أكد وزير عراقي رئيس الحكومة، حيدر العبادي، سحب قراراً سابقاً يقضي بتسليم مليشيا الأبدال التابعة لميليشيات الحشد الشعبي بنادق متوسطة وخفيفة، ضمن دفعة مساعدات عسكرية أمريكية وصلت العراق أخيراً، وذلك بضغط أمريكي انصاع له العبادي.
وقال الوزير الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن اجتماعاً جرى بمنزل نائب الرئيس العراقي السابق ، طارق عزيز، الذي يستولي عليه حالياً رئيس المجلس الأعلى الشيعي، عمار الحكيم، بمنطقة الجادرية جنوب شرق بغداد، جمع كلاً من حيدر العبادي وهادي العامري ونوري المالكي وأمير الكناني وحسين الشهرستاني وإبراهيم الجعفري وبهاء الأعرجي، فضلاً عن الحكيم، يوم الخميس الماضي الذي سبق مظاهرات حاشدة مساء الجمعة ببغداد.
وأفاد الوزير بحدوث تراشق كلامي، خلال الاجتماع، بين حيدر العبادي وهادي العامري على خلفية سحب الأول قراره منح مليشيا الأبدال الموجودة شرق الفلوجة 400 بندقية من طراز أم 16 أمريكية، ضمن وجبة مساعدات قدمتها واشنطن لبغداد مع ذخيرتها، فضلاً عن أسلحة متوسطة أخرى، حيث أبلغ العبادي القيادي بمليشيا الحشد، هادي العامري، رفض الأمريكيين ذلك.
ويضيف الوزير، الذي أقيل أخيراً ضمن حزمة الإصلاحات الأخيرة للعبادي: إن “الحوار تطور وانسحب إلى الإصلاحات وما نتج عنها من تطورات، حيث توجه العامري نحو العبادي بالقول: “أنت لديك نفاق وازدواجية وتحاول إرضاء الأمريكيين بأي شكل”، وهو ما دفع بالعبادي إلى الخروج من الاجتماع فوراً مع ابن شقيقته الذي يعمل مرافقاً شخصياً له”.
وبين أن الأمريكيين فرضوا حظراً على تزويد الحشد الشعبي بالسلاح الأمريكي المقدم كمساعدات للقوات العراقية المشتركة، بعد انتشار صورة لقائد فيلق القدس، قاسم سليماني، قرب مدينة الدجيل العراقية شمال بغداد، يقف بجواره أحد عناصر الحرس الثوري حاملاً بندقية الـ(M16) الأمريكية، مضيفاً: أن “العبادي في موقف حرج للغاية، وقد تتطور الأمور خلال الفترة المقبلة بشكل يدفعه إلى تقديم استقالته في حال فشل المرجع السيستاني في إقناع الإيرانيين بدعمه وعدم الوقوف بوجه الإصلاحات الحالية”.
ويتعرض العبادي حالياً إلى قائمتي طلبات إيرانية وأمريكية متقاطعتين، تبدأ بحركة سلاح الجو العراقي وتحريك القطعات العسكرية، مروراً بدعم المليشيات وتسليحها، والتغييرات العسكرية بالجيش وإقالة مقربين من طهران , وفقاً للمصدر.
ولفت الوزير المقال لـ(الخليج أونلاين) إلى أن الصراع في بغداد في أوجه، وأحد أسباب قرار العبادي فتح المنطقة الخضراء كان منع أي حراك مليشياوي داخلها مضاد له، بحيث يكون مفضوحاً أمام وسائل الإعلام والمجلس النيابي بكل الكتل المنضوية تحت قبته.
وكان رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، قد شرع بجملة إصلاحات شملت إقالة نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء وتقليص حمايات المسؤولين وترشيقاً وزارياً، وذلك في إطار ما وصف بأنه استجابة لمطالب المتظاهرين العراقيين الذين خرجوا في بغداد وعدة مدن جنوبية ضد الفساد وغياب الخدمات.
