989 وتوالت مشاركتها في الانتخابات النيابية التي جرت خلال العوام 1993، 1997 و 2003 والشيء المؤكد أن المرأة لعبت دوراً كبيراً في دعم ومساندة الرجال، وإيصالهم إلى البرلمان كممثلين للشعب

وعلى الرغم من إزالة العقبات القانونية أمام مشاركة المرأة وتمتعها بالحقوق السياسية، إلا أن إقبالها على المشاركة السياسية من خلال الترشيح للانتخابات النيابية كان ضعيفاً فبلغت نسبة المرشحات للانتخابات النيابية التي جرت عام 1989 حوالي 2% من مجموعة المرشحين وانخفضت نسبتهن إلى أقل من 1% عام 1993، ولكن هذه النسبة ارتفعت من جديد عام 1997 لتصل إلى 3.1% كما ارتفعت نسبة الترشيح إلى 7.1% عام 2003.

وإذا ما أخذنا عدد المرشحات خلال السنوات السابقة، فإن معدل مشاركتهن بلغت حوالي 3.5% من المرشحين.
وقد فشلت المرأة فشلاً ذريعاً في منافسة الرجال للفوز بمقاعد برلمانية فكانت نسبة تمثيل النساء في مجلس الأمة ( النواب والاعيان، خلال السنوات 1989، 1993، 1997، 2003) متدنية جداً فبلغت نسبة النساء من مجموع أعضاء مجلس الأعيان خلال السنوات المذكورة حوالي 5.7% في حين بلغت نسبة النساء من مجموع أعضاء مجلس النواب خلال السنوات المذكورة 2% .
وقد سمح نظام الكوته في الانتخابات النيابية بضمان 6 من أصل 110مقعداً مما رفع نسبة تمثل المرأة في مجلس النواب 2003 الى 5.5% وحصلت أول امرأة اردنية نجحت على اساس الكوته على 10.4% من مجموع المقترعين في دائرتها الانتخابية الأولى بمحافظة الزرقاء بينما حصلت آخر امرأة نجحت على اساس الكوتا 5.3% من مجموع المقترعين في دائرتها الانتخابية الاولى بمحافظة الطفيلة .

وفي ضوء ما سبق، فإن معوقات المشاركة السياسية للمرأة الأردنية يمكن تلخيصها على الشكل التالي:-
• البناء الاجتماعي الأردني بناء تقليدي يتميز بهيمنة السلطة الأبوية بمساندة من المؤسسات الاجتماعية الاسرية والدينية والاقتصادية والتعليمية والسياسية التي تعزز الأدوار التقليدية للنوع الاجتماعي. فعلى الرفعم من التغيرات التي طرأت على وظائف الوحدات التقليدية ( كالأسرة والقبيلة)، لا تزال هذه الوحدات تلعب دوراُ مركزياً في حسم كثير من مظاهر المشاركة السياسية لصالح الرجال وتهميش دور النساء. فتفتقر النساء إلى الدعم المالي والمعنوي في حملاتها الانتخابية وعدم توفر دعم من القيادات السياسية غير الرسمية ومحدودية حركتها داخل المجتمع.

• الثقافة الأردنية السائدة ثقافة تقليدية ومحافظة، تعتمد على منظمة قيم وعادات وتقاليد ترسم صورة نمطية للمرأة عن طريق التنشئة الاجتماعية وتحدد المعتقدات الثقافيةما هو مناسب وغير مناسب لأدوار الرجال والنساء. فالمناسب النساء هو اهتمامها ورعايتها لأطفالها وزوجها وأسرتها وكذلك المناسب للرجال هو توليهم للمناصب والمراكز السياسية والتشريعية كما تتضمن الثقافة الأردنية نظره سلبية نحو عمل المرأة في السياسة.

• عدم استقرار ونضوج المشاركة السياسية في المجتمع الاردني بشكل عام، وافتقار المرأة الى الخبرة في العمل السياسي بشكل خاص فاستعبدت المرأة لعقود طويلة من المشاركة السياسية في البلاد.

• ضعف مؤسسات المجتمع المدني في الأردن مما يؤثر على دورها في تفعيل وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين ذكوراًٍ وإناثاً كوحدات حديثة يمكن أن تكون وحدات بديلة للوحدات التقليدية.

• ضعف الوعي السياسي لأفراد المجتمع الاردني بشكل عام والمرأة بشكل خاص حول أهمية مشاركة المرأة السياسية.

• تبعية المرأة الاقتصادية للرجل بسبب تدني مشاركتها في النشاط الاقتصادي وملكية الرجل للموارد والمصادر النادرة في المجتمع.
• بطىء التغير الاجتماعي في منظومة القيم، والعادات والتقاليد ( الثقافة) خاصة المتعلقة بأدوار المرأة في العمل السياسي .

• التوصيات :-
في ضوء ما سبق، يوصي الباحث بما يلي :
• الاستمرار في المحافظة على التمثيل النسبي للنساء في البرلمان والمجالس البلدية وزيادة حصص التمثيل النسبي ليحقق العدالة على مستوى أقاليم المملكة.
• اعتماد عدد الاصوات بدلاً من النسبة المئوية للمقترعين في الدائرة الانتخابية لتحديد الفائرات بالمقاعد البرلمانية على أساس التمثيل النسبي للنساء ( الكوتا).
• إعادة النظر في قانون الانتخاب وذلك من خلال إلغاء نظام الصوت الواحد للحيلولة دون تكريس العشائرية في الانتخابات كما أن إلغاء هذا النظام سيشجع التحالفات ويخلق فرص جديدة للمرأة للمنافسة في الانتخابات النيابية ويسرع في التغير الاجتماعي في المجتمع الأردني.
• إعادة النظر في قوانين الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتطويرها وتفعيل دورها في المشاركة السياسية.
5- زيادة وعي المرأة والرجل بأهمية مشاركتها في الحياة السياسية من خلال عمليات التوعية والتدريب والتثقيف.
• ابراز الأدوار الحديثة للمرأة وخاصة الأدوار السياسية في الكتب الدراسية.

• المبحث الثالث :مشاركة المرأه فى الحياه السياسيه(الكنيست) فى اسرائيل
منذ إقامة دولة إسرائيل عام 1948، انتخبت عشرات النساء في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) وتقلدن أدواراً قيادية في ميدان السياسة فحصلت عشرة من النساء على عضوية في المجلس الوزاري المصغر منهن رئيسة الوزراء غولدا مئير أول رئيسة وزراء في إسرائيل والثالثة على مستوى العالم.

تشارك النساء العربيات في إسرائيل في الحياة السياسية على نحو فعال. فقد كانت نادية الحلو ثاني امرأة عربية تنتخب في الكنيست في عام 2006. في الوقت الحاضر يبلغ عدد أعضاء الكنيست من النساء 21 امرأة. ومن النساء “تسيبي ليفني” التي شغلت منصب نائب رئيس الوزراء في إسرائيل ووزيرة الخارجية في وقت سابق وفي الوقت الحالي تتزعم حزب كاديما المعارض و “دوريت بينيش” رئيسة محكمة العدل العليا في إسرائيل.

بالنظر الى الكينست ففى الواقع نجد ان المرأه نجحت فى إثبات ذاتها فعليا داخل الكنيست ومحاولة اثبات ان المرأه قادره على تمثيل مجتمعها قدرة كامله مثل الرجل تماما وذلك ماتم ذكر فى التشريعات ولذلك نجد ان المعوقات التى تواجهة وما يوضح ذلك نجاحها فى خلق لجنة داخل الكنيست تنظر الى اوضاع المرأه وتهتم بشئونها وهى لجنة وضع المرأة وجعلها أحد اللجان الدائمة به كما انها ايضا نجحت فى اصدار قوانين لصالحها واستمرت جهود المرأه داخل الكنيست واخذت تتدرج من عضو الى رئيس لجنه الى ان وصلت الى رئيس الكنيست ذاته ومن هنا نجد ان للنساء فى الكنيست دور هام وفعال والى حد ما انموذج يحتذى به فى الدول الاخرى على الرغم من وجود التميز الا ان المرأة الاسرائلية تسعى الى زيادة مشاركاتها فى الحياة البرلمانية ولذلك فهى تسعى لتمثيلها واثبات ذاتها واثبات انها مثل الرجل وانه لا يوجد ما يخصص المجال السياسى ولا العسكرى فقط للرجل
وتكشف الدراسة عن عدد من الحقائق المرتبطة بواقع المرأة في المجتمع الإسرائيلي والتي ربما تفسر سبب احتلال إسرائيل مواقع متأخرة في قائمة السلطات التشريعية () في العالم الأكثر تمثيلا للنساء وتفيد تلك الحقائق في جزء منها بعدم اختلاف المجتمع الإسرائيلي عن أي من مجتمعاتنا العربية من حيث نظرته للمرأة بل إن بعض المجتمعات العربية تتمتع فيها المرأة بوضع سياسي واجتماعي أفضل من ذلك الذي تتمتع به في إسرائيل ويؤكد ذلك تقرير بيت الحريات نفسه الذي ذكر أنه في بعض الأحياء اليهودية يتم إجبار النساء الإسرائيليات على الركوب في مؤخرة الحافلات في وهي ظاهرة انتشرت منذ العام 2007 وأثارت معارضة شديدة من قبل جماعات حقوقية نسائية رفعت دعاوى أمام المحاكم العليا ومثل هذه الظاهرة ليس لها مثيل في معظم المجتمعات العربية .

وقد رصدت الدراسة أن هناك استبعاد للنساء المنتميات لبعض الجماعات العرقية من المشاركة في الكنيست دون غيرهن وهذا واضح في حالتي النساء العربيات ونساء الفلاشا فمنذ هجرة الفلاشا لإسرائيل عام 1984 إلى نهاية الفترة التي تغطيها الدراسة لم تصبح أي سيدة من الفلاشا عضوة في الكنيست كما تأخرت مشاركة النساء العربيات في الكنيست إلى عام 1999 حين فازت أول عضوة كنيست عربية وهي حسنية جبارة التي مثلت حزب ميريتس اليهودي اليساري في انتخابات 1999 وذلك في الوقت الذي تمتعت فيه المرأة الأشكنازية بعضوية الكنيست منذ تأسيس المجلس التأسيسي الذي قام بدور التشريع قبل نشأة الكنيست وعند مقارنة هذا الوضع بوضع المرأة في بعض المجتمعات العربية بما فيها المجتمعات الخليجية نجد أنه من غير المتوقع أن نجد مجتمع مثل المجتمع البحريني والذي يصنفه بيت الحريات على أنه من بين الدول الحرة جزئيا أي أنه في ترتيب أدنى من ترتيب إسرائيل لا يميز ضد المرأة بحكم انتمائها العرقي أو الديني فهناك ممثلة للأقلية اليهودية في مجلس النواب البحريني
وقد انتهت الدراسة إلى عدد من النتائج فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الكنيست من حيث عدد العضوات فيها وفي أنشطتها من حيث مستوى مشاركة المرأة في عضوية اللجان ورئاستها ففيما يتعلق بالمشاركة في الكنيست انتهت الدراسة إلى أن نسبة تمثيل النساء في الكنيست لم تتجاوز 19.2% وهي أكبر نسبة حققها التمثيل النسائي في الكنيست منذ نشأة الدولة وهو ما يؤكد لنا أن مشاركة النساء وتمثيلهن في الكنيست ما يزال محدوداً حيث لا يتناسب مع حجمهن في المجتمع الإسرائيلي الذي يتجاوز الـ50%

ورصدت الدراسة وجود تذبذب في نسب تواجد العضوات في الكنيست حيث بلغ عدد النساء في الكنيست الأول عضوة وهذا العدد يفوق عدد العضوات في الكنيست الثانية والثالثة اللتان بلغت عضوية النساء فيهما 11 عضوة ثم انخفض عددهن في الكنيست الرابعة إلى 9 عضوات وارتفع عدد العضوات في الكنيست الخامسة إلى 10 عضوات ثم انخفض العدد في الكنيست السادسة إلى 9 عضوات ثم في الكنيست السابعة إلى 8 عضوات ففي الكنيست الخامسة عشرة ارتفع عدد عضوات الكنيست إلى 16 عضوة بعد أن كان عددهن 9 في الكنيست الرابعة عشرة وبلغ عددهن في الكنيست السادسة عشرة 23 عضوة ثم انخفض عدد العضوات في الكنيست السابعة عشرة إلى 18 عضوة ثم ارتفع العدد في الكنيست الـ18 إلى 22 عضوة وفسرت الدراسة هذا التذبذب بهشاشة العملية الديموقراطية وبضعف إجراءات تمكين المرأة في إسرائيل وذلك لتوقفها على العنصر الأمني ولافتقاد المجتمع الإسرائيلي إلى وجود ثقافة سياسية وقاعدة ديموقراطية سليمة ونجد أن الفترة من أواخر الخمسينات إلى منتصف الثمانينات شهدت انخفاض ملحوظ في أعداد عضوات الكنيست عن الكنيست الأولى والثانية والثالثة نتيجة دخول إسرائيل في ثلاثة حروب خلال هذه الفترة هي حرب 1956 وحرب 1967 وحرب 1973

وفيما يتعلق بمستوى المشاركة داخل لجان الكنست نجد أن أغلب عضوات الكنيست يشتركن في أكثر اللجان هامشية وأقلها أهمية وهناك اشتراك محدود من النساء في لجان ذات أهمية عالية كلجنة الشؤون الخارجية والأمن أو لجنتي المالية والقانونية ولاحظت الدراسة أن أغلب العضوات في هذه اللجان من الأشكناز وقلما وجدت عضوة سفاردية في حين يستبعد من عضويتها النساء من عرب 48 ورصدت الدراسة أن النساء الأشكناز في الأغلب عضوات بديلات في هذه اللجان الهامة ولابد من نجاحهن كعضوات في الكنيست لأكثر من دورة برلمانية لكى يتمتعن بعضوية أساسية كما في حالة زهافا جلئون وداليا إيتسيك وتسيبي ليفني

وأشارت الدراسة أيضا إلى أن غالبية من يتولى منصب رئاسة لجان الكنيست من النساء هن العضوات الأشكناز وبدرجة أقل السفارديم بينما يندر تولي عضوات عرب 48 هذا المنصب وإن حدث فيكون في لجان هامشية الدور والأهمية ومثال على ذلك رئاسة ناديا حلو للجنة حقوق الولد في الكنيست السابعة عشرة ورئاسة حسنية جبارة للجنة الفرعية للنهوض بالمرأة في الكنيست الخامسة عشرة

إلى جانب ذلك نجد ان مواقف الأحزاب السياسية من المرأة وهما الحزبان الرئيسيان في إسرائيل: العمل والليكود وكذلك بعض الأحزاب الأصغر حجما وضعت مبادئ توجيهية نظرية داخلية لزيادة مشاركة المرأة ولكن هذا لا يتفق مع ما هو جار على أرض الواقع فمشاركة المرأة جد محدودة في الكتل البرلمانية فمثلا بلغت نسبة النساء اللاتي قدمهن حزب العمل لعضوية البرلمان 20.5% من إجمالي ممثليه في الكنيست السادسة عشرة وهي نسبة تقل عن النسبة المعتمدة والتي تبلغ 30% ورصدت الدراسة أن اختيار المرأة في هذه الأحزاب ما هو إلا مناورة سياسية للفت الانتباه وبالتالي فإن مشاركة المرأة في هذه الحالة لا تعدو أن تكون مشاركة زائفة ترتكز إلى قوة هذه الأحزاب وذيوع صيتها في المجتمع السياسي الإسرائيلي

ورصدت الدراسة أن تولي المناصب العليا في البرلمان كرئاسة الكنيست ومنصب نائب الرئيس بصفة عامة لا تتقلده المرأة بكثرة في المجتمع الإسرائيلي وإن تقلدته فتسيطر عليه النساء ذوات الأصول الأشكنازية وتعتبر داليا إيتسك تجاوزاً لهذا الوضع فهي أول السيدات اللائي تولين منصب رئاسة الكنيست بالرغم من كونها ذات أصول سفاردية وقد فسرت الدراسة ذلك بكونها اكتسبت خبرة جيدة في العمل السياسي والبرلماني لاسيما مع تواجدها في الكنيست منذ دورتها الثالثة عشرة وبرغبة النظام السياسي الإسرائيلي في التصدي للانتقادات الموجهة له بصورة مستمرة بالتمييز بين الأعراق المختلفة بصفة عامة والتمييز بين السفارد والأشكناز بصفة خاصة حيث أنه في مقابل ذلك كانت هناك سيدات سفارديات دخلن الكنيست لعدة دورات برلمانية كشوشانا أربلي التي دخلت كعضوة منذ الكنيست السادسة إلى الثانية عشرة ولم تصل إلى رئاسة الكنيست وكان أعلى منصب وصلت إليه هو نائب رئيس الكنيست في حين أن عضوات عرب 48 لم يصلن إلى أي من هذه المناصب ومن المحتمل أن يكون وراء ذلك أسباب تتعلق بالهواجس الأمنية كما أن نساء الفلاشا مستبعدين اصلا من عملية المشاركة السياسية في البرلمان مما يؤثر سلبا على العملية الديموقراطية في إسرائيل

ونجد ان الوضع للمرأة الإسرائيلية على المستوى الأول خاص بطبيعة العرق نفسه ونظرته المرأة حيث تسيطر على المجتمعين العربي والفلاشي عدد من العادات والتقاليد التي تحكم الرؤية للمرأة والتي تعتبر مسئولة بشكل أو بآخر عن محدودية عدد النساء المرشحات للانتخابات النيابية وعن محدودية عدد الفائزات منهن وقد نشعر بأن نساء عرب 48 أو فلسطينيات الداخل لم يدخلن الكنيست ضمن عضوية أي أحزاب عربية بل دخلن الكنيست ضمن عضوية أحزاب يهودية فالسيدة حسنية فازت بعضوية الكنيست الخامسة عشرة ضمن قائمة حزب ميريتس اليهودي وكذلك السيدة ناديا حلو فازت بعضويتها في الكنيست السابعة عشرة ضمن قائمة حزب العمل وهذا يدلل على أن الأحزاب العربية لا تطرح في العادة أسماء نساء في قوائمها الانتخابية خشية التعرض للانتقادات بسبب بعض العادات والتقاليد التي قد تتنافي مع ذلك مما قد يتسبب في فقدانها لكثير من الأصوات لاسيما مع محدودية تأثير الأحزاب العربية ومحدودية عددها وقلة مقاعدها في الكنيست ورصدت الدراسة أن الاستثناء الوحيد على ذلك هو حالة حنين زغبي التي مثلت حزبا عربيا في الكنيست الثامنة عشرة

أما المستوى الثاني فيتعلق برؤية المجتمع الإسرائيلي لكل ما هو مختلف وهو في هذه الحالة المرأة من حيث انتمائها العرقي حيث رصدت الدراسة وجود قوانين تعرقل بشكل مباشر المشاركة السياسية لبعض الجماعات العرقية كقانون الجنسية بالنسبة لعرب 48 والذي يؤثر على مشاركة المرأة بطبيعة الحال وانتهت الدراسة إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة تؤثر بقوة على حجم وكم وأسبقية مشاركتها في الحياة السياسية عامة والبرلمانية خاصة فالمرأة الأشكنازية وهي الأفضل من الناحية الاقتصادية والاجتماعية سمح لها أن تكون عضوة في الكنيست منذ مراحلها الأولى بل منذ إنشاء مجلس الدولة المؤقت بعد قيام دولة إسرائيل 1948 الذي كان يسند إليه القيام بالعملية التشريعية بينما جاء دخول السيدات السفارديات متأخر نوعا ما وهي تأتي في المركز الثاني من حيث الوضع الاقتصادي والاجتماعي مع الكنيست السادسة أي بعد 16 عام من مشاركة النساء الأشكنازيات في الحياة النيابية وجاءت عضوية السيدات العربيات أكثر تأخراً وفسرت الدراسة ذلك بأنهن أكثر تأخراً من الناحية الاقتصادية والاجتماعية حيث بدأت مع الكنيست الخامسة عشرة أي 51 عاماً من إنشاء الدولة ومن مشاركة النساء الأشكنازيات في الحياة النيابية

ويلاحظ هذا الفارق الصارخ في الفترات الزمنية التي فصلت بين بداية العضوية لكل من نساء تلك العرقيات المتباينة مما يشير إلى التمييز الشديد بين تلك الفئات العرقية إضافة إلى استثناء عناصر عرقية معينة من عملية تمثيل السيدات الإسرائيليات في الكنيست كما في حالة نساء الفلاشا وهن الأكثر تهميشا من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية واللواتي ينعدم دورهن في الكنيست ويندر تواجدهن في العملية السياسية في إسرائيل ككل

ونجد أن وضع المشاركة السياسية للمرأة من الجماعات العرقية المختلفة في الكنيست الإسرائيلية هو تصوير مصغر لطبيعة ما يحدث في المجتمع الإسرائيلي فالمرأة السفاردية كانت مشاركتها أقل من المرأة الأشكنازية نتيجة تمييز المجتمع والحكومة للعرق الأشكنازي والصباري من أصل أشكنازي حيث تمنح النساء ذوات الأصول الغربية امتيازات اجتماعية واقتصادية وثقافية تؤهلهن للسيطرة سياسياً على المناصب المتاحة للمرأة فالمجتمع الإسرائيلي مجتمع ذكوري بطبعه بحكم التعاليم الدينية للتوراة والأعراف الاجتماعية – على حساب المرأة السفاردية التي تعيش في ظروف أقل اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، ناهيك عن النساء السفارديات من الحريدم الذين يعيشون في مستويات أكثر انغلاقاً وترديا، حيث تنعدم مشاركتهن في الحياة السياسية، والتغير في مجتمعهم شديد البطء أو يكاد ينعدم، وهو وضع مشابه لنساء الفلاشا اللواتي لم يرصد لهن أي مشاركة سياسية في الكنيست من 1948 إلى 2008 أي خلال 58 عام من عمر الدولة، ويختلف أولئك عن الحريدم في أنهم لا يعزفون عن المشاركة بل يعجزون عنها ويحرمون منها في نفس الوقت وقد فسرت الدراسة ذلك بأن مجتمع الفلاشا في إسرائيل يعاني من الفقر المدقع والتدهور الحاد في ظروفه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إضافة لعدم تقبل الجماعات العرقية اليهودية الأخرى لهم في إسرائيل فهم يعيشون نوعاً من العزلة وحالة من الاغتراب تثنيهم كثيراً عن المشاركة سياسياً في مجتمعهم خاصة مع تذكيرهم دائماً بأنهم العرق الأدنى حتى أنه تم التشكيك في يهوديتهم من قبل بعض الحاخامات وكذلك بالنسبة لأوضاع النساء العربيات اللواتي يعاني مجتمعهم في إسرائيل من التخلف في جميع المجالات بدرجات أعلى من اليهوديات السفارديات لذلك استوجب الوضع وجود عمليات تغيير ولكنها متباطئة بشدة وقليلاً ما تشتمل على موضوع تمثيل النساء في السياسة الرسمية
وقد قدمت الدراسة بعض المقترحات لتحسين وضع المرأة في إسرائيل بعضها خاص بتمكين المرأة ذاتها ومن ذلك استمرار تشجيع النساء عن طريق إقامة حلقات دراسية لتنمية القيادة وفهم الديناميكية في العمل السياسي البرلماني في إسرائيل فمن شأن هذا الأمر أن يساعد النساء في عدم الرضوخ للضغوط والتنازل عن المنافسة وأن يزودن بطرق عمل ووسائل إقناع وآليات ملائمة للعمل الميداني وتجنيد الأموال والدعم الانتخابي، ومنح النساء العضوات والمرشحات تغطية إعلامية ملائمة.

الفصل الرابع:

(المنظمات النسويه ودورها في التمكين السياسي للمرأة في الأردن واسرائيل )

• المبحث الأول: المنظمات النسائية في الأردن:
• المبحث الثاني:المنظمات النسائية في اسرائيل:

• الفصل الرابع:المنظمات النسائيه
حيث هناك العديد من المنظمات النسائية في كلا من الأردن واسرائيل التي تلعب حلقة وصل بين الافراد والحكومات والتي كان لها دور بارز في التمكين السياسي للمرأة في الحياة السياسية وسوف نتعرض لتلك المنظمات النسويه في كلا من الأردن واسرائيل في المباحث الأتية .
• المبحث الأول :المنظمات النسوية في الأردن:
يوجد في الأردن العديد من المنظمات والهيئات التي تعنى بشؤون المرأة وتعمل على تمكينها من المشاركة الفاعلة في الحياة التنموية ومن أبرز هذه المنظمات: ()

1- جمعية الشابات المسيحية: تأسست عام 1950 وتهدف إلى تنمية العقل والروح والجسد وخدمة المرأة والمجتمع دون تفرقة بين جنس ودين وطبقة والمساهمة في رفع مستوى المرأة ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا والتدريب على القيادة والعمل الجماعي والمساهمة في سد حاجات ماسة في المجتمع.
2- جمعية نهضة المرأة الأردنية الخيرية: تأسست عام 1953 وترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة تغريد محمد وتهدف الجمعية إلى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للفتيات اليتيمات والمشردات من ذوي الدخل المحدود والمشاركة الفعالة في التنشئة الاجتماعية والصحية والنفسية السليمة لتكوين شخصية متوازنة ومتميزة للفتيات وتوفير المتطلبات الأولية لهن من مأكل وملبس ومنامة ومصروف يومي وتوفير المقاعد الدراسية في مدارس وزارة التربية والتعليم وفي المعاهد والكليات المتوسطة والجامعات الأردنية.
3- ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني: تأسس عام 1968 ويهدف إلى رفع مستوى أداء المرأة الأردنية في مختلف المهن والأعمال التي تتولاها وتشجيع المرأة على تحمل مسؤولياتها في المجتمع بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وإيجاد فرص متكافئة في هذه المجالات والسعي لرفع مكانة المرأة الأردنية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتوثيق أواصر التعاون بين الهيئات التطوعية والنسوية في الأردن والهيئات العربية والدولية المماثلة وتأسيس مشاريع تحقق الأهداف المذكورة أعلاه.
4- جمعية النساء العربيات في الأردن: تأسست عام 1970 وتهدف إلى تمكين المرأة وتحقيق المساواة ومكافحة الأمية بين النساء ورفع مستوى المرأة ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وإقامة مشاريع إنتاجية وتدريبية وتقديم المساعدات والخدمات إلى سكان المجتمع وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع المنظمات النسوية العربية والعالمية وتقديم الخدمات الصحية للأم والطفل بما في ذلك فتح عيادات للصحة الإنجابية.
5- الجمعية النسائية لمكافحة الأمية في الأردن: تأسست عام 1972 وتهدف إلى العمل على مكافحة الأمية بين النساء في الأردن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات العلمية ذات الاختصاص بالإضافة إلى تشجيع العائلات على جعل بناتهن يكملن تعليمهن المدرسي والعمل على فتح مراكز مهنية لتدريب المرأة على الصناعات اليدوية الخفيفة وتسويقها ورعاية أطفال الملتحقات بمراكز محو الأمية والتدريب المهني وإنشاء مراكز رعاية لهم مثل حضانة وروضة أطفال والتعاون والمشاركة مع مراكز الأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة من أجل إطلاع المرأة على الأساليب الحديثة في التعليم والتدبير المنزلي وتربية الأطفال والأجيال الناشئة والحفاظ على البيئة والمياه بشكل خاص
6- جمعية الشابات المسلمات: تأسست عام 1972 وترأسها سمو الأميرة ثروت الحسن وتهدف الجمعية إلى العمل على رفع مستوى المرأة ودعم مركز التربية الخاصة للإعاقات العقلية البسيطة والمتوسطة وطلبته.
7- إتحاد المرأة الأردنية: تأسس عام 1974 ويهدف إلى تعزيز مكانة المرأة الأردنية ودورها في المجتمع وتمكينها من ممارسة حقوقها كاملة وذلك انطلاقاً من مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص والمشاركة واحترام الإنسان وحقوقه وتفعيل دور المرأة الأردنية وتمكينها من أداء واجباتها في كافة القضايا الوطنية وفي البناء الوطني وترسيخ النهج الديمقراطي وحماية السيادة والثقافة الوطنية وتذليل العقبات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وتعزيز حقوق الإنسان عموماً وحقوق المرأة والطفل خصوصا ودعم ومساندة المرأة الفلسطينية والعربية والتضامن مع القضايا العادلة للنساء في العالم.
8- الاتحاد النسائي الأردني العام : تأسس عام 1981 ويهدف إلى النهوض بواقع المرأة الأردنية ودمجها في عملية التنمية الشاملة والسعي إلى إيجاد توازن حقيقي واقعي ومقبول في الأدوار بين الرجل والمرأة وبناء القدرة المؤسسية للاتحاد التي تمكنه من تحقيق غاياته التي تتلاءم ومتطلبات العصر.
9- مؤسسة نور الحسين: تأسست عام 1985 وتهدف إلى خلق روح الإبداع لدى المواطنين الأردنيين من خلال زرع روح التوعية لديهم بأهمية التنمية المستدامة كما تنشط المؤسسة في المجالات التي تعنى بصحة الأفراد ودعم المشاريع الصغيرة وبرامج تشغيل المرأة الأردنية.
10- جمعية تنمية وتأهيل المرأة الريفية: تأسست عام 1990 وتهدف إلى تأهيل وتطوير المرأة الريفية والمساعدة في تعليم الطلبة وفتح رياض أطفال وتطوير مهارات المرأة الريفية في التراث الأردني ومساعدة العائلات المحتاجة وإقامة مشاريع تدريبية تأهيلية إنتاجية.
11- اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة : تأسست عام 1992 وترأسها سمو الأميرة بسمة بنت طلال وتهدف إلى تحسين مكانة المرأة الاجتماعية وترسيخ أهمية مشاركتها وزيادة وتطوير مكانة المرأة في الحياة الاقتصادية وتعزيز مكانة المرأة القانونية وتحقيق أوسع مشاركة ممكنة للمرأة في الحياة السياسية.
12- تجمع لجان المرأة الوطني الأردني : تأسس عام 1995 وترأسه سمو الأميرة بسمة بنت طلال ويهدف إلى النهوض بالمرأة الأردنية عن طريق التوعية والتدريب في المجالات السياسية والتشريعية والصحية والاقتصادية والبيئية من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن وأي استراتيجيات وطنية أخرى.
13- مؤسسة نهر الأردن : تأسست عام 1995 وترأسها الملكة رانيا وتهدف إلى تعزيز ديناميكية المجتمع من خلال إيجاد ودعم برامج اجتماعية واقتصادية وثقافية مستدامة مستقاة من الاحتياجات والأولويات الوطنية هدفها تمكين المجتمعات والأفراد وتركز نشاطات المؤسسة على حماية حقوق وحاجات الأطفال وتمكين الأفراد والمجتمعات المحلية.
14- جمعية الملتقى الإنساني لحقوق المرأة : تأسست عام 1995 وتهدف إلى التصدي لقضايا المرأة الملحّة والدفاع عن حقوقها خاصة فيما يتعلق منها بتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي صادق عليها الأردن في تموز لعام 1992 وإجراء الدراسات المتعلقة بحقوق المرأة وأسرتها وتنظيم دورات لتوعية المرأة بحقوقها القانونية وإنشاء مركز للإرشاد القانوني للمرأةوإصدار النشرات والكتيبات المتعلقة بتوعية المرأة وحقوقها القانونية والمشاركة في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات التي تتعلق بحقوق المرأة.
15- مركز الأميرة بسمة لشؤون المرأة: تأسس عام 1996وترأسه سمو الأميرة بسمة بنت طلال ويهدف لتوفير المعلومات والتسهيلات للهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا المرأة وتوفير فرص التدريب للمرأة في المجالات التنموية.
16- المعهد الدولي لتضامن النساء: تأسس عام 1998 ويهدف إلى توعية وإعلام النساء عن الحقوق الأساسية المكفولة لهن بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة المتعلقة بحقوق المرأة والدستور والقوانين الوطنية وتقوية وتمكين النساء وتطوير مهاراتهن وخاصة القيادات الشابة في المجتمعات المحلية وتوسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان للنساء على المستوى المحلي الوطني والإقليمي والدولي ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق النساء ومتابعتها وتشجيع النساء ليعملن معا من أجل تحديد وتحقيق الأهداف المشتركة وتشجيعهن ليعملن معا ومع الرجال من أجل نشر وتطوير ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن هذه الحقوق وتقديم وتوفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية وفي مجال إرشاد ومساعدة وتأهيل النساء ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة ضحايا العنف والمساهمة في جهود التنمية وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة.
17- نادي صاحبات الأعمال والمهن : تأسس عام 2003 ويهدف إلى رفع مستوى أداء المرأة الأردنية في مختلف المهن والأعمال التي تتولاها ورفد الجهود الوطنية بالنهوض بمستوى مشاركة المرأة الأردنية في العملية التنموية والعمل على تبني آليات تنظيمية وتشريعية وبيئية محفزة لعمل المرأة الأردنية وتوثيق التعاون بين الهيئات التطوعية والنسوية في الأردن والهيئات المماثلة في الدول العربية والأجنبية والهيئات الدولية .

• المبحث الثاني : المنظمات النسويه فى اسرائيل
بعد سنوات من دخول القرن العشرين تبلورت للمرأة اليهودية الدوافع الاجتماعية والسياسية لكي تنظم نفسها داخل جمعيات وأندية نسائية خاصة بها وقد نضج هذا التبلور مع موجة الهجرة الثانية إلى فلسطين من عام 1903 ــ 1913م وخلال هذه الفترة نشطت المرأة اليهودية وساهمت في بث وإحياء حقها في العمل والمساهمة في استيطان(أرض صهيون)ومع تطور عمل المرأة ودخولها حيز الإنتاج بدءاً من عام 1908م والعمل مع المنظمة اليهودية لاستعمار فلسطين ظهرت بواكير الحركة النسائية من جمعيات ومنظمات وحركات سلام سواء داخل فلسطين أم خارجها في أوربا والأمريكتين وأفريقيا.

وقد نشطت هذه المنظمات على المستويات كافة لحشد المزيد من التأييد لإقامة “الدولة” وتمثلت في ذات الوقت المرأة الإسرائيلية في المؤتمرات الدولية في العشرينيات من القرن ومنها راشيل بائنيت وبن زافي وسيمون حيث مثلن المرأة الإسرائيلية عام 1927م في الاجتماع الدولي لقسم المرأة في الاتحاد العالمي الدولي في باريس وعين القسم النسائي عام 1931م للمكتب العمالي التابع لعصبة الأمم المتحدة في جنيف ممثلة له لدى الشرق الأوسط هي أدا سيمون.

وفيما يأتي عرض لبعض المنظمات والجمعيات النسائية اليهودية في اسرائيل والتي ما تزال ناشطة حتى اليوم.() المنظمه النسائيه اليهوديه: تأسست عام 1920م في لندن من قبل اتحاد النساء الصهيونيات من قبل نساء صهيونيات في بريطانيا وإيرلندا وألمانيا وهولندا وبولونيا وجنوب أفريقيا وفلسطين.

ومن أهداف المنظمة ( تنظيم النساء اليهوديات في مختلف أنحاء العالم وتثقيفهن يهوديا وصهيونيا بواسطة تدريبهن على العمل المنتج وإنشاء الخدمة الاجتماعية للأم والطفل والمساعدة في استعمار فلسطين والعمل على شراء الأراضي بواسطة الصندوق القومي اليهودي وقد امتدت المنظمة إلى أنحاء العالم كافة حيث توجد جاليات يهودية).

ومع تطور المنظمة أنشأت العديد من الفروع وعرفت باسم اتحادات ويزو لما وراء البحار وقد شمل نشاط هذه الاتحادات العمل التعليمي والتثقيفي وجمع الأموال للصرف على شبكة المشاريع وتقوم هذه الاتحادات بالحث على التعليم اليهودي ودراسة التوراة.

وهو اتحاد أنشئ في إسرائيل وتهتم به المؤسسة العالمية ويقوم بنشاطات ويزو متطوعات ومن أعمال اتحاد ويزو للمتطوعات: جمع الأموال من الشوارع والمنازل والأعمال الخيرية والعناية بالأطفال والخدمات السياحية.

وتقوم العضوات بالعمل في رياض الأطفال ونوادي الناشئة والملاعب وإدارة المكاتب والاستشارات القانونية وقد تبنى ويزو إسرائيل خطة من السفينة إلى القرية للمهاجرين الجدد إبان فترة تأسيس “الدولة” وطبقت ويزو الخطة ذاتها للمهاجرين الفرادى حيث تقوم عائلة من ويزو بتبني العائلة المهاجرة بصفة شخصية. وقد أنشئ قبل المنظمة العالمية عام 1919م إلا أنه ارتبط بها بعد تأسيس المنظمة العالمية للمرأة الصهيونية (الويزو) وترعى ويزو الكندية عدداً من المشاريع في فلسطين المحتلة 1948م منها بركة السباحة لمعالجة شلل الأطفال في حرفغد وبنك الدم في يافا ونيابة حاييم وايزمن التذكارية لعلم الحياة ونيابة كنده في الجامعة العبرية وغيرها من المشاريع. أنشأت المنظمة العالمية للمرأة الصهيونية فروعاً لها في أغلب دول العالم التي توجد فيها جاليات يهودية وعلى غرار الفروع أنشئت دوائر تابعة لها ومنها دائرة التعليم التي بدأت بأساليب بسيطة من تعليم مبادئ البستنة إلى المهاجرين الجدد، ثم تطور الحال إلى المشاركة في جميع النشاطات من التدبير المنزلي ودروس في الطبخ وتنظيم معارض الطعام وإنتاج الأفراح وتدريب مديري المطابخ وخدم المنازل وتقديم محاضرات للآباء والأمهات وتقديم البرامج الإذاعية. كما أنشأت ويزو العالمية مشاريع للصناعات المنزلية وبدأتها بالخياطة لليهود ثم تطور الأمر إلى أعمال الحفر على الفضة للرجال وتوسعت مع توعية المهاجرين وحسب المهن الحرفية التي يتقنونها. وقد أنشأت ويزو العالمية بيوت الحضارة لخدمة الأمهات العاملات وأصحاب العائلات الكبيرة ورياض الأطفال بهدف إعطاء الأمهات فرصة العمل والمساعدة على دمج الأطفال في النسيج الاجتماعي كذلك أنشأت ويزو نوادي الشباب والملاعب لتأمين التسلية للشباب بدلاً من الشوارع.

كما تؤمن المنظمة العالمية للمرأة الصهيونية خدمة المكتبات في بعض المستوطنات في فلسطين و الاستشارات القانونية للسيدات اللواتي يحتجن لذلك وتؤمن كذلك بيوت للنساء اللواتي لا يجدن مكان إقامة مناسب وبيوت الراحة للعضوات ونوادي العمر الذهبي للمسنين لتمضية الوقت بها.

حركة العامل المزراحي النسائية: وهي حركة دينية صهيونية عمالية أُسست في القدس عام 1921م ومن أهدافها: بناء فلسطين مع حفظ حقوق العمال وتنمية الروح الدينية وهي جزء كبير من حركة العامل المزراحي الدينية الصهيونية وقد أسست (71) مستوطنة تعاونية وتعمل هذه المنظمة على التدريب المهني للبنات والتدريب الزراعي والحرفي، وتقيم ندوات لمعلمات الحرف اليدوية والتدبير المنزلي.ومنظمه الام العامله: تأسست عام 1930م وساهمت منذ تأسيسها بتقديم العون لكثير من الأمهات البائسات عن طريق رفع معنويات اللواتي يشعرن بالوحدة وبعد أن كانت في الريف توسعت نحو المدن الكبرى وفي الأحياء الفقيرة لتقديم العون للأطفال والناشئة.

كما ساهمت أعضاء منظمة الأم العاملة في أعمال الحرب ضد الجيوش العربية عام 1948م وفي عمليات استيعاب المهاجرين الجدد وتعليم اللغة العبرية للقادمين الجدد والذين تكلموا عشرات اللغات.حركات الأمهات الأربع :تأسست في الولايات المتحدة عام 1925م وأنشئت منظمات مماثلة في كندا والمكسيك وعملت على نشر مبادئ العمل الصهيوني ونشر الأعمال التثقيفية والحفاظ على الروحية اليهودية وتنمية الثقافة العبرية.

تطالب حركة الأمهات الأربع بانسحاب إسرائيل غير المشروط وتترأس الحركة راحيل بن دور التي تقوم بنشاط إعلامي عالمي للانسحاب وقد رفعت الحركة خلال المظاهرات التي تخوضها شعار: “الخروج فوراً وبسلام من لبنان هو الحل وكفى سفكا للدماء”.
وطالبت بتطبيق القرار (425) دون قيد أو شرط وقام أعضاء الحركة خلال المظاهرات التي تنظمها بجمع التوقيعات للانسحاب وتشجيع المارة على التبرع , وكانت راحيل بن دور تؤكد أن الانسحاب من لبنان دون حماية الحدود لا يشكل تهديداً مباشرا لأمن إسرائيل مؤكدة أن الحرب في جنوب لبنان هي التي تقتل الجنود وليس التصريحات والحديث عن وقفها وأضافت: “على الأقل امنحونا الخلفية كوننا أبناء وأمهات من يعملون هناك لأننا في واقع الأمر نتحدث معهم قبل وبعد كل عملية”.تتولى يوهان روتشلين موقع حركة الأمهات الأربع على الإنترنت لمساعيها الاتصال بلبنانيين وبشكل خاص المتأثرين بالنزاع في جنوب لبنان وتضم الحركة حاليا مئات العضوات النشطات وجمعت حوالي(25) ألف توقيع. وتؤكد يوهان أنها أعادت لبنان إلى الأجندة الوطنيه .

منظمة سيدات فى حداد: نشطت إثر اندلاع الانتفاضة عام 1987م حيث تجمعت عشر سيدات من اليسار والمناهضات للاحتلال عند حائط البراق “المبكى” في القدس وهن متوشحات بالسواد وفي غضون أسابيع انتشرت التنظيمات التي تطلق على نفسها: سيدات في حداد وبلغ عددها في نهاية 1990م ثلاثين فرعاً ومع نجاح التجمعات التي أقامتها “سيدات في حداد” وصل إلى درجة من الجماهيرية إلا أنها تراجعت بعد حرب الخليج الثانية.

هذا وظهر العديد من التنظيمات النسائية من بعد حرب الخليج الثانية إلى ما بعد أوسلو وكان منها “نساء ضد الاحتلال” وقامت النساء بزيارة إلى المخيمات والقرى الفلسطينية وأجرين مقابلات مع نساء فلسطينيات وإسرائيليات لإقناع الإسرائيليات بفكرة قيام دولة فلسطينية والتنظيم النسائي من أجل السجينات السياسيات الذي تولى مساعدة السجينات وأسرهن والشبكة النسائية لتعزيز السلام وحركة بنت السلام وهي حركة راديكالية نسائية شاركت في المظاهرات من أجل السلام وبخاصة بعد صعود اليمين الإسرائيلي وهي مقربه من الحزب الشيوعي الإسرائيلي.

• الخاتمه:
بالمقارنه بين النظام الأردنى كنموذج للعرب والنظام الإسرائيلى كنموذج للغرب .
نجد أن النظام الإسرائيلى تتمتع فيه كافة النساء بمجموعة واسعة من الحريات والحقوق والحماية كالحق في التصويت والإنتخاب والتعبير عن الرأي والحصول على أية مهنة بصرف النظر عن أصلهن العرقي أو ديانتهن وتتمتع النساء كذلك بحماية من التمييز وفق القانون وفي الواقع منح إعلان استقلال دولة إسرائيل كافة مواطني إسرائيل المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية بصرف النظر عن الدين أو العرق أو الجنس .
واليوم تبادر إسرائيل إلى تطبيق برامج لتحسين وضع المرأة على نطاق عالمي في السنوات العشر الماضية بادرت إسرائيل إلى توفير التعليم لآلاف النساء حول العالم وبالمثل فى النظام الأردنى بجد إختلاف طفيف بينه وبين النظام الإسرائيلى نحو المرأه حيث أن الأردن دولة عربية إسلاميه تقدس المرأة وفى تشريعات من الأيدولوجية الإسلامية قد تمنع المرأة من المشاركة فى بعض المجالات السياسية ولكنها نسبة طفيفة لاتذكر فأوجه الشبه بين النظام السياسى الإسرائيلى من حيث معاملة المرأه فى جميع مجلات الحياة وداخل أوجه المجتمع المختلفه متشابه بكثير مع النظام الأردنى حتى فى المجال العسكرى نجد أن النساء الأردنيات يشتركن بأعداد كبيرة فى الجيش الأردنى كما تشارك الإسرائيليات فى الخدمة بالجيش الاسرائيلى فلقد كانت هناك حوالي 60% من المهن العسكرية متاحة للنساءفى إسرائيل واليوم تقترب النسبة من 80% و26% من ضباط جيش الدفاع الإسرائيلي من النساء وإذا قارنا هذه النسب بالجيش الأردنى نجدها متفاوتة نسبيا ونجد دور المرأة واضح وملحوظ على مستوى الدولتين العربية والغربية .

المراجع :
• أحمد كرم , “الأحزاب العربية في اسرائيل وانتخابات الكنيست 1988-1999 ,” رسالة ماجستير,القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,2005
• أحمد الصبيحي ,”مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي “, بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ,2000
• أنطون زحلان ,” المرأة والتعليم العالي في اسرائيل “, ترجمة .محمد صالح العالم, بيروت : مؤسسة الدرات الفلسطينية , 1998
• ثروت ذكي , ” وسائل الاتصال الجماهيري والمشاركة السياسية في الدول النامية , دراسة حالة للتجربة المصرية 1952 – 1981″, رسالة دكتوراه , القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,1993
• حسين أبو رمان , “عقد من الديمقراطية في الأردن 1989-1999″, عمان :مركز الأردن الجديد,2001
• رهام أبو رومي ,” الحركة النسائية الأردنية “, رسالة ماجستير , عمان : الجامعة الأردنية, الأردن,1995
• سعد الدين إبراهيم ,” المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي “, القاهرة: مركز التنمية السياسية .2000
• سوزان السعيد ,” المرأة في الشريعة اليهودية ..حقوقها و واجباتها دراسة مقارنة مع حضارات الشرق الأدني “, رسالة ماجستير , القاهرة : عين شمس للدراسات والبحوث
• عبد العزيزمحمود ,” دور الأحزاب الدينية في النظام السياسي الاسرائيلي في الفترة مابين 1969 -1988 “, رسالة ماجستير , القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,1992
• عبد الوهاب المسيري , “موسوعة اليهودية والصهيونية “, الجزء الأول “, القاهرة : دار الشروق ,2005
• عطا محمد زهرة ,” الكنيست السلطة التشريعية في اسرائيل “, رسالة ماجستير , القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , 1974
• علي الدين هلال ,” معجم المصطلحات السياسية “, القاهرة : مركز البحوث والدراسات السياسية , 1994 .
• عندليب الحسبان ,” المرأة والميراث “, رسالة ماجستير , الأردن: جامعة اليرموك , 2001
• فرناز عطية أحمد ,” أثر الانتماء العرقي في المشاركة السياسية في الكنيست الاسرائيلي 1999-2009 ,” رسالة ماجستير , القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , 2010
• فوزي الشعيبي ,” اسرائيل من الداخل “,بيروت : دار الهجرة للطباعة والنشر , 2004
• قدري حنفي , “الاسرائيليون …..من هم ؟ دراسة تقييمية “, القاهرة : مكتبة مدبولي, 1989
• مها العرابي ,” المنظمات غير الحكومية ومشاركة المرأة في بعض مجالات الإنتاج الريفي “, رسالة ماجستير الأردن : جامعة اليرموك , 2000
• محمود الفضيل ,” بنية وأزمة المجتمع المدني في البلدان العربية “, ورقة في إشكالية الديمقراطية في الوطن العربي . المستقبل العربي . السنة 15 . العدد 167 يناير 1993 .
• مي أبو السمن ,” واقع وتقييم المشاركة السياسية للمرأة”, في الندوة الإقليمية : المرأة والهجرة وحقوق الإنسان , جامعة اليرموك : مركز دراسات اللاجئين والنازحيين والهجرة القسرية , 2006 .
• نسيمة الخالدي ,” دور المنهاج المدرسي في تمكين المرأة الأردنية “, رسالة دكتوراة , عمان : الجامعة الأردنية , 2004
• نهاد أبو القمضان ,” المشاركة السياسية للمرأة : رؤية واقعية “, القاهرة : المركز المصري لحقوق المرأة , 2000
• وليد حماد ,” المنظمات النسائية الأردنية والتنمية المستدامة “, عمان : مركز الأردن الجديد للدراسات ,1999
• اللجنة الوطنية الأردنية لشئوون المرأة ,” تقرير الأردن الثاني لمنهاج عمل بكين” , عمان ,2004
• اللجنة الوطنية الأردنية لشئوون المرأة , “الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية “, عمان ,1993
• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي , تقرير التنمية البشرية للعام 2004 في : الحرية الثقافية في عالمنا المتنوع , بيروت : مطبعة كركي , 2004
• اللجنة الوطنية الأردنية لشئوون المرأة , تقرير التنمية الانسانية العربية 2005 : من أجل النهوض بالمرأة العربية , عمان : المطبعة الوطنية 2006

المواقع الالكترونية :
• دليل الحياة السياسية في الأردن http//www.jordanpolitics.org :5:30am , 28\5\2014
• حسن محمد العثمان ,” معوقات المشاركة السياسية للمرأة الأردنية “, جامعة مؤتة httpllwww.women.jo ,11:16 am , 28\5\201
• http://www.aawsat.com/details.asp?article=220699&issueno=9226 جريدة الشرق الاوسط 8:20 am ,29\5\2014
• http://centers.ju.edu.jo/centers/wsc/Pages/ArabicContent.aspx مركز المراة الاردنية ,3:30 pm ,28\5\2014
• jo/index.php/ar_JO/pages/view/id/233.html السلطات الثلاثة في الأردن .,6:20 pm , 28\5\2014
• http://www.aljazeera.net
• http://www.madarcenter.org
• http://www.shams.com.il
• http://www.elmessiri.com/
• www.alqudscenter.org