وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تعليمات للقوات الأمنية بتسهيل دخول العراقيين المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، والتي تضم مقرات حكومية وسفارات رئيسية، وفق ما أعلن مكتبه الجمعة.
حيث تلقت القوات الأمنية العراقية توجيهات من رئيس الوزراء حيدر العبادي بإعادة فتح المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد أمام المواطنين.
من جهة أخرى أعلن العبادي عزمه فتح شوارع رئيسية مغلقة من قبل شخصيات وأحزاب، في خطوات جديدة تأتي ضمن إجراءات لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات بدأت الحكومة بتطبيقها، بعد تظاهرات شعبية ودعم المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني.
وصرح العبادي “أصدرنا أوامر إلى الفرقة الخاصة وقيادة عمليات بغداد بوضع الترتيبات اللازمة لفتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين”، وذلك بحسب بيان على موقعه الالكتروني.
وتعد المنطقة الخضراء الواقعة وسط بغداد، أشد المناطق تحصينا في العاصمة، وهي تضم مقار حكومية أساسية كرئاسة الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب، إضافة إلى منازل مسؤولين وسياسيين بارزين.
كما تضم المنطقة، وهي من الأرقى في بغداد وتمتاز بمبانيها الفخمة وشوارعها العريضة، مقار دولية كمبنى الأمم المتحدة وسفارات دول كبرى أهمها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ولا يمكن دخول المنطقة الخضراء، سوى من العاملين والمقيمين فيها، أو الحاملين لإجازات دخول خاصة. وتحاط المنطقة بسور إسمنتي ونقاط حراسة، ويتطلب الدخول إليها عبور سلسلة من حواجز التفتيش. كما تنشر في داخلها دبابات وعربات مدرعة، وتتولى حمايتها قوات عراقية خاصة.
وفي عهد الرئيس السابق صدام حسين، كانت المنطقة الخضراء تضم القصور الرئاسية ومقار إقامة عدد من أبرز أركان النظام. لكنه في ذلك الوقت، كانت طرقاتها مفتوحة أمام السيارات.
وبعد سقوط النظام إثر الاجتياح الأمريكي في 2003، تحول العديد من هذه القصور إلى مقار للقوات الأمريكية، ولاحقا مقار إقامة للطبقة السياسية.
إلى ذلك، أمر العبادي القوات الأمنية في بغداد والمحافظات “بفتح الشوارع الرئيسية والفرعية المغلقة من قبل شخصيات وأحزاب ومتنفذين”.
وتفرض الإجراءات الأمنية في بغداد وحماية منازل المسؤولين ومقرات الأحزاب وإدارات الدولة، والعديد منها خارج المنطقة الخضراء، إغلاق شوارع رئيسية وفرعية، ما يساهم في زيادة زحمة السير الخانقة التي تستمر معظم ساعات النهار، ويعقد من تنقل العراقيين في سياراتهم.
كما أمر العبادي الجمعة “بتشكيل لجان قانونية مختصة لمراجعة بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة في بغداد والمحافظات في المرحلة السابقة لأية جهة كانت، وإعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها خارج السياقات القانونية إلى الدولة واستعادة الأموال التي فيها غبن في التقييم”.
وتمكن عدد من السياسيين من الاستحواذ على قصور سابقة لصدام حسين أو منازل ذات قيمة مرتفعة، بشكل مجاني أو بأسعار رمزية.
وأقرت الحكومة في 9 آب/اغسطس إجراءات لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة، بعد أسابيع من التظاهرات، ودعوة المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني العبادي ليكون أكثر جرأة ضد الفساد. ووافق البرلمان بعد يومين على الحزمة، مرفقا اياها بإجراءات إضافية.
وعلى رغم دعم السيستاني والمطالب الشعبية، يرى محللون أن إجراء أي تغيير جذري في العراق سيكون صعبا نظرا للطبيعة المتجذرة للفساد واستفادة الأحزاب منه، إضافة إلى تعقيدات الوضع السياسي والمذهبي.
قال الرئيس العراقي فؤاد معصوم إنه يؤيد تعديل الدستور وذلك في استجابة لمطالب محتجين بإصلاح نظام الحكم الذي يشوبه الفساد وسوء الإدارة.
وقال معصوم في كلمة تلفزيونية إنه يتفق مع ضرورة تعديل الدستور لكن يجب أن لا يختلف أحد في قيمة وأهمية وثيقته التي استفتي عليها الشعب. ولم يذكر تعديلات محددة. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قال أيضا إنه قد يسعى لتعديل الدستور.
وقال معصوم إن الدستور العراقي يجب أن يُعدل وليس أن يُتجاوز في انتقاد ظاهري لخطة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، المتمثلة في إلغاء مناصب نواب الرئيس التي ينص عليها الدستور
وشدد الرئيس العراقي على “أهمية احترام مبادئ الدستور كأساس لأي اصلاحات ولأي اجراءات”، مشيرا الى ان “الدستور هو الوثيقة الاساسية التي تربط العراقيين ببعضهم وتؤسس علاقات المواطنة والمساواة في الحقوق”.
وقال معصوم إنه “يؤيد مطالب المتظاهرين” معربا عن “تثمينه لدعمها من قبل المرجعية وتعضيده الاجراءات الإصلاحية للحكومة”.
وشدد الرئيس العراقي على ضرورة المزيد من الحريات الديمقراطية “لشعب يستحق الحريات”، مطالبا بتهيئة “كل وسائل النصر لجميع أبطالنا الذين يواجهون بشرف وإباء مجرمي العصر الدواعش”.
ودعا معصوم الحكومة “الى عدم الاكتفاء بإجراءات آنية وفوقية أو تقشفية، وطالب السلطة القضائية بإجراء الاصلاحات اللازمة في هيكل القضاء بموجب الدستور”.
وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أطلق حملة كبرى للإصلاح الشهر الماضي، قائلا إنه قد يسعى إلى تعديل الدستور.
ودعا معصوم إلى “مزيد من اجراءات الإصلاح والمزيد من التعاون بين القوى السياسية في البرلمان مع الحكومة ومع الرئاسات لصالح انجاز برنامج وطني شامل للإصلاح”. وكان العراق قد شهد احتجاجات متواصلة على تردي الخدمات التي تقدمها الحكومة واستمرار انقطاع التيار الكهربائي.
ودعا المرجع الديني الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، يوم 7 أغسطس/آب إلى اتخاذ “إجراءات جذرية” ضد الفساد.
وطرح العبادي بعد يومين برنامج إصلاح يشمل إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء التي تقع ضمن صلاحياته، إضافة إلى إلغاء مناصب نواب الرئيس التي ينص عليها الدستور والتي لا يمكن أن يلغيها دون تعديل الدستور العراقي.وكالات
