أعربت وزارة الخارجية عن بالغ أسفها لقرار الحكومة الأمريكية بتجديد العقوبات الأحادية المفروضة على السٌودان منذ العام 1997 لفترة عام آخر اعتباراً من 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
ورفضت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الأربعاء بشأن تجديد العقوبات الأمريكية الأحادية على السودان، الأسباب والمبررات التي ساقها البيت الأبيض في بيانه بشأن تجديد العقوبات، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وأشار البيان إلى أنَّ دول العالم أجمعت على أنَّ العقوبات الاقتصادية تمثل مهدداً للسلم والأمن الاجتماعي وتؤدي إلى تصعيد وإطالة أمد النزاعات.
وأضاف أن قرار الإدارة الأمريكية بتجديد العقوبات الأحادية يأتي في الوقت الذي ظل السودان يواصل جهوده البناءة في العمل على تحقيق الاستقرار وبسط الأمن في المنطقة ومحيطه الإقليمي، وذلك من خلال الدور الذي يقوم به في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود وظاهرة الإتجار بالبشر والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، علاوة على إيوائه لأعداد كبيرة من لاجئ دول الجوار.
واستطرد البيان أنّ “وزارة الخارجية إذ تعلن رفضها لمبررات تجديد العقوبات الأمريكية؛ فإنها تؤكد على إدراك الحكومة السودانية التام لمسئولياتها تجاه مواطنيها، وأنها ماضية في الإيفاء بالتزامات السيِّد رئيس الجمهورية بفتح باب الحوار أمام الجميع، واستكمال مسيرة الحوار الوطني؛ سعياً وراء التوصل إلى توافق يرتضيه أهل السودان جميعاً حتى يتم تحقيق التنمية والتقدم والازدهار، وينعم كل ربوع السٌودان بالأمن والاستقرار”.
