المصالحة السياسية والتنمية قى النموذج الأفريقى وكيفية تطبيقه على النموذج المصرى

اعداد الباحث : ابراهيم محمد محمود الزيني – المركز الديمقراطي العربي

المقدمه:

في العقد الاخير من القرن الماضي هيمن موضوع الديمقراطيه علي انشغالات الساحه السياسيه و علي ابحاث علماء السياسه و ظهر “علم التحول الديمقراطي و توطيد الديمقراطيه” حتي ان التنميه السياسيه احتجبت من اللغه السياسيه الراهنه و اصبحت مرادفه لبناء الديمقراطيه و بات قياسها يتم بالخطوات التي تخطوها الدول غير الديمقراطيه في هذا البناء و اهتموا خصيصا بموضوع الاستقرار السياسي كسبيل لاحداث التنميه علي كافه جوانبها سواء السياسيه و الاقتصاديه و الاجتماعيه و هوه الامر الذي فرض نفسه و بقوه بعد الحرب العالميه الثانيه , اذ ادركت الدول انه لا سبيل لتحقيق الهيمنه الا بتحقيق التنميه الداخليه و فرض استراتيجيتها علي كافه الدول .

و بالنظر الي الفتره ما بعد الحرب العالميه الثانيه نجد ان معظم الدول كانت تمتاز بعدم الاستقرار السياسي و انتهاكات حقوق الانسان و تديني اوضاع المعيشه و انتشار الصراعات العرقيه فضلا عن الازمات الاقتصاديه الكاسحه التي مرت بها تلك البلاد واهتمام الدراسه منصبا علي الصراعات العرقيه التي وقهت و كيف خرجت منه الدول لتحقيق الاستقرار و من بعده التنميه المجتمعيه .

و مع حدوث التحول السياسي بعد فترة من القمع و التعتيم يبدأ المجتمع يعبر عن نفسه و يحس بقيمته في تقرير و تحديد مصيره الا أن تركة الماضي تظل عائقا امام لعب المجتمع لدوره و قد تعيق تطور هذا التحول بل قد تمنعه من التقدم اذا لم تتعامل القوي السياسيه الفعاله حيال هذه التركه بشئ من الصرامه و الموضوعيه و التي لا تعني في اغلب الاحيان الا حدوث المصالحه السياسيه التي يترتب عليها معاقيه المجرمين و تعويض المتضررين و كانت تجارب المصالحه الوطنيه قد قادت الي نتائج مبهرة في الدول التي تمر بمراحل مماثله .

و قد سعت كثير من الدول الي تحقيق عمليه الاستقرار السياسي -كسبيل لتحقيق التنميه – و ذلك من خلال تشكيل لجان المصالحه الوطنيه فقامت المغرب بتشكيل لجنه الانصاف و المصالحه و التي كان من شانها الاستماع الي الشكاوي و دعاوي المظلومين و المتضررين و من ثم انصافهم و قد قادت هذه اللجنه الي نتائج مبهره و قد قامت رواندا بتشكيل اللجنه الوطنيه لحقوق الانسان جعلت رواندا تخرج من اتون حرب اهليه كادت ان تقضي علي كيان الدوله و شكلت السيراليون محكمه مخصصه للسيراليون و انشاء لجنه للحقيقه و المصالحه – علي غرار نموذج حنوب افريقيا – و التي وصعت تقريرها النهائي في اكتوبر 2004 و كذلك شكلت الحكومه الغانيه لجنه لجنه المصالحه الوطنيه عام 2002 و التي كلفت بجمع سجل الانتهاكات التي حدثت منذ الاستقلال عام 1975 و ذلك فضلا عن النموذج الجنوب افريقي الذي سنتحدث عنه باستفاضه في هذه الدراسه .

كان للتكوين الاجتماعي في جنوب افريقيا اثر الكبير و الفعال في تحديد نوع العلاقه بين المجتمع و النظام السياسي فبعد اتفاق المستوطنين البيض من افريكانز و انكليز علي اقامه دوله الرجل الابيض , دون الاعتراف بوجود حقوق سياسيه او اجتماعيه او اقتصاديه للاغلبيه السوداء , تميز المجتمع الابيض بثقافه سياسيه عاليه تمحورت حول مفاهيم ديقراطيه ذات صبغه عنصريه منعت الاغلبيه السوداء من حق المشاركه السياسيه و ابداء الراي و المعارضه المنظمه داخل الدوله و ضمن نظامها السياسي , و علي الصعيد الاجتماعي فان السياسه العنصريه لم تستند فقط علي نبدا التميز بين الاجناس علي اسس عرقيه و لغويه و دينيه و انما تم معها فرض سياسة العزل العنصري للجنس الاسود . لذلك لم تحدث علاقات اتصالل بين البيض و طبقته السلطه السياسيه طوال ما ما يقارب من 46 عاما .

ان سياسة الفصل العنصري بدات كحقيقه اجتماعيه و ثقافيه و دينيه منذ البدايات الاولي للاستيطان و قد دعمت سياسيا و قانونيا بعد عام 1948 لتصبح بدورها حقيقه سياسية مؤثره علي حركه النظام السياسي و توجهاته , و الذي تميز بالعنصريه و تبنيه سياسيات الفصل العنصري و حرمان السود من المشاركات السياسية , فقد بدأ النزوح الي افريقيا من قبل المهاجرين الاوروبين الي منطقه الكاب من هولنديين , فرنسيين ,المان , و انجليز فضلا عن العماله الاسيويه التي جلبتها حركه الهند الشرقيه الهولنديه للعمل و بالنظرلاتساع حجم الهجره بدات موجه التحرك الي الداخل من قبل البوير , فقد ادت تلك الهجره و الاستيطان من قبل المهاجرين في جنوب افريقيا و ما لحقها من صراع بين المهاجرين و السكان الاصليين الي قيام دوله متعدده الاجناس و الطوائف تملك كل جماعه منها خصائصها الثقافيه و اللغوية و الدينيه و الحضاريه .

و بعد الحرب العالميه الثانيه واجهت سياسات التفرقه العنصريه في جنوب افريقيا مقاومه داخليه سواء علي الجانب الاجتماعي او السياسي و رفض خارجي من قبل الدول و المنظمات الدوليه . و كانت المقاومه في الاساس تستهدف تحويل الدوله العنصريه من حيث التكوين الاجتماعي و السياسي من دوله تسيطر عليها اقليه استطيانيه الي دوله اعتياديه تكون فيها الاقليه مجرد كيان يعيش في اطار دوله المجتمع الاصلي الذي يشكل الاغلبيه و هذا يحتاج ليس فقط الغاء العنصريه سياسيا و انما يجب اقتلاع جذورها كحقيقه اجتماعيه قائمه .

و تمثلت المقاومه علي المستوي الدخلي علي نحو تعرض النظام العنصري في جنوب ايفريقيا الي مقاومه السود الذين كانوا لهم تاريخ في النضال الوطني يعود الي السنوات الاولي من القرن العشرين من اجل حصولهم علي حقوقهم الاجتماعيه و السياسيه . فتشكلت منظمات وطنيه و احزاب سياسيه مثلت المحور الاساسي للحركه الوطنيه و كان في طليعه تلك الحركات (حزب المؤتمر الافريقي ) الذي قاد النضال للافارقه ضد التميز العنصري و منذ تاسيسه عام 1912م شن الحزب العديد من المعرك السياسيه و قاد التنظيمات الاجتماعيه ضد التنظيم السياسي العنصري , و بقدر اقتران اقتران حزب المؤتمر الوطني الافريقي بنضال الشعب الافريقي , اقترن الحزب برموز قادت كفاحه علي مر السنين الطويله الثقله بسياسات الكبت و الاضطهاد العنصري و كان في مقدمه هؤلاء القاده ( نيسلون مانديلا ) الي انضم عام 1944 الي الحزب و كافح ضد سياسه التميز العنصري .

و قد تمثلت الضغوط الخارجيه في وقوف المجتمع الدولي موقف المعارض لسياسه الفصل العنصري وواجه النظام العنصري مقاطعه سياسيه من اغلب دول العالم فضلا عن العقوبات الي فرضتها الامم المتحده و المتضمنه المقاطعه الاقتصاديه مما ادي الي تحطي السجل الاقتصادي الطويل للتوسع الاقتصادي وواجهت فيه جنوب ايفريقيا كارثه اقتصاديه تمثلت بالعديد من النكسات التي هددت مصالح الشركات الاستثماريه التي بدا بسحب رؤوس اموالها نتيجه للوضع الاقتصادي و عدم الاستقرار نتيجه تصاعد اعمال العنف في البلاد .

و قد بدا واضحا انه من الاحري علي الفواعل السياسيه في النظام السياسي الاستسطاني الافريقي ان يقوموا بعمليه تغيير لكسر العزله الدوليه و مواجه الفوصي السياسيه و التردي الاقتصادي و فقد بدا التغير منذ عصر الرئيس السابق (بيتر بوتا) فقام ببعض المرونه غير الكامله باعلانه عام 1982 عن تطبيق دستور جديد للبلاد و يعتبر ذلك هو بدايه الغير علي الرغم مما تعرض له من انتقادات لاذعه سواء من البيض او السود , الي ان انتخب الرئيس السايق ( فريدريك دي كليريك ) الذي اعلن عام 1990 عن استعداد الحزب الوطني للبدء بالاصلاحات الجذريه و في عام 1922 بدأت المفاوضات متعدده الاحزاب ز التي قاطعتها القوي اليمينيه المحافظه من البيض و السود علي السواء و اقرت هذه المفواضات ديمقراطيه التعدد الحزبي و اجراء انتخابات متعدده الاجناس , و في عام 1994 قامت الانتخابات الديمقراطيه متعدده الاجناس و لاول مره في تاريخ البلاد يتمتع السود في حق المشاركه السياسيه التي حرموا منها طوال عقود من الزمن .

و بدأت من هنا النهضه الحقيقيه للنموذج الجنوب افريقي حيث تقرر عام 1995 انشاء لجنه الحقيقه و المصالحه التي تعتبر نمذجا فريدا في تجاوز الماضي و التصالح مع الذات و اعاده بناء المجتمع علي اسس من المساواه و العداله و ان فواعل الاداره السياسيه رأوا ان تنحيه طاغيه و ازاحته لا تحقق وحده وطنيه بقدر ما تعيدنا الي حاله الطبيعه الاولي التي هي حق طبيعي للجميع اي العيش في وطن يجد فيه المواطن الحريه و العداله و المساواه و الامن لكن الشئ الذي لم يعد لوضعه هو الوئام المدني و السلم الاجتماعي و الوحده الوطنيه .

و من هنا ظهرت فكره “المصالحه” و شكلت لجنه ( الحقيقه و المصالحه الوطنيه ) و كان هدق اللجنه هو تحقيق وحده وطنيه الي بلد انقسم علي نفسه نتيجه لقتره الحكم العنصري النتي نتج عنها اعمال عنف و تصفيات علي اساس عرقي , و المصالحه في جنوب افريقيا لم يكن لها دور في التحسن الاقتصادي للطبقه المسحوقه و لا استمرار النظام الديمقراطي و انما كان خلق مناخ جديد من اجل ان يطلب فيه الصفح لمن ارتكب اخطاء في حق مواطن اخر في الحقبه التي غابت في العداله و بالتالي تصالح شعب الجنوب افريقي مع نفسه لتبدا حقبة التنميه علي الاصعده الثلاث الاقتصاديه و السياسيه و الاجتماعيه .

المشكله البحثيه :

قد ادرك رجال الدوله في جنوب افريقيا انه لا سبيل الا بتحقيق التغيير و القضاء علي الدوله العنصريه الاستطيانيه التي وجدت منذ الهجره الي جنوب افريقيا كسبيل لتحقيق الاستقرار السياسي الذي هو السبيل الوحيد للتنميه علي كافه انواعها سواء السياسيه و الاقتصاديه و الاجتماعيه و منذ بديه ولايه السود الولايه في جنوب افريقيا ووصل اول رئيس من السود ” بيلسون منديلا ” بدات بالفعل الحقبه التاريخيه للتنميه المجتمعيه في جنوب افرقيا التي ترتب عليها الاصلاح السياسي و المصالحه السياسيه قدوم الاستثمارات و احتلال الاقتصاد الحنوب افريقي المرتبه الاولي افريقيا , فاشكاليه الدراسه تدور علي انه كيف لدوله كانت تأج بالحروب الاهليه و الفتنه العنصريه بين مواطنيها تصل الي حاله الاستقرار السياسي ثم الي التنميه المرجوه من وراء المصحالحه السياسيه و بنا علي مما سبق فان السؤال الرئيسي هو كيف اثرت عمليه المصالحه السياسيه علي عمليه التنميه ؟ و بالخصيص علي جنوب افريقيا يكون السؤال التطبيقي هو كيف اثرت عمليه المصالحه السياسيه علي عمليه التنميه في جنوب افريقيا ؟

و تتفرع الاسئله البحثيه حول :

• 1- ما الدور الذي لعبته حركات التحرير الوطني في جنوب افريفيا لاحداث التغير في السياسه الداخليه ؟
• 2- ما الدور الذي لعبته الضغوط الداخليه و الخارجيه لاحداث التغير في السياسيه الداخليه ؟
• 3- ما الدور الذي لعبته المصالحه السياسيه في احداث التنميه الاقتصاديه ؟
• 4- ما الدور الذي لعبته المصالحه السياسيه في احداث التنميه الاجتماعيه ؟
• 5- ما الدور الذي لعبته المصالحه السياسيه في احداث التنميه السياسيه ؟

الاهميه البحثيه :

تظهر اهميه الدراسه في طبيعه الموضوع الذي نعالجه و الاشكاليه التي تطرها و النتائج التي تم التوصل اليها , اضافه الي أثرها في النقاشات المهتمه بنفس الموضوع و في الحقل المعرفي الذي طرحت 1منه بشكل عام , سواء ما يتعلق بشرح و توضوح الافكار الغامضه او اضافه افكار جديده في الاطارين العلمي و العملي بشان الموضوع محل الدراسه خصوصا اذا كان – و هو الاهم – افتراضات و نتائج الدراسه تستجيب لمتطلبات البيئه المستهدفه .

الاهميه العلميه :
تعددت الدراسات الامبريقيه التي تناولت موضوع المصالحه السياسيه الناشأه في جنوب افريقيا وما احدثته من تنميه غلي الصعيد السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي الامر الذي يعتبر نموذج فريد من نوعه في ظل ما كان قاما لعهود طويله من صراع سياسي و تناحر و فتنه عنصريه و لكن عند النظر و التمحيص فنجد ان الدراسات لم تستوفي الجوانب كالمه و كذلك الجوابن ذات الاهميه و لذلك ستعمل الدراسه علي تقديم المفاهيم العلميه التي من شانها ازاله الغموض و تضيف الي هذا العلم الكثير .

الاهميه العمليه :
تقوم الدراسه بالاساس علي دراسه النموذج الافريقي الفريد من نوعه – لما احدثه من تقدم هائل في علم السياسه الحديثه و نجاحه في توحيد الصف الداخلي و الوئام المجتمعي و نبذ العنصريه– و كيفيه تطبيق النموذج الافريقي علي مصر خاصه و بما تشهد مصر في الاونه الاخير من صرع مجتمعي و سياسي قد يؤدي الي حدوث حاله من الانهيار الاقتصاديو لذلك فيري الباحث انه من الدراسه قد تفيد صانعي القرار داخل النموج المصري ليسترشدوا بتجارب الامم السابقهو يتخذوا خطوات جاده تجاه تحقيق التنميه في كافه ارجائه و تحقيق الوئام المجتمعي و نبذ التفرقه الداخليه و العمل علي الصلاح السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي .

تحديد الدراسه:و تنقسم الي ثلاث فروع الا و هي التحديد الزماني و المكاني و المجالي و نبين ذلك بالتوضيح :

اولا التحديد الزماني :
و تم اختيار الفتره من عام 1994 الي عام 2014 و ذلك لان ها الفتره المتالت بزخام الاحداث المتتاليه فبدات في عام 1994 بانتخاب اول رئيس لجنوب افريقيا من السود ” نيلسون مانديلا ” و بعدها ايضا في نفس العام بدا تنفي برنامج التعمير و التنميه لمكافحه الاثار الاقتصاديه و الاجتماعيه و الاقتصاديه للفصل العنصري و في عام 1995 انشاء لجنه الحقيقه و المصالحه الوطنيه و في اكتوبر عام 1998 نشر التقرير النهائي للجنه و غيرها من الاحداث التي سنتناولها باستفاضه داخل الدراسه .

ثانيا التحديد المكاني :
تم اختيار دوله جنوب افريقيا لما قدمته الي العالم من نموذج فريد يحتذي به فقد حدثت نقله نوعيه في البيئه الداخليه في الدوله فتحولت من اقصي اليسار من التطرف و الحروب الاهليه و الفتنه العنصريه و عدم الوئام المجتمعي و دوله اتسيطانيه يحكمها قله الي دوله معتدله تقوم علي التعدديد الحزبيه و الوئام المجتمعي بعد احداثهم المعجزه في احداث ذلك الوئام و القضاء علي الدوله الاستعماريه و تمتع الاغلبيه السود بحقوقهم السياسيه و الاقتصاديه و الاجتماعيه بل و اصبح في عام 1994 رئيس للدوله من السود و ايضا اشاكليه الدراسه تقوم علي ان ظروف البيئه في جنوب افريقيا تماثل ما تمر به مصر الان من احتقان سياسي واصل الي حد الانشقاق المجتمعي في الصف الداخلي لذلك راي الباحث ضروره تقديم حلول و نماذج لصانعي القرار المصري للم الشمل ة تحقيق الوئام المجتمعي قبل ان ياد الامر سوءا .

ثالثا التحديد المجالي : تم تحديد مجال النظم السياسيه .

الاطار النظري:

و ينقسم الاطار النظري الي قسمين اطار المفاهيم و المنهج المستخدم :
اولا اطار المفاهيم :
1- الاستقرار السياسي :
هو حاله لنظام سياسي ما يتسم بثبات نسبي في العلاقه بين عناصره و مكوناته و يتميز الاستقرار اما بغياب او عدم وجود تحولات او تغيرات شامله في النظام السياسي او حدوث تغير و لكن في حدود معينه لا يتم تجاوزها. و لمصطلح الاستقرار عده معان , فقد يشير الي نمط من الحكومات يشهد الي تغيرات محدوده و متباعده زمنيا في المناصب الاعتياديه (مثل منصب الوزارء في نظام الحكومه البرلمانيه ) , كما قد يشير الي استمرار عمل القواعد الدستوريه و العمليات السياسيه عبر قنوات زمنيه طويله , و قد بشير الي الغياب النسبي للعنف و الاضطرابات , اما علي المستوي الدولي فان مفهوم الاستقرار يعرف بغياب او محدوديه عدد ونطاق الحروب كما يعرف ايضا بغياب علاقات الهيمنه الخضوع بين الدول “1”

2- التمييز العنصري :
كلمه افريكانيه بمعني الفصل اي الفصل بين الجنس الابيض و الاجنس الملونه و هوه مبدأ الفرقه العنصريه . فقانون تنظيم العمل لعام 1911 في جنوب افريقيا , و قانون مناطق المدن للسكان الوطنيين لعام 1923 تطبق هذا المبدأ . فالافرقيين مخصصون للاعمال المرهقه الوضيعه , و لا يجوز لهم منافسه البيض الذين يحتفظون بالوظائف المسؤوله و بالاعمال البارزه . و بموجب تعديل قانون السكان الوطنيين الصادر عام 1957 يخول وزير العمل توسيع مفعول القانون الصادر عام 1911 ة هكذا قي الحاجز الذي يحول دون طموح الافريقين بالحصول علي الوظائف المحفوظه للبيض . فهؤلاء لا يتقاضون رواتب تفوق رواتب الافريقيين اللذين لا يستطيعون التفتيش بحريه عن عمل , بل و عليم ان يسجلوا انفسهم علي لائحه البطاله العامه و تجدر الاشاره الي وجود نظام مشابه من التمييز في اسرئيل بالنسبه الي العرب و اليهود الشرقيين “1”

3- تنميه :
توجيه الجهود في حقل الاقتصاد نحو ذيادة الانتاج بالنسبه لكل من الدخل القومي و متوسط انتاج الفرد في الدوله . و التنميه سياسه تلجأ اليه الدول التي نالت استقلالها السياسي لكي تتخلصي من التنميه الاقتصاديه للجنبي , و تتحول من الانتاج البدائي الي الانتاج التصنيعي مثلا من مؤشراتها : اتفاع مستوي الاستهلاك الفردي , توزيع اليد العامله علي كافه القطاعات الاقتصاديه , نمو القطاع الاقتصادي , تحسين قطاع الخدمات و المواصلات , تراك رأس المال , تدريب التقنيين و الاجهزه الاداريه و اذدياد حجم المشاريع الاقتصاديه , بالاضافه الي التحسن في مركز المرأه الاقتصادي و مكانتها الاجتماعيه “1”.

(1) معجم مصطلحات سياسيه , اشراف د/ علي الدين هلال , تحرير و تقديم د/ نفين مسعد , الطبعه الاولي , 1994

4- مفهومالرأىالعاموالسياسةالعامة :-
التصورالاكثر ذيوعا عن الديمقراطيه ان الحكومه تخدم جمهور الرأى العام , فينبغى ان تعبر السياسات التى تمررها الحكومه بطريقه ما عن تفضيلات المحكومين , ومن المرغوب فيه ان تعكس افضل مصلحه للجمهور , ذلك ان ممثلى الجمهور يصوتون على اختيارات الحكومه باسم ما يمثلون , وبين جماهير الراى العام والسياسه العامه يقف المتخصصون فى المشاركه السياسيه , ألآ وهو الممثل النائب ولعل هذا يوفر وقت الجماهير وطاقتها لاغراض اخرى , ولكنه قد يؤدى الى تعبير غير كامل عن رغبات الجماهير , ومع التمثيل تظهر الحاجه الى المحاسبه العامه , وقد توجد ادبيات كثيره توضح الدور الذى ينبغى ان يلعبه الجمهور فى الديمقراطيه والوظيفه الاساسيه للتمثيل فى المجتمع , وتتركز معظم المناقشه على مراجعة الجمهور لافعال النواب بما يكفى لضمان ان تأتى السياسه العامه استجابه للرغبات العامه “1”

5- النيباد :
استراتيجيه لاعاده هيكله افريقيا من التخلف و تعزيز التنميه المستقله و النهوض بالحكم الاقتصادي و الاستثمار في الشعوب الافريقيه و مواجه التحديات الحاليه التي تواجه القاره الافريقيه و التي تتمثل بالفقر المتزياد و التخلف و استمرار التهميش …. , تلك الاستراتيجيه التي انبثقت من التفويض الممنوح لخمسه رؤوساء دول تتمثل بكل من ( الجزائر , مصر , نيجيريا , السنغال , جنوب افريقيا ) من قبل منظمه الوحده الافريقيه لتنميه و توحي\ صيغ التنميه الاجتماعيه و الاقتصاديه لأفريقيا و في الاجتماع (27) لمنظمه الاتحاد الافريقي في زامبيا تموز 2011 , اذ تبني رسميا وثيقه الصيغه الاستراتيجيه”2″

ثانيا المنهجيه الدراسه :
و تنقسم منهجيه الدراسه الي قسمين فيكون القسم الاول الاقتراب و القسم الثاني المنهج :

1- الاقتراب :
“تحليل النظم:
و يعتبر المنهج النظمي من اكثر الاطر الفكريه استخداما في دراسه النشاط الداخلي و الخارجي , بل ان هذه الاطر في فلكه بدرجه او اخري من حيث تستخدم عديدا من مفاهيمه”3″ .ونستخدم في هذه الدراسه مبدأ ” تحليل النظم ” و ذلك لاننا في الدراسه نقوم علي تحليل المجتمع الجنوب افريقي بكافه جوانبه لمعرفه لماذا حدث هذا النشقاق في الصف الداخلي و الانهيار المجتمعي و كيف تم تعديل و تغير هذه النظم ز خاصه بعد الحرب العالميه الثانيه حتي تقوم بالتنميه .

(1) معجم مصطلحات سياسيه , اشراف د/ علي الدين هلال , تحرير و تقديم د/ نفين مسعد , الطبعه الاولي , 1994
(2) الاستاذ, العدد (201) لسنه 2013,النبياد: توجه جديد للتنميه في افريقيا , م/ فوزيه خدا كرم عزيز , جامعه بغداد , كليه العلوم السياسيه
(3) مناهج و طرق البحث في علم السياسه , د/كمال المنوفي , كليه الاقتصاد و العلوم السياسه , جامعه القاهره

مقولات نظريه النظم :

1- ان المثل العلي او الغايه النهائيه لاي نظام هي البقاء و الاستمرار , فالنظام السياسي علي اي مستوي يعمل علي النحو الذي يضمن استمرار وجوده , بيد ان الاستقرار لا ينفي التغير . و لكن التغير ينظر ليه كمرادف للتكيف , بمعني قدره النظام علي الاقلمه للتغيرات البيئيه باجراء تغيرات جزئيه في الهياكل السياسيه او السياسيه او السياسات او كليهما , و معني هذا ان التغير المقصود هنا تغير في اطار الاستقرار .

2- ان التفاعل سواء فيما بين الوحدات المكونه للنظام , او بين النظام و محيطه يصل الي درجه الاعتماد المتبادل بمعني ان افعال وحده تؤثر علي باقي الوحدات . و ان التغير في البيئه يؤثر علي النظام و ان افعال النظام تؤثر علي البيئه .

3- النظام السياسي باعتباره شبكه من التفاعلات السياسيه , لا يحيا من فراغ , انه يعيش في بيئه او محيط مادي و غير مادي يتفاعل معه اخذا و عطاء , اي يؤثر فيه و يتاثر به , علي ان التفاعل لا يتعارض مع مقوله ان النظام حدودا اي نقاطا تصويريه تعين من اين يبدا و اين ينتهي .

الخاتمه:

يحرص الباحث في الدراسه الي تقديم الحلول الي صناع القرار المصري من خلال نقديم لهم النماذج السابقه فقد حدث في كلا من المغرب و تونس و جنوب افريقيا – التي هي محور الدراسه – و السيراليون و غانا و غيرهم من الدول حلات احتقان سياسي و تفرقه عنصريه و انتهاكات لحقوق الانسان الا ان هذه الدول قد نجحت في الخروج نت هذه الدائره المظلمه و الوقوف علي طريق التنميه .

ففي النموذج الجنوب الافريقي – محور الدراسه – نجد ان الدوله عانت من صراع علي السلطه و تفرقه عنصريه و نهميش للاغلبيه العريضه من الشعب من السود و انتهاكات حقوق الانسان و الصراع بين عنصرين البيض و السود و مع ذلك احدث النموذج الجنوب افريقي المعجزه بتحقيق الاستقرار السياسي بعد نضال طويل ضد الاستعمار الي احداث المصالحه بين الجنسين و هو ما لم يكن متوقع علي الاطلاق و نقف هنا بره من الزمن و يسال الباحث ما هو الاصعب احداث الوئام المجتمعي بين جنسين مختلفين في العرق و الدم و اللون و الثقافه و الديانه و الوصول بهم الي درجه من التنميه ليس لها سابق ام احداث الوئام بين فصيلين سياسين يشتركان في تارب الارض و الوطن و الديانه و اللغه و التاريخ لهذا حرص الباحث علي ابراز محاسن الالنموذج الجنوب افريقي في محاوله لتطبيقها و لايجاد حلول للنموذج المصري

قائمه المراجع :
اولا باللغه العربيه :
(أ‌) الوثائق :
1- لبجمعيه الافريقيه : النص الكامل لبيانالدكتور هنري كسينجر عن السياسه الامريكيه في جنوب افريقيا – ابريل 1976 , نشره خاصه ( القاهره : الجميعه الافريقيه ) السنه الرابعه العدد 8 يونيو 1976 .
2- الجميعه الافريقيه : ” منظمه الوحده الافريقيه – لجنه التنسيق لتحيقيق افريقيا – تقيرير الدوره العاديه الثلاثين للجنه التنسيقلتحرير افريقيا الي الدوره العاديه الثلاثين لمجلس وزراء منظمه الوحده الافريقيه , الجماهير العربيه الليبيه الشعبيه الاشتراكيه , طرابلس في الفتره من 13 – 18 فبراير 1978 ” – نشره الوثائق و البحوث ( القاهره : الجمعيه الافريقيه ) السنه السادسه , اكتوبر 1978 .

(ب‌) الكتب :
1- الامم المتحده (مركز الاعلام العام ) : التفرقه العنصريه و معامله السجناء في جنوب افريقيا – افادات وشهادات (بيروت –ابريل 1978) .
2- الامم المتحده (مركز الاعلام العام ) : الاضهاد و التمييز العنصري في افريقيا الجنوبيه ( القاهر – فبراير 1969 ) .
3- انطوني سيلزي : الجغرافيا الاجتماعيه لافريقيا – ترجمه د. ابراهيم احمد زرقانه , محمد جمال الدين زرقانه – ( القاهره : دار النهضه العربيه , 1961)
4- د. بطرس غالي , و د. محمود عيسي : مبادئ العلوم السياسيه ( القاهره: مكتبه الانجلو المصريه , 1962 )
5- د. عبد الملك عوده : السياسه و الحكم في افريقيا – الطبعه الاولي ( القاهره : مكتبة الانجلو الامصريه , 1959 )
(ج) الرسائل البحثيه :
1- مصطفي عيسي محمد المهدي , التفرقه العنصريه في جمهوريه جنوب افريقيا , ماجستير 1968 , القاهره , كليه الاقتصاد و العلوم السياسيه .
2- محمد حامد , النظام الاستيطاني في اسرائيل و جنوب افريقيا , دكتوراه 1980 , القاهره , كليه الاقتصاد و العلوم السياسيه .
3- محمد نصر الدين علي مهنا , سياسه التميز العنصري في اسرائيل و جنوب افريقيا , ماجستير 1969 , القاهره , معهد البحوث و الدراسات النيله .
4- ابراهيم احمد عبد المنعم نصر الدين , حركه التحرر الافريقي في مواجهه النظام السياسي بجنوب افريقيا , دكتوراه 1980 , القاهره , معهد البحوث و الدراسات الافريقيه .
ثانيا باللغه الانجليزيه :
(أ‌) الوثائق :
1- ANC Speak , Document and statement of the African , national congress 1955- 1976 , sep . 1977.
2- ANC of South Africa : constitution , ( Lusaka : ANC office , jan , 1958 .
3- ANC – Working Document of ANC Youth and students for the Mobilization of ANC Youth and student Abroad , Issued by ,Secretarial of the ANC Youth and student section , Morogoro , Tanzania , Sept . 1969 .( mimeographed ).
4- BPC , Budget Proposal ( 1976 / 77 ) , Singed by KeanethRachidi (president ) &ThadisizweMazibuko (security – general ) , n.d . ( Mimeographed ) .
5- BPC . A Brief historical Background ,n.d. (Mimeographed ) .
(ب‌) الكتب :

1- Adam , Heribert (ed) ,South Africa : Sociological Perspectives , ( London : Oxford Univ. press , 1971 ) .
2- Feit , Edward , South Africa . The Dynamics of the African National Congress , ( London : oxford Univ . pres , 1962 ) .
3- Chaliand , Gerard , Revolution in the third world , ( Middlesex : Penguin books , 1975. ) .
4- Bunting , Brian , The Rise of South African Reich , (London: penguin books Ltd ., 1963) .
5- Hopkinson, Tom , South Africa , Tim-life International , ( Nederlad N.V., : Time inc , 1965 .)
)ج) كتيبات و تقارير :
1- Baker , Pauline H. , “South Africa’s Strategic Vulnerabilities : The “Citadel Assumption “ , Reconsidered , in The African Studies Review , (Waltham : African studies association , U.S.A ) , Vol , xx , No , 2 sept, 1977 ) .
2- South Africa , Black Labour – Swedish Capital , A Report by the lo/tco study delegation to south Africa 1975 , ( Stockholm , Sweden , n , d