صدّق الرئيس العراقي “فؤاد معصوم” في 15 آب/اغسطس الجاري، على 21 مرسومًا جمهوريًا بإعدام مدانين بجرائم إرهابية وأرسلتها الى وزارة العدل لتنفيذها وفقًا للقانون.
أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الخميس، “تنفيذها عددًا من أحكام الإعدام المصادق عليها من رئاسة الجمهورية بحق المدانين بقتل عراقيين”، مؤكدة مضيّها في تنفيذ أحكام الإعدام السابقة.
وقال وزير العدل “حيدر الزاملي” إن “الوزارة باشرت بتنفيذ عددٍ من الأحكام مكتسبة الدرجة القطعية والتي تم المصادقة عليها مؤخرًا من رئاسة الجمهورية، وتضم 21 حكمًا”، مؤكدًا أنهم ماضون في تنفيذ أحكام الإعدام السابقة.
وأوضح الزاملي أن “الوزارة مستمرة بتنفيذ أحكام الإعدام وإنزال القصاص العادل بحق الإرهابيين، وقد باشرنا بتنفيذ الأحكام بحق الجناة الذي تسببوا بإراقة دماء العراقيين”، إلّا أنه لم يكشف أعداد الذين نُفذ بحقهم أحكام الإعدام أو مكان التنفيذ.
وأضاف أن وزارته “اقترحت في الفترة السابقة تنفيذ حكم الإعدام بحضور أهالي ضحايا مجزرة سبايكر وفي موقع الجريمة، إلا أن هذا الأمر يتطلب الحصول على موافقات خاصة”.
وأعادت السلطات العراقية العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلّقة، خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأمريكية للعراق، عام 2003، وهو ما أثار انتقادات منظمات مناهضة لهذه العقوبة.
وأصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، في الـ8 من الشهر الماضي حكما بالإعدام شنقًا بحق 24 متهمًا بالمشاركة في تنفيذ ما يعرف بـ”مجزرة سبايكر” التي قتل فيها نحو 1700 منسوب أمني وطالب عسكري بقاعدة سبايكر الجوية بمحافظة صلاح الدين (شمال) في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، والإضرار بالمرافق، والممتلكات العامة.
