fbpx
البرامج والمنظومات الديمقراطيةالدراسات البحثيةالنظم السياسي

دور القيادة السياسية فى عملية الإصلاح السياسى فى أذربيجان

اعداد الباحث: محمد صلاح الجوهرى – المركز الديمقراطي العربي

 

مقدمة:
تحتل دراسات الإصلاح السياسى مكانة كبيرة الآن لدى الباحثين والدارسين فى الشرق والغرب وخاصة تلك التى حدثت فى الدول التى شهدت تغيرات جذرية فى نظم الحكم أو الدول التى شهدت الاستقلال عن الاتحاد السوفيتى السابق بعد سقوطه فى مطلع تسعينات القرن الماضى والذى أدى الى استقلال العديد من الدول التى كانت تتبع ولايته ونفوذه, ومن أهم قطاعات الدول التى شهدت الاستقلال عن الاتحاد السوفيتى فى مطلع تسعينات القرن العشرين هو قطاع منطقة القوقاز والذى يضم كلا من أذربيجان وجورجيا وأرمينيا .

وتمثل منطقة القوقاز عامة ودولة أذربيجان خاصة مجال جذب للعديد من الباحثين والدارسين لما استطاعت أن تحققه الأخيرة من طفرة سياسية واقتصادية كبيرة جدا خلال العقدين الماضيين وأيضا دور القيادة السياسية فى هذا البلد الناشئ حديثا فى إحداث تلك الطفرة السريعة على الصعيد الاقتصادى والسياسى والاجتماعى , هذا طبقا لمعظم التقارير الدولية التى تناولت عملية التنمية الاقتصادية والتحولات السياسية التى شهدتها أذربيجان فى الآونة الأخيرة.

وترتكز عملية الاصلاح السياسى فى أذربيجان على محور القيادة السياسية خاصة فى هذا البلد المستقل حديثا مما يجعل التركيز على عملية الاصلاح هو بالأساس تناول لدور القيادة السياسية فى هذا الاصلاح , وبالتالى فان تركيز هذه الدراسة الرئيس هو بالأساس قائم على بحث وتحليل دو القيادة السياسية فى دولة أذربيجان فى عملية الاصلاح السياسى وخاصة فى الفترة التى تولى فيها الرئيس إلهام علييف السلطة فى الفترة من 2003 الى 2013 وهى فترة تولى فيه الرئيس الهام علييف دورتين رئاسيتين متتاليتين, ومع العلم بأن الرئيس الهام علييف قد تم اعادة انتخابه لفترة انتخابية جديدة عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة فى أكتوبر 2013 إلا أن هذه الدراسة سوف تتوقف فى عام 2013 عند انتهاء فترة ولاية الرئيس إلهام علييف الثانية مركزة بالأساس على دور القيادة السياسية التى كان على رأسها الرئيس الهام علييف فى عملية الاصلاح السياسى فى أذربيجان فى الفترة المذكورة سابقا.

الأهمية العلمية والعملية لموضوع الدراسة:
تشير الأهمية العلمية الى تراكم الكتابات فى موضوع دور القيادة السياسية فى عملية الاصلاح السياسى , ونجد أن هناك أدبيات كثيرة قد تناولت هذا الموضوع ولكن لم نجد تركيزا كبيرا على عمليات الإصلاح السياسى فى منطقة جنوب القوقاز المستقلة عن الاتحاد السوفيتى وخاصة أذربيجان , ولذلك يبرز دور الباحث فى تحديد ما هو دور القيادة السياسية فى عملية الإصلاح السياسى فى أذربيجان , وما هى طبيعة ذلك الدور , وعلى أى صعيد قد تم , وما هى الطرق والمناهج التى قد تم اتباعها للوصول لهذا الاصلاح.

الأهمية العملية:
بينما تشير الأهمية العملية لموضوع الدراسة الى مدى ارتباط الموضوع بالواقع الذى نعيش فيه, وقد تناول الباحث هذا الموضوع استجابة لمجموعة من القضايا والأحداث على الصعيدين الدولى والإقليمى خلال العقدين الماضيين , وتنبع أهمية هذه الدراسة من حيث أنها جاءت لسد الفراغ البحثى فى هذا الصدد , ومعرفة مدى تأثير دور القيادة السياسية فى عملية الاصلاح السياسى فى أذربيجان فى الفترة محل الدراسة.

الإطار الزمانى والمكانى للدراسة:
الإطار الزمانى:
تركز هذه الدراسة على فترة تولى الرئيس الحالى إلهام علييف مقعد الرئاسة فى جمهورية أذربيجان وتعتبر هذه الفترة هى فترتى الولاية المتتاليتين من عام 2003 الى عام 2013 , حيث تولى الرئيس إلهام علييف سدة الحكم كرئيس لجمهورية أذربيجان عام 2003 عقب الانتخابات التى تلت الرئيس السابق حيدر علييف , وتنتهى فترة الدراسة مع نهاية فترة الولاية الثانية لمقعد الرئاسة وذلك فى أكتوبر 2013.

والجدير بالذكر أن الرئيس إلهام علييف قد تم اعادة انتخابه لولاية ثالثة فى التاسع من أكتوبر عام 2013 ولكن ستتوقف فترة الدراسة عند نهاية فترت ولايته الثانية فى أكتوبر 2013.

الإطار المكانى :
يتحدد نطاق هذه الدراسة فى حدود اقليم دولة أذربيجان , وهذا نظرا لطبيعة حالة الدراسة التى تركز بالأساس على دور القيادة السياسية فى أذربيجان فى عملية الاصلاح السياسى وهذا يعطى الدراسة الطابع النظمى الذى يركز بالأساس على النظام الداخلى للدولة , ولذلك تقع كل جوانب الدراسة داخل حدود اقليم دولة أذربيجان .

المشكلة البحثية:
تتعدد الرؤى والمناهج التى تنظر الى دور القيادة فى عملية الاصلاح السياسى ونظرا لهذا التعدد فى الرؤى والمناهج فهناك تعدد أيضا الدراسات التى تناولت تلك العملية وخاصة فى منطقة القوقاز والدول التى استقلت عن الاتحاد السوفيتى السابق ولكن نظرا لقلة هذه الدراسات التى تناولت دور القيادة فى عملية الاصلاح السياسى فى أذربيجان وخاصة فى هذه الفترة الحديثة ما بين 2003 و 2013 فان إشكالية هذه الدراسة تدور بالأساس حول دور القيادة السياسية فى أذربيجان فى عملية الاصلاح السياسى فى تلك الفترة المذكورة سابقا وتدور هذه الاشكالية بالأساس حول “إلى أي مدى كان للقيادة السياسية أثر في عملية الإصلاح السياسي فيأذربيجان؟” ويتفرع من هذا السؤال اسئلة فرعية كالتالى :

  • 1- ما هى طبيعة النظام السياسى والقيادة السياسية فى أذربيجان؟
  • 2- ما هى الطبيعة الدستورية الحاكمة لهذا النظام ؟
  • 3- ما هو دور القيادة السياسية فى عملية الاصلاح على صعيد المشاركة السياسية والمجتمع المدنى وحقوق الانسان؟

المنهج المستخدم:
وفي هذه الدراسة سنتناول منهج النخبة التي يفترض ويركز على سلوك عدد صغير نسبيًا من صناع القرار وليس مؤسسات الحكم. ويفترض أيضًا أن المجتمع ينقسم إلى طبقتين طبقة الحكام وطبقة المحكومين. ويفترض أيضًا أن لهذا المنهج أنماط للتفاعل السياسي في المجتمع، ولهذا المنهج اتجاهات منها الاتجاه التنظيمي الذي يفترض أن وجود حجم صغير من الصفوة وتوافر وسائل الاتصال بمنحها القدرة التنظيمية في وضع واتخاذ القرارات بسرعة. وفي إطار الحديث عن منهج النخبة فإنه يجب التعرف على النخبة وأساليبها من صنع القرار وغيرها. ويفترض هذا المنهج أيضًا أن الثقافة السياسية لها تأثير على النخبة والقيادة وكذلك الدوافع ودراسة اتجاهاتهم وتصوراتهم وقيمهم السياسية. ويفترض أيضًا أن القيادة السياسية لم تصل إلى السلطة إلا عن طريق عوامل سياسية مثل الاقتراع العام والانتخابي. وباختصار إن منهج النخبة يركز على بنيان الصفوة أو النخبة وعلى ثقافتهم السياسية لأن هؤلاء الذين يصنعون الدساتير”( ).

ومن خلال كل هذه الافتراضات ولأن البحث يركز على القيادة السياسية بصورة واضحة فسنعرض ونستخدم منهج اقتراب النخبة.
مراجعة الأدبيات السابقة :

تتعدد الدراسات التى تناولت دور القيادة فى عملية الاصلاح السياسى , وأيضا يوجد بعض الدراسات التى تناولت العملية السياسية فى أذربيجان والتى سيحاول الباحث أن يذكرها ذاكرا أوجه الاستفادة من هذه الدراسات فى الموضوع محل الدراسة وسوف يتبع الباحث هذا التقسيم التالى لتقسيم الدراسات السابقة :

  • 1- الدراسات التى تناولت موضوع القيادة السياسية .
  • 2- الدراسات التى تناولت موضوع الاصلاح السياسى .
  • 3- الدراسات التى تناولت دور القيادة السياسية فى عملية الاصلاح السياسى .

أولا : الدراسات التى تناولت موضوع القيادة السياسية:
1- دراسة تتناول أزمة تجدد القيادة السياسية فى مصر : وتتناول هذه الدراسة ظاهرة القيادة فى كلا من الفكر الاسلامى والفكر العربى المعاصر , والفكر الغربى متناولة فى ذلك طريقة تولى السلطة , والشرعية , ودور الجماهير فى العملية السياسية , وقد أسهمت هذه الدراسة فى التعرف على حقيقة وموضع القيادة فى الدولة من حيث تولى الوظيفة الأكثر أهمية وهى وظيفة تولى رأس الدولة.

2- دراسة حول القيادة والتنمية السياسية , وقد قدمت هذه الدراسة تعريفا واضحا للظاهرة القيادية من المنظور الاسلامى , وتناقش هذه الراسة أيضا علاقة الحاكم بالمحكومين , وتساهم الدراسة فما مساعدة الباحث على معرفة نمط الحكم القائم على القائد , حيث يشكل القائد رأس الدولة ومحور العمليات السياسية فيها ومن ضمنها عملية الاصلاح السياسى .

3- دراسة حول علاقة القيادة بالظاهرة الانمائية : وقد اتخذت هذه الدراسة أربعة نقاط رئيسية بشأن القيادة وهى :

• الصعوبات التى تواجها عملية تحليل القيادة السياسية .
• أنماط وسمات القيادة السياسية ومحاولات تعريفها , والتفرقة بين القيادة والرئاسة .
• أشارت الى الفرق بين القيادة والنحبة وظروف نشأة القيادة .
• تقسيم القيادة السياسية الى أنماط طبقا لمعايير مختلفة.

ثانيا : الدراسات التى تناولت عملية الإصلاح السياسى :
1- دراسة تناولت محددات الاصلاح السياسى فى الدول العربية , وتتناول هذه الدراسة مفهوم الاصلاح السياسى محاولة الربط بينه وبين عدد من المفاهيم الأخرى مثل مفهوم التحول الديمقراطى فى الدراسات الغربية التى حاولت ربط المفهومين ببعض وأيضا مفهوم النهضة فى الدراسات العربية ومحاولة الربط بين الاصلاح والنهضة , وتتحدث كذلك عن محددات الاصلاح السياسى , وعن مداخل اصلاح بنية الدول ونظام الحكم , وستساعد هذه الدراسة الباحث فى الوقوف على مداخل عملية الاصلاح السياسى وخصوصا فى اصلاح نظام الحكم .

2- دراسة حول الاصلاح السياسى فى خطاب المرأة المصرية , وقد تناولت هذه الدراسة تقديم اسهاما فى محاولة توضيح الشبكة المفاهيمية للاصلاح فى القرآن الكريم, وقد قامت أيضا بتقديم مفهوم الاصلاح فى الخبرة الغربية , وأيضا على صعيد الخبرة الحضارية الاسلامية .

3- دراسة حول محددات مستقبل الاصلاح السياسى فى الدول العربية , وتتناول هذه الدراسة بالتفصيل مفهوم الاصلاح السياسى وأهدافه , وما هى الوسائل المتبعه لتحقيق هذا الاصلاح , وما هى سيناريوهات الاصلاح السياسى فى الدول العربية , وما هى العوامل المحددة لمستقبل هذا الاصلاح فى الدول العربية , وتسهم هذه الدراسة فى محاولة تعرف الباحث على كيفية ادراج الخطط المستقبلية للإصلاح السياسى فى الموضوع محل الدراسة .

4- دراسة تتناول مفهوم الحكم الصالح والرشيد , وتتناول هذه الدراسة ماهية الحكم الصالح, وعن المعايير التى يمكن اتباعها لقياس هذا الحكم , وتشير الدراسة أيضا الى مؤشرات عديد يمكن اتباعها وصولا للإصلاح السياسى .

ثالثا : الدراسات التى تناولت دور القيادة السياسية فى عملية الإصلاح السياسى :
دراسة تناولت دور القيادة السياسية فى الاصلاح السياسى وركزت على فترة عمر بن عبدالعزيز, وقد تناولت هذه الدراسة ما هى أهمية دور القيادة السياسية فى عملية الاصلاح السياسى فى الخلافة الاسلامية , وقد أسهمت هذه الدراسة فى معرفة مدى أهمية القيادة السياسية وفعاليتها فى القيام بعمليات الاصلاح.

الإطار المفاهيمى للدراسة :

1- مفهوم الإصلاح السياسى :
يقصد بالإصلاح من الناحية اللغوية , التغيير, أو الانتقال من حال الى حال أحسن , أو التحول عن الشئ أو الانصراف عنه الى شئ غيره .
وهكذا يندرج مفهوم الاصلاح السياسى ضمن عده مفاهيم متعددة ترتكز بالأساس على عملية التحول السياسى .
ويعتبر الاصلاح السياسى صيغة عامة تضم عمليتين منفصلتين ولكنهما وثيقتا الصلة ببعضهم البعض وهما عملية الدمقرطة Democratization والتحرر أو الليبرالية , فالدمقرطة تتضمن توسيع الهياكل الرسمية للمشاركة المدنية .

ويمكن تعريف مفهوم الاصلاح السياسى تعريفا اجرائيا من خلال المؤشرات التالية :

  • المشاركة السياسية .
  • الانتخابات.
  • التداول السلمى للسلطة
  • احترام حقوق الانسان.
  • حقوق المرأة .
  • تقوية المجتمع المدنى.

وسوف يتم التعرف أكثر على مفهوم الاصلاح السياسي فى الفصل التمهيدى الخاص بتعريف مفاهيم الدراسة.

2- مفهوم القيادة :
القيادة فى اللغة متفق عليها إنها من فعل “قود” , والقود عند العرب هو السير فى المقدمة , ويقال: يقود الدابة من أمامها أو يسوقها من خلفها, فإن مكان القائد فى المقدمة كالدليل والقدوة والمرشد , والقود نقيض السوق.
وبالرغم من الاتفاق حول مفهوم القيادة لغة , إلا أن هناك محاولات عديدة لتعريفها , كما أنه من المفاهيم المنظومة , إذ يستدعى مفاهيم أخرى حيث يكون هناك نوع من التمايز والتراتب والترابط مع بعضها البعض , وهو ما سوف يتم تعرفه تفصيله خلال الفصل الأول من الدراسة الخاص بتعريف المفاهيم .

الفصل الأول : المفاهيم الأساسية للدراسة :
سيتناول هذا الفصل تعريف المفاهيم الأساسية الخاصة بالدراسة , والتأصيل النظرى لها , وينقسم الفصل الى ثلاثة مباحث رئيسية تتناول بالأساس كلا من مفهوم الدور , ومفهوم القيادة السياسية , ومفهوم الإصلاح السياسى .

المبحث الأول: مفهوم الدور:
أولا : تعريف الدور
تعددت المحاولات الرامية الى ايجاد تعريف محدد لمفهو الدور , ولكن اذا اتجهنا الى القواميس العربية سنجد أن الدور قد تم تعريفه بمعنى دورة الشئ ,فالدور هو الحركة وعودة الشئ لما كان عليه وخروج شئ من القوة الكامنة الى الحركة الفعلية بالتدريج وأيضا نجد أن الدور هو مفهوم علاقى حركى وتراكمى , فهو وجه من النشاط يقوم على أداؤه الفرد من تلقاء نفسه أو تحت سقف التكليف من الآخرين , وبذلك فان مفهوم الدور ينتقل من الطبيعة الفردية الى الطبيعة الجماعية على نحو, وعلى نحو آخر ينتقل أيضا بين الاختيار والإلزام, وقد تنشأ علاقات متعددة الأطراف فيجمع ما بين الطابع الموضوعى الذاتى وعملية التأثير المتبادل بين أطرافه طالما كان القائم به والمستقبل له كائنا بشريا محكوما بمعطيات موقف معين.
وعلى جانب آخر نجد أن محاولات تعريف الدور فى الدراسات الغربية قد تضمنت أوجه عديدة , ومن هذه التعريفات

• تعريف ليفى : ويرى ليفى أن الدور هو بمثابة مركز متميز فى نطاق بنيان اجتماعى معين.
• تعريف بارسونز : ويرى أن الدور هو ما يقوم بفعله الفاعل الاجتماعى فى علاقته مع الاخرين.
• تعريف ميريل : ويعرف الدور بأنه نموذجا من السلوك المتوقع والمرتبط بموقع معين فى مجتمع معين.
• تعريف بيدل : ويعرف بيدل الدور على أنه تلك الممارسات السلوكية المميزة لشخص واحد أو أكثر فى اطار معين.

ثانيا : نظرية الدور
– نشأة نظرية الدور واستخدامها
بالرجوع الى معظم الأدبيات التى قد تناولت نظرية الدور نجد أن هذه النظرية قد نشأت وتطورت فى اطار علم الاجتماع الغربى , وقد كان الاهتمام بموقع الفرد فى السياسة الدولية والسياسة الداخلية هو الدافع الرئيس لعلماء السياسة المعاصرين لوضع بنية نظرية وهيكل واضح لمفهوم الدور فى اطار العلوم الاجتماعية وخاصة علم السياسية.

وقد تم استخدام نظرية الدور فى علم السياسة الحديث من خلال مستويين من التحليل ” الداخلى , والخارجى”
1- المستوى الداخلى : ويتم فيه بحث الأدوار السياسية فى اطار الأنظمة السياسية من الداخل كل على حده , وبحث هيكل الأدوار وتوزيعاتها وتفاعلاتها بين الأنساق الفرعية أو الأبنية التى تشكل النسق السياسى ككل.
2- المستوى الخارجى : ويتم فيه بحث الأدوار السياسية فى اطار النسق السياسى الدولى والتركيز بصفة خاصة على الأدوار التى يشغلها الأفراد المؤثرون فى السياسة الدولية.

وسوف يتبع الباحث فى هذه الدراسة المستوى الأول من التحليل وهو المستوى الداخلى , وذلك من أجل محاول تحليل دور القيادة السياسية فى عملية الاصلاح السياسى فى الداخل من خلال السياسات المختلفة التى اتبعتها تلك القيادة فى تنفيذ عملية الاصلاح.

المبحث الثانى: مفهوم القيادة السياسية:
فالقيادة في اللغة ترجع إلى مصدر “قاد” “يقود”. وبما أن هناك صعوبة لوجود مفهوم جامع مانع للقيادة ولكن استطاع جيمس ماكريجور أن يضع تعريفًا لها وهو أنها عملية تعبئة تبادلية لأشخاص لهم دوافع وقيم وموارد سياسية واقتصادية. وهناك تعريفًا لا يمكن أن نتجاهله وهو أن القيادة هي القدرة على التأثير في الآخرين. ومن هذا التعريف يمكننا أن نجزأ هذا التعريف الى

  • 1- ظاهرة جماعية: أن يكون هناك تابعين.
  • 2- والعنصر الثاني: القادة: هم من يستخدمون نفوذهم وقواتهم. وأخيرًا تراتبية هرمية رسمية. وبهذا قد نكون عرضنا لمفهوم القيادة بصورة عامة.

أما عن القيادة السياسية:
وفي سياق الحديث عن القيادة السياسية سننطلق من المفهوم الذي قدمه د. جلال عبد الله معوض بأنها “براعة وقدرة القائد السياسي بمعاونة النخبة السياسية في تطويع الموقف لمقتضيات القيم والأهداف العليا التي تسعى إليها الجماعة السياسية”. ومن خلال هذا التعريف فإن القيادة السياسية ليست ظاهرة فردية ترتبط بشخص القائد ولكنها في حقيقتها ظاهرة جماعية أساسها التفاعل بين أكثر من عنصر.

القيادة السياسية في الرؤى الإسلامية:
إن مفهوم القيادة السياسية في الرؤى الإسلامية يعتبر مرادفًا لمفهوم الإمامة. ولقد عرفت الإمامة على أنها: موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب الإجماع. والقيادة في الرؤى الإسلامية هي قائمة لحراسة الدين وسياسة الدنيا على مقتضى الشرع أو بصبغة أخرى إقامة الدين وحمل الكافة على مقتضى الشرع في مختلف مناحي الحياة. فمحور الدور السياسي هو إقامة الخلافة بمعنى قيام الأمة بوضع شريعتها موضع التنفيذ وإعطاء القدرة الحسنة بإقامة جماعة مسلمة ممتثلة لأوامر الله ونواهيه.

القيادة السياسية في الرؤى الغربية:
ومن أشهر التعريفات التي ذكرت في الرؤى العربية للقيادة السياسية تلك التي صاغها برهام زلزانك ودافيد بونت وهي تفاعل بين نوايا واعية للقيادة مرتبطة بسلوكه القولي والفعلي وبين أشخاص آخرين يتصرفون بالفعل بما يتفق مع هذه النوايا عن رغبة واقتناع. وكذلك فريد فيذكر رأى أن القيادة السياسية هي قدرة القائد السياسي على أن يجعل الآخرين يتبعونه. ومن ذلك فإن القيادة السياسية في الرؤى الغربية تقوم على ثلاثة عناصر وهي القائد والجماعة والفاعلية”( ).

المقولات النظرية المتعلقة بمفهوم القيادة:
وفي هذا الإطار فإن هناك العديد من النظريات التي فسرت ظاهرة القيادة السياسية ولكن سنلقي الضوء على ثلاث نظريات:

1- نظريات السمات: وهي التي تفسر نجاح القيادة السياسية في التعامل مع الأزمات نتيجة لصفات شخصية يتمتع بها، وأنواع السمات الجسمية، السمات العقلية والمعرفية، السمات الاجتماعية، السمات الانفعالية والسمات العامة.
2- النظرية الموقفية: وتقوم على أن هناك ظروف وأحوال اجتماعية وتنظيمية لكل مجتمع بشري هي التي تحدد موقف القائد.
3- النظرية التفاعلية: وتقوم على أن القيادة هي محصلة لشخصية الفرد وتفاعلها الحركي أو الديناميكي مع المنظومة الاجتماعية، فإنه لا يكفي الاعتماد على السمات أو الموقف بل على خصائص الجماعات البشرية.

المبحث الثالث: مفهوم الإصلاح السياسي:
– مفهوم الإصلاح لغة يعني “صلح الشيء” يصلح إصلاحًا، والصلاح لغة ضد الفساد والاستصلاح ضد الاستفساد.
– أما في اللغة الإنجليزية “Reform” وتعني العمل الذي يحسن الأوضاع( ).
– أما المفهوم اصطلاحًا فيعرفه قاموس أكسفورد الإصلاح بأنه “تغير أو تبديل نحو الأفضل في حالة الأشياء ذات النقائص، وخاصة في المؤسسات والممارسات السياسية الفاسدة أو الجائرة. والإصلاح يوازي فكرة التقدم ويعرفه قاموس ويستر 1988 بأنه تحسين النظام السياسي من أجل إزالة الفساد أو الاستبداد وعرفته الموسوعة السياسية تعديل أو تطوير غير جذري في شكل الحكم أو العلاقات الاجتماعية دون المساس بأسسها”( ).
– إن كلمة الإصلاح السياسي لم تكن كلمة حديثة وإنما ورد ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعالى والله يعلم المصلح من المفسد.

ومن ذلك فإن مفهوم الإصلاح له تطوره الخاص به فالدعوة للإصلاح لم تكن وليدة هذا العصر وإنما ظهرت منذ قديم الأزل.
وأشهر من نادى بالإصلاح هو ابن تيمية في الدول الإسلامية وظهر المفهوم في الفكر العربي في فترة عرفت “بعصر التنوير”( ).
وقد استخدم مفهوم الإصلاح مع انهيار ثورات شرق أوروبا وانهيار الاتحاد السوفيتي وقصد به الانتقال من نظم سياسية تسلطية إلى نظم تأخذ بالأشكال المؤسسية للديمقراطية الليبرالية.

وهناك تعريف آخر يعني تدبير يكون من شأنه دعم الشرعية السياسية وتطوير الإطار المؤسسي ودعم الاستقرار السياسي في مجتمع ما. والإصلاح السياسي كسلوك يعني الانتقال من موقع اجتماعي أو سياسي أو أيديولوجي لآخر. والإصلاح السياسي كأسلوب هو عملية تقتضي إعادة النظر في المبادئ ومراجعة القيم السياسية السائدة( ).

ومفهوم الإصلاح في وثيقة الإسكندرية هو “جميع الخطوات المباشرة التي يقع عبء القيام بها على عاتق كل من الحكومات والمجتمع والقطاع الخاص وذلك للسير بالمجتمعات والدول العربية قدمًا ومن غير إبطاء أو تردد وبشكل ملحوظ في طريق نظم ديمقراطية.

وللإصلاح السياسي مؤشرات منها احترام إرادة الشعب معبرًا عنها في الانتخابات الدورية النزيهة وتوسيع نطاق الحريات السياسية وكذلك الفصل بين السلطات وسيادة القانون وتفعيل وسائل المحاسبة ومحاربة الفساد وتداول السلطة بشكل رسمي.

وفي النهاية فإن جوهر مفهوم الإصلاح السياسي يقوم على تكريس الديمقراطية كمنهج للحكم وتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة طبقًا لإرادة الناخبين( ).

الفصل الثانى : الإصلاحات والتطورات الدستورية فى أذربيجان:
يعد وجود الدستور فى الدولة من أهم أركان العملية السياسية بشكل عام , ومن أهم عوامل التحول الديمقراطى على وجه خاص , فلا يمكننا الحديث عن اصلاح بدون وجود دستور يضبط العملية السياسية داخل الدولة , ويحكم قواعد اللعبة السياسية , ويمثل عقدا بين المواطنين والحكومة التى تحكمهم, ويشكل ضامن رئيس فى العملية الديمقراطية , حقيقة أن هناك بعض الاستثناءات البسيطة التى اثبتت أنها ليست بحاجة الى وجود دستور واكتفوا بالأعراف والتقاليد الديمقراطية التى توارثوها كمحدد وضابط للعبة السياسية والنظام السياسى, وأهم هذه الاستثناءات هى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى , ولكن المملكة المتحدة تعتبر استثناءا نظرا لقدم عهدها بالديمقراطية كما ذكر سابقا, والشاهد هنا أن العملية الديمقراطية وخاصة فى الدول المتحولة حديثا مثل حالة الدراسة الحالية ” أذربيجان ” تحتاج الى اطار دستورى يضمن اكتمال عملية التحول الديمقراطى ويضمن سير العملية السياسية وفقا لقواعد قانونية مجتمع عليها من قبل المجتمع , وتحدد اتجاهات الحكومة فى ادارة شئون البلاد داخليا وخارجيا , وتضمن الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين , ومن هذا المنطلق فإن هذا الفصل سيتناول الحديث عن أهم التطورات والاصلاحات الدستورية التى تمت خلال فترة الدراسة.

يعتبر الحدث الدستورى الأكبر الذى شهدته أذربيجان بعد الاستقلال عن الاتحاد السوفيتى هو دستور عام 1995 الذى تم اعتماده فى عهد الرئيس السابق حيدر علييف , وقد قدم حيدر علييف دستور عام 1995 للاستفتاء العام بعد انتهاء اللجنة المختصة بوضع الدستور من عملها , وقد تم اعتماد هذا الدستور رسميا ودخل حيز النفاذ فى السابع والعشرين من نوفمبر عام 1995.

ويعتبر الدستور الجديد علامة هامة على طريق الاصلاح السياسي فى البلاد بعد الاستقلال عن الاتحاد السوفيتى السابق , ومن أهم الملامح الاصلاحية التى حملها الدستور الجديد أن هذا الدستور قد نص على أن جمهورية أذربيجان هى جمهورية مستقلة , وأنها دولة ديمقراطية علمانية , وملتزمة بسيادة القانون , وينص أيضا على أن شعب أذربيجان هو مصدر كل السلطات وهو المصدر الوحيد لتلك السلطات, وينص الدستور كذلك على عملية التدوال السلمى للسلطة , وذلك من خلال الانتخابات والاستفتاءات واعتماد الأليات الديمقراطية فى عملية عملية تدوال السلطة , وأتاح أيضا تعديل الدستور من خلال هذه الأليات , وبالاضافة الى ذلك فقد أعطى هذا الدستور صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية وذلك مقارنة بالسلطتين التشريعية والقضائية .

ويحدد الدستور فى فصله الثالث جميع حقوق الانسان والحريات السياسية للمواطنين ويؤكد على أهمية وجود المؤسسات الديمقراطية , وأن الهدف الرئيس للدولة هو ضمان وحماية تلك الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين , وبالتالى فإن العوامل الأساسية للدستور الديمقراطى قد توفرت فى هذا الدستور , وعلى الرغم من ذلك فان التنفيذ العملى وتفسير هذه الحقوق يعتمد بشكل كبير على ارادة السلطة التنفيذية ووفقا لتقديرها .

وتمثل التعديلات الدستورية التى تمت فى عام 2002 نقاط جدل عديدة قد أثاراتها هذه التعديلات على الساحة الداخلية والخارجية , حيث ينص التعديل الدستورى على أنه فى حالة موت الرئيس أو تنحيه خلال وجوده فى مقعد الرئاسة يتم نقل صلاحيات الرئيس كاملة الى رئيس الوزراء بدلا بدلا من رئيس البرلمان حتى يتم اجراء انتخابات رئاسية فى غضون ثلاثة أشهر , وأن المرشح يحتاج فقط الأغلبية البسيطة بدلا من أغلبية الثلثين للفوز فى الانتخابات كما كان فى النص الأول فى دستور 1995 قبل التعديلات, وتنص التعديلات أيضا على الغاء نظام العتبة الإنتخابية الذى كان ينص على ضرورة اقبال 50% على الانتخابات كحد أدنى , ولكن التعديلات قد ألغت هذا الشرط. وقد رأى بعض المحللين والدارسين أن هذه التعديلات كان الهدف الرئيسى منها هو تمكين الرئيس الحالى إلهام علييف من السلطة خلفا لوالده الرئيس السابق إلهام علييف , ويقول البعض الآخر أن هدف التعديلات الرئيس هو أن البلاد ما زالت تحتاج المذيد من الاستقرار لذلك فإن نقل صلاحيات الرئيس فى حالة وفاته أو تنحيه عن منصبه لرئيس الوزراء بدلا من رئيس البرلمان هى خطوة جيدة حتى يستطيع فرض الاستقرار ولتجنب الوقوع فى انقسامات حزبية فى حالة تولى رئيس البرلمان السلطة فى حالة تنحى أو موت الرئيس.

وقد تم التعديل الدستورى الثانى فى البلاد فى مارس عام 2009 ويتيح هذا التعديل بالأساس فرصة الرئيس للبقاء فى مقعد الرئاسة أكثر من ولايتين رئاسيتين بعد أن كانت محددة بمدتين فقط كل واحدة 5 سنوات , وقد أثار هذا التعديل جدلا كبيرا أيضا على الرغم من أنه قد تم تمريره بنسبة تصويت كبيرة لصالحه , حيث يرى البعض أن هذا التعديل يهدف بالأساس الى تعزيز قبضة الرئيس على السلطة من خلال السماح لنفسه بشغل مقعد الرئاسة لأكثر من ولايتين وهذا سوف يعطل المنظومة الديمقراطية داخل البلاد , فى حين يرى عدد كبير من المحللين داخل أذربيجان وخارجها أن فرصة الاستقرار السياسى والاقتصادى ستكون ضعيفة فى حالة مجئ رئيس آخر غير إلهام علييف الذى قدم العديد من الإصلاحات وخاصة على الصعيد الإقتصادى والتى رفعت كثيرا من شأن المواطنين ولذلك فإن هذ التعديلات ستضمن الاستقرار طالما انها ستسمح للرئيس إلهام علييف أن يترشح مرة أخرى على مقعد الرئاسة , وبالإضافة الى ذلك لا نستطيع اغفال حالة النزاع بين أرمينيا وأذربيجان حول اقليم قاراباخ , والتى يرى المعظم أنه لا بد من وجود قيادة سياسية قوية تمتلك الدعم الشعبى من أجل الوصول الى تسوية سلمية تضمن عدم تكليف البلاد خسائر أخرى كما حدث فى مطلع تسعينات القرن الماضى عقب الاستقلال عن الإتحاد السوفيتى .

وخلاصة القول أن مستقبل الاصلاح السياسى فى أذربيجان وان كان يتوقف بشكل كبير على على وجود دستور ديمقراطى يضمن فعالية هذه الاصلاحات , إلا أن العبئ الأكبر لا يزال على السلطة التنفيذية التى ستضمن تنفيذ هذا الدستور وتفعيله وتنفيذ هذه الاصلاحات .

الفصل الثالث : طبيعة النظام السياسى والقيادة السياسية فى أذربيجان.
المبحث الأول : رئيس الجمهورية:
يعد منصب رئيس الجمهورية فى أذربيجان من أهم المناصب السياسية ان لم يكن الأهم على الاطلاق فى النظام السياسى الأذربيجانى , وهذا يؤكد على محورية وأهمية دور القيادة فى البلاد المتحولة نحو الديمقراطية , ودور هذه القيادة فى الاصلاحات السياسية والاقتصادية المتعددة وعلى كافة الجوانب داخل البلاد وخارجها , وهو ما يستدعى معرفة المذيد عن سلطات هذه القيادة العليا داخل الدولة ومعرفة أهم خصائص النظام الرئاسى داخل أذربيجان , لذلك فإن هذا المبحث سيتناول بالأساس منصب رأيس الجمهورية فى أذربيجان باعتباره رأس الدولة ورأس السلطة التنفيذية , وعلى الرغم من أن هذا المبحث لا يتناول العديد من نقاط الاصلاح ولكنه توضيح لمنصب الرئيس الذى الذى يقود عملية الاصلاح داخل الدولة مع باقى مؤسسات الدولة الخاصة بالسلطة التشريعية والسلطة القضائية وسوف يتم تناولهم فى مباحث أخرى لاحقة.

يتم انتخاب رئيس الجمهورية فى أذربيجان فى انتخابات عامة لمدة خمسة سنوات , ويمكن للرئيس التقدم للترشح فى الانتخابات أكثر من مرة بع التعديلات الدستورية الأخيرة التى تم اجراؤها فى مارس عام 2009 والذى قد قام بتعديل المادة الخاصة بمدة ولاية الرئيس وعدد الولايات التى يمكن أن يمكث فيها فى مقعد الرئاسة , وقد فتح هذا التعديل باب الترشح أمام الرئيس لأكثر من مدتين رئاسيتين بعد أن كان مدتين على الأكثر , وبشكل عام فإن رئيس الدولة هو المسئول الأول والأخير عن الشئون الداخلية والخارجية للدولة .

وتحدد المادتين 109 و110 من الدستور الأذربيجانى صلاحيات رئيس الجمهورية وتشمل الحق فى:
• الدعوة الى انتخابات جديدة للبرلمان .
• تعيين وعزل كلا من رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء , ويتم التعيين والعزل بعد التشاور وموافقة البرلمان.
• اصدار المراسيم الرئاسية .
• انشاء وادارة الهيئات التنفيذية على جميع المستويات الإدارية فى الدولة.
• تقديم الموازنة العامة للبرلمان لمناقشتها.
• الموافقة على البرامج الإقتصادية والإجتماعية التى سيتم تنفيذها من قبل الحكومة.
• إقتراح مرشحين للهيئات القضائية المختلفة وأهمهم المحكمة الدستورية والمحكمة العليا والمدعى العام.
• تعيين وعزل القادة فى القوات المسلحة.
• فرض حالة الطوارئ فى البلاد والأحكام العرفية.

ويتبين من كل هذه الصلاحيات مدى هيمنة السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الدولة على باقى السلطات فى الدولة .
ويمكن عزل رئيس الدولة فى حالتين, الأولى منهم فى حالة اذا كان الرئيس عاجزا جسديا , والحالة الثانية فى حالة الخيانة العظمى , ويتطلب قرار العزل موافقة 95 عضوا من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 125 عضوا بالإضافة الى موافقة المحكمة العليا , وهذا ما يتضح فى نصوص المواد 104 و107 من الدستور , وطبقا للنصوص الواردة فى دستور عام 1995 فإن الدستور ينص على فصل السلطات على الرغم من أن السلطة التنفيذية واقعيا وخاصة الرئيس يتمتعوا بصلاحيات كبيرة جدا, وقدر أقل من المساءلة , وهو ما يتضح فى جانب آخر وهو حق الرئيس فى اصدار تشريعات وقوانين.

ومع التعديلات الدستورية فى عام 2002 تم اجراء تعديلات هامة تخص الانتخابات الرئاسية كما ذكر فى فصل التطورات الدستورية , حيث يتم الآن تمرير صلاحيات الرئيس الى رئيس الوزراء مباشرة بدلا من رئيس البرلمان فى حالة وفاة الرئيس أو تنحيه , أو عزله حتى يتم اجراء انتخابات جديدة فى غضون ثلاثة أشهر.

وفى مارس 2009 تم تمرير تعديلات الدستور الثانية الخاصة بعدد ولايات الرئيس فى مقعد الرئاسة , حيث تم فتح باب المدد لاكثر من ولايتين أمام المترشح لمقعد االرئاسة , وهو ما اختلف المحللين بشأنه كما ذكر فى مبحث التطورات الدستورية حيث يرى البعض أنها خطوة هامة فى عملية الاستقرار السياسى داخل البلاد والبعض يرى أنها عقبة فى استكمال عملية التحول الديمقراطى والتداول السلمى للسلطة.

المبحث الثانى : السلطة التنفيذية : الحكومة والإدارة:
تعتبر السلطة التنفيذية فى النظام الرئاسى هى محور عملية القيادة السياسية , وهى التى تلعب الدور الأكبر فى العملية السياسية , بالإضافة الى كونها محور التنفيذ الأول للسياسات العامة , والمستوى الأول عبر الإدارات المحلية والجهاز الادارى للدولة, لذلك فإن تناول عملية الإصلاح السياسى يجب أن تأخذ فى الاعتبار وضع السلطة التنفيذية داخل الدولة التى تأخذ بسياسات هذا الاصلاح , ومن ثم فإن هذا المبحث سيتناول وضع السلطة التنفيذية داخل النظام السياسى الأذربيجانى , بالإضافة الى محاولة تقييم هذه السلطة لتوضيح مساهمتها بعد ذلك فى تنفيذ عمليات الإصلاح السياسى بهدف الوصول لاستكمال التحول الديمقراطى فى البلاد.

طبقا للمادة 99 من الدستور الأذربيجانى فإن رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يتمثلا فى رئيس الجمهورية , وأن مجلس الوزراء تتحدد سلطته فى تنظيم وتنفيذ صلاحيات الرئيس , ويعتبر المجلس مسئول فقط من الرئيس ويحاسب من قبل الرئيس , ويجب أن يتم الموافقه عليه من قبل البرلمان طبقا للمادة 114 من الدستور , وتتحدد صلاحيات مجلس الوزراء فيما يلى :

• إعداد مسودة مشروع الميزانية العامة للدولة لتقديمها للرئيس.
• ضمان تنفيذ الموازنة العامة بعد موافقة الرئيس والبرلمان عليها.
• ضمان تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية التى تقدمها الدولة.
• قيادة وتوجيه الوزراء وبعض الجهات الادارية الأخرى داخل الدولة .
• البت فى قضايا أخرى بناءا على تقدير الرئيس .

وعلى الرغم من ذلك فإن السلطة التنفيذية تعنى عموما الرئيس , حيث يشكل الرئيس قمة الهرم ومحور القيادة فى السلطة التنفيذية , ولكن طبقا للتعديلات الدستورية فى 2002 فإن رئيس الوزراء له الحق فى تولى سلطة البلاد وصلاحيات الرئيس فى حالة وفاة الرئيس أو تنحيه أو عزله من منصبه حتى تتم انتخابات جديدة فى غضون ثلاثة أشهر.
وخلاصة القول هنا أنه على الرغم من سيطرة السلطة التنفيذية على باقى السلطات الأخرى كما ذكر سابقا , إلا أن السلطة التنفيذية تتركز بشكل كبير فى يد الرئيس ةهو ما يثير المخاوف والقلق أن هذ الموقف قد يشكل عقبة كبيرة أمام عملية الاصلاح السياسى داخل البلاد , لذلك يجب على القيادة السياسية أن تنتبه لضرورة اجراء اصلاحات دستورية تقلل من هيمنة الرئيس على السلطة التنفيذية من خلال تفويض بعض الصلاحيات الى مجلس الوزراء لإعطاءه حرية أكبر للتحرك داخل العملية السياسية .
المبحث الثالث :السلطة التشريعية:
تعتبر السلطة التشريعية أحد الأعمدة الأساسية فى النظم السياسية الديمقراطية , والسلطة التى تحتص بالتشريع وسن القوانين , وتختص بمراقبة السلطة التنفيذية من واقع طابعها التمثيلى لجموع الشعب , وهى التى تختص باعتماد ميزانية الدولة ومن ثم فإنها مسئولة عن حفظ موارد ومقدرات الشعب وضمان انفاقها فى الأوجه الصحيح , ومن ثم فإن دور السلطة التشريعية فى النظام السياسى وعملية الإصلاح السياسى داخل الدولة يعد أحد الأدوار الرئيسية الفاعلة فى خريطة التحول الديمقراطى , ومن ثم فإن هذا المبحث سيتناول بالأساس طبيعة ودور السلطة التشريعية داخل النظام السياسى الأذربيجانى .
ينص دستور عام 1995 على استقلال السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية وأن البرلمان الأذربيجانى برلمان ذو غرفة واحدة وأحادى المجلس وهو المجلس الوطنى ويتكون البرلمان من 125 عضوا يتم انتخابهم بالنظام الانتخابى المختلط , بين النظام الفردى ونظام التمثيل النسبى “القوائم” , حيث يتم انتخاب 100 عضو عن طريق النظام الفردى , 25 عضوا عن طريق نظام القائمة , وتعقد الانتخابات البرلمانية كل خمس سنوات طبقا لنصوص المواد 82 و84 من دستور البلاد.

وقد نصت التعديلات الدستورية فى عام 2002 على التخلص من نظام القائمة فى الانتخابات البرلمانية وأن تتم الانتخابات البرلمانية كلها على عدد مقاعد البرلمان البالغ عددها 125 بالنظام الفردى , وقد قابل هذا التعديل عدد من الانتقادات أهمها أنه سيضعف دور المعارضة فى وجود نسبة تمثيلية لها فى البرلمان .

وطبقا للمواد 95 و 96 من الدستور الأذربيجانى فإن البرلمان هو سلطة مستقلة وله الحق فى الموافقة على ترشيحات الموظفين العموميين , وله الحق فى سحب الثقة من الرئيس بنسبة 95 عضو من البرلمان كما تم ذكره سابقا فى المبحث الخاص بالرئيس , وينص الدستور أيضا على على أن البرلمان هو المختص بتشريع وسن القوانين , واصدار القرارات الخاصة بها , وان البرلمان له الحق فى الموافقة على الميزانية العامة للدولة واعتمادها وأن البرلمان له الحق فىفى مراقبة السلطة التنفيذية .

وعلى الرغم من ذلك فإن ناحية الممارسة العملية أو التطبيق العملى فإن البرلمان لا يسيطر على تنفيذ الموازنة العامة للدولة , وهو ما يعنى أن الحكومة ليست مسئولة أمام البرلمان مما يعنى أن صلاحيات المجلس الوطنى أو البرلمان ليست واسعة مقابل سلطة الرئيس والسلطة التنفيذية.

ومع ضعف أحزاب المعارضة فى أذربيجان فإن البرلمان يفتقد حيويته وفعاليته , بالإضافة الى حق الرئيس فى التشريع ربما يؤثر فى كثير من الأوقات على فعالية البرلمان وهو ما يعنى ضعف السلطة التشريعية فى مقابل السلطة التنفيذية وسلطة الرئيس, وينبغى أن تنتبه القيادة السياسية الى أن الاستمرار فى تهميش دور البرلمان يعنى بالأساس تأثير سلبى على المنظومة الديمقراطية , وهو ما يجب مراعاته لاعادة الدور للبرلمان طبقا لنصوص الدستور حتى يستطيع البرلمان دوره المطلوب فى حماية المنظومة الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد طبقا للمادة 94 من الدستور.

وخلاصة يمكن القول بأن عملية الاصلاح السياسى لن تتم الا بوجود برلمان قوى يلعب دوره المطلوب فى عملية التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية وأيضا عملية الإشراف الكامل على الميزانية العامة للدولة من أجل ضمان ضمان كفاءة وفعالية عملية اصلاح تصل بالبلاد الى عملية تحول ديمقراطى كاملة وسليمة طبقا للمعايير الديمقراطية.
المبحث الرابع :السلطة القضائية والمحكمة الدستورية:

تعتبر السلطة القضائية فى أى نظام سياسى هى عصب الفصل فى المنازعات وضمان تحقيق العدالة ليس فقط بين المواطنين ولكن أيضا بين مؤسسات الدولة المختلفة , وهى الضامن أيضا لكفاءة وفعالية المؤسسات السياسية من منطلق دورها فى اصدار الأحكام وهو ما يعطيها قدر كبير من الإهتمام نظرا لهذه الأدوار المهمة والفعالة التى تلعبها فى النظام السياسى , ومن ثم فإن هذا المبحث سيتناول بالأساس السلطة القضائية فى أذربيجان , ومحاولة توضيح الدور الذى تلعبه فى الدولة من أجل ضمان فعالية وكفاءة عملية الاصلاح السياسى فى ظل وجود سلطة قضائية تتناول الفصل فى مدى هذه الكفاءة والفعالية ومدى ملائمتها لعملية التحول الديمقراطى.

وفقا لدستور عام 1995 فإن السلطة القضائية والنظام القضائى فى أذربيجان يتألفا من المحكمة العليا , والمحكمة الدستورية , ومحاكم التحكيم , وكذلك المحاكم العامة والمحاكم المختصة, كما تضمن الدستور مبادئ استقلال السلطة القضائية وحصانتها , وقد أذنت المحكمة الدستورية رسميا لضمان دستورية القوانين الجمهورية والمراسيم الرئاسية , واللوائح الصادرة عن السلطات الحكومية المركزية , بما فى ذلك التوقيع على المعاهدات , وطبقا للتعديلا الدستورية عام 2002 فإنه يحق للمواطنين تقديم شكاوى ودعاوى لدى المحكمة الدستورية والتى تتكون من 9 قضاه , ويحق تقديم الشكاوى المختصة بدعاوى انتهاك الحقوق الفردية والأساسية للأفراد وغيرها لدى المحكمة.

وعلى الرغم من أن الدستور ينص على استقلال السلطة القضائية , إلا أن الممارسة العملية تظهر خلاف ذلك , فتظهر سيطرة السلطة التنفيذية والتى تتركز أكثر فى يد رئيس الجمهورية , ويشار حتى الى أن رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء .
وتعتمد السلطة القضائية بشكل كبير على السلطة التنفيذية حيث يتم تعيين قضاة المحكمة الدستورية , والمحكمة العليا , ومحاكم الاستئناف من قبل رئيس الجمهورية مع موافقة البرلمان على هذا ,فى حين أن بقية القضاه فى أذربيجان يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية من جانب واحد , وهو ما يشكل خطرا كبيرا على استقلال السلطة القضائية ويعطى الرئيس سلطة أكبر فى عزل القضاة والمدعى العام من مناصبهم . لذلك فإن المنظومة غير متوازنة وتصب أكثر فى صالح السلطة التنفيذية.
وخلاصة القول فإن اصلاح المنظومة القضائية هو أمر لا بد منه فى النظام السياسى الأذربيجانى حتى يضمن كفاءة وفعالية هذه السلطة الهامة التى تمثل الركن الأساسى فى الفصل بين المنازعات , وضمان منظومة العدالة داخل الدولة , ولهذا فإن القيادة السياسية يجب أن تضع اصلاح السلطة القضائية على قائمة أولويات الاصلاح فى الفترة المقبلة.

الفصل الرابع : مؤشرات الاصلاح السياسى فى أذربيجان:
المبحث الأول : المشاركة السياسية والثقافة السياسية فى أذربيجان:
لا يزال التركيز على عامل المشاركة السياسية كأحد أهم المؤشرات فى خريطة الاصلاح السياسى فى البلاد المنتهجة لخطط هذا الاصلاح له تأثيرا كبيرا يعكس مدى اهمية هذه المشاركة فى وضع برامج اصلاح ذو مستوى أكثر فعالية للوصول للتحول الديمقراطى , وأيضا نجد أن الثقافة السياسية هى أحد أهم العوامل التى تشكل وتؤثر بشكل كبير على عملية المشاركة السياسية ومدى فعالية هذه المشاركة داخل الدولة , ومن ثم فان هذا المبحث سيحاول رصد المشاركة السياسية والثقافة السياسية فى أذربيجان فى فترة الدراسة محللا لأهم التطورات التى مرت بهما .

يزعم العديد من الباحثين أن عملية الاصلاح المؤسسى والإصلاح السياسى فى أذربيجان قد وقع ضمن سياق كبير داخل مجتمع حديث التحول , وبالأحرى مجتمع مضطرب يعانى من فترة الحكم السوفيتى السابق ولا يزال يعانى من آثار الحرب مع أرمينيا حول اقليم قاراباخ المتنازع عليه بين البلدين مما أثر بشكل كبير على الحالة السياسية وأدى الى وجود حالة كبيرة من الإستياء العام خاصة فى الفترات الأولى من الاستقلال عن الاتحاد السوفيتى , فقد أسفرت الحرب عن فقدان البلاد ما يقارب من 20 % من مساحة أراضيها ووجود ما يقرب من مليون نازح بلا مأوى مما أدى الى مشاكل عديدة مباشرة أبرزها انخفاض مباشر فى مستوى المعيشة , وانهيار الوضع الاقتصادى , وقد أثر هذا على أغلبية ساحقة من السكان فأدى هذا كله الى ازدياد حالة الطلب على مطالب أكثر حيوية بالنسبة للمواطنين فى أذربيجان , وأهمها مطلب الاستقرار الاقتصادى والبقاء على قيد الحياة الاقتصادية , والإسراع فى اتخاذ برامج أكثر فعالية تنقذ الوضع الاقتصادى وأدى هذا كنتيجة مباشرة الى نقص الطلب على مفاهيم أقل إلحاحا , والتى يعتبرها البعض منهم مفاهيم مجردة مثل الديمقراطية والحرية والتحول الديمقراطى وغيرها من بعض المفاهيم المتشابهة .
وتعتبر أذربيجان متميزة بثقافة سياسية متجزرة معتمدة بشكل كبير على الحقبة السوفيتية الماضية رغم ان هناك محاولات اصلاح عديدة تجرى الآن على أرض الواقع لتشكيل ثقافة سياسية قائمة على الديمقراطية , ولكن هذه الثقافة التى حملت إرثا من الحقبة السوفيتية السابقة , ووجود دولة هشة نتيجة لهذا الإرث كان أرضا خصبة لظهور فكرة القيادة والزعامة القوية ,أو وجود القيادة التى تسيطر على كل زمام الأمور من أجل انقاذ الوضع السئ الذى عاشته أذربيجان فى فترة ما بعد الاستقلال , وهو ما يؤكد على دور القيادة السياسية فى المراحل الحاسمة فى تاريخ الشعوب , هكذا كان الرئيس الأول حيدر علييف فى فترة حكمه , والذى حاول أن يتخذ قرارات اصلاحية بشكل كبير وكانت أكثر على الصعيد الاقتصادى واعادة بناء الدولة , ويمكن القول بأنه أعاد الأمن بعد الفوضى من خلال سياساته الاصلاحية البارزة فى كافة المجالات .

ويعتقد أيضا العديد من الباحثين والدارسين أن المعارضة السياسية فى أذربيجان ليست قوية بالدرجة الكافية وينقصها الدعم الشعبى , حيث أن أحزاب المعارضة لم تنجح فى وضع برنامج اقتصادى واجتماعى وسياسى شامل على غرار ما قام به حزب أذربيجان الحديثة الذى أسسه الرئيس السابق للبلاد حيدر علييف ,والذى مازال يحكم البلاد حتى الآن تحت قيادة الرئيس الحالى إلهام علييف , وأيضا لم تستطع المعارضة وأحزابها أن تضع برنامج اقتصادى واجتماعى موثوق به لكى يميزها عن الحزب الحاكم , واذا نجحت أحزاب المعارضة أن تضع أى من تلك البرامج وأن تضمن درجة عالية من المصداقية فمن الممكن أن تجذب لها الدعم من الأذربيجانيين , وأن تحصل على أعداد أكبر من الداعمين على الساحة الشعبية مما يمكنها المنافسة مع الحزب الحاكم .
وبالعودة مرة أخرى الى نمط الثقافة السياسية السائد ة فى أذربيجان, فيمكن القول أن المواطنين فى أذربيجان يفقدوا حتى الآن الثقة فى السياسة , حيث يوجد قدر كبير من اللامبالاه والرفض للسياسة بين عامة الشعب وخاصة الأقاليم والمدن الأقل تحضرا خارج العاصمة , فنجد أن الطلب على الديمقرطية والحريات الأساسية ما يزال ضعيفا جدا بين عامة الناس فى الأقاليم وهذا يعكس درجة من الخوف والتراجع لدى المواطنين فى الاقاليم من ممارسة العملية السياسية.

ويبدو أن عدم الثقة فى المعارضة يرجع بصورة أخرى الى أن هناك قناعة كبيرة من الجماهير بأن المعارضة تريد فقط السعى للسلطة من أجل السيطرة على عوائد النفط التى تقدر بمليارات الدولارات , لذلك نجد أن هناك قناعة كبيرة أيضا لدى معظم المواطنين فى أذربيجان بأن تغيير النظام لن يجلب مكاسب بل سيؤثر على بالسلب على المكاسب التى استطاعوا تحقيقها خلال فترة الرئيس السابق حيدر علييف والرئيس الحالى إالهام علييف وعلى الرغم من هذا فإن موقف الثقافة السياسية العامة لا يعنى الخضوع التام وهذا ما سنراه .

فنجد على الجانب الاخر ما يثبت تناقض هذه الافتراضات فنجد أن استطلاعا للرأى تم اجرائه من مايو ليونيو عام 2009 , وقد جاءت نتائج الاستطلاع كالتالى : نسبة 54% من المواطنين الأذربيجانيين قالوا أنه مهم جدا الحياة فى مجتمع يحكم بالطرق الديمقراطية , ونسبة 25% قالوا أنه مهم الى حد ما , فى حين أن 18% فقط قالوا أنه ليس مهم على الاطلاق العيش فى مجتمع محكوم بالطرق الديمقراطية .

وفى عينة اخرى تم اجراء استطلاع للرأى بواسطة بعض الإحصائيين فى أذربيجان Musabayov/ Shulman, فى أكتوبر عام 2009 حول أهمية العملية الديمقراطية فى أذربيجان , وكانت النتيجة أن 59% من المجتمع محل الدراسة قالوا أنهم يؤمنون بشدة فى أهمية العملية الديمقراطية فى نظام الحكم .

وهذا الموقف الايجابى للمواطنين فى أذربيجان تجاه العملية الديمقراطية قد تم ملاحظته أيضا والتأكيد عليه من خلال نتائج استطلاع اخر , حيث أكد 72% من المواطنين فى أذربيجان على ضرورة حق الناس فى التظاهر السلمى ضد الحكومة , فى حين ان 28% من المواطنين رفضوا هذا الحق , وفى استطلاع آخر نجد أن 12% قالوا أنهم سوف يشتركوا مع المتظاهرين بينما يفضل 62% أن يظلوا حياديين تجاه الموقف 18% قالو انهم سوف يساعدوا السلطات فى السيطرة على الأمور فى حالة المظاهرات , بالاضافة الى وفى استطلاع اخر أجرته نفس الجهة, وجد أن 55% من المجتمع محل الدراسة قالوا أنه مهم جدا أو مهم الى حد ما التعبير عن أراء سياسية خارجية بدون التعرض للخوف أو العقاب من السلطات , ونجد أن 8% فقط قالوا أن هذا الحق ليس مهما على الاطلاق , وفى سؤال متعلق بنفس الموضوع وجد أن 64% من المجتمع محل الدراسة قالوا أنه مهم جدا أو مهم الى حد ما أن يوجد الحرية الكاملة لوسائل الاعلام فى نشر الأخبار والمعلومات بدون رقابة الحكومة .

ومع ذلك نجد أن حوالى 52% من الأذربيجانيين فى المجتمع محل الدراسة قالوا ان أذربيجان تحتاج قائد وزعيم قوى من أجل تغيير الوضع الى الأفضل فى أذربيجان وقال 29% أن سن وتشريع القوانين الجديدة يمكن أن يحسن الأوضاع ويخلق اصلاحات جديدة , وفى نفس الاستطلاع نجد أن 54% من المجتمع محل الدراسة قد دعمو التعديل الدستورى الذى ينص على التخلص من الحدود على فترة الرئاسة و22% فقط اعتبروا أن هذا التعديل غير ديمقراطى.

وعلى الرغم من أن معظم كتابات الباحثين والدراسين قد وصفت المجتمع الأذربيجانى بشكل كبير بأنه مجتمع غير مهتم بالشئون السياسية وأنه يفتقد الروح المعنوية مع المعارضة التى تفتقد الدعم الشعبى , تظهر استطلاعات الرأى والاحصاءات تقريبا عكس ذلك حيث أن نسبة كثيرة من الشعب الأذربيجانى لهم مواقف ايجابية من العملية السياسية والعملية الديمقراطية ويؤمنون بأهمية النمط الديمقراطى فى الحكم.

وخلاصة يمكن أن نقول أن القيادة السياسية فى أذربيجان على مضى العقد الماضى قد استطاعت أن تحرز تقدما ملحوظا فى تطوير الوعى السياسى لدى المواطنين فى أذربيجان ,وأن تتجاوز الفترة الخاملة التى تلت مرحلة الاستقلال عن الاتحاد السوفيتى السابق , وهو ما تبين من خلال استطلاعات الرأى والتى تكشف الاقبال المتذايد على المشاركة فى العملية السياسية داخل البلاد من ناحية , وتطوير الثقافة السياسية من ثقافة سلبية الى ثقافة ايجابية تهتم بالمشاركة فى العملية السياسية بهدف استكمال مراحل الحكم الديمقراطى فى أذربيجان.

المبحث الثانى: المجتمع المدنى فى أذربيجان :
على صعيد سياسات الاصلاح السياسى المتعارف عليها فى أدبيات العلوم السياسية فإن دور المجتمع المدنى يعد من أهم ركائز مؤشرات الاصلاح السياسى فى الدول التى اتبعت سياسات هذا الاصلاح , ومن ثم فإن هذا المبحث سوف يتناول بالأساس المجتمع المدنى فى أذربيجان من خلال خلال مؤشرات وأدواره الفاعلة فى عملية الاصلاح السياسى فى أذربيجان.
فى الوقت الحاضر يوجد فى أذربيجان ما يقارب 5000 منظمة غير حكومية “NGOs” وتتجه التوقعات الى أن يذيد هذا الرقم الى 10000 بحلول عام 2016 , وذلك طبقا لتقارير وزارة العدل فى أذربيجان وهى الكيان المسئول عن تسجيل الكيانات والمنظمات غير الحكومية الغير هادفة للربح.

وطبقا لتقارير الوزارة أيضا فإن عدد النقابات قد وصل الى 68 نقابة عمالية ومهنية , وقد بلغ عدد الكيانات القانونية الأجنبية 104 منظمة , وهناك ما يبلغ 62 من المنظمات غير الحكومية الأجنبية المسجلة لدى وزارة العدل أيضا , وكما هو الحال فى البلاد المستقلة عن الاتحاد السوفيتى فإن تنمية قطاع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدنى يسير ببطئ , ولكن وضع المجتمع المدنى فى أذربيجان كان أفضل حالا مقارنة بالوضع فى أرمينيا وجورجيا على سبيل المثال , حيث مازال يشهد هذا القطاع تطورا سريعا حتى اللحظة , والجدير بالذكر هنا أن هذا التطور يأخذ النمط الأوروبى فى تفعيل دور المجتمع المدنى نظرا لتطور العلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبى على صعيد العقد الماضى.

ولتعزيز هذه التنمية على صعيد المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى وفى اطار خطة الاصلاح السياسى التى تتبعها الدولة , فقد أنشأت القيادة السياسية مجلس الدولة “Council of State” من أجل دعم وتطوير أنشطة المجتمع المدنى ليقوم بدوره بكفاءة وفعالية , وأيضا نجد أن أحد أهداف هذا المجلس الرئيسية هو تحقيق التعاون الفعال بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى , ومن أجل وضع المجتمع المدنى فى شراكة فعالة مع الدولة فى عملية صنع القرار على المستوى الوطنى الداخلى , والاشتراك مع الدولة فى وضع الخطط طويلة الأجل التى تهدف الى التنمية , وأيضا من أجل ضمان تعاون فعال بين منظمات المجتمع المدنى وبعضها البعض.

ويشمل هذا الدعم الذى يقدمه مجلس الدولة فى أذربيجان لمنظمات المجتمع المدنى , والمنظمات غير الحكومية خمسة جوانب مهمة وهم الدعم الإستشارى ,والدعم التنظيمى ,والدعم المنهجى ,والدعم الاعلامى , وأيضا الدعم المالى , وتضمن هذه الجوانب خلق مجتمع مدنى له قدرة وكفاءة منظمات المجتمع المدنى الأوروبى , كما يدعم المجلس أيضا علاقات التعاون والشراكة مع الدول الأوروبية ذات الخبرات الناجحة فى هذا المجال مثل المجر وكرواتيا وليتوانيا وذلك للتعلم من خبراتهم فى دعم وتطوير المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى , وبناءا على خبرات عديدة من نواحى مختلفة فقد أعد هذا المجلس وثيقة للمعايير الأكثر فعالية للمنظمات غير الحكومية لضمان وجود مجتمع مدنى ذو كفاءة وفعالية عالية طبقا لهذه المعايير.
وفى الوقت الحالى يوجد أكثر من 1500 مشروع قائم من منظمات المجتمع المدنى والذى يتم تمويلهم كاملا من مجلس الدولة , وقد بلغت ميزانية هذه المشروعات عام 2010 ما يذيد عن 2,1 مليون مانات أى ما يقارب 3,2 مليون دولار وقد تم تقسيم هذه الميزانية على 252 مشروع.

ويتم تقديم المساعدة المالية من مشروع الميزانية المخصص من قبل مجلس الدولة لمنظمات المجتمع المدنى عبر طريقتين , الطريقة الأولى عبر المناقصات المفتوحة لمشاريع معينة , ويتم الاعلان عنها عن طريق الاعلان المفتوح فى الصحف والمجلات والمواقع الاليكترونية والقنوات الفضائية وغيرها , والطريقة الثانية عن طريق الطلبات الفردية المقدمة من منظمات المجتمع المدنى .
ويضم المجلس قائمة أولويات للمشاريع المطروحة على المنظمات فى مجالات متعددة , والتى تشمل حقوق الانسان , وأزمة قاراباخ , ومساعدة النازحين من قاراباخ , والمشاريع البيئية , ومشاريع الرعاية الصحية , وحقوق المرأة وغيرها .

ويتم تقييم المشاريع المقترحة عن طريق لجنة مكونة من ممثلين عن الدولة والمنظمات الدولية المستقلة والخبراء المستقلين , ويتم اتخاذ القرار النهائى فى المشاريع المقترحة من قبل السكرنارية العامة للمجلس ويتم ادراج كل المشاريع المقبولة تحت أكواد معينة , ويتم الاعتماد على نظام المناقصات المفتوحة كما ذكر سابقا , وقد تم اعتماد هذا النظام طبقا للمعايير الأوروبية لتجنب الوقوع فى فساد الرشوة والمحسوبية , وتوجد قائمة بكافة المشاريع الحاصلة على هذا الدعم وكافة التفاصيل عن المجلس على الموقع الاليكترونى التالى www.cssn.gov.az وذلك لضمان مستوى أعلى من الشفافية .

ويوجد أيضا المنتدى الوطنى للمنظمات غير الحكومية فى أذربيجان,وقد تم انشاء هذا المنتدى فى عام 1999 فى عهد الرئيس السابق حيدر علييف , ويهدف هذا المنتدى الى دعم وتعزيز التعاون بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية , وقد بلغ عدد المنظمات المسجلة لدى هذا المنتدى ما يذيد عن 2700 منظمة ما بين عامى 2010 و 2011 , وتضم هذه المنظمات ما يذيد عن خمسة آلاف موظف الذين يعملون بشكل منتظم أو بشكل جزئى غير منتظم , ويوجد أيضا خمسة مراكز اقليمية تدعم أنشطة منظمات المجتمع المدنى , وعلى الرغم من أن هذه المراكز لا تزال محدودة النشاط الى حد ما , ولكن من المتوقع أن يذيد نشاطها فى الفترة المقبلة.

وفى يوليو 2007 قد تبنى الرئيس إلهام علييف مفهوم جديد للمجتمع المدنى قائم بالأساس على الشراكة مع الدولة فى التنمية وصنع القرار ووضع الخطط طويلة الأجل , وعلى الرغم من هذا نجد أنه ما يزال هناك صعوبات على مستوى السلطات وعلى المستوى المحلى فى فهم حدود الدور الذى يلعبه المجتمع المدنى والدور الكبير له فى الفترة الأخيرة فى أذربيجان.
وعلى الرغم من كل هذه الجهود المبذولة فى اطار تطوير خريطة المجتمع المدنى ودوره المهم فى أذربيجان الا أن محدودية الموارد المالية تظل عقبة كبيرة تواجه فعالية دور المجتمع المدنى فى أذربيجان , فنجد أن متوسط الدعم المالى الذى يلقاه كل مشروع على حده يبلغ حوالى 7000 مانات , وقد حاولت القيادة السياسية تجنب هذه العقبات من خلال سن قانون جديد يذيد من فرص التمويل الخارجى لمنظمات المجتمع المدنى مراعية فى ذلك التوازن بين هذا الضعف فى التمويل والضرائب التى تفرضه الدولة على تلك المنظمات , وهذا ما تم ادراجه فى عدد من مشاريع القوانين المقترحة حاليا الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية من أجل ضمان دور أكبر وأكثر فعالية لتلك المنظمات .

وتتبع القيادة السياسية برنامج دعم كبير للمنظمات الغير حكومية أيضا على المستوى الحكومى , فنجد أن وزارة الشباب والرياضة فى أذربيجان تنفق ما يذيد عن مليون مانات سنويا على مشاريع خاصة بتنمية المجتمع المدنى فى أذربيجان , وقد اتبعت الوزارة خطة انشاء مؤسسة كاملة للشباب وقد تم تنفيذ الخطة بنهاية 2011 , فى حين ان هناك بعض التداخل بين مشاريع الوزارة الحكومية التى تخدم المواطنين كجزء من وظيفة الوزارة وتلك المشاريع التى تتبناها الوزارة لدعم منظمات المجتمع المدنى .
ونجد أن عدد كبير من منظمات المجتمع المدنى فى أذربيجان لا سيما تلك المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الانسان والحريات الأساسية هى جزء من منصة المجتمع الأوروبى , على الرغم من أن بعضا من هذه المنظمات لا تلقى دعما ماليا من مجلس الدلة لمنظمات المجتمع المدنى .

ووفقا للمنظمات الدولية والعالمية الحالية مثل البرنامج الانمائى للأمم المتحدة UNDP , ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبى والتى ترصد تطور المجتمع المدنى فى أذربيجان , لا يزال هناك قلق بشأن تكافؤ الفرص فى الحصول على المنح والدعم اللازم للمنظمات غير الحكومية فى أذربيجان , وهذا يعطى انطباعا عن أنه لايزال هناك بعض العقبات فى هذا الطريق . لذلك يجب أن تتخذ القيادة السياسية فى أذربيجان أولوية اعتماد آلية أكثر شفافية لتوزيع الدعم المالى السنوى على منظمات المجتمع المدنى .

ويمكن رصد عدد من الايجابيات على طريق تطوير المجتمع المدنى فى أذربيجان وأهم هذه الايجابيات هو انشاء صندوق لدعم وتمويل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى , وأيضا الخطوة الأكثر أهمية وهى انشاء مجلس الدولة الخاص بمنظمات المجتمع المدنى, وهو ما يمثل خطوة فعالة على طريق الاصلاح السياسى فى أذربيجان والتى تدعم مشاركة مجموعة متنوعة وعلى نحو متذايد من منظمات المجتمع المدنى فى النظام السياسى للدولة وصنع السياسات والشراكة مع القيادة السياسية فى عملية صنع القرار , وعلى الرغم من أن الميزانية الموضوعة لا تزال غير كافية لضمان فعالية المجتمع المدنى , الا أنه يمكن الوصول لحلول كثيرة و متنوعة لهذه المشكلة عن طريق التشريعات أو تدخل الدولة لدعم هذه المنظمات بشكل أكبر يضمن توفير موارد كافية لهم .

المبحث الثالث: الديمقراطية وحقوق الانسان فى أذربيجان :
تعتبر حقوق الانسان من أهم مؤشرات الاصلاح السياسى التى يتم قياس درجة الاصلاح فى بلد ما طبقا لها , ومن ثم سيتناول هذا المبحث دور القيادة السياسية فى أذربيجان فى اصلاح منظومة حقوق الانسان والمنظومة الديمقراطية داخل أذربيجان .
وكما هو الحال مع دول عديدة من الدول التى استقلت عن الاتحاد السوفيتى السابق فإن أذربيجان تعتمد بشكل كبير على النمط الأوروبى فى الاصلاح الديمقراطى واصلاح منظومة حقوق الانسان وهو ما أثبت تقدما كبيرا وفعالا جدا فى الفترة الأخيرة , وفى ظل استراتيجية متعددة الجوانب على صعيد السياسات الاصلاحية فى الداخل والخارج فإن القيادة السياسية فى أذربيجان قد بذلت وتعهدت بأن تبذل المذيد من الجهود من أجل الوصول الى المعايير الأوروبية فى الديمقراطية وحقوق الانسان , والجدير بالذكر هنا أن أذربيجان قد انضمت الى المجلس الأوروبى وعدد من منظمات الاتحاد الأوروبى بالإضافة الى كونها جزء من سياسة الجوار الأوروبية والشراكة مع دول أوروبا الشرقية “EAP” فى حين أنه مازالت المفاوضات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبى يبذل فيه العديد من الجهود من أجل الوصول الى شراكة كاملة مع الاتحاد الأوروبى مما سيؤثر بشكل كبير على اتمام عملية التحول الديمقراطى فى البلاد لذلك نجد أن برامج الاصلاح فى منظومة الديمقراطية تسير بخطى متقدمة يوما بعد يوم فى أذربيجان.
وعلى الرغم من ذلك وكما هو معروف لا تزال أذربيجان تواجه انتقادات عديدة من الغرب بما فى ذلك الاتحاد الأوروبى , وعدد من المنظمات الدولية فى موضوع تدن حقوق الانسان فى أذربيجان , وعلى سبيل المثال التقرير الصادر من البرلمان الأوروبى فى 12 مايو 2011 والذى أعلن عن قلق البرلمان ازاء تدهور حالة حقوق الانسان فى البلاد , منتقدا اجراءات الحكومة ويصفها بالبطيئة فى اتخاذ سياسات أكثر اصلاحا فيما يخص حقوق الانسان .

ومع ذلك تعترف القيادة السياسية فى البلا أن حقوق الانسان والحريات الأساسية ليست بالمثالية, ومع هذا فإن القيادة السياسية تسعى الى مذيد من الاصلاح وهذا من خلال الخطابات العديدة الداعية الى وجوب ايجاد حجر زاوية رئيس فى اطار اصلاح منظومة الحقوق والحريات الأساسية داخل البلاد , وهو ما أعرب عنه ممثلو الحكومة من خلال تأكيدهم على رغبتهم السريعة والقوية فى تنفيذ اصلاحات ديمقراطية مع الادراك التام والأخذ فى الاعتبار الحفاظ على دولة قوية , والحفاظ على الاستقرار السياسى داخل البلاد , وذلك من خلال خطوات كبيرة وثابتة لتحسين الوضع الديمقراطى وحقوق الانسان , وهى مهمة ضرورية على طريق الاصلاح الداخلى , وأيضا تعزيز موقف أذربيجان على الساحة الدولية كدولة متبنية للديمقراطية وحقوق الانسان.

وحقيقة أننا لا نستطيع أن نغفل أن التطور الديمقراطى فى أذربيجان لا يزال متعثرابسبب الإرث السوفيتى الثقيل “Soviet Style” وذلك التعقيد البيروقراطى والادارى الذى لا يزال موجود بشكل كبير فى المؤسسات الحكومية فى البلاد ومن أهم الأمثلة على ذلك المنظومة القضائية , وقد كان لذلك تأثيرا كبيرا على خطوات الاصلاح التى تتبعها القيادة السياسية , ومع ذلك فإن سياسات الاصلاح استطاعت أن تحرز تقدما كبيرا فى التخلص من هذا الإرث الثقيل وأن تأخذ خطوات ثابتة فى ماجهة تداعيات هذه المنظومة السابقة .

وبالاضافة الى ذلك فقد استطاعت القيادة السياسية أن تحرز تقدما ملحوظا أيضا فى عدد من المجالات بما فى ذلك الحكومة الاليكترونية , فأصبح لكل وزارة ومصلحة حكومية الآن موقعا اليكترونيا على شبكة الانترنت مما أعطى وضع أكثر شفافية لممارسات الحكومة على المستوى الداخلى ولخارجى, هذا بالتوازن أيضا مع اتباع سياسات إصلاحية لنظام الخدمة المدنية فى البلاد , وقد بدأت برامج الاصلاح هذه فى عام 2006 لضمان كفاءة وفعالية أعلى فى عملية التوظيف , والحد من فساد الرشوة والمحسوبية فى النظام والجهاز الادارى للدولة .

وبالتزامن مع هذه الاصلاحات فقد تبنت الدولة قانونا جديدا يضمن حرية التجمع وتم وضع خطة هذا القانون بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون الأوروبى والمجلس الأوروبى , بالاضافة الى ذلك تم تشكيل عدد من اللجان بما فى ذلك اللجنة الفرعية لحقوق الانسان , واللجنة الفرعية للشئون التعليمية وذلك لضمان مستوى أكبر من الفعالية فى ضمان الحقوق والحريات الأساسية للأفراد بما فى ذلك حقوق الانسان .

وعلاوة على ذلك فإن تقييم الوضع الخاص بالديمقراطية وحقوق الانسان فى أذربيجان يجب أن يأخذ فى الاعتبار تأثير الصراعات الإقليمية وخاصة الصراع مع أرمينيا حول إقليم ناجرنو قاراباخ , والوضع الاقتصادى الذى ما زال فى مرحلة من مراحل البناء على بطئ عملية التحول الديمقراطى واتخاذ اجراءات مكتملة على صعيد حقوق الانسان والديمقراطية .

والجدير بالذكر أن أمين المظالم فى الاتحاد الأوروبى “Ombudsman” قد ذار أذربيجان عام 2002 وهى ميزة نسبية لم تحصل عليها تركيا فى تفاوضها مع الاتحاد الاوروبى من أجل الانضمام , وقد تلقى أمين المظالم فى عام 2010 ما يقرب من 11600 حالة وتم أخذ 50% فقط منها فى الاعتبار , وعلى الرغم من ان عدد موظفى أمانة المظالم ليسوا كافيين فى أذربيجان الا أنه قد تم طلب ذيادتهم ب 60 موظفا مستقبليا , وقد وافقت القيادة السياسية على مبادرة أمانة المظالم الأوروبية لتولى مهمة الاشراف على المشاكل المتعلقة بالأحوال داخل سجون البلاد, كما قدمت الأمانة أيضا الى الرئيس إلها علييف خطة كاملة كى تتبناها الدولة لاصلاح منظومة حقوق الانسان , والجدير بالذكر أيضا أن أذربيجان تعد شريكا أساسيا مع الاتحاد الأوروبى وعدد من المنظمات غيلر الحكومية المتخصصة فى حقوق الانسان فى اتفاقية مناهضة التعذيب .

وعلى الرغم من ذلك ولسوء الحظ فإن أذربيجان لم تصدق بعد على عدد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان بما فى ذلك اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة اساءة معاملة الأطفال , وعلاوة على ذلك ينبغى الاشارة الى الضغط الكبير الذى يتعلق بمشكلة النازحين فى أذربيجان التى تلت الصراع القائم بين أرمينيا وأذربيجان حول اقليم قاراباخ وقد بلغ عدد النازحين ما يقرب من مليون نازح وهو ما يؤثر على تقييم منظومة حقوق الانسان فى أذربيجان بشكل كبير حيث أن التقييم الدولى ينظر الى هذه المشكلة بنظرة سلبية ولا يأخذوا فى الاعتبار أنها تشكل ثقيل على الدولة وتستهلك طاقات كبيرة كانت من المفترض أن تستهلك فى أماكن أخرى واصلاحات عديدة ترفع من كفاءة منظومة حقوق الانسان فى أذربيجان لو تكن هذه المشكلة وعاد النازحين الى موطنهم .

وخلاصة ذلك وعلى الرغم من أن الوضع الاصلاحى المتعلق بمنظومة حقوق الانسان فى أذربيجان قد حققت بعض الخطوات الناجحة على طريق الاصلاح , ولكن يجب على القيادة السياسية أيضا أن تأخذ مذيدا من الخطوات الجادة لاتمام عملية الاصلاح فيجب على القيادة أن تعطى أولوية للتصديق على جميع الاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان بما فى ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة اساءة معاملة الأطفال , وهذا العمل يقدم الى المجتمع الأوروبى الدافع لتعترف علنا بجهود أذربيجان لموائمة موقفها من تشريعات الاتحاد الأوروبى التى تنص على أولوية حقوق الانسان , وأيضا يعطى أذربيجان وضعا أفضل على الخريطة السياسية العالمية كأحدى الدول الشابة التى أثبتت خطا واضحة فى عملية الاصلاح السياسى .

خاتمة ونتائج الدراسة:
يعد نموذج الاصلاح السياسى فى أذربيجان نموذجا الى حد ما نادرا ومختلفا الى حد ما عن نماذج الاصلاح التى جرت فى الدول المستقلة حديثا عن الاتحاد السوفيتى , وربما يرجع ذلك بشكل رئيسى الى اثنين من العوامل المهمة : الاول هو الوضع الاقتصادى المتقدم والمعتمد بشكل رئيسى على عوائد النفط , والعامل الثانى هو ثقافة الخضوع للحاكم أو الثقافة السياسية الخاملة الى حد ما لدى الشعب الأذربيجانى , لذلك نجد أن عملية الاصلاح السياسى فى أذربيجان معتمدة بالأساس على هذه العوامل , وحقيقة أننا لا نستطيع أن ننكر دور العوامل الاقتصادية أو الوفرات الاقتصادية داخل الدولة فى تدعيم سياسات هذا الاصلاح التى قامت به القيادة السياسية , ومن ثم فإن حالة الدراسة تؤكد على أهمية العوامل الاقتصادية كأحد أهم العوامل فى دعم عملية الاصلاح السياسى , وعلى جانب آخر أهمية المشاركة السياسية والثقافة السياسية فى دعم عملية الاصلاح أيضا.
وتتميز عملية الاصلاح السياسى فى أذربيجان أيضا بأنها عملية متعددة الجوانب , ومتشابكة , وهذا يتضح فى جوانب الدراسة المختلفة , فنجد أن طبيعة تكوين المجتمع الاذربيجانى والنظام السياسى يتبع بشكل كبير النظام او الطبيعة النخبوية الى ترتكز فى فئة قليلة جدا من المجتمع , ويتركز فى يدها النفوذ السياسى والاقتصادى بشكل كبير , ومن ثم فإن عملية الاصلاح السياسى ترتكز بالدرجة الأولى على القيادة السياسية داخل البلاد.

ومن ناحية أخرى نجد أن عملية الاصلاح قد أخذت مسار متعدد الجوانب وقد سلكت مجالات عديدة , فنجد أن الاصلاح فى منظومة المجتمع المدنى قد كان موازيا بشكل كبير للاصلاح فى منظومة حقوق الانسان , ومن ثم فإن هذا الاصلاح يستلزم حضورا كبيرا من الجماهير لتقبل هذا الاصلاح من ناحية ودعمه من ناحية أخرى لكى يؤدى الأهداف المراد تحقيقها من خلاله, ومن ثم فإن اصلاح أو اعادة تشكيل الثقافة السياسية لدى الجماهير لتكون ثقافة ايجابية تدعم هذا الاصلاح , ومن ثم فإن الدراسة قد أثبتت أن عملية المشاركة السياسية والثقافة السياسية قد تغيرت بشكل كبير خلال فترة الدراسة .

ويتوقف مستقبل الاصلاح السياسى فى أذربيجان بشكل كبير على القيادة السياسية من ناحية وعلى الجماهير من ناحية أخرى , لذلك يجب على القيادة السياسية أن تحاول استغلال تلك الفرص المتعددة والتى تتراوح بين هذه الوفرات الاقتصادية وهذا الدعم السياسى من الجماهير فى تدعيم سياسات الاصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى داخل الدولة , ومن ثم فإن نتائج هذه الدراسة تنظر بنظرة متفائلة الى عملية الاصلاح السياسى داخل أذربيجان وتنظر الى وجود خطوات جادة فى هذا الاصلاح كما تم ذكره فى فصول ومباحث الدراسة.

قائمة المراجع :
المراجع باللغة العربية :
أولا الرسائل :
1- ممدوح مصطفى اسماعيل , مساءلة الادارة العامة بين النظرية والتطبيق: رؤية اسلامية , رسالة دكتوراة (القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة , 2004)
2- جلال عبدالله معوض , علاقة القيادة بالظاهرة الإنمائية : دراسة فى المنطقة العربية , رسالة دكتوراة ( القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة, 1985).
3- هند مصطفى على محمد الشلقانى , الاصلاح السياسى فى خطاب المرأة المصرية : دراسة فى خطابى ملك حفنى ناصف وهدى شعراوى , رسالة ماجستير , ( القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة , 2004 )
4- إسراء عمران أحمد عبد الكافي: “دور القيادة في الإصلاح السياسي، دراسة في العلاقة بين الفكر والممارسة مع التطبيق على نموذج عمر بن عبد العزيز”، رسالة ماجستير، القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2009.
5- ماجدة على صالح ربيع , الدور السياسى للأزهر من 1958-1981, رسالة دكتوراة, (القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة , 1980.)
6- )السيد محمد السيد عمر , الدور السياسى للصفوة فى صدر الاسلام , رسالة دكتوراة , (القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة, 1991)
7- محمد أحمد على , دور المثقفين فى التنمية , رسالة ماجستير ( القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة , 1985).
8- أحمد سيد حسين محمد: الحركات الاجتماعية والإصلاح السياسي، رسالة ماجستير،( القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2008)
9- رشا عطوة عبد الحكيم حبيش: رؤى القوى السياسية لقضايا الإصلاح السياسي في مصر، رسالة ماجستير، القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2010.
ثانيا الكتب :
1- كمال المنوفي: “نظريات النظم السياسية”، الكويت، وكالة المطبوعات، الطبعة الأولى، 1985.
2- ناهد عز الدين ” أزمة تجدد القيادة السياسية فى مصر ” , فى : صلاح زرنوقة وعبدالعزيز شادى ” محرران” , تجدد القيادة والتنمية فى الوطن العربى ,( القاهرة : مركز بحوث ودراسات الدول النامية , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة , 2004)
3- شادية فتحى , ” محددات الاصلاح السياسى فى الدول العربية ” , فى : الاصلاح السياسى فى الوطن العربى , مصطفى كامل السيد , (محرر), ( القاهرة : مركز دراسات وبحوث الدول النامية , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة , 2006 ).
4- محمد سعد أبو عامود , ” محددات مستقبل الاصلاح السياسى فى الدول العربية ” , فى : مصطفى كامل السيد (محرر) , الاصلاح السياسى فى الوطن العربى , ( القاهرة : مركز بحوث ودراسات الدول النامية , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة, 2006) .
5- حسن كريم , ” الحكم الصالح ” , فى : اسماعيل الشطى وآخرون (محرر) الفساد والحكم الصالح فى البلاد العربية , ( بيروت , مركز دراسات الوحدة العربية , ديسمبر 2004).

ثالثا المواقع الالكترونية:
1- شاهين عبداللايف” سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة” , إلهام علييف رئيسا لأذربيجان لفترة رئاسية ثالثة , الموقع الاليكترونى لمجلة الديمقراطية, متاح على الرابط التالى www.democracy.alahram.org.eg
2- أمين المشاقبة: “الإصلاح السياسي: المعنى والمفهوم”، جريدة الدستور، تاريخ الدخول 20-11-2013.
3- www.addustour.com/view/topic/aspx
4- محمد محمود السيد: “مفهوم الإصلاح السياسي”،20-11-2013.
5- www.ahewar.org/deBot/show.art.asp.
6- محمد تركي سلامة: الإصلاح السياسي ممارسة نظرية، تاريخ الدخول 20-11-2013.
7- www.dahsha.com/old.viewarticle.php?Id:30976

المراجع الأجنبية :
أولا الكتب :
1 – Badalov, Rahman/ Mehdi, Niyazi ,The political institutions of Azerbaijan: a dichotomy between text and reality, in Arakelian, Armineh/ Nodia, Ghia (eds) Constitutional/political reform proc¬ess in Georgia, in Armenia and Azerbaijan: political elite and voices of the people. Tbilisi: Inter¬national IDEA and CIPDD,2005. [available also in Russian] 2 – Cornell, Svante E. The politicization of Islam in Azerbaijan. Stockholm: Central Asia-Cauca¬sus Institute and Silk Road Studies Program (Silk Road Paper),2006.
3 – Gahramanova, Aytan, Internal and external factors in the democratization of Azerbaijan, Democratization, Baku, 2009.
4 – Gulaliyev, Mayis ,Political reforms in Azerbaijan (1989–2004), in Arakelian, Armineh/ Nodia, Ghia (eds) Constitutional/political reform process in Georgia, in Armenia and Azerbaijan: politi¬cal elite and voices of the people. Tbilisi: International IDEA and CIPDD,2005.
5 – Ishiyama, John, Political party development and party ‘gravity’ in semi-authoritarian states: the cases of Azerbaijan, Kyrgyzstan, and Tajikistan, Taiwan Journal of Democracy,2008.
6 – Kamrava, Mehran, State-building in Azerbaijan: the search for consolidation, The Middle East Journal,2001.
7 – Shaffer, Brenda ,Introduction: Republic of Azerbaijan, in Babak, Vladimir/ Vaisman, Demian/ Wasserman, Aryeh (eds) Political organization in Central Asia and Azerbaijan: sources and doc¬uments. London: Frank Cass,2004.
8 – Walker, Christopher ,Azerbaijan’s growing contradictions between economic and democratic development. Testimony prepared for delivery, Commission on Security and Cooperation in Europe, 29 July 2008. Washington, D.C.
9 – Heinrich, Andreas, The Formal Political System in Azerbaijan and Kazakhstan.A Background Study, Berlin, Germany , 2010.
10 – Huntington, Samuel P., The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (Norman: University of Oklahoma Press, 1991.
ثانيا التقارير :
1 – Azerbaijan Country Report, BTI 2012, Bertelsamann Stiftung, 2012, Available at www.bti-project.org.
2 – Musabayov/ Shulman used data from a nationwide survey in Azerbaijan conducted by PULS-R Sociolog¬ical Service in January/ February 2009; the survey polled 1,000 respondents.2009.
3 -Azerbaijan Gap Analysis.Strategic Planning & Analysis Division. E&E Bureau. USAID. January 24, 2011, p.1-37; (http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADU603.pdf).
4 – Freedom House. 2011. Magdalena Frichova Grono. “Azerbaijan.” Nations in Transit, 2011.
5 – Report on mission to Azerbaijan , The role of civil society in modern Azerbaijan , Black Sea- Caspian Sea International Fund, Brussels, 2011.

(1)- Azerbaijan Country Report, BTI 2012, BertelsamannStiftung, 2012, Available at www.bti-project.org, time of check 15-11-2013
(2) شاهين عبداللايف” سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة” , إلهام علييف رئيسا لأذربيجان لفترة رئاسية ثالثة , الموقع الاليكترونى لمجلة الديمقراطية, متاح على الرابط التالى www.democracy.alahram.org.eg. تاريخ
الدخول 20-11-2013.
( ) كمال المنوفي: “نظريات النظم السياسية”، الكويت، وكالة المطبوعات، الطبعة الأولى، 1985، ص47-68.
(4) ناهد عز الدين ” أزمة تجدد القيادة السياسية فى مصر ” , فى : صلاح زرنوقة وعبدالعزيز شادى ” محرران” , تجدد القيادة والتنمية فى الوطن العربى ,( القاهرة : مركز بحوث ودراسات الدول النامية , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة , 2004)
(5) ممدوح مصطفى اسماعيل , مساءلة الادارة العامة بين النظرية والتطبيق: رؤية اسلامية , رسالة دكتوراة
(القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة , 2004)
(6) جلال عبدالله معوض , علاقة القيادة بالظاهرة الإنمائية : دراسة فى المنطقة العربية , رسالة دكتوراة
( القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة, 1985).
(7) شادية فتحى , ” محددات الاصلاح السياسى فى الدول العربية ” , فى : الاصلاح السياسى فى الوطن العربى , مصطفى كامل السيد , (محرر), ( القاهرة : مركز دراسات وبحوث الدول النامية , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة , 2006 ).
(8) هند مصطفى على محمد الشلقانى , الاصلاح السياسى فى خطاب المرأة المصرية : دراسة فى خطابى ملك حفنى ناصف وهدى شعراوى , رسالة ماجستير , ( القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة , 2004 )
(9) محمد سعد أبو عامود , ” محددات مستقبل الاصلاح السياسى فى الدول العربية ” , فى : مصطفى كامل السيد (محرر) , الاصلاح السياسى فى الوطن العربى , ( القاهرة : مركز بحوث ودراسات الدول النامية , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة, 2006) .
(10) حسن كريم , ” الحكم الصالح ” , فى : اسماعيل الشطى وآخرون (محرر) الفساد والحكم الصالح فى البلاد العربية , ( بيروت , مركز دراسات الوحدة العربية , ديسمبر 2004).
(11) ) إسراء عمران أحمد عبد الكافي: “دور القيادة في الإصلاح السياسي، دراسة في العلاقة بين الفكر والممارسة مع التطبيق على نموذج عمر بن عبد العزيز”، رسالة ماجستير، القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2009.
(12) Huntington, Samuel P., The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (Norman: University of Oklahoma Press, 1991.
(13) إسراء عمران أحمد عبد الكافي, رسالة ماجستير , مرجع سابق , صـ11.
(14) ماجدة على صالح ربيع , الدور السياسى للأزهر من 1958-1981, رسالة دكتوراة, (القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة , 1980) صـ26.
(15) إسراء عمران أحمد عبد الكافي, رسالة ماجستير, مرجع سابق،صـ8.
(16)السيد محمد السيد عمر , الدور السياسى للصفوة فى صدر الاسلام , رسالة دكتوراة , (القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة, 1991, صـ44.
(17) إسراء عمران عبد الكافي: رسالة ماجستير، مرجع سابق, صـ10.
(18) محمد أحمد على , دور المثقفين فى التنمية , رسالة ماجستير ( القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة , 1985), صـ 31,32.
(19) إسراء عمران عبد الكافي: رسالة ماجستير، مرجع سابق , صـ10.
(20) إسراء عمران عبد الكافي: رسالة ماجستير، مرجع سابق، ص27-31.
(21 ) أمين المشاقبة: “الإصلاح السياسي: المعنى والمفهوم”، جريدة الدستور، تاريخ الدخول 20-11-2013.
www.addustour.com/view/topic/aspx
( ) محمد محمود السيد: “مفهوم الإصلاح السياسي”،20-11-2013.
www.ahewar.org/deBot/show.art.asp.
( ) محمد تركي سلامة: الإصلاح السياسي ممارسة نظرية، تاريخ الدخول 20-11-2013.
www.dahsha.com/old.viewarticle.php?Id:30976
( ) أحمد سيد حسين محمد: الحركات الاجتماعية والإصلاح السياسي، رسالة ماجستير،( القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2008، ص74.)
( ) رشا عطوة عبد الحكيم حبيش: رؤى القوى السياسية لقضايا الإصلاح السياسي في مصر، رسالة ماجستير، القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2010، ص21، 22.
(26)Kamrava, Mehran, State-building in Azerbaijan: the search for consolidation, Baku , 2001, p.228-229.
(27) Badalov, Rahman/ Mehdi, Niyazi ,The political institutions of Azerbaijan: a dichotomy between text and reality, in Arakelian, Armineh/ Nodia, Ghia (eds) Constitutional/political reform proc¬ess in Georgia, in Armenia and Azerbaijan: political elite and voices of the people. Tbilisi: Inter¬national IDEA and CIPDD, 2005, p.156. [available also in Russian] (28) Badalov, Rahman/ Mehdi, Niyazi ,The political institutions of Azerbaijan: a dichotomy between text and reality, ibid , p.157.
(29) Nodia, Ghia (eds) Constitutional/political reform proc¬ess in Georgia, in Armenia and Azerbaijan: political elite and voices of the people. Ibid, p. 124.
(30) Economist Intelligence Unit ,EIU Country Report Azerbaijan: November 2002. London: EIU, p.12-13.
(31)Gahramanova, Aytan, Internal and external factors in the democratization of Azerbaijan, Democratization,2009,p.795.
(32) Shaffer, Brenda ,Introduction: Republic of Azerbaijan, in Babak, Vladimir/ Vaisman, Demian/ Wasserman, Aryeh (eds) Political organization in Central Asia and Azerbaijan: sources and doc¬uments. London: Frank Cass, 2004, p.29.
(33) Badalov, Rahman/ Mehdi, Niyazi ,The political institutions of Azerbaijan: a dichotomy between text and reality, ibid , p.47.
(34) Badalov, Rahman/ Mehdi, Niyazi ,The political institutions of Azerbaijan: a dichotomy between text and reality, ibid , p.145.
(35) Economist Intelligence Unit , EIU Country Report Azerbaijan, previous ibid, p.12-13.
(36) Gahramanova, Aytan,Internal and external factors in the democratization of Azerbaijan, Democratization, ibid ,p.795.
(37) )Badalov, Rahman/ Mehdi, Niyazi,The political institutions of Azerbaijan: a dichotomy between text and reality, ibid , p.147.

(38) Economist Intelligence Unit ,EIU Country Report Azerbaijan, ibid, p.12-13.
(39) Shaffer, Brenda ,Introduction: Republic of Azerbaijan, ibid, p.29.
(40) Ishiyama, John ,Political party development and party ‘gravity’ in semi-authoritarian states: the cases of Azerbaijan, Kyrgyzstan, and Tajikistan, Taiwan Journal of Democracy, 2008,p.53.
(41) Gulaliyev, Mayis, Political reforms in Azerbaijan (1989–2004), in Arakelian, Armineh/ Nodia, Ghia (eds) Constitutional/political reform process in Georgia, in Armenia and Azerbaijan: politi¬cal elite and voices of the people. Tbilisi: International IDEA and CIPDD, 2005, p.145.
(42) )Badalov, Rahman/ Mehdi, Niyazi ,The political institutions of Azerbaijan: a dichotomy between text and reality, ibid, p.145.

(43) Gulaliyev, Mayis, Political reforms in Azerbaijan (1989–2004), ibid, p.169.
(44) Ibid, p.164.
(45) Badalov, Rahman/ Mehdi, Niyazi ,The political institutions of Azerbaijan: a dichotomy between text and reality, ibid , p.157.
(46) Gulaliyev, Mayis, Political reforms in Azerbaijan (1989–2004), ibid, p.44-53.
(47) – Ottaway, Marina Democracy challenged: the rise of semi-authoritarianism. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace ,2003 , p. 68.
– Rasizade, Alec, Azerbaijan in transition to the ‘New Age of Democracy’, Communist and Post-Communist Studies, Baku, 2003 ,p.36.
– Gahramanova, AytanInternal and external factors in the democratization of Azerbaijan, Democratization, ibid, p.791.

(48) – Kamrava, MehranState-building in Azerbaijan: the search for consolidation, ibid,p.218.
– Walker, Christopher Azerbaijan’s growing contradictions between economic and democratic development. Testimony prepared for delivery, Commission on Security and Cooperation in Europe, 29 July 2008. Washington, D.C, p.3.
(49) Cornell, Svante E, The politicization of Islam in Azerbaijan. Stockholm: Central Asia-Cauca¬sus, Institute and Silk Road Studies Program (Silk Road Paper), 2006, p.130.
(50) The previous reference, p.135.
(51) To explore public attitudes on democracy, WorldPublicOpinion.org conducted between 4 April and 30 June 2009 a survey of 21,285 respondents in 24 nations (China, India, USA, Indonesia, Nigeria, Pakistan, Russia, South Af¬rica, Argentina, Chile, Mexico, Germany, the United Kingdom, France, Israel, Poland, Azerbaijan, Ukraine, Kenya, Egypt, Turkey, Iraq, Republic of Korea, and the Palestinian territories). In Azerbaijan, 600 respondents were sur¬veyed between 26 May and 5 June 2009 in a face-to-face national poll. The margin of error is 4.1% (WorldPubl¬icOpinion.org 2009.
(52) Musabayov/ Shulman used data from a nationwide survey in Azerbaijan conducted by PULS-R Sociolog¬ical Service in January/ February 2009; the survey polled 1,000 respondents.2009.
(53) The survey was conducted by WorldPublicOpinion.org in 2008.
(54) The survey was conducted by WorldPublicOpinion.org in 2009.
(55) Rasizade, Alec, Azerbaijan in transition to the ‘New Age of Democracy’, Communist and Post-Communist Studies, ibid, p.353.
(56) Gahramanova, Aytan ,Internal and external factors in the democratization of Azerbaijan, Democratization, ibid,p.788.
(57) Report on mission to Azerbaijan , The role of civil society in modern Azerbaijan , Black Sea- Caspian Sea International Fund, Brussels, 2011, p.6.
(58) Gahramanova, Aytan,Internal and external factors in the democratization of Azerbaijan, Democratization, ibid ,p.790.
(59) Report on mission to Azerbaijan , The role of civil society in modern Azerbaijan, ibid, p.7.
(60) ibid , p.8.
(61) Azerbaijan Gap Analysis.Strategic Planning & Analysis Division. E&E Bureau. USAID.January 24, 2011, p.1-37; (http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADU603.pdf).
(62) Report on mission to Azerbaijan , The role of civil society in modern Azerbaijan, ibid p.9.
(63) Freedom House. 2011. Magdalena FrichovaGrono. “Azerbaijan.” Nations in Transit, 2011.

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق