قالت الحكومة المغربية يوم الخميس ان اعتراف السويد “بالجمهورية العربية الصحراوية” موقف عدائي تجاه وحدة المملكة المغربية واعتبرت أن الموقف السويدي ذهب أخطر من ذلك بإعلان العداء الاقتصادي ومقاطعة المنتجات المغربية.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية بعد اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي إن المغرب يستنكر ويعبر عن إدانته بشدة “للموقف العدائي للسويد ليس فقط بسبب الاعتراف بالجمهورية المزعومة لكن بسبب الأبعاد الاقتصادية التي أخذها الموقف.”
وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي للحكومة إن السويد “قاطعت المنتوجات القادمة من الأقاليم الصحراوية المغربية (الصحراء الغربية) وكذلك الشركات المغربية والشركات التي تتعامل معنا.” وأضاف أن” الامر يتعلق بتسريح الاف العمال وبقوت مغاربة.”
وقال إن ما صدر عن السويد لم يقتصر عليها “بل تعداها إلى الاتحاد الأوروبي وتم شن حملات للتصويت ضد الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.” وأضاف أن المغرب قرر “وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل مقاطعة المنتوجات السويدية”.
دخلت العلاقات المغربية السويدية أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، بعد اعتراف برلمان السويد رسمياً بالبوليساريو التي تطالب باستقلال إقليم الصحراء الغربية عن الرباط.
ويرى مراقبون أن نزاع الصحراء الغربية، بالنسبة إلى المغرب، هو “خط أحمر” و”قضية قومية”، لا تقبل الرباط فيها أي تنازلات. ويعود النزاع إلى سبعينيات القرن الماضي، وهو أقدم نزاع في إفريقيا.
وتشير الأخبار المتوالية، إلى اتجاه النقابات والأحزاب في المغرب إلى إجراء تحركات دبلوماسية إزاء السويد، للقاء الحكومة والبرلمان في هذا البلد الأوروبي، لعرض وجهة نظر المغرب، حيال أقدم نزاع في القارة الإفريقية.
من جهته، سارع عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، إلى عقد اجتماعات في الرباط، مع زعماء الأحزاب السياسية والنقابات، للإعداد لخطة عمل للتحرك الدبلوماسي، للرد على ما صدر من السويد، وتعتبره الرباط “يعادي” مصالحها العميقة في نزاع الصحراء الغربية.
وقد أعلنت ولاية الدار البيضاء، إلغاء تدشين المركز التجاري “إيكيا” التابع لمجموعة سويدية، والذي كان مقررا يوم الثلاثاء 29 شتنبر الجاري. وأكدت الولاية ضمن بيان لها “أن مشروع المجموعة السويدية المتخصصة في الأفرشة والتجهيزات المنزلية والمكتبية بزناتة، لا يتوفر على شهادة المطابقة”.
واضاف ذات البيان ” أن الإعلان من طرف مسؤولي شركة إيكيا عن تاريخ جديد للتدشين لا يُلزم الإدارة المغربية في شيء”. وشددت بيان سلطات البيضاء أن “افتتاح المركز التجاري التابع للشركة السويدية لا يمكن ان يتم الا بعد حصول الأخيرة على شهادة المطابقة”.
ويأتي قرار إلغاء تدشين المركز التجاري التابع للمجموعة السويدية، بعد تلويح السويد واستعدادها للإعتراف بـ”الجمهورية الصحراوية”.
ومن نيويورك، جددت الدبلوماسية المغربية التشديد على التزامها بالتوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه ونهائي في نزاع الصحراء الغربية، انطلاقاً من مقترح الرباط لمنح الإقليم حكماً ذاتياً وموسعاً”.
ففي محادثات رسمية جمعت صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي، ببان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، توقف رئيس دبلوماسية الرباط عند المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي حصلت على “اعتراف دولي بجديتها ومصداقيتها”.
و تعتزم دولة السويد القيام في تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة وللجمعية العامة، والمتعلق بـ”الجمهورية الصحراوية”.
