الأمم المتحدة تستأنف جولة جديدة للمباحثات ومن غيرالمؤكد حضور ممثلي الفرقاء الليبيين

تُستأنف الاثنين في مدينة جنيف المباحثات بين الفرقاء الليبيين التي ترعاها الأمم المتحدة في محاولة لجلب الاستقرار إلى هذا البلد.

وتهدف هذه المباحثات إلى التوصل إلى اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة طنية في أعقاب الفوضى التي عمت البلد بعد الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي قبل أربع سنوات.

لكن قبل ساعات من حلول موعد الاجتماع المقرر، ليس من المؤكد حضور ممثلي الفرقاء الليبيين. وقالت بي بي سي إن من المقرر مشاركة نحو ثلاثين سياسيا يمثلون مختلف القوى الليبية المتنافسة في هذه المباحثات.

وقال عضو البرلمان البريطاني ووزير التعاون الدولي السابق، أندرو ميتشل، إن هذه المباحثات هي خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأضاف عضو البرلمان البريطاني قائلا إن “الوضع على حافة الانفجار حقيقة لكن هناك أسباب تدعو إلى التفاؤل. نأمل أن تُعقد هذه المباحثات التي يقودها الممثل الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا، برناردينو ليون، وأن يشارك فيها ممثلو الفرقاء الليبيين ويحققوا تقدما”. ومضى عضو البرلمان البريطاني قائلا إن “العملية السياسية في نهاية المطاف هي التي يمكن أن تقود إلى نهاية الأزمة الحالية وليس العمل العسكري”.

قال مسعفون وسكان إن سيارة ملغومة انفجرت في مدينة درنة الواقعة في شرق ليبيا اليوم الأحد مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 19 آخرين مع تكثيف مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية هجومهم لاستعادة تلك المدينة الساحلية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤولا عن الهجوم. ومن الصعب الحصول على معلومات دقيقة في درنة وهي مدينة نائية يسيطر عليها إسلاميون لا يخضعون لسيطرة الحكومة.

وأسس تنظيم الدولة الإسلامية وجودا كبيرا له في ليبيا مستغلا الفراغ الأمني بينما تتصارع حكومتان من أجل السلطة بعد مضي أربعة أعوام على الإطاحة بمعمر القذافي.

وقال تنظيم الدولة الإسلامية إن قياديا إسلاميا معارضا للتنظيم قُتل وأضاف أن آخرين قُتلوا أو أصيبوا. ولكن لم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور.

وقال عبد الكريم صبرا وهو متحدث عسكري محلي إن سلاح الطيران التابع للحكومة الرسمية بليبيا ومقرها شرق البلاد نفذ ضربة جوية على منطقة كان مقاتلو الدولة الإسلامية يحاولون السيطرة عليها.

ولقوات الحكومة الموجودة في شرق البلاد وجود بالقرب من درنة منذ أكثر من عام ولكنها لم تحاول استعادة المدينة. ولا تحظى الحكومة الموازية والبرلمان اللذان مقرهما طرابلس باعتراف دولي.وكالات