fbpx
الشرق الأوسطعاجل

الممثل القانوني لـ “الصرخي”: تدخّلات”السيستاني”في الشؤون العراقية انتهاكًا لسيادة الدولة

كتب – حكيم التميمي
إعلامي في مكتب المرجع الصرخي الحسني

 

قال مصعب التميمي الممثل القانوني للمرجع الديني السيد الصرخي الحسني، إن مفهوم “سيادة الدولة” هو من المفاهيم المعروفة والمتداولة في فقه القانون الدولي والسياسة الدولية، مؤكدًا أن هذا المفهوم يعني من الناحية القانونية، أن الدولة هي صاحبة السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، داخل حدودها الإقليمية، فهي الوحيدة التي تمارس صلاحية تشريع القوانين وتنفيذها وتطبيقها على رعاياها، ولا يحق لأي جهة أجنبية أخرى غير الدولة نفسها، سواء كانت تلك الجهة منظمة أو دولة أو فرد أن تمارس تلك الصلاحية إلا برضا وموافقة الدولة نفسها، وحتى في حالة رضا وموافقة الدولة، فإنّ القانون يشترط أن تأخذ تلك الموافقة شكلاً معيناً، فلا يتم تشريع أو تنفيذ أو تطبيق قانون أجنبي إلا بعد أن يرتدي زي الدولة الرسمي، فيتم تشريع قانون وطني يوافق على فرض أو تنفيذ أو تطبيق القانون الأجنبي.

وأوضح «التميمي»، أن مفهوم سيادة الدولة يعني من الناحية السياسية، أن الدولة هي صاحبة السلطة والقرار السياسي داخل حدودها السياسية، فهي وحدها التي تقرر شكل ونظام الحكم الذي يتم تطبيقه داخل الدولة ملكي، جمهوري، رئاسي، برلماني، إتحادي مركزي، فيدرالي.. الخ، وهي التي تنظّم إجراءات وكيفية تداول السلطة داخل البلد، وهي التي تتبع النظام الاقتصادي الذي ترى أنه يناسبها رأسمالي، اشتراكي، أو غير ذلك، وهي التي تحدد مؤسسات الدولة التي تدير البلاد وعددها واختصاصاتها وعلاقاتها فيما بينها ، وهي التي ترسم السياسة المتبّعة مع الدول الأخرى، وهكذا.

وأضاف«التميمي»، إنّ عملية فرض أي قانون أجنبي أو قرار أو رأي سياسي صادر عن جهة أخرى غير الدولة الوطنية نفسها ، فإنّ ذلك يشكّل خرقاً لمبدأ “سيادة الدولة” ، ويعني ذلك أن الدولة لا تكون صاحبة إرادة مستقلّة وسلطة عليا ، بل تحلّ إرادة وسلطة المتدخِّل محل إرادة وسلطة الدولة ، وهذا الحلول هو ما يعرف وفق التسمية الشائعة بالاحتلال، فالاحتلال لا يعني فقط وجود قوات عسكرية أجنبية على إقليم الدولة، بل هو يشمل تدخّل جهة أجنبية أيّاً كانت منظمة أو دولة أو فرد في إدارة شؤون الدولة ورسم سياستها العليا.

وأوضح وعلى هذا الأساس، نصت المادة الأولى من الدستور العراقي لعام 2005 على أن : ” العراق دولة.. ذات سيادة كاملة..”، وتضمنت المادة الثامنة أنّ: “العراق يلتزم من جانبه بعدم التدخّل في الشئون الداخلية للدول الأخرى”، وكذلك أوجبت قواعد دستورية وقانونية عديدة أن يكون المتصدون لمناصب السلطات في العراق، وتسمى المناصب السيادية مثل رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، ورئيس مجلس النواب والنواب، ورئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة، بل وحتى ضباط الجيش والشرطة وبعض الوظائف الاعتيادية العامة، أن يكون كل أولئك من العراقيين بالولادة ، ومن أبويين عراقيين ، وأن لا يكونوا من “مزدوجي الجنسية” بمعنى ان لا يكونوا حائزين على جنسية بلد أجنبي آخر غير العراق ، وإذا ما حصل ذلك فعليهم التنازل عن الجنسية الأجنبية كشرط لتوليهم وبقائهم في المنصب السيادي ، كل تلك القواعد والأحكام القانونية وردت لتكريس مفهوم ومبدأ “سيادة الدولة”.

وأشار «التميمي»، إلى أنه بناءاً على ذلك، يكون تدخّل مرجعيات أجنبية أعجمية فارسية إيرانية – مثل السيستاني وغيره – في شؤون الدولة العراقية خرقاً لمبدأ “سيادة الدولة” واحتلالاً للعراق.

وتابع: فثبت يقيناً أن كل تدخّلات السيستاني في الشؤون الداخلية للعراق لا تصب في مصلحة العراق وشعبه، بل هي تخدم المصالح السياسية لدول أخرى ومن أبرز تلك الدول إيران.

وأكد أن الجميع يعرف أن “إيران نجحت وبأساليب مختلفة في السيطرة الكلية على الرموز الدينية والمرجعيات الفارغة الطائفية الانتهازية الأعجمية وغيرها فصارت تحركها كيفما تشاء ومتى تشاء ومن خلالهم تمّت السيطرة على عموم الشارع العراقي الشيعي والسني وكذلك فرضت سيطرتها على القرار السياسي على نحو ضرب مبدأ سيادة الدولة في الصميم، وهذا الأسلوب ممكن أن يتكرر مع باقي المجتمعات الشيعية في باقي البلدان فتحصل السيطرة الكلية والتحريك الجمعي بنفس المنهج والسلوك في العراق فيسير الجميع جاهلا غافلا نائما مخدَّرا نحو تحقيق المشروع الإمبراطوري الذي تسعى إيران إلى تحقيقه”.

وأكد أن «السيستاني» جزء من الآلات والأدوات والوسائل الإيرانية في العراق، والتي تحركها إيران بحسب مصالحها في أي وقت وفي أي مكان وبأي أسلوب كان.

وأكد «التميمي»، أنه لا يصح الاعتراض على هذا الكلام بالقول إن المرجعية هي سلطة او جهة دينية، وإن الدين لا علاقة له بالحدود السياسية المتعارفة والأصول القومية الموجودة، لأنه “لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى” و “إن أكرمكم عند الله اتقاكم” وغير ذلك من أمور، فهذا الاعتراض غير صحيح، لأننا في الوقت الحاضر لا نعيش في زمن النبي – صلى الله عليه وآله وسلّم – ولا نعيش في زمن الدولة الإسلامية في عهد الخلافة الراشدة، أو عهد الخلافة الأموية أو العباسية، حتى نقبل مثل هكذا اعتراض، بل نحن الآن في زمن الدول والمؤسسات والمنظمات والمبادئ والقوانين والمعاهدات والأعراف الدولية التي ترسم السياسة الدولية وتحدد إطارها العام وتضع المعايير والضوابط التي تفصل بين مفهوم السيادة ومفهوم الاحتلال.

وكشف أنه على هذا الضوء، فيتوجب على الجهات الوطنية الشريفة – غير العميلة – رفض تلك التدخلات المنتهكة للسيادة والمطالبة بإيقافها والسعي لوضع حد لها، خصوصاً وإنها أوصلت العراق الى ما وصل إليه الآن من إراقة الدماء والتهجير والفساد وخروج ما يقارب ثلثي البلاد عن السيطرة ، إضافة الى أن فتح باب لتدخّل جهة معينة في الشأن العراقي يفتح أبوابا أمام جهات أخرى تسعى للحصول على مصالحها ومكاسبها النفعية الشخصية على حساب الشعب العراقي المظلوم ومصالحه وخيراته وثرواته وتأريخه.

وطالب «التميمي»، الشعب العراقي أن يكون واعياً ومدركاً لهذه المسألة وأن يلتجأ ويلتف حول المرجعية الوطنية العراقية العربية المتمثلة بالمرجع الصرخي، لأنها المرجعية الوحيدة التي أثبتت في مواقفها الكثيرة أنها مرجعية صادقة رسالية إصلاحية فهي مع شعب العراق لأنها مِنْهم وفِيهم ومَعَهم وإلَيْهم ، فلَيست من الهند أو الباكستان أو أفغانستان أو الشيشان أو إيران أو غيرها من بلدان، بل هي من العراق ومن أهل العراق وتشعر بمعاناتِهم وتتألّم لآلامهم وتحزن لحُزنِهم ، وبذلك يكون لزاماً علينا الإلتفاف حولها ودعمها ومساندتها لتتمكن من تطبيق وتنفيذ مشروعها الفكري الرسالي الإصلاحي المنشود.

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق