ظاهرة التطرف والإرهاب مابين “الفكر والفعل”

إعداد : أنس محمد الطراونة – الكاتب والباحث في العلاقات الدولية -لأردن – عمّان 

• المركز الديمقراطي العربي

تعريف التطرف والإرهاب :
كمفردات تختلف عن بعضها في التعريف إلا أنها تؤدي إلا نفس النتيجة والضرر إلى المجتمع , فالتطرف يعني المغالاة والإفراط والعصبية وهي عكس الوسطية والاعتدال في جميع نواحي التفكير اتجاه المعتقدات والأفكار, وعلى هذا الأساس فان التطرف هو مجموعة من المعتقدات والأفكار التي تجاوزت المتفق عليه سياسياً واجتماعياً ودينياً داخل الدول ومن هُنا تنشأ ظاهرة الإرهاب لأن التطرف هو مقدمة حتمية للإرهاب .

أما الإرهاب كتعريف اصطلاحي , هو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق العامة والناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم الفردي أو الجماعي للخطر . ويهدف الإرهاب إلى إلقاء الرعب بين الناس وزعزعة أمن الدولة , حتى لو كلف ذلك تنفيذ مشروع إجرامي, فالإرهاب إذاً هو قنبلة موقوتة ولدت منذ ولادة المجتمعات الإنسانية وتطورت كما الظواهر الأخرى , مستفيدة من التقدم العلمي لتفعيل أساليبها ووسائلها, ونتيجة لذلك تعددت أهدافها وتوسعت جغرافيتها لتشمل العالم بأسره ، دونما تمييز بين الدول المتقدمة أو التي في طور النمو، وسواء كانت الدولة فقيرة أو غنية، أو أنها تطبق النظام الديمقراطي أو غيره من الأنظمة, بحيث بات وقوع العمل الإرهابي في أية دولة محتملاً في أي زمان ومكان ، ولم تعد القوة مانعاً لوقوعها, وكان من بين أهدافها ما هو سياسي ووسيلة تحقيقه نشر الرعب والذعر باستهداف المدنيين وغيرهم , للضغط على السلطات القائمة لتغيير مواقفها والرضوخ لمطالب الإرهابيين. وبالتالي فقد فرض الإرهاب نفسه على المسرح الدولي فشغل صُناع القرار وعلماء السياسة والقانون وغيرهم كلا حسب اختصاصه.

أوجه الاختلاف مابين التطرف والإرهاب :
إذاً من خلال ما تحدثنا سالفاً فالتفريق بين الإرهاب والتطرف هو مسألة جداً شائكة , وذلك لشيوع التطرف والإرهاب لهدف واحد , حيث يمكن رسم معادلة الإختلاف بينهما من خلال أن التطرف يرتبط بالفكر والإرهاب يرتبط بالفعل . إذ أن التطرف يرتبط بأفكار بعيدة عما هو معتاد ومتعارف عليه سياسياً واجتماعياً ودينياً , دون أن ترتبط تلك المعتقدات والأفكار بسلوكيات مادية عنيفة في مواجهة المجتمع أو الدولة , فالتطرف دائما في دائرة الفكر , أما عندما يتحول الفكر المتطرف إلى أنماط عنيفة من السلوك من اعتداءات على الحريات أو الممتلكات أو الأرواح أو تشكيل التنظيمات المسلحة التي تستخدم في مواجهة المجتمع والدولة فهو عندئذ يتحول إلى إرهاب . كما أن التطرف لا يعاقب عليه القانون ولا يعتبر جريمة بينما الإرهاب هو جريمة يعاقب عليها القانون , فالتطرف هو حركة اتجاه القاعدة والقانونية ومن ثم يصعب تجريمه , فتطرف الفكر لا يعاقب عليه القانون باعتبار أن القانون لا يعاقب على النوايا والأفكار , في حين أن السلوك الإرهابي وإجرامه هو حركة عكس القاعدة القانونية ون ثم يتم تجريمه (1).
كما يختلف التطرف عن الإرهاب أيضا من خلال طرق معالجته فالتطرف في الفكر تكون وسيلة علاجه هو الفكر والحوار , أما إذا تحول التطرف إلى تصادم فهو يخرج عن حدود الفكر إلى نطاق الجريمة مما يستلزم تغيير مدخل المعاملة وأسلوبها داخل قانون الدولة .

أسباب التطرف وأشكاله :
توجد أربعة أسباب مهمة داخل عجلة التطرف وهي أسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وفكرية وإيديولوجية, فأعداد كبيرة من شباب العرب والمسلمين هم فقراء عاطلون عن العمل يعيشون في فراغ كبير ولا تتاح لهم أي فرص للمساهمة في معالجة مشاكل الخدمات والمرافق العامة المحلية المحيطة بهم، ويتعرضون بنفس الوقت لخطاب ديني متطرف ولثقافة ترفض التسامح فيجدون أنفسهم في حالة تدفعهم دفعا نحو التطرف والعنف , فثقافة عدم التسامح التي يتم اكتسابها أحياناً في المجتمعات العربية الإسلامية في المنزل والمدرسة وأجهزة الإعلام والمسجد والشارع تتفاعل مع وجود خطاب ديني “مسيس” ومتطرف يقدمه بعض الوسطاء في المجتمع ويتبنى رؤية خاصة وتفسيراً خاصاً للمشاكل الداخلية والخارجية في المجتمعات العربية والإسلامية, ويساعد على تنمية التطرف والعنف والإرهاب بين الشباب. والوسطاء الذين يقومون بنشر الخطاب الإيديولوجي والديني المسيس الذي يحض بشكل مباشر وغير مباشر على التطرف والإرهاب وهم عديدون ويوجدون في مواقع كثيرة في المجتمع , ومن أمثلتهم بعض علماء الدين وأئمة المساجد، وبعض الأساتذة والإداريين ومسؤولي النشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي في المدارس والنوادي وأصحاب الديوانيات والمجالس والمكتبات والمتخصصين في فن الكلام وزعماء بعض النقابات والجمعيات المهنية والفنية والتعاونية والخيرية وزعماء الدور الثقافية وبعض الكتاب والمفكرين (2).

ومن الأسباب أيضاً التعليم والتنشئة الاجتماعية على ثقافة الاستعلاء ورفض الآخر والتسفيه منه وتراجع التفكير النقدي وانتفاء ثقافة المشاركة, إضافة للخطابات الدينية المتعصبة التي تستند إلى تأويلات وتفسيرات خاطئة، تجانب الفهم الصحيح للإسلام ومجافية لروح الأديان كلها من الحفاظ على القيم الروحية النبيلة التي تعتمد على المحبة والرحمة والتسامح، وتنبذ التعصب والكراهية , يضاف إلى ذلك ثلاثية الفقر والأمية والجهل التي تدفع الشخص إلى الانسياق وراء خطاب ديني مشوّه وفتاوى وتأويلات مغلوطة، وآراء ضيقة الأفق، ومناخ معادٍ لثقافة الاختلاف، وفي أحيان كثيرة تكون “المرأة” في مقدمة ضحايا التطرف نتيجة لتعثر مسيرة التنمية الثقافية والاجتماعية في المجتمعات العربية.

ويزيد الشعور بالقهر نتيجة المعايير المزدوجة في العلاقات الدولية تجاه قضايا العرب والمسلمين، والتي يأتي في مقدمتها استمرار القضية الفلسطينية , واحتلال الأراضي العربية والاندفاع نحو الحلول المتطرفة خاصة في ظل تنامي دور قوى فاعلة، سواء كانت دولاً وجماعات في إذكاء التطرف, وأمام غياب قادة ورموز الفكر القادرين على مواصلة مسيرة سابقيهم من رواد النهضة والتنوير في العالم العربي، والذين قدموا اجتهادات ملهمة نجحت في المزج بين الأصالة والمعاصرة وتحديث بنية المجتمعات العربية تراجع تيار التحديث وتصاعد خطابات متزمتة فكرياً، متطرفة دينيًّا، سلطوية سياسيًّا، منغلقة اجتماعيًّا , ويضاف إلى كل هذه المعطيات الآثار السلبية للموروثات والعادات الاجتماعية والقيم الثقافية التي أنتجت تشوهات ثقافية واجتماعية وانتشار العديد من المنابر الإعلامية المحلية، والإقليمية التي تبث رسائل تحض على التطرف والكراهية، وتسيء إلى وسطية الفكر الديني المعتدل(3).

أما أشكال التطرف فهي تنقسم على عدة مظاهر :
أولاً : التطرف الديني
1. التعصب للرأي تعصباً لا يعترف للآخرين برأي، وهذا يُشير إلى جمود المتعصب مما لا يسمح له برؤية مقاصد الشرع ولا ظروف العصر، ولا يسمح لنفسه بالحوار مع الآخرين, فالمتطرف يرى أنه وحده على الحق، وما عداه على الضلال، كذلك يسمح لنفسه بالاجتهاد في أدق القضايا الفقهية، ولكنه لا يجيز ذلك لعلماء العصر المتخصصين منفردين أو مجتمعين، ما داموا سيصلون إلى ما يخالف ما ذهب هو إليه. 2.التشدد والغلو في الرأي، ومحاسبة الناس على الجزئيات والفروع والنوافل، كأنها فرائض، والاهتمام بها والحكم على إهمالها بالكفر والإلحاد.
3. العنف في التعامل والخشونة في الأسلوب دون التعامل بالحسنى والحوار والاعتراف بالرأي الآخر
4. سوء الظن بالآخرين والنظر إليهم نظرة تشاؤمية لا ترى أعمالهم الحسنة، وتضخم من سيئاتهم، فالأصل هو الاتهام والإدانة. قد يكون مصدر ذلك هو الثقة الزائدة بالنفس التي قد تؤدي في مرحلة لاحقة بالمتطرف إلى ازدراء الغير.
5. يبلغ هذا التطرف مداه حين يسقط في عصمة الآخرين ويستبيح دمائهم وأموالهم، وهم بالنسبة له متهمون بالخروج عن الدين. وتصل دائرة التطرف مداها في حكم الأقلية على الأكثرية بالكفر والإلحاد. إن هذه الظاهرة متكررة وليست وليدة العصر، بل وقعت في مختلف العصور وفي كل الديانات السماوية(4).
6. العزلة عن المجتمع، والعزلة تؤدي وظيفتين؛ الأولى تجنب المتطرفون (المنكرات) التي تملأ جوانب المجتمع وحمايتهم من أن يشاركوا في نهج الجالية , والوظيفة الأخرى تكوين مجتمع خاص بهم تُطبق فيه أفكارهم ومعتقداتهم، وتتسع دائرة هذا المجتمع شيئاً فشيئاً حتى تستطيع غزو المجتمع من خارجه, وكما هو واضح فإن الوظيفة الأولى فكرية دينية، بينما الوظيفة الأخرى سياسية حركية. نستطيع جلياً رصد أغلب إن لم يكن جميع مظاهر التطرف أعلاه لدى الجماعات الدينية المتطرفة التي تحاول فرض معتقداتها على باقي أفراد المجتمع أدعاءً منها أنها تقوم بحراسة الدين وتطبيق شرائعه , وهذا يعد من أشد أنواع التطرف خطورة حيث تُجيز هذه الجماعات لنفسها تكفير فئة أخرى أو مذهب أو طائفة , ومصادرة حق أبنائها في الحياة من خلال إطلاق فتاوي التكفير وإهدار الدماء والقتل عليها , وقد انتشرت هذه الجماعات بكثرة في الدول العربية، بعد “الربيع العربي” (5).

ثانياً : التطرف الطائفي
كما أن خطر التطرف الطائفي فلا يقل عن خطر التطرف الديني، فالحركات الطائفية تعيد كتابة تاريخ الوطن والأمة لتبني تاريخاً أسطوري الأبعاد يقوم على الخطاب الإنفعالي ويستنفر الصراعات ويشعل المحن ويعلي من شأن الطائفة على حساب الوطن ويدمر النسيج المجتمعي ويشيع الفوضى والخراب. فقد غابت الهوية الجامعة التي تتقبل الإختلافات وتجعلها مصدر قوة وتتأسس على جدل معرفي بين اللغة والدين بأبعاده الحضارية، وحلّت الهويات الفرعية أو الهويات القاتلة، على حدّ تعبير أمين المعلوف، بديلا عنها. والهوية ليست معطى جاهزاً أو جامداً، إنها تبنى وتتغير وتغتني بمركبات جديدة، كما أنها تتحول على امتداد رحلة الفرد المعرفية، لكن الهويات الفرعية تنطوي على أبعاد طائفية مدمرة(6).

ثالثاً : التطرف الاجتماعي
إن تهديد السلم الاجتماعي داخل المجتمع، ليس رهينا بانتشار الجريمة ومظاهر العنف وحدها، بل أيضا وجود تنظيمات دينية متشددة، تطلق فتاوى وآراء وأحكام دينية، تزرع معها الفتنة والرعب داخل المجتمع، خاصة مع فتاوي القتل وتكفير المواطنين وما يترتب عنها من حلية دمهم ومالهم، والتشدد في تفسير الأحكام الإسلامية، وفرضها بشكل فردي أو عن طريق جماعة دون الرجوع للحاكم والنظام السياسي. فيؤدي ذلك إلى نخر السلم الاجتماعي وضرب مقوماته , كما أن الآثار السلبية بتهديد السلم الاجتماعي داخل أي مجتمع، نتيجته واضحة وصورته جلية، فهو من الأكيد لن يحافظ على تعاضده وتزكية حالة الوئام داخله، بل مصيره التفرقة والنزاع. لذلك فإن التطرف والتشدد الديني، هو خطر على المجتمع ومصالحه، فلا يمكنه أن يخدم تطوره واستقراره، بل هو يسهم في تدهور الأمن فيه وزعزعته. فالأمن العام يحقق الطمأنينة في النفوس، وترتفع به الهمم(7).

رابعاً التطرف الأمني:
يشكل التطرف السلوكي، أكثر أنواع التطرف الديني سلبية، من خلال تحوله من التطرف الفكري المبني على الأفكار والآراء، إلى تطرف مبني على العنف والإرهاب، من أجل فرض تلك الأفكار بالقوة. وهذا النوع من السلوك، هو الذي يجر أخيرا إلى الخطر الأمني، من خلال تهديد أمن وسلامة المجتمع والدولة، عبر التخطيط للعمليات المسلحة، والتفجير والقتل، انطلاقا من أفكار جهادية، بغية الوصول إلى إقامة الدولة الإسلامية، أو إعلان الولاء لتنظيمات إرهابية خارجية, كما وأن الأثر الأمني، يمتد خطره إلى كل المستويات الأخرى، حيث أن زعزعة استقرار الدولة وأمنها، تكون عواقبه وخيمة على الاقتصاد الوطني من خلال هروب المستثمرين ورؤوس الأموال خوفا على مصالحهم الاقتصادية، إضافة إلى ضعف المردود السياحي، فانتعاش قطاع السياحة في أي بلد، هو بالضرورة رهين باستقرارها , ثم أيضا الأمن والسلم الاجتماعي بانتشار الخوف والفزع بين الناس، الخوف من حرية التنقل، والخوف من أي مصير نتيجة عمل وسلوك إرهابي. كما ولا يسلم من ذلك مؤسسات الدولة وغيرها، خاصة ذات البعد الخدماتي، والتي غالبا ما تكون عرضة للهجمات الإرهابية، فتقضي على مصالح المواطنين والخدمات المقدمة لهم.

أسباب الإرهاب وأشكاله :
يمكن استنتجا العوامل والأسباب التي تؤدي إلى تنامي مثل هذه السلوكيات الخطرة في المجتمعات فهي متعددة وتتجلى في :
1- الجهل بين الأفراد والجماعات وحتى قيادة الدولة التي تمارس إرهاب الدولة.
2-الفقر والبطالة التي يعاني منها الناس وأحيانا التعمد من قبل الدولة في خلق هذه الحالة بهدف إبادة الجنس البشري للتخلص من عرق أو جماعة معينة غير موالية للنظام السياسي القائم.
3- الظلم والعدوان، واستعمال القسوة ضد البشر وخصوصا في الأنظمة الايكتاتورية التي تصادر حقوق الإنسانية الأساسية.
4- مطلب تحقيق المصير الذي يواجه دائما بالرفض
5- عجز مجلس الأمن الدولي من اتخاذ موقف قانوني جاد إزاء ما يحدث من انتهاكات لبعض الفئات على مستوى العالم، مما يبرز استخدام هذه الفئات للعنف للدفاع ,عن وجودها إزاء حملات الإبادة التي تتعرض لها.
6- الصراعات العرقية في مختلف المناطق والتي تأخذ الطابع المسلح ضد مصالح بعض العرقيات, أي استخدام الإرهاب كبديل عن الحرب التقليدية بوصفه أسرع تأثيرا وأقل تكلفة للحصول على مكاسب وامتيازات سياسية على المستوى الدولي
كما تؤثر الأوضاع الاقتصادية على المستوى الدولي بشكل أو بأخر على اتجاه بعض الجماعات والدول نحو الإرهاب، والدليل على ذلك هو ظهور المنظمات اليسارية الشيوعية قصد القضاء على الأنظمة الرأسمالية بوصفها تمثل الاحتكار وانعدام العدالة والمساواة وفي المقابل ظهرت تيارات تقادم هذه المنظمات وتعمد للحفاظ على الأوضاع القائمة في المجتمع بما يولد العنف والعنف المضاد.

أما إذا كان الإرهاب عملا لا إنسانياً ولا أخلاقياً , فإن هذا ينطبق على جميع أشكاله وأيا كان مرتكبوه , وأشكال الإرهاب لا تقع تحت الحصر ولا يمكن الإحاطة بجميع أشكاله ، ومن هُنا نتناول أغلب هذه الأشكال خاصة تلك التي نالت حظاً من التطبيق في الواقع العملي، فإننا سنتناول الموضوع من خلال جوانب الإرهاب الثلاثة : الفاعل – الهدف- النطاق حيث سنقسم أشكال الإرهاب على الجوانب التالية (8):

1- أشكال الإرهاب وفقا لمرتكبيه : وينقسم إلى نوعين رئيسيين هما: إرهاب الدول قد يكون الأفراد والجماعات بالنسبة لإرهاب الدولة: فعلى المستوى الداخلي وتقييد الحريات الأساسية ويرتدي هذا الإرهاب الصفة الشرعية التي يضفيها عليه ممارسوه من خلال قوته عمليا تهم الإرهابية بتشريعات مطاطة ذات صلاحيات واسعة، ويعتبر البعض مخالفة الدول للمبادئ الأساسية والأحكام المستقرة في القانون الدولي بما في ذلك حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني من قبل إرهاب الدولة أما على المستوى الخارجي فالدولة إما أن تمارس الإرهاب بطريقة مباشرة تتمثل في العمليات التي تنفذها وحداثتها العسكرية ضد المدنيين في دولة أخرى بهدف تفريق الشغب وإضعاف إرادته وتحطيمه , إلا أنه في الغالب تمارس الإرهاب على المستوى الخارجي بصورة غير مباشرة لتجنب الحروب والمواجهات العسكرية مع الدول ،من خلال دعم الإرهاب وجماعته في بعض الدول وإمدادها بالسلاح والأموال اللازمة لتمويل عملياتها، بالإضافة إلى تدريب وتجهيز أفراد هذه الجماعات وتقديم الملاذ الآمن بعد ارتكابهم لعملياتهم في الخارج, بالنسبة لإرهاب الأفراد والجماعات يعتبر الرد على إرهاب الدولة وخاصة ذلك الذي يمارس ضد الأفراد المدنيين يكون بموجة عنف مضادة ، كرد على إرهاب الدولة أو السلطة ويسمى بالإرهاب غير السلطويين ويوجه ضد الدولة من جانب الأفراد والجماعات المناوئة لها.

2- أشكال الإرهاب وفقا للهدف منه: من بين الأهداف المتعددة التي تسعى إليها الحركات الإرهابية يمكن أن نميز بين ثلاثة أهداف رئيسية:

الأهداف الإيديولوجية : أو الإرهاب العقائدي ويقابل فيه الإرهابيون بهدف تحقيق إيديولوجية معينة يؤمنون بها وهو من اشد أنواع الإرهاب خطورة لأن كل فريق يسعى إلى تدمير النظام القائم واستبداله بنظام حسب معتقداته وميوله السياسية والإيديولوجية.
الإرهاب الانفصالي الإثني: هو الذي يستهدف إحلال ممارسة السيادة من جانب دولة على إقليم معين بآخرين.
الإرهاب الاقتصادي: يمارس في الغالب على الصعيد الداخلي عندما تعمل الدولة أو الفئة الحاكمة لصالح البورجوازية أو الطبقات المميزة أو لصالح الفئة التي تستند إليها السلطة، سواء أكانت هذه الفئة من الأقلية أو الأغلبية.

3- أشكال الإرهاب وفقا لنطاقه: ويمكن التمييز بين نمطين هما:
أ- الإرهاب المحلي: والذي يمارس داخل نطاق الدولة ولا يتجاوز حدودها ن إما أن تمارسه الدولة ضد مواطنيها أو يمارسه المواطنون ضد سلطات الحكم في دولتهم.
ب- الإرهاب الدولي: هو الذي تتوافر له الصفة الدولية في أحد عناصر ومكوناته عندما يكون أحد الأطراف دوليا سواء أشخاص أو أماكن أو أن يكون الهدف دوليا كإساءة العلاقات الدولية ( أخذ الرهائن, خطف الطائرات , الاعتداء على الشخصيات الدولية , الاعتداء على أراضي الغير).

كيفية مكافحة التطرف:
1. الخطاب الديني، وذلك عن طريق تصدي المؤسسات الدينية للمفاهيم التي تروج في المجتمع خاصةً بين الشباب، وفي مقدمتها التفسيرات المشوهة لمفهوم الجهاد والردة ووضع المرأة، مع فتح أبواب الاجتهاد والمعرفة الأصيلة بمقاصد الشريعة والاعتراف بالمنظور التاريخي للتشريع وتطويره للتلاؤم مع مقتضيات العصر.
2. الجانب الثقافي، وذلك من خلال مراجعة القوانين واللوائح والممارسات الإدارية على النحو الذي يعزز الانطلاق الحر للفكر والإبداع في المجتمع، ويزيل العقبات التي تحول دون حرية الرأي.
3. التوسع في إصدار الكتب والمؤلفات التي تدعم العقلانية والاستنارة، وتنشر الفكر النهضوي.
4. تشجيع الأعمال الفنية الراقية التي تهدف إلى النهوض بثقافة النشء وتنمية المواهب وصقلها في المؤسسات التعليمية والثقافية بشكل منهجي منظم وتيسير الوصول إلى المنتج الثقافي من خلال التوسع في إنشاء المكتبات والمراكز الثقافية والأندية الأدبية، وكذلك مراكز الفنون التعبيرية والتشكيلية والموسيقية، والاستفادة من النشر الإلكتروني.
5. تدشين مواقع التواصل الاجتماعي بين الشباب لمحاصرة التطرف، وثقافة العنف.
6. ضرورة توحيد نظم التعليم، ومنع الازدواجية بين تعليم مدني وآخر ديني أو أجنبي، وتحديث النظم التعليمية لتعزيز قيم التعددية والتعايش الإنساني، مع التأكيد على أهمية “التربية المدنية” في برامج التعليم، خاصة قبل الجامعي، ووضع برامج لتطوير القدرات الإبداعية في التعليم مثل: الموسيقى والتصوير والشعر والمسرح والأدب وغيرها، لبناء جيلٍ مبدع يسهم في تعزيز البناء الثقافي للمجتمع، ووضع برامج لتطوير المكتبات المدرسية، وتنقية برامج التعليم الديني من الأفكار التي تشجع التطرف، والعنف، أو تستند إلى فهم خاطئ للنصوص الدينية، وذلك لمحاربة انتشار التطرف عن طريق التعليم.
7. حث المؤسسات الإعلامية على الالتزام بالمواثيق المهنية والأخلاقية، والتي تتضمن الابتعاد عن الخطابات المتعصبة.
8.إطلاق مبادرة عربية لمراجعة المعايير المهنية والأخلاقية وسنّ التشريعات التي تجرّم نشر المواد الإعلامية التي تبث الكراهية وتحرِّض على العنف، وتدشين برامج إعلامية مشتركة بين وسائل الإعلام العربي تفند فكر التطرف، وتهتم بقضايا العلم والتنوير(9).

مكافحة الإرهاب :
إن الإرهاب مدرج على جدول الأعمال الدولي منذ عام 1934، عندما اتخذت عصبة الأمم أول خطوة كبرى نحو تجريم هذا البلاء بمناقشتها مشروع اتفاقية لمنع الإرهاب والمعاقبة عليه, وعلى الرغم من أن الاتفاقية قد اعتمدت في نهاية المطاف عام 1937، كما أن منذ عام 1963، وضع المجتمع الدولي 13 صكاً قانونياً عالمياً لمنع الأعمال الإرهابية, وتلك الصكوك أُعدت تحت إشراف الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بذلك , كما تمت إضافة اثنين من الصكوك القانونية في عام 2010 بشأن اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي والبروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام 2010 . وتجرّم هذه المعاهدات مزيد من أفعال استخدام الطائرات المدنية كسلاح، واستخدام المواد الخطرة لمهاجمة الطائرات أو أهداف أخرى على الأرض. حيث يصبح النقل غير القانوني للأسلحة النووية البيولوجية والكيميائية والمواد المرتبطة بها جريمة يعاقب عليها بموجب المعاهدات. وعلاوة على ذلك، لن يكون لقائدي أو منظمي الهجمات ضد الطائرات والمطارات أي ملاذ آمن, وسيعتبر أيضا أي تهديدا موجها ضد الطيران المدني مسؤولية جنائية, وتتفاوض الدول الأعضاء حالياً على معاهدة دولية رابعة عشرة، هي مشروع اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي, وهذه الاتفاقية من شأنها أن تكمل الإطار القائم الذي تمثله الصكوك الدولية المناهضة للإرهاب ومن شأنها أن تستفيد من المبادئ التوجيهية الأساسية الموجودة فعلاً في الاتفاقيات التي أُبرمت مؤخراً بشأن مكافحة الإرهاب، وهذه المبادئ هي: أهمية تجريم الجرائم الإرهابية، وجعلها خاضعة للعقاب بموجب القانون، والدعوة إلى مقاضاة المرتكبين أو تسليمهم؛ والحاجة إلى إزالة التشريعات التي تنص على استثناءات من هذا التجريم استناداً إلى أسس سياسية أو فلسفية أو عقائدية أو عرقية أو إثنية أو دينية أو استناداً إلى أسس مماثلة؛ ودعوة قوية لاتخاذ الدول الأعضاء تدابير منع الأعمال الإرهابية؛ والتشديد على ضرورة تعاون الدول الأعضاء وتبادلها المعلومات وتزويد كل منها الدول الأخرى بأقصى قدر من المساعدة فيما يتعلق بمنع الأعمال الإرهابية والتحقيق فيها وملاحقتها قضائياً.

وقد شددت الدول الأعضاء، في استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، التي اعتمدتها الجمعية العامة ، على أهمية الصكوك الدولية القائمة لمكافحة الإرهاب وذلك بتعهدها بالنظر في أن تصبح أطرافاً فيها دون تأخير وبتنفيذها أحكامها
وبناءاً على ما تقدم لمكافحة الإرهاب يجب النظر يجب النظر فيما يلي (10) :

1 . وضع خطط إستراتيجية شاملة ومترابطة مبنية على دراسات وأبحاث ميدانية معمقة في مجال مكافحة الإرهاب العالمي بكافة إشكاله وصوره.
2 . بناء وتطوير وتفعيل مراكز ومؤسسات مكافحة الإرهاب الدولية في إطار القطاعين العام والخاص على مستوى العالم.
3 . مراجعة التكتيكات والتدريبات المُعتمدة لمكافحة الإرهاب بشكل دوري ، وتعديل ما يلزم لكي تتناسب ومكافحة التهديدات الإرهابية المستقبلية على الساحة العالمية.
4 . إجراء البحوث والدراسات وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل ، بهدف متابعة تطوير وتحديث إجراءات مكافحة الارهاب على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية.
5 . إختيار الوسائل والاساليب الافضل حسب تطورات الموقف الارهابي العام على الخارطة العالمية، بما في ذلك الانظمة، الاسلحة والذخائر، المعدات والتجهيزات، الالبسة، الآليات وبضمنها الانظمة الروبوتية الآلية غير المأهولة.

كما يجب ردع الارهاب على المدى القصير ضمن الاجراءات التالية :
1 . تخطيط وتنفيذ الضربات الوقائية الاستباقية ضد الخلايا الارهابية وإحباط مخططاتها وشل قدراتها في الزمان والمكان المناسبين.
2 . إستهداف وإضعاف القيادات الارهابية وزعزعتها وتحييدها وضرب اتصالاتها وروابطها البينية وتجفيف مصادرها البشرية والمالية والفكرية.
3 . تجنيد وتفعيل وتوظيف العناصر الاستخبارية من بين العاملين بالتنظيمات والخلايا الارهابية، والتأكد من ولائها للاجهزة الامنية بصورة دائمة ومستمرة.

الدور الاستخباراتي
على الرغم من أن الارهاب قديمٌ قدم التاريخ، إلا ان تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 2011 في الولايات المتحدة، والتفجيرات التي حدثت فيما بعد، في بالي ومدريد ولندن ومناطق أُخرى من العالم، قد اظهرت بوضوح ابعاداً إرهابيةً جديدةً غير مسبوقة، ما أدى الى ضرورة تفعيل وتنشيط الاجراءات والعمليات الاستخبارية التكتيكية والعملياتية والاستراتيجية، وتطوير المزيد من التحولات في الدور الاستخباري، بحيث يتناسب مع التغييرات الجديدة التي طرأت على النشاطات والعمليات الارهابية التفجيرية.
وقد اصبحت الاستخبارات الاميركية والاوروبية والعالمية، ملزمة ومطالبة بتخطيط وتنفيذ عمليات استخبارية متطورة، وقادرة على بلورة دور استخباري مكثف ومترابط داخلياً وخارجياً، يكفل عدم تكرار ما حدث من تفجيرات ارهابية على اهداف امريكية وحليفة في الولايات المتحدة واوروبا والساحة العالمية.

وجاء في مقدمة أولويات الدور الاستخباري الجديد عملية ما يُعرف بـ ” التقدير والتحليل الشامل للتهديدات الاستخبارية المعدة خصيصاً لصانعي القرارات والسياسات والاستراتيجيات في الدولة”.

وقد شكلت عملية القضاء على زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن في افغانستان ثمرة عمليات استخبارية دؤوبة طويلة الأمد اتسمت بسرية كبيرة وتعاوناً وثيقاً بين أجهزة الاستخبارات، عدا عن استخدام مختلف الوسائل والتكتيكات والقدرات والإماكانيات للتوصل إلى ذلك، مع التعلم من كل عبَر الفشل في الماضي. وشكلت تلك العملية الحدث الأنجح تاريخياً في مقاومة الإرهاب وكف يده وكسر سطوته.

حيث يتم تعظيم الدور الإستخباراتي ضمن الخطوات التالية(11):
1 . جمع المعلومات والبيانات والصور الاستخبارية عن المنظمات والجماعات الارهابية والافراد الخطرين، بكافة الوسائل والاساليب المتوفرة، وعلى مدار الساعة.
2 . تنسيق جهود كافة العناصر الامنية وتوجيهها وتركيزها نحو الاهداف الارهابية الحقيقية، وعدم الوقوع بشرك الاهداف الوهمية.
3 . تصنيف البيانات والتقارير الاستخبارية حسب الاهمية وأولويات منظومة العمل الاستخباري الآني.
4 . تحليل المعطيات الاستخبارية، وربطها بالمتطلبات الامنية الحالية والمستقبلية بصورة صحيحة ودقيقة.
5 . مراجعة النتائج الاستخبارية وتعديلها وتطويرها بما يتلاءم مع استراتيجيات وتكتيكات وتقنيات العمليات الاستخبارية بكافة انواعها.
6 . تنفيذ الخطط الاستخبارية حسب تطورات الموقفين الامني والعسكري.
7 . الاستفادة من التغذية العكسية (الراجعة) في تطوير الأدوار والمهام الاستخبارية على أكمل وجه ممكن.
الخلاصة والاستنتاجات والحلول المقترحة لظاهرة الإرهاب والتطرف :
الخلاصة والاستنتاجات :

اختلفت التفسيرات والدوافع التي أدت إلى تنامي ظاهرة التطرف الإرهاب بين من يؤكد أن حالات التنافس والصراع الدولي ساعدت في تغذية ونمو هذه الظاهرة، وبين من يذهب إلى أن الإرهاب ظاهرة طبيعية يمكن أن تظهر في أي مجتمع متأثراً بعوامل مختلفة منها: البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والأيديولوجية، ومن ثم لابد من الوقوف عند بعض الحقائق التي تساعد على فهم الظاهرة واستجلاء أسبابها، ومن ثم إيجاد الحلول لها، ومنها:

أولا: أن الإرهاب ظاهرة عالمية، قديمة/حديثة، لا دين له، ولا وطن وقد تتغير أشكاله وأساليبه بتغير الزمان والمكان، ولكنه يظل دائماً مرتبطاً بالإنسان أياً من كان، وأياً ما كانت عقيدته أو ملته أو مذهبه الفكري، ومن الخطأ نسبته إلى دين دون آخر.

ثانيا: عدم تحديد مفهوم وحقيقة الإرهاب وأسبابه، يفسح المجال لتوسيع دائرة الاتهام، لكل من يخالف السلطات أو الحكومات والأنظمة، التي لا تحقق العدل والحرية لشعوبها، لتحقيق أغراضها في ظلم الشعوب وقهرها.

ثالثا: مما يزيد الإرهاب استشراء، ويُعمق الخلاف في فهمه، الخلط بين الإرهاب والمقاومة، فكفاح الشعوب من أجل تحرير نفسها من السيطرة أو التدخل الأجنبي عمل مشروع، لا يمكن وصفه بالإرهاب.

رابعا: اتهام المسلمين دومًا بأنهم صانعو الإرهاب، يكرس مفهوماً خاطئاً عن الدين الإسلامي، ويدفع بعض الأفراد والجماعات لتبني أعمال العنف، لشعورهم بالظلم والاضطهاد، بالرغم من ممارسة بعض أصحاب الديانات الأخرى للعديد من الأعمال الإرهابية.

خامسا: استعمال بعض الأنظمة المستبدة لكلمة “الإرهاب” أصبح الآن عشوائياً ويتم دون أي تمحيص أو تقدير لعواقبه, فكل من يخالف تلك الأنظمة قد يُتهم بالإرهاب، مما يدفع إلى الإدانة الذاتية دون وعي أو تقدير لتبعات تلك الإدانة من تجريم وابتزاز. ومما يُسهِّل الوقوع في هذا الفخ أن تلك الأنظمة تفصِل بينها وبين شعوبها.

سادسا: على الأرجح لن يستطيع التحالف الدولي الذي شكلته وتقوده الولايات المتحدة الأميركية للقضاء على ظاهرة الإرهاب، لأن المعالجات خاطئة، ولا يتم التعامل مع جذور المشكلة، ومن ثمَ سيؤدي ذلك إلى المساهمة في تفتيت المنطقة العربية، واستنزاف قدراتها وإمكانياتها تحت بحجة “محاربة الإرهاب”.

سابعا: لإيجاد حل لمواجهة ظاهرة الإرهاب، لابد من البحث عن الجذور التي ينمو فيها ويترعرع، من ذلك: القهر والاضطهاد والاستبداد، والقمع، ودعم أنظمة الفساد، وتمتين العلاقة مع أعداء الشعوب وشيطنة القادة الوطنيين ومحاصرتهم، وتدبير الانقلابات على الحكومات الوطنية، وتدبير الفتن بين الشعوب العربية وبين مكونات الشعب الواحد، واحتلال الدول واضطهاد شعوبها. كل هذا لن يولِّد إلا الغضب والكراهية، ويؤسس لبيئة حاضنة للإرهاب يصعُب التعامل معها.

الحلول المقترحة :
يمكن تلخيص الحلول المقترحة لمكافحة الارهاب على النحو التالي :
1 . تبادل المعلومات الاستخبارية عن الارهابيين، بين مختلف الوكالات والهيئات داخل الدولة نفسها ؛ وبينها وبين مثيلاتها في الدول المجاورة ودول الاقليم
2 . تبادل المعلومات الاستخبارية بين كافة الوكالات والهيئآت العاملة في الاقاليم على الساحة العالمية .
3 . تنسيق إستراتيجيات وتكتيكات مكافحة الإرهاب العالمي، على المستويات العسكرية والامنية والشعبية، كلٌ حسب إختصاصها.
4 . وضع الاستنتاجات الدقيقة حول حقيقة البيئات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية التي تنبثق عنها عناصر الارهاب، والافكار الارهابية المتطرفة والمتشددة.
5 . التركيز على أهمية تحييد واستيعاب المنظمات الارهابية، وفتح قنوات الاتصال معها لمعرفة حقيقتها ودوافعها ومعتقداتها، مع عدم التنازل عن الحد الادنى من الرد الفوري والردع العاجل لأية هجمات ارهابية محتملة، والحرص الشديد على عدم اظهار اي جوانب او مظاهر ضعف حكومي أوشعبي اتجاهها.
6 . إنشاء وتأسيس وحدات وقوات الرد الفوري السريع العسكرية – الامنية المشتركة (برية، بحرية، جوية وأمنية )؛ والمضادة للعمليات الارهابية العالمية، على مستوى الدول والاقاليم على الساحة العالمية.
وفي الختام يمكن القول أن الإجراءات الأمنية لمكافحة الإرهاب ، تشكل أهم وأكبر التحديات لكل دول العالم في الحاضر والمستقبل، وهي ما زالت بحاجة دائمة ومتواصلة لمسح ومتابعة وتقييم التهديدات الإرهابية عن كثب، والعمل على إحباطها والرد عليها بحزم وقوة، مع ضرورة استيعاب وتفهم كافة العوامل البشرية والإنسانية المحركة والدافعة للعناصر الارهابية المتحمسة، للقيام بمثل تلك الأعمال التدميرية اللاإنسانية .

الهوامش والمراجع :
1- صيام، عبد الحميد، مانيفستو حول جدلية العلاقة بين العنصرية والإرهاب: دعوة للحوار، مجلة القدس العربي، 15 يناير/كانون الثاني 2015
2-محمد حنين علي المعاضدي، التطرف والإرهاب أسباب ومعالجات الحوار المتمدن العدد 1253-2013/02/19
3-جان بودريار- روح الإرهاب – مجلة الفكر العربي المعاصر عدد 120-121-ص8
4-حلمي، نبيل أحمد، الإرهاب الدولي وفقًا للسياسة الجنائية الدولية، (دار النهضة العربية، القاهرة 1988)، ص23.
5-جارودي، روجيه، الأساطير المؤسِّسة للسياسة الإسرائيلية، ترجمة محمد هشام، (دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثالثة 1999)، ص34.
6-العكرة، أدونيس، الإرهاب السياسي، (دار الطليعة، بيروت، الطبعة الثانية 1993)، ص136.
7-العموش، أحمد فلاح، أسباب انتشار ظاهرة الإرهاب، ضمن أعمال ندوة تشريعات مكافحة الإرهاب في الوطن العربي، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض 1999، ص98.
8-نصار، جمال، نظرات في الفكر والسياسة، المركز الحضاري للدراسات المستقبلية، القاهرة، الطبعة الأولى 2010، ص225
9-عيسى , حنا , التطرف يؤرق الوطن العربي , مجلة فلسطين السياسية والثقافية ,2015 العدد 140
10-Alex P. Schmid, ‘Terrorism: The Definitional Problem’, Case Western Reserve Journal of International Law (2004), vol. 4 pp.375-419.
11-Human Rights Watch, In the Name of Security: Counterterrorism Laws since September 11, June 2012