صوت مجلس النواب العراقي الإثنين لصالح قرار يمنع السلطتين التنفيذية والقضائية من استخدام صلاحياته التشريعية، في خطوة يرى فيها مراقبون تقييدا للإصلاحات التي تبناها رئيس الحكومة حيدر العبادي.
وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري في بيان إن القرار يهدف إلى “التأكيد على احتفاظ المجلس بكامل صلاحياته من دون تفويض لأي جهة سواء كانت قضائية أو تنفيذية”.
عضوة ائتلاف دولة القانون النائبة عالية نصيف أوضحت أن البرلمان بقراره هذا يسعى إلى إيقاف ما وصفتها بالتجاوزات الدستورية الناتجة عن القرارات الإصلاحية التي اتخذها العبادي.
وقالت نصيف إن البرلمان منح العبادي تفويضا لإجراء إصلاحات في إطار سقف زمني، لكن “حصل في الكثير من القرارات تجاوز على الدستور”، مضيفة أن القرارات التي أصدرها “باسم الشعب” أحرجت البرلمان لأنها لم تكن بالمستوى المطلوب
وتعليقا على قرار مجلس النواب، قال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الحكومة “لم تقل إنها تريد أن تلغي دور البرلمان التشريعي… (وإن) كل ما صدر من قرارات عن مجلس الوزراء كان تنفيذا للتخويل الذي صدر عن مجلس النواب”.
وكان مجلس النواب قد صوت بالإجماع في 11 آب/أغسطس الماضي على تفويض العبادي تنفيذ حزمة إصلاحات إدارية ومالية.
