fbpx
الدراسات البحثيةالمتخصصة

دور الجامعات في تقدم البحث العلمي وأثره علي المجتمع

اعداد الباحثة: أية عبد الله أحمد النويهي – المركز الديمقراطي العربي

 

المقدمة :-
لقد أضحى عالم اليوم ، وبسبب التقدم السريع والمضطرد على مستوى الدولة والمجتمع أن تسعى جميع الدول المتقدمة والنامية إلى تحقيق أهدافها التنموية وتقديم خدمات أفضل على كافة المستويات ، ولا يتحقق ذلك إلا إذا تضافرت الجهود نحو تحقيق الأهداف ، ولا يغيب عن فكر أحد الدور الهام الذي تلعبه الجامعات في تحريك التنمية لأن الجامعات هي أرفع المؤسسات التعليمية حيث يلعب البحث والتطوير الذي تنفذه الجامعات ومؤسسات التعليم العالي دورا أساسيا في منظومة البحث والتطوير في أي بلد من البلدان التي تنشد الرقي والتقدم، مما يتطلب تعاونا وثيقا بين الجامعات والمؤسسات المختلفة للوقوف على قدرات الجامعات العلمية والتقنية من جهة، والتعرف على حاجات مؤسسات المجتمع المختلفة بعامة، والمؤسسات الإنتاجية بخاصة من جهة أخرى، بهدف تحديد مسارات بحثية واضحة يمكن أن تسهم برقي وتقدم مجتمعاتها، والتنسيق فيما بينها لتحقيق غايات وأهداف مشتركة، تعود بالفائدة والمنفعة على جميع الأطراف ذات العلاقة , ومن هذا المنطلق فقد أولت الجامعات في الدول المتقدمة برامج البحث والتطوير اهتماما خاصا، وذلك بتوفير البيئة العلمية المناسبة التي يمكن أن تنمو فيها البحوث العلمية وتزدهر، ورصدت لهذا الغرض الأموال اللازمة لتوفير الأجهزة المختبرية والمعدات العلمية التي يحتاجها الباحثون بتخصصاتهم المختلفة , ولا عجب في ذلك فالبحث العلمي يعد إحدى أهم وظائف الجامعات الأساسية, فبدون بحث علمي تصبح الجامعة مجرد مدرسة تعليمية لعلوم ومعارف ينتجها الآخرون، وليس مركزا للإبداع العلمي وإنماء المعرفة وإثرائها ونشرها والسعي لتوظيفها لحل المشكلات المختلفة التي يواجهها المجتمع, وتعد البحوث الجامعية التي تنجزها الجامعات أحد أهم مؤشرات الجودة والتمييز في سلم تصنيف الجامعات محليا وإقليميا ودوليا، وباتت تشكل هذه البحوث مصدرا ماليا مهما لتمويل أنشطة الجامعات من خلال المنح والهبات التي تحصل عليها من المؤسسات المختلفة، أو العقود التي تبرمها لإنجاز البحوث التي تحتاجها تلك المؤسسات للإسهام بحل المعضلات العلمية والتقنية التي تواجهها، أو تعينها على تحسين جودة منتجاتها وتحسين فرص تسويقها في الأسواق المحلية والدولية ويلاحظ أنه كلما تميزت الجامعة ببحوثها العلمية، كلما تحسنت فرص حصولها على الإسناد المالي الحكومي، وإسناد مؤسسات القطاع الخاص، فضلا عن جذبها للباحثين المجيدين من طلبة الدراسات العليا وأعضاء الهيئة التدريسية من داخل بلدانها أو من البلدان الأخرى، الأمر الذي يؤدي حتما إلى تطوير برامجها التعليمية وأنشطتها العلمية المختلفة

– مشكلة البحث
من المعروف أن أي ظاهرة ترتبط إرتباط عضويا مع المجتمع حيث تنبع من تفاعل مجموعتين من المتغيرات ، الداخلية والخارجية ()، وهذا يرتكز على دور الجامعات في البيئة التي تكون فيها وذلك على إعتبار أن الجامعات تتباين في أدوارها من مجتمع إلى أخر وحسب طبيعة الأنظمة السياسية التي تهتم بالجامعات ، ومن هنا تأتي مشكلة البحث المطروح حيث قد تنشأ أزمة الجامعات في بيئة النظام السياسي الذي يهيمن على مؤسسات التعليم وذلك عندما يكون القائمون على الحكم لايهتمون في التعليم مما ينعكس سلبا على المجتمع وهذا بطبيعة الحال يعرقل أهداف الجامعة ورسالتها العلمية ، وربما تحولها الى أداة تكريس ذلك النظام وإضفاء الشرعية عليه لتستطيع مواجهة المحيط الخارجي في البيئة الإقليمية والدولية() ، في حين إستقلالية الجامعات هام في إظهار القيمة التي يلتقي لديها كل شيء مباشر لصالح الحضارة الخلاقة ، حيث يزدهر التعليم في معناه الأعمق للكلمة ، كون الجامعة هي ملتقي العلماء والطلاب المنشغلين بواجب البحث عن الحقيقة , وفي ضوء هذين المتغيرين تبرز مشكلة الدراسة في محاولة فهم وتحليل دور الجامعات في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال الإهتمام بالبحث العلمي ، ومن ثم فإن السؤال البحثي الرئيس الذي تدور حوله الدراسة يتمثل في ” ما هو الدور الذي تلعبه الجامعة في النهوض بالبحث العلمي وأثره علي عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟” .

كثير من التساؤلات حول الجامعات ودورها في المجتمع ولعل من أهمها :-
• ما هي وظائف الجامعة الحديثة ؟ .
• ما هي الأسباب التي دفعت الجامعة للأهتمام بعملية التنمية في المجتمع ؟ .
• ما هو مضمون الدور الذي تلعبه الجامعة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ؟ .
• ما هي أهم المعوقات التي تحول دون تحقيق الجامعة لهذا الدور بكفاءة ؟ .
• ما هي المتطلبات اللازمة للجامعة للقيام بدورها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكفاءة وفعالية ؟ .
ماهي أهمية الجامعة وما هو دورها ؟ هل ينبغي أن تقود الجامعة المجتمع أم أن تتبعه ()؟ ماهي وظيفة الجامعة ؟ ماذا يجب أن تفعل لمواجهة تلك الإشكالية لتؤدي دورها الإيجابي الكامل ؟ وماهي جدليات العلاقة ؟

أهمية الدراسة :-
تنبع أهمية دراسة دور الجامعة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من عدة اعتبارات يتمثل أبرزها في:

من الناحية النظرية :
تنبع أهمية الدراسة في إطار أنها تندرج في حقل الدراسات المعنية ببحث وتحليل دور أحدي مؤسسات التعليم وهي الجامعة ، وبالتالى تعتبر الدراسة مدخلاً لفهم النظام التعليمى .
تقدم الدراسة إطار نظري يتناول تحديداً مفاهيمي لما تحتوي عليه الدراسة من مفاهيم (كالدور- البحث العلمي – الجامعة – عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية )

من الناحية العملية (التطبيقية ):
تأتي هذه الدراسة لرصد وتحليل دور الجامعة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية () من خلال الإهتما بالبحث العلمي وبالتالي فإن موضوع الدراسة يعد مدخلاً لفهم بعض جوانب النظام التعليمي في الدولة من ناحية والكشف عن المعضلات التي تواجهه ؛ فضلاً عن أن الدراسة تطرح بعض التصورات لتنشيط دور الجامعة في المجتمع باعتبارها من التنظي

أهداف الدراسة :-
تهدف هذه الدراسة إلى العديد من الأمور، أهمها :
• بحث وتحليل وظائف الجامعة الحديثة.
• توضيح عوامل اهتمام الجامعة بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• التعرف علي مضمون الدور الذي تلعبه الجامعة في عمليةالإهتمام بالبحث العلمي و التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• الوقوف علي أهم المعوقات التي تحول دون تحقيق هذا الدور بكفاءة وفاعلية.

الإطار المفاهيمي :-
• مفهوم الدور.
• مفهوم الجامعة.
• مفهوم البحث العلمي .
• مفهوم التنمية .
• مفهوم تنمية المجتمع .
• مفهوم التنمية الاقتصادية.
• مفهوم التنمية الاجتماعية.
وسيأتي توضيح هذه المفاهيم في الفصل الأول من هذه الدراسة

الإطار المنهجي (ألمنهاجي) للدراسة :-
أولاً : الاقتراب :
نظراً لطبيعة الموضوع الذي تتناوله الدراسة والأهداف التي تسعي إلى تحقيقها فإن الدراسة الحالية سوف تعتمد بصفة أساسية علي المنهج الوصفي في جمع المعلومات وكذلك علي المنهج التحليلي في تفسير أسباب اهتمام الجامعة بالتنمية ، وتحليل وظائف الجامعة الحديثة ، ومضمون دور الجامعة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والوقوف علي المعوقات التي تقلل فاعلية هذا الدور ، والوصول إلى بعض المقترحات بالنهوض بهذا الدور.

ثانياً : مصادر جمع المعلومات أو المادة العلمية :
لقد تم الاعتماد في جمع المادة العلمية لهذه الدراسة علي مصادر مكتبية ثانوية وأولية تشمل رسائل عملية وأبحاث غير منشورة ومقالات في دوريات ومجالات وصحف محلية ودولية فضلاً عن الكتب المتصلة بموضوع الدراسة

تقسيم الدراسة :-
تتضمن الدراسة ، فضلاً عن المقدمة والخاتمة ، أربعة فصول وهي كالتالي :
• الفصل الأول : ويعالج الإطار النظري للدراسة من خلال تناول مفهوم الدور، الجامعة ، البحث العلمي , التنمية ، تنمية المجتمع ، والتنمية الاقتصادية ، والتنمية الاجتماعية .
• الفصل الثاني : يتناول وظائف الجامعة الحديثة ثم يتعرض لعوامل اهتمام الجامعة بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• الفصل الثالث : مضمون دور الجامعة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الوقوف علي أهم المعوقات التي تحول دون قيام الجامعة بهذا الدور بفاعلية .
• وأخيراً يعالج الفصل الرابع رؤية مستقبلية لدور الجامعة فى البحث العلمى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

الفصل الأول :- الإطار النظرى للدراسة
أولاً : مفهوم الدور :
يعرف الدور بأنه ” مجموعة الحقوق والواجبات المرتبطة بوضع اجتماعي محدد ” ، وكما يعرف بأنه ” سلوك متوقع من فرد يشغل مركزاً اجتماعياً معيناً “(9) ، وتعرف الدراسة الدور بأنه “ما تقوم به الجامعة بالفعل لتنمية المجتمع وما ينبغي أن تقوم به الجامعة للارتقاء بالمجتمع وتنميته .

ثانياً : مفهوم الجامعة :
تعرف الجامعة بأنها ” مؤسسة للتعليم العالي تتكون من عدة كليات ، تنظم دراسات في مختلف المجالات ، وتخول حق منح درجات جامعية في هذه الدراسة “، وكما يعرفها البعض الآخر بأنها ” مؤسسة للتعليم العالي حيث ينتظر أن يتم فيها شكل من البحث وهي تمنح درجاتها مثل الدرجة الأولى والدرجات العليا، بعض المؤسسات التي في مكانتها الجامعية ، وتعرف بالكليات أو المعاهد ” ، وتعرف كذلك بأنها “مؤسسة للتعليم العالي ، تضم عادة كليات تقدم دراسات في مجالات العلوم والإنسانيات وكليات ومعاهد مهنية وأخرى للدراسات العليا وتمنح جامعية في مختلف المجالات “.

ثالثا : مفهوم البحث العلمي:
عند النظرإلي تطور مسيرة البحث العلمي() نجد أن طرق البحث العلمي عبر التاريخ لم تبدأ عملية منظمة , بل مرت بمراحل متعددة شملت مرحلة التجريب والخطأ , ومرحلة الإعتماد علي خبرات العارفين والخبراء , ثم مرحلة الحوار والجدل ومرحلة الإستقراء والإستنباط , إلي أن تم التوصل إلي الطريقة العلمية في البحث , التي تعتمد علي تحديد المشكلة وبلورة التساؤلات والفرضيات , وجمع المعلومات والمعالجات الإحصائية المختلفة , والتحليل وتفسير النتائج النهائية .
وقد عرف البحث العلمي علي أنه عملية فكرية منظمة يقوم بها شخص يسمى “الباحث ” من أجل تقصي الحقائق بشأن مسألة أو مشكلة معينة تسمي “مشكلة البحث ” , بإتباع طريقة علمية منظمة تسمي ” منهج البحث ” بهدف الوصول إلي حلول ملائمة للعلاج , أو إلي نتائج صالحة للتعميم علي المشاكل المماثلة تسمي ” نتائج البحث ”

رابعا : مفهوم التنمية وأبعادها:
تعرف التنمية بمفهومها العام بأنها “عملية واعية موجهة لصياغة بناء حضاري اجتماعي متكامل يؤكد فيه المجتمع هويته وذاتيته وإبداعه ” ، والتنمية بهذا المفهوم تقوم أساساً علىمبدأ المشاركة الجماعية الفاعلة والإيجابية بدءاً بالتخطيط واتخاذ القرار ومروراً بالتنفيذ وتحمل المسئوليات وانتهاءاً بالانتفاع من مردودات وثمرات مشاريع التنمية وبرامجها ، وبهذا تكون التنمية تخطيطاً وتوظيفاً أمثل لجهود الكل من أجل صالح الكل مع التركيز على صالح القطاعات والفئات الاجتماعية التي تحتاج أكثر من سواها لتطوير قدراتها وزيادة كفاءاتها وتحسين أوضاعها .

خامسا : مفهوم تنمية المجتمع:
يعد مفهوم التنمية من أهم المفاهيم العالمية في القرن الحادى والعشرين ، حيث أُطلق على عملية تأسيس نظم اقتصادية وسياسية متماسكة فيما يُسمى بـ “عملية التنمية” ، ويشير المفهوم لهذا التحول بعد الاستقلال في الستينيات من هذا القرن- في آسيا وإفريقيا بصورة جلية. وتبرز أهمية مفهوم التنمية في تعدد أبعاده ومستوياته، وتشابكه مع العديد من المفاهيم الأخرى مثل التخطيط والإنتاج والتقدم ، وقد برز مفهوم التنمية Development بصورة أساسية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث لم يُستعمل هذا المفهوم منذ ظهوره في عصر الاقتصادي البريطاني البارز “آدم سميث” في الربع الأخير من القرن الثامن عشر وحتى الحرب العالمية الثانية إلا على سبيل الاستثناء، فالمصطلحان اللذان استُخدما للدلالة على حدوث التطور المشار إليه في المجتمع كانا التقدم المادي Material Progress، أو التقدم الاقتصادي Economic Progress.

خلاصة القول تعرف تنمية المجتمع بأنها “عملية تعبئة وتنظيم جهود أفراد المجتمع، وجماعاته وتوجيهها للعمل المشترك مع الهيئات الحكومية بأساليب ديمقراطية لحل مشاكل المجتمع ورفع مستوى أبنائه، اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً ومقابلة احتياجاتهم بالانتفاع الكامل بكافة الموارد الطبيعية والبشرية والفنية والمالية المتاحة .

سادسا : مفهوم التنمية الاقتصادية :
هناك تعريفات متعددة للتنمية الاقتصادية منها أن التنمية الاقتصادية عبارة عن ” عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية ومستمرة عبر فترة ممتدة من الزمن (ربع قرن) بحيث تكون هذة الزيادة أكبر من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات الانتاجية و الاجتماعية و حماية الموارد المتجددة من التلوث و الحفاظ علي الموارد غير المتجددة من النضوب ” .

سابعا : مفهوم التنمية الاجتماعية :
تعرف التنمية الاجتماعية بأنها ” وسيلة ومنهجاً يقوم على أسس عملية مدروسة لرفع مستوى الحياة وإحداث تغيير في طرق التفكير والعمل والمعيشة في المجتمعات المحلية النامية ( ريفية و حضرية ) مع الاستفادة من إمكانيات تلك المجتمعات المادية وطاقاتها

الفصل الثانى :- وظائف الجامعات الحديثة
لقد أختلف دور الجامعة()في طبيعته ومحتواه علي أساس أنها المؤسسة الأكثر تطوراً وتأثيراً في حياة المجتمعات, باختلاف العصور والمجتمعات ، فقد أصبحت الجامعات ضرورة أساسية من ضرورات حياة المجتمعات وتطورها في العصر الحديث ، فالجامعات في العصور الحديثة قد تبدلت من جامعات يكاد ينحصر هدفها في تخريج المختصين في بعض فروع المعرفة الإنسانية إلى جامعات تعني بمطالب وحاجات مجتمعاتها الاقتصادية والاجتماعية وتحاول أن تفي بها من خلال ما تعده من العناصر البشرية لكي تأخذ الدورالريادي في التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تحدث فى المجتمع .

ويمثل دور الجامعة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية إحدى الوظائف الأساسية للجامعات الحديثة ومن خلال هذا الدور يتم تهيئة الظروف المناسبة للأفراد ، والمؤسسات العاملة بالمجتمع للاستفادة من كافة الإمكانات المادية والبشرية والعلمية والصحية والرياضية بالجامعة ، وتنمية وعي الإفراد في جميع المجالات وتنمية مهاراتهم حتى يمكنهم ملاحقة التقدم المذهل والسريع في التقنيات والابتكارات الحديثة.

• المبحث الأول :- وظائف الجامعة الحديثة:-
تختلف وظائف الجامعة تبعاً لأختلاف المجتمعات ونظمها وأختلاف تركيبها ونوع العلاقات السائدة التي تربط بين مكوناتها ، إلا أن قدرتها على تحقيق أهدافها ورسالتها في بناء وتنمية المجتمع، يتوقف على مدى قدرتها على أداء وظائفها المختلفة والتي يمكن إجمالها في ثلاث وظائف رئيسية ، وهي نقل المعرفة من خلال التعليم ، وإنتاج المعرفة من خلال البحث العلمي ، وتنمية المجتمع , ونجد أن كل وظيفة لا تعبر عن جهود مستقلة تتم بمعزل عن الوظيفة الأخرى ، بل توجد صلة وثيقة بينهم ، فالعملية التعليمية تعد مجالاً خصباً لإثراء البحث ، وهي في نفس الوقت تعمل على إعداد الكوادر البشرية التي تتولى مسئولية العمل في قطاعات الإنتاج المختلفة بالمجتمع ، بينا يهدف البحث العلمي إلى تحسين العملية التعليمية من ناحية ويسعى إلى الإسهام في تنمية المجتمع وحل مشكلاته من ناحية أخرى ، ومن ثم توظف الجامعة الدراسة والبحث لمعالجة المشكلات الاجتماعية وتعتبرهما إعداداً للعمل ، وبدلاً من مفهوم الجامعة المنعزلة عن المجتمع تطرح مفهوم الجامعة في تنمية المجتمع أولاً : التعليم :
إن التعليم أصبح أداة رئيسية للحركة من الفرد والمجتمع في مضمار التقدم والتنمية الشاملة التي يتسم بها العالم المعاصر، وبات الفرد المتعلم هو العنصر الفعال في النهضة الشاملة للمجتمع ، ومن ثم أصبحت عملية التقدم والتنمية تقاس بما أنجزته الحكومات والمجتمعات من تعليم وتثقيف لأبنائها ، وما حققته من خطط وبرامج تعليمية تساعدها في النمو الاقتصادي، والاجتماعي ، والثقافي ، وبناءاً على ذلك فقد أيقنت كثير من الدول أهمية التعليم بصفة عامة ، والتعليم الجامعي بصفة خاصة ، لأرتباطه الشديد بعوامل التنمية والتقدم ، لذلك أصبح الإنفاق على الجامعات استثماراً حقيقياً في مجال تنمية الموارد البشرية وجزاءً من سياسة التنمية الشاملة.

ثانيا : البحث العلمي :
يعتبر البحث العلمي في أي مجتمع من الأسباب الأساسية والهامة للتقدم العلمي والتنمية ، لما له من مشاركة فعالة في التنمية بجميع جوانبها المختلفة الاقتصادية، والصناعية والزراعية، كما أنه يساعد على إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهها القطاعات الإنتاجية ، ويساعد في تحسين الأداء وزيادة الإنتاج والحصول على جودة عالية للمنتجات والخدمات , وتعتبر الجامعات معقلاً للعمل والبحث العلمي، فهي التي تربط العلم بالمجتمع وتنسق الجهود العلمية بهدف تقدم المعرفة الإنسانية ، من جهة ولجعل العلم في تنمية المجتمع ونهضته من جهة أخرى(21)، فتقوم الجامعات بدور هام في تنمية المعرفة وتطويرها من خلال ما تقدم من بحوث تتناول مشكلات المجتمع المختلفة ، وما تصل إليه هذه البحوث من حلول علمية في مختلف التخصصات، وميادين المعرفة المختلفة بهدف تطوير المجتمع والنهوض به إلى مستوى تكنولوجي واقتصادي وصحي وثقافي واجتماعي أفضل, كما أن الطاقة الكامنة في البحث العلمي الجامعي لو أحسن استخدامها فإنها قادرة على إحداث ثورة وتغير اجتماعي ملحوظ نحو التقدم والرفاهية، وهما هدفا أي خطط للتنمية سواء كانت اجتماعية، أو اقتصادية وأن نتائج البحوث العلمية قادرة على تنفيذ أهداف خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتقويم الحلول العلمية التي تحقق أهداف هذه الخطط بكفاءة وفاعلية , ولقد أنشأت الجامعات في الدول المتقدمة المراكز البحثية المتخصصة والمختبرات الوطنية ذات الأهداف المحددة وفقاً لتوجهاتها واهتماماتها لتحوي كل نشاط الجامعات البحثي وتمثل بيت الخبرة الجامعي الذي يستمد منه صانعوا القرار معلوماتهم لحل المشكلات، كما تلعب هذه المراكز دوراً هاماً في تكوين خطط بحثية تستقطب لها العلماء الزائرون والباحثون المتفرغون وأعضاء هيئة التدريس المتخصصين، وطلبة الدراسات العليا، ويكون كل مركز متعدد المجالات البحثية أو يكون متخصصاً في نوع محدد من البحوث في قطاع معين حسب الأولويات الوطنية، وهذه المراكز تكون مزودة بالتجهيزات المتطورة والخدمات اللازمة للبحث، وتكون قادرة على تنفيذ نتائج البحوث في وحدات ريادية، وأن تلعب دور المراكز الصناعية للبحوث المنجزة.

ثالثاً : تنمية المجتمع :

– تتعدد أنماط ومجالات تنمية المجتمع التي تقدمها الجامعات لمجتمعاتها بتعدد حاجات ومشكلات المجتمع ودرجة انغماس الجامعات في العمل على تلبية تلك الحاجات ومواجهة هذه المشكلات ، كما تتعدد هذه المجالات كذلك بتعدد الجماعات التي توجه إليها الخدمات من جماعات مهنية ومدنية إلى جانب العاملين في مختلف الأنشطة التجارية ، والصناعية والزراعية ، وغيرها ، كما أن بعض هذه الخدمات تقدمها الجامعات على مستوى المجتمع المحلي ، وبعضها على مستوى قومي .

المبحث الثانى :-
( أسباب وعوامل أهتمام الجامعة بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية )
شهد العالم خلال السنوات القليلة الماضية عدداً من المتغيرات الأساسية والتي طالت مختلف جوانب الحياة المعاصرة ، ومست كافة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في دول العالم على اختلاف درجاتها في التقدم والنمو إلى الحد الذي جعل عالم اليوم “عالم جديد” يختلف كل الاختلاف عن الفترة السابقة .
وتقع على الجامعات مسئولية التصدي لتلك المتغيرات والمساهمة في وضع الحلول باعتبارها المؤسسات العليا في المجتمع ، والتي تمتلك القدرات العلمية والفكرية القادرة على التفاعل مع هذه المتغيرات سواء حاضراً أو مستقبلاً، كما أنه لم يعد دور الجامعة مقتصراً على مواجهة التحديات والمتغيرات الآنية فقط، بل امتد إلى الاستشراف والتنبؤ بها في المستقبل واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتصدي لها قبل وقوعها، وذلك أثناء تطبيق خطط التنمية وبرامجها ، وإسداد النصح بخصوص كيفية تفادي هذه المشكلات .

ومن أهم هذه المتغيرات هي :التوجه نحو مجتمع المعرفة :
أول هذه المتغيرات العالمية وأخطرها ظاهرة “تفجر المعرفة” فقد بات معلوماً لدى جميع العاملين في حقل المعرفة ، أن القرن العشرين قد شهد تطوراً في المعرفة كماً وكيفاً ، جعله بالقياس إلى حجم ونوع المعرفة البشرية عبر القرون السابقة عصر المعرفة , وقد ترتب على ثورة المعرفة وتدفقها بقوة أن صارت المعرفة تجارة لها عائدها، ومردودها العالي)، حيث إن التنمية وزيادة الإنتاج ، أصبحت تعتمد على قيمة المعرفة أكثر من اعتمادها على عوامل الإنتاج المادية، كالأرض ورأس المال، ووفرة الثروات الطبيعية حتى وفرة القوى العاملة، والواقع أن تكلفة المعرفة تتجاوز في معظم الحالات، تكلفة عوامل الإنتاج المادية السابقة كلها في صناعة السلع، والخدمات كما أن قيمتها المضافة، تمثل أضعافاً مضاعفة لعوائد غيرها من عوامل الإنتاج الأخرى ، ومن هنا تغدو المعرفة في العصر قوة ، والقوة أيضاً معرفة .

ثورة الاتصالات :
إن ثورة تكنولوجيا الاتصالات قد سارت على التوازي مع ثورة تكنولوجيا المعلومات، التي كانت نتيجة لتفجر المعلومات، وتضاعف الإنتاج الفكري في مختلف المجالات، وظهور الحاجة إلى تحقيق أقصى سيطرة ممكنة على فيض المعلومات المتدفق، وإتاحته للباحثين والمهتمين ومتخذي القرار في أسرع وقت وبأقل جهد، عن طريق استحداث أساليب جديدة في تنظيم المعلومات تعتمد بالدرجة الأولى على الحاسب الآلي، واستخدام تكنولوجيا الاتصال، لمساندة مؤسسات المعلومات، ودفع خدماتها لتصل عبر القرارات .

التزايد السكاني السريع :
يعد تحدي الانفجار السكاني من أخطر التحديات التي تواجه العالم ، حيث أن معدل الزيادة السكانية في زيادة مضطردة, وأن عدد سكان العالم يتضاعف على فترات تقل مساحتها من جيل إلى جيل , كما يصاحب زيادة السكان ونموها المستمر، وزيادة الطلب على التعليم الجامعي، وتزايد الهجرة من الريف إلى الحضر، وقد أدى زيادة الطلب على التعليم الجامعي، إن اضطرت كثير من الجامعات إلى استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب، تفوق الإمكانات المتاحة مما ألقى عليها مسؤوليات وأعباء جديدة أهمها ضرورة إعداد برامج منوعة مثل التعليم المبرمج، والتعليم بالمراسلة، والتعليم المفتوح كما فرض عليها استخدام كثير من الوسائل التعليمية المصاحب لهذه البرامج، مثل الحقائب التعليمية، والإذاعة والتليفزيون، والحاسب الآلي، والفيديو، وهي من أساليب تنفيذ برامج خدمة، وتنمية المجتمع، والتعليم المستمر

الثورة العلمية والتكنولوجية :
يشكل العلم والتكنولوجيا في تطوراتهما المتلاحقة، وعلاقاتهما المعقدة مع التنمية تحدياً للدول عامة، والدول النامية خاصة، والتحدي الذي تواجهه الدول النامية، هو حتمية التحول إلى مجتمعات يترابط فيها ثلاثي العلم والتكنولوجيا والتنمية بحيث تكون قادرة على التعامل مع التكنولوجيا كمحرك فاعل للتطور الاقتصادية، والاجتماعي , وبما أن العصر الحالي مرتبط بالعلم والتكنولوجيا في الأساس فسوف يصبح المجتمع الذي تزداد فيه نسب المزودين بالعلم والتكنولوجيا هو المجتمع المستوعب لمتغيرات العصر، ويكون بالتالي مجتمعاً متقدماً بجامعات متقدمة، حيث إن المصدر الأساسي لفهم واستيعاب العلم والتكنولوجيا هو الجامعة المتقدمة .

العولمة :
لقد ترتب على تلك المتغيرات السابقة، نشأة ظاهرة العولمة والتي أطلقت التواصل والتفاعل في الأنشطة الإنسانية، بما يتعدى الحدود التقليدية بين الدول والأقطار، لاغية بذلك حدود المكان وقيود الحركة والاتصال، والتخفف من قيود الوقت والزمان , وكانت المحصلة الرئيسية لظاهرة العولمة، أن مفاهيم ونظم وأساليب التفاعل مع مختلف مجالات الحياة، التي سادت عصر ما قبل العولمة لم تعد تتناسب مع معطيات العصر الجديد.
وإذا كانت الجامعة قد قامت بأدوارها ومسئولياتها خلال القرن العشرين بدرجة كبيرة فإنها تواجه خلال القرن الحادي والعشرين بمسئوليات وأدوار أكثر تقدماً وتعقيداً، باعتبارها المؤسسة المجتمعية الأولى التي تساعد المجتمع على أن يتبوأ موقعاً إستراتيجياً على خريطة العولمة التي لن تتمتع إلا لمجتمعات المبدعين والمتعلمين وأصحاب المهن التخصصية الدقيقة، وأن تتولى مسئولية قيادته لمواجهة هذه المتغيرات والتحديات .

الفصل الثالث :-
المبحث الأول :- ( دور الجامعة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية )
تتعدد أنماط ومجالات تنمية المجتمع التي تقدمها الجامعات لمجتمعاتها بتعدد مشكلات المجتمع ودرجة انغماس الجامعات في العمل على تلبية تلك الحاجات ومواجهة هذه المشكلات، كما تتعدد هذه المجالات كذلك بتعدد الجماعات التي توجه إليها الخدمات من جماعات مهنية ومدنية إلى جانب العاملين في مختلف الأنشطة التجارية، والصناعية والزراعية، ويبقى المجال مفتوحاً لطرح جوانب أخرى يمكن أن تدرج، فالمجال ديناميكي متجدد يستجيب للتغيرات التي يعيشها المجتمع، فقد تمارس إحدى الجامعات كل الجوانب، أو أكثر وقد تمارس غيرها بعض الجوانب وبدرجات متفاوتة كل حسب ظروفها وحاجاتها التنموية اقتصادياً واجتماعيا وثقافياً، وفيما يلي عرض لأهم هذه المجالات:

الأنشطة الثقافية :

إن الجامعة باعتبارها أعلى مؤسسة ثقافية في المجتمع قادرة على النهوض بالمجتمع من خلال تحديدها لأوضاعه الثقافية والعلمية وتزويده بما يحتاجه في هذا الجانب(46)، من منطلق تنمية المجتمع تنمية متكاملة من جميع النواحي، وعلى أساس من أن المساهمة في تثقيف أبناء المجتمع بصفة عامة، أصبحت من ضرورات العصر، وباعتبار أن الجامعة تشكل مركزاً للإشعاع العلمي ومن أكثر وسائل المجتمع ثراءاً وتأثيراً في مجال التثقيف, تقوم الجامعة بنشر الثقافة بكل أنواعها للراغبين فيها والمحتاجين إليها .

البحوث التطبيقية والخدمات الميدانية :

تعد البحوث التطبيقية بحوث عملية تقوم على تطبيق واستثمار وتطويع نتائج البحوث الأساسية وتستهدف خدمة الإنسان ورفاهيته , كما انها بحوث توجه مباشرة لحل مشكلات المجتمع المحلي في مجال الإنتاج والخدمات والمشكلات الاجتماعية، ومثل هذه البحوث غالباً ما تسفر عن تجديدات وابتكارات تقضي على المشكلات وتؤدي بالتالي إلى توثيق العلاقات بين الجامعة ومؤسسات المجتمع.

معوقات فعالية دور الجامعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية :-
تواجه الجامعة العديد من التحديات والمصاعب أثناء قيامها بأداء وظائفها ، التى تحد من فاعليتها ، وأهمها :
• حداثة مفهوم تنمية الجامعة للمجتمع.
• حداثة مفهوم تنمية الكلية/ المعهد للمجتمع.
• عدم وضوح مفهوم تنمية المجتمع والبيئة لدى أعضاء هيئة التدريس.
• عدم الوضوح الكافي لأهداف الكلية في تنمية المجتمع والبيئة.
• عدم توزيع الأدوار الخاصة بتنمية المجتمع والبيئة على الأقسام العلمية بالكلية.
• عدم وجود هيئة مكتبية معاونة لوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
• عدم وجود خطة شاملة للكلية لمواجهة المشاكل التنموية والبيئية.

المبحث الثاني :- دور البحث العلمي في النهوض بالمجتمع
يلعب البحث والتطوير الذي تنفذه الجامعات ومؤسسات التعليم العالي دورا أساسيا في منظومة البحث والتطوير في أي بلد من البلدان التي تنشد الرقي والتقدم، مما يتطلب تعاونا وثيقا بين الجامعات والمؤسسات المختلفة للوقوف على قدرات الجامعات العلمية والتقنية من جهة، والتعرف على حاجات مؤسسات المجتمع المختلفة بعامة، والمؤسسات الإنتاجية بخاصة من جهة أخرى، بهدف تحديد مسارات بحثية واضحة يمكن أن تسهم برقي وتقدم مجتمعاتها، والتنسيق فيما بينها لتحقيق غايات وأهداف مشتركة، تعود بالفائدة والمنفعة على جميع الأطراف ذات العلاقة.
ومن هذا المنطلق، فقد أولت الجامعات في الدول المتقدمة برامج البحث والتطوير اهتماما خاصا، وذلك بتوفير البيئة العلمية المناسبة التي يمكن أن تنمو فيها البحوث العلمية وتزدهر، ورصدت لهذا الغرض الأموال اللازمة لتوفير الأجهزة المختبرية والمعدات العلمية التي يحتاجها الباحثون بتخصصاتهم المختلفة, ولا عجب في ذلك فالبحث العلمي يعد إحدى أهم وظائف الجامعات الأساسية, فبدون بحث علمي تصبح الجامعة مجرد مدرسة تعليمية لعلوم ومعارف ينتجها الآخرون، وليس مركزا للإبداع العلمي وإنماء المعرفة وإثرائها ونشرها والسعي لتوظيفها لحل المشكلات المختلفة التي يواجهها المجتمع , وتعد البحوث الجامعية التي تنجزها الجامعات أحد أهم مؤشرات الجودة والتمييز في سلم تصنيف الجامعات محليا وإقليميا ودوليا، وباتت تشكل هذه البحوث مصدرا ماليا مهما لتمويل أنشطة الجامعات من خلال المنح والهبات التي تحصل عليها من المؤسسات المختلفة، أو العقود التي تبرمها لإنجاز البحوث التي تحتاجها تلك المؤسسات للإسهام بحل المعضلات العلمية والتقنية التي تواجهها، أو تعينها على تحسين جودة منتجاتها وتحسين فرص تسويقها في الأسواق المحلية والدولية. ويلاحظ أنه كلما تميزت الجامعة ببحوثها العلمية، كلما تحسنت فرص حصولها على الإسناد المالي الحكومي، وإسناد مؤسسات القطاع الخاص، فضلا عن جذبها للباحثين المجيدين من طلبة الدراسات العليا وأعضاء الهيئة التدريسية من داخل بلدانها أو من البلدان الأخرى، الأمر الذي يؤدي حتما إلى تطوير برامجها التعليمية وأنشطتها العلمية المختلفة .
وأصبحت البحوث العلمية الجامعية في الوقت الحاضر جزءا أساسيا من مهام أعضاء الهيئات التدريسية وشرطا أساسيا لترقيتهم وتوليهم الوظائف القيادية في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البلدان المتقدمة. لذا يبذل أعضاء الهيئات التدريسية الجامعية قصارى جهودهم لإنجاز البحوث العلمية الرصينة والسعي لنشرها في المجلات والدوريات العلمية المحكمة ذات السمعة الدولية المرموقة والانتشار الواسع بين الباحثين في جامعات العالم المختلفة، ففي اليابان مثلا يخصص أعضاء الهيئة التدريسية في المعدل ما لا يقل عن نصف ساعات عملهم الجامعي للبحث العلمي، ذلك أن استمرارهم بعملهم الجامعي مرهون بنتاجهم البحثي بالدرجة الأساس.
وتبلغ نسب إنفاق الجامعات() على البحث والتطوير في البلدان الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا ،(% 0،6 – 0،4 %) من إجمالي الناتج القومي،بينما تفوق ذلك في اليابان إذ تبلغ نحو ( 0،5 – وبريطانيا ما نسبته ( 0،3 ويمثل ذلك نحو ( 18 %) من مجمل الإنفاق العام على البحث والتطوير في تلك البلدان. يتصدر قطاع العلوم الأساسية في الإنفاق على البحوث، يليه قطاع العلوم الهندسية والتقنية.
ويقدر عدد العاملين في البحث والتطوير في الجامعات اليابانية على سبيل المثال نحو ( 79000 ) باحثا، ويبلغ عددهم في الجامعات الأمريكية نحو ( 92000 ) باحثا، ولا يختلف الحال آثيرا في معظم الدول الصناعية الكبرى، وهذه قوة عمل بحثية هائلة يتم توظيفها لأغراض التنمية المختلفة. تختلف البحوث الجامعية عن البحوث التي تنجزها المؤسسات الأخرى، فهي فضلا عن إثرائها للمعرفة وإنمائها وإسهامها في حل المعضلات وتطوير المنتجات، تسهم آذلك ببناء القدرات العلمية للشباب وتكون أجيال من الباحثين لرفد مسيرة التنمية عبر برامج الدراسات العليا التي تنفذها الجامعات في التخصصات العلمية المختلفة، ذلك أن برامج الدراسات العليا هي الوسادة التي يتكئ عليها البحث العلمي، إذ لا يمكن تصور جامعة يمكن أن تنجز بحوثا علمية ذات أهمية ما لم يكن لديها برامج دراسات عليا رصينة ومتقدمة لاسيما برامج دراسات الدكتوراه .
ونظرا لأهمية برامج الدراسات العليا بعامة، وبرامج دراسات الدكتوراه بخاصة، في منظومة البحث العلمي، لذا تقوم مجالس البحث العلمي في البلدان المتقدمة بفحوصات دورية منتظمة لهذه البرامج للوقوف على مدى رصانتها وتلبيتها لحاجات مجتمعاتها بتوفير الكوادر البحثية من جهة، وإنجاز بحوث علمية رصينة ذات قيمة مضافة. ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا قام المجلس ( الوطني الأمريكي للبحث العلمي عام 2006 بفحص أآثر من ( 5000 ) برنامج دآتوراه في ( 62 ) تخصصا علميا في ( 212 جامعة أمريكية، وأصدر تقريرا في العام 2010 تضمن الآتي: – حصل ( 48 ) برنامج دراسات عليا بجامعة بركلي، و( 46 ) برنامج بجامعة هارفارد، و( 40 ) برنامج بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجولوس على مواقع ضمن أفضل عشرة برامج دراسات عليا أمريكية كل حسب تخصصه.
– تصدرت ثلاثة برامج دكتوراه بضمتها الهندسة الإحيائية بجامعة آاليفورنيا/ سان دياغو قائمة أفضل برامج الدراسات العليا الأمريكية، واحتل ما نسبته ( 60 %) من برامجها الأخرى مواقع ضمن أفضل ( 20 ) برنامج كل حسب تخصصه , وفي ضوء تزايد نشاط الجامعات في برامج البحث والتطوير، فقد سعت الكثير من المؤسسات الإنتاجية إلى مد الجسور وإقامة الشراكات مع الجامعات بعد أن تيقنت أن الجامعات إنما هي مراكز للإبداع والابتكار الذي يمكن أن يفضي إلى تحسين منتجاتها وتطويرها .

الفصل الرابع :- رؤية مستقبلية لدور الجامعة فى البحث العلمى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة :-
ونحن فى هذا العصر بكل مايحمل من تطور مثير وتقدم مذهل يعتمدعلى إستخدامات البحث العلمى (), وفى ظل ما تحققه إنتصارات التكنولوجيا لتحقيق أحلام البشرية وتذليل كل العقبات من أجل سعادة الإنسان, فلا سبيل لنا الإ الأعتماد على أنفسنا لكى نرفع مستوانا العلمى والتكنولوجى فى جميع المجالات, ولكى تتحقق هذه الرؤية يجب:

أولا:- لابد أن يتلاقى الفكر التخطيط مع سياسة الدولة نحو دعم وتنمية القدرات وتوجيه الإمكانات المتاحة بها لخدمه قضايا التنمية وقضايا البيئة0
ثانيا:- إن البحث العلمى من أجل التنمية لايأتى وليد فكر ذاتى وإنما يجب أن ينبع من حاجة المجتمع ، ولابد للجامعة أن تعمل جاهدة على أن تتبنى إستراتيجية البحث العلمى لدفع عجلة التنمية فى مجتمعاتها والإعتماد على تفكير المجتمع العلمى ذاتة فى حل المشاكل الخاصة به لتنمية وخدمه المجتمع0
ثالثا:- لكى تتمكن الجامعة من القيام بدورها فلابد من خلق مجال إتصال مباشر بينها وبين المستفيد وبينها وبين المستويات الأعلى للتخطيط والبحث مثل مراكز البحوث وأجهزة الإنتاج والخدمات على مستوى إقليمها.
ويسهم ذلك فى تكثيف إيجابيتها بما يعظم إستغلال الطاقات والأمكانات العلمية والتنفيذية بالأقليم فى أطار برامج محددة لخدمه قضاياه التنموية تعتمد فى تنفيذها فى المقام الأول على القوى البشرية المدربة جيداً بالجامعات والمحافظة وتعاونها مع مراكز البحوث والمعاهد والمراكز المتخصصة فى الدولة0

خطة العمل: –

مع وضع المتغيرات التى سوف تطرأ على العالم خلال السنوات القليلة القادمة فى الإعتبار، فإنه من المستحب أن تتوافر فى هذه الخطة العناصر التالية :-
1- تعاون وصلات أوثق مع الجهات التنفيذية المعنية0
2- الإهتمام بالبحوث والدراسات التى تستهدف تطبيق المعارف العلمية والتكنولوجية لتحسين الجودة0
3- المساهمة فى تطبيق المواصفات القياسية على إنتاجها وتجويده حتى يكتسب من الصفات مايؤهله للمنافسه محلياً وخارجياً0
4- إرشاد الجامعة للمتطلبات الإقليمية والمحلية لمراعاتها عند بلورة جوانب التعاون العلمى مع الهيئات العالمية والدول الأجنبية وعند إستقدام الخبراء الأجانب0
5- نشاء وحدات لتسويق نتائج البحوث وإقامة ودعم الجمعيات العلمية ومتاحف العلوم ومعرض لنشاط الإبتكار والإختراع 0
6- عقد الدورات التدريبية التى تستهدف بناء وأعداد الكوادر العلمية المتخصصة وأعداد الفنين وغيرهم وتدريبهم وتحديث معلوماتهم ، فى الموضوعات التى يحتاجها الواقع العلمى والإنتاجى0
7- إرشاد الجامعة للمتطلبات الإقليمية والمحلية لمراعاتها عند بلورة جوانب التعاون العلمى مع الهيئات العالمية والدول الأجنبية وعند إستقدام الخبراء الأجانب0
8- إنشاء وحدات لتسويق نتائج البحوث وإقامة ودعم الجمعيات العلمية ومتاحف العلوم ومعرض لنشاط الإبتكار والإختراع 0
9- عقد الدورات التدريبية التى تستهدف بناء وأعداد الكوادر العلمية المتخصصة وأعداد الفنين وغيرهم وتدريبهم وتحديث معلوماتهم ، فى الموضوعات التى يحتاجها الواقع العلمى والإنتاجى0

المعوقات: –
مع هذه الرؤية لدور الجامعة فى تنمية المجتمع وحل مشاكله وخدمه البيئة ، فمازالت هناك تحديات تواجه البحث العلمى حتى يفى بأهدافة أهمها:-
1- عدم تفرغ أعضاء هيئات التدريس والباحثين للعمل فى البحوث التطبيقية نظراً لمعايير الترقى التى تركز على البحوث الأكاديمية المنشورة وإنشغال الكثير منهم فى البحث عن أساسيات الحياة0
2- هجرة العقول وخاصة فى التخصصات النادرة
3- قصور الأعداد للكفاءات الموجودة داخليا نظرا للتكلفة الباهظة التى يتطلبها ذلك وبخاصة فى التخصصات الجديدة للعلم والتكنولوجيا.
4- لاعتماد على ميزانية الدوله وعدم إشتراك الجهات المستفيدة الأخرى فى تمويل هذه الأنشطة بالقدر الكافى حيث ذكرت إحدى الدرسات عام 1998 أن هناك إرتباط طردى قوى بين نسبة الإنفاق على البحث العلمى ومستوى التقدم العلمى والتكنولوجى للدول. والجدول التالى يبين مقارنة بين بعض الدول من حيث نسبة الإنفاق على البحث العلمى من إجمالى الناتج المحلى.

ومن المؤشرات ومن المؤشرات الهامة الأخرى لمدى التقدم العلمى للدول ()وهناك دراسة مستقيضة لمن يهمة الأمر صادرة فى ديسمبر 1998الوثيقة رقم 11 المؤتمر السنوى لأكاديمية البحث العلمى بأسم (مؤشرات الانفاق على البحث – دراسة تحليلية ومقارنة) وكان ملخص التوصيات هو:
1- حتمية رفع نسبة الانفاق علىالبحث العلمى لتصل الى 1.5%.
2- محاولة اعادة توزيع ثروتنا القومية من علمائنا على قطاعات التنفيذ المختلفة عن طريق انشاء مراكز ومعاهد بحوث تابعة للشركات المنتجة تحت إشراف هولاء العلماء.
3- اعادة النظر فى نسب توزيع النفاق الرأسمالى والجارى لانشطة البحث وتحليل تلك الارقام فى كل من المصدرين.
4- اعادة النظر فى مصادرتمويل أنشطة البحث العلمى والتوصية باشتراك الشركات المنتجة أو الجهات المستفيدة من نتائج البحث العلمى فى تمويل أنشطة البحث العلمى بمصر.
5- الاهتمام بالانفاق على انشطة البحث العلمى فى قطاع الصناعة كأحد القطاعات المنتجة.
ومن هنا نرى انه يجب أن نفكر معا فى وسائل سريعة للوصول الى هدف تمويل البحث العلمى.

تسويق خدمات البحث والتكنولوجيا: –
تؤكد الدراسات العلمية أن تسويق تطبيقات نتائج البحوث هو المدخل ونقطة الإنطلاق التى لاغنى عنها لتطوير حركة التقدم والتنمية على مختلفة محاورها وذلك لأن هذا النوع من النشاط تقل قيمتة دون وجود مستفيد لايمكن أن يأتى إشباع الحاجات للمستفيدين الا بحسن تخطيط الإنشطة مرحلياً وعلى أسس تسويقية .

آليات التنفيذ: –
1-إنشاء قواعد بيانات متكاملة عن البحوث والدراسات والمشروعات المنتهية وأهم إنجازاتها والجدوى الأقتصادية ومدى إمكانية تطبيقها ثم حصر المشروعات والدراسات القابلة للتسويق 0 وأيضاً إنشاء قاعدة للبيانات تشمل المراكز والهيئات البحثية والإنتاجية والتصنيعية وكذا الموارد البشرية العلمية والمعملية المتاحة حالياً0
2- تشكيل بعثات ترويجية متخصصة ومدربة التسويق المعارف العلمية والتكنولوجيا المتاحة للجامعة مع الأهتمام بالأعلام والأعلان على المشروعات البحثية والتعريف بأنشطة الجامعة بجميع وسائل الأعلام المرئية والمسموعة والمقروءة مع عقد ندوات علمية وحلقات عمل يدعى اليها المعنين بمجال عمل الندوة أو حلقة العمل من الهيئات العلمية والتنفيذية والمستفيدة0
3- وتؤكد الدراسات العلمية أن تسويق تطبيقات نتائج البحوث هو المدخل ونقطة الإنطلاق التى لاغنى عنها لتطوير حركة التقدم والتنمية على مختلفة محاورها فى أطار تجويد الأداء والتنافس والإبتكار مما يفرض ضرورة الإسراع ببرامج العمل التسويقى لنشاطات العلم والتكنولوجيا0
4- التوسع فى تنظيم ورش عمل متعددة الأطراف مع إشتراك المنظمات و الهيئات الدولية الممولة للأنشطة والمشروعات العلمية تمشياً مع التطورات التى تشهدها الساحة الدولية0

الخلاصة: –
1- لا بد أن يلتق الفكر والتخطيط مع الخطة القومية للدولة.
2- لا بد أن يتم توفير المقومات اللازمة للجامعة كى تتمكن من القيام بدورها فى حل المشاكل البيئية.
3- لا بد أن تصبح الجامعة ومراكزها المتخصصة بيوت خبرة محلية وإقليمية لمساعدة صاحب القرار فى إتخاذ القرار السليم.
4- لا بد من الإهتمام بالمشروعات القومية الكبرى متعددة الجوانب التخصصية والتى تخدم خطة التنمية.
و لتنفيذ إستراتيجية البحث العلمى الذى يهدف لخدمة المجتمع وتنمية بيئتة يجب توافر:
5- إدارة علمية حديثة وذلك بتحويل ذلك المشروع إلى جزء إدارى مؤسسى محدد تتوفر لة المقومات المناسبة للنجاح.
6- تدريب متخصص لمختلف الكوادر.
7- حتمية رفع حجم الإنفاق على البحث العلمى.
8- تسويق تطبيقات نتائج البحوث.
9- تطوير التعاون العلمى والتكنولوجى الخارجى.

وأخيراً أعتقد إن القدرة على استشراف المستقبل بفهم ووعى ودراسات وتحاليل علمية ومعرفة أين نحن الآن والمتغيرات والمؤثرات الجديدة الداخلية والخارجية واقتراح الحلول النابعة من واقعنا ومن خلال اتجاهات الخطة القومية للدولة ، هى السبيل الوحيد للعبور إلى أفاق جديدة لوضعها أمام صانعي القرار لوضع السياسات العلمية .

الخاتمة :-
إحتلفت مصر بإنشاء أول جامعة مصرية في شهر ديسمبر عام 1908 كجامعة أهلية تهدف إلي تنمية الموارد البشرية الوطنية وتطوير البحوث وخدمة المجتمع , لذلك كان من الضروري الإهتمام بالتعليم العالي والبحث العلمي وذلك من خلال عدد من المعايير الأتية وهى :-
• ضرورة وضع رؤية إستراتيجية قومية لمنظومة التعليم والبحث العلمي تحدد بدقة دور المعرفة في تحقيق أهداف التنمية والمطلوب من مؤسسات التعليم العالي بصفتها مؤسسات منتجة للمعرفة التعليم العالي بصفتها مؤسسات منتجة للمعرفة وأن تندرج هذه الرؤية في تفاصيلها حتي تصل لمستوي الرؤية الإستراتيجية لكل جامعة
• ضرورة إعادة النظر في نمط وأساليب الإدارة الجامعية بحيث تتلاءم مع أهداف التعليم الجامعي وتوجهاته الإستراتيجية
• ضرورة وضع تصور مستقبلي للجامعة المصرية يتناسب مع الإمكانيات المتاحة ومع الظروف الحالية للمجتمع المصري والمناخ الاقتصادي والاجتماعى السائد وضرورة الإستجابة للتطورات الهائلة التي تحدث علي صعيد العالم
• ضرورة توفير إطار عام ينظم العملية التعليمية , فالتعليم العالي له طابع قومي يفترض وجود قانون واحد ينظم العمل بالجامعات الخاصة والعامة ويهدف إلي تحقيق الجودة والإرتباط بالسوق الوطنية العالمية وتحقيق حد أدنى من التوافق علي صعيد المجتمع كله
• ضرورة توفير التدريب العملي إلي جانب التعليم النظري مع الإهتمام بتعليم اللغة العربية والثقافة والحضارةالمصرية , والإهتمام بالبعثات العلمية والدراسية للخارج
• ضرورة ألا تقتصر وظيفة الجامعة في بلدان العالم الثالث علي البحث والتدريس , ولكن أيضا من أجل نشر الثقافة , فالجامعة لا يمكن أن تؤدي وظيفتها الثالثة وهي نشر الثقافة وخدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة بها ,ولا يمكن إصلاح الجامعة إلا إذا أسهمت الجامعة في إصلاح المجتمع بشكل عام وقامت كمنارة لتأكيد حرية البحث والتفكير , ولكي يتحقق هذا لابد من توفر شروط ثلاثة هي :- الإستقلال والاكتفاء الذاتي والحرية الأكاديمية , لأن غياب هذه الشروط الثلاث يفقد الجامعة دورها .
• ونظرا لمحدودية الموارد المتاحة فإنه من المؤكد أن الجامعات كلها لن تستطيع أن تخوض في مجال البحث العلمي , ولذلك يجب تحديد مايعرف بجزر التميز والتي تمتلك فيها الجامعات ميزة نسبية أفضل. وأن تعمل هذه الجزر في مجالات محددة مع توفير كل مايلزمها من إمكانيات لضمان نجاحها .

وأخيرا , يمثل دور الجامعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية احدي الوظائف الأساسية للجامعات الحديثة، ومن خلال هذا الدور يتم تهيئة الظروف المناسبة للأفراد، والمؤسسات العاملة بالمجتمع للاستفادة من كافة الإمكانات المادية والبشرية والعلمية والصحية والرياضية بالجامعة، وتنمية وعي الأفراد في جميع المجالات وتنمية مهاراتهم حتى يمكنهم ملاحقة التقدم المذهل والسريع في التقنيات والابتكارات الحديثة، هذا إلى جانب ما تقدمه الطاقات العلمية الخلاقة لأعضاء هيئة التدريس من القيام بالبحوث التطبيقية للمساهمة في حل المشكلات التي تعترض الطاقات الإنتاجية المختلفة مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية والإسهام في تحقيق الرفاهية للمجتمع , فإن إصلاح الجامعة يعتبر جزءا لا ينفصل عن إصلاح المجتمع , فالجامعة كالمرأة تعكس سلبيات المجتمع , ولها أيضا دور في إصلاحه , ولا حل لمشكلات الجامعات المصرية إلا بوجود طليعة جامعية من الأساتذة تتحمل المسئولية والتعامل بصرامة وحزم لإصلاح وتحديث وتطوير المجتمع بوجه عام والجامعة علي وجه الخصوص .

المراجع:

أولاً : المراجع باللغة العربية :
• أحمد إسماعيل حجي ، التربية المستمرة والتعليم مدى الحياة، التعليم غير النظامي وتعليم الكبار والأمية، ( القاهرة : دار الفكر العربي، 2003 ).
• أحمد زكي بدوي ، معجم مصطلحات التربية والتعليم، ( القاهرة : دار الفكر العربي ، 1980)
• أحمد زكي بدوي ، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، ( بيروت، مكتبة لبنان ، ط2،1993)
• أسامي فتحي عمارة ، معوقات التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الإسكندرية من وجهة نظرهم ، المؤتمر السنوي السادس لمركز تطوير التعليم الجامعي ” التنمية المهنية لأستاذ الجامعة في عصر المعلوماتية ” من 23-24 نوفمبر، 1999، ( القاهرة : جامعة عين شمس، 1999) .
• السيد محمد محمد أحمد ناس ، “دور البحث العلمي بالجامعات في التنمية : دراسة مقارنة” ، مؤتمر جامعة القاهرة الثاني “دور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة” من 1-2 مارس 1997، ( القاهرة : مطبعة جامعة القاهرة ، 1998 ).
• السيد محمد ناس، نهى عبد الكريم : الجامعة والعولمة، الطالب الجامعي بين الإقليمية والعالمية”، مؤتمر جامعة القاهرة لتطوير التعليم الجامعي “رؤية لجامعة المستقبل” في الفترة 22-24 مايو 1999
• أمين منصور ، إشكالية التعلم فى العالم العربى والإسلامى ، ) الجيزة : الدار العالمية للنشر والتوزيع ، ط1 ، 2007)
• جيرولد آبس, “التعليم العالي في المجتمع في تنمية الثقافة بالمجتمع المصري”، مجلة قراءات حول التعليم العالي، العدد الثاني، مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية، الأردن، 1991.
• حامد عمار، في التنمية البشرية وتعليم المستقبل : رؤية معيارية، ( القاهرة : مكتبة الدار العربية للكتاب، 1999 ).
• حسن أحمد عراى همام ، دور الجامعة فى تنمية المجتمع ، مؤتمر جامعة القاهرة الأول ” الجامعة والمجتمع ” فى الفترة من 15-17 مايو 1990 ، ( القاهرة : جامعة القاهرة ، مطبعة جامعة القاهرة ، 1990).
• حسين كامل بهاء الدين: الجامعات وتحديات العصر، محاضرة في افتتاح الموسم الثقافي لجامعة القاهرة في 18/10/1995، القاهرة قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم، 1995.
• حسين كامل بهاء الدين ، التعليم والمستقبل ، ) القاهرة : دار المعارف ، 1998(
• حمود بن عبد العزيز البدر,”واقع الثقافة العربية ودور الجامعات في المملكة العربية السعودية في تنميتها”، مجلة قراءات حول التعليم العالي، العدد الثاني، مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية، الأردن، 1991.
• حميدة عبد العزيز إبراهيم ، بعض مشكلات الأنشطة الطلابية بالجامعة : دراسة ميدانية، مجلة كلية التربية، ) الإسكندرية : كلية التربية ، المجلد الخامس ، العدد الأول ، 1992)
• سميح أبو مغلي وآخرون ، قواعد التدريس في الجامعة، ( عمان : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، 1997 )
• سوسن عبد الحميد مرسى ، تحليل اتجاهات القيادات الجامعية نحو دور الجامعات المصرية فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،المجلة العلمية لكلية التجارة ، ) القاهرة : فرع جامعة الأزهر للبنات ، 1998) ، ص263
• عبد الرحمن التميمي ، “إدارة وتخطيط البحث العلمي، آراء ومقترحات”، مؤتمر جامعة القاهرة للبحوث والدراسات العليا والعلاقات الثقافية في الفترة من 27-28 مارس 2000،( القاهرة : مطبعة جامعة القاهرة ، 2000 ) .
• عبد السلام عبد الغفار ، “دعوة لتطوير التعليم الجامعي”، مجلة دراسات في التعليم الجامعي، القاهرة : عالم الكتب ، العدد الأول ، 1993
• عبد الفتاح أحمد جلال ، تجديد العملية التعليمية فى جامعة المستقبل ، مجلة العلوم التربوية ، ( الجيزة : جامعة القاهرة ، معهد الدراسات التربوية ، مج1 ، العدد الأول ، 1993).
• عبد الفتاح الفولي ، موسوعة البحث التربوي ,( القاهرة : دار الخبر للبحوث والتدريب ، المجلد الأول ، 2000. )
• عبد الله جمعة الكبيسي، محمود مصطفى قمبر: دور مؤسسات التعليم العالي في التنمية الاقتصادية للمجتمع، الدوحة، دار الثقافة، 2001
• علي السلمي ، “إستراتيجيات إعداد وتدريب عضو هيئة التدريس للتعليم والبحث العلمي في عصر المعلوماتية والمعرفة”، المؤتمر القومي السنوي السادس لمركز تطوير التعليم الجامعي”التنمية المهنية لأستاذ الجامعة في عصر المعلوماتية” من 23-24 نوفمبر 1999، ( القاهرة : جامعة عين شمس ، 1999 ) .
• فاروق عبده قلية ، أستاذ الجامعة الدور والممارسة بين الواقع والمأمول، ( القاهرة : دار زهراء الشرق، 1997 ).
• محمد حلمي بلال ، “البحث العلمي في الجامعات وأهدافه ومستقبله”، مؤتمر جامعة القاهرة لتطوير الدراسات العلي “الدراسات العليا وتحديات القرن الحادي والعشرين” من 23-24 أبريل 1996، ( القاهرة : مطبعة جامعة القاهرة ،1996 ).
• محمد محمد سكران: “الجامعة والتعليم المستمر في إطار مفهوم التنمية الشاملة”، مؤتمر جامعة القاهرة “دور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة”، من مارس 1-2 مارس 1997، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، 1998، ص236.
• ناهد عدلي شاذلي: “دور التعليم الجامعي في مواجهة تحديات التنمية لمجتمع القرن الحادي والعشرين”، مجلة التربية والتعليم ، ع18، المكتب الاستشاري للخدمات التربوية، القاهرة، 1999.
• نبيلة هدايت: “دور الجامعات المصرية في مجال خدمة المجتمع والبيئة”، مؤتمر جامعة القاهرة الثاني “دور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة” من 1-2 مارس 1997، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، 1998
• هادي أحمد مخلف: “دور الدراسات الميدانية الجامعية في الدراسات العليا لمعالجة مشاكل المجتمع”، مؤتمر جامعة القاهرة الأول “الجامعة والمجتمع من 15-17 مايو 1990، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، 1990.

ثانياً : المراجع باللغة الإنجليزية :

• Jarvis, Peter, International Dictionary of adult and confining Education , ( London, Kogan page Limited, 1999 ) .
• Kuiper Adam, the social science encyclopedia , ( London : London Rutledge press , 1996 ) .
• A-team of experts, advanced Learns Dictionary of sociology, ( India : mehra off set press, 2000).

• المواقع الإلكترونية
• http://www.tnejm.net/ar/show.asp
• http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp
• http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/mafaheem-2.asp
• http://www.greenline.com.kw/env&econ/003.asp
• http://disam.maktoobblog.com
• http://www.arado.org.eg/AradoNews.asp
• www.Britannica.Com http: //
• http://www.tnejm.net/ar/show.asp

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق