fbpx
الشرق الأوسطعاجل

مظاهرات في تونس ضد قانون “المصالحة” مع رجال أعمال

تحدى مئات التونسيين حظرا للتظاهر وخرجوا في مسيرات منددين بمشروع قانون يهدف إلى العفو عن الضالعين في الفساد المالي إذا أعادوا الأموال التي استولوا عليها. ورفع المتظاهرون شعارات: “لا للمصالحة، لا لتبييض الأموال” في شارع بورقيبة.
 
وشارك في المظاهرات مناضلون في تحالف الجبهة الشعبية اليساري، وأعضاء في تجمع يطلق على نفسه اسم “مانيش مسامح”، أي لن أتسامح، والذي تأسس بعد الإعلان عن مشروع القانون. وأغلقت السلطات الطرق الرئيسية في العاصمة لعدة أيام، خشية ما تصفها “التهديدات الإرهابية”.
 
وسار المتظاهرون السبت وسط حضور مكثف لأفراد الأمن من الشرطة والحرس الوطني بالزي الرسمي والمدني. ووضعت أجهزة الأمن الحواجز وأغلقت بعض الطرق الفرعية أمام الراجلين.

وكان قد دعا نشطاء معارضون لمشروع قانون “المصالحة” مع رجال أعمال وموظفين كبار فاسدين، التونسيين الى التظاهر السبت وسط العاصمة على الرغم من حظر وزارة الداخلية التظاهرات بموجب حالة الطوارئ المفروضة منذ تموز (يوليو) الماضي.

وحذر هؤلاء السلطات من أن “تنزلق” الى “قمع” التظاهرة المقررة في شارع “الحبيب بورقيبة” الذي أغلقته وزارة الداخلية منذ الاثنين الماضي ولمدة 6 ايام بسبب “تهديدات إرهابية” قالت إنها تستهدف أماكن “حيوية” في هذا الشارع.

والأربعاء، دعت خمسة أحزاب معارضة وشخصيات مستقلة إلى التظاهر السبت في الشارع نفسه ضد مشروع القانون الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي ورفضته احزاب ومنظمات تونسية ودولية.

وقال المحامي شرف الدين القلّيل الذي أطلق مع نشطاء آخرين حملة “مانيش مسامح” (لن أسامح) المعارضة لمشروع القانون المذكور، في مؤتمر صحفي اليوم “نحن متمسكون بحقنا في التظاهر (..) قررنا أن ننزل إلى الشارع (..) والدعوة نسوقها إلى الجميع”.

وأفاد “قررنا أن نتحمل مسؤولياتنا إزاء حملات القمع والهرسلة (المضايقة) التي ستلحقنا وربما (..) الملاحقات الامنية والقضائية”. وتابع “نتمنى أن لا تنزلق السلطة الى هذا الخيار الخاطئ والذي بيّن على مدى الايام فشله”.

وقالت عضو حملة “مانيش مسامح” مريم بريبري إن “التحركات” التي نظمها نشطاء في الحملة ضد مشروع القانون “شملت أكثر من ثُلُثيْ الولايات التونسية في الفترة ما بين 28 أغسطس (آب) و10 سبتمبر” الحالي.

وذكرت أن الشرطة قامت في بعض الولايات بـ”الاعتداء بصفة وحشية على المتظاهرين” مضيفة ان هناك “تحركات أخرى في الايام القادمة”.

والجمعة أعلنت هيومن رايتس ووتش “يُعتبر الاحتجاج السلمي حقا أساسياً ومركزياً في مجتمع ديمقراطي. وعلى السلطات (التونسية) ضمان حماية الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم سلمياً، وليس الاعتداء عليهم بالضرب وسوء المعاملة”.

وفي منتصف يوليو (تموز) الماضي، تبنت حكومة الحبيب الصيد “مشروع قانون اساسياً يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي” الذي اقترحه الرئيس قائد السبسي وأحالته على “مجلس نواب الشعب” (البرلمان) للمصادقة عليه.

ويقضي مشروع القانون الذي رفضته احزاب ومنظمات تونسية وأجنبية ونقابات بوقف محاكمة رجال اعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي شرط ان يعيدوا الاموال المستولى عليها.

وأضاف شرف الدين القلّيل أن مشروع القانون يتضمن “خروقات” عديدة للدستور الذي نص في توطئته على ضرورة “القطع مع الفساد”. وقال “من المفترض أن يكون الرئيس رئيساً لكل التونسيين وحامياً للدستور (..) وليس رئيساً لزمرة من الفاسدين”.

وتابع “لم نجد أي تفسير لهذا المشروع إلا كونه منّة وجائزة من ساكن (قصر) قرطاج (رئيس الجمهورية) لمن أغدق عليه الاموال في حملته الانتخابية”.

وكان مسؤولون أمنيون حذروا من “اندساس” “ارهابيين” بين المتظاهرين السبت ودعوا الى تأجيل التظاهرة.

وفي المؤتمر الصحفي، قالت نزيهة رجيبة التي كانت من أبرز معارضي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، متوجهة بالخطاب إلى هؤلاء المسؤولين “نحن نازلون إلى شارع الحبيب بورقيبة (السبت) وما عليكم الا ان تحمونا من الارهابيين لأنكم تتقاضون رواتب من أجل ذلك وهذا عملكم”.

ومؤخراً، دعت منظمة الشفافية الدولية البرلمان التونسي إلى “عدم المصادقة” على مشروع القانون، محذرة من أنه “سيشجع” على الفساد و”اختلاس المال العام” في حال تمريره.

وكان فساد نظام بن علي وعائلته وأصهاره، من أبرز اسباب الثورة التي أطاحت به في 14 يناير (كانون الثاني) 2011.أ ف ب

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق