قالت منظمة العفو الدولية في تقرير يوم الأربعاء إن حقوق الإنسان في الكويت تتراجع منذ اندلاع ثورات الربيع العربي في 2011 حيث تشن السلطات حملة على المعارضة.
ولم تشهد الكويت موجة احتجاجات كبيرة كالتي أسقطت بعض الحكام العرب لكن مواطنين كويتيين نظموا احتجاجات كبيرة في الشوارع في 2012 بسبب تعديلات على قانون الانتخاب.
وبينما تسمح الكويت بحرية رأي أكبر من بعض الدول الخليجية الأخرى إلا إن أمير البلاد له الكلمة الأخيرة في شؤونها. وتشن السلطات حملة على من يشتبه بأنهم يحاولون تقويض الاستقرار. وقالت الحكومة إنها ستضرب المعارضين “بيد من حديد”.
ولم تعلق وزارة الإعلام الكويتية على الفور على التقرير.
وقال جيمس لينش نائب مدير الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية “في السنوات الخمس التي تلت موجة الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت العالم العربي شهدنا تراجعا مطردا وقاسيا لحقوق الإنسان في الكويت في وقت تصعد فيه السلطات الحملة على المعارضة.”
وأضاف “أمام الحكومة اختيار واضح بين السماح للبلاد بالانزلاق إلى قمع أكبر أو أن تتخذ خطوات عاجلة لإثبات أن التزاماتها المعلنة بحقوق الإنسان هي أكثر من مجرد وعود فارغة.”
وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات تستخدم “سلسلة من قوانين التشهير الغامضة والفضفاضة” في شن حملات على حرية التعبير وإنها أغلقت وسائل إعلام وأسقطت الجنسية عن بعض المواطنين.
وأضافت أن هناك زيادة أيضا في الدعاوى القضائية بسبب تعليقات تعتبرها الحكومة “مسيئة للذات الأميرية”.
وفي وقت سابق من العام الحالي حكمت محكمة على ناشط حقوقي بالسجن ثلاثة سنوات لإدانته بالإساءة لأمير البلاد.
وهذا العام بدأ مسلم البراك وهو عضو سابق في مجلس الأمة قضاء فترة عقوبة مدتها عامان لإلقائه خطابا في 2012 انتقد فيه تعديل قانون الانتخاب الذي قال إن المقصود به حرمانه وسياسيين آخرين من عضوية المجلس.
