قضت محكمة بحرينية اليوم الإثنين، بالسجن بين 10 و15 سنة لـ32 متهما، وإسقاط جنسية 13 منهم في قضيتين منفصلتين بعد إدانتهم بعدة تهم من بينها تأسيس جماعة “ارهابية” والشروع في القتل.
وأدانت جمعية “الوفاق” المعارضة في بيان وصل وكالة “الأناضول” نسخة منه الأحكام، واعتبرتها “ذات خلفية سياسية”.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، عن المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً اليوم بمعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة 15 سنة وبمعاقبة 10 متهمين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات، وإسقاط الجنسية عنهم جميعاً.
وبيّن أن الحكم جاء بعد إدانتهم بعدة تهم من بينها” التأسيس والانضمام لجماعة إرهابية والتدرب على صناعة المتفجرات والشروع في القتل وصناعه واستعمال المواد المتفجرة والتجمهر والشغب وحيازة الزجاجات الحارقة والتزوير بغرض إرهابي”.
وقضى الحكم ذاته ببراءة ثلاثة متهمين في نفسه القضية.
وتعود تفاصيل الواقعة – بحسب الوكالة- إلى “قيام المتهمين بتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وقد ارتكبوا عدة وقائع تفجير خلال عامي 2013 و 2014 في المحافظة الشمالية وقد استخرجوا بطاقات اتصال هاتفية باستخدام بطاقات شخصية صحيحة لأسيويين من دون علمهم ولاستخدامها في تصنيع العبوات المتفجرة المستخدمة في العمليات الإرهابية”.
كما أصدرت ذات المحكمة اليوم الإثنين حكماً آخر على 19 متهما في “قضية الشروع في القتل والتجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بمعاقبة 16 منهم بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وبمعاقبة الثلاثة الآخرين بالسجن لمدة عشر سنوات وبمصادرة المضبوطات”، بحسب الوكالة ذاتها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمين في تاريخ 26 سبتمبر/ أيلول 2014 قاموا بالتجمهر بمنطقة سترة في مواجهة الشرطة ومن ثم قاموا بمهاجمتهم بالزجاجات الحارقة ورموا الزجاجات على غرفة حارس الأمن بمكتب بريد سترة قاصدين من ذلك قتل حارس الأمن بداخلها فأدى ذلك إلى نشوب حريق بالغرفة وإصابة الحارس بحروق.
وتعد أحكام اليوم ابتدائية قابلة للاستئناف.
من جهتها ، أدانت جمعية “الوفاق” البحرينية المعارضة الأحكام واعتبرتها “ذات خلفية سياسية”.
وبينت ان “إصدار الأحكام يأتي على خلفية وجود حراك سياسي يطالب بالديمقراطية والعدالة “.
وشهدت البحرين حركة احتجاجية عام 2011 قالت السلطات، إن جمعية “الوفاق” تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد، وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك “المطلقة” تجعل الملكية الدستورية الحالية “صورية”.
